نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ114 توالياً، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروّعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان. وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف - اليوم الأحد - على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خانيونس، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى. واستمر القصف العنيف وإطلاق النار الكثيف في محيط مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر في خانيونس. وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نفاد مخزون الأكسجين الخاص بمستشفى الأمل بسبب استمرار حصار الاحتلال للمستشفى، وحذرت الجمعية من خطورة ذلك وعدم إمكانية الطواقم الطبية إجراء العمليات الجراحية جرّاء نفاد الأكسجين. للمزيد من التفاصيل حول العدوان والغارات وعمليات القصف، راجع البيان الصادر عن المركز.
أدان البرلمان العربي قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة، بزعم ضلوع عدد من موظفيها في أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مؤكداً أن هذا القرار يمثل رضوخاً لسياسة التحريض الممنهج لكيان الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأونروا كونها الوكالة الإنسانية الرئيسية للإمدادات في غزة. وأكد أن قرار هذه الدول بتعليق تمويل الوكالة بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، واصفاً هذا القرار بأنه وصمة عار جديدة على جبين العمل الإنساني الدولي، وتقييد متعمد لوقف إيصال المساعدات الإغاثية، وينذر بكارثة إنسانية مضاعفة أكثر في الوقت الراهن، ويشكل تحدياً سافراً لقرار محكمة العدل الدولية الصادر الجمعة الماضية الذي قضى بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة. ودعا الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا بالعدول عن قرارها، مطالباً المجتمع الدولي باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة، لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة، التي يواجه أهلها المجاعة والتشريد، مؤكداً أن المحاولات اليائسة لكيان الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له بقطع الإمدادات الإنسانية لن تنال من صمود وإصرار الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.
حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على وكالة الأونروا، وما أدت إليه من قرار بعض الدول تعليق إسهامها المالي في تمويل الوكالة علي أثر ادعاء إسرائيل ضلوع سبعة أشخاص من موظفي الأونروا في هجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وشدّد أبو الغيط، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن حملة التحريض الممنهجة التي تقودها إسرائيل " تستهدف القضاء نهائياً على دور الوكالة الدولية بعد استهداف مقراتها بالهجمات في إطار الحرب التي تشنها على قطاع غزة وبعد استهداف موظفيها بالقتل". وقال : "من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة على أساس من اتهامات مرسلة تطال عدداً محدوداً من الأفراد، وهي - بفرض صحتها - لا تعكس طبيعة المنظمة التي تضم نحو 300 ألف موظف أغلبيتهم من الفلسطينيين". وقال إن هذه الحملة ليست جديدة، وإن الرغبة في تصفية عمل الوكالة التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، قد تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية، وأن الهدف منها مكشوف وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسئولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية. ونبّه إلى إن الأونروا منشأة بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم، وأن التحلل من هذه المسؤولية وسط الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائياً، وتوجيه ضربة قاصمة للمجتمع الفلسطيني الذي يمثل اللاجئون في قطاع غزة والضفة، نسبة معتبرة من أبنائه.
قررت فرنسا تعليق مساعداتها لوكالة الأونروا في الربع الأول من عام 2024، وجاء في بيان للوزارة، إن باريس "لا تخطط لصرف دفعة جديدة للنصف الأول من عام 2024 وستقرر متى يحين الوقت الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية"، مضيفة أن الاتهامات الموجهة للموظفين "بالغة الخطورة".
صرّح السفير المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أجرى اتصالاً هاتفياً مع المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني. وذكر أن الوزير شكري أكد على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنساني الضخم الذي لا يمكن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع، منوّهاً إلى أنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي ٣٠ ألفاً، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جداً من موظفي الوكالة في أحداث ٧ تشرين الأول/ أكتوبر، وهي المزاعم التي لا تزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية في أجهزة الوكالة التي تتسم بالشفافية. وفي السياق ذاته، أكد شكري، أن محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.
أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، أن الأونروا، تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة. وشدّد في اتصال هاتفي مع المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح القانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية. كما أكد ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 شخص من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم. وحث الصفدي ولازاريني، الدول التي أعلنت تعليق دعمها للأونروا على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة تقديم خدماتها الحيوية، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لحوالي مليون من أصل 1.9 مليون فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان.
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عقب اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري بين البلدين اليوم بالقاهرة. على الأولويات المشتركة تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، ودخول المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين.
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، في مؤتمر صحفي، الدول التي أعلنت عن تجميد دعمها للأونروا بالتراجع عن قرارها وإعادة التمويل للوكالة.
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تحديث للعمليات في اليوم الـ114 من معركة طوفان الأقصى، عن استهداف 4 دبابات صهيونية من نوع "مركافا" بقذائف "الياسين 105" غرب مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة؛ 2 في حي الأمل، و2 في منطقة جورة العقاد.
قالت وزارة الخارجية التركية أنها تلقّت بالقلق نبأ القرارات التي اتخذتها بعض البلدان بتعليق التمويل لوكالة الأونروا. وأضافت، تلبي الأونروا الاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في ظل ظروف صعبة للغاية. وقد تم قتل أكثر من 150 من موظفي الأونروا على يد إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وقالت إن وقف المساعدات للأونروا بسبب بعض الادعاءات ضد عدد قليل من أعضاء الأونروا سيضر بالدرجة الأولى بالشعب الفلسطيني. وبناء على ذلك، نأمل أن تعيد الدول التي أعلنت أنها قطعت مساعداتها للأونروا النظر في قراراتها.
استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على نحو 154 دونماً من أراضي ديراستيا وحارس، بمحافظة سلفيت. وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان، نظمي السلمان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 154 دونماً و127 متراً مربعاً من أراضي بلدة ديراستيا في المنطقة المسماة "الشفطان"، ومن أراضي قرية حارس في المنطقة المسماة "البريج"، إلى الغرب من مستعمرة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين.
نظمت المنظمات الاستيطانية مؤتمراً عُقد مساء اليوم الأحد، في القدس، للدعوة إلى الاستيطان في قطاع غزة في أعقاب الحرب الإسرائيلية المدمرة والمتواصلة على القطاع منذ 114 يوماً، وذلك بمشاركة 12 وزيراً في حكومة بنيامين نتنياهو وأكثر من 15 عضو كنيست، وسط دعوات المشاركين من أنصار اليمين إلى تهجير الفلسطينيين. وافتتح المؤتمر الذي عقد رئيس مجلس مستوطنات "السامرة"، يوسي داغان، قائلاً إن "اتفاق أوسلو مات، نحن عائدون إلى غوش قطيف"، وتابع أن "الآلاف الذين جاءوا إلى هنا هذا المساء، بينهم 12 وزيراً في الحكومة (من الليكود وتيار الصهيونية الدينية) وأكثر من 15 عضو كنيست، جاءوا لإحياء حدث مهم في عملية إصلاح شاملة لدولة إسرائيل". وقال داغان: "لقد ناضلنا معًا لمدة 16 عامًا من أجل تصحيح عار فك الارتباط والترحيل وتهجير المستوطنات"، ضمن خطة أحادية الجانب عرفت آنذاك بفك الارتباط، وشملت أيضاً إخلاء 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية. والمخطط الذي تم استعراضه في المؤتمر، ينص على إقامة نوى استيطانية في قطاع غزة، تشمل نواة استيطانية تدعى "يشي" وهي كلمة مختصرة لمصطلح "قبائل إسرائيل المتحدة" باللغة العبرية، على أن تقام على مشارف مدينة بيت حانون، شمالي قطاع غزة، بالإضافة إلى نواة "ماعوز" في الساحل الجنوبي لقطاع غزة، ونواة "شعاري حيفل غزة" في خانيونس، ونواة مخصصة للمستوطنين الحريديين تسمى "حيسد لألفيم" في جنوب رفح. ومع بدء خطاب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، شرع الحاضرون بالهتافات "ترانسفير... ترانسفير"، فقال بن غفير رداً على ذلك: "إنهم على حق، يجب تشجيعهم على المغادرة طواعية"؛ وفي هذه المرحلة قام بعض الحراس بإزالة اللافتة التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين. وقال بن غفير إن "الهروب (من مستوطنات غوش قطيف) يجلب الحرب. نحن بحاجة إلى العودة إلى بيتنا (على حد تعبيره) والسيطرة على الأرض والدفع نحو حل لتشجيع الهجرة (هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة) وسن قانون عقوبة الإعدام [للإرهابيين]". وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، إن "شعب إسرائيل يقف عند مفترق طرق هام ومصيري. يجب أن نقرر، هل نهرب من الإرهاب مرة أخرى ونترك بؤرة القتل تنمو مرة أخرى خلف السياج؟ أم نتعلم الدرس عبر الاستيطان على طول وعرض بلادنا، والسيطرة عليها، ومحاربة [الإرهاب]، وبعون الله، جلب الأمن إلى دولة إسرائيل بأكملها؟". وتابع "لقد تعرضت للضرب في الصف الثامن عندما عارضنا الغباء الفظيع لاتفاقيات أوسلو، وصرخنا في حناجرنا الجافة ‘لا تعطوهم أسلحة‘ ولم يستمعوا إلينا. كان لي شرف النضال ضد إخلاء غوش قطيف وشمال السامرة، ودفعت ثمن ذلك حريتي الشخصية". وقال وزير السياحة، "أنا ابن لوالدين نجوا من أوشفيتز واتخذوا قراراً بالهجرة إلى أرض إسرائيل وليس إلى كندا، للمجيء وبناء هذه البلاد. كنت أنتمي إلى مجموعة تسمى ‘المتمردين‘ وحاربت ضد الطرد من غوش قطيف. لقد مررنا بهذه العملية المهينة، واليوم بعد 18 عاماً لدينا الفرصة للقيام والبناء وتجديد وتوسيع أرض إسرائيل. سنفعل ذلك، لأنها بالنسبة لنا هي مباراة نهائية، ليس لها جولة إعادة ولا فرصة أخرى للتعويض". وقال وزير الإسكان والبناء، إنه عند توليه منصبه قام بزيارة متحف "غوش قطيف" مع موظفيه، وأضاف "لقد صدمت عندما رأيت المشاهد القاسية للترحيل، وخاصة ترحيل اليهود دون أي إثم اقترفوه"، وتابع "التخلي عن أجزاء من أرض إسرائيل، لا يؤدي فقط إلى عدم تحقيق الأمن، ولكنه يتسبب بشكل مباشر في إراقة دماء اليهود".
اعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن المفاوضات التي تجريها الحكومة الإسرائيلية "من أجل إطلاق سراح الرهائن" في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة، تأتي "بفضل" العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة المحاصر، مشدّداً على أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لن تنتهي إلا بـ"الضربة القاضية". وقال غالانت "تابعت أنشطة اللواء في كافة مراحل الحرب في الجانب الغربي في الشجاعية وفي مخيمات المناطق الوسطى وفي مناطق أخرى. بفضل ما فعلتم وتفعلون، نجري هذه الأيام عملية تفاوض من أجل إطلاق سراح الرهائن، [الإرهابيون] الذين يستمتعون بالسيارات الفاخرة والطائرات والفنادق يحاولون تشديد مواقفهم". واستدرك قائلا: "أما أولئك الموجودون في الميدان تعرفون جيدًا ما يحدث لهم: مئات [الإرهابيين] يستسلمون، الآلاف يُقتلون، مستودعات الأسلحة تُدمر، [الإرهابيون] يستسلمون اليوم وأمس فوق الأرض وتحت الأرض، هذه الأمور ليست مفهومة ضمناً"، وتابع "هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي بالنقاط، بل بالضربة القاضية فقط". وأضاف "يجب أن نقضي على حماس إذا أردنا أن نعيش في هذا المكان. على كل [إرهابي] داخل دائرة نصف قطرها مئات الكيلومترات من دولة إسرائيل، أن يعرف أن هناك نتيجة واحدة فقط لارتكاب عمل من هذا النوع (في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول) وهي القضاء على القدرة العسكرية والسلطوية لحركة حماس". وتابع "طالما لدينا مختطفون في قطاع غزة، ليس لدينا أي حق أخلاقي في التوقف عن البحث عن النساء والأطفال والجنود الموجودين هناك - علينا أن نواصل حتى النهاية. البحث والعمل لا يؤدي بالضرورة إلى نتيجة عملياتية فقط؛ هذا يعني أيضاً أن أولئك الموجودين على الطرف الآخر على استعداد للتحدث إلينا". وأضاف "هذا هو الفرق بين الوضع الذي كنا عليه قبل سنوات والوضع الراهن، لقد أعدنا 110 رهائن إلى أراضي إسرائيل من خلال المفاوضات، نتيجة لأن الطرف الآخر بحاجة إلى التهدئة وإلى التوقف عن القضاء عليه؛ والنتيجة هي أن العدو بات مستعدًا للتحدث معنا. ولذلك فإننا سوف نواصل ونكثف هذا الضغط (العسكري)".
أعلنت المقاومة الإسلامية – لبنان، في بيانات متتالية عن استهداف موقعي "بركة ريشا" و"الراهب"، ثكنة "راميم" ومحيطها، انتشار لجنود العدو في محيط ثكنة "هونين"، تجمع لجنود العدو في موقع "تل شعر"، وقاعدو "خربة ماعر".
أعلن الجيش الإسرائيلي إن 2765 ضابطاً وجندياً أصيبوا منذ بداية الحرب على غزة، بينهم 1273 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأضاف أن 397 عسكرياً ما زالوا يتلقون العلاج إثر إصابتهم بمعارك قطاع غزة، جروح 39 منهم خطيرة.
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، إنه قرر تمديد تراخيص الأسلحة التي وزعت على الإسرائيليين منذ بداية الحرب على غزة لمدة 6 أشهر.
قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 38 مجزرة راح ضحيتها 350 شهيداً خلال الـ48 ساعة الماضية في محافظة خانيونس لوحدها، مطالباً دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء. وأضاف في بيان له مساء اليوم الأحد، إن المجازر التي ينفذها الاحتلال في خانيونس "تؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية"، مشيرًا إلى ارتكاب الاحتلال مجازر بشكل وحشي وفظيع، وقام أيضاً بتنفيذ جرائم إعدام ميداني خلال اليومين الماضيين، مما يؤكد نيته المبيتة لارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي بشكل واضح. وحتى هذه اللحظة، لم تتمكن الطواقم الطبية ولا طواقم الدفاع المدني والطوارئ من الوصول إلى عشرات الشهداء الذين لا تزال جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات، حيث يمنع جيش الاحتلال أحداً من الوصول إليهم، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية، وفق البيان. وأردف "استمراراً لهذه الجرائم، فلقد تم دفن 150 جثماناً من جثامين الشهداء داخل مجمع ناصر الطبي، حيث منع جيش الاحتلال الطواقم الطبية والمواطنين من دفن الشهداء في مقابر المحافظة". وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذه الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية، إضافة لتحميل الولايات المتحدة الأميركية والرئيس، جو بايدن، شخصياً والمجتمع الدولي المسؤولية المشتركة عن استمرار هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين والأطفال والنساء، كونهم مازالوا يعطون الاحتلال الضوء الأخضر للقتل والتدمير والإرهاب الواضح بحق كل شيء مدني في قطاع غزة، تبعاً للبيان. كما طالب "دول العالم الحر وكل المنظمات الدولية إلى الضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يمارسها جيش الاحتلال في قطاع غزة ضد المدنيين والأطفال والنساء، والاستمرار في تجريم الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على غرار ما جرى في لاهاي، كما فعلت دولة جنوب إفريقيا هذه الدولة البطلة التي عملت على تعرية الاحتلال أمام العالم في إطار تثبيت جريمة الإبادة الجماعية وبالتالي تقديمهم للمحاكم وإنزال أقسى العقوبات بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي المجرمين".
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لقرار العديد من الدول التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة الأونروا، معتبرة إياه عقاباً جماعياً من شأنه أن يفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، ودعت هذه الدول إلى مراجعة قرارها حتى يتسنى للوكالة مواصلة إسداء خدماتها لصالح اللاجئين الفلسطينيين وتوفير حاجياتهم الأساسية من مواد غذائية ومأوى ورعاية طبية أولية، وبخاصة في قطاع غزة الذي يشهد ظروفاً عصيبة بفعل استمرار وتصاعد العدوان العسكري الإسرائيلي منذ 114 يوماً، ما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال والكوادر الطبية والصحفيين، إضافة الى التدمير المتعمد للمباني والمشافي والمدارس وأماكن العبادة ومنشئات الأمم المتحدة ومنع وصول المواد الغذائية والدوائية والمياه والكهرباء. كما حذرت المنظمة من خطر وقف المساهمات في موازنة الأونروا وانقطاع خدماتها على حياة ملايين اللاجئين الفلسطينيين وعلى الأمن والاستقرار في المنظفة.
عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة. وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشادت بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي – الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة. وأكدت أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات عاجلة عقب الادعاءات الخطيرة للغاية ضد عدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا). وأضاف أن "تحقيق مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية تم تفعيله على الفور". وكانت الأمم المتحدة قد تلقت معلومات من السلطات الإسرائيلية حول ادعاءات بمشاركة 12 موظفاً لدى الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل.
وقال الأمين العام، في بيان صحفي: "إن من بين الأشخاص الإثني عشر، تسعة تم - على الفور- التعرف عليهم وإنهاء عقودهم من قبل المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، وتأكد مصرع شخص، فيما يجري استيضاح هوية الشخصين الآخرين". وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة يتورط في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة بما في ذلك عبر المقاضاة الجنائية. وقال إن الأمانة العامة للأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع سلطة مؤهلة قادرة على مقاضاة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة بشأن مثل هذا التعاون. وأشار إلى أن وكالة الأونروا قد أعلنت في 17 كانون الثاني/ يناير إجراء مراجعة كاملة ومستقلة لعملها. وقال إن مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية المقدمة من الوكالة لبقائهم اليومي على قيد الحياة. وذكر أن التمويل الحالي للأونروا لن يسمح لها بتلبية جميع متطلباتهم في شهر شباط/فبراير.
وقد أعلنت 9 دول تعليق تمويلها بشكل مؤقت للأونروا بعد تلك الادعاءات. وقال غوتيريش إنه يتفهم مخاوفها وإنه هو نفسه شعر بالفزع من تلك الاتهامات، إلا أنه ناشد بقوة الحكومات التي علقت مساهماتها، أن تضمن على الأقل استمرار عمليات الأونروا. وقال غوتيريش، في بيانه الصحفي: "إن الأعمال البغيضة المزعومة لأولئك الموظفين لابد وأن تكون لها عواقب. ولكن يجب ألا يُعاقب عشرات آلاف النساء والرجال الذين يعملون مع الأونروا، والكثيرون منهم يعملون في بعض أخطر الأوضاع لعاملي الإغاثة". وشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمهم موظفو الوكالة.
اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان أن تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة الشعب الفلسطيني، هي عقوبات جماعية وازدواجية معايير بائسة. وفي بيان آخر، قالت الوزارة إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يرفض الدولة الفلسطينية ويعمق إبادة الشعب الفلسطيني لتوريث الصراع والبقاء في الحكم.
أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيداً و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية. وقالت الوزارة في تصريح لها في اليوم الـ114 للعدوان: لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 26422 شهيداً و65087 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية نقلاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف عن هويتهم، السبت، باقتراب إبرام صفقة من شأنها أن تعلق حرب إسرائيل في قطاع غزة. وذكرت الصحيفة أن المفاوضين بقيادة الولايات المتحدة يقتربون من التوصل لاتفاق تعلّق بموجبه إسرائيل حربها في غزة لمدة شهرين مقابل إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة اختطفتهم حماس. وطبقاً للصحيفة ذاتها، فإن إبرام مثل هذه الصفقة يمكن أن يكون "خلال الأسبوعين المقبلين". ووضع المفاوضون مسودة اتفاق مكتوبة تدمج المقترحات التي قدمتها إسرائيل وحماس خلال الأيام العشرة الماضية في إطار عمل أساسي سيكون موضوع المحادثات في باريس، الأحد، وفقاً للصحيفة. وبينما "لا تزال هناك خلافات مهمة يتعين حلها، فإن المفاوضين متفائلون بحذر بأن الاتفاق النهائي في متناول اليد"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أصرّوا على عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة المحادثات الحساسة. وقال المسؤولون إن مقترح الاتفاق الجديد سيكون أكثر اتساعاً في نطاقه من الاتفاق السابق، بحسب الصحيفة التي أوردت تفاصيل الصفقة المحتملة.
في المرحلة الأولى، سيتوقف القتال لمدة 30 يوماً تقريباً بينما تطلق حماس سراح النساء والمسنين والجرحى من الرهائن. وخلال تلك الفترة، سيعمل الجانبان على وضع تفاصيل المرحلة الثانية التي من شأنها تعليق العمليات العسكرية لمدة 30 يوماً أخرى تقريباً مقابل الإفراج عن جنود إسرائيليين ومدنيين ذكور. ولا يزال يتعين التفاوض بشأن نسبة الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية، لكن الصحيفة تشير إلى أن القضية يُنظر إليها على أنها قابلة للحل. كذلك، ستسمح مسودة الاتفاق الجديدة أيضاً بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة المدمر جراء المعارك المستعرة. وفي حين أن الاتفاق لن يكون بمثابة وقف دائم لإطلاق النار الذي طالبت به حماس لإطلاق سراح جميع الرهائن، إلا أن المسؤولين المقربين من المحادثات يعتقدون أنه إذا أوقفت إسرائيل الحرب لمدة شهرين، فمن المرجح ألا تستأنفها بنفس الطريقة التي اتبعتها حتى الآن، بحسب "نيويورك تايمز". وستوفر الهدنة المحتملة "نافذة" لمزيد من الجهود الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى حل أوسع للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أصيب مواطنان بشظايا الرصاص واعتقل إثنين آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة قباطية جنوب جنين، وسط اندلاع مواجهات. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة وسط تحليق للطائرات المسيّرة وداهمت عدة أحياء، خاصة حيي السباعية وأبو الرب، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه المواطنين. وطالبت قوات الاحتلال، عائلة زكارنة بتسليم إبنهم حمزة بعد مداهمة منزل شقيقه طارق، ومنزل والده، وتحطيم محتوياتهما ومحتويات عدة منازل. وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى مسلية، ومثلث الشهداء، والجربا، ومركة، وصانور.
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الشيوخ، واعتقلت أربعة مواطنين على الأقل. وأفادت مصادر محلية، بأن تلك القوات نفّذت عمليات دهم وتفتيش واسعة في أحياء البلدة، طالت العديد من المنازل، وتخللها عمليات اعتداء على أصحاب المنازل المستهدفة واحتجازهم، بينما تم توقيف واحتجاز عدد من المارة والتدقيق في بطاقاتهم والاعتداء على بعضهم، فيما تم الاستيلاء على عدد من المركبات. وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال داهمت منزل أمين سر حركة فتح، عيسى طافش حلايقه، واعتدت عليه بالضرب قبل عملية اعتقاله وثلاثة من أبنائه، فيما تعمدت بإلحاق الأضرار المادية خلال عملية تفتيش المنزل ومحيطه.
وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية تياسير. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم القرية، وتواجد في أحد أحيائها. وكانت قوات الاحتلال قبل اقتحامها لقرية تياسير، تواجدت في مدينة طوباس لفترة قصيرة ثم انسحبت إلى تياسير، حيث اندلعت مواجهات.
وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، 5 مواطنين على الأقل، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيتا، حيث داهمت منزلين، واحتجزت عدداً من مركبات المواطنين أمام مبنى البلدية وسط البلدة، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. واقتحمت قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس، وداهمت عدة محلات تجارية وسط القرية وفتشت المواطنين المتواجدين فيها وهواتفهم.
وفي بيت لحم، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية حوسان. كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في منطقتي "وسط البلد" و"المطينة".
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، أن قرار بعض الدول بالتوقف عن تمويل وكالة الأونروا، يمثل عقوبة جماعية للفلسطينيين, وكتبت على حسابها في منصة "إكس": "في اليوم التالي لاستنتاج محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، قررت بعض الدول وقف تمويل الأونروا، مما أدى إلى معاقبة جماعية لملايين الفلسطينيين في الوقت الأكثر أهمية، وعلى الأرجح بما ينتهك التزامات تلك الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية".
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" - نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين - إن نحو 80% من أنفاق حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة لا تزال سليمة بعد أسابيع من محاولات تدميرها من قبل إسرائيل. وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أن المسؤولين في واشنطن وتل أبيب يواجهون صعوبة في إجراء تقييم دقيق لمستوى تدمير شبكة الأنفاق، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم قدرتهم على تحديد مساحة وامتداد هذه الأنفاق تحت الأرض بدقة. ويقدّر المسؤولون من الولايات المتحدة وإسرائيل أن ما بين 20% و40% من أنفاق حماس قد تضرّرت أو أصبحت غير صالحة للعمل، معظمها شمال غزة. وذكرت "وول ستريت جورنال" أن إسرائيل سعت إلى "تطهير" الأنفاق عبر طرق مختلفة، بما في ذلك تركيب مضخات ضخمة لإغراقها بمياه البحر، وتدميرها بالغارات الجوية والمتفجرات السائلة، وتفتيشها بالكلاب والروبوتات، وتدمير مداخلها ومداهمتها من قبل جنود مدربين. وبحسب المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين، فإن مياه البحر أدت إلى تآكل بعض هذه الأنفاق لكن الجهد العام لم يكن فعالاً كما كان مـأمولاً، حيث أدت الجدران والحواجز ودفاعات أخرى غير متوقعة إلى إبطاء أو إيقاف تدفق المياه. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لديها وحدات هندسية متخصصة تضم مهندسين مدربين على تدمير الأنفاق، وليس البحث عمن سمتهم "الرهائن" و"كبار قادة" حماس، منوهة إلى أن إسرائيل بحاجة إلى مزيد من القوات لتدمير هذه الأنفاق.
وكان تقرير لصحيفة "هآرتس" قد أشار - في وقت سابق - إلى أن تقييماً خلص إلى أن الجيش الإسرائيلي لن يستطيع تدمير كل أنفاق حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة، وربما لن يستطيع تدمير معظمها. وبحسب هذه الصحيفة الإسرائيلية فإن المؤسسة الأمنية ستضطر يوماً إلى الإعتراف بأن تدمير شبكات الأنفاق لم يكن أبداً هدفاً واقعياً. كما قالت "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الجيش فوجئ بحجم شبكة الأنفاق التي بنتها المقاومة الفلسطينية في غزة، والتي فاقت التقديرات الإسرائيلية قبل الحرب مئات المرات. وأفادت هذه الصحيفة بأن الجيش فوجئ بأن حجم شبكة الأنفاق في القطاع يفوق تقديرات القادة العسكريين بنحو 600%.
أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، تفاعلاً بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا تصريحات له هاجم فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتشدد، إيتمار بن غفير. ونقلت القناة الـ12 الإخبارية الإسرائيلية تصريحات أولمرت بتدوينة على صفحتها بمنصة "أكس" والتي قال فيها: "بن غفير عدو الدولة، هو وسموتريش (وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتشدد، بتسلئيل سموتريتش) يريدان إبادة الفلسطينيين في الضفة الغربية".
من جهته رد بن غفير في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة "أكس": "لقد كان أولمرت رئيس وزراء فاشل، والآن أصبح مواطناً فاشلاً.." لافتاً إلى أن "أولمرت هو وصمة عار على قائمة رؤساء وزرائنا".
قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 6330 مواطناً منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي. وأفاد، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، (22) مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل. وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات. وأشار إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.
- حلّق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى نهر الليطاني، واستمر العدو الإسرائيلي بإطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق في الجنوب. وقامت المدفعية الإسرائيلية بقصف أطراف شحين، مجدلزون، أطراف طيرحرفا الشمالية والأطراف الغربية للبلدة، أطراف بلدة الناقورة، جبل اللبونة، حرج بلدة مركبا، منطقة مشعرون الواقعة بين بلدتي مركبا وطلوسة، بلدة كفركلا، أطراف يارون، أطراف يارين، الجبين، أطراف شيحين وأم التوت. كما شنّ الطيران الحربي المعادي بالصواريخ غارات جوية استهدفت أطراف بلدة زبقين في منطقة العاصي، أطراف مجدلزون - منطقة العاصي، بلدة حولا، بلدة عيتا الشعب، بلدة مارون الراس، بلدة مروحين ما أدى إلى وقوع إصابات، والضهيرة الفوقا ما أدى إلى تدمير المنزل المستهدف والمنازل القريبة من الغارة ووقوع إصابات. كما نفذت مسيرة اسرائيلية عدواناً جوياً مستهدفة تعاونية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين. مما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية فضلاً عن تضرر المباني المجاورة، كذلك استهدفت الأطراف الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل.
أفشلت قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، محاولات ذوي المخطوفين سد معبر كرم أبو سالم بوجه الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية لأهالي غزة المعرضين لظروف مأساوية. وفي تقرير في "واينت" جاء أنه على عكس الأيام السابقة، عندما سمحت الشرطة فعلياً للمتظاهرين - بما في ذلك أفراد عائلات المختطفين - بإغلاق معبر كرم أبو سالم أمام دخول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، تحاول الشرطة وقوات الجيش الإسرائيلي هذه المرة منع المتظاهرين من الوصول إلى المكان بينما طالب الوزير الإسرائيلي، عميحاي شيكلي، من حزب الليكود وثلاثة من أعضاء الكنيست من الحزب رئيس الوزراء بالوقف الفوري لآلية المساعدات الحالية بدعوى أن ذلك يساهم في إعادة حماس تنظيم صفوفه من جديد.
هاجم دبلوماسي إسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بعد توجيهه انتقادات إلى الدول التي علقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة على منصة (إكس) إن غوتيريش ركز على جمع التبرعات لأونروا قبل أن يجري تحقيقاً شاملاً لكشف عناصر "حماس" فيها، وفق تعبيره.
أوردت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن نشاط حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المناطق التي سبق أن سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة يثير قلقاً في تل أبيب. وقالت الصحيفة إن عناصر مرتبطة بحماس تمكنت من فرض السيطرة المدنية في مناطق شمال غزة، مما قد يؤدي إلى "تآكل إنجازات إسرائيل"، وفق تعبيرها.
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يوسع من نطاق التهجير القسري في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة بالقتل والتدمير والتنكيل الشامل في إطار جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. وفي بيان آخر، وثّق المرصد، مواصلة الجيش الإسرائيلي بذات الوتيرة في قتل المدنيين وتهجيرهم قسراً وتجويعهم بعد يومين على صدور قرار العدل الدولية بمنع الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزة.
أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري، أحمد العوضي، تأييد مصر لأي قرارات وإجراءات يتخذها الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن فلسطين، ورفض محاولات المساس بأمن مصر والعرب. وفي تصريح خاص لقناة "RT اليوم"، أكد العوضي، على أن مصر حكومة وقيادة وشعباً ضد محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي من قريب أو بعيد، وأن مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني بشرف في دعم حقوق الفلسطينيين. وشدد على تأكيد مصر الدائم على أن السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام المستدام للشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمرّ بمرحلة هي الأصعب في تاريخها منذ نشأئها نتيجة للممارسات الإجرامية التي يمارسها العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة. ونوّه بالتصريحات والادعاءات العدائية الكاذبة التي تأتي بين الحين والآخر على لسان الحكومة ومسؤولين في الكنيست الإسرائيلي وأمام محكمة العدل الدولية، في محاولة فاشلة منهم لإظهار تقصير من الجانب المصري في دخول المساعدات والإغاثات للفلسطينيين عن طريق معبر رفح. ووصف تصريحات رئيس حكومة إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حول عدم قدرة إسرائيل إنهاء حربها ضد "حماس" حتى إغلاق محور فيلادلفيا على طول الحدود بين مصر وغزة، بالتصريحات الاستفزازية والعدائية والمعرقله للجهود المصرية المبذولة لإنقاذ أرواح الأطفال والنساء والمصابين في قطاع غزة. وأكد أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية، لأنها تخالف الاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية الموقعة بينها وبين مصر وتحكمه بنود الملحق الأمني والعسكري لمعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والملاحق لتابعه لها، والتي تجعل المحور منطقة عازلة بين غزة ومصر، والذي لا يمكن التحرك به عسكرياً إلا بموافقة مصر. وخلّص إلى أن إسرائيل لا تستطيع تعديل أي تواجد لها في تلك المنطقة من دون قبول وموافقة مصر الكاملة والصريحة. واختتم بالتأكيد على أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، معرباً عن أمله في التوصل لحل وتسوية للقضية الفلسطينية عن طريق المفاوضات التي تفضي إلى السلام العادل وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
قُتل ثلاثة جنود من الجيش الأميركي وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار على موقع أميركي صغير في الأردن، مما يمثل المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أميركيون بنيران "العدو" مباشرة في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة، وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان، يوم الأحد، أن ثلاثة من أفراد الخدمة قُتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد "استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن". ومن غير الواضح لماذا فشلت الدفاعات الجوية في اعتراض الطائرة، والتي يبدو أنها شنّت أول هجوم معروف على البرج 22 منذ الهجمات على الولايات المتحدة وقوات التحالف التي بدأت في 17 أكتوبر. وتتواجد القوات الأميركية في الموقع كجزء من مهمة تقديم الاستشارة والمساعدة مع الأردن. وقال المسؤولون الأميركيون مراراً إنهم لا يريدون أن يشهدوا تزايداً للتوترات في الشرق الأوسط يتوسع إلى حرب إقليمية.