يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
27/1/2008
فلسطين
أجهزة الأمن المصرية تفرض إجراءات مشددة في سيناء وعلى الطرق والمحاور المختلفة لمنع تسلل أي فلسطيني من الذين دخلوا رفح والعريش والشيخ زويد لشراء احتياجاتهم الإنسانية إلى الأراضي المصرية. ويصرح مصدر أمني بأنه تم القبض على نحو ثلاثة آلاف فلسطيني حاولوا الدخول إلى محافظات القناة والقاهرة بصورة غير شرعية، وكذلك تم القبض على آخرين في عدة مناطق وبحوزتهم مسدسات ومواد متفجرة، موضحاً أن تعليمات صدرت بعدم إقامة أي فلسطيني في الفنادق في شمال وجنوب سيناء إلا لمن دخل بطريق شرعي.
وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، يصرح لوكالة "رويترز" عقب محادثات أجراها وفد فلسطيني برئاسة رئيس الحكومة، سلام فياض، مع المسؤولين المصريين في القاهرة بأنه تم الاتفاق مع مصر على إعادة فتح معبر رفح عن طريق العودة إلى اتفاق الحدود الذي كان معمولاً به قبل سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة، ويعلن أنه "تم الاتفاق مع مصر على إنهاء الأزمة عن طريق تطبيق اتفاقية عام 2005 للمعابر بإعادة تسلم حرس الرئاسة لها"، وأن على حركة "حماس" أن توافق على هذه الاتفاقية، مؤكداً أنه "إذا رفضت حماس ذلك فسيتم تحميلها مسؤولية إغلاق المعابر».
حركة "حماس" تعلن على لسان الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، أن "اتفاقية المعابر السابقة أصبحت جزءاً من الماضي وأن الشعب الفلسطيني لن يقبل العودة إلى الوراء فيما يتعلق بمعبر رفح"، وتؤكد أن المطلوب هو معبر مصري ـ فلسطيني وفق ترتيبات جديدة يتم الاتفاق بشأنها سواء من خلال لقاء ثلاثي بين حركة "حماس" وحركة "فتح" والقاهرة، أو من خلال لقاء ثنائي بين "حماس" والقاهرة إن استمر رئيس السلطة محمود عباس في رفض الحوار مع "حماس".
نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين منفصلتين على موقعين في شمالي غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة. واستهدفت الغارة الأولى سيارة تندر خالية، في حين استهدفت الغارة الثانية موقعاً خالياً كانت تستخدمه كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" وأسفرت عن وقوع أربعة جرحى. وذكرت مصادر إسرائيلية أن سلاح الجو قصف ناقلات جند مصفحة كانت "حماس" استولت عليها عند سيطرتها على قطاع غزة خلال تحركها في جنوب قطاع غزه.
الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في القدس، بمشاركة رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، أحمد قريع، ورئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، عن الجانب الفلسطيني ووزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، عن الجانب الإسرائيلي. ويصرح عريقات في مؤتمر صحافي بأن اللقاء ركز على بحث الأوضاع في قطاع غزة، بالإضافة إلى قضايا الوضع النهائي والاستيطان والأسرى والحصار، وبأن الرئيس الفلسطيني أبدى استعداده لتسلم المعابر في قطاع غزة، ويشدد على رفض السلطة الوطنية كل المحاولات الإسرائيلية البحث عن ذرائع للتخلي عن المسؤولية القانونية تجاه قطاع غزة أو محاولة إحراج مصر من خلال إلقاء المسؤولية القانونية للقطاع عليها، مؤكداً أن السلطة لن تسمح بسلخ القطاع عن الضفة الغربية تحت أي ظرف من الظروف.
مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يناقش التطورات الأخيرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة ويقرر تحميل إسرائيل، باعتبارها "قوة الاحتلال"، المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومطالبتها بالوقف الفوري التام لممارساتها العدوانية المستمرة ضد المدنيين وإنهاء سياسة الحصار والعقاب الجماعي وفتح المعابر والسماح بوصول المواد الأساسية وجميع مستلزمات المعيشة للشعب الفلسطيني، وضرورة إزالة كل الحواجز التي تضعها إسرائيل في الضفة الغربية بما يسهل حرية حركة الأفراد والسلع، ودعوة الأطراف المعنية لاستئناف العمل بالترتيبات المتفق عليها دولياً لضمان إعادة تشغيل كافة معابر قطاع غزة بما في ذلك معبر رفح، وبما يضمن تجنب تكرار انفجار الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مستقبلاً، مع الترحيب بإعلان السلطة الفلسطينية استعدادها لتحمل مسؤولية جميع معابر قطاع غزة مجدداً.
إسرائيل
المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، يعلن إغلاق ملف التحقيق ضد رجال الشرطة الإسرائيليين المتورطين في إطلاق النار على متظاهرين فلسطينيين من عرب 1948 في أحداث تشرين الأول / أكتوبر 2000 التي قتل فيها 13 فلسطينياً، بذريعة عدم توفر أدلة ثابتة لإلقاء المسؤولية الجنائية على أيّ من الضالعين في هذه الأحداث، مشيراً إلى أنه قرر تبنى التوصيات التي وضعتها وحدة التحقيق التي تولت هذه القضية والتي توصلت إلى استنتاج فحواه أن "مادة التحقيق لا تحتوي على أدلة كافية لتقديم لوائح اتهام ضد أي من المشتبه فيهم".