يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

27/5/2008

فلسطين

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تحذر في تقريرها السنوي الذي عرضه فريق إدارتها في مؤتمر صحافي في رام ‏الله، من نشوء نظام بوليسي في الأراضي الفلسطينية بعد الانقسام بين حركة "فتح" وحركة "حماس"، ‏ويصرح المفوض العام للهيئة، ممدوح العكر، بأن "أعراض النظام البوليسي بدأت بالظهور، وعلينا معالجتها ‏قبل أن تتفشى"، ويعدد المظاهر التي تشير إلى حصول تحول في اتجاه النظام الأمني البوليسي، ومنها\r\nاللجوء إلى القضاء العسكري، وإنهاء خدمات موظفين في القطاع العام، والاعتقال السياسي، والتعذيب،‏\r\nوالتضييق على حرية التعبير، ويؤكد أن "أجهزة الأمن المختلفة تشغل حجماً كبيرًا، سواء في تعدادها أو‏\r\nفي ما تقتطعه من الموازنة العامة، خصوصاً بالنسبة إلى مجتمع صغير الحجم نسبياً كالمجتمع الفلسطيني"، ‏كما يعلن رئيس الفريق الذي أعد التقرير، معين البرغوثي، أن الهيئة تلقت العام الماضي 2007 شكاوى ‏حول انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة والقطاع، لافتاً إلى أن العام الماضي شهد تصاعداً في الاعتقالات‏\r\nالتعسفية حيث زادت نسبة الاعتقال ب 34 %، ويشير إلى وفاة خمسة معتقلين في السجون، بينهم اثنان\r\nتوفيا جراء التعذيب في سجون الحكومة المقالة في غزة، ويوضح أن 190 شخصاً من بين 585 شخصاً قتلوا ‏في أحداث الاقتتال الداخلي العام الماضي، قضوا في حزيران/ يونيو، لافتاً إلى أنه يوجد بين الضحايا ٨٧ ‏طفلاً‎.‎‏ ويحمل التقرير على السلطتين في الضفة وغزة، مشيراً إلى تراجع دور الجهاز القضائي وتوقف عمل ‏المجلس التشريعي وعدم تشكيل المحكمة الدستورية‏‎.‎

المصدر: صحيفة الحياة (بيروت) 28/5/2008

مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة يؤكد في تقرير له أن آلاف الفلسطينيين في الضفة ‏الغربية المحتلة يواجهون خطر تشريدهم بعد أن هددت السلطات الإسرائيلية بهدم منازلهم وربما أحياء ‏بكاملها، ويشير إلى أنه "حتى الآن صدرت أوامر بهدم أكثر من 3000 مبنى يملكها فلسطينيون في الضفة ‏الغربية، ويمكن تنفيذ هذه الأوامر فوراً دون إنذار مسبق"، مضيفاً أن سكان عشرة أحياء صغيرة على الأقل ‏في أنحاء الضفة الغربية معرضون لخطر التشريد التام بسبب الأعداد الكبيرة لأوامر الهدم التي تنتظر ‏تنفيذها، ويوضح أن معظم الأوامر صدر بسبب عدم حصول تلك المباني على تراخيص بناء، التي نادراً ما ‏تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين، وأن السلطات الإسرائيلية هدمت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ‏سنة 2008 نحو 124 مبنى مما أدى إلى تشريد 435 فلسطينياً من بينهم 135 طفلاً. وتقع المباني في المنطقة ‏التي يطلق عليها "منطقة ج" التي تقع تحت السيطرة الإسرائيلية وتشكل 60 بالمئة من أراضي الضفة ‏الغربية، ويسكنها نحو 283 ألف مستوطن وتضم أيضاً 70 ألف فلسطيني من أصل 2.3 مليون يعيشون في ‏الضفة الغربية.‏

المصدر: صحيفة القدس (القدس)، 28/5/2008‏

حركة "حماس" ترفض اقتراحاً إسرائيلياً بأن يتم إجراء مفاوضات ماراثونية لإنجاز صفقة تبادل أسرى بين ‏الجانبين قبل الاتفاق مسبقاً على المعايير التي تحكم الصفقة وأسماء الأسرى الذين يتوجب الإفراج عنهم ‏ضمنها، ويصرح القيادي في الحركة، أيمن طه، لصحيفة الشرق الأوسط بأن حركته رفضت اقتراحاً بأن ‏يجلس وفدان يمثلان حماس وإسرائيل في جناحين منفصلين في أحد فنادق القاهرة والتفاوض عبر رئيس ‏المخابرات المصرية، اللواء عمر سليمان، حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي على الصفقة، مضيفاً أن إسرائيل ‏من خلال هذا الطرح تحاول وضع "حماس" تحت طائلة ضغط الوقت، ودفعها إما للتراجع عن شروطها ‏للتوصل إلى الصفقة أو تحميلها مسؤولية فشل الجهود لإنجازها. ‏

المصدر: صحيفة الشرق الأوسط (لندن)، 28/5/2008‏

وفد أممي يضم أعضاء من المجلس الأعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة الأب ديزموند توتو ‏الحائز على جائزة نوبل للسلام يصل إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، للتحقيق في المجزرة التي ارتكبتها ‏قوات الاحتلال في بلدة بيت حانون في شمال القطاع خلال تشرين الثاني/ نوفمبر 2006، التي راح ‏ضحيتها 19 شهيداً، بينهم 13 من عائلة العثامنة، ويصرح توتو في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع رئيس ‏الحكومة الفلسطينية المقالة (غزة)، إسماعيل هنية، بأن الوفد سعى منذ تعيينه إلى الاجتماع مع جميع ‏الأطراف المعنية، وأراد الذهاب إلى إسرائيل للاستماع إلى الرواية الإسرائيلية لما حدث في حادثة مقتل عائلة ‏العثامنة، "وفي الواقع إن الإسرائيليين لم يسمحوا بذلك، ما اضطرنا لأن ننتظر سنة ونصف تقريباً لكي ‏نأتي".

المصدر: صحيفة الأيام (رام الله)، 28/5/2008‏

إسرائيل

رجل الأعمال الأميركي، موشيه تالانسكي، أحد الشهود الرئيسيين في قضية التحقيق مع رئيس الحكومة ‏الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بشبهة الفساد يدلي بإفادة أمام المحكمة في القدس يذكر فيها أنه سلم أولمرت ‏على مدى أعوام نحو 150 ألف دولار نقداً استُخدمت لتمويل إقامته في فنادق، ورحلات جوية، وإجازة ‏عائلية في إيطاليا، ويدعي أنه سلّمه الأموال خلال لقاءات جرت بينهما في إسرائيل والولايات المتحدة، ولم ‏يسترجعها، في حين يدعي أولمرت الذي شغل خلال الفترة المعنية منصب رئيس بلدية القدس ثم منصب ‏وزير الصناعة والتجارة، أنه تلقى الأموال من تالانسكي بصورة قانونية، لتمويل الحملات الانتخابية التي ‏شارك فيها، لكن الشرطة تشتبه في أن الأموال أعطيت له بصورة مخالفة للقانون، وأنه لم يبلّغ عنها كما ‏يجب. وتثير شهادة تالانسكي عاصفة من ردات الفعل في إسرائيل بما في ذلك مطالبات باستقالته أو ‏إطاحته.‏

المصدر: صحيفة هآرتس، 28/5/2008‏