نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

قال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطيني، الوزير حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن ملف "لم الشمل" ليس موضوعاً إنسانياً فحسب بل يحمل طابعاً وطنياً بالدرجة الأولى. وأضاف خلال وقفة دعا إليها حراك "لم الشمل" أمام مقر الهيئة بمدينة البيرة، أنه من حق أي فلسطيني أن يحمل جوازاً وهوية فلسطينية. ولفت الشيخ، إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترفض تحريك هذا الملف منذ عدة سنوات، مشيراً إلى أن ذلك يعتبر جزءاً من العقوبات التي يفرضها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني. وتابع: "ملف لم الشمل موجود دائماً على طاولة البحث مع الإسرائيليين، ودائماً ما نسألهم عن المبرر الأمني لعدم إعطاء طفل أو طفلة رقم هوية"، مؤكداً أن "الحجة الإسرائيلية واهية والقرار سياسي وليس أمني". ودعا الشيخ إلى ضرورة تفعيل وتوسيع هذا الملف من خلال المؤسسات الحقوقية والقانونية محلياً ودولياً لمشاركة الجانب الرسمي في الضغط على حكومة الاحتلال للاستجابة للمطالب الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك عشرات الآلاف من طلبات "لم الشمل" موجودة لدى طاقم كامل في الهيئة يتابع هذا الملف.

مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي، يشير خلال لقائه مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لدى سوريا، السفير ألكسندر يفيموف، إلى الاعتداءات المستمرة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف الاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية.

الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية تصدر قراراً تؤكد فيه ولايتها القضائية الإقليمية على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تدين في بيان جريمة إعدام الشاب، خالد ماهر نوفل ( 34 عاماً)، من قرية رأس كركر غرب رام الله، وتطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري بجرائم الاحتلال ومستوطنيه.

رحبت حركة فتح في بيان لها، مساء اليوم الجمعة، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة. وأكدت الحركة، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود الشعب الفلسطيني البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية. وشددت على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

من جهة ثانية، قال الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، إن استشهاد الشاب، خالد ماهر نوفل، يعتبر تطوراً خطيراً جداً في اعتداءات عصابات الإجرام (المستوطنين)، مضيفاً أن هذا الاعتداء الإجرامي يستدعي أن يكون لدى الشعب الفلسطيني حراكاً شعبياً شاملاً، وتحركاً على المستوى العالمي، كون اعتداءات المستوطنين وإجرامهم بدأت بالتصاعد وبشكل مدروس، بإشراف من مؤسسات حكومة الاحتلال.

رحب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية مساء اليوم الجمعة، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. واعتبر القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم، وقال: "إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب". وأكد أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، وطالب اشتيه، المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.

الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، يعتبر في تصريح صحافي قرار مجلس الشيوخ الأميركي إبقاء السفارة الأميركية في القدس، انتهاكاً للأعراف الإنسانية، ومشاركة فعلية في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة.

من جهة ثانية، أكد قاسم، أن إعدام الشاب خالد ماهر نوفل، يعكس حالة الانفلات والهيجان من المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، ويأتي استكمالاً لمخططات هدم المنازل وضم الأراضي. وطالب بالإسراع في توحيد الجهود لإطلاق مقاومة فاعلة وموحدة للتصدي للمستوطنين وجيش الاحتلال، وتوفير بيئة حقيقية للمقاومة عبر وقف التنسيق الأمني.

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يلقي كلمة في الدورة غير العادية للمجلس الوزاري من أجل دعم القضية الفلسطينية، يؤكد فيها أن الإجماع الدولي على حل الدولتين لا بد أن يترجم في تحرك عملي يقود إلى إنقاذه من محاولات إسرائيلية تهدف إلى تقويضه وتهميشه.

كذلك، صدر عن الدورة القرار رقم 8525 بشأن الأوضاع العربية ودعم القضية الفلسطينية، تم التأكيد فيه على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة والغير قابلة للتصرف، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جهتهم، أكد وزراء الخارجية العرب في كلماتهم خلال هذه الدورة، برئاسة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، وبمبادرة مصرية/ أردنية مشتركة، على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك، في مواجهة الأخطار والتحديات المشتركة التي تستهدف الأمن القومي العربي، والتأكيد على الثوابت تجاه القضية الفلسطينية.

وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يؤكد في كلمته خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري من أجل دعم القضية الفلسطينية والمنعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أن دولة فلسطين مستعدة للانخراط في مفاوضات جادة عبر مؤتمر دولي، ينطلق من أسس وثوابت القانون الدولي ومرجعياته المعتمدة، تقوده الرباعية الدولية.

الحكومة الفلسطينية تصدر بياناً عقب انتهاء جلستها رقم 95 ، تشيد فيه بقرار محكمة الجنايات الدولية، الذي أكدت فيه ولايتها على الأراضي الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وتعتبره إنجازاً للقضية الفلسطينية.

نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، يقول خلال لقائه مع اللجنة الحركية المركزية للوزارات والهيئات الحكومية: "إننا حريصون على الوحدة الوطنية وملتزمون بإنجاح الانتخابات التي تمثل التحدي الهام للكل الفلسطيني في المرحلة الراهنة، مع أهمية رفع الجهوزية الفلسطينية لمواجهة التحولات في المشهد العالمي".

أصيب أربعة من أفراد حرس الحدود الإسرائيلي بجروح طفيفة خلال عملية لاعتقال فلسطيني في رام الله، اشتبه فيه بإلقاء زجاجات حارقة باتجاه معبر "بيتونيا"، وجرح الأربعة إثر تعرضهم لإلقاء الحجارة وزجاجات حارقة أثناء اشتباكات اندلعت لدى خروج القوة من منزل المشبوه.

وفي جنين، اعتقلت قوة من حرس الحدود فلسطينيين من سكان المدينة، وأصيب أحدهما بجروح متوسطة بنيران القوة بعد أن حاول الفرار. وقد تم نقل الجريح إلى المستشفى للمعالجة فيما أحيل المشبوه الثاني إلى جهاز الأمن العام "الشاباك" للتحقيق معه.

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال استقباله مساء اليوم السبت، المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في مقر الرئاسة برام الله، أهمية تفعيل عمل اللجنة الرباعية الدولية، وتعزيز دورها خلال الفترة المقبلة لإطلاق مفاوضات جادة وحقيقية تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية المعتمدة، كما جدّد التأكيد على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام للمضي قدماً في تحقيق السلام الشامل والعادل ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، أكد وينسلاند، على التزام الأمم المتحدة بإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وفق المرجعيات الدولية المتفق عليها حسب قرارات الشرعية الدولية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بما عليها لتقديم الدعم اللازم لإنجاح الانتخابات الفلسطينية وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.

وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، يرحب في تصريح صحافي بقرار الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية، الذي أكدت فيه أن الاختصاص الإقليمي يشمل الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وقطاع غزة.

رحب الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية، سعيد أبو علي، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني. واعتبر أبو علي، أن القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية، بدعم عربي، وعبّر عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة بحماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إنهاء الاحتلال، ونيل الحرية والاستقلال على أرض ترابه الوطني، في دولته المستقلة ذات السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، يصدر بياناً تعقيباً على قرار المحكمة الجنائية الدولية.

رحبت نيابة المحكمة الجنائية الدولية بقرار قضاتها إعلان هذه الهيئة القضائية ولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي قطاع غزة، والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. وقالت النيابة، في بيان، إنها "ترحب بفرض الوضوح القانوني في مسألة الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية في هذه الحالة... وتدرس بدقة هذه الخطوة لتعلن لاحقاً قرارها حول الخطوات التالية، انطلاقاً من ولايتها المستقلة وغير المنحازة تماماً والتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي".

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على المضي سوياً ومعاً لتنفيذ الاتفاق عن طريق إجراء الانتخابات بتواريخها المحددة، التشريعية والرئاسية ثم المجلس الوطني، وأن تجرى بشكل يعكس الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني. وأكد هنية، على الإرادة الثابتة لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وبناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس من التعددية والشراكة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وتعزيز العمل المشترك في مواجهة الاحتلال وسياساته. وأضاف أننا عاقدو العزم أن نمضي للأمام ولا نلتفت إلى الوراء، بمعالجة كل التفاصيل بروح إيجابية.

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، يقول في حديث لتلفزيون فلسطين إن الحوار الوطني الفلسطيني الشامل في القاهرة، تضمن نقاشاً جذرياً معمقاً للبحث عن آليات لرسم خارطة طريق تقود إلى إنجاز الوحدة وإنهاء الانقسام وإشاعة الحريات والحياة الديمقراطية لانتخاب مؤسسات الشعب الفلسطيني.

أطلع رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، على الوضع المالي الصعب الذي تواجهه الأونروا، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، وما تعانيه موازنتها من عجز مالي للعام 2021، مشيراً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لحشد الدعم المالي من الدول المانحة، لضمان استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم. وأعرب اشتيه، عن أمله في أن تعيد الإدارة الأميركية الجديدة دعمها للأونروا، قائلاً: "ننتظر من الإدارة الأميركية إعادة الدعم المالي للأونروا، في ظل استئناف عودتها للعمل مع العديد من مؤسسات الأمم المتحدة".

وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، ووزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يؤكدان خلال لقائهما على ضرورة البناء على الزخم السياسي الحالي والجهود الإقليمية والدولية لحشد الدعم الدولي اللازم لإطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، يصدر بياناً حول هدم المباني في منطقة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، يدعو فيه إسرائيل لوقف عمليات الهدم وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى التجمعات المتضررة.

رحب رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، بنجاح الحوار الوطني الذي اختتم جلساته في القاهرة، باتفاق المجتمعين على إجراء الانتخابات التشريعية، والمضي قدماً نحو إجراء الانتخابات الرئاسية، والمجلس الوطني بالانتخاب، ووصف اشتية، الاتفاق بالإنجاز الوطني الكبير للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وقال :"إن مخرجات اجتماعات القاهرة سيكون لها ما بعدها من حيث إسهامها في تصليب الموقف الوطني، وطي صفحة الانقسام، وإكساب الحالة الوطنية المزيد من المناعة في مواجهة التحديات".

كذلك، أكد اشتية، خلال لقائه مع المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، إلى أهمية دعم المجتمع الدولي لإنجاح الانتخابات العامة في فلسطين، إضافة إلى توفير مراقبين دوليين للإشراف على الانتخابات لضمان سيرها على أكمل وجه.

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، يؤكد في تصريح عقب استقباله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، في مقر الأمانة العامة بالجامعة العربية، أن حوار الفصائل الفلسطينية حقق التوافق المطلوب الذي يمهد لإجراء الانتخابات المقبلة، التشريعية والرئاسية، في أجواء إيجابية.