مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) إن الطائرات المسيّرة من دون طيار قامت بدور مركزي خلال عملية "مطلع الفجر" التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني في قطاع غزة بين 5 و7 آب/أغسطس الحالي.

وأضاف البيان أن سلاح الجو الإسرائيلي نفّذ في أثناء تلك العملية عشرات الهجمات التي استهدفت مواقع تابعة لحركة الجهاد الإسلامي بواسطة الطائرات المسيّرة، مشيراً إلى أن نحو 80% من إجمالي ساعات الطيران في سلاح الجو ينفّذها سرب المسيّرات.

ونقل البيان عن قائد كبير في سلاح الجو قوله إن استخدام المسيّرات مكّن الجيش الإسرائيلي من إصابة الأهداف بدقة أكثر وأقل ضرراً، ومن دون المساس بمن وصفهم بأنهم "غير ضالعين".

وأكد البيان أنه خلال عملية "مطلع الفجر" في قطاع غزة كان هناك بعض المحاولات للتصدي للطائرات المسيّرة، إلا إنها جميعها باءت بالفشل. وأشار إلى أنه من الصعب التصدي للطائرات المسيّرة التي تتميز بقدرة التحليق على علو منخفض والاختفاء من شاشات الرادار، بالإضافة إلى قدراتها القاتلة ودقة إصابة الهدف، ناهيك بتكلفتها الرخيصة وكونها موجهة من دون طيار، وهو ما يجعلها وسيلة مهمة لأي جيش أو تنظيم عسكري. وأوضح أنه يتم استخدام الطائرات المسيّرة في نحو 80% من النشاط العملاني للجيش الإسرائيلي، لأغراض هجومية أو استطلاعية أو لتحذير المدنيين. كما أن نسبة إصابة الأهداف من طرف هذه الطائرات خلال العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة وصلت إلى أكثر من 90%.

أعلنت إسرائيل وتركيا أمس (الأربعاء) استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بصورة كاملة وعودة السفراء إلى البلدين.

وقال بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل ستستأنف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع تركيا، بعد أعوام طويلة من التوتر بين الدولتين. وأضاف أنه قُرِّر مرة أُخرى رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى العلاقات الدبلوماسية الكاملة وإعادة السفراء والقناصل العامّين من البلدين.

ونقل البيان عن رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد قوله: "إن إعادة العلاقات مع تركيا يُعدّ مكسباً مهماً للاستقرار الإقليمي، فضلاً عن كونه نبأً اقتصادياً مهماً جداً لسكان إسرائيل."

وفي أنقرة، أكد وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو هذا النبأ في مؤتمر صحافي عقده أمس، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أن تركيا لن تتخلى عن القضية الفلسطينية، على الرغم من استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة مع إسرائيل.

يُذكر أن العلاقات بين إسرائيل وتركيا شهدت تحولاً في الآونة الأخيرة، بعد قيام رئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ بزيارة إلى تركيا في آذار/مارس الماضي، في أول زيارة لرئيس إسرائيلي إلى تركيا منذ سنة 2007. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حينه إن زيارة هرتسوغ تمثّل نقطة تحوّل في العلاقات بين الدولتين.

كما قام وزير الخارجية التركي بزيارة إلى القدس في نهاية أيار/مايو الماضي في إطار تحسين العلاقات الدبلوماسية.

وقال هرتسوغ في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، إن التجديد الكامل للعلاقات سيشجع علاقات اقتصادية أكبر وسياحة متبادلة وصداقة بين الشعبين الإسرائيلي والتركي.

وكان أردوغان أعرب عن استعداده للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة ومشاريع أمن الطاقة، مع احتمال نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، عبر تركيا، في وقت تثير الحرب في أوكرانيا مخاوف بشأن الإمدادات.

وأُعلن في وقت لاحق أمس أن رئيس الحكومة لبيد أجرى حديثاً هاتفياً مع الرئيس التركي أردوغان، تبادل خلاله الزعيمان التهاني على النهوض بالعلاقات بين البلدين مؤخراً.

واعتبر كل من لبيد وأردوغان أن التطوّر الأخير هو بمثابة مدماك إضافي في عملية تعزيز العلاقات التي ستؤدي حتماً إلى العديد من الإنجازات، مع التركيز على مجاليْ الاقتصاد والسياحة، كما سينعكس ذلك في تجديد رحلات شركات الطيران الإسرائيلية إلى تركيا، وفي اجتماع اللجنة الاقتصادية المعنية بإسرائيل خلال أيلول/سبتمبر المقبل.

وأكد الزعيمان الأهمية الكبرى لإسرائيل وتركيا في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إن اجتماعاته برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كانت ضرورية لاستمرار التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأضاف غانتس في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس (الأربعاء)، إن أقوال عباس خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس أول أمس (الثلاثاء)، والتي اتهم فيها إسرائيل بارتكاب 50 هولوكوست ضد الفلسطينيين، "حقيرة وكاذبة"، وأشار إلى أنه طالبه بسحبها، وكان من الجيد أنه فعل ذلك.

وقال غانتس: "أسمع انتقادات للقاءاتي ومحادثات المؤسسة الأمنية مع قيادة السلطة الفلسطينية، وعلى الرغم من ذلك، فإنني سأستمر في فعل كل ما هو ضروري للحفاظ على الاستقرار الأمني ​وضمان حرية عمل دولة إسرائيل، وقبل كل شيء حماية الحياة البشرية. وأجد أنه من واجبي حثّ خصومي على عدم إدراج أمن إسرائيل ضمن اللعبة السياسية."

من ناحية أُخرى، أكد ديوان رئاسة السلطة الفلسطينية في بيان صادر عنه أمس أن رئيس السلطة محمود عباس لم يكن لديه أي نية لإنكار الهولوكوست، وهو يشدد مجدداً على أن الهولوكوست هو من أبشع الجرائم في تاريخ البشرية.

وعلمت صحيفة "معاريف" بأن هذا البيان التوضيحي جاء بعد محادثة هاتفية أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد مع حسين الشيخ، المقرب من رئيس السلطة الفلسطينية، والتي طالبه فيها بالاعتذار عن هذه التصريحات.

وكتب المستشار الألماني شولتس في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر" أمس: "أشعر بالاشمئزاز من التصريحات الفاضحة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. بالنسبة إلى الألمان خصوصاً، كل تشويه لخصوصية المحرقة هو أمر لا يطاق ولا يقبله العقل. أدين كل محاولة لإنكار جرائم المحرقة."

وأعلن المتحدث بلسان الحكومة الألمانية شتيفن هيبيستريت في بيان صادر عنه، أن ديوان المستشار الألماني استدعى رئيس بعثة السلطة الفلسطينية في برلين ودان أمامه تصريحات عباس.

وقال البيان إن المستشار الألماني يتوقع أن يعترف الرئيس الفلسطيني بالطبيعة الفريدة للهولوكوست، من دون أي تحفّظ. وأشار إلى أن شولتس سيُجري محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد اليوم (الخميس) لمناقشة هذه الحادثة.

وذكر البيان أن المستشار الألماني يعرب عن أسفه لأنه لم يتمكن من التدخل خلال المؤتمر الصحافي المشترك أول أمس والرد على تصريح عباس بصورة مباشرة.

وعُقد هذا المؤتمر الصحافي المشترك في برلين، في إثر محادثات أجراها شولتس وعباس في ديوان المستشار الألماني، وسُئل عباس خلاله عمّا إذا كان الفلسطينيون ينوون الاعتذار عن هجوم ميونيخ سنة 1972، وردّاً على ذلك، قال رئيس السلطة الفلسطينية إن إسرائيل ارتكبت 50 مجزرة و50 هولوكوست في فلسطين منذ سنة 1947.

علِم موقع "واللا" من مسؤولين كبار في وزارة الخارجية الإسرائيلية رفضوا الكشف عن هوياتهم، بأن الصين وجّهت مؤخراً رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية، حذّرت خلالها إسرائيل من مغبة الرضوخ إلى ما وصفته بأنه ضغوط أميركية وإلحاق أضرار بالعلاقات مع سلطات بكين.

وقام الدبلوماسي الصيني ليو جين شاو الذي يترأس قسم العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي الصيني، وهو منصب برتبة وزير، بتسليم رسالة التحذير الصينية هذه إلى السفيرة الإسرائيلية في بكين إيريت بن آبا الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون رفيعو المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية لموقع "واللا": "هذه هي المرة الأولى التي تتلقى فيها إسرائيل مثل هذه الرسالة الحادة والمباشرة من بكين بشأن مسألة العلاقات الثلاثية بين إسرائيل والولايات المتحدة والصين."

كما أن هذا هو أول لقاء يُعقد بين السفيرة الإسرائيلية والدبلوماسي الصيني منذ أن تولى هذا الأخير مهمات منصبه في حزيران/يونيو الماضي.

وأشار مسؤولو وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن المسؤول الصيني افتتح الاجتماع المذكور مع السفيرة الإسرائيلية بتأكيد أهمية العلاقات بين إسرائيل والصين، ولا سيما في مجاليْ الابتكار والتكنولوجيا. وشدّد أيضاً على أن هناك مصالح مشتركة طويلة المدى بين الجانبين، وأشار إلى أن الشعب الصيني يتفهم آلام الشعب اليهودي ومعاناته، لأن الصينيين تعرضوا كذلك للاضطهاد والتنمّر من طرف الدول الغربية. وبعد ذلك، تحوّل إلى الحديث إلى التوتر الذي يكتنف العلاقات الصينية - الأميركية في الآونة الأخيرة، وقال إنه على الرغم من أن الصين تتفهم العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، فإنها تتابع السياسة التي تتّبعها إسرائيل تجاه الصين عن كثب، واعتبر أن العلاقات الصينية- الإسرائيلية وصلت إلى نقطة اختبار حرجة، وأنه يأمل بعدم انحياز إسرائيل إلى السياسة الأميركية تجاه الصين.

وقال جين تشاو إن بكين لا تريد أن تكون العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة مرتبطة بابتعاد إسرائيل عن الصين. وأضاف أن الصين وإسرائيل تشتركان في مصالح طويلة الأمد، وشدّد على أنه من غير المجدي لإسرائيل اتباع السياسة الأميركية فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الصين، وخصوصاً ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى الصين بشأن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الأويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ. 

وكانت إسرائيل انضمت، تحت ضغط أميركي، إلى بيان صادر عن مجموعة من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، دان السياسة الصينية تجاه الأويغور. وفي العام الماضي، اندلعت توترات بين إسرائيل والصين بسبب الموقف الصيني من القضية الفلسطينية.

وقال المسؤول الصيني إنه في حال إساءة إسرائيل تعامُلها مع الصين بسبب ضغوط خارجية، سيكون ذلك قراراً سياسياً إسرائيلياً خاطئاً.

ونما إلى علم "واللا" أن المسؤولين في إسرائيل لم يفهموا سبب توقيت هذه الرسالة الصينية الشديدة اللهجة والحادة بشكل استثنائي، واعتبروا أن ذلك قد يكون مرتبطاً بالتوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان والزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

ومع ذلك، لا بد من لفت الأنظار إلى تراجُع العلاقات بين الصين وإسرائيل خلال ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية، وبينما عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو على بناء علاقات وثيقة مع الصين وجذب الاستثمارات الصينية إلى إسرائيل، فإن الحكومة الحالية تعاملت مع مخاوف الولايات المتحدة من هذه العلاقات بجدية أكبر، وبدأت تنظر إلى تلك العلاقات باعتبارها قضية تتعلق بالأمن القومي، وليست مجرد قضية اقتصادية.

• التنديدات من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار بالكلام الذي قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين هذا الأسبوع، دفعت بمكتب رئاسة السلطة إلى نشر توضيح جاء فيه: "إن الهولوكوست من أبشع الجرائم التي حدثت في تاريخ البشرية الحديث، ونحن ندينه بأشد العبارات. والمقصود بالجرائم التي تحدّث عنها الرئيس محمود عباس، هو المجازر التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني منذ النكبة على أيدي القوات الإسرائيلية، وهي جرائم لم تتوقف حتى يومنا هذا."
• ما قاله عباس مُستنكر، ومن الجيد أنه أوضح ما يقصده. لكن الآن، وبعد الاتفاق على أن الهولوكوست جريمة تاريخية فريدة في نوعها، من الأفضل العودة إلى الحاضر. إلى واقع يعيش فيه الفلسطينيون تحت الحكم العسكري الإسرائيلي منذ 55 عاماً، وإلى رفض إسرائيل إجراء مفاوضات سياسية مع الرئيس الفلسطيني لإنهاء النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.
• في ضوء المعاملة المهينة لعباس خلال حُكم بنيامين نتنياهو، وتجاهُله من جانب رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت، برز وزير الدفاع بني غانتس الذي التقى عباس عدة مرات في السنة الماضية. لكن في إسرائيل الرافضة للسلام، اللقاءات بين غانتس وعباس دفعت اليمين إلى مهاجمة غانتس واستغلال كلام عباس لمهاجمة غانتس مرة أُخرى بسبب اجتماعاته به.
• وهذا أمر منافٍ للعقل. حتى ولو أن المقارنة التي قام بها عباس ليست في محلها، فقد حاول التشديد على المأساة الفلسطينية ووضعها على رأس سلّم الأولويات العالمي. وتوجّه غانتس هو الصحيح. عباس هو شريك إسرائيل في المفاوضات السياسية، ليس لكونه رئيساً للسلطة الفلسطينية فحسب، بل بسبب التزامه بالعمل السياسي.
• وبعكس ما تزعمه محاولات اليمين الإسرائيلي لتشويه صورة عباس، فهو ليس من المؤيدين لـ"الإرهاب"، ولا يشجعه. وبحسب رأي مشترك لجميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية التي مهمتها مراقبة ما يجري في المناطق الفلسطينية، فإن وضع السلطة سيئ، ومن المتوقع أن يزداد سوءاً. فقد بدأت حرب الوراثة في السلطة، ومن الممكن أن تكتشف إسرائيل أنها خسرت الشريك الأكثر ملاءمة للعمل للدبلوماسي (عاموس هرئيل، "هآرتس"، 14/8).
• إذا كانت إسرائيل تحترم فقط التنظيمات التي تستخدم السلاح ضدها وتستهزىء بالقيادة الفلسطينية التي تخلت عن "الإرهاب"، فإنها ترسل إلى الفلسطينيين رسالة مشوهة. بالإضافة إلى ذلك، هي تساهم في إضعاف السلطة الفلسطينية وإظهارها كمقاول تنفيذي لإسرائيل في محاربة "الإرهاب" في الضفة الغربية. من دون أفق سياسي، ومن دون تقوية السلطة الفلسطينية كبنية تحتية لدولة فلسطينية عتيدة، ستتواصل خسارة السلطة لقوتها، وستنهار مكانتها.
• يتعين على إسرائيل تغيير مقاربتها من الأساس. ويجب عليها الاعتراف بعباس كشريك فلسطيني، والعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات. وهذا ما نتوقع أن يفعله رئيس الحكومة يائير لبيد وكل مَن يسعى لزعامة إسرائيل.

• قبل 3 أعوام، جرت عملية "الحزام الأسود" ضد الجهاد الإسلامي، فظلت "حماس" خارج صورة الحرب. يومها، كان وزير الدفاع نفتالي بينت ورئيس الأركان أفيف كوخافي. مؤخراً، جرت عملية "مطلع الفجر" ضد الجهاد الإسلامي، وكانت "حماس" مرة أُخرى خارج صورة القتال، وكان بني غانتس وزيراً للدفاع وكوخافي رئيساً للأركان. هاتان العمليتان الصغيرتان انتهتا بنتائج مشابهة. مدة العملية كانت أياماً قليلة والإنجازات كانت أيضاً قليلة. العمليتان بدأتا باغتيال مسؤول رفيع المستوى من الجهاد في القطاع ومسؤولين آخرين. وفي الحالتين، لعب المصريون دور الوساطة. التغيير الأساسي الذي ظهر في عملية "مطلع الفجر" هو التحسينات التكنولوجية في الجيش التي جرت طوال أعوام.
• مع الأسف، في الحالتين لم تشرح القيادة الإسرائيلية الهدف الاستراتيجي من العمليتين. وإذا كان الهدف استعادة الجيش الإسرائيلي الردع في مواجهة الجهاد، فقد أثبتت عملية "الحزام الأسود" أن الردع تبدد بعد وقت قصير، في هذه الحالة، لماذا يتكرر الخطأ؟ إذا كان الهدف الانتقام من الجهاد، فيؤسفني القول إن هذا ليس هدفاً استراتيجياً، بل هو هدف سياسي. وإذا كان الهدف القضاء على الجهاد وجعل "حماس" هي المسيطرة على غزة، فإن العمليات كانت قصيرة للغاية ولم تؤدّ إلى وقوع أضرار لا تعوَّض.
• في الخلاصة، الهدف الاستراتيجي لم يكن واضحاً، لأنه على ما يبدو غير موجود. لقد كانت العمليتان عبارة عن تحرُّك عملاني حاز موافقة رئيس الأركان. وبالفعل، قام رئيس الأركان بعمل جيد، سواء في بناء القوة، أو في القتال التكتيكي والعملاني.
• دولة إسرائيل تعتبر أن "حماس" هي المسؤولة عن العلاقات العسكرية بينها وبين قطاع غزة. وفي الماضي أجرت مفاوضات غير مباشرة، وعندما خاضت قتالاً معها، كانت الحركة هي المسؤولة عن بدء العملية عسكرية، وعن إنهائها. لقد كان لدينا عنوان واحد لخوض قتال من أجل الردع: "حماس".
• بعد التمييز بين "حماس" والجهاد الإسلامي خلال عملية "الحزام الأسود"، بدأ عهد استراتيجي جديد. ويُطرح هنا السؤال: هل يدرك متّخذو القرارات ذلك، ومَن يفهم ذلك من بين أعضاء المجلس الوزاري المصغر، من دون التحدث عن أعضاء الكنيست؟ وبغضّ النظر عن النظرة الرسمية لدى متّخذي القرارات الاستراتيجية، هل التمييز بين "حماس" والجهاد في تحمُّل المسؤولية عن عمليات عدائية أمر صحيح؟
• في رأيي، عملية "الحزام الأسود" و"مطلع الفجر" تسببتا بضرر استراتيجي. أولاً، عقّدنا أساس الردع بإضافة عنصر إضافي. ثانياً، رفعنا عن "حماس" المسؤولية عن العمليات العدائية التي تجري من القطاع، وبهذه الطريقة، سهّلنا على عدونا الأساسي حرية التحرك ضدنا. تستطيع "حماس" اليوم استخدام الجهاد ضدنا، من دون تحمُّل تبعات ذلك. ويمكنها إزعاجنا بإطلاق النار وإطالة المدى الزمني بين العمليات الأساسية التي تخوضها ضدنا. عندما ننظر إلى ما جرى في "مطلع الفجر"، نجد أنه في عملية "حارس الأسوار"، جرى ردع "حماس" بقوة، وبعدها كان من الصعب عليها بدء حرب ضدنا، لكنها تحرّض الجهاد الإسلامي ضدنا، ولا تتحرك فعلاً على الأرض لكبحه. والنتيجة أن الوقت الذي يفصل بين العمليات أصبح أقصر. وجنوب البلد يتعرض لضربات متتالية، ولدى "حماس" وقت أطول لبناء قوتها من أجل الصراع الأساسي.

• في نهاية أيلول/سبتمبر، أو مطلع تشرين الأول/أكتوبر، سينتهي مسار تعيين كبار المسؤولين في الطاقم الدبلوماسي لدى تركيا، وسيهبط سفير تركي جديد في إسرائيل. وبحسب المعلومات، تتنافس على المنصب ثلاث شخصيات، والقرار الأساسي هو تعيين موظف كبير في وزارة الخارجية التركية. وبحسب أقوال مسؤول كبير في وزارة الخارجية لصحيفة "هآرتس"، سيكون "سفيراً يعرف المنطقة جيداً، ويعرف تفاصيل العلاقات المركبة ما بين إسرائيل وتركيا." مضيفاً أن "الهدف سيكون إضافة معنى جدي للتطبيع المتجدد الذي انهار قبل أعوام." في كانون الأول/ديسمبر، تم تسريب اسم أحد المرشحين لمنصب السفير، أولوتش أوفيك، الذي كان مدير معهد الأبحاث SETA، ودرس في الجامعة العبرية. كان من المفترض أن يصل إلى إسرائيل في آذار/مارس 2021، لكن تعيينه أُلغيَ بعد معارضة إسرائيل بسبب تصريحاته السابقة المعارِضة لها. كذلك، فإن الانتخابات في إسرائيل أدت إلى بعض التأجيل في تسريع التطبيع، وبالأساس معارضة يائير لبيد الذي كان وزيراً للخارجية، حينها.
• غيّر لبيد موقفه. اللقاء الذي جمعه بنظيره مولود جاويش أوغلو في أنطاليا خلال شهر حزيران/يونيو، والتعاون الاستخباراتي مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية في أعقاب محاولات إيران تنفيذ عملية ضد إسرائيليين، وقبل ذلك التقاء المصالح ما بين إسرائيل وتركيا في الحرب في كراباخ - التي قدمت فيها الدولتان المساعدة لأذربيجان في حربها ضد أرمينيا في أواخر سنة 2020- كلها أمور ساعدت في إعادة النظر في السياسة الإسرائيلية تجاه تركيا.
• تجديد العلاقات مع إسرائيل لم يغلق بعد دائرة المصالحات التي تجريها تركيا في المنطقة. فمصر لا تزال تسير ببطء، ولا تستعجل لمصافحة أردوغان، على الرغم من أن البعثات الدبلوماسية والمهنية، بمستويات عالية، قد وضعت البنية لتجديد العلاقات؛ وفي الأشهر الأخيرة تحولت تركيا إلى أكبر مستوردة للغاز من مصر، وهي تأمل بأن يؤثر تجديد العلاقات مع إسرائيل في العلاقات مع مصر قريباً، وكذلك تحقيق طموح أردوغان إلى تحويل تركيا إلى مركز تسويق الغاز الدولي من الشرق الأوسط إلى أوروبا.
• بعد أن غيرت واشنطن موقفها بخصوص خط الغاز الذي سيربط إسرائيل بقبرص واليونان وأوروبا، فإن الإمكانية الأكثر واقعية هي بناء خط غاز يربط إسرائيل بتركيا وربطه بالغاز المصري - وبذلك تتحول إلى محطة الغاز الأهم التي يمكنها أن تشكل بديلاً من الغاز الروسي.
• من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل، دفعت تركيا بالعملة السياسية المؤلمة عندما قررت ترحيل مسؤولين في "حماس" من أراضيها، وأوضحت لقيادة الحركة أنها لن تسمح بالقيام بنشاط سياسي على أراضيها بعد الآن، والمؤكد أعمال عسكرية للحركة. وفي الوقت ذاته، تقترح تركيا خدماتها من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، ويمكن أن تنضم إلى مجموعة دول متبرعة تحاول إسرائيل تجنيدها بهدف الدفع قدماً بمشاريع تطوير اقتصادية في القطاع. وبحسب مسؤول سياسي إسرائيلي، فإن "تركيا يمكن أن تقنع قطر بتأسيس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وتبرير ذلك بالحاجة إلى مساعدة الفلسطينيين في القطاع - وليس هم فقط."
• تبنّت تركيا من جديد سياسة الـ"صفر مشاكل مع الجيران"، والتي تم طرحها للمرة الأولى في سنة 2002، بعد أن فاز حزب "العدالة والتنمية" بالانتخابات بنتيجة كاسحة. مَن صاغ هذه الرؤية كان البروفيسور أحمد داود أوغلو الذي قال لـ"هآرتس"، حينها، إنه وعلى عكس الماضي، حين كانت تركيا تعاني جراء المناوشات والصراعات مع الدول المجاورة، كسورية وإيران، تنوي الآن أن تكون جسراً ما بين الشرق والغرب. ولتحقيق هذا، عليها أولاً تحسين علاقاتها مع الجيران. بعدها، تم تعيين داود أوغلو في منصب رئيس الحكومة التركية، لكنه استقال في سنة 2016، بعد خلافات بينه وبين أردوغان، ومعارضته لما اتضح لاحقاً أنه حُكم الرجل الواحد.
• لم يتبقّ من رؤيته الكثير. ففي سنة 2010، تم قطع العلاقات ما بين إسرائيل وتركيا بصورة تامة تقريباً، في أعقاب قضية أسطول الحرية إلى غزة. بعد ذلك بعام، قطعت تركيا علاقاتها مع سورية بسبب المجازر التي ارتكبها النظام منذ سنة 2011، وبعدها بعام ونصف، تم قطع العلاقات بين أنقرة والقاهرة، بعد أن أقال الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي، المنتمي إلى الإخوان المسلمين، واعتقله، ثم واجه الكثير من الانتقادات من طرف أردوغان - الذي رفض الاعتراف بشرعية رئاسة السيسي. السعودية والإمارات والبحرين رأوا في تركيا "تهديداً خطِراً" أكثر من التهديد الإيراني، بحسب أقوال السفير الإماراتي في واشنطن. ومن بين جميع الدول في الخليج، قطر هي الوحيدة التي استمرت في تطوير العلاقات مع تركيا.
• وفي الوقت ذاته، تراجعت العلاقات ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي. في البداية، بسبب الانتهاكات المستمرة بمجال حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير، والصراع العنيف ضد الأقلية الكردية داخل تركيا، وبعدها بسبب الخلاف على التنقيب عن الغاز الذي قامت به تركيا في البحر المتوسط، في منطقة يدّعي كل من قبرص واليونان أنها تحت سيادتها. اتفاق اللاجئين الذي تم توقيعه ما بين تركيا والاتحاد الأوروبي في سنة 2016، وبحسبه، ستكبح تركيا نزوح اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي، عبر أراضيها، مقابل 6 مليارات يورو، ستحصل عليها من الاتحاد، إلى جانب اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة لمواطنيها، لم يبدد التوتر بين الطرفين. الإعفاء من التأشيرة لم يحدث، ولا تزال تركيا تتهم الدول الأوروبية بـ"تشجيع الإرهاب الكردي"، وتهدد بفضّ اتفاق اللاجئين كأداة ضغط. وعن عدم الود بين الرئيس الأميركي جو بايدن وأردوغان كُتب كل شيء تقريباً، ومرّت كما نذكر أشهر طويلة على انتخاب الرئيس الأميركي قبل أن يتواصل مع نظيره التركي.
• قرر أردوغان كسر هذه العزلة، بعد الأزمة الاقتصادية العميقة في مطلع سنة 2018. كان عليه الانتظار حتى كانون الثاني/يناير 2021 - حينها، قررت دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، رفع الحصار المفروض على قطر، والذي استمر ثلاثة أعوام - بعدها فُتحت الطريق للدول الخليجية. التعاون الوطيد ما بين تركيا وقطر في العلاقات الثنائية، وأيضاً في الحرب في ليبيا، أدى إلى تموضع تركيا إلى جانب "أعداء الدول الخليجية". الإمارات كانت الأولى التي قررت استئناف العلاقات مع تركيا، على الرغم من أن أردوغان هاجم توقيع اتفاق التطبيع مع إسرائيل بحدة، حتى أنه هدد بإعادة السفير التركي. بعدها، بدأ بعملية جس للنبض في إسرائيل ومصر، ونجاحه الأكبر كان في تجديد العلاقات ما بين تركيا والسعودية في نيسان/أبريل من العام الحالي، في مقابل إغلاق ملف التحقيق في قتل الصحافي جمال الخاشقجي ونقل المحاكمة إلى السعودية. وحصل أردوغان من الدولتين الخليجيتين على تعهدات باستثمار مليارات الدولارات - وهو ما سيساعد على تحسين الوضع الاقتصادي التركي، الذي تستصعب تركيا ترميمه. بعد عام، ستجري الانتخابات الرئاسية في تركيا، وإلى حينها، سيكون على أردوغان طرح إنجازاته الاقتصادية في أعقاب الاحتجاجات والغضب في تركيا. منظومة علاقات سياسية – اقتصادية- داعمة مع دول المنطقة هي الورقة الأقوى التي سيحاول أردوغان أن يضمن من خلالها استمرار حكمه المستمر منذ 20 عاماً.