يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
25/5/2008
فلسطين
المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة (غزة)، أحمد يوسف، يعلن في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن العديد من الأطراف الأوروبية ومن مستويات كبيرة تجري اتصالات مع حركة "حماس" والحكومة المقالة في الآونة الأخيرة، موضحاً أن كلاً منهما التقى مسؤولين من فرنسا والنرويج وسويسرا وإيطاليا بناء على طلب هذه الأطراف، ويشير إلى أن المسؤولين الأوروبيين الذين يلتقون قادة حماس يطرحون أسئلة واستفسارات حول مواقف الحركة من القضايا المثارة على الساحة الفلسطينية وتحديداً الموقف من قضايا الحل الدائم، والعملية الديمقراطية، ويؤكد أن "حماس" تطالب ممثلي الدول الأوروبية بالحوار علناً معها ورفع العزلة عنها، على اعتبار أنها تمثل قطاعاً كبيراً من الشارع الفلسطيني، لكنه يعرب عن تشاؤمه إزاء اتخاذ الدول الأوروبية مثل هذا القرار وإزاء إخراج الحركة من قائمة المنظمات الإرهابية، مشيراً إلى أن الأوروبيين أكدوا أنه ليس بوسعهم تجاوز السياسة الأميركية في الفترة الحالية، وأن أي تغيير في الواقع الحالي لن يتم قبل انتهاء فترة ولاية الرئيس الأميركي، جورج بوش.
المبعوث الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، مارك أوتي، يؤكد في حديث لصحيفة الأيام أن "حرية الحركة في الأراضي الفلسطينية ضرورية ومطلب أساسي"، مشددًا على أنه "لم نجد بعد المعادلة لوقف الاستيطان، ومن أجل وقفه، علينا أن نواصل جعل الحكومة الإسرائيلية تفهم أن عدم فسح المجال الكافي للفلسطينيين لإقامة الدولة لا يخدم مصالحها بعيدة المدى، ولذا فإن الجواب الحقيقي هو تسريع المفاوضات واستكمالها والاتفاق على حدود الدولة"، ويعرب عن أمله بأن يتم قريباً التوصل إلى اتفاق من خلال الوساطة المصرية لتحقيق التهدئة في قطاع غزة، إلا أنه يؤكد أن سياسات كل من "حماس" وإسرائيل و"فتح" في قطاع غزة قد فشلت، معرباً عن اعتقاده أن المهم البدء بالبحث عن حلول أفضل، ويضيف: "أعتقد أولاً أنه من الملح إيجاد الطرق لإنهاء العنف، وثانياً، فإن من الملح أن تتم إعادة فتح المعابر من وإلى غزة للأفراد والبضائع بحيث تعود الحياة إلى طبيعتها، شرط وقف العنف بصورة كاملة"، ويعتبر أن موافقة "حماس" على مبادرة السلام العربيةستجعل الوضع يختلف كلياً، منوهاً إلى أن عدة أطراف تجري اتصالات مع حماس لأسباب إما إنسانية أو في محاولة استكشاف مواقف الحركة من الوضع.
مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تصدر تقريراً إحصائياً وتوثيقياً يتناول "حالة حقوق الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الربع الأول من سنة 2008"، تؤكد فيه سقوط 343 مواطناً على أيدي دولة الاحتلال من خلال عملياتها العسكرية المتكررة أو من خلال منع المرضى من تلقي العلاج، واعتقال 976 من المدنيين الفلسطينيين، بينهم 163 مواطناً من قطاع غزة و812 مواطناً من الضفة الغربية، كما أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية قرارات تقضي بالاعتقال الإداري أو تمديد أحكام إدارية سابقة بحق 385 مواطناً فلسطينياً.
نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عبد الرحيم ملوح، يؤكد في تصريحات صحافية أن العملية السلمية "متعثرة ولا أفق أمامها"، موضحاً الأسباب بقوله إن الوضع الفلسطيني منقسم على ذاته، والوضع العربي ضعيف أمام أي تحد يواجهه من الخارجية الأميركية، والموقف الأميركي يساند توسع إسرائيل وبقاءها، الأمر الذي يؤكد أن هذه العملية طريقها مسدود، ويعتبر أنه "لا توجد استراتيجية عربية"، مشيراً إلى أن النظام العربي الرسمي "ليومنا هذا لم يستطع أن يوحد صفه، بل لاذت الدول العربية إلى القطرية، حتى أصبح هنالك مشاكل في القطر الواحد"، كما يرى أن "الانقسام الذي حدث نتيجة قيام حركة حماس بحسمها العسكري صيف 2007، شكّل بعداً جديداً للقضية الفلسطينية"، موضحاً أنه "في السابق كان جل هم كل الأطراف الفلسطينية هو الدفاع عن حق الوجود ضد المحتل الإسرائيلي، واليوم أصبح هنالك هدف داخلي وهو كل طرف يحاول أن يهاجم الطرف الفلسطيني الآخر"، معتبراً أن الأمر "ساعد على ضعف القضية الفلسطينية، وجعل المحتل يضع شروطه التي يرغبها، بل أصبح هنالك دعاة إسرائيليون يتساءلون مع من نتفاوض؟"، ويؤكد أن دولة الاحتلال مستفيدة من حالة التشرذم هذه، مضيفاً أن "هنالك تفاوض رسمي تقوم به سلطة رام الله مع إسرائيل، وتفاوض تحت الطاولة تقوم به حماس\r\nمن خلال مصر حول مفاوضات التهدئة، وهذا الوضع ليس صحيحاً"، معتبراً أن الاستمرار في التفاوض يحتاج إلى وحدة الصف الداخلي الفلسطيني، ليتسنى التقدم في المفاوضات.
إسرائيل
رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي، يوفال ديسكين، يعلن أمام جلسة الحكومة أن لدى إسرائيل معلومات استخبارية تفيد أن لدى حركة "حماس" صواريخ قادرة على ضرب أهداف أبعد من عسقلان، بل ربما تستطيع الوصول إلى كريات غات وأسدود، مشيراً إلى أنه ما دام تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة مستمراً، فإن مدى الصواريخ التي تدخل إلى الحركة سيزداد، بمساعدة إيرانية.
وزير المواصلات الإسرائيلي، شاؤول موفاز، يعلن أنه يعارض تسليم هضبة الجولان إلى سورية، ويعقب على بدء المفاوضات السلمية معها بقوله: "إنني أؤيد الحوار مع السوريين، لكني أعارض تسليمهم هضبة الجولان. إن تسليمهم الهضبة في الوقت الحالي يعني أننا سنرى الإيرانيين هناك. إنني أؤيد حواراً يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل".