يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
20/3/2008
فلسطين
تواصلت المساعي اليمنية لإطلاق حوار مصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" رغم ظهور خلاف بين الفريقين تناول تراجع "حماس" عن سيطرتها على قطاع غزة، وهدد بنسف المبادرة اليمنية، قبل أن يتدخل الرئيس علي عبد الله صالح لاستبقاء الوفدين في صنعاء لمحاولة ثانية. وكانت جهود المصالحة اصطدمت برفض «حماس» التراجع عن سيطرتها على قطاع غزة تنفيذاً للبند الأول في المبادرة اليمنية التي تنص على تراجع الحركة عن الإجراءات التي قامت بها عقب سيطرتها على قطاع غزة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات عامة جديدة، وإعادة بناء أجهزة الأمن على أسس مهنية.\r\nوقال رئيس كتلة حركة "فتح" في المجلس التشريعي، عضو الوفد عزام الأحمد أن "حماس" تراجعت ثلاث مرات عن التوقيع على صيغة اتفاق تم التوصل إليها في صنعاء. وبناءً عليه، اعتبر الرئيس محمود عباس أن "التحفظات والشروط التي وضعتها حماس" تشكل "نسفاً لأسس المبادرة اليمنية"، معلناً سحب وفده من صنعاء، وهو ما اعتبرته "حماس" دليلاً على عدم الرغبة في الحوار و"رسالة سلبية جداً". وأوضح مسؤول في "حماس" أن وفد الحركة طلب تفسيرات لمعاني البند الأول في المبادرة وإجابات عن أسئلة مثل: "ماذا تعني عودة الوضع إلى ما كانت عليه الأمور في قطاع غزة؟ هل تعني عودة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة اسماعيل هنية؟ هل تعني عودة مستشار الأمن القومي محمد دحلان؟ هل تعني العودة إلى اتفاق مكة؟ هل تعني عودة الرئيس عباس عن المراسيم التي وقعها؟".
الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، يصرح بأن الرئيس محمود عباس، وعملاً بالمادة 41 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م، يرفض قبول أي مشروع قانون من المجلس التشريعي في الوقت الحاضر بغض النظر عن مضمونه ومحتواه، وذلك لعدم قانونية دورة المجلس التشريعي والجلسات التي يعقدها، ولعدم توفر النصاب القانوني لانعقاده والاستناد إلى الوكالات من النواب لمخالفتها القانون الأساسي ما يجعل جلسات المجلس التشريعي التي تناقش هذه القوانين وتقرها باطلة وكل ما يصدر عنها باطل وعديم الأثر.
رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، يحذر خلال لقاء مع صحافيين من أن السلطة الفلسطينية قد تنهار في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل عام 2008، قائلاً إنه "إذا فشلنا في التوصل إلى اتفاق عام 2008 فيمكن أن نمضي إلى زوال"، ويضيف أن "التداعيات لن تنحصر بإسرائيل والسلطة الفلسطينية وإنما ستمتد إلى كل المنطقة"، ويقر بأن شعبية الرئيس محمود عباس وحركة "فتح" تراجعت بسبب عدم إحراز تقدم في عملية السلام كما اظهر استطلاع للرأي أجري في الآونة الأخيرة، معتبراً أن رفض إسرائيل تجميد الاستيطان أو رفع حواجز في الضفة الغربية ينسف مصداقية عباس لدى الفلسطينيين.
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه، يتهم إسرائيل بالعمل على إضعاف السلطة الفلسطينية من خلال الممارسات العدوانية التي تنفذها، مؤكداً "أن كل أشكال الحصار والطوق في الضفة الغربية وقطاع غزة وفصل المنطقتين عن بعضها والتساوق مع أحلام ’الانقلابيين‘ يساهم في زيادة ضعف هذه السلطة"، ويشدد على أن استمرار الجيش الإسرائيلي في اقتحام المدن وإضعاف الدور الأمني لأجهزة السلطة وتوسع الاستيطان واستباحة مدينة القدس يشكل انقضاضاً إسرائيلياً على السلطة وعلى كافة الاتفاقيات التي وقعت معها، معتبراً أن "ما تنفذه إسرائيل في المناطق الفلسطينية يؤكد أنها لا تريد شريكاً فلسطينياً لتحقيق سلام وهي تريد أطرافاً فلسطينية مختلفة ومتفرقة تفرض عليها أشكالاً من الحلول ولو حلولاً مؤقتة يعلمون على تنفيذها في قطاع غزة"، ويدعو إلى "مواجهة السياسية الإسرائيلية التي تعمل على إضعاف السلطة وتدفع باتجاه انهيار الوضع الفلسطيني والذي ان تحقق فسيشكل مكافأة للسياسة الإسرائيلية التي تسعى إلى إضعافنا".
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اثني عشر مواطناً فلسطينياً من الضفة الغربية في عدة عمليات اقتحام شملت قباطية، وبيت ساحور، ورام الله، ونابلس، والخليل، وذلك بدعوى أنهم مطلوبين.
مصر تقرر تنفيذ مشروع لزيادة الإمدادات الكهربائية التي توفرها لقطاع غزة من17 ميجاوات إلى 150 ميجاوات. ويصرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء المصرية بأن البنك الإسلامي للتنمية قدم قرضاً ميسراً بقيمة32,5 مليون دولار لتمويل مشروع الربط بين العريش وغزة، وإنشاء محطة للمحولات في القطاع، وبأن\r\nدول الربط الكهربائي السباعي ـ مصر وليبيا والأردن وسوريا ولبنان والعراق وتركيا ـ قد وافقت من حيث المبدأ على طلب السلطة الوطنية الفلسطينية إدخال قطاع غزة ضمن منظومة الربط بشرط أن تكون شبكة غزة غير متصلة بأي شبكات أخرى مجاورة.
وزير البترول المصري، سامح فهمي، يصرح في بيان صحافي عقب مباحثات أجراها مع رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطيني، عمر كتانة، بأن هناك بدائل لإمداد الشعب الفلسطيني بالغاز المصري للمساهمة في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ضوء نقص إمدادات الطاقة على المستوى العالمي وبصفة خاصة في الأراضي الفلسطينية، مضيفاً أنه استعرض مع المسؤول الفلسطيني موضوع الغاز الفلسطيني الذي اكتشف قبالة سواحل غزة وإمكان تقديم المساعدة للاستفادة الاقتصادية من موارد فلسطين الطبيعية، وإعطاء دفعات قوية للاقتصاد الفلسطيني، وأنه تم الاتفاق على وضع خطة وبرنامج عمل تنفيذي متكامل من خلال مجموعة العمل المشتركة بين الجانبين والتي ستبدأ عملها على الفور، مضيفاً أنهما بحثا في سبل تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات التي سبق الاتفاق عليها والمتعلقة بإمدادات الغاز المصري إلى قطاع غزة لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
إسرائيل
رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يعرب خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن القلق من استمرار روسيا في تزويد سورية وإيران بأسلحة متطورة، مبدياً تخوفه من وصول هذه الأسلحة، التي تشمل صواريخ متطورة مضادة للدروع وصواريخ مضادة للطائرات، إلى حزب الله. وينفي لافروف أن يكون لدى روسيا أي معلومات عن نقل أسلحة روسية إلى حزب الله، قائلاً إنه إذا وجدت لدى إسرائيل معلومات كهذه فيسر روسيا أن تحصل عليها وتتحقق منها. ويبدي أولمرت تحفظه على المبادرة الروسية لعقد مؤتمر دولي في موسكو قائلاً إنه "في هذه اللحظة، وفي ضوء العملية السياسية القائمة مع الفلسطينيين، فإن المؤتمر الدولي لن يكون مجدياً. نحن الآن في خضم اتصالات ثنائية، وإذا نشأت حاجة لمزيد من الدعم الدولي في المستقبل فربما يكون من الصواب دراسة المسألة"، ويبدي استعداده \r\n"للدخول في عملية سياسية مع السوريين، لكن شرط أن ينفصلوا عن محور الإرهاب ويتوقفوا عن دعم ’حماس‘ وحزب الله".
متفرقات
وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يجري محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ونائبه فاروق الشرع ووزير الخارجية وليد المعلم في دمشق، ويعلن ناطق رئاسي أن البحث تناول "أوضاع الشرق الأوسط والجهود الروسية المبذولة لاستئناف عملية السلام والعلاقات الثنائية المميزة". وفي مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري يصرح لافروف: «الأولوية التي نعطيها هي للمسار الفلسطيني، لكن ما زلنا ننطلق من ضرورة التسوية الشاملة في المنطقة وإعادة المفاوضات على المسارين السوري واللبناني. وروسيا كغيرها من أعضاء اللجنة الرباعية ستزيد جهودها في هذا المجال". ومن جانبه، يجدّد وليد المعلم "استعداد سورية لاستئناف عملية السلام لأننا نؤمن بالسلام، ويجب أن يكون عادلاً وشاملاً على جميع المسارات. ونحن جاهزون لاستئناف المفاوضات شرط ألا تؤثر سلبا على المسار الفلسطيني، ولا بد من خلق الأجواء المناسبة في المنطقة، خصوصاً في الأراضي الفلسطينية وتحديداً في قطاع غزة. من غير المعقول أن تستأنف المفاوضات والمجازر ترتكب في غزة".