نتائج البحث في يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مستشفى الشفاء الطبي في غزة باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني وخصوصاً اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949، محمّلة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير، سفيان القضاة، إن استمرار الاعتداءات العبثية والحرب المستعرة على غزة وأهلها، واستهداف الأعيان المدنية في القطاع وتواصل التدمير الممنهج للمرافق المدنية التي تقدم خدماتها الأساسية للغزيين وسياسة العقاب الجماعي يمثل إمعاناً مداناً في الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتمثل جرائم حرب. وشدّد القضاة، على أن الأوضاع الخطيرة في غزة تفرض على مجلس الأمن تحمّل مسؤوليته القانونية، وأن على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والعمل على الضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها المتواصل وحربها واستهدافها للمدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والتي لا يجوز تبريرها تحت أي مبررٍ أو ذريعة.
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بأشد العبارات، اقتحام جيش الاحتلال لمجمّع الشفاء الطبي وغيره من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف وامتداد لمجمل الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، واستهدافه المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، بما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه المتعلقة بحقه بالعلاج وتلقي الخدمة الطبية كالتزام واجب الإتباع من قبل القوة القائمة بالاحتلال. وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية والآلاف من المرضى والجرحى والأطفال بمن فيهم الخدّج والنازحين المتواجدين في المجمع، وطالبت بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم.
كذلك، أدانت الوزارة في بيان بأشد العبارات جريمة استهداف الاحتلال محيط المستشفى الميداني الأردني في غزة والذي أدى إلى إصابة 7 من كوادر المستشفى، وتعتبرها جزءاً لا يتجزأ من الاستهداف الإسرائيلي الوحشي للمستشفيات والطواقم الطبية والمرضى والجرحى وتعريضهم للخطر الشديد، في خرق صريح وبشع للقانون الدولي واتفاقيات جنيف. وطالبت الوزارة بمواقف دولية واضحة بإدانة هذه الجريمة واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإجبار دولة الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني بما يضمن حماية المدنيين الفلسطينيين وجميع المراكز التي تقدم الخدمات الإنسانية وفي مقدمتها المستشفيات وطواقمها.
كما طالبت الوزارة في بيان برفع مستوى ردود الفعل الدولية تجاه اقتحام المستشفيات وفرض عقوبات دولية رادعة على دولة الاحتلال الإسرائيلي. وفي بيان آخر، اعتبرت الوزارة أن جرائم هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، هي انعكاس لازدواجية معايير دولية تميّز بين إنسان وآخر.
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن انزعاجه البالغ بشأن "الوضع المروّع والخسارة الكبيرة في الأرواح" في عدد من المستشفيات في قطاع غزة. وفي بيان منسوب للمتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، دعا الأمين العام - باسم الإنسانية - إلى الوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن جميع المستشفيات في مدينة غزة وشمال القطاع توقفت عن العمل اعتباراً من أمس، الإثنين، بسبب انقطاع الكهرباء وشحّ المواد الطبية والأكسجين والغذاء والماء، يفاقم ذلك القصف والقتال في محيط هذه المراكز الطبية. وذكر دوجاريك، أن المستشفى الأهلي في مدينة غزة، الذي يوجد به حالياً أكثر من 500 مريض، هو المنشأة الطبية الوحيدة القادرة على استقبال المرضى بالمنطقة في ظل زيادة التحديات وشح الإمدادات. وشدّد المتحدث على أن المستشفيات والعاملين الطبيين يتمتعون بالحماية وفق القانون الدولي الإنساني، ويتعين على جميع أطراف الصراع ضمان حمايتهم. وقال إن أي عمليات قتالية داخل أو حول المستشفيات يجب أن تلتزم بحماية المرضى والعاملين الصحيين وغيرهم من المدنيين وتجنيب تعريضهم للخطر.
صرّح الرئيس الأميركي، جو بايدن، للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه يعتقد أن الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس "سيتحقق". وأوضح أنه يتحدث يومياً مع الأشخاص المنخرطين في مفاوضات إطلاق سراح الرهائن، وقال: "أعتقد أن ذلك سيحدث (إطلاق سراح رهائن)، لكني لا أريد الخوض في التفاصيل". ورداً على سؤال عن الرسالة التي يريد توجيهها لعائلات الرهائن، قال بايدن: "أبقوا هناك، إننا قادمون"، وفق تصريحاته التي نقلها موقع "أكسيوس". وأفاد البيت الأبيض بأن كبير مستشاري بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت مكغورك، في طريقه إلى المنطقة لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل والضفة الغربية وقطر والسعودية ودول أخرى. وأضاف في بيان: "سيناقش في إسرائيل احتياجاتها الأمنية وضرورة حماية المدنيين في أثناء العمليات العسكرية، وكذلك الجهود المستمرة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، والحاجة إلى كبح عنف المستوطنين المتشددين في الضفة الغربية".
عقّب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، على تصريح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموترتش، حول اعتبار التهجير الطوعي لسكان غزة هو الحل الإنساني الأنسب، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة في التصريحات غير المسؤولة المنسوبة لمسؤولين بالحكومة الإسرائيلية، والتي تخالف في مجملها قواعد وأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكد على أن هذا التصريح يعدّ تعبيراً عن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هي أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً. واستهجن الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعي، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين في غزة هو نتاج الاستهداف العسكري المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التي تؤدي إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، في جريمة حرب مكتملة الأركان وفقاً لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩. واختتم مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين، أو تعمّد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعي الاهتمام بالوضع الإنساني في غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التي أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء. وشدًد على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ومنها حقه في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان يعرب في بيان عن فزعه الشديد إزاء الاتجاه المنهجي وواسع النطاق والمتزايد الذي تتبعه إسرائيل في إذلال وتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين في ظل حالة الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، أدان المرصد، بأشد العبارات، استخدام الجيش الإسرائيلي مسنّاً فلسطينياً -تعرّض لإعدام ميداني- في دعايته حول "الممر الآمن" للنزوح إلى منطقة جنوب وادي غزة، وذلك للتغطية على ارتكابه جرائم وفظائع مروّعة بحق النازحين. وتابع الأورومتوسطي نشر الجيش الإسرائيلي صورة تظهر أحد جنوده وهو يتحدث مع المسنّ "بشير حجي" (79 عاماً) من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء عبوره طريق "صلاح الدين" الرئيسي للادعاء بمساعدته المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم أثناء نزوحهم. وقد وثّق المرصد تعرض المسنّ "حجي" لحالة إعدام ميداني صباح يوم الجمعة 10 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بما يكشف عملية تزييف الحقائق التي يمارسها الجيش الإسرائيلي بشكل صارخ. وأفادت "هالة حجي" وهي حفيدة المسنّ "حجي" لفريق الأورومتوسطي بأن جدها الذي ظهر في صورة نشرها الجيش الإسرائيلي، قد تعرّض للقتل العمد بإطلاق عدة أعيرة نارية عليه في منطقة الرأس والظهر وإعدامه خلال عبور طريق النزوح بطريقة بشعة. وسبق أن وثّق الأورومتوسطي عشرات حالات إعدام الجيش الإسرائيلي نازحين فلسطينيين باستهدافهم بإطلاق الرصاص الحي وفي بعض الأحيان بقذائف مدفعية بغرض القتل العمد خلال محاولتهم النزوح بطلب إسرائيلي إلى منطقة جنوب وادي غزة. وجدّد المرصد، مطالبته الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في جرائم الإعدام التي تعرّض، ولا يزال، لها نازحون فلسطينيون ومحاسبة مرتكبيها ومن أصدر الأوامر بشأنها لإنصاف الضحايا.
الناطق باسم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة يعلن في مؤتمر صحافي أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بلغ 11.320 شهيداً، بينهم 4.650 طفلاً، و3.145 إمرأة.
أطلقت عدد من المؤسسات المدنية والناشطين الحقوقيين في بريطانيا حملة باسم "لا وقف لإطلاق النار لا تصويت" تهدف إلى الضغط على البرلمانيين من أجل دعم وقف إطلاق النار في غزة، وذلك من خلال توجيه مواطنين بريطانيين رسالة إلى البرلمانيين لإخبارهم أنه في حال لم يعلنوا تأييدهم وقف إطلاق النار فإنهم لن يحصلوا على أصواتهم. وبدأ الآلاف من البريطانيين بالمشاركة في هذه الحملة التي أطلقتها مؤسسة "أصدقاء الأقصى"، لإرسال أكبر عدد من الرسائل إلى البرلمانيين قبل جلسة بعد غد الخميس، في البرلمان لمناقشة وقف إطلاق النار في غزة. وبالفعل، فقد نجح عدد من البريطانيين من أصول فلسطينية أو عربية في جذب لفت نظر البرلمانيين في منطقتهم، وحصلوا منهم على وعود بنقل مطالبهم إلى قيادة حزبي العمال والمحافظين.
دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية تصدر بياناً تعتبر فيه أن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي باقتحام مجمّع الشفاء الطبي، هو استمرار لجريمة الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها بحق الشعب الفلسطيني.
فرضت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية عقوبات على 4 من كبار قادة حماس، و2 من مموّليها لعرقلة عمليات الحركة في غزة وأماكن أخرى، وفقاً لبيان لوزاة الخارجية البريطانية. فقامت المملكة والولايات المتحدة، بحظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة". وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد كاميرون في بيان، اليوم الثلاثاء: "سنواصل استخدام كل أداة تحت تصرفنا، لتعطيل النشاط لهذه المنظمة [الإرهابية]، بالعمل مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين، مما يزيد من صعوبة عملهم وعزلهم على الساحة الدولية".
وحسب البيان، فإن الأشخاص الستة الذين تم فرض عقوبات عليهم هم:
- يحيى السنوار، القيادي البارز في حركة حماس والزعيم السياسي للحركة في غزة.
- محمد الضيف القيادي البارز في حركة حماس وقائد كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، الذي أعلن عن هجمات أكتوبر/تشرين الأول 2023 الإرهابية.
- مروان عيسى القيادي البارز في حماس ونائب قائد كتائب عز الدين القسام.
- موسى دودين، مسؤول حماس في الضفة الغربية، الذي قام بشراء أسلحة للحركة.
- عبد الباسط حمزة، أحد ممولي حماس يقيم في السودان، ويمتلك شبكة من الشركات التي تغسل الأموال وتتاجر بالعملة لتمويل حماس.
- نبيل شومان، الذي قام بتحويل الأموال إلى حماس من خلال شركة الصرافة الخاصة به في لبنان.
كما كرّر البيان دعم حكومة المملكة المتحدة لـ"الهدنات الإنسانية" للسماح "بوصول المزيد من المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة".
أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، المقدم أفيخاي أدرعي، نداءً للسكان الفلسطينيين في شمال قطاع غزة للإخلاء إلى الجنوب ضمن ممر إنساني بين الساعة 10:00 والساعة 16:00. فقال: "لا تخضعوا لإملاءات حماس. لقد مرّ مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة جنوباً عبر الممر الإنساني في الأيام الأخيرة، سيراً على الأقدام أو في السيارات. من فضلكم، من أجل سلامتكم، انضموا إلى أولئك الذين صنعوا هذا القرار". وأضاف "لقد فقدت حماس السيطرة على المنطقة الشمالية من قطاع غزة وتحاول أن تفعل كل ما في وسعها لمنعكم من التحرك جنوباً وحماية أنفسكم".
أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور، بتعرض محيط جبل اللبونة وجبل بلاط لقصف مدفعي معاد، كذلك أطراف بلدات شيحين والجبين والبستان. وتعرضت منطقة الضبعة الواقعة بين بلدتي طير حرفا وسمع، لعدد من القذائف المدفعية. كما تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على عدد من المناطق في القطاع الغربي وأبرزها رأس الناقورة، شيحين ،الجبين، وطيرحرفا. وحلّق الطيران الحربي الاستطلاعي المعادي في أجواء القطاعين الغربي والأوسط، وتحديداً منطقة اللبونة، واستهدفت المدفعية نفس المنطقة. وجرى قصف مدفعي معاد مباشر على محيط الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب وبلدة بلاط، ومروحين. وطال القصف المدفعي أطراف بلدة رامية. وتعرضت منطقة برج الملوك غربي الحوش، لقصف مدفعي من عيار 155. بينما في مرجعيون، ذكرت مندوبة الوكالة، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت بلدة الخيام. وجرى قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف بلدة ميس الجبل، وأطراف بلدة عديسة. واستهدفت مدفعية العدو منزلاً في بلدة حولا. وانفجر صاروخ اعتراضي من القبة الحديدية في أجواء سهل مرجعيون. كما استهدفت القذائف المدفعية قرية سردا بالقرب من مركز للجيش. أما في حاصبيا، فأشار المندوب إلى استهداف موقع رويسات العلم في مرتفعات كفرشوبا، وقد قصفت مدفعية العدو المرتفعات إضافة إلى منطقة "الخريبة" بين الخيام وإبل السقي.
حذّرت شركتا الاتصالات الرئيسيتان في غزة، "بالتل وجوال"، يوم الأربعاء، من"توقف كافة خدمات الاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة" في القطاع. وذكرت الشركتان في بيان مشترك "نأسف للإعلان عن توقف كافة المولدات العاملة في المقاسم الرئيسية في قطاع غزة، بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيلها حيث أصبحت عناصر الشبكة الأساسية تعتمد على ما تبقى من مصادر تخزين الطاقة (البطاريات)".
قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس غيبرييسوس، إن التقارير حول الاقتحام العسكري لمستشفى الشفاء شمال قطاع غزة تثير القلق العميق. وفي منشور على موقع "أكس"، قال إن المنظمة فقدت الاتصال مرة أخرى بالعاملين الصحيّين في مستشفى الشفاء. وأعرب عن القلق البالغ بشأن سلامتهم وسلامة مرضاهم.
من جهته، أعرب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيثس، عن الفزع بشأن نفس التقارير وأكد ضرورة أن تسمو حماية الأطفال حديثي الولادة والمرضى والطاقم الطبي وجميع المدنيين على جميع الأمور الأخرى. وشدد على أن "المستشفيات ليست ساحات للقتال".
أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بأن وكالات إسرائيلية تستخدم على الأرجح برنامج التجسس المثير للجدل "بيغاسوس" الذي ابتكرته مجموعة "أن أس أو" الإسرائيلية لتعقب المفقودين والمختطفين في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر. ويتيح "بيغاسوس" التجسس على الهواتف بالاطلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا من بُعد. وقال مصدر مقرب من الشركة لموقع "أكسويس"، اليوم الثلاثاء، إن العديد من الوكالات الإسرائيلية تستخدم على الأرجح برنامج "بيغاسوس" القادر على اختراق الهواتف "للمساعدة في تعقب الأشخاص الذين اختطفتهم حماس، وكذلك الأشخاص الذين فقدوا خلال الهجوم". وقال أكسيوس، إنه يمكن استخدام البرنامج لتعقب إشارات الهاتف الخلوي لمن كانوا على الأرض أثناء هجوم حماس، وتعقب تلك الإشارات قبل الهجوم وبعده.
صرّح مدير شؤون وكالة الأونروا في غزة، توماس وايت، بأن الوكالة تلقّت اليوم نحو 23 ألف لتر من الوقود، أي 9% فقط من احتياجها اليومي لمواصلة الأنشطة المنقذة للحياة في القطاع. وذكر وايت، على موقع "X" أن السلطات الإسرائيلية قيّدت استخدام الوقود ليقتصر فقط على نقل المساعدات من رفح، بحيث لا يستخدم للمستشفيات أو لتوفير المياه. وأضاف المسؤول الأممي أن نفاد الوقود أدى إلى توقف جميع مضخات الصرف الصحي الثلاث في رفح، ومحطة تحلية المياه في خانيونس التي توفر المياه لمئات آلاف الأشخاص. وقال إن جميع الآبار في رفح، وهي المصدر الوحيد للماء في المدينة، قد توقفت عن ضخ المياه بسبب نفاد الوقود. وأضاف أن مستشفى الأمل، التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، أوقفت جميع خدماتها ما عدا الطوارئ، مع عدم وجود وقود لسيارات الإسعاف.
كشفت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية أن عدداً من السفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط وجّهوا رسالة تعرب عن أسفهم لانحياز الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لإسرائيل. وذكرت الصحيفة أن "مذكرة السفراء الفرنسيين المنتقدين لسياسة ماكرون تجاه حرب غزة تعد بمثابة تمرّد دبلوماسي". واعتبر السفراء الفرنسيون انحياز ماكرون لإسرائيل يشكل قطيعة مع موقف باريس التاريخي المتوازن تجاه الإسرائيليين والفلسطينيين. وأوضحت "لوفيغارو" أن "مذكرة السفراء الفرنسيين تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ فرنسا الدبلوماسي الحديث مع العالم العربي". وأشارت إلى أن نحو 10 سفراء فرنسيين في الشرق الأوسط وبعض بلدان المغرب الكبير وقّعوا بشكل جماعي مذكرة يعربون فيها عن أسفهم لسقوط ماكرون في معسكر إسرائيل خلال الحرب الجارية بين إسرائيل وحماس، حسب ما جمعته الصحيفة من معلومات. وأوضح دبلوماسي في باريس، اطلع على المذكرة، أنه جرى توجيهها إلى وزارة الخارجية لترفعها بدورها إلى قصر الإليزيه. ويقول المصدر إن الوثيقة يمكن اعتبارها بمثابة تمرّد دبلوماسي. ويؤكد السفراء أن "موقف فرنسا المساند لإسرائيل منذ البداية، لا يحظى بالقبول في الشرق الأوسط ويعد بمثابة قطيعة مع موقفنا المتسم تاريخياً بالتوازن بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
تحدثت مذيعة شبكة CNN، إيزا سواريس، مع الدكتور غسان أبو ستة في مدينة غزة، ووصف الوضع الذي يعيشونه في مستشفى الأهلي، كما تحدث عن نيران المدافع الرشاشة شبه المستمرة من حوله، والمباني تهتز، وطابور لا نهاية له من الجرحى الذين لا يستطيعون الحصول على العلاج الذي يحتاجون إليه. وقال أبو ستة: "لدينا أكثر من 500 جريح في المستشفى، ولا يوجد سوى غرفتي عمليات و3 جراحين". وأضاف: "المستشفى مكتظة ونعاني من نقص الموارد. نحن نقوم بإجراء عمليات مؤلمة حقاً بدون مخدر لأننا نحاول الحفاظ على المخدر، ولأننا لا نستطيع الوصول إلى غرف العمليات، نحاول الاحتفاظ به للعمليات الأكثر إنقاذًا للحياة".
وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تعتبر في بيان أن ارتدادات عقلية إسرائيل الإجرامية الانتقامية في ساحة الصراع، قد تُهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم. وفي بيان آخر، أشارت الوزارة إلى أن إسرائيل تحيل المجتمع الدولي ومؤسساته وقوانينه للتقاعد وتواصل حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. كما أدانت الوزارة في بيان تصريحات سموتريتش، واعتبرتها استخفافاً بالمواقف الدولية الرافضة لتهجير الفلسطينيين.
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا ستواصل "عزل إسرائيل دولياً وتوفير كافة أشكال الدعم لفلسطين". جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية في البرلمان بالعاصمة أنقرة، الأربعاء. وأشار أردوغان، أن إسرائيل بمجازرها على هذا النحو ستُسجل نفسها كدولة إرهاب ملعونة في كل مكان حول العالم. وقال: "في خطة مزدوجة سنواصل عزل إسرائيل في الساحة الدولية بينما نوفر كافة أشكال الدعم الإنساني لفلسطين". وأشار إلى أنهم سيواصلون "اتخاذ خطوات لضمان محاكمة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية بعدما قتلوا بوحشية شعب غزة المظلوم". ولفت إلى أن "إسرائيل تطبق استراتيجية تدمير كامل لمدينة غزة وسكانها". وأضاف "أقولها بصراحة وبقلب مستريح.. إسرائيل دولة إرهاب". وشدد الرئيس التركي أنه سيجري "اتصالات هاتفية مع زعماء البلدان التي امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة مؤخرًا والذي صوتت لصالحه 121 دولة". وأكد أنهم (الحكومة التركية) "لن يترددوا أبدًا بسبب انزعاج أحدهم من التصريح بأن أفراد حركة حماس مقاومون يسعون إلى حماية وطنهم وأرواحهم". ووجّه أردوغان كلامه لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قائلًا: "تمتلك قنبلة ذرية، قنبلة نووية، وتهدد بها. امتلك ما شئت فإنك راحل".
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تحديث للعمليات لليوم الـ39 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، عن تدمير 22 آلية ومقتل 9 جنود من مسافة صفر، واستهداف تجمع للجنود الصهاينة في بيت حانون بقذائف الهاون، واستهداف تجمّع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم"، واستهداف ناقلة جند "النمر" غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين 105"، واستهداف قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" جنوب غرب مدينة غزة، كما دكّت القسام، قوات العدو المتوغلة شرق جحر الديك بمنظومة الصواريخ "رجوم"، واستهدفت قوة صهيونية خاصة متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" شمال مدينة غزة، و تجمّع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم"، كما استهدفت تحشدات قوات العدو داخل الخط الزائل شرق الوسطى بمنظومة الصواريخ "رجوم"، وقصفت تل أبيب، و قاعدة "رعيم" العسكرية برشقات صاروخية، وقصفت تحشدات لقوات العدو في موقع "كرم أبو سالم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل.
تظاهر نشطاء في مطار سيخبول، بالعاصمة الهولندية أمستردام، مطالبين بوقف إطلاق نار فوري في غزة وإيقاف التعاون العسكري بين دولتهم وحكومة إسرائيل.
كما شهدت مدينة مالمو السويدية وقفة تضامنية نصرة لفلسطين.
وفي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن، خرجت مظاهرة حاشدة لنصرة غزة وفلسطين بتنظيم جمعيات دانماركية وبالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية.
وقّع العديد من الشخصيات الأردنية الوازنة، اليوم الثلاثاء، على بيان عالمي يطالب مصر بفتح معبر رفح، وسلموا نسخة منه للسفارة المصرية في عمّان.
وفي المغرب تواصلت فعاليات شعبية وفنية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في ظل حرب إسرائيلية مستمرة منذ 39 يوماً. ففي مدينة سلا، نظّمت المبادرة المغربية للدعم والنصرة وقفة تضامنية شارك فيها العشرات، تحت شعار" اعتزازاً بالمقاومة وتنديداً بالإجرام الصهيوني". ورفع المحتجون لافتات تطالب بضرورة الضغط على الإدارة الأميركية والدول الغربية الداعمة لإسرائيل من أجل التراجع عن موقفها.
وأطلق الفنان المغربي نعمان لحلو (57 عاماً) أغنية داعمة لغزة على قناته بموقع يوتيوب بعنوان "غزة وشهود الزور".
وبوتيرة يومية، تشهد مدن مغربية عديدة، بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات لنحو 2.2 مليون فلسطيني في القطاع.
المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، كاثرين راسل، تدين في بيان صحافي الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أطراف الصراع ضد الأطفال في غزة، والتي تشمل القتل والتشويه والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
أعلنت حكومة بليز في أميركا الوسطى سحب موافقتها على اعتماد السفيرة الإسرائيلية لديها وتعليق عمل القنصلية الفخرية البليزية في إسرائيل. وجاء في بيان حكومة بليز، يوم الثلاثاء: "دعونا إسرائيل لوقف إطلاق النار فوراً وضمان وصول الشحنات الإنسانية دون أي عائق إلى قطاع غزة. ورغم طلباتنا المتكررة، لم تتوقف إسرائيل عن انتهاك القانون الإنساني الدولي ولم تسمح للعاملين الإغاثيين بتخفيف معاناة ملايين السكان في غزة". وفي هذا السياق، قررت حكومة بليز سحب الموافقة على اعتماد السفيرة الإسرائيلية لدى البلاد، عينات كرانتز نيغر، التي تم تعيينها مؤخراً، وتعليق عمل القنصلية الفخرية البليزية في تل أبيب مع سحب تعيين القنصل الفخري في إسرائيل. وجددت حكومة بليز دعوتها إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع دون أي عائق وإطلاق سراح جميع الرهائن.
أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، أن شاحنات الوكالة لم تتمكّن اليوم الثلاثاء، من استلام المساعدات التي دخلت غزة عبر معبر رفح مع مصر بسبب نفاد الوقود. وأضاف أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، التي يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص، تتوقف تدريجياً بسبب عدم السماح بدخول الوقود إلى القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقال إن الوكالة قد دقت ناقوس الخطر قبل ثلاثة أسابيع بشأن الوضع المرتبط بالوقود، وحذّرت من أن الإمدادات آخذة في النفاد وتأثير ذلك على العمليات المنقذة للحياة. وأفاد بأن الوكالة قنّنت استخدام الوقود منذ ذلك الوقت، واستخدمت الكميات المحدودة التي كانت موجودة لديها والمخزنة في مستودع داخل قطاع غزة بالتنسيق عن كثب مع السلطات الإسرائيلية. وقال لازاريني، إن هذا المستودع أصبح فارغاً الآن. وأضاف: "الأمر بسيط، بدون الوقود ستتوقف العملية الإنسانية في غزة، وسيعاني عدد أكبر من الناس ومن المرجح أن يموتوا". وأعرب عن دهشته لاضطرار الوكالات الإنسانية إلى استجداء الوقود، وقال: "منذ بداية الحرب، استخدم الوقود كسلاح في الحرب ويجب أن يتوقف ذلك على الفور". وناشد جميع الأطراف توفير الوقود الآن ووقف استخدام المساعدة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية.
أشار البيت الأبيض إلى استخدام المسلحين للمستشفيات في قطاع غزة، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة لديها معلومات استخبارية تفيد بأن حماس والجهاد الإسلامي استخدموا المستشفيات لإخفاء عملياتهم واحتجاز الرهائن". ووفقاً له، "قامت حماس بإخفاء أسلحة في مستشفيات مختلفة، بما في ذلك مستشفى الشفاء. والطريقة التي استخدمت بها حماس مستشفى الشفاء في غزة للقيادة والسيطرة هي جريمة حرب".
أدلى وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، في تصريحات مساء اليوم قائلاً: "نحن في المرحلة الثانية من الحرب. منذ أسبوعين نعمل مع قوات كثيرة في غزة. لقد اخترقنا الخطوط الدفاعية والتحصينات من الشمال والجنوب. الحديث يدور عن حزام واسع من التحصينات، بعضها فوق الأرض وبعضها تحت الأرض، فقد حماس في شمال قطاع غزة السيطرة، ونحن نسيطر على الجزء الأوسط العلوي والمركزي لقطاع غزة وخاصة مدينة غزة".
وبعث غالانت رسالة إلى حزب الله وقال: "أمن سكان الشمال بالضبط مثل أمن سكان الجنوب. نحن جاهزون أيضاً في المنطقة الشمالية ونعرف كيف نتعامل مع كل تهديد". وحول قضية المخطوفين قال: "أنا اجتمع مع العائلات وأسمع عن المختطفين. القصص تفطر القلب، لا يوجد لدينا حق أخلاقي لوقف القتال بدون إعادتهم". ويشار الى أن غالانت اجتمع مع رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة وقال لهم إنه يجب عليهم الاستعداد إلى عام من الحرب. وقال وزير الأمن :"سكان سديروت لن يعودوا إلى بيوتهم ما دامت بيت حانون واقفة". حالياً، يقدر الجيش الإسرائيلي أن احتلال مدينة غزة حصل بصورة أبكر من المتوقع.
أعلنت المقاومة الإسلامية - لبنان، في بيانات متتالية عن استهداف موقع المالكية بالأسلحة المناسبة أثناء قيام العدو الإسرائيلي بإعادة تحصينه، واستهداف نقطة تحشيد لجنود العدو قرب موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مباشرة.
أظهر تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أن قذيفة من الجيش الإسرائيلي سقطت على مبنى قسم الولادة في مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة. وأكدت الصحيفة أن ادعاء الجيش الإسرائيلي بأن الفصائل الفلسطينية أسقطت قذيفة بالخطأ على المبنى غير صحيح.
قال الناطق الرسمي بإسم "اليونيفيل"، أندريا تيننتي، في بيان أنه "بعيد منتصف ليل الليلة الماضية، أفاد جنود حفظ السلام في موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة القوزح أنهم سمعوا إطلاق نار في مكان قريب". وأضاف: "أصيب أحد حفظة السلام برصاصة وخضع لعملية جراحية، وهو الآن في فترة التعافي ووضعه مستقر". وأشار تيننتي إلى أن "مصدر إطلاق النار غير معروف حالياً، وقد فتحنا تحقيقاً". وقال: "إن أي استهداف بالقرب من مواقع "اليونيفيل"، وأي استخدام لمواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق، لأي سبب من الأسباب، أمر غير مقبول". وذكّر تيننتي الأطراف "بالتزاماتها لناحية حماية حفظة السلام وتجنب تعريض الرجال والنساء الذين يعملون على استعادة الاستقرار للخطر". وتابع: "إن الهجمات ضد المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة هي انتهاكات للقانون الدولي قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب". وختم تيننتي: "نواصل حث جميع الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار لضمان سلامة ليس فقط حفظة السلام، ولكن جميع الناس الذين يعيشون بالقرب من الخط الأزرق".
رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، بتهمة تقديمهم دعماً غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام. ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفاً ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاماً من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلاً للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مراراً وتكراراً استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة. وقال مركز الحقوق الدستورية إنه أرسل إلى المتهمين، بايدن وبلينكن وأوستن، في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلاً عن كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.
وتقدم الدعوى أيضاً جدولاً زمنياً دقيقاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذي ألحقته إسرائيل بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني وقتل أكثر من 11 ألفاً. ويعرض الجدول تفاصيل الأهداف الإسرائيلية خلال الحملة العسكرية، بما في ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تظهر تجاهل القانون الدولي.
ويطلب المدّعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلاً من أشكال التواطؤ". وقال أحد المدّعين الذين يملكون أقرباء في غزة "لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية".
رفع مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة، دعوى قضائية ضد كل من الرئيس الأميركي، جو بايدن، ووزيري الخارجية، أنتوني بلينكن، والدفاع لويد أوستن، بتهمة تقديمهم دعماً غير مشروط للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجاءت هذه الدعوى التي رفعها المركز نيابة عن منظمات فلسطينية وفلسطينيين في غزة ومواطنين أميركيين لديهم أقرباء في غزة، باعتبار أن من مسؤوليات إدارة بايدن منع الإبادة الجماعية، بموجب القوانين والأعراف الدولية، وذلك حسب وثيقة الاتهام. ويقول المركز الذي يعنى بالحريات المدنية إن الاحتلال الإسرائيلي المطول لفلسطين، والحصار المفروض على غزة، والدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة، خلقت ظروفاً ملائمة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل. وتتبعت الدعوى المؤلفة من 89 صفحة 75 عاماً من التاريخ وقامت بتحليل الأفعال التي ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية والخطابات التي تبنتها، والتي تظهر تجاهلاً للقانون الدولي، مرفقة بإعلان من خبير في قضايا الإبادة الجماعية يصف تصرفات إسرائيل بأنها علامات على الإبادة الجماعية ويقول إن إدارة بايدن تخلت عن واجبها في منع الإبادة بموجب القانون الدولي.
ووفقاً للدعوى القضائية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا، فإن المتهمين رفضوا مراراً وتكراراً استخدام نفوذهم الواضح والكبير لوضع شروط أو حدود للقصف الإسرائيلي الكبير، رغم تزايد الأدلة على السياسات الإسرائيلية الموجهة نحو إلحاق ضرر جماعي بالسكان الفلسطينيين في غزة. وقال مركز الحقوق الدستورية إنه أرسل إلى المتهمين، بايدن وبلينكن وأوستن، في الـ18 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ورقة إحاطة طارئة للفت انتباههم إلى وجود أدلة واقعية وقوية على محاولة إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وأضاف أن الولايات المتحدة فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية، فضلاً عن كون أنشطتها الرامية لتعزيز العملية العسكرية الإسرائيلية والحصار والحملة ضد السكان الفلسطينيين في غزة ترقى إلى مستوى التواطؤ في الجريمة بموجب القانون الدولي.
وتقدم الدعوى أيضاً جدولاً زمنياً دقيقاً من 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يوضح بالتفصيل حجم العنف الذي ألحقته إسرائيل بغزة، بما في ذلك حملة الحصار والقصف التي أدت إلى نزوح ما يقرب من مليوني فلسطيني وقتل أكثر من 11 ألفاً. ويعرض الجدول تفاصيل الأهداف الإسرائيلية خلال الحملة العسكرية، بما في ذلك القصف المتكرر لمخيمات اللاجئين والمستشفيات، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تظهر تجاهل القانون الدولي.
ويطلب المدّعون من المحكمة منع المسؤولين الأميركيين من تقديم المزيد من الدعم العسكري أو المالي أو الدبلوماسي لإسرائيل، لاسيما أن بعض المحاكم اعتبرت "توفير الأسلحة والمواد الأخرى لمرتكبي الإبادة الجماعية شكلاً من أشكال التواطؤ". وقال أحد المدّعين الذين يملكون أقرباء في غزة "لقد فقدنا الكثير من الأشخاص، ولكن لا يزال هناك الكثير ممن يعيشون، ونحن مدينون لهم ببذل كل ما في وسعنا لوقف هذه الإبادة الجماعية".
المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أليونا سينينكو، تشير في حديث لقناة "الحرة"، إلى أن ما يجري في مستشفى الشفاء بقطاع غزة "يفطر القلب"، مؤكدة التواصل مع جميع الأطراف لضمان حماية المرضى والطواقم الطبية والمدنيين، المحميين أصلاً بموجب القانون الإنساني الدولي.
فرضت لجنة الأخلاقيات البرلمانية في الكنيست الإسرائيلي، عقوبات على النائبتين العربيتين، ايمان خطيب ياسين من القائمة العربية الموحدة، وعايدة توما سليمان من الجبهة الديموقراطية للسلام، في أعقاب تصريحات لهما مرتبطة بالحرب. وكانت خطيب صرّحت خلال مقابلة في قناة الكنيست بأن مسلحي حماس "لم يذبحوا أطفالًا أو يغتصبوا نساء" بعد مشاهدة فيلم الجيش الإسرائيلي عن الهجوم الدموي في 7 أكتوبر، والذي عرض أمام أعضاء الكنيست، إلا أنها أدانت جرائم حماس. حزبها لم يقبل هذه التصريحات في حينه، وطالب بإبعادها، وهي بنفسها اعتذرت وقالت إنها :"لم تقصد إنكار هذه الأفعال الشنيعة".
أما النائب عايدة توما سليمان، اتهمت الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب، بما يشمل مهاجمة مستشفيات في غزة، وإطلاق نار على نازحين. ففُرضت عليها عقوبات أشد والتي شملت إبعادها من الكنيست على مدار شهرين، وحرمانها من راتبها على مدار أسبوعين. وأشار قرار اللجنة إلى أنه في رد وظهور عايدة توما سليمان أمام لجنة الأخلاقيات لفتت إلى أنه في التغريدة التي نشرتها تعيد نقل شهادات وتشكل جزء من حرية التعبير السياسية الواسعة الممنوحة لعضو الكنيست. وبحسب البيان الصادر: "تعتقد اللجنة أن اتهام الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب من قبل عضو كنيست، يساهم بجهود أعداء دولة إسرائيل للمساس بشرعية إسرائيل، سواء عن قصد أو غير قصد". كما أوضح أعضاء اللجنة بقرارهم أن : "اللجنة تأسف على أن النائب عايدة توما سليمان اختارت التمسك بموقفها، ولم تتراجع، أو تتأسف أو تتحفظ على كلامها، رغم البيان الرسمي للمتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي".
وجّه رئيس كتلة "المعسكر الوطني" وعضو كابينيت الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، تهديدات إلى حماس وحزب الله. وقال في خطاب في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، إن "ما ننفذه بشكل فعّال في الجنوب يمكن أن ننفذه بشكل أفضل (ضد حزب الله) في الشمال، إذا اضطررنا لذلك". وأضاف غانتس أن "الجنود الإسرائيليين يواصلون العمليات في عمق مدينة غزة ضد من حولوا المستشفيات إلى غرف حربية ينفذون منها جرائم حرب". وتابع مهدداً أنه "لن تكون هناك مدن ملاذ ولا بيوت ملاذ. وسنصل إلى أي مكان نضطر إلى الوصول إليه من أجل اجتثاث قتلة الأطفال، فوق وتحت الأرض، وفي غزة والعالم. وسنصل إلى رؤساء الحكم مثلما وصلنا إلى مراكز الحكم". وقال غانتس: "إننا مستمرون بكافة الجهود من أجل إعادة جميع البنات والأبناء (الأسرى في غزة) إلى حدود دولتهم". وفيما يتعلق بالنازحين الفلسطينيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، ادعى غانتس أنه "سمحنا بمساعدات إنسانية لا نوفرها بأنفسنا. وقد دخلت إلى القطاع تحت مراقبتنا بكميات ليست كبيرة. وعندما ننفذ عمليات عسكرية في مناطق مختلفة سنحذر السكان ونحاول نقلهم إلى أماكن سيستهدفون فيها بشكل أقل". وتطرق غانتس إلى اتهامات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، بأن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وادعى أن "إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، وهي الأقوى أيضاً في الشرق الأوسط. ومن واجبها أن تدافع عن نفسها، وسنستخدم كافة الأدوات لصالح ذلك". وزعم غانتس "أننا نبذل كل ما يمكن من أجل تقليص استهداف المدنيين. وقد أبعدناهم ونسمح بتزويد مساعدات إنسانية من الجنوب، وأعتقد أننا نفعل ذلك بشكل لائق. وأعتقد أن هذه التصريحات (من جانب إردوغان) ليست في مكانها، وآمل أن نتمكن من ترتيب الوضع في النهاية".
صرّح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بأن حكومته الجديدة ستعمل في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ودعا إسرائيل إلى وضع حدّ لـ"القتل الأعمى للفلسطينيين" في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس. وفي حين أكد سانشيز وقوفه "الى جانب إسرائيل" في "ردّها على الهجوم [الإرهابي]" الذي نفذته في 7 أكتوبر، وعد بأن تعمل حكومته الجديدة "في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية".
أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام مجمّع الشفاء الطبي ومواصلة محاصرة مستشفيات مدينة غزة، وقطع الكهرباء والوقود والطعام عنها، واستهداف الطواقم الطبية والنازحين والمرضى والجرحى والأطفال الخدّج في الحاضنات، مع وجود عشرات جثث الشهداء داخل المجمع، فضلاً عن استمرار قصف المنازل السكنية والبنية التحتية والمرافق الحيوية، وممارسة العقاب الجماعي وحرب الإبادة التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة، الأمر الذي يشكل جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني. وجددت المنظمة دعوة جميع الأطراف الدولية الفاعلة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه وقف العدوان الاسرائيلي بشكل فوري وكامل، وضمان فتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 54 مواطناً من الضفة الغربية، بينهم 15 طالبة جامعية. وذلك في كلّ من: الخليل، نابلس، جنين، القدس، بيت لحم، رام الله، طولكرم، وسلفيت.
تمكنت المقاومة الفلسطينية من تدمير عدة دبابات لقوات الاحتلال الصهيوني، وإسقاط طائرة مسيّرة والسيطرة عليها، وواصلت خوض ملاحم بطولية واشتباكات في محاور التوغل بقطاع غزة وفجّرت المزيد من الدبابات، ووجّهت رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال وتحشداته العسكرية.
واستهدفت كتائب القسام دبابة صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105". وجدّدت قصف مغتصبة [مستوطنة] "سديروت" برشقة صاروخية. وقصف تجمع الآليات المتوغلة شرق مدينة دير البلح بقذائف الهاون. واستهدفت دبابة وجرافة صهيونيتين شمال غرب مدينة غزة بقذيفتي "تاندوم". وأعلنت أنها استهدفت تجمع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم. كما أعلنت عن قصف "عسقلان" برشقة صاروخية. ودوّت صفارات الإنذار في عسقلان وضواحيها قبل سقوط صاروخ في المدينة المحتلة إثر الرشقة الصاروخية. واستهدفت كتائب القسام ناقلة جند صهيونية شمال غرب مدينة غزة بقذيفة "الياسين105". وأعلنت عن استهداف جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين105".
بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بلاغ عسكري: أسقطنا طائرة صهيونية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار والسيطرة عليها، دون المزيد من التفاصيل. كما قصفت بقذائف الهاون تحشدات وجنود العدو في تلة المدفعية شمال القطاع مؤكدة إصابتهم إصابة مباشرة. وذكرت مصادر محلية أن المقاومة تصدّت لقوة صهيونية توغلت في الأطراف الشرقية لدير البلح وسط قطاع غزة، تحت غطاء من القصف المدفعي الكثيف.
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارتن غريفيثس، يشدد في بيان على أنه لا يمكن السماح باستمرار القتل والدمار في غزة، ويدعو الأطراف المتحاربة إلى احترام القانون الدولي الإنساني والموافقة على وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف القتال.
حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، من سيناريو التهجير القسري الذي لا زالت بعض الدوائر الإسرائيلية تسعى للترويج له عبر منصات إعلامية واتصالاتٍ دولية، مؤكداً أن من يُفكرون في هذا السيناريو لا يدركون حجم الفوضى التي يمكن أن يتسبب فيها في المنطقة، ومشدداً على أن تهجير الفلسطينيين، من الضفة الغربية أو غزة، هو خط أحمر مرفوض عربياً بشكل كامل لأنه يمثل إفراغاً للقضية الفلسطينية من محتواها، وتصفية لها عبر أساليب لن يكون من شأنها إلا زعزعة استقرار المنطقة، فضلاً عن انتهاكه الصارخ للقانون الدولي الإنساني. وطالب أبو الغيط، جميع القوى الدولية بالانتباه للمخاطر الشديدة التي ينطوي عليها مجرد الترويج لمثل هذا الخيار.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، أن كلمات أبو الغيط جاءت خلال استقباله اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيرلندا، يهول مارتن، بمقر الأمانة العامة للجامعة.
المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في فلسطين، عليا زكي، تشير في حوار مع "أخبار الأمم المتحدة"، إلى أن جميع سكان غزة بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وتحذر من خطر ظهور الأمراض وانتشارها في القطاع في ظل عدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي.
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2712 الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة والإفراج الفوري وبدون شروط عن كل الرهائن. اعُتمد القرار، في المجلس المكون من 15 عضواً، بتأييد 12 عضواً وامتناع الولايات المتحدة الأميركية وروسيا والمملكة المتحدة عن التصويت. وكانت هذه هي المحاولة الخامسة في المجلس لاعتماد مشروع قرار حول التصعيد في غزة وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمكن المجلس في المرات السابقة من اعتماد أي من مشاريع القرارات التي طرحت عليه إما لاستخدام الفيتو أو عدم الحصول على العدد الكافي من الأصوات.
مالطة، رئيسة مجموعة المجلس للأطفال والصراعات المسلحة، قدمت مشروع القرار الذي يدعو إلى إقامة هُدن وممرات إنسانية عاجلة ممتدة في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام لتمكين الوكالات الإنسانية الأممية وشركائها من الوصول الكامل والعاجل ودون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية وتيسير توفير السلع والخدمات الأساسية المهمة لرفاه المدنيين وخاصة الأطفال في جميع أنحاء قطاع غزة.
وفي هذا الصدد أشار القرار إلى أن تلك الهُدن الإنسانية ستُمكن من "إجراء الإصلاحات العاجلة في البنية التحتية الأساسية وجهود الإنقاذ والإنعاش العاجلة بما في ذلك للأطفال المفقودين" في المباني المتضررة والمدمرة بما يشمل الإجلاء الطبي للأطفال المرضى أو الجرحى ومقدمي الرعاية. ويدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس وغيرها من الجماعات، ولا سيما الأطفال، فضلاً عن ضمان الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية. ويهيب القرار بجميع الأطراف الامتناع عن حرمان السكان المدنيين في غزة من الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة بما يتفق مع القانون الدولي الإنساني. ويرحّب بالعملية الأولية لتوفير الإمدادات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة وإن كانت محدودة، ويدعو إلى توفير هذه الإمدادات لتلبية الاحتياجات للسكان المدنيين وخاصة الأطفال. ويطالب القرار جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويشدّد على أهمية آليات التنسيق والإخطار الإنساني وتفادي التضارب، لحماية جميع العاملين الطبيين والإنسانيين والمركبات والمواقع الإنسانية والبنية التحتية الحيوية، بما فيها مرافق الأمم المتحدة، والمساعدة في تسهيل تنقل قوافل المساعدة والمرضى وخاصة الأطفال المرضى والجرحى ومقدمي الرعاية لهم.
واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانها على قطاع غزة، لليوم الـ41 توالياً، بتكثيف الغارات، مع استمرار قصف المنازل على رؤوس قاطنيها واستهداف المساجد ومحطات إرسال الاتصالات والإنترنت، وتجدد اقتحام مجمع الشفاء الطبي، ومواصلة جرائم الإبادة الجماعية، مع تصاعد عمليات التوغل البري من عدة محاور وسط مقاومة شرسة.
وقصفت طائرات الاحتلال هذه الليلة منزلاً في دير البلح، ومنزلاً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وارتقى 4 شهداء في قصف إسرائيلي على رفح.
واستشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي على منزل في بلدة القرارة شرق خانيونس.
وارتقى شهداء منهم طفلتان وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً في الشيخ رضوان بغزة.
واقترفت قوات الاحتلال مجزرة جديدة هذه الليلة بعدما دمّر طيرانها الحربي مربعاً سكنياً كاملاً وسط مخيم جباليا، ما أدى إلى عشرات الشهداء والجرحى.
وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم إسعافها محاصرة في مستشفى الأهلي المعمداني وسط غزة، ويسمعون دوي انفجارات في المنطقة بالإضافة إلى إطلاق كثيف للنار. وقالت: هناك عدد من الشهداء والجرحى في ساحة المستشفى على بعد حوالي 30 متراً تعجز طواقمنا عن الوصول إليهم.
ووصلت 10 إصابات إلى مستشفى ناصر بعدما شنت طائرات الاحتلال غارة عنيفة على بلدة بني سهيلا شرق خانيونس.
وأفاد مراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، أن هناك صعوبات في متابعة الغارات والإبلاغ عنها، بسبب الانقطاع في الاتصالات والإنترنت في جميع أرجاء قطاع غزة.
وقصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في برج أبو مرقة بمنطقة تل السلطان غرب رفح.
واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي محيط المستشفى الأندونيسي شمال قطاع غزة.
ومساء اليوم، أعلن مدير المستشفى الأندونيسي عن توقف المستشفى عن العمل نتيحة انقطاع الكهرباء ونفاد المستلزمات الطبية.
وارتقى شهداء وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف حي التفاح شرق مدينة غزة.
ونفذت طائرات الاحتلال غارات في محيط مجمع الشفاء الطبي بالتزامن مع اقتحام واسع نفذه جنود الاحتلال لأقسام المشفى، واستمرار عمليات التجريف في ساحته وتدمير أقسامه. وأكدت مصادر داخل مجمّع الشفاء أن الجرافات الإسرائيلية تدمر الجزء الجنوبي من المجمع وتتقدم لتجريف الأقسام الأخرى.
وقالت وزارة الصحة في غزة: إن جيش الاحتلال دمّر أقساماً طبية في هجومه على مستشفى الشفاء.
ووصل عدد من الإصابات للمستشفى الأندونيسي شمالي القطاع بفعل قصف إسرائيلي على منطقة أبو سكندر بحي الشيخ رضوان.
ونفّذت قوات الاحتلال قصفاً مدفعياً مكثفاً في محيط ميدان فلسطين (الساحة) وسط مدينة غزة.
واستشهد 3 مواطنين بينهم طفلة وأصيب آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة "أبو دحروج" في النصيرات.
واستشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم البريج واستهداف آخر لمجموعة للمواطنين شرق المخيم.
واستشهدت طفلة من خانيونس، وهي آخر فرد في عائلتها، التي لحقت بقافلة العائلات التي مسحت من السجل المدني جراء العدوان الإسرائيلي.
وارتقى شهيدان بقصف طائرات الاحتلال مجموعة مواطنين كانوا يجمعون الحطب في رفح.
وذكر مصدر طبي من مجمّع الشفاء أن جرافات عسكرية للاحتلال اقتحمت الحديقة الخلفية وتنفذ فيها عمليات تجريف وحفر واسعة.
ووصلت إصابتان إلى مستشفى ناصر جرّاء استهداف طيران الاحتلال مجموعة من المواطنين في محيط المسلخ غرب خان يونس.
وأفادت وزارة الداخلية بأن طائرات الاحتلال المروحية تُطلق النار تجاه منازل المواطنين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
واستهدفت غارة إسرائيلية منزلاً في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.
وأطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قنابل دخانية على مناطق في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
ونفّذت قوات الاحتلال قصفاً مدفعياً متواصلاً شرقي حي الزيتون وشرقي جحر الديك وشمالي النصيرات.
ودمرت طائرات الاحتلال مسجد الرضا في منطقة الفخاري ومسجد الأمين في السطر الغربي بخانيونس.
وارتقى 11 شهيدًا جرّاء قصف الاحتلال محطة الوسطى للبترول التي كانت تؤوي مئات النازحين. وأصيب في القصف عشرات المواطنين وعدد من المفقودين.
النيران مازالت مشتعلة في المناطق الغربية لمدينة غزة التي تشهد توغلاً، جراء القصف المتواصل.
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي ارتفع لأكثر من 11500، منهم 4710 أطفال، إلى جانب قرابة الـ 30 ألف جريح؛ أكثر من 70% منهم نساء وأطفال. وقال مدير عام المكتب الإعلامي، إسماعيل ثوابتة، في مؤتمر صحفي: إن عدد المفقودين جراء العدوان بلغ 3640 مفقودا منهم 1770 طفلاً مازالوا تحت الأنقاض. وذكر أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال منذ يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وصلت لـ 1200 مجزرة بحق المدنيين في قطاع غزة. وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي "ارتكب جريمة تاريخية باقتحامه مجمع الشفاء"، وأن جنوده اعتدوا بالضرب على عدد من المرضى والنازحين داخل المجمع الطبي، مشيرًا إلى "خروج 25 مستشفى و52 مركزاً صحياً جراء العدوان المتواصل".
أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تحديث للعمليات لليوم الـ40 على التوالي من معركة طوفان الأقصى، عن تدمير 11 آلية إسرائيلية، واستهداف حفّار عسكري ترافقه قوة من جنود الاحتلال بعبوات مضادة للدروع وعبوة أخرى مضادة للأفراد شرق جحر الديك، كما تمكّن مجاهدي القسام وسرايا القدس وألوية الناصر من استهداف دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "تاندوم" و "الياسين 105" جنوب غرب مدينة غزة، وجدّدت القسام قصف "سديروت" و"عسقلان" برشقة صاروخية، واستهدفت تجمّع لقوات العدو في محور جنوب مدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم، كما استهدفت جرافة صهيونية شرق مدينة دير البلح بقذيفة "الياسين 105".
أدان البرلمان العربي، اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمجمّع الشفاء الطبي، وغيره من المستشفيات، والمراكز الصحية في قطاع غزة، واعتبره انتهاكاً صارخاً واستمراراً لاستهزاء الاحتلال بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف التي تنصّ على حماية المدنيين وقت الحرب. وأضاف أن اقتحامات مستشفيات غزة يشكل امتداداً للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الاستهداف المتواصل للمراكز الصحية والطواقم الطبية والإسعافية، إنما يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه الآدمية المتعلقة بحقه في العلاج وتلقي الخدمة الطبية. وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الطواقم الطبية وآلاف المرضى والجرحى والنازحين المتواجدين داخل المجمع، مطالباً بتدخل دولي عاجل لتوفير الحماية لهم، كما طالب الصليب الأحمر بالضغط على القوة القائمة بالاحتلال من خلال تواصله مع كل الأطراف لمنع حدوث كارثة بمجمع الشفاء الطبي في غزة، حتى يتمكن من أداء دوره في القطاع.
رد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، على قرار مجلس الأمن الدولي الذي تم تبنيه بعد ظهر اليوم الأربعاء، قائلاً إن: "قرار المجلس منفصل عن الواقع ولا معنى له. وبغض النظر عمّا يقرره المجلس، فإن إسرائيل ستواصل التصرف وفقاً للقانون الدولي، في حين أن [إرهابيي] حماس لن يقرأوا القرار على الإطلاق، ناهيك عن الالتزام به". وتابع: "من المؤسف أن يستمر المجلس في تجاهل، أو عدم إدانته، أو حتى ذكر المذبحة التي ارتكبتها حماس في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والتي أدت إلى الحرب في غزة. إنه لأمر مخز حقاً". وأكد إردان على أن "استراتيجية حماس تتمثل في تعمد تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة وزيادة عدد الضحايا الفلسطينيين من أجل تحفيز الأمم المتحدة ومجلس الأمن على وقف إسرائيل. ذلك لن يحدث. إسرائيل ستواصل التحرك حتى القضاء على حماس وإعادة الرهائن".
تلقت وزارة الأمن القومي الإسرائيلية منذ بداية الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، 236 طلباً من مواطنين للحصول على رخصة سلاح، وأصدرت خلال هذه الفترة القصيرة أكثر من 31 ألف رخصة سلاح، واشترى 18 ألف مواطن مسدسات بعد حصولهم على الرخص، وفق معطيات صادرة عن الوزارة اليوم، الأربعاء. وحسب المعطيات، فإن عدد الطلبات للحصول على رخصة سلاح منذ بداية الحرب على غزة يفوق عدد الطلبات التي قُدمت خلال العشرين عاماً الماضية. ومنذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، تم إصدار حوالي 1700 رخصة سلاح بالمعدل يومياً. وأضافت الوزارة، أن رخص السلاح صدرت لمواطنين استوفوا المعايير الجديدة والمتساهلة التي أقرّها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وكان بن غفير قد دعا "كل من يستوفي الشروط ولم يبدأ بإجراءات تقديم طلب لرخصة سلاح أن يفعل ذلك". وزادت الوزارة، مؤخراً، عدد الموظفين فيها الذين يتابعون عملية إصدار رخص السلاح. وحسب المعايير الجديدة والمتساهلة لاستصدار رخصة سلاح، فإن رجلاً يزيد عمره عن 21 عاماً وخدم بصفة "مقاتل" لمدة سنة أو أنهى الخدمة العسكرية لمدة سنتين، وامرأة تجندت في الخدمة القومية أو المدنية لمدة سنة، يكونوا مستحقين لحمل سلاح في حال كانوا يسكنون أو يعملون في بلدة يستحق سكانها حمل سلاح. وكانت المعايير السابقة تشترط خدمة عسكرية أو مدنية كاملة من أجل الحصول على رخصة سلاح. وطلبت وزارة القضاء أن تكون الأنظمة الجديدة والمتساهلة لاستصدار رخصة سلاح سارية لمدة سنة، إلا أن لجنة الأمن القومي في الكنيست صادقت على جعلها أنظمة دائمة.