مختارات من الصحف العبرية

قُتلت مراسلة قناة الجزيرة في إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية شيرين أبو عاقلة (51 عاماً) هذا الصباح (الأربعاء)، في أثناء عملية تبادُل إطلاق نار بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين في مخيم جنين للاجئين. واتهمت قناة "الجزيرة" الجيش الإسرائيلي بأنه هو مَن أطلق النار على شيرين، بينما أعلن الجيش أنه فتح تحقيقاً في الحادثة.

وذكر الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات من الجيش ومن الشاباك ومن حرس الحدود قامت بعملية توغُّل في مخيم اللاجئين في جنين، بحثاً عن مطلوبين. خلال العملية أطلق مسلحون فلسطينيون النار على القوة، فردّت القوات الإسرائيلية بالمثل، وهناك احتمال اصابة صحافيين. وبعد إعلان مقتل شيرين، ذكرت مصادر في الجيش أن "مقتل الصحافية حادث مؤسف جداً، ومن المحتمل أنها أُصيبت بنيران المسلحين الفلسطينيين، وسوف يتم فحص الحادث في العمق، وإذا تبين وجود فجوة فسنحقق ونستخلص الدروس الملائمة."

ونقلت "هآرتس" (11/5/2022) عن الصحافي علي السمودي أن مراسلة الجزيرة كانت ترتدي سترة وخوذة رأس مكتوباً عليهما صحافة عندما بدأت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار نحوها، ولم يكن هناك وجود لمسلحين بالقرب منها.

شيرين أبو عاقلة من سكان بيت حنانيا في القدس الشرقية، عملت مراسلة لقناة الجزيرة منذ سنة 1997، وغطت الأحداث في الساحة الفلسطينية خلال فترات طويلة. درست الهندسة في الجامعة الأردنية، ثم درست الإعلام في جامعة اليرموك في الأردن، وعملت بعد تخرُّجها مع الأونروا، بعدها انضمت إلى راديو مونتي كارلو وإذاعة صوت فلسطين، وقنوات مختلفة في الأردن.

عضو الكنيست أحمد الطيبي علّق على مقتل شيرين أبو عاقلة بالقول: "كنت أعرف شيرين شخصياً، ولا يوجد أي مبرر لإطلاق النار على صحافيين وقتل مدنيين. عبارة الجيش أنه يحقق في الحادثة هي عبارة استفزازية. سنصوت اليوم مع حلّ الكنيست. الكتلة لها رأي موحد في هذا الشأن، هذه الحكومة لا تعالح الموضوعات المتعلقة بالعرب في إسرائيل، وهي أسوأ من الحكومة السيئة التي سبقتها. هذا الائتلاف سيئ وفاشل." وبعد شيوع خبر مقتل شيرين أبو عاقلة، أعلنت القائمة العربية الموحدة راعام إلغاء المؤتمر الصحافي الذي كان من المفترض أن تعقده اليوم.

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن منطقة غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي في جنوب سورية تعرضت فجر اليوم (الأربعاء) لهجوم صاروخي نفّذته إسرائيل.

وأشارت الوكالة إلى أن الهجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية، ولم يؤدّ إلى وقوع إصابات بشرية.

وتشن إسرائيل منذ عدة أعوام هجمات على أهداف في الأراضي السورية تصفها بأنها مرتبطة بتموضع إيران العسكري في هذه الأراضي.

وكان آخر هجوم كهذا وقع في نهاية نيسان/أبريل الماضي، وقالت وكالة الأنباء السورية إن 9 مقاتلين، بينهم 5 عسكريين، قُتلوا وأصيب 3 آخرون جرّاء هذا الهجوم الذي استهدف مواقع تابعة لقوات النظام السوري في مدينة مصياف في محافظة حماة.

وأضافت الوكالة أن وسائط الدفاع الجوي في الجيش السوري تصدت للهجوم وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الهجوم استهدف 5 مواقع على الأقل تابعة، في معظمها، لمجموعات موالية لطهران، وتسبب بتدمير مخازن ذخائر وأسلحة، مشيراً إلى أن حصيلة القتلى، على خلفية الهجمات الإسرائيلية، هي الأعلى منذ مطلع السنة الحالية.

أصدرت القائمة المشتركة مساء أمس (الثلاثاء) بياناً رسمياً أعلنت فيه أنها ستدعم مشروع قانون حل الكنيست في حال قيام المعارضة بطرحه للتصويت عليه في القراءة التمهيدية اليوم (الأربعاء).

وأفادت تقارير إعلامية أنه من المحتمل ان تقوم أحزاب المعارضة بسحب مشروع القانون، خشية أن يتخذ أعضاء الكنيست من راعم [القائمة العربية الموحدة]، الذين أعلنوا قبل عدة أسابيع تجميد نشاطهم في الائتلاف الحكومي، قراراً بالحضور إلى قاعة الكنيست فجأة والتصويت ضد مشروع القانون المذكور بهدف إسقاطه، الأمر الذي يمنع أحزاب المعارضة من طرح مشروع قانون مماثل خلال الأشهر الستة المقبلة.

أوضح ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان صادر عنه أمس (الثلاثاء) أنه لم يطرأ أي تغيير أو تطور على الوضع القائم في جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، وأكد استمرار السيادة الإسرائيلية على المكان.

وأشار البيان إلى أن الأردن طلب من إسرائيل قبل نحو شهر ونصف الشهر زيادة ملاكات دائرة شؤون الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف بـ50 ملاكاً، غير أن إسرائيل لم تجد أنه من المناسب الاستجابة لهذا الطلب. وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تتخذ جميع القرارات بشأن الحرم القدسي، بناءً على اعتبارات السيادة وحرية العبادة والأمن، وليس بسبب ضغوط تمارسها هيئات أجنبية أو جهات سياسية إسرائيلية.

وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد الليلة قبل الماضية في نيويورك أن الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات في القدس يُعَدّ مطلباً أساسياً للسلام.

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أن إسرائيل قررت أمس (الثلاثاء) حظر دخول 1130 فلسطينياً من أقارب منفّذي العمليات الأخيرة إلى الأراضي الإسرائيلية، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي قررت انتهاجها في المناطق [المحتلة].

وبموجب هذا القرار، سيُمنع 206 أشخاص من أبناء عائلتيْ منفّذي عملية إلعاد، أسعد الرفاعي وصبحي أبو شقير، من الدخول إلى الأراضي الإسرائيلية، كما سيحظر دخول 137 شخصاً من أقرباء الشاب نذير مرزوق (19 عاماً) الذي أطلقت عليه قوات الجيش الإسرائيلي النار في منطقة باب العامود في القدس الشرقية يوم الأحد الماضي، بحجة أنه نفّذ عملية طعن. كذلك سيُحظر دخول 124 شخصاً من أبناء عائلة الشاب معتصم محمد طالب (17 عاماً) الذي قُتل برصاص مستوطن داخل مستوطنة "تقوع" شرقي بيت لحم، بحجة أنه حاول التسلل إليها لتنفيذ عملية، بالإضافة إلى حظر دخول المئات من أقرباء عائلات منفّذي العمليات في تل أبيب وبني براك وأريئيل.

وقال المصدر الأمني الإسرائيلي نفسه لقناة التلفزة الإسرائيلية: "إننا لن نسمح لأبناء عائلات الشبان الذين اختاروا طريق "الإرهاب" بالدخول إلى دولة إسرائيل لحاجات العمل والتجارة، وعلى كل فلسطيني يفكر في أن يسلك هذه الطريق، أن يعرف أن العملية ستضر بأفراد عائلته."

• استقالة عضو الكنيست عيديت سيلمان ("يمينا") من الائتلاف الحكومي، يُحتمل أن تجرّ إسرائيل إلى حرب، وذلك في حال فضّل رئيس الحكومة نفتالي بينت العمل انطلاقاً من اعتبارات حزبية داخلية، وفي سبيل تحقيق أهداف البقاء بصورة شخصية في مقابل موجة "الإرهاب" الحالية، وليس انطلاقاً من اعتبارات أمنية صرفة، ومن خلال رؤية سياسية بعيدة المدى.
• منذ استقالة سيلمان، يلوّح سيف الانتخابات فوق رأس بينت، ومن شأن ذلك أن يجرّه نحو اتجاهين متناقضين: إذا كان الهدف منع إجراء انتخابات، فسيحاول بينت التشديد على القواسم المشتركة، لكن في اللحظة التي تصبح فيها الانتخابات هدفاً حتمياً، بما في ذلك بالنسبة إلى بينت، فإنه سيكون عرضة لاستفزاز شركائه من أجل إظهار يمينيته من جهة، ومن جهة أُخرى، من أجل أن يتسبب بأن يقوموا، هم أنفسهم، بنقض ما تم الاتفاق عليه، وذلك على خلفية الاتفاق بينه وبين يائير لبيد.
• وفقاً للاتفاق الائتلافي، في حال قيام "معسكر بينت" (المؤلف من حزبي "يمينا" و"أمل جديد" [بزعامة وزير العدل جدعون ساعر]) بإسقاط الحكومة، يتولى لبيد فوراً منصب رئيس الحكومة الانتقالية. وبالعكس، في حال قيام أي طرف من "معسكر لبيد" (المؤلف من أحزاب "يوجد مستقبل" و"أزرق أبيض" والعمل وميرتس و"إسرائيل بيتنا" وراعم [القائمة العربية الموحدة]) بإسقاط الحكومة، فإن بينت يكون رئيس الحكومة الانتقالية حتى تأليف حكومة جديدة وقيامها بأداء اليمين القانونية.
• إن النتيجة المتوقعة لهذا الاتفاق هي أن السياسة المتبعة في مقابل موجة "الإرهاب" في إسرائيل والضفة الغربية قد تتأثر بمستشاري الانتخابات واستطلاعات الرأي العام، أو بعدد اللايكات في بعض مواقع التواصل الاجتماعي.
• ولعل النموذج المقلق بهذا الشأن، والذي يمكن أن يؤدي إلى وضع مدمّر، هو الجدل الجماهيري التلقائي فيما إذا كان ينبغي اغتيال زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار. إن اغتيال زعيم "حماس" في غزة يمكن أن يجرّ إسرائيل إلى حرب، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية نفسها لا توصي باغتياله. غير أن هاتين الحقيقتين تصبحان ليستا ذواتيْ صلة حين تكون الرغبة إشباع شهوة الانتقام لدى القاعدة الانتخابية للزعماء، أو عندما يكون الهدف هو التسبب باستقالة راعم من الائتلاف الحكومي من أجل أن يظل بينت رئيساً للحكومة حتى تأليف حكومة جديدة.
• في الظاهر، يبدو أن بينت مدرك لحجم الخطر. وقد أوضح هذا الأسبوع أنه "لن يكون هناك أي اعتبار سياسي في كل ما يتعلق بالحرب ضد الإرهاب. وجميع القرارات المتعلقة بجبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف] والقدس سيتم اتخاذها من دون أي اعتبارات غريبة"، لكنه في الوقت عينه أضاف قائلاً: "إننا بالتأكيد نرفض أي تدخُّل أجنبي في قرارات الحكومة الإسرائيلية"، وذلك ردّاً على رئيس راعم عضو الكنيست منصور عباس الذي كتب في صفحته على موقع "فايسبوك" قبل ذلك بيوم واحد أنه مستعد لقبول أي حل بشأن الحرم القدسي يتم الاتفاق عليه بين إسرائيل والأردن.
• يتعين على بينت النأي بنفسه عن المطالب المتطرفة لليمين، وكذلك رفض مشورات "استراتيجية" سياسية، وفي حال عدم قيامه بذلك، من شأنه أن يجرّ إسرائيل إلى حرب لا لزوم لها، وأن يكتشف أن الشعبوية التي حارب ضدها أصبحت وصمة عار على جبينه هو بالذات.

• عندما يجتهد رئيس الحكومة ووزير الأمن بهدف الإقناع بأن الحرب على "الإرهاب"، والسيطرة على المسجد الأقصى، أو قرار اغتيال يحيى السنوار، أمور لا تخضع لأي حسابات سياسية-فهما يكذبان. الحسابات السياسية هي التي قررت كيف ستعمل أجهزة الأمن في المسجد الأقصى، وهي التي قررت ما إذا كانت إسرائيل ستبدأ عملية عسكرية واسعة، وهي التي وضعت المعادلة التي تجعل رد منصور عباس جزءاً لا يتجزأ وجوهرياً من ميزان الردع الإسرائيلي.
• يستطيع بني غانتس أن يجسد نظرة الجنرال، وأن ينظر إلى عدسة الكاميرا مباشرة ويعلن أن السيادة في المسجد الأقصى إسرائيلية كاملة، ووحدها الاعتبارات الأمنية وحرية العبادة التي تقرر سلّم الأولويات. لكن، قبل شهر من الآن، شرح يائير غولان (ميرتس)، بصراحته المعهودة، أن "هدفنا قبل كل شيء هو منع انفجار المسجد الأقصى، وكذلك الحفاظ على الوضع القائم. عندما نحدد سياساتنا، فإنها تعكس رغبات وحاجات أعضاء الائتلاف، لذلك، من الواضح أننا نأخذ القائمة الموحدة بعين الاعتبار، وهذا جيد من جانبي." فردّ عليه نير أورباخ (من حزب يمينا) بغضب: "يبدو أنه يريد إسقاط الحكومة."
• أوقفوا الذعر. ميرتس لن تُسقط الحكومة-ستترك هذه المهمة لعباس. عباس، الذي يفهم أكثر من زملائه في اليسار، قدّم للحكومة سلّماً منطقياً للنزول عن الشجرة. كل ما يتم الاتفاق عليه ما بين إسرائيل والأردن سيكون مقبولاً من القائمة الموحدة. بكلمات أُخرى، اتركوا الكرامة القومية وغيرها، وتوصلوا إلى تفاهمات مع الطرف الذي منحتموه السيادة على إدارة المسجد الأقصى، وهكذا ستنقذون الحكومة وتحبطون الفتيل المشتعل من المسجد الأقصى. ولكن، عندما تدخل رائحة الانتخابات إلى الأنوف، يتوقف المسجد الأقصى عن كونه "فقط" مكاناً للعبادة والزيارة-ويتحول إلى مركّب أساسي في البرامج السياسية، وكل قرار يتعلق به يغدو ممتلئاً بالحسابات السياسية.
• غزة، كما الضفة، كما المسجد الأقصى. مهرجان اغتيال يحيى السنوار ليس الوحيد الذي يتكئ على حسابات السياسة-ومنفصل كلياً عن الحسابات الأمنية-كذلك الرد الإسرائيلي على العمليات، فهو منوط بسيناريوهات البقاء السياسي. هل من المسموح لحكومة مربوطة بكوابح سياسية أن تقوم بجرّ الدولة إلى مغامرة عسكرية؟ والأهم، هل تستحق حملة عسكرية تفكيك الحكومة، في حال لم تستطع القائمة الموحدة البقاء في الحكومة؟ أو ربما تحديداً بما أن الحكومة، في كل الأحوال على حافة السقوط فإن هذا هو الوقت لشن هجوم عسكري، من أجل جني بعض الأرباح السياسية، التي تساهم في خوض الانتخابات.
• الجهود المبذولة لتسويق مقولة "أمن مواطني دولة إسرائيل"، كالعامل الوحيد الذي يحرك الحكومة في جهودها لمعالجة "الإرهاب"، يستند برمته إلى جهود إبقاء الحكومة في قيد الحياة. ميزان الردع السياسي هو الذي يحدد ميزان الردع العسكري. هنا تكمن قوة عباس الأساسية ونقطة تأثيره، على الرغم من عدم وجوده في الحكومة. وإن لم يكفِ هذا، فالأحزاب المحسوبة على اليسار، كحزب العمل وميرتس، رفعت من قوته السياسية عندما فرحت بالتنازل عن تحمل المسؤولية عن الأيديولوجيا الخاصة بها، والقاء الحمل على عباس كي يتحدث باسمهم.
• وبذلك كونه متحرراً من العباءة القومية الصهيونية المزيفة، عباس لا يمثل فقط مَن صوتوا له من المجتمع العربي-هو أيضاً الصوت الأصيل لما كان من المفترض أن يكون عليه اليسار الإسرائيلي. بفضله، تستطيع ميرتس وحزب العمل الحفاظ على الطهرانية الوطنية الأمنية، وطأطأة الرأس، ونشر إدانة هامشية، كما يليق بالبقايا السياسية المرمية على الرف. إن أحداً لا يستطيع اتهامهم بإسقاط الحكومة. أما عباس، فعلى عكسهم، هو المهندس الذي جاء للعمل ومعه العدة. هو مَن يحدد للحكومة الخطوط الأساسية التي لا تستطيع اختراقها. وفجأة، عباس يعمل فقط في الإطار العام الذي وضعته الحكومة لذاتها، والذي نصّ على أنها لن تدخل في القضايا الخلافية. هذا هو الدرس الذي خسرته ميرتس والعمل.

• أُعلِن الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن توافق إسرائيل، رسمياً، على الدفع قدماً ببناء 4000 وحدة سكنية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. في اليوم التالي، دانت الولايات المتحدة الخطوة، وكررت القول إنها "تعارض بشدة توسيع المستوطنات". من أجل معلومات الأصدقاء في واشنطن، فإن ما يجري الكلام عنه هو نقطة في بحر.
• الأعوام الخمسة الأخيرة شهدت مساعدة إسرائيل في إقامة أكثر من 35 "مستوطنة معزولة"، تُستخدم كمزارع للماشية. ومن خلال تخصيص أراضٍ، ومنح مالية، والارتباط بالبنى التحتية، والحماية العسكرية، استولى عشرات المستوطنين على أكثر من 100 ألف دونم من الأراضي المحتلة.
• لماذا لم نسمع عن ذلك؟ لأنه خوفاً من الضغط الدولي، أُقيمت مزارع الماشية من دون قرار رسمي من الحكومة، كما أقيمت من دون رخص بناء، وهذه الممارسات معروفة لدى المستوطنين في الضفة الغربية. وبالطبع، مثل سائر كل المستوطنات والبؤر الاستيطانية، إقامة المزارع تتعارض مع القانون الدولي.
• وإذا كان هذا ليس كافياً، فإن جزءاً من هذه المزارع الجديدة يشكل بؤراً لعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين. وبهدف إخراج الرعاة والمزارعين الفلسطينيين من أراضيهم، فإن المستوطنين يهاجمونهم ويهددونهم ويقتحمون منازلهم الخاصة. بعضهم يستخدم الجرافات والمسيّرات، ويطلق الكلاب لقتل الحيوانات وإتلاف الأملاك والمحاصيل الزراعية، والاستيلاء على مصادر المياه. هذا العنف يحظى، عملياً ونظرياً، بمباركة الجانب الإسرائيلي، سواء من خلال مساعدة فعلية من الجنود، أو بواسطة عدم تطبيق السلطات الرسمية القانون.
• بالإضافة إلى الأضرار الجسدية والمادية الجسيمة التي تلحق بالفلسطينيين في الضفة الغربية، فإن الهدف من إقامة مزارع الماشية هو خلق تغيير كبير وبعيد الأمد في المناطق يقلص مساحة العيش بالنسبة إلى الفلسطينيين، ويشكل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم كأفراد.
• من المهم التوضيح أن المقصود ليس نبوءات غاضبة مبالَغ فيها، بل هو استنتاج تاريخي بعد خطة مشابهة استخدمتها إسرائيل للسيطرة على الأراضي الفلسطينية منذ أكثر من 41 عاماً. في أيار/مايو 1981 توجه أوري أريئيل الذي كان، يومها، رئيساً لطاقم الاستيطان في "أمانا" (الحركة الاستيطانية في غوش إيمونيم) إلى وزير الزراعة، آنذاك، أريئيل شارون، وطلب منه تخصيص أراضٍ وميزانية للرعي في الضفة الغربية. شارون وجد المشروع جيداً، فجنّد من أجله الصندوق القومي لإسرائيل والنيابة العامة للدولة، وبدأ العمل في المشروع. وخلال بضعة أشهر وافقت الحكومة الإسرائيلية على خطة تقضي بتخصيص مئات الآلاف من الدونمات من المناطق المحتلة كمناطق رعي للمستوطنين، بميزانية 260 مليون شيكل.
• ليس واضحاً عدد الماعز والأغنام التي تعبر الخط الأخضر وترعى في حقول غريبة. لكن الواضح أن هذه الأراضي التي جرى إعلانها كمناطق للرعي في الضفة الغربية، أقيمت فيها بعد سنوات مئات الآلاف من المنازل في المستوطنات وفي البؤر الاستيطانية. وكانت قطعان الماشية ذريعة فقط لتوسيع المشروع الاستعماري.
• مرّ 41 عاماً والأسلوب عينه يتجدد. الاستراتيجيا الإسرائيلية "حدٌّ أقصى من الأراضي-وحدٌّ أدنى من العرب" لا تزال على حالها، لكنها تطورت لتصبح السيطرة على "حدٌّ أقصى من الأرض بواسطة أدنى عدد من المستوطنين"، وانضمت إليها الحكومة الإسرائيلية وأمانا وكتيبة الاستيطان والصندوق القومي اليهودي، والملايين التي تُجبى من جيوب دافعي الضرائب، ومرة أُخرى، يجري تخصيص مناطق مخصصة للرعي للمستوطنين بهدف معلن، هو السيطرة على مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الفلسطينية.
• 4000 وحدة سكنية أمر فاقع. لكن العنف الحقيقي المادي والسياسي هو ما يحدث على الأرض. هناك، ومن تحت الرادار الأميركي، وبواسطة مزارع بسيطة مخصصة للرعي، تعيد إسرائيل بلورة خريطة المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. هذه السياسة تشكل انتهاكاً صارخاً وواسعاً لحقوق الفلسطينيين، ويمكن أن تؤدي إلى طردهم على أساس عرقي ومصادرة أراضي العديد من الجماعات. وكما رأينا هذا الأسبوع، فإنها في النهاية ستحظى بالشرعية من المحكمة العليا.