مختارات من الصحف العبرية

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) أن مجمل الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة في إسرائيل تجاوز الـ50.000 إصابة، وأن عدد الإصابات النشطة بلغ 28.037، كما تم تسجيل 554 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس في إسرائيل ارتفعت إلى 409 وفيات، في حين أن عدد حالات الإصابة الخطرة ارتفع إلى 254 حالة تم ربط 70 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وبذلك أصبحت إسرائيل الدولة الـ41 في العالم التي يتجاوز عدد المصابين فيها 50.000 مصاب، وتتربع على القائمة الولايات المتحدة مع أكثر من 3.8 مليون مصاب، وبعدها البرازيل مع أكثر من مليوني مصاب، ثم الهند مع أكثر من مليون مصاب. وبحسب القارة الأوروبية تأتي إسرائيل في المرتبة الـ13.

وعقدت لجنة كورونا في الكنيست أمس اجتماعاً لمناقشة الخطوات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمحاربة انتشار الفيروس، بينها فرض إغلاق شامل في نهاية كل أسبوع، لكنها لم تتخذ أي قرارات. ومن المتوقع أن تستأنف اللجنة المناقشة اليوم (الاثنين) وتستمع إلى مقترحات ممثلي الحكومة، وبعد ذلك تقرر ما ستوافق عليه من الإجراءات الصادرة عن الحكومة.

كما تشهد إسرائيل اليوم عدة اجتماعات لتحديد طريقة تقسيم منحة كورونا المالية التي أعلنها نتنياهو الأربعاء الفائت، وإمكان ضمّ جهاز التربية والتعليم إلى الإغلاق التام، بالإضافة إلى اختيار مسؤول لإدارة أزمة كورونا وإعادة مناقشة التقييدات على المطاعم والشواطئ، وذلك في ظلّ احتجاجات اقتصادية ومطلبية واسعة.

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن الحكومة الاسرائيلية لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق على المرشح الذي سيتولى إدارة أزمة كورونا في إسرائيل، إذ يدعم رئيس الحكومة نتنياهو مرشحاً يعارض وزير الصحة يولي إدلشتاين تعيينه في هذا المنصب.

وأضافت هذه المصادر أنه في حين يفضل نتنياهو تعيين المدير العام السابق لوزارة الصحة البروفيسور غابي برابش ويضغط من أجل تعيينه بسبب مكانته الطبية المهمة فإن وزير الصحة الاسرائيلي يفضل اللواء احتياط أمير أبو العافية لما لديه من خبرة في الميدان وقدرة على التعامل مع قيادة مجتمع اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] وقيادة المجتمع العربي في مراكز انتشار الوباء.

استمرت مساء أمس (الأحد) التظاهرات قبالة المقر الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس، احتجاجاً على الفساد، وعلى طريقة إدارة الحكومة لأزمة فيروس كورونا وتداعياتها على المصالح التجارية والحياة الاقتصادية بصورة عامة. وتظاهر في المقابل عشرات الأشخاص من مؤيدي نتنياهو.

وبدأت هذه التظاهرات يوم السبت الفائت بالتزامن مع قيام نحو 4000 شخص بالمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها ممثلو أصحاب المصالح الخاصة وحركة "الرايات السوداء"، وأقيمت في حديقة تشارلز كلور في تل أبيب.

ولجأت الشرطة الإسرائيلية إلى استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في القدس وتل أبيب.

ويطالب المتظاهرون أمام مقر رئيس الحكومة في القدس باستقالة نتنياهو الذي يواجه اتهامات في ثلاث قضايا فساد تتعلق بتلقي رشوة واحتيال وخيانة الأمانة، ويتهمون الحكومة بأنها منفصلة عن الواقع. ورفع عدد منهم لافتات كُتب عليها "ديمقراطية" و"كاذب" و"متحايل".

حددت المحكمة المركزية في القدس أمس (الأحد) جدولاً زمنياً لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بتهم فساد.

ووفقاً لقرار المحكمة، ستبدأ مرحلة إثبات التهم الموجهة إلى رئيس الحكومة في كانون الثاني/يناير 2021، بوتيرة 3 جلسات أسبوعياً. وسيكون مطلوباً من نتنياهو والمتهمين الآخرين المشاركة في جلسات المحكمة.

ورفضت المحكمة ادعاءات طاقم الدفاع عن نتنياهو أن وتيرة الجلسات سريعة ولا تمكنهم من درس الملفات كلها.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت طالب بالتعجيل في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

ويواجه نتنياهو تهم تلقي رشوة واحتيال وخيانة الأمانة في 3 ملفات منفصلة.

وقد اتُّهم بتلقي الرشوة في "الملف 4000"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بصورة إيجابية في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين سيتم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.

وفي "الملف 1000" وُجهت إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقّيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. ولن يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية. كما وُجهت إليه تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000" على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافِسة، في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وسيتم اتهام موزس بالرشوة.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات من الجيش قامت الليلة قبل الماضية بالتعاون مع جهاز الأمن العام ["الشاباك"] باعتقال 3 شبان فلسطينيين من مخيم الجلزون للاجئين شمالي رام الله بشبهة محاولة تنفيذ هجوم في مستوطنة بيت إيل.

وأضاف البيان أن الشبان الثلاثة حاولوا قبل ساعات من اعتقالهم تنفيذ عملية إرهابية شملت إلقاء عبوة ناسفة، وكما يبدو إطلاق نار من سيارة مسرعة في اتجاه مستوطنة بيت إيل.

اندلعت مساء أمس (الأحد) اشتباكات عنيفة بين متظاهرين عرب من مدينة يافا وعناصر الشرطة الإسرائيلية، الأمر الذي أسفر عن اعتقال 4 متظاهرين.

وجرت التظاهرة التي تحولت إلى اشتباكات، احتجاجاً على أعمال التجريف التي تقوم بها بلدية تل أبيب في مقبرة "الإسعاف" الإسلامية في يافا.

وقالت مصادر مسؤولة في الشرطة إن الشرطة قامت قبل التظاهرة بإغلاق شارع يؤدي إلى المقبرة لمنع المتظاهرين من الوصول إلى المنطقة. 

وبدأت بلدية تل أبيب في نهاية الأسبوع الفائت بأعمال تجريف في منطقة المقبرة بحجة أنها تنوي إقامة مأوى للمشردين فيها. وكانت المحكمة المركزية أقرت قبل أسبوع ونصف أسبوع أن أمر المنع الاحترازي لهذه الأعمال ملغى، ويمكن للبلدية أن تباشرها. 

• تتحدث ورقة قوات اليونيفيل، قوة مراقبي الأمم المتحدة في لبنان، عن رزمة مساعدة قدمتها القيادة إلى سكان صور، تتضمن 510 أجهزة فحص للكورونا، وحصلت بلدة كوكبا على ترميم منشآت رياضية بمساعدة جنود القوة الهندية، بالإضافة إلى تقرير طويل يتحدث عن المساهمة المهمة لجنود الوحدة الغانية التي يخدم فيها رجال ونساء في المحافظة على الأمن على طول الخط الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.
• تقرير آخر أكثر أهمية ومثير للخلافات، له علاقة بالتقرير الذي نشرته قوات اليونيفيل في بداية حزيران/يونيو، والمتعلق بنجاحاتها وإخفاقاتها في تطبيق القرار 1701 الذي اتُّخذ في نهاية حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو 2006]، وبموجبه حصلت القوة على صلاحيات تنفيذية عسكرية، هدفها الحرص على نزع السلاح في المنطقة الواقعة جنوبي نهر الليطاني، ومنع تهريب السلاح من الحدود السورية، والتبليغ عن خرق القرار من قِبل إسرائيل ولبنان. طُلب من اليونيفيل كتابة التقرير في إثر القرار المتعلق بتجديد تفويض القوات مدة سنة جديدة، وبحسبه يجب على اليونيفيل أن تتحدث بالتفصيل عن مدى نجاحها في مهمتها.
• لا تقدم قراءة التقرير شيئاً جديداً لمن يتابع نشاطات اليونيفيل في لبنان، لكن تركيز "التحديات" للقوة يثير مجدداً السؤال، هل هذه القوات التي تبلغ تكلفتها نصف مليار دولار سنوياً (ربع المبلغ تدفعه الولايات المتحدة) لا تزال ضرورية؟ في التقرير جرى الحديث عن المصاعب الكثيرة التي تواجهها دوريات قوات اليونيفيل التي تريد الدخول إلى قرى وبلدات في الجنوب اللبناني. المزارعون يقومون بتوسيع أراضي عملهم ويسيجونها، وبذلك يمنعون دخول مركبات اليونيفيل إليها. منظمة للدفاع عن البيئة أقامها حزب الله باسم "أخضر من دون حدود" تغلق مناطق واسعة بحجة أنها محميات طبيعية. هناك قرى تمنع دخول مركبات ثقيلة للخوذات الزرقاء، بحجة أنها تدمر البنى التحتية. كما تمنع القوة من دخول معامل مشبوهة، مثل معمل الأسمنت في كفركلا، الذي استُخدم مدخلاً لأحد الأنفاق التي حفرها حزب الله على الحدود مع إسرائيل.
• أيضاً لم يفِ لبنان بوعوده بوضع نحو 15 ألف جندي للعمل إلى جانب قوات الأمم المتحدة التي يبلغ عددها نحو 10.200 جندي. وثمة شك في أنه يستطيع القيام بذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الدولة، وبسبب تجميد التجنيد العسكري. ويتحدث التقرير بالتفصيل أيضاً عن الخروقات الإسرائيلية التي تشمل الطلعات الجوية اليومية تقريباً في أجواء لبنان واستخدام مجاله الجوي لمهاجمة سورية ودول مجاورة. كل ذلك بصرف النظر عن لامبالاة إسرائيل حيال مطالبة لبنان بإنهاء المفاوضات بشأن تحفظاته على ترسيم الخط الأزرق.
• يوصي التقرير بإجراء إصلاحات فيما يتعلق بعمل القوة، من بينها السماح بتخفيض عدد القواعد التي تحتفظ بها، وتقليص عدد المقاتلين، وبدلاً منهم، استخدام عتاد أكثر لجمع المعلومات - مثل مسيّرات، وكاميرات ذكية، تقدر على تغطية مناطق لا تستطيع القوة الدخول إليها اليوم. في المقابل، يسهب التقرير في الحديث عن فعالية القوة في منع حوادث ومواجهات بين إسرائيل وحزب الله، وعن قدرتها على التوسط بين الطرفين، وخصوصاً بواسطة اللجنة الثلاثية التي تجتمع دورياً في رأس الناقورة، والتفاهمات التي نجحت في تحقيقها بين إسرائيل ولبنان.
• في نهاية آب/أغسطس، سيناقَش تمديد عمل اليونيفيل لمدة سنة، وتوجد تلميحات من واشنطن إلى أنه من المحتمل ألّا يؤيد الرئيس التمديد، أو أنه لن يستمر في تمويل المنظمة من دون تطبيق صارم للقرار 1701 من جانب قوات الأمم المتحدة. هذا التهديد يحوم فوق الحكومة اللبنانية التي سارعت إلى الإعلان قبل نحو شهر أنها توافق على تمديد عمل قوات الطوارىء. تبدي إسرائيل تحفظاتها، وليس من الواضح إلى أي مدى هي فعلية.
• يتخوف لبنان من أن يؤدي وقف عمل قوات الطوارىء إلى احتكاك مباشر بين إسرائيل وحزب الله، الأمر الذي يمكن أن يتطور إلى مواجهة عنيفة. حزب الله أيضاً يؤيد تمديد عمل اليونيفيل، لأنه نجح حتى الآن في المناورة مع قوات المراقبين، وأيضاً من دون انتشار عسكري علني في الجنوب اللبناني، هو قادر على إدارة المنطقة كما يشاء. التقدير أن حزب الله لم يعد بحاجة إلى نصب صواريخ في الجنوب اللبناني بعد الآن، لأنه يملك ما يكفي من الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، منتشرة شمالي الليطاني، وقادرة على الوصول إلى أهدافها في إسرائيل - لذلك لا تزعجه رقابة الأمم المتحدة على نقل صواريخ بصورة خاصة.
• بالاستناد إلى القرار 1701، من المفروض أن تساعد القوات الدولية لبنان على حراسة الحدود مع سورية لمنع تهريب السلاح إذا طلبت الحكومة اللبنانية ذلك. حتى الآن، لم تطلب الحكومة ذلك، ولحزب الله حرية الحصول على حاجاته العسكرية من سورية. فقط الهجمات الإسرائيلية تشكل عقبة في طريقه.
• على ما يبدو، الحجج المعارضة للتجديد لقوات اليونيفيل أكثر وزناً من الحجج المطالبة بالتمديد، لكن أهمية قوات الأمم المتحدة لا تُقاس فقط بعدد الخروقات التي منعتها، أو بعدم قدرتها على مراقبة مناطق أغلقها حزب الله أمام عناصرها. تمثل قوات اليونيفيل وصلاحياتها اتفاقاً سياسياً بين إسرائيل ولبنان، يسمح بإنشاء آلية تنسيق ونقاش بين الطرفين. ولهذا التنسيق أهمية كبيرة، ليس فقط في الإطار الضيق للدفاع عن الحدود، بل أيضاً في مسائل حيوية أُخرى، مثل ترسيم المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة بين الدولتين. إلغاء التفويض لا يمنح إسرائيل حرية عمل عسكرية أوسع مما لها اليوم، لكنه يمكن أن يلغي إطار العمل المشترك الوحيد الذي لا يزال قائماً بين إسرائيل ولبنان.

• إذا تحقق اتفاق التعاون الاستراتيجي والاقتصادي بين الصين وإيران، فسوف يشكل طوق نجاة للاقتصاد الإيراني الذي يغرق تحت العقوبات الأميركية، وسيقوي مكانة الصين كقوة عظمى، ويزيد تدخلها في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، سيوجه ضربة قاسية إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الشرق الأوسط، وإلى مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى. وفي المستقبل الأبعد، يمكن أن يشكل الاتفاق تهديداً لإسرائيل.
• الاتفاق الذي تجري بلورته هو فعلياً تحقيق لإعلان نوايا صدر في طهران وبيجين في أثناء الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى طهران في كانون الثاني/يناير 2016. منذ ذلك الحين وحتى اليوم، تجري نقاشات سرية بين الدولتين بشأن تحقيق إعلان النوايا وتحويله إلى اتفاق قابل للتنفيذ. لكن هذه الجهود لم تثمر، لأن إيران لم تكن تريد أن تصبح معتمدة اقتصادياً واستراتيجياً على الصين، ولأن الصينيين تخوفوا من أن تطبق الولايات المتحدة العقوبات عليهم إذا وقّعوا اتفاقاً يخرق العقوبات الاقتصادية التي فرضتها مجدداً على طهران في سنة 2018.
• النسخة الكاملة لمسودة الاتفاق سرّبها الإيرانيون إلى وسائل الإعلام. الناطق بلسان الخارجية الصينية لم يؤكد أو يكذب وجود اتفاق، ولم يقل أيضاً ما إذا كان سيوقّع ومتى. على ما يبدو، لطهران مصلحة في تحقيق الاتفاق وتسويقه للرأي العام الإيراني الذي هو ليس فرحاً به، لأنه يحول إيران إلى تابع اقتصادي للصين.
• من جهتهم، الصينيون ليسوا راضين، على ما يبدو، عن الشروط التجارية للاتفاق الذي من المفروض أن يزودهم بمليوني برميل يومياً من النفط والغاز بأسعار منخفضة خلال عشرات السنوات. مع ذلك، من مصلحة إيران والصين أيضاً نشر الاتفاق للضغط على الولايات المتحدة وإهانة ترامب عشية الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وجود استراتيجي في الشرق الأوسط

• بالاستناد إلى النسخة التي نُشرت باللغة الفارسية وسرّبتها طهران، المقصود هو "اتفاق تعاون استراتيجي شامل" بين إيران والصين لمدة 25 عاماً. خلال هذه الفترة، توظف الصين نحو 400 مليار دولار في نحو 100 مشروع بنى تحتية في إيران. في الأساس في صناعة النفط والغاز القديمة والمتهالكة بسبب عدم صيانة مصافي التكرير، وكذلك في بنى تحتية أُخرى، مثل سكك الحديد، والمرافىء، والمطارات والمصارف.
• بالاستناد إلى الاتفاق، توظف الصين 280 مليار دولار في البنية التحتية للنفط، و120 ملياراً في بنى تحتية أُخرى. وفي المقابل، تحصل الصين على تزويد منتظم بالنفط بأسعار زهيدة جداً وبكمية مليوني برميل في اليوم طوال مدة الاتفاق. تستورد الصين نحو 75% من استهلاكها للطاقة من الخارج، وهي أكبر مستورد للطاقة في العالم. لكن النفط هو أحد الأثمان الذي سيحصل عليه الصينيون في إطار الاتفاق إذا تحقق، ويشكل مساهمة هائلة للاقتصاد الصيني، لكن المقابل الاستراتيجي الذي ستحصل عليه بيجين مساوٍ أو بما هو أكبر بكثير.

تعاون استخباراتي ودفاعي سيبراني

• لكن ما يهمنا بصورة خاصة ويهم الأميركيين أيضاً هو الفصل في الاتفاق المتعلق بالتعاون التكنولوجي والعسكري. بحسب مسودة الاتفاق التي نُشرت في طهران، ستقيم الصين في إيران شبكة اتصالات خليوية من الجيل الخامس G5، وتحصل إيران على وصول مباشر إلى شبكة أقمار الـGPS الصينية المسماة "بايدو"، وتجري تدريبات مشتركة لسلاحي البحر الصيني والإيراني. ويتحدث الاتفاق أيضاً عن أبحاث عسكرية مشتركة، وتعاون استخباراتي مشترك.
• بين بنود التعاون التكنولوجي يختبىء بند مهم بصفة خاصة يتطرق بوضوح إلى أن الصين ستتعاون مع إيران في مجال الدفاع السيبراني، مثل نموذج مشروع "جدار النار" (fire wall) الصيني الكبير الذي تستخدمه بيجين لشلّ منظومات إلكترونية على الإنترنت أو السايبر في دول وهيئات تعتبر معادية لها.
• هذه التكنولوجيا ستوضع بتصرف إيران، وتداعياتها بالنسبة إلى إسرائيل واضحة. الصين لن تحصل فقط على اقتصاد إيراني وصناعة طاقة إيرانية خاضعة لها إلى حد كبير، بل أيضاً على القدرة على نشر نفوذها في كل أنحاء الشرق الأوسط بواسطة علاقات إيران في المنطقة.
• هذه خطوة كلاسيكية تخدم استراتيجيا "الحزام والطريق" التي تطبقها الصين في السنوات الأخيرة للحصول على نفوذ اقتصادي واستراتيجي في آسيا كلها، وفي المنطقة الواقعة بين بيجين وغرب أوروبا. ضمن إطار هذه الاستراتيجيا، تستثمر الصين مبالغ هائلة في مشاريع بنى تحتية في دول آسيا وأفريقيا، يقوم بها عمال ومهندسون صينيون. في إطارها تتعهد الدول التي توجد فيها مرافىء ومطارات وسكك حديدية يبنيها الصينيون بوجود صيني دائم فيها.
• بهذه الطريقة نجحت الصين في الحصول على مواقع في مرافىء على طول شواطئ المحيط الهندي، وفي جزء كبير من دول أفريقيا التي تملك المواد الخام المهمة للصناعة الصينية، بما فيها الصناعة النووية. الوجود في موانىء المحيط الهندي يتيح للصين توسيع نفوذها ووجود أسطولها البحري الذي كبر بسرعة، ليس فقط في بحر الصين الجنوبي، حيث تشتبك مع الولايات المتحدة، بل أيضاً في طرق الملاحة في المحيط الهندي والسفن وصولاً إلى قناة السويس.
• الاتفاق مع إيران يسمح للصينيين بإقامة وجود استراتيجي على المدخل الجنوبي للخليج الفارسي، وبذلك يشكل بالتالي تهديداً محتملاً للأساطيل الأميركية والبريطانية والفرنسية التي تعبر الخليج الفارسي. الوجود على طول شواطىء الخليج الفارسي يمنح الصين أيضاً إمكان التدخل في حركة ناقلات النفط من الدول العربية المنتجة للنفط، الحليفة للولايات المتحدة، وعلى رأسها السعودية والكويت.

مسار يلتف على العقوبات

• يمكن التقدير أن الاستثمار الهائل للصين في إيران، على الأقل في السنوات الخمس الأولى، لن يكون مربحاً. من المعروف أن الإيرانيين سيدفعون للصينيين بالعملة الصينية، اليوان، الذي سيحصّلون عليه ثمناً للنفط وليس بالدولارات. الصين ستدفع في مقابل النفط، في الأساس بضائع صينية وبالعملة الصينية التي لا يمكن الشراء بواسطتها إلّا من الصين. لكن الدفعات ستؤجل مدة عامين، وسيكون لدى الإيرانيين الفرصة للحصول على مواد خام وغذاء ودواء ومواد أساسية لا يستطيعون شراءها اليوم، لأنهم لا يملكون دولارات.
• بالنسبة إلى الصينيين، الربح سيأتي في المستقبل البعيد، عندما تبدأ المشاريع في إيران بتحقيق الأرباح، وتبدأ البنى التحتية التي أقاموها في الجمهورية الإسلامية بالعمل بكامل طاقتها. في هذه الأثناء الربح الأساسي للصين هو استراتيجي، والدفع الذي يقدمه إلى مشروع "الطوق والطريق"، والذي يهدف إلى تحويل الصين إلى قوة عالمية عظمى تستخدم "قوة ناعمة" إلى جانب القوة العسكرية لنشر نفوذها وإظهار قوتها.

العلاقات الجيدة مع الصين يمكن أن تساعد إسرائيل

• اذا وُقّع الاتفاق وتحقق، سيكون هناك سبب لقلق إسرائيل من وجهة نظر استراتيجية وعسكرية واستخباراتية. أولاً، لأن اتفاقاً اقتصادياً استراتيجياً بهذا الحجم بين الصين وإيران سيقضم بقوة مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى وكعنصر مؤثر ومهيمن في الشرق الأوسط. كما أن تنفيذ البنود التي لها علاقة بالتكنولوجيا وبالتعاون العسكري والاستخباراتي بين بيجين وطهران سيُلحق ضرراً بقدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على إحباط المشروع النووي الإيراني، في الأساس إذا قررت إيران "القفز" إلى القنبلة النووية، وإذا نشأت حاجة إلى إحباط ذلك بوسائل عسكرية.
• استخدام الـ GPS الصيني "بايدو" في أجهزة G5 الصينية، بالاضافة أيضاً إلى التعاون الاستخباراتي بين إيران والصين، سيجعل من الصعب على إسرائيل متابعة ما يجري في إيران، ويتيح تطوير منظومة الصواريخ الدقيقة من كل الأنواع لها ولحلفائها في لبنان وسورية واليمن، وفي مواجهة وسائل الدفاع التي تستخدمها وستستخدمها إسرائيل.
• من جهة أُخرى، ثمة احتمال أن يُستخدم الاتفاق بين الصين وإيران تحديداً كعامل لكبح الإيرانيين، وبصورة غير مباشرة لمصلحة إسرائيل. من الممكن أن تكبح بيجين التطلعات النووية لطهران ونشاطها التآمري في شتى أنحاء الشرق الأوسط، لأن الصينيين لا يريدون أن تختفي استثماراتهم في بنى حيوية واستراتيجية في إيران جرّاء إصابتها في مواجهة عسكرية كبيرة، وفي مواجهة سيبرانية بين إسرائيل وإيران، أو بين الولايات المتحدة وحلفائها العرب وبين إيران.
• يمكن الافتراض أنه عندما يتحقق الاتفاق، إذا تحقق، سياسة الصين إزاء إيران ستكون مشابهة جداً لسياسة الصين المتوقعة إزاء كوريا الشمالية، وسياستها الحالية حيال روسيا في سورية. في كلتا الحالتين تقوم سياساتها على الامتناع من التدخل في المواجهات ما دامت مصالح الدولة الكبرى لم تتضرر. لإسرائيل تفاهم وعلاقات جيدة مع الصين، وهذا أيضاً يمكن أن يساعدنا إذا تحقق الاتفاق في نهاية الأمر.