مختارات من الصحف العبرية

صادقت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم (الجمعة) على توصيات وزارة الصحة القاضية بتقييد التجمهر بعشرة أشخاص في مكان مغلق وعشرين شخصاً في مكان مفتوح، وبإغلاق المطاعم أمام الزبائن، وإغلاق معاهد اللياقة البدنية.

وستدخل القيود على التجمهر إلى حيز التنفيذ ابتداء من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وقررت الحكومة أيضاً إغلاق المجمعات التجارية، والحوانيت، والأسواق، وبرك السباحة، وصالونات الحلاقة ومعاهد التجميل ومصالح تجارية أُخرى، وذلك من الساعة الخامسة من مساء اليوم وحتى الساعة الخامسة من صباح بعد غد (الأحد).

وتقرّر عدم فرض قيود على مسألة ابتعاد السكان عن البيوت، وإبقاء شواطئ السباحة مفتوحة، وأن تعمل المطاعم العامة من خلال نظام شراء الوجبات أو الإرساليات، وأن تبقى مطاعم الفنادق مفتوحة، وكذلك برك السباحة بشرط أن تعمل لخدمة نزلاء الفندق فقط.

وكلفت الحكومة رئيسها بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة البديل بني غانتس، حسم موضوع إغلاق المدارس الصيفية أو عدم إغلاقها.

من ناحية أُخرى، قررت الحكومة أن تبقى محلات بيع المواد الغذائية مفتوحة، وكذلك الصيدليات وحوانيت النظارات وحوانيت إصلاح الأدوات الكهربائية، وألّا تستقبل مكاتب الوزارات الجمهور، وأن يتم التوجه إليها من خلال الإنترنت، وسيجري تقليص عدد الموظفين في الوزارات إلى النصف.

وقالت الحكومة إن خرق أي من هذه القيود يشكل مخالفة جنائية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس أنه تم تسجيل 1939 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو رقم قياسي جديد في إسرائيل لمثل هذه الفترة.

وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات منذ بداية تفشي هذا الفيروس في إسرائيل ارتفعت إلى 383 وفاة، في حين أن العدد الكلي للإصابات النشطة ارتفع إلى 24956، وبلغ مجمل عدد الإصابات منذ بداية تفشي الفيروس 45607 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عدد حالات الإصابة الخطرة ارتفع إلى 210 حالات تم ربط 58 منها بأجهزة التنفس الاصطناعي.

رفضت المحكمة المركزية في حيفا أمس (الخميس) طلب استئناف تقدّم به رئيس الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي المحظورة الشيخ رائد صلاح ضد قرار إدانته بالتحريض على الإرهاب وقرار فرض عقوبة سجن فعلي عليه من جانب محكمة الصلح. وبناء على ذلك، من المتوقع أن يدخل صلاح إلى السجن مدة 28 شهراً بدءاً من يوم 4 آب/أغسطس المقبل وذلك فور انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأبدت المحكمة المركزية تأييدها لقرار محكمة الصلح في شباط/فبراير الفائت، والذي أشار إلى أن الخطبة التي ألقاها صلاح في إثر الهجوم الذي قام به شابان من مدينة أم الفحم في الحرم القدسي الشريف يوم 14 تموز/يوليو 2017 وأدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة الإسرائيلية، كان بمثابة تشجيع لأفعال مماثلة وتحريض على العنف، ولا يمكن تبريرها استناداً الى مبدأ حرية التعبير. وأصدرت المحكمة في حينه قراراً يقضي بفرض عقوبة السجن الفعلي مدة 28 شهراً على صلاح بتهمة التحريض على الإرهاب.

علمت صحيفة "هآرتس" بأن إسرائيل تعمل سراً على تجهيز قائمة لمسؤولين إسرائيليين كبار وأصحاب مناصب كبيرة في الجيش الإسرائيلي والأجهزة الأمنية من الممكن أن تصدر بحقهم أوامر اعتقال في حال وافقت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على فتح تحقيق ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في المناطق [المحتلة].  وتشمل القائمة ما بين 200 حتى 300 شخص، ولم يتم تبليغ بعضهم بعد أنهم ضمن القائمة. 

ويعود سبب تجهيز هذه القائمة بشكل سري إلى الخشية من أن يؤدي الكشف عنها إلى تعريض المسؤولين الذين ترد أسماؤهم فيها إلى الخطر، من منطلق أن المحكمة المذكورة يمكن أن ترى بذلك اعترافاً من طرف الدولة بمسؤوليتهم عن الأحداث التي يتم التحقيق فيها. 

وقالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس للصحيفة إنه في حال قيام المحكمة الجنائية الدولية بفتح إجراءات رسمية بهذا الشأن، ستدرس إسرائيل الطلب من الشخصيات المشمولة في القائمة الامتناع تماماً من السفر إلى الخارج حتى لا يتم توريط الدولة بعمليات اعتقال أو محاكمة. 

ورجحت الصحيفة أن القائمة تشمل بعض كبار زعماء إسرائيل، ولا سيما أولئك الذين شاركوا في عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014، ومن بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] الذي كان آنذاك رئيساً لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، وعضو الكنيست موشيه يعلون الذي كان وزيراً للدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الحالي الجنرال أفيف كوخافي الذي كان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"].

تجدر الإشارة إلى أنه في ختام تحقيق أولي استمر خمس سنوات بشأن الوضع في فلسطين، قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الفائت إن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد أن جرائم حرب ارتُكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية من طرف الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أُخرى. لكنها أبقت الإجابة على سؤال صلاحية المحكمة للقضاة، الأمر الذي أدى إلى تأخير القضية إلى حين خروجهم بقرار.

ومن المتوقع أن تقرر لجنة مكونة من ثلاثة قضاة في الأيام أو الأسابيع القريبة ما إذا كانت للمحكمة الجنائية الدولية صلاحية قضائية على الأراضي الفلسطينية، وما إذا كان في إمكانها فتح تحقيق في جرائم حرب ارتُكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

• وقّعت إيران وسورية هذا الأسبوع اتفاقاً لتوسيع التعاون العسكري - الأمني والتكنولوجي بينهما. الرئيس بشار الأسد التقى رئيس أركان الجيش الإيراني محمد حسين باقري الذي جاء إلى دمشق للتوقيع وبسط على الاتفاق رعايته. من الجانب السوري وقّع الاتفاق وزير الدفاع الجنرال علي أيوب. الاتفاق الذي يُعتبر استمراراً للاتفاقات السابقة بين الدولتين، هدفه تعزيز التعاون العسكري - الأمني، والتنسيق في مواجهة تحديات وتهديدات مشتركة، وكذلك تحسين وتعزيز قدراتهما الدفاعية. في الوقت عينه، يهدف الاتفاق إلى تبديد الشائعات بشأن ضعف العلاقات بين البلدين، ومصاعب إيران في تحمّل عبء المساعدة العسكرية - الأمنية لسورية في أعقاب العقوبات والضغوطات التي تمارسها الولايات المتحدة عليها.
• مكوّن مركزي في الاتفاق، هو تعزيز المنظومة الدفاعية الجوية السورية. بالاستناد إلى رئيس الأركان الإيراني، فإن الهدف من تعزيز المنظومة الدفاعية الجوية السورية والتعاون العسكري فيما يتعلق بالموضوع بين سورية وبين إيران، هو تقليص حرية النشاط الجوي الإسرائيلي في سماء سورية، وأيضاً نشاط تركيا والولايات المتحدة. ناطق سوري رفيع المستوى أوضح أن سورية ستحصل على منظومة دفاع جوي من صنع إيران، وأيضاً على منظومات روسية اشترتها إيران. بالاستناد إلى تقارير من إيران، ستزود هذه الأخيرة سورية بمنظومة دفاع جوي متطورة: صواريخ أرض - جو من طراز Bavar-373 - وهي منظومة صواريخ أرض - جو طويلة المدى، نسخة إيرانية عن منظومة 300S- الروسية التي يبلغ مداها 250 كيلومتراً، وأيضاً منظومة خُرداد-3 لصواريخ أرض - جو ذات مدى متوسط يتراوح بين 50 و 70 كيلومتراً، بواسطتها أسقطت إيران طائرة استطلاع أميركية في حزيران/يونيو 2019. بالإضافة إلى ذلك، تسعى إيران لتحسين أداء منظومة الدفاع الجوي السورية، وهي منظومات روسية تشغَّل بتوجهيات من مستشارين روس.
• هناك تفسيرات ممكنة لتوقيت الاتفاق لا يستبعد بعضها الآخر:
• رد على شائعات عن انسحاب القوات والعناصر والوكلاء الإيرانيين من سورية ومغادرتهم أراضيها بسبب الصعوبات التي تواجهها إيران في الصيانة، وفي دعم القوات جرّاء مصاعبها الاقتصادية، بالإضافة إلى مطالبة الولايات المتحدة وإسرائيل بإبعاد قوات إيران ووكلائها عن سورية. الاتفاق يعزز شرعية الوجود العسكري الإيراني في سورية، الذي طلبه نظام الأسد لمساعدته في معركته ضد خلايا المتمردين، وأيضاً ضد تدخل لاعبين أجانب (لم يدعهم النظام السوري "الشرعي") في أراضي الدولة، أي إسرائيل والولايات المتحدة وتركيا.
• رد على العقوبات التي فرضتها الإدارة الأميركية ضد نظام الأسد - بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس الأسد أوضحت أن العقوبات الاقتصادية الأميركية ضد النظام السوري – قانون "قيصر" - تشكل استمراراً للحرب على سورية، وعلى "محورالمقاومة". وِأشارت شعبان إلى أن أمام سورية عدداً من الاحتمالات لـ"كسر" قانون "قيصر"، وتوقيع الاتفاق مع إيران، هو أولها. بحسب كلامها، ستعمل سورية على تعزيز التعاون مع دول "محور المقاومة" (نُشرت تقارير تحدثت عن إغراق السوق السورية ببضائع إيرانية) وعلى الانفتاح نحو الدول الشرق، بما في ذلك نحو الصين.
• الاستعداد المشترك بين إيران وسورية قبيل مغادرة محتملة للقوات الأميركية من العراق وشرق سورية - هذا التطور من الممكن أن يتيح زيادة الهجمات الجوية الإسرائيلية على الحدود العراقية - السورية، بحسب تقدير دمشق وطهران. لذلك يبدو هناك حاجة إلى تعزيز المنظومة الدفاعية الجوية السورية في كل أنحاء سورية، التي هي غير ناجحة في اعتراض وإحباط هجمات سلاح الجو الإسرائيلي ضد مواقع عسكرية إيرانية في الأراضي السورية.
• نية إيرانية محتملة لبناء خيار لمهاجمة إسرائيل من الأراضي السورية أو عبرها - وذلك رداً على الهجمات الإسرائيلية على أرصدة إيرانية عسكرية. هذه المصلحة الإيرانية ازدادت في أعقاب الانفجار في منشأة تركيب أجهزة الطرد المركزي المتطورة في نتانز في 2 تموز/يوليو، المنسوب إلى إسرائيل. قائد فيلق القدس في الحرس الثوري إسماعيل قآاني هدد علناً هذا الأسبوع بأن "أياماً صعبة في انتظار إسرائيل والولايات المتحدة، وحوادث قاسية جداً ستقع لهما". من هنا الحاجة العملانية الإيرانية إلى تقوية الغطاء الدفاعي الجوي الذي يفصل بين إسرائيل وإيران لإحباط احتمالات هجوم جوي إسرائيلي، وربما أميركي، على طول المحور الممتد من لبنان، مروراً بسورية والعراق، وصولاً إلى إيران.
• النية الأميركية للتحرك في مجلس الأمن لتمديد حظر بيع السلاح من إيران وإليها - في نهاية حزيران/يونيو ألحّت الولايات المتحدة في مجلس الأمن على تمديد قرار منع بيع منظومات سلاح إلى إيران وتصدير السلاح منها، والذي من المنتظر أن تنتهي صلاحيته في تشرين الأول/أكتوبر المقبل. من المحتمل أن إيران تسعى لفرض وقائع في هذا المجال، بواسطة اتفاق عسكري - أمني – تكنولوجي مع حليفتها الأقرب سورية.

تداعيات ودلالات

• إيران، أحد الحلفاء الأساسيين للرئيس السوري بشار الأسد، أنكرت في الماضي أنها أرسلت قوات إيرانية للقتال في سورية، وزعمت أن لديها فقط مستشارين عسكريين هناك. هل ستتغير الراوية الإيرانية حالياً، وهل تنوي طهران فعلاً نشر بطاريات صواريخ أرض - جو متطورة تشغّلها طواقم إيرانية في سورية؟ إذا كان هذا ما سيجري، وستُنشر منظومات دفاع جوي من طراز Bavar-373 في سورية، كما هدد الناطق السوري الكبير، ستصبح الطائرات الإسرائيلية مهددة منذ إقلاعها من المطارات في عمق إسرائيل.
• بالنسبة إلى الرئيس الأسد، فقد حرص حتى الآن على المناورة بين روسيا وإيران في مجال المساعدة العسكرية - في بناء القوة العسكرية السورية وتشغيلها - وذلك من خلال الامتناع من منح أي من الطرفين مكانة رفيعة ونفوذاً كبيراً. يشيرالاتفاق العسكري - الأمني مع إيران إلى أنه يفضل التحالف العسكري معها على التحالف مع روسيا. لذا، وبالاستناد إلى الاتفاق، وعلى خلفية التوترات بين إيران وروسيا، ستحظى إيران بمكانة متقدمة على صعيد النفوذ السياسي في سورية، كما في بناء وتشغيل منظومات الأمن السورية.
• في خلفية هذه الأمور، يجب أن نأخذ في الحسبان ثلاث مسائل تقلق الرئيس السوري في هذه الأيام: الأولى إشاعات فقدانه حظوته في نظر روسيا ورغبته في أن يلمّح للروس إلى أن لديه ركيزة بديلة؛ الثانية، روسيا التي تتلكأ في السماح للطواقم السورية بتشغيل منظومات الدفاع الجوي 300S-، وتسمح لإسرائيل، وأيضاً لتركيا، بالتحرك بحرية في مجالات سورية؛ والثالثة، ضرورة إيجاد رد على الضغوطات الخارجية عليه - استمرار وجوده في قصره في دمشق مشروط بإبعاد القدرات العسكرية الإيرانية عن الأراضي السورية واستعداده للبحث في إصلاحات دستورية في إطار عملية جنيف.
• في صراعه على البقاء في النقطة الزمنية الحالية، يربط الأسد مستقبله بمستقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تواجه قيادتها تحديات داخلية وخارجية وتخوض هي نفسها معركة على بقائها.

• لا شك في أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي انفجرت منذ تفشي فيروس كورونا أدت إلى أزمة ثقة حادة بين الجمهور الإسرائيلي العريض ومنتخبيه. ولم يعد الإسرائيليون، في معظمهم، يثقون بمنتخبيهم الذين يجلسون في الكنيست.
• بالإضافة إلى ذلك، يمكن ملاحظة أن ثقة الجمهور العريض بوزارتي الصحة والمال تعرضت للاهتزاز في الأشهر القليلة الفائتة. وفي ضوء ذلك، تتصاعد يوماً بعد يوم الأصوات التي تطلب بإلقاء مهمات إدارة أزمة فيروس كورونا على عاتق الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، وهما الهيئتان اللتان ما زالتا تحظيان بنسبة ثقة عالية ضمن مؤشر ثقة الإسرائيليين بالمؤسسات العامة.
• لا بد أيضاً من ملاحظة أن التظاهرات التي جرت في الآونة الأخيرة ومشاهد العنف والغضب التي تخللتها، إلى جانب العدد الكبير لحالات الإصابة بالفيروس، هما بمثابة نذير بأزمة آخذة في التفاقم بين الجمهور العريض في إسرائيل وقيادة الدولة. ونظراً إلى حقيقة أن إدارة الأزمة لا تجري وفقاً لتوقعات هذا الجمهور، فقد نشأت بين الجانبين تصدعات عميقة وحادة تتسبب بتعاظم الشعور بالإهمال والتخلي عن المسؤولية من طرف القيادة في أوساط الجمهور.
• من الملاحظ أن نسبة الأجيال الشابة في أوساط المحتجين وخائبي الأمل مرتفعة جداً. وتبلغ نسبة طالبي العمل في أوساط الشبان أكثر من 50%، وفقط خُمس منهم أفادوا بأنهم عادوا إلى أعمالهم. وكلما استمر هذا الاتجاه، من المتوقع أن يتعمق الصدع وتتفاقم مشاعر الغضب وانعدام الثقة بالحكومة وأعضاء الكنيست. كذلك من المتوقع أن تتصاعد أيضاً مشاعر الخوف وعدم اليقين. في الوقت عينه كلما استمر الذين جرى انتخابهم في بث إشارات إلى عجز وعدم سيطرة على الوضع، وكلما استمروا في إصدار تعليمات مبهمة، بدلاً من إصدار أوامر واضحة ومنظمة، وفي الانشغال بأمور هامشية غير مرتبطة مباشرة بأزمة كورونا وتداعياتها، من المتوقع أن تتعمق الأزمة الاقتصادية وتتصاعد معها مشاعر عدم الثقة.
• بموازاة ذلك، يُلاحظ أن الفجوات بين مختلف الشرائح في المجتمع الإسرائيلي آخذة في الاتساع، وهي تشكل تهديداً حقيقياً للقيادة. ولم تعد قيم، مثل التضامن والتكافل الاجتماعي المتبادل ومساعدة الضعفاء في المجتمع، تميّز المجتمع الإسرائيلي، والعنف آخذ في التصاعد.
• حان الوقت لكي يفهم الذين انتخبهم الجمهور الوضع على حقيقته، وأن يستبطنوا المخاطر الكامنة فيه. كما حان الوقت لتعيين مدير أعلى لإدارة الأزمة، يحظى بثقة الوزراء المعنيين ويتصرف بشفافية كاملة أمام الجمهور.
• حان الوقت أيضاً، ليس فقط لإعلان أن الوباء غير مرتبط بالسياسة، بل أيضاً للتعالي فوق الاعتبارات السياسية الضيقة والتخطيط للمستقبل. وذلك على الرغم من أن كثيرين يعتقدون أن ذاكرة الجمهور الإسرائيلي قصيرة، أو أن هذا الجمهور سيحاسب قادته ويقول كلمته بواسطة تصعيد الاحتجاج، وكذلك بواسطة صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات.

• من الصعب القول إن المعركة السرية التي تجري حول إيران هدأت شيئاً ما خلال الأسبوع الأخير. في مطلع هذا الشهر نسبت وسائل الإعلام الأجنبية حادثة واحدة، هي الانفجار في منشأة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في نتانز في مطلع تموز/يوليو، بقدر من الموثوقية إلى إسرائيل. الناطقون الإسرائيليون، وبينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة المناوب وزير الدفاع بني غانتس، ووزير الاستخبارات إيلي كوهين، رفضوا الرد على المزاعم. لكن سلسلة الحوادث تزداد وتطول، ومع أنه ليس بينها خيط واحد جامع، إلاّ إنها تزيد الضغط الداخلي على النظام، وربما تدفعه إلى عملية رد.
• الحادثة الخطرة الأخيرة وقعت أمس (الأربعاء) في مرفأ بوشهر، عندما نشب حريق ضخم في حوض لبناء السفن أدى إلى احتراق سبع سفن. سبقتها عشرات الحرائق والانفجارات التي أُحصيت في شتى أنحاء إيران منذ نيسان/أبريل، بينها محطة لتوليد الطاقة، ومصانع، ومنشآت لإنتاج الصواريخ. جزء من الحوادث يُنسب إلى أعمال تخريبية، وجزء آخر منها يُعزى إلى حوادث صيانة. خبير استراتيجي إيراني، قال أمس للنيويورك تايمز إن أعداء النظام يحاولون الآن استخدام كل الوسائل لديهم لخلق شعور بعدم الاستقرار والفوضى وانعدام الأمن. في الخلفية، هناك الموقف السياسي المعلن للإدارة الأميركية: زيادة الضغط الاقتصادي على إيران من أجل إجبارها على العودة إلى المفاوضات على الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في سنة 2018، بينما هذه المرة ستكون الشروط أكثر صرامة بكثير.
• جزء من الرد الإيراني على الضغط الخارجي يأتي من اتجاه آخر. فقد نشرت "التايمز" هذا الأسبوع نص اتفاق تعاون اقتصادي وقّعته إيران مع الصين. في إطار الاتفاق، من المقرر أن تشتري الصين نفطاً إيرانياً بثمن مخفض لمدة 25 عاماً، وفي المقابل، تقيم مشاريع بنى تحتية في إيران، وتجري مناورات وتدريبات مشتركة للجيشين، وتطوّر وسائل قتالية وتتبادل معلومات استخباراتية مع طهران. الاتفاق بُحث لأول مرة خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إيران في سنة 2016، لكنه أُقر فقط في الشهر الماضي.
• يُعتبر هذا موطئ قدم مهم لبيجين في المنطقة، واستمراراً لاستراتيجيا "حزام واحد وطريق واحد" التي يدفع بها الصينيون قدماً من خلال بناء موانىء، وقيادة مشاريع بنى تحتية ضخمة في شتى أنحاء العالم. لكن يبدو أن الأمر هنا أكثر من ذلك. الاتفاق يعكس تحدياً صينياً للولايات المتحدة، واستمراراً للمواجهة التي تزداد تصاعداً بين الدولتين العظميين في شرق آسيا. وقوف صيني واضح إلى جانب إيران سيعرقل الضغط الاقتصادي على طهران. وفي ظروف أكثر تطرفاً، يمكن أن يستخدم كوزن مضاد ضد احتكاك أميركي – إسرائيلي بالنظام بشأن المشروع النووي الإيراني. إذا افترضنا في سيناريو افتراضي حدوث تصعيد إضافي لهذه الخطوات، سيكون من الضروري أن نأخذ في الاعتبار رداً محتملاً لبيجين.
• الخطوات المتعددة في المنطقة، العلنية وغير العلنية، تجري كلها في ظل تاريخين مهمين: الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر القادم، وموعد دخول جو بايدن إلى البيت الأبيض، إذا فاز، في شهر كانون الثاني/يناير 2021. الاستطلاعات الأسبوعية للرأي العام في الولايات المتحدة تتنبأ بهزيمة ترامب على خلفية المعالجة الفاشلة بشكل مريع لأزمة الكورونا وتفاقم الأزمة الاقتصادية. هذا يترك لنتنياهو 4 أشهر وربما 6 من أجل القيام بخطوات منسقة مع ترامب بشأن إيران، وإلى حد ما بشأن خطة الضم في الضفة الغربية التي نُسيت تماماً منذ بداية تموز/يوليو. في الوقت عينه، هو بحاجة إلى ترميم علاقته مع بايدن ومع الديمقراطيين التي تضررت بصورة كبيرة على خلفية حلفه الوثيق جداً مع ترامب.