يوميات الصراع العربي-الإسرائيلي

رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، بتوصية صادرة من مجلس أمناء البنك الدولي بتخصيص 90 مليون دولار، بزيادة 35 مليونا عن العام الماضي، للاستجابة للأوضاع الاقتصادية في الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتحديد قطاع غزة.

وذكر ملادينوف، في بيان صحافي، أن هذه الزيادة الكبيرة في التمويل تأتي في وقت حرج تشتد فيه الحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لمنع تجدد الصراع، ولتعزيز الفرص الاقتصادية وسبل كسب العيش.

وأكد ملادينوف أهمية ذلك بشكل خاص لقطاع غزة، الذي يشرف على الانهيار الاقتصادي والاجتماعي التام، إذ يعاني نصف عدد سكانه من البطالة فيما تعمل الخدمات الأساسية بشكل يفوق طاقتها.

وسيستخدم هذا التمويل بالشراكة مع السلطة الفلسطينية لدعم تدابير رئيسية منها توفير فرص العمل عبر البرامج الطارئة للنقد مقابل العمل، وإعادة تأهيل البنية الأساسية كثيفة العمالة.

وأكد المسؤول الدولي أن الأمم المتحدة وشركاءها سيواصلون جهودهم لتخفيف حدة التوترات في غزة، ومعالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ودعم عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى غزة عبر عملية المصالحة الفلسطينية التي تقودها مصر. 

قال وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت [رئيس حزب "البيت اليهودي"] إن "قانون القومية" يمس بأبناء الطائفة الدرزية بصورة كبيرة، وأكد أن هذا لم يكن ضمن نيات الحكومة من وراء سَنّ هذا القانون، وأشار إلى أن مسؤولية تصحيح ذلك ملقاة على عاتق الحكومة.

وأضاف بينت، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس، أن الطائفة الدرزية عقدت حلف دم مع إسرائيل وأن أبناءها يحاربون إلى جانب إخوانهم اليهود في ميادين القتال، ولذا لا يجوز المساس بها.

وكان ثلاثة أعضاء كنيست دروز، بينهم اثنان من الائتلاف الحكومي، قدموا هذا الأسبوع طلب التماس إلى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد "قانون القومية"، واعتبروا أنه يمس بالمساواة بين مواطني الدولة اليهود وغير اليهود. وقُدم طلب الالتماس بالتعاون مع منتدى السلطات المحلية الدرزية والشركسية وجهات أُخرى.

وأعضاء الكنيست الثلاثة هم أكرم حسون من حزب "كلنا"، وحمد عمّار من حزب "إسرائيل بيتنا"، وكلاهما من الائتلاف الحكومي، وصالح سعد من تحالف "المعسكر الصهيوني" المعارض.