مختارات من الصحف العبرية

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى، بعد منتصف الليلة الماضية، على المرحلة الأولى من خطة حكومة بنيامين نتنياهو الرامية إلى إضعاف الجهاز القضائي، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47 عضواً. وشملت هذه المرحلة سن "قانون أساس: القضاء" الذي يهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، بحيث يسيطر الائتلاف الحكومي عليها بالكامل.

وتمت هذه المصادقة على الرغم من تصاعُد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للخطة، وذلك وسط تعنُّت الائتلاف الحكومي ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار بشأن تسوية لتمرير خطة متفق عليها، بوساطة رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ.

وقال رئيس الحكومة نتنياهو عقب عملية التصويت في الكنيست: "إنها ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات من دون شروط مسبقة. نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، ولكن من أي دون شروط."

قال وزير العدل ياريف ليفين [الليكود]، الذي يقود مساعي تمرير الخطة الحكومية: "في هذه الليلة، نعيد الاعتبار إلى المواطنين الذين لم تُسمع أصواتهم منذ عقود من طرف الجهاز القضائي الذي كان، بدوره، أعمى حيال حاجاتهم، واستخف بهم."

واعتبر ليفين أن الائتلاف الحكومي اتخذ خطوة مهمة للغاية في عملية إصلاح النظام القضائي الذي لن يظل قريباً نظاماً قانونياً يخصّ النخب فقط، وستكون المحكمة العليا مُلكاً للجميع.

وأضاف ليفين: "أدعو قادة المعارضة وأعضاءها مرة أُخرى إلى إظهار المسؤولية. تعالوا إلى الحوار، ويمكننا التوصل إلى تفاهُم. لكن عملية التشريع لا يمكن أن تكون معطلة. أنا مصمم على تمرير الإصلاح، ولن يردعني أي شيء."

وبموجب التشريعات التي تشملها المرحلة الأولى من الخطة الحكومية، والتي صودق عليها بالقراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين أساس، حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين. كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا إلى جلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، وتشترط تعيين امرأة ممثلة لكل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.

وبعد المصادقة على هذه التشريعات بالقراءة الأولى، سيتم تحويلها إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء قبل طرحها للتصويت نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة.

أكدت مصادر عسكرية أميركية وشرق أوسطية رفيعة المستوى لشبكة "بي. بي. سي" بالفارسية، الليلة قبل الماضية، أن مسيّرات وقطعاً بحرية إيرانية شنّت في بحر العرب يوم الجمعة الماضي هجوماً على سفينة تجارية مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، من دون وقوع أي إصابات أو أضرار. وبحسب التقرير، كانت السفينة تحمل علَم ليبيريا.

وأقرت جهات أمنية إسرائيلية صحة هذا النبأ.

كما ذكر موقع "إيلاف" السعودي أن مسيّرات إيرانية قامت في اليوم ذاته بمهاجمة سفينة تجارية إماراتية لدى إبحارها بالقرب من سفينة عوفر وسفينة أُخرى.

من ناحيتها، أكدت شركة "إيليتسون" اليونانية خبر استهداف ناقلة لها يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر الأسبوع الماضي في بحر العرب، بالقرب من شواطئ الهند وعُمان. وأشارت إلى أن الناقلة كانت خالية من الناس وتحمل علَم ليبيريا، وأن الأضرار التي لحقت بها خفيفة.

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 13 ونشرت نتائجه مساء أمس (الاثنين) أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، ستحصل قوائم معسكر الأحزاب المؤيدة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 56 مقعداً، بينما تحصل قوائم معسكر الأحزاب المناوئة له على 55 مقعداً، وسيتمكن حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] من اجتياز نسبة الحسم [3.25%] والحصول على 4 مقاعد.

ووفقاً للاستطلاع، ستتراجع قوة قائمة حزب الليكود وتحصل على 27 مقعداً، وتحصل قائمة حزب "يوجد مستقبل"، برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد، على 26 مقعداً، أما قائمة تحالُف "المعسكر الرسمي"، برئاسة عضو الكنيست بني غانتس، فإنها تعزز قوتها وتحصل على 14 مقعداً.

وفيما يتعلق بالأحزاب العربية، أظهر الاستطلاع ازدياد تمثيلها في الكنيست، بحيث تحصل قوائمها على 15 مقعداً موزعة على النحو الآتي: راعام [القائمة العربية الموحدة] 6 مقاعد؛ تحالُف حداش - تعل [الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير] 5 مقاعد؛ بلد 4 مقاعد.

وبيّن الاستطلاع أن قائمتيْ حزبيْ "الصهيونية الدينية"، برئاسة الوزير بتسلئيل سموتريتش، و"عوتسما يهوديت ["قوة يهودية"]"، برئاسة الوزير إيتمار بن غفير، ستحصلان على 12 مقعداً، في حال خوضهما الانتخابات في قائمة واحدة، وتحصل قائمة حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الشرقيين على 10 مقاعد، في حين تحصل قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وتحصل قائمة حزب "إسرائيل بيتنا"، برئاسة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، على 5 مقاعد، وتحصل قائمة حزب العمل، برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، على 4 مقاعد.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 900 شخص يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 3.2%.

وفيما يتعلق بخطة حكومة نتنياهو التي تهدف إلى إضعاف الجهاز القضائي، أظهر الاستطلاع أن 55% من الإسرائيليين يؤيدون تعليق عملية التشريعات المتعلقة بالخطة، وذلك بهدف إجراء مفاوضات بشأن إصلاح قضائي توافقي. في المقابل، قال 31% من المستطلعة آراؤهم إنهم يؤيدون استمرار العملية التشريعية.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كان يجب تعليق الاحتجاجات الشعبية على خطة إضعاف الجهاز القضائي إذا ما وافق الائتلاف الحكومي على تجميد التشريعات لمصلحة المفاوضات، فأجاب 53% بالإيجاب، في حين أكد 33% أن الاحتجاجات يجب أن تستمر، حتى لو تم إيقاف التشريعات في الكنيست.

قرر بنك إسرائيل المركزي أمس (الاثنين) رفع الفائدة المصرفية بنسبة 0.5% لتبلغ 4.25%.

وهذه هي المرة الثامنة على التوالي في غضون 8 أشهر التي تُرفع فيها الفائدة، وذلك بحجة السعي لمحاربة التضخم المالي الآخذ بالارتفاع.

ورفض وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش طلب وزير الخارجية إيلي كوهين المبادرة إلى بلورة مسار مع بنك اسرائيل لوقف زيادة الفائدة المصرفية، بعد أن أعلن هذا الأخير رفعها أمس.

وكتب سموتريتش في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "إن رفع الفائدة المصرفية يُثقل حقاً كاهل الأُسر الفقيرة والمقترضين من البنوك، لكن استقلالية بنك إسرائيل، الذي يدير السياسة النقدية للدولة، مهمة للغاية في سبيل الحفاظ على اقتصاد قوي، وكذلك من أجل الحفاظ على استمرار النمو الاقتصادي."

في غضون ذلك، أعلن المكتب المركزي للإحصاء أن عدد العاطلين من العمل في إسرائيل بلغ الشهر الماضي نحو 181.000 شخص، وسجل زيادة بمقدار 4.3%، مقارنةً بمطلع السنة الماضية 2022.

• الخط الأحمر الذي رسمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يوم أمس حيال إدارة بايدن، في أعقاب انضمام الولايات المتحدة إلى قرار الإدانة الذي اتخذه مجلس الأمن في مســألة المستوطنات، كان مطلوباً منذ وقت، على خلفية التدخل الأميركي الفاضح، كي لا نقول الوقح، في الشؤون الداخلية الإسرائيلية فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية.
• لقد جاء متأخراً جداً، تحديداً في مسألة المستوطنات، بعد قرار مجلس الأمن الذي أيّدته الولايات المتحدة، والذي يتجاهل الهجمات "الإرهابية" الفلسطينية، وتعظيم "الإرهاب" و"الإرهابيين" في السلطة الفلسطينية، و"التحريض اليومي هناك على قتل اليهود".
• يجب أن نقول، بأسف، إن أكبر ديمقراطية في العالم تحمل اسم الديمقراطية عبثاً. فهي لا تحترم نتائج الانتخابات في إسرائيل والعملية الديمقراطية عندنا. علاوةً على ذلك: الصيغة التي وضعتها إدارة بايدن في الأشهر الأخيرة بشأن التعاون مع إسرائيل وتأييدها على أساس "القيم الديمقراطية المشتركة"، هي صيغة غير حقيقية. الولايات المتحدة لا توظف جهودها في إسرائيل فقط بسبب "قيم مشتركة"، بل بالأساس بسبب المصالح المشتركة الكثيرة والمتعددة.
• توبيخ السفير توم نيدس لإسرائيل ينم عن سلطة أبوية ونفاق. فالولايات المتحدة لا تسعى للتدخل في شؤون دول أُخرى في الشرق الأوسط تساعدها في مجالات مختلفة، على الرغم من أنها غير ديمقراطية، ومحاكمها صورية، وأحكامها تفرضها السلطة، وحقوق الإنسان مُداس عليها منذ زمن طويل. وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يقلق نيدس وبلينكن وبايدن هو الديمقراطية الإسرائيلية وأسلوب الحكم هنا.
• إذا كنا قد اعتدنا المواجهات المتكررة مع الإدارات الديمقراطية في مسألة المستوطنات، وعلى صيغ تسوية، مثل تلك التي نُشرت أمس (تجميد تشريع المزيد من البؤر الاستيطانية عدة أشهر)، فإن التدخل الأميركي في مسألة الإصلاحات في إسرائيل يجب أن ترفضه المعارضة والائتلاف، ومعارضو ومؤيدو الإصلاح القضائي على حد سواء. لأن هذا يشكّل سابقة خطِرة يمكن أن تؤدي إلى تدخُّل في موضوعات داخلية أُخرى لدولة إسرائيل.
• على الرغم من الارتباط العسكري والاستخباراتي والاقتصادي بالولايات المتحدة، وأيضاً بين الحلفاء، يجب أن يكون هناك قواعد للّعبة. في الأشهر الأخيرة، الأميركيون هم الذين يحطمون هذه القواعد، المرة تلو الأُخرى.

• من الطبيعي أن تكون أغلبية الأنظار يوم أمس متجهةً نحو الكنيست، ونحو الاحتجاج وعمليات التشريع الأولى للانقلاب على القضاء، والذي تبادر إليه حكومة بنيامين نتنياهو. لكن من الأفضل الانتباه أيضاً إلى تطوّر مهم في المنطقة: ما ورد في تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية بشأن تقدُّم إيران واقترابها من الوصول إلى النوعية المطلوبة لصنع قنبلة نووية. فقد عثر مراقبو الوكالة في الأسبوع الماضي في إيران على يورانيوم مخصّب على درجة 84%، وهي أعلى درجة عُثر عليها حتى الآن (الدرجة المطلوبة لصنع سلاح نووي هي 90%).
• وبينما إسرائيل غارقة في أزمة قضائية وسياسية غير مسبوقة، من صُنع رئيس الحكومة، فإن المطلوب منها مواجهة بيئة استراتيجية أصبحت أكثر خطراً وتعقيداً.
• إلى جانب تخصيب إيران لليورانيوم، ظهرت مرة أُخرى حدود القرار الأميركي للانسحاب من الاتفاق النووي. جرى هذا في سنة 2018، خلال ولاية دونالد ترامب، وبتشجيع قوي من نتنياهو. بعد 5 أعوام تقريباً، يتضح مجدداً أن القرار لم يردع الإيرانيين، ولم يؤدّ أيضاً إلى توقيع اتفاق جديد يفرض عليهم التزامات أكثر صرامة.
• وفي الواقع، ما جرى هو العكس تماماً: بعد تخبُّط، عاد الإيرانيون إلى قناة التخصيب. والآن، المسافة بينهم وبين إنتاج سلاح نووي، هي بالأساس المرحلة الأخيرة، مرحلة الملاءمة بين القنبلة النووية وبين الجهاز الذي سيركَّب كرأس حربي في صاروخ باليستي. في تقدير الأجهزة الاستخباراتية في إسرائيل والغرب، المقصود عملية تستغرق عامين. ومن المعروف أن النظام في طهران لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن.
• تبدو الخطوة الإيرانية عملية جسّ نبض استفزازية أُخرى من جانب النظام الذي يسعى لاختبار صبر المجتمع الدولي، بينما الدول العظمى مشغولة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، وأقل انشغالاً بإيران، باستثناء المساعدة العسكرية التي تقدمها هذه الأخيرة إلى الروس. عضو الكنيست بني غانتس وصف، عن حق، ما نُشر بأنه جرس إنذار لإسرائيل، وما جرى هو "تخطٍّ للخطوط الحمراء، ويجب أن يواجَه بردّ دولي صارم."
• في الخلفية، تتواصل الحرب السرية بين إسرائيل وإيران. وفي الأسابيع الأخيرة، جرى الحديث عن هجمات إسرائيلية ضد أهداف إيرانية في سورية، وتفجير منشأة لإنتاج السلاح في إيران، وهجوم مسيّرة إيرانية على ناقلة نفط تملكها شركة إسرائيلية في الخليج الفارسي.
• الخبر المزعج من إيران يزيد في الحاجة إلى التنسيق الوثيق بين إسرائيل والولايات المتحدة. حتى بعد تغيُّر الحكومات في القدس، فإن واشنطن توسّع التدريبات العسكرية المشتركة، وتنتهج خطاً صارماً علنياً حيال طهران، بسبب شحنات المسيّرات الإيرانية لروسيا، ورفض إيران العودة إلى الاتفاق النووي. لكن إذا أقدمت إيران على خطوة أُخرى نحو إنتاج قنبلة، فيتعين على إسرائيل والولايات المتحدة التنسيق فيما بينهما لتحديد الخطر وبلورة المراحل وصوغ السياسة المشتركة الواجب انتهاجها. نتنياهو الذي ينتظر منذ شهرين دعوته لزيارة رسمية إلى البيت الأبيض، هل سينجح في التوصل إلى ذلك مع الرئيس جو بايدن؟ وهل لديه الحرية اللازمة للقيام بذلك؟
• في الأسبوع الماضي، زادت حدة الخلاف بين الحكومة والأميركيين، على خلفية مزدوجة: سياسة الاستيطان في المناطق، والانقلاب على القضاء. نتنياهو الذي رفض مطالب شركائه من اليمين المتطرف بانتهاج عقوبات واسعة في المناطق، رداً على الهجمات الأخيرة، اضطر إلى تعويضهم بقرار المجلس الوزاري المصغر، تشريع 9 بؤر استيطانية غير قانونية، وزيادة آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات. الإدارة في واشنطن غير راضية عن ذلك، وفي الوقت عينه، يواصل كبار المسؤولين الأميركيين توجيه النقد إلى هرولة الحكومة نحو إضعاف القضاء.
• سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نيدس، الذي قال علناً إنه يجب توخي الحذر، تعرّض لهجوم شخصي من الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وعميت شيكلي، ومن أعضاء الكنيست من الائتلاف. وكشف هذا الكلام جهلاً وقصر نظر ونكراناً للجميل. بعض المنتقدين الإسرائيليين يتصرفون كأن الولايات المتحدة هي التي تحصل منا على مساعدة عسكرية تقدَّر بـ3.8 مليارات دولار في السنة، وليس العكس.
• لقد امتنع الأميركيون من الرد على هذه الإهانات الوقحة، لكن الدفتر مفتوح واليد تسجّل، بحسب ما درج رئيس الحكومة السابق ليفي أشكول على القول قبل عقود عديدة. الاعتماد الإسرائيلي على الولايات المتحدة تجسّد هذا الأسبوع بالذات، بعد الجهد المشترك الذي بذله إسرائيليون وأميركيون ومسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية، للتوصل إلى تسوية بشأن القرار الذي يدين إسرائيل في المناطق [المحتلة] في مجلس الأمن للأمم المتحدة. ومن أجل الحؤول دون صدور هذا القرار، وفي ضوء عدم حماسة الأميركيين لفرض الفيتو لمصلحة إسرائيل، حظيَ الفلسطينيون بمجموعة بادرات، في إطارها، تعهدت إسرائيل وقف تشريع بؤر استيطانية جديدة مستقبلاً، على الرغم من النفي الكامل من أبواق نتنياهو.
• في الساحة الفلسطينية، يجب التطرق إلى ما يجري في القدس الشرقية. صحيح أن المجلس الوزاري المصغر كبح مشروعاً بعيد الأجل لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، لكن يبدو أن حملة المضايقات التي تقودها شرطة القدس في أحياء شرقي المدينة، بتشجيع من الوزير، كافية لتسخين الأجواء في الأيام الأخيرة. قبل شهر من حلول رمضان، يسجل بن غفير أول إنجاز له: النجاح في تسخين شرقي المدينة، وذلك قبل حدوث أي توتُّر في الحرم القدسي.

• على الرغم من التحذيرات الواضحة من الاقتصاديين والقانونيين والمفكرين والحائزين على جائزة نوبل وأصدقاء إسرائيل في البلد والخارج، فإن الدفع بالانقلاب القضائي في الكنيست لا يزال يتقدم بسرعة جنونية، ويهدد بتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية فقيرة ومنبوذة. وحتى التظاهرات الكبيرة التي تنتشر في البلد للأسبوع السابع على التوالي، فإنها لم تنجح في وقف السباق على اغتيال "الديمقراطية".
• لكن، يجب الإشارة إلى أنها ليست نهاية القصة. المؤشرات جميعها تشير إلى أننا في خضم خطة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى، وهي التي خرجت إلى حيز التطبيق خلال هذه الأيام، هي إضعاف المحكمة العليا حتى اغتيالها، بشكل يسمح للحكومة بتشريع كل ما تريده (من خلال الكنيست)، من دون أن تقف أمامها أي قوة كابحة. لذلك، تم بناء حاجز من ثلاثة أجزاء: تعيين قضاة على يد الائتلاف، انتزاع قدرة إلغاء القوانين من المحكمة العليا، وفقرة التغلب. الحديث هنا يدور عن حاجز لا يمكن عبوره، يحوّل رئيس الحكومة إلى حاكم وحيد يملك قوة غير محدودة.
• المرحلة الثانية هي اغتيال الإعلام الحر. ستتم مهاجمة الإعلام وإضعافه (وهو ما يقوم به عضو الكنيست شلومو كرعي الآن إزاء هيئة البث العام)، بواسطة التشريع، والهجوم على الصحافيين، وإلحاق الضرر بالعائدات من الإعلانات، بعد الاعتماد أكثر على وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة في الأخبار الكاذبة.
• شرط الديمقراطية هو وجود إعلام مستقل وقوي. من دون ذلك، لا يوجد مَن يكشف الفساد ويقول الحقيقة التي يحاول النظام إخفاءها. لذلك، يريد "الليكود" ونتنياهو اغتياله. بالنسبة إليهما، يكفي وجود القناة 14 وراديو "غاليه يسرائيل". وهو ما جرى في الأسبوع الماضي، إذ صادقت لجنة المال في الكنيست على منح القناة 14 امتيازات بقيمة ملايين الشواكل: إعفاء من دفع رسوم، ومن تأسيس شركة إخبارية.
• من دون محكمة عليا، ومن دون صحافة حرة، سيصبح من السهل تحويل الكذب إلى حقيقة، والأخبار المزيفة إلى واقع. وهذا يجري الآن... ومن دون محكمة عليا، ومن دون صحافة مستقلة، لا نستطيع التمييز بين الردود الحقيقية في وسائل التواصل الاجتماعي وبين آلاف الروبوتات التي تستخدمها السلطة من أجل نشر أخبار كاذبة وتغيير التصويت في الكنيست. من دون محكمة عليا وصحافة حرة، في إمكان الحكومة إعلان حالة الطوارىء وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد. وفي إمكانها أيضاً تغيير قانون الانتخاب واعتقال رؤساء المعارضة بتهم باطلة والبقاء في السلطة إلى الأبد.
• المرحلة الثالثة في الخطة هي سرقة الخزينة العامة، من دون خوف من القضاء. وإذا لم تتغير السلطة، فلن يكون هناك مَن يأتي ويكشف الحقيقة. وسيكون من الممكن منح المقربين والنشطاء وظائف جيدة ومناقصات. منذ الآن، يبدو أن عضو الكنيست ميري ريغف تقترح السماح للوزراء بتعيين النشطاء السياسيين (من دون أي قدرات) في وظائف في الشركات الحكومية. فما هي قيمة الشركات الحكومية إن لم نستطع استعمالها؟
• يرى نتنياهو و"الليكود" في "حكومة التغيير" حادثة قاسية ممنوع أن تتكرر. هما غير مستعدَّين لترك السلطة مرة أُخرى، ولو لعام ونصف العام. لديهم ثقة بأن "الله اختارنا لنحكم"، كما كتب زئيف جابوتنسكي قبل 85 عاماً. فما قيمة الانقلاب القضائي، إذا كان إلغاؤه ممكناً في الانتخابات المقبلة؟