نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، خلال محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الليلة الماضية، أن "ثمة أهمية بالغة للضغط الأميركي في جهود إعادة المخطوفين"، بحسب بيان صادر عن مكتب غالانت اليوم الجمعة. وأضاف البيان أن غالانت استعرض خلال المحادثة "تقدم القتال من أجل تفكيك حماس في قطاع غزة، ويتركز الآن في منطقة خانيونس". وتطرق إلى الحدود اللبنانية، واعتبر أن "استمرار عدوانية ورفض حزب الله لسحب قواته من منطقة الحدود يُصعد التوتر الأمني ويُقلص إمكانية التوصل إلى حل سياسي حول هذا الموضوع، رغم تأييد إسرائيل لحل كهذا".
دحضت منظمة الصحة العالمية الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لها خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة يوم أمس، والتي زعمت فيها أن المنظمة "تتواطأ" مع حركة حماس "وتغض الطرف" عن معاناة الرهائن المحتجزين في غزة. وفي بيان صدر اليوم الجمعة، قال المدير العام للمنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس: "إن مثل هذه الادعاءات الكاذبة ضارة ويمكن أن تعرض للخطر موظفينا الذين يخاطرون بحياتهم لخدمة الضعفاء". وشدد على أن منظمة الصحة العالمية - باعتبارها إحدى وكالات الأمم المتحدة - محايدة وتعمل من أجل صحة ورفاهية جميع الناس. وفي خبر متصل، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بأنباء عن وقوع قتال عنيف يوم أمس في خان يونس بالقرب من مستشفيات الأقصى وناصر والأمل والخير. وأشارت التقارير أيضاً إلى أن المدنيين الفلسطينيين حاولوا الفرار إلى مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالفعل، على الرغم من عدم وجود ممر آمن. كما قامت منظمة الصحة العالمية ووكالة الأونروا بالمساعدة على إجلاء 45 مصاباً من مركز تدريب خان يونس وتوفي أحدهم في الطريق، إلا أنهما لم تتمكنا من إجلاء جميع المصابين بسبب القتال، وفقاً للدكتور تيدروس. ودعا إلى حماية جميع المدنيين والعاملين في المجالين الإنساني والصحي، مكرراً دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار. وبحسب المنظمة، هناك 14 مستشفى تعمل بشكل جزئي من أصل 36 مستشفى في غزة، سبعة منها في الشمال وسبعة في الجنوب.
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يشعر بالفزع" من الأخبار المتعلقة بالادعاءات الخطيرة بشأن تورط عدد من موظفي الأونروا في الهجمات [الإرهابية] التي وقعت في 7 تشرين الأول / أكتوبر في إسرائيل. وأشار بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، صدر اليوم الجمعة، إلى أن الأمين العام أطلع على "الادعاءات الخطيرة للغاية" من المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني. وطلب السيد غوتيريش من المفوض العام التحقيق في هذه القضية على وجه السرعة، والتأكد من "فصل أي موظف في الأونروا يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، على الفور وإحالته إلى مقاضاة جنائية محتملة". وأشار البيان إلى أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.
وفي بيان له، قال المفوض العام للأونروا إن الوكالة تلقت معلومات عن هذه المزاعم من قبل السلطات الإسرائيلية. وأضاف: "من أجل حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدة الإنسانية، اتخذتُ قراراً بإنهاء عقود هؤلاء الموظفين فوراً، وفتح تحقيق من أجل التوصل إلى الحقيقة دون تأخير. أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية ستتم محاسبته، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية". وقال لازاريني إن هذه المزاعم الصادمة تأتي في الوقت الذي يعتمد فيه أكثر من مليوني شخص في غزة على المساعدات المنقذة للحياة التي تقدمها الوكالة منذ بدء الحرب، وشدد على أن أي شخص "يخون القيم الأساسية للأمم المتحدة، يخون أيضاً أولئك الذين نخدمهم في غزة وفي جميع أنحاء المنطقة وفي أماكن أخرى حول العالم".
باشرت بعثة الجزائر بنيويورك، فور تلقيها تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المشاورات للتحضير لاجتماع مجلس الأمن بخصوص قرار محكمة العدل الدولية حول الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة. وكان بيان لوزارة الشؤون الخارجية قد أفاد، في وقت سابق من نهار اليوم الجمعة، بأن "بعثة الجزائر الدائمة لدى الأمم المتحدة قد تلقت تعليمات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تقضي بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن في أقرب الآجال بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي".
أعلنت شركة "العال" الإسرائيلية أنها ستوقف تشغيل خط الطيران إلى جنوب إفريقيا بسبب النقص بعدد المسافرين، والذي يرجع بسبب الدعوى الأخيرة التي قدمتها الأخيرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وقال مسؤول في الشركة إلى "والا" إنه على ضوء الوضع الأمني والدعوى في لاهاي، الإسرائيليون لا يريدون الطيران الى جنوب إفريقيا ويفضلون وجهات أخرى مثل طوكيو، الولايات المتحدة وتايلاند. وأضاف: "نحن نشهد هذا من خلال قلة الطلبيات وعدد الإلغاءات الكبير".
أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذاً "كاملاً وفورياً" لقرار محكمة العدل الدولية الذي طلبت فيه من إسرائيل أن تبذل كل ما في وسعها لمنع وقوع أي أعمال إبادة في قطاع غزة. وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، والمفوضية الأوروبية أن قرارات "محكمة العدل الدولية مُلزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعال".
عقّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي: "إن إسرائيل تخوض حرباً لا توجد حرب أكثر عدالة منها. نحارب وحوش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وبتروا وخطفوا مواطنينا. وسنواصل القيام بكل ما في وسعنا لحماية أنفسنا ومواطنينا، مع احترام القانون الدولي. ومثلها مثل أي دولة أخرى، تتمتع إسرائيل بالحق الأساسي في الدفاع عن نفسها. لقد رفضت المحكمة في لاهاي وبحق، الطلب التافه بحرماننا من هذا الحق. ولكن مجرد الادعاء بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين ليس كاذباً فحسب - بل إنه أمر مشين، واستعداد المحكمة لمناقشة هذا الأمر يشكل وصمة عار لن تمحى لأجيال عديدة. نحن نخوض حرباً عادلة، وسنواصلها حتى أن نحقق النصر الكامل، حتى أن نهزم حماس ونعيد جميع المختطفين ونضمن بأن غزة لن تشكل أبداً تهديداً على إسرائيل".
أعلنت القوات المسلحة اليمنية، اليوم الجمعة، تمكنها من استهداف سفينة نفطية بريطانية (مارلين لواندا) بصواريخ بحرية في خليج عدن. وقالت القوات المسلحة في بيان لها "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى عملية استهداف لسفينة نفطية بريطانية) مارلين لواندا MARLIN LUANDA) في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة مباشرة ما أدّى إلى احتراقها بفضل الله". وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها في البحرين الأحمر والعربي ضد السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان وإدخال الغذاء والدواء إلى الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة. كما أكدت القوات المسلحة اليمنية اتخاذها كافة الإجراءات العسكرية ضمن حق الدفاع عن اليمن وتأكيداً على استمرار التضامن العملي مع الشعب الفلسطيني.
دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الجمعة، المجتمع الدولي "لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة". وقالت الحركة في بيان، إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وأضافت أن "القرار يعني إيقاف أشكال العدوان كافة على شعبنا الفلسطيني في غزة". وتابعت الحركة: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية". وأشارت إلى أن "القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، ويؤكد حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص". وثمّنت الحركة، "الموقف الأصيل لجمهورية جنوب إفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية". كما وجهت "الشكر للدول كافة التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني النبيل".
استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، ما وصفته "إحجام محكمة العدل الدولية، عن إصدار قرار واضح يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة". وقالت الحركة في بيان صادر عنها، "يرون أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، التي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا ان هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الإبادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء". وأضاف البيان: "إزاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة". وأشار البيان إلى أن "إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فوراً هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين". وأشادت الحركة، "بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب إفريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا".
شهدت مدن عربية، اليوم الجمعة، مسيرات لنصرة أهالي غزة وللتنديد بالعدوان الإسرائيلي على القطاع المستمر منذ 112 يوماً.
فقد شهدت العاصمة العراقية - ظهر اليوم - مسيرة لنصرة الشعب الفلسطيني ولدعم عملية طوفان الأقصى خرجت بدعوة من ائتلاف الرافدين لنصرة الأقصى، وانطلقت بعد صلاة الجمعة من جامع البراق في منطقة الغزالية ببغداد باتجاه جامع أم القرى وهو أحد أكبر مساجد العاصمة، حيث ندد المشاركون بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.
كما طالب متظاهرون أردنيون بكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك خلال مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني وسط العاصمة عمان تحت عنوان "حصار غزة أميركي بأيدٍ عربية". وشدد المتظاهرون - الذي يواصلون احتجاجاتهم في المملكة نصرة لقطاع غزة رغم الأحوال الجوية الصعبة - على ضرورة إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى أهل غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة جماعية وقد مضى على معاناتهم 112 يوماً.
وندد متظاهرون يمنيون في مدينة تعز باستمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وطالبوا - خلال وقفة احتجاجية في ساحة الحرية - بإنهاء جرائم الاحتلال وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
دعت حركة حماس، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي "لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، ووقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة". وقال تفي بيان: إنها "ترحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي أثبت الاتهام لدولة الاحتلال بتهمة الإبادة الجماعية، ويطالب فيه جيش الاحتلال بحماية المدنيين ورفع الحصار المفروض على شعبنا في قطاع غزة واحترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". وأضافت أن "القرار يعني إيقاف أشكال العدوان كافة على شعبنا الفلسطيني في غزة". وتابعت: "نتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة دولة الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية". وأشارت إلى أن "القرار يفتح المجال لمحاسبة قادة العدو على هذه الجرائم أمام محكمة الجنايات الدولية، ويؤكد حقوق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة والعودة إلى أرضه ودياره التي هجر منها بالقوة، انسجاماً مع القرارات الدولية بالخصوص". وثمنت "الموقف الأصيل لجمهورية جنوب إفريقيا، ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها المخلص لدفع العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية". كما وجهت "الشكر للدول كافة التي عبّرت عن دعمها لهذا التحرك الإنساني النبيل".
أعلنت الحكومة الأوغندية، الجمعة، أن القاضية الأوغندية التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية "لا تمثل البلاد". وكانت جوليا سيبوتيندي، هي الوحيدة من بين قضاة المحكمة الـ17 التي صوتت ضد جميع الإجراءات المؤقتة ضد إسرائيل التي أعلنتها المحكمة يوم الجمعة، وحتى القاضي الإسرائيلي، أهارون باراك، صوّت لصالح إجراءين: توصيل المساعدات إلى غزة، ومعاقبة التحريض العلني على العنف. لكن القاضية سيبوتيندي كتبت في رأيها المخالف أن الأوامر ليس لها ما يبررها لأن اختصاص محكمة العدل الدولية "يقتصر على اتفاقية الإبادة الجماعية ولا يمتد إلى الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي". وردّ مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة، أدونيا أيباري، عبر منصة (إكس)، مع تزايد الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، تجاه موقف القاضية بقوله: "حكم القاضية سيبوتيندي في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين، لقد تم التعبير عن دعم أوغندا لمحنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة". وقالت القاضية سيبوتيندي في معارضتها إن "النزاع بين دولة إسرائيل وشعب فلسطين هو في الأساس وتاريخياً نزاع سياسي يتطلب تسوية دبلوماسية أو تفاوضية حتى يتمكن الشعبان الإسرائيلي والفلسطيني من التعايش بسلام".
اتهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، محكمة العدل الدولية بأنها "معادية للسامية"، وزعم أن قرارها يثبت أنها "لا تسعى إلى العدالة". من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت عبر منصة (إكس) إن إسرائيل لا تحتاج "محاضرات بالأخلاق" من محكمة العدل الدولية حتى تميّز المدنيين في قطاع غزة. وشدّد على أن المحكمة ذهبت أبعد من مجرد إلقاء المحاضرات حين وافقت على دعوى جنوب أفريقيا التي وصفها بـ"المعادية للسامية"، والتي تناقش "ادعاءات" الإبادة الجماعية، وفق تعبيره. وأكد على استمرار العمليات القتالية في قطاع غزة. في حين ذكر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أن على قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي الذين وصفهم بـ"القلقين" على سكان غزة، دعوة الدول لاستقبالهم والمساعدة في بناء غزة. ويأتي ذلك بعد أن أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء حكومته بتجنب التعليق على قرار محكمة العدل. كما دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، وزراء الحكومة وأعضاء الائتلاف إلى ضبط النفس والحذر في تصريحاتهم حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر الدولي والتشويه لإسرائيل، وذلك بعد قبول محكمة العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وأضاف لبيد أن إسرائيل لا تحتاج "مواعظ أخلاقية" لكي تتصرف كدولة ديمقراطية تعمل وفقاً للقانون الدولي، بحسب تعبيره.
ذكرت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في مقابلة مع قناة "الجزيرة"، أنه "هناك خيبة أمل من عدم ذكر قرار محكمة العدل الدولية لوقف إطلاق النار، ولا يمكننا إدخال المساعدات دون تحقيق وقف إطلاق نار وهو أمر مُلح"، وفيما يخص ردود الفعل الإسرائيلية قالت: "لم يفاجئني رد الفعل الإسرائيلي فهو ضمن سياق تاريخي ضد الفلسطينيين" وأضافت: "علينا جميعا مراقبة إسرائيل إذا كانت تنوي تطبيق قرارات محكمة العدل، كما سيكون لدينا مؤشرات واضحة خلال شهر إذا كانت إسرائيل ستحترم القانون الدولي". وفيما يخص الولايات المتحدة الأميركية ذكرت أن "بلينكن توافق معنا على إيصال المساعدات وتجنيب المدنيين الأذى في غزة" وشدّدت على أنه "يجب على الولايات المتحدة لعب دور فعال في قضية حل الدولتين". ثم أشارت إلى أنه "تواصلت معنا دول أخرى وستعلن عن نفسها بالانضمام إلينا في محكمة العدل". وقالت فيما يتعلق بدعم إسرائيل عسكرياً من قبل دول معينة: "إذا ما تم الاستمرار بدعم إسرائيل فإن الدول الداعمة لها ستصبح طرفاً بالقضية" وأنهت حوارها بـ "نريد أفعالاً لا تصريحات والآن لدينا أوامر واضحة من المحكمة نريد تطبيقها".
رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، مؤكداً أن "الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"، ومشدداً على "ضرورة تنفيذ القرارات التي تضمنها الحكم بشكل كامل وفوري". وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف، على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة. ونقل المتحدث عن أبو الغيط، قوله إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة، مُضيفاً أنه كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري. وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب إفريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة، مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها، وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب كيان الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، فضلاً عن مطالبتها بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري. وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أية تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار، مؤكداً في هذا السياق أنه كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قراراً بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، لاسيما أن تلك الجرائم التي يقوم بها كيان الاحتلال الإسرائيلي يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال. وإذ يوجّه البرلمان العربي الشكر لدولة جنوب إفريقيا والدول التي ساندتها في دعوتها أمام المحكمة انتصاراً للحق الفلسطيني، فإنه يدعو المجتمع الدولي بإلزام كيان الاحتلال الاسرائيلي بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي جاءت في قرار محكمة العدل الدولية، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية في فرض تنفيذ تلك التدابير التي أقرها أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة.
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن قرار محكمة العدل الدولية اليوم ضد إسرائيل يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك بعد قرار محكمة العدل الدولية والذي أتي بأغلبية ساحقة، اليوم الجمعة، الموافق ٢٦ يناير ٢٠٢٤ ضد إسرائيل بناءً على الدعوى المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد انتهاكات إسرائيل في حربها على قطاع غزة لأحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأشاد بتوثيق المحكمة الدقيق لتلك الجرائم في قرارها التاريخي الذي صدر اليوم، كما نوّه بقرار المحكمة الاستمرار في متابعة هذه القضية واتخاذ القرارات المناسبة مستقبلاً في ضوء امتثال إسرائيل لقرار المحكمة. وقال إن قرار محكمة العدل الدولية يأتي متوافقاً مع القوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بحماية المدنيين الأبرياء، خاصة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والذي خالفته إسرائيل من خلال استهدافها للمواقع المدنية والمستشفيات مما إدي إلي استشهاد وأصابة عشرات الألاف من المدنيين العزل بقطاع غزة. وثمن الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة والفريق القانوني المتميز الذي أعد هذه القضية ويقوم بمتابعتها. وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الآلة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم. ومعرباً في الوقت ذاته عن الإلتزام والتأكيد بدعم دول مجلس التعاون، للشعب الفلسطيني وصولاً لحقوقه الكاملة والقائمة على ثوابت مبادئ حل القضية الفلسطينية، المتضمنة في مبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة، بإنشاء دولتهم المستقلة والمعترف بها دوليا على حدود الرابع من يونيو1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ودعت المنظمة جميع الدول الاطراف إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة على ضرورة تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها. كما جددت التأكيد على ضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية من قتل وتهجبر وتدمير، التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، في كامل أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى قطاع غزة. وجددت منظمة التعاون الإسلامي شكرها وتقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على جهودها في رفع الدعوى ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية.
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تحديث عن العمليات لليوم الـ112 من معركة طوفان الأقصى، عدداً من البلاغات العسكرية حول مختلف العمليات الجهادية التي نفذها مجاهدو القسام، تنوعت ما بين خوض الاشتباكات الضارية مع القوات الصهيونية، وتفجير العبوات الناسفة المضادة للأفراد والآليات والاستهداف بقذائف "الياسين 105" المضادة للدروع، ودك تجمعات العدو بقذائف الهاون، وأكد مجاهديها تدمير وإعطاب عدداً من الآليات في مختلف محاور القتال.
رحبت دولة فلسطين في بيان بالأمر القضائي التاريخي لمحكمة العدل الدولية، بفرض تدابير مؤقتة في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل وبقبول الدعوة التي قدمتها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
نوّه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، بموجب مـيثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة. وأعرب عن ثقته في أن كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها. وأشار الأمين العام إلى قرار محكمة العدل الدولية بأمر إسرائيل - من بين أمور أخرى - فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة باتخاذ كل التدابير في إطار سلطتها لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. ويشمل ذلك منع: القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة – عمداً - لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة. وأشار أيضاً إلى تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال. وفي بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه، تطرق غوتيريش إلى أمر المحكمة لإسرائيل بضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة. وأشار إلى تأكيد المحكمة على أن كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة المحكمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر والمحتجزين منذ ذلك الوقت من حماس وغيرها من الجماعات المسلحة. وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة سيرسل الأمين العام، على وجه السرعة، الإخطار بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي. كما دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إسرائيل إلى تطبيق أوامر محكمة العدل الدولية بشكل كامل، فيما يتعلق باتفاقية منع الإبادة الجماعية. ودعا الأطراف، مرة أخرى، إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، مقطع فيديو لـ3 مجندات إسرائيليات أسيرات في غزة، وهنّ يوجهن رسائل إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وقالت الأسيرات في مقطع الفيديو، إن "الحكومة الإسرائيلية متخاذلة في عملية تحريرهن". وطلبت الأسيرات من ذويهن، "الخروج في مظاهرات من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية". وأوضحن أنهنّ "يهربن من مكان إلى آخر طوال الوقت، بسبب القصف الإسرائيلي المستمر الذي كاد أن يقتلهن مرات عدة". وبحسب مقطع الفيديو، فإن الأسيرات "يشعرن بالخجل من حكومة بلادهن التي خسرت في هذه الحرب"، مطالبات "بوقف الحرب على الفور".
بيّن استطلاع رأي في إسرائيل، أن غالبية المستطلعين، وتبلغ نسبتهم 52%، يرون بني غانتس، أكثر ملاءمة لمنصب رئيس الوزراء مقارنة ببنيامين نتنياهو الذي يراه 32% من المستطلعين ملاءماً للمنصب. وقد ارتفعت نسبة تأييد غانتس، في هذا الأسبوع بنسبة 2% مقارنة بالاستطلاع السابق.
أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة. كما أعلن عن إصابة 47 جنديا وضابطا خلال 24 ساعة بمعارك قطاع غزة. وكان قد أفاد الجيش صباح اليوم بأن عدد الضباط والجنود الذين أصيبوا منذ بداية الحرب بلغ 2748، بينما بلغ عدد الجنود المصابين منذ بداية الهجوم البري 1258.
دعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إلى وقف إطلاق النار وإيجاد "حل حقيقي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مناشدة أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية". وقال "أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار. لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسياً". وأضاف "أعتقد أنكم جميعاً قلتم بحل الدولتين وما إلى ذلك، ويحدوني أمل أن تنتهي هذه الحرب وتنتقل إلى حل حقيقي، قبل أن ينهار"، واصفاً الوضع الحالي بأنه "تعجز أمامه الكلمات".
أعلنت نيكاراغوا أنها تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية للمشاركة في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام المحكمة. وقالت الحكومة في بيان إن "نيكاراغوا تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لإدراجها في قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل على أساس انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في قطاع غزة". وأفادت بأن "نيكاراغوا تريد أن تكون طرفاً في جميع العواقب القانونية المحتملة التي قد تنشأ عن المحكمة، وتريد إظهار نيتها في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، والمساهمة في معاقبة أولئك الذين ارتكبوا الإبادة الجماعية". كما جاء في البيان، أن نيكاراغوا أبلغت محكمة العدل الدولية بأنها تريد التدخل في مسار القضية برمتها كدولة إذا تمّ قبول طلبها. وأوضح "ترى نيكاراغوا، كما ذكر المجتمع الدولي، أن تصرفات إسرائيل تنتهك بشكل واضح قواعد اتفاقية الإبادة الجماعية". وأضاف البيان: "كما أن نية الإبادة الجماعية، والتصريحات اللاإنسانية التي أدلت بها السلطات الإسرائيلية العليا ضد الشعب الفلسطيني، أيضاً مؤشرات على ذلك"، داعياً إلى وقف "فوري للهجمات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني".
أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن قلقها البالغ إزاء الوضع اليائس للمدنيين في مدينة خان يونس، داعية إسرائيل إلى وقف للنار لأسباب إنسانية. وقالت في بيان: "حتى الحق في الدفاع عن النفس يخضع لقواعد. والقانون الإنساني الدولي ينطبق أيضاً على الحرب ضد الإرهابيين". وأضافت، "يجب على إسرائيل أن تحترم هذا، على غرار كل دول العالم الأخرى، حتى في ظل سياق صعب تنتهك فيه حماس كل القواعد وتستخدم الناس دروعاً بشرية". وقالت إنه "يجب على إسرائيل زيادة المساعدات الإنسانية لغزة في شكل عاجل وتكييف سير عملياتها". وأضافت "نحتاج وقفاً إنسانياً لإطلاق النار أيضاً من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس".
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان أنه وثّق جريمة إعدام تعسفي وخارجة عن نطاق القانون والقضاء وجريمة قتل عمد مروّعة نفذتها وحدات القناصة في الجيش الإسرائيلي استهدفت فيها شقيقين، أحدهما طفل، وقتلا أمام أعين والديهما وباقي أفراد أسرتهما في وقت كانوا يستعدون للنزوح القسري عن منزلهما في حي الأمل غرب خانيونس.
أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 183 شهيد و377 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، صباح اليوم الجمعة: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26083 شهيداً و64487 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
أصيب أربعة مواطنين بينهم ضابط إسعاف، الليلة، جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليهم بالضرب المبرح في قرية فحمة جنوب جنين. وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت قرية فحمة جنوب جنين، وانتشرت داخل أحياءها، وداهمت أكثر من 10 منازل، وحطمت في محتوياتها واعتدت على ساكنيها بالضرب، كما نكّلت بضابط إسعاف واعتدت بالضرب المبرح على 3 شبان ما أدى إلى إصابتهم برضوض وجرى نقلهم إلى المركز الصحي في القرية، وأخضعت عشرات المواطنين للتحقيق الميداني. وداهمت قوات الاحتلال منزلين وحوّلت سطحيهما إلى نقطة مراقبة عسكرية، كما حطمت زجاج عدة مركبات، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند المدخل الرئيسي للقرية ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.
كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عرابة جنوب جنين، وقرى دير أبو ضعيف وفقوعة والجلمة وعرانة شمال شرق المدينة، وشنّت حملات مداهمة وتمشيط واسعة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
صرّح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاغاري، لقناة "إن بي سي" الأميركية، أن معدل مقتل الجنود بنيران صديقة أمر فظيع، وأضاف أنه يتم استخلاص الدروس لتقليل مثل هذه الحوادث المروعة، حسب تعبيره. وكانت آخر إحصائية أصدرها الاحتلال عن قتلاه بنيران إسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إذ أعلن مقتل 20 جندياً "بنيران صديقة" في قطاع غزة، منذ بدء المعارك البرية هناك في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ونشرت إذاعة الجيش أن "عدد قتلى الجنود بنيران صديقة في معارك غزة يمثل خُمس عدد الجنود الذين قتلوا خلال العملية البرية"، الذين أعلن الجيش ارتفاع عددهم إلى 111 بين ضباط وجنود. ووفقاً لبيانات جيش الاحتلال، فإن واحداً من كل 5 قتلى يسقط بنيران صديقة، وإن 17% قتلوا بهذه الطريقة أو خلال حوادث في الميدان. وتمثلت هذه الحوادث في إطلاق النيران بالخطأ ودهس جنود بدبابات إسرائيلية بالخطأ، وسقوط جدران على الجنود، أو أخطاء بالمتفجرات أثناء الاستعدادات للتدمير.
استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة حولا منطقة القعدة، وداي البياض، وداي حامول – الناقورة، أطراف بلدة طير حرفا، الضهيرة، الجبين، رامية، بيت ليف ويارين. كما أطلقت قوات العدو الإسرائيلي قنابل مضيئة في أجواء بلدة البستان، يارين، الضهيرة ومروحين. وحلق الطيران الحربي المعادي في أجواء القطاع الغربي، ثم أغار على بلدة دير عامص مستهدفاً منزل مؤلف من ثلاث طوابق ودمره بالكامل، بالإضافة إلى استهداف منزل في غارة جوية في بلدة بيت ليف، نتيج عنها شهيدين وجريحين.
رحبت جنوب أفريقيا بالإجراءات المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل، واصفة الحكم بأنه "انتصار حاسم لسيادة القانون ومنعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني". وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة في لاهاي، إن بلادها فعلت كل ما يلزم لحماية أرواح آلاف الفلسطينيين في غزة. لكنها أضافت: "كنا نود من المحكمة أن تصدر قراراً بوقف إطلاق النار في غزة"، مؤكدة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية دون وقف إطلاق النار. وشددت باندور على أن بلادها تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتدعوه إلى عدم فقدان الأمل. ودعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي، ووقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
بدوره، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية إلى غزة. وأضاف في خطاب تلفزيوني أن إسرائيل تقف اليوم أمام المجتمع الدولي وجرائمها ضد الفلسطينيين واضحة للعيان، مؤكداً أنه منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي والفلسطينيون ضحية لقصف مستمر دمرت فيه إسرائيل أحياء ومدارس ومستشفيات. وتابع "نؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار"، مشدداً على أن قرار المحكمة ملزم لإسرائيل ويجب احترامه من قبل كل الأعضاء بمعاهدة منع الإبادة الجماعية.
أعلنت المقاومة الإسلامية – لبنان، في بيانات متتالية عن استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط قلعة "هونين"، ثكنة "معاليو غولان" بصواريخ "فلق 1"، بالإضافة إلى تجمعات وانتشار لجنود العدو في ذات ثكنة "معاليه غولان".
أصدرت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الابتدائي بشأن التدابير الطارئة ضمن الدعوى القضائية التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية وتطالب باتخاذ إجراءات فورية لتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
ورغم أن المحكمة لم تحكم بوقف إطلاق النار، إلا أنها فرضت عدداً من الإجراءات الفورية للحد من القتل والدمار، قائلة إن على إسرائيل تنفيذها من أجل منع ارتكاب جريمة ضد الفلسطينيين في غزة. كما أقرّت المحكمة بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، حسب ما قالت رئيسة المحكمة جون دونيهيو، التي أشارت إلى أن الوضع في القطاع يتدهور ويتجه نحو كارثة، وأن الوضع الإنساني ينذر بالمزيد من التدهور قبل أن تصل المحكمة إلى قرارها النهائي في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا. كما أشارت دونيهيو، وهي مواطنة أميركية، إلى أن نظام الرعاية الصحية ينهار في غزة، ولا مكان آمناً في القطاع. كما قالت رئيسة المحكمة إن لدى المحكمة صلاحية الحكم بفرض إجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، مشددة على حق جنوب أفريقيا في رفع الدعوى، ورافضة طلب إسرائيل بردها.
الإجراءات الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل هي:
1. على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير اللازمة ضمن حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من معاهدة منع الإبادة الجماعية، وبالأخص: قتل أفراد الجماعة (أي الفلسطينيون في غزة)، التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة، التعمد في فرض ظروف معيشية على الجماعة بقصد تدميرها المادي كلياً أو جزئياً، فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.
2. على إسرائيل أن تتأكد فورا ًمن أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.
3. على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
4. على إسرائيل أن تتخذ إجراءات فورية لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية والمساعدات الضرورية للفلسطينيين في القطاع.
5. على إسرائيل اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
6. كما فرضت محكمة العدل الدولية على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها، وأن تسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.
واللافت هو الأغلبية الساحقة التي اتخذت فيها المحكمة هذه القرارات. حيث قالت المحكمة إن 15 قاضياً صوّتوا لصالح فرض إجراءات على إسرائيل لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، فيما رفضها إثنان من لجنة القضاة. وفي النقطة المتعلقة باتخاذ تدابير لمنع التحريض على الإبادة الجماعية، أيّد 16 قاضياً إلزام إسرائيل، في حين رفض قاضٍ واحد، كما صوّت 15 قاضياً مقابل إثنين لصالح إلزام إسرائيل بمنع تدمير الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية. اللافت أيضاً أن القاضي الإسرائيلي أهارون باروك صوت لصالح نقطتين من النقاط الست، فيما عارضتها جميعها القاضية الأوغندية جوليا سيبوتنده.
أشاد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بالمبادرة والإجراء الشجاع الذي اتخذته حكومة بلاده بتقديم شكوى ضد الکیان الصهيوني في المحكمة الجنائية الدولية، وقال: "إن هذا العمل يحظى بالتكريم والإعجاب ليس فقط في العالم الإسلامي، بل من قبل جميع الأحرار والباحثین عن الحریة". وأضاف، إن الکیان الصهيوني وداعميه يریدون بالتأكيد، حرف عملیة متابعة هذا الملف مضیفاً أن المجتمع الإنساني وكل الأمم يتوقعون من هذه المحكمة أن تتحقق العدالة ويصدر حكم بإدانة الکیان الصهيوني. وأعلن دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي لهذا العمل.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أن مجاهديها هاجموا، اليوم الجمعة، قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق بالطيران المسيّر، وجاء في البيان: "استمراراً بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأميركي في العراق والمنطقة، ورداً على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، اليوم الجمعة 26-1-2024، قاعدة عين الأسد المحتلة غرب العراق، بالطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".
استدعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، الطفلة المحررة نفوذ حماد (16 عاماً) من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، للمثول أمام محاكم الاحتلال في الحادي والثلاثين من الشهر الجاري في مدينة نتانيا بأراضي عام 1948. وأرسلت محكمة الاحتلال استدعاءً للطفلة حماد للمثول في قضية قديمة حدثت في بداية اعتقالها. وكانت إحدى السجانات في سجن "هشارون" قد اعتدت على الأسيرة نفوذ خلال تواجدها بالسجن في الفترة الأولى من الاعتقال، ثم تفاجأت نفوذ بدعوى قضائية مرفوعة ضدها مبنية على أسس واهية وقصة مغايرة للحقيقة. تَبع ذلك صفقة تبادل أسرى أفرج خلالها عن الطفلة نفوذ حماد بتاريخ 28/11/2023، ما يعني ضمنياً سقط التهم المنسوبة إليها، لكن قوات الاحتلال أعادت القضية القديمة.
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ونادي الأسير الفلسطيني في إحاطة مشتركة أن إدارة معتقلي "مجدو" و"النقب" تواصل إجراءاتها التي شرعت بها بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر وأبرزها، سياسة التجويع، وعمليات العزل المضاعفة.
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المصلين قرب حي وادي الجوز بالقدس المحتلة. وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال أطلقت الغاز السام المسيل للدموع، في الحي صوب المصلين الذين منعتهم من الوصول الى المسجد الأقصى، واعتقلت ناشطاً بعد الاعتداء عليه. كما أصيب عدد من الصحفيين بالاختناق، بالغاز السام المسيل للدموع، أطلقته قوات الاحتلال أثناء تغطيتهم للحدث.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ112 توالياً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروّعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف - اليوم الجمعة - على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى. وشن الطيران الحربي الصهيوني غارة في محيط مفترق الصفطاوي شمال غزة. ونسفت قوات الاحتلال منازل ومنشآت غربي خانيونس. وأفادت مصادر إعلامية بوقوع قصف مدفعي صهيوني في منطقة الكتيبة وشارع القسام بخانيونس، مع سماع اشتباكات وقصف عنيف في المخيم الغربي. وذكرت مصادر طبية باستشهاد 70 مواطناً على الأقل في قصف إسرائيلي على مدينتي رفح وخان يونس خلال الساعات الـ24 الماضية. للمزيد من التفاصيل حول العدوان والغارات وعمليات القصف، راجع البيان الصادر عن المركز. راجع البيان الصادر عن المركز.