مختارات من الصحف العبرية

يستعد الجيش الإسرائيلي لإلغاء  الجزء الأكبر من تدريبات وحدات الاحتياط وجميع النشاطات العملانية التي كان مخططاً لها في قوات الاحتياط حتى نهاية العام الجاري، وذلك تلبية للحاجة إلى تقليص ميزانية الدفاع هذا العام والعام المقبل.

وقد جرى الاتفاق في النقاشات التي جرت مطلع هذا الشهر وقبل إقرار ميزانية الدولة على تقليص مليار شيكل ونصف المليار شيكل هذا العام من ميزانية الدفاع، وثلاثة مليار شيكل أخرى في سنة 2014. بعد ذلك، جرى الاتفاق على زيادة تدريجية في ميزانية الدفاع خلال الأعوام الأربعة التالية. ونظراً لأن القرارات المتعلقة بالميزانية قد تأجلت إلى ما بعد انتخابات الكنيست التي جرت في كانون الثاني/ يناير هذا العام، كما تأخرت إلى ما بعد تشكيل الحكومة الحالية، أصبح من الضروري اليوم إجراء تقليص حاد نسبياً وخلال وقت قصير.

وبناء على ذلك، فإن البنود الأسهل للتقليص هي تلك المتعلقة بدعوة جنود الاحتياط للخدمة، حيث أن تكلفة خدمتهم تفوق بصورة كبيرة خدمة الوحدات النظامية بسبب المبالغ التي تدفع لهم لقاء أيام الخدمة في الاحتياط، مما سيمكن الجيش من توفير نحو مليار شيكل. بناء على ذلك بدأ يتبلور القرار بالغاء استدعاء أكثر من مئة كتيبة احتياطية لإجراء التدريبات خلال النصف الثاني من هذا العام، وكذلك إلغاء مشاركة الاحتياطيين في نشاطات الأمن الجاري في المناطق وعلى الحدود، على أن يحل محلهم كتائب نظامية.

وفي تقدير وزارة الدفاع فإن التقليص المطلوب سيفرض التطرق فوراً إلى خطط تسليح الجيش الإسرائيلي. وعلى الأرجح ستكون هناك حاجة إلى إبطاء وتيرة شراء بطاريات "القبة الحديدية" (يملك الجيش الإسرائيلي اليوم خمس بطاريات موضوعة قيد الاستخدام، وكان قد تقرر التزود بخمس بطاريات جديدة خلال عامين، لكن ثمة شك في أن الميزانية الجديدة ستسمح بذلك). وثمة مشكلة أخرى مطروحة للنقاش هي ما إذا كان المطلوب التنازل عن الطبقة الوسطى من المنظومة الدفاعية المتعددة الطبقات المضادة للصواريخ والقذائف، والمعروفة باسم "العصا السحرية" [المضادة للصواريخ  المتوسطة المدى]، وذلك من أجل توظيف الأموال في تحسين منظومة صورايخ "حيتس" [المضادة للصورايخ البعيدة المدى]، ومنظومة "القبة الحديدية" التي تشكل الطبقة الأدنى [المضادة للصواريخ القصيرة المدى].

وذكر الناطق الرسمي للجيش الإسرائيلي للصحيفة أنه "في ميزانية الدولة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية تقرر تقليص ميزانية الدفاع. ويقوم الجيش الإسرائيلي بدراسة البدائل المختلفة من أجل القيام بالمهات الأمنية والدفاعية وفي الوقت عينه التقيد بخطة الميزانية." وأوضحت مصادر عسكرية أنه ليس في نية الجيش إجراء نقاش علني لهذه الموضوعات، قبل دراسة وزير الدفاع موشيه يعلون خطة التقليص.

أعلن وزير المال يائير لبيد في مطلع الجلسة التي عقدتها كتلته في الكنيست، أنه "إما أن يصار إلى تطبيق المساواة في تحمل العبء، أو أن هذه الحكومة ستسقط." وأضاف "منذ اللحظة الأولى أخذنا على عاتقنا أن نكون عنصر استقرار في الحكومة، لكن من يعتقد أنني جئت إلى السياسة من أجل إيجاد حلول للكارثة الاقتصادية التي خلفتها الحكومة السابقة فهو لا يعرفني، وأيضاً لا يعرفني من يعتقد أنني تراجعت عن تعهداتي. من هنا فإن كل محاولة عرقلة عمل لجنة بيري [اللجنة الوزارية المكلفة إعداد قانون تطبيق الخدمة الإلزامية على تلامذة المدارس الدينية برئاسة يعقوب بيري]، وتحويلها في اتجاه السياسيين الحريديم ستؤدي إلى تفكيك الائتلاف الحكومي." وختم لبيد كلامه برسالة وجهها إلى تحالف ليكود ـ بيتنا  قائلاً "أناشد الأحزاب الأخرى في الائتلاف على التصرف كما ينبغي على الأحزاب التي في السلطة أن تتصرف. لأن ما يجري من شأنه أن يهدد وجود الحكومة ويحول دون إصلاح هذا الغبن التاريخي."

 وقد قرر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إنهاء الأزمة الائتلافية التي أعلن عنها رئيس  حزب "يش عتيد" يائير لبيد، وطلب من وزير الدفاع موشيه يعلون عدم عرقلة إعداد قانون تطبيق الخدمة العسكرية على تلامذة المداس الدينية.

توقفت مفاوضات المصالحة بين تركيا وإسرائيل بعد ثلاث جولات من المحادثات، وذلك بسبب الخلافات الكبيرة بين الطرفين حيال حجم التعويضات التي على إسرائيل دفعها لعائلات المواطنين الأتراك الذين قتلوا في أثناء سيطرة الجيش الإسرائيلي بالقوة على أسطول المساعدات الإنسانية إلى غزة سنة 2010.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو قد اعتذر إلى رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان عن حادثة الأسطول، وبدأت الدولتان اتصالاتهما من أجل الاتفاق على التعويضات وتطبيع العلاقات. وجرت الجولة الأولى للمحادثات في أنقرة في 22 نيسان/ إبريل الماضي، أما الجولة الثانية فجرت في القدس في 7 أيار/ مايو، وقد أصدر الطرفان بعدها بياناً أعلنا فيه توصلهما إلى مسودة اتفاق يحتاج فقط إلى بعض التوضيحات المتعلقة بعدد من الأمور. ويبدو أن هذه التوضيحات هي تلك التي لها علاقة بحجم التعويضات التي ستدفعها إسرائيل.

وكانت القدس قد أملت بأن يحاول الأتراك التوصل إلى اتفاق نهائي، في أعقاب زيارة رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان إلى البيت الأبيض في 16 أيار/ مايو الحالي، وبعد الوساطة المباشرة التي قام بها الرئيس أوباما ووزير خارجيته جون كيري.

وكان قد سبق ذلك، لقاء عقد في 15 أيار/ مايو في واشنطن بين مدير عام وزارة الخارجية التركي، وموفد رئيس الحكومة الإسرائيلية للمصالحة مع تركيا يوسف تسحنابور للبحث في موضوع التعويضات. لكن بالاستناد إلى مصدر رسمي رفيع المستوى لم يستطع الطرفان التوصل إلى اتفاق بهذا الخصوص. وأشار المصدر نفسه إلى أنه جرى الاتفاق على جميع التفاصيل المتعلقة بإعادة السفيرين، باستثناء حجم التعويضات. إذ تطالب تركيا بمبالغ ضخمة وأكبر بكثير مما إسرائيل مستعدة لدفعها." وعلمت الصحيفة أن إسرائيل مستعدة لدفع نحو 100,000 دولار لكل عائلة قتيل، في حين يطالبها الأتراك بدفع نحو مليون دولار لكل عائلة. 

·       قد تتساوى الإمبراطوريات السابقة من حيث الأهمية، لكن يبدو أن بعضها متساوٍ أكثر من بعضها الآخر. فمنذ تعيين جون كيري وزيراً للخارجية الأميركية في شباط/فبراير 2012، التقى وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو أربع مرات. وهناك وزير خارجية واحد فقط أمضى وقتاً أكبر مع كيري هو  وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف.     

·       لعل هذه العملية الحسابية البسيطة لا تكشف كثيراً عن أولويات السياسة الخارجية، لكن لهذه الحقيقة دلالتها الرمزية بشأن الأهمية التي تعلقها إدارة أوباما على النسخة الجديدة والمحسنة للانطلاقة الجديــدة فـي العلاقات الروسية - الأميركية. وتتجاوز هذه الأهمية علاقة باراك أوباما الجيدة برئيس الحكومة التركية، رجب طيب أردوغان، والذي وصفه أوباما مؤخراً بأنه واحد من أفضل خمسة من أصدقائه العالميين. كما أن لهذا الأمر مفاعيله المؤثرة في نتيجة الحرب الأهلية الدائرة في سورية.    

·       شكل التدخل الخارجي أحد أكثر العوامل تأثيراً في مجريات الثورات التي عمّت العالم العربي، منذ الانتفاضة الأولى في تونس في أواخر سنة 2010. لكن يوجد في سورية الآن ائتلافٌ فضفاضٌ ومفككٌ من القوى المعارضة، وهو يلقى الدعم المادي، لكن ليس الدعم العسكري المباشر، من جانب ائتلافٍ فضفاضٍ ومفككٍ مؤلف من ثلاثة أطراف (تركيا، والعربية السعودية، وقطر). ولقد شنّ هذا  الائتلاف حملةً مثابرةً، لكن غير حاسمة، على امتداد أكثر من عامين، ضد نظام يلقى الدعم العسكري المباشر من إيران وحزب الله – وهما القوتان الخارجيتان الوحيدتان الموجودتان على الأراضي السورية – علاوة على الدعم المؤثر الذي يتلقاه من روسيا على الصعيدين المادي والدبلوماسي.       

·       لقد قُدم كثير من التبريرات من أجل تفسير التزام روسيا دعم الحكومة السورية، ومنها استغلال القوى العظمى الغربية عدم معارضة روسيا قرار مجلس الأمن الدولي [رقم 1973] الخاص بحماية السكان المدنيين في ليبيا، من أجل تغيير نظام الحكم في ذاك البلد. لكن أكثر الأسباب منطقية هو التصميم الروسي على المحافظة على ما يبدو أنه رصيدها الاستراتيجي في المنطقة، بهدف تحصين (أو إعادة إحياء) مكانتها كقوة عالمية، أضف إلى ذلك القناعة الروسية بأن نجاح حركات المعارضة الشعبية في العالم العربي ستعزز المدّ الإسلامي المتشدد، الذي يهدد الاستقرار الداخلي في روسيا، نظراً إلى العدد الكبير من السكان المسلمين فيها. لكن، وأياً تكن الأسباب، فقد وقفت روسيا بوضوح إلى جانب الأسد.

·       لقد وجّه العديد من المحللين الأميركيين ومن الشخصيات السياسية البارزة ومن الجهات الخارجية الداعية إلى إسقط الأسد مناشدات متكررة إلى إدارة أوباما للمساعدة على جعل الميزان يميل إلى مصلحة المعارضة السورية. وبين هذه الجهات، كانت تركيا الأعلى صوتاً، وقد يعزى وقوفها في طليعة الائتلاف العالمي المناهض للأسد إلى انزعاج أردوغان الشخصي من رفض صديقه السابق، بشار الأسد، الإصغاء إلى نصيحته. بيد أن هناك اليوم اعتبارات سياسية واستراتيجية وازنة أكثر. ففي حال كانت الغلبة في النهاية للأسد، سيعمل هذا الأخير على إثارة النعرات الإثنية والمذهبية في تركيا بهدف زعزعة استقرارها الاقتصادي- الذي من دونه ستضيع آمال أردوغان في دفع الاصلاح الدستوري الهادف إلى إرساء نظام رئاسي على الطريقة الفرنسية –  كما قد تشكل تهديداً لتماسك الدولة التركية.   

·       لكن، وعلى الرغم من استعداد تركيا لاتخاذ مواقف حازمة في تعاملها مع أطراف إقليمية، مثل إسرائيل، أو قبرص، أو اليونان، فإنها لا ترغب في الدخول وحدها في مواجهة مع روسيا بسبب القضية السورية، لأنها مقتنعة بأن التدخل الأميركي المباشر وحده يستطيع أن يرجّح كفة القوى الموجودة على الأرض في سورية. ومن هنا، فليس مستغرباً أبداً أن المسألة السورية كانت النقطة الرئيسية على جدول أعمال القمة التركية - الأميركية خلال الزيارة التي قام بها أردوغان إلى واشنطن في منتصف أيار/مايو.

·       لكن، في الواقع، عاد أردوغان إلى بلده بخفي حنين. ورداً على المناشدات المتعددة المطالبة بموقف أكثر دعماً (ورداً على الاستنكار الذي أثارته وحشية الهجمة المضادة التي يقوم بها نظام الأسد)، أرسل أوباما دعماً مالياً وإنسانياً وبعض المعدات غير الفتاكة إلى القوى المناهضة للنظام. لكنه قاوم بثبات الدعوات المطالبه بارسال الأسلحة مباشرةً، أو باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، مثل إقامة منطقة عازلة، أو منطقة حظر للطيران داخل سورية. ومما لا شك فيه أن ميزان المصالح النسبي في العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة وبين كل من روسيا وتركيا ليس هو التفسير الوحيد للاستراتيجية الأميركية المتواضعة حيال سورية. بل على الأرجح أن النفور من التورط الخطر في حرب شرق أوسطية أخرى في حقبة ما بعد حربي العراق وأفغانستان، هو الذي يشكل الاعتبار الطاغي. ويضاف إلى ذلك الحيرة الأميركية  الحقيقية إزاء تفضيل انتصار هذا الفريق أو ذاك، والشكوك المتنامية في شأن طبيعة المعارضة السورية. وبتعبير آخر، إن المصلحة الاستراتيجية لأميركا في الصراع الدائر في سورية ملتبسة على نحو  يحول دون توفر مبرر لتدخل عسكري مؤثر. ومع ذلك، تشكل الرغبة الأميركية في تحسين العلاقات الشائكة بروسيا، ربما بهدف كسب التعاون الروسي تجاه مسائل أخرى، عاملاً إضافياً. وإذا بقيت الأمور على ما هي عليه، فليس لدى الولايات المتحدة الأميركية سبب واضح لتفضيل الخيارات التركية على الخيارات الروسية. وفي الحقيقة، يدل قبول جون كيري باقتراح سيرغي لافروف الدعوة إلى عقد مؤتمر سلام بشأن سورية ("جنيف 2") في حزيران/يونيو، بوضوح على أن  الأولوية في الأجندة الأميركية تُعطى للخيارات الروسية على حساب الخيارات التركية. كما يدل هذا على أولويات أوباما الجلية: ألا وهي تجنب التدخل العسكري في سورية.

·       وفي غياب هذا التدخل، يبدو أن الأثر الإجمالي للتورط الخارجي في الداخل السوري سيستمر في العمل لمصلحة النظام. وهذا لا يعني بالضرورة أن الأسد سيحرز انتصاراً واضحاً لا لبس فيه، مع أن حظوظه شهدت تحسناً في الأسابيع الأخيرة. لكن، ما لم تحدث تغييرات جذرية، فإن الأمور توحي بأن الأسد لن يلقى مصير زين العابدين بن علي في تونس، أو حسني مبارك في مصر، ناهيك عن مصير معمر القذافي في ليبيا. وقد يتمكن الأسد، في وقت ما، من الانقضاض بدوره على أصحاب القلاقل الخارجيين الذين دعموا معارضيه في الداخل، ولا سيما تركيا. وغني عن القول إن هذا الاحتمال المستقبلي لا يبشر بتحقيق رؤية "صفر مشكلات" مع دول الجوار التي رفع رايتها أحمد داوود أوغلو.

·       توصلت لجنة مقربة من الرئيس باراك أوباما في دراسة بعنوان "في حال فشل الخيارات كلها: تحديات تحول إيران إلى دولة نووية"، إلى خلاصة مفادها أنه "سيكون من غير الصائب وقوف واشنطن ضد انتقال إسرائيل إلى تبني سياسة نووية علنية". ويبدو أن هذه المرة الأولى التي تظهر فيها رسالة من واشنطن تعبر عن تفهم الإدارة الأميركية للردع الإسرائيلي العلني في مواجهة إيران وتشجيعها له.

·       تكمن أهمية الكلام هذا في أنه صادر عن "مركز الأمن الأميركي الجديد" الذي يرأسه كولين كوهيل، وهو الذي كان مسؤولاً حتى كانون الأول / ديسمبر 2011 عن وضع استراتيجية أميركية في مواجهة إيران.

·       ومما جاء في الدراسة، أنه في حال فشلت الولايات المتحدة في منع إيران من التزود بالسلاح النووي، لن يكون هناك من مفر أمام إسرائيل سوى التخلي عن سياسة الغموض النووي والانتقال إلى سياسة الردع النووي. وبهدف تبديد الشكوك بشأن قدرات إسرائيل النووية، يتحدث واضعو البحث بالتفصيل عن كل ما يعرفونه عن مخزون السلاح النووي في إسرائيل (امتلاكها ما بين 100 وحتى 200 قنبلة)، وعن الوسائل التي تملكها لإطلاق هذا السلاح (طائرات أف-15، وأف-16، وصاروخ يريحو)، وغواصات دولفين المزودة بصواريخ بحرية نووية من طراز "بوباي" و"توربو"، التي تدخل ضمن قدرة إسرائيل على "توجيه الضربة الثانية."

·       في رأي واضعي الدراسة فإنه يجب أن يكون الردع في مواجهة إيران علنياً وواضحاً. ويرون أن الردع الفعال يجب أن يبدأ بسياسة علنية شاملة تتضمن توضيحاً بشأن القدرات النووية الموجودة لدى إسرائيل، والثمن الذي ستدفعه إيران في حال استخدمت السلاح النووي. ويوصي واضعو الدراسة إسرائيل بالتخلي عن سياستها الحالية لأن "سياسة الغموض قد تعتبرها إيران فرصة، ويجب التشديد على خطوط حمراء واضحة من شأنها أن تخدم بصورة أفضل الردع النووي."

·       بيد أن السؤال الأساسي الذي تطرحه هذه الدراسة، والذي ما زال الإسرائيليون يترددون بشأنه هو "هل في الامكان ردع إيران؟" والجواب الذي يقدمه واضعو الدراسة هو إيجابي، إذ تدل التجربة التاريخية على أنه على الرغم من الخطاب الحاد للإيرانيين، فإن سلوك زعماء إيران في العقود الثلاثة الأخيرة يدل على أن الحكم في طهران عقلاني بما فيه الكفاية، وأن الردع النووي له سيكون فعالاً. وفي تقدير معدّو الدراسة أنه في حال تعرضت إسرائيل إلى تهديد نووي، فإنها ستكون غير مستعدة للاعتماد على مظلة نووية أميركية، وسترغب في بلورة سياسة ردع نووي مستقلة.

·       وعلى ما يبدو فإن كولين كوهيل كتب دراسته هذه بهدف أن يقترح على أوباما كيفية التصرف في مواجهة إيران النووية، ومن الضروري أن يطلع واضعو السياسة في القدس على التوصيات التي قدمها، إذ يبدو أن الولايات المتحدة لن تغير سياستها النووية في حال حصلت إيران على السلاح النووي بل ستقوم بتحدثيها. في المقابل، يوضح المقربون من أوباما أن على إسرائيل  التخلي عن سياسة النعامة التي تنتهجها، وأن تعلن بصوت عال بأنها دولة نووية تملك مخزوناً كبيراً من القنابل. وهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستردع نظام آيات الله عن التفكير باستخدام السلاح النووي. وهكذا نرى أن في واشنطن من يتحدث بوضوح عمّا هو ممنوع عندنا أن نهمس به.