مختارات من الصحف العبرية

قال مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى إن إسرائيل تتقصى وقائع تقارير صحافيـــة نُشــرت أمس (الخميس) وتفيــــد بأن ســـورية تلقــت أول شــحنة مـــن صواريـــخ S-300 الروسية المتطورة المضادة للطائرات.

وأضاف هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، في تصريحات أدلى بها إلى وكالة "رويترز" للأنباء: "ليست لدي معلومات تؤكد أو تنفي صحة ما أفادت به هذه التقارير التي ما زلنا نتحقق منها."

وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد كشف، في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة اللبنانية "المنار" التابعة لحزب الله الليلة الماضية، عن أن سورية حصلت على دفعة أولى من صواريخ S-300 الروسية المضادة للطائرات، وأشار إلى أن بقية الحمولة ستصل قريباً.

وأكد أن الجيش السوري سيردّ فوراً على أي اعتداء إسرائيلي جديد على الأراضي السورية، موضحاً أن الحكومة السورية لن تقف في وجه أي مجموعات سورية تريد شنّ حرب مقاومة لتحرير الجولان.

على صعيد آخر، قال بيان صادر عن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية إن وزير الشؤون الاستراتيجية يوفال شتاينيتس عقد أمس (الخميس) اجتماعاً مع سفير روسيا لدى إسرائيل سيرغي ياكوفليف لمناقشة تداعيات الصفقة التي ستزوّد روسيا بموجبها نظام الأسد بصواريخ S-300، ومخاوف إسرائيل من احتمال أن تصل مثل هذه الصواريخ في المستقبل إلى أيدي حزب الله في لبنان.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى المواضيع الاستراتيجية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وتم الاتفاق على أن يستمر البلدان في الحوار والتعاون.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن الجبهة الإسرائيلية الداخلية أصبحت عرضة للتهديدات أكثر من أي وقت مضى، نظراً إلى أن إسرائيل تعيش في الوقت الحالي في ذروة عصر الصواريخ التي تستهدف التجمعات السكنية.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام لدى اشتراكه في الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإسرائيلية العليا لشؤون تحضير المرافق الاقتصادية لحالات الطوارئ أمس (الخميس)، أن عملية "عمود سحاب" العسكرية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة [في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012]، شكلت نموذجاً لطابع الهجمات التي يمكن أن تتعرض إسرائيل لها، والتي تغيرت بصورة جوهرية بسبب كمية الصواريخ التي جرى إطلاقها واتساع مداها.

وجرى في هذا الاجتماع إجمال نشاطات "أسبوع الطوارئ الوطني" والمناورات التي تم إجراؤها فيما يتعلق بحماية الجبهة الداخلية على مدار الأسبوع الحالي.

وأكد رئيس الحكومة أن على إسرائيل أن تكون مستعدة دفاعياً وهجومياً لعصر الحروب الجديد، ذلك بأنها أكثر الدول تعرضاً للتهديد في العالم أجمع، وتوجد من حولها عشرات الآلاف من الصواريخ القادرة على إلحاق أضرار بالجبهة الداخلية.

وشدّد على أن الاستعدادات الدفاعية تتمثل أولاً وقبل أي شيء في تعزيز معنويات الشعب كي يظل صامداً، وكي يمكّن الجيش من ضرب العدو الذي يسعى إلى تدمير الدولة. كما أن من المهم ثانياً الحفاظ على قدرة الجبهة الداخلية على استمرار أدائها وهي تتعرض لإطلاق النار. وأشار إلى أن الدفاع يتطلب موارد كثيرة، الأمر الذي يلزم الحكومة إحداث تغييرات في أولوياتها الوطنية بما في ذلك تغيير بعض القوانين.

شنت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس أمس (الخميس) هجوماً حاداً على السلطة الفلسطينية وقالت إن قادتها غير معنيين على الإطلاق باستئناف المفاوضات مع إسرائيل.

وجاء هذا الهجوم في إثر صدور بيان عن رئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني صائب عريقات احتج فيه على قيام إسرائيل بنشر مناقصات لإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في حي "راموت" الذي يقع وراء الخط الأخضر في القدس الشرقية.

وأشار عريقات في هذا البيان إلى أنه بلغ عمانوئيل بون، المستشار السياسي لدى الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، أن نشر هذه المناقصات يلحق أضراراً فادحة بالجهود التي يبذلها وزير الخارجية الأميركية جون كيري من أجل استئناف العملية السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين. وشدّد على أنه فضلاً عن تلك المناقصات، فإن الحكومة الإسرائيلية تقوم بعمليات تطهير عرقي في القدس الشرقية، أسفرت خلال الأيام العشرة الأخيرة عن فقدان 77 فلسطينياً مأواهم بسبب هدم 9 بيوت في المدينة بحجة أنها مبنية من دون ترخيص. وقال البيان أيضاً إن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة المستوطنين، وجل ما تقوم به موجّه لخدمة المستوطنين، ولعرقلة الجهود التي يبذلها كيري.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية العاشرة هي من كشفت النقاب عن نشر مناقصات لإقامة 300 وحدة سكنية جديدة في حي "راموت" في القدس الشرقية، كما كشفت عن أن وزارة البناء والإسكان الإسرائيلية باشرت بتسويق 797 وحدة سكنية جديدة في حي يهودي آخر في القدس يدعى "موردوت غيلو" يقع هو أيضاً وراء الخط الأخضر.

وتعقيباً على بيان عريقات المذكور، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن الفلسطينيين مستمرون في اختراع الحجج للتهرب من المفاوضات، وأنهم يعيدون إنتاج ادعاءات قديمة تستند إلى معطيات غير دقيقة في كل ما يتعلق بأعمال البناء في القدس، بدلاً من العودة إلى مائدة المفاوضات ومناقشة جميع الموضوعات العالقة. وأضافت هذه المصادر أنه على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل تدعو إلى استئناف المفاوضات بين الجانبين فوراً.

وأوضحت هذه المصادر أن الوحدات السكنية الجديدة في القدس التي تحدث عنها تقرير قناة التلفزة العاشرة تقرر إقامتها قبل 8 أشهر، ولا يدور الحديث على أي أعمال بناء جديدة، أما نشر مناقصات البناء أو إعلانات التسويق فقد جاء في إطار القانون الذي يلزم القيام بنشرها مرة أخرى بعد مرور عدة أشهر على نشرها لأول مرة.       

قالت معطيات جديدة نشرها مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أمس (الخميس) إن نسبة البطالة في إسرائيل ارتفعت خلال نيسان/ أبريل الفائت إلى 6,9%، بعد أن كانت 6,5% خلال الشهر الذي سبقه (آذار/ مارس 2013). وقد وصل عدد العاطلين عن العمل إلى أكثر من 252,000 شخص.

وارتفعت نسبة البطالة بين الرجال خلال الشهر الفائت إلى 7%، وارتفعت بين النساء إلى 6,7%، في حين كانت نسبة البطالة خلال آذار/ مارس 6,7% بين الرجال، و6,4% بين النساء.

وأشارت المعطيات نفسها إلى أن نسبة الذين يعملون بين جميع السكان في إسرائيل بلغت 59,4% حتى نهاية نيسان/ أبريل الفائت، وبلغ عدد الذين انضموا إلى سوق العمل بوظائف كاملة خلال الشهر المذكور 19,000 عامل جديد، بينما انخفض عدد الذين يعملون بوظائف جزئية خلال الشهر نفسه بـ 12,000 عامل.   

·       علمت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري طرح مؤخراً مبادرة جديدة تتعلق بحل مشكلة غور الأردن، وتنص على تحويله إلى منطقة تخضع لسيطرة كل من إسرائيل والفلسطينيين والأردن. وفي هذا الإطار، قام كيري في الأسابيع القليلة الفائتة بإجراء اتصالات مكثفة مع الحكومة الأردنية بغية إقناعها بتبني هذه المبادرة التي قد توفر حلاً لواحدة من أكثر المشكلات تعقيداً في مجال الحدود والترتيبات الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين.

·       ومعروف أن إسرائيل تطالب بأن تظل قوات عسكرية تابعة لها مرابطة في غور الأردن في نطاق أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه مع الفلسطينيين في المستقبل، بينما يعارض الفلسطينيون ذلك لأنهم يرون فيه مسّا بسيادتهم.

·       وعلى ما يبدو فإن المسؤولين في الأردن ينظرون بصورة إيجابية إلى هذه المبادرة، نظراً إلى أنها تخدم مصلحتهم في كل ما يتعلق بمكافحة أي عمليات "إرهابية" في الجزء الأردني من منطقة الغور.

·       كما قام كيري بعرض المبادرة الجديدة على الجانب الإسرائيلي، وذلك لدى اجتماعه بكل من وزيرة العدل تسيبي ليفني، المسؤولة عن ملف المفاوضات مع الفلسطينيين في الحكومة الإسرائيلية، والمحامي يتسحاق مولخو، المبعوث الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية إلى مفاوضات السلام. كذلك فإنه عرضها على الجانب الفلسطيني. غير أن الجانبين ما زالا غير متفقين على الفترة الزمنية المطلوبة لهذا الحل، ويطالب الإسرائيليون بأن تكون فترة طويلة تستمر حتى 40 عاماً، بينما يطالب الفلسطينيون بألا تتجاوز 3 أعوام. ولا بُد من الإشارة أيضاً إلى أن المبادرة الأميركية لا تحدّد كيف سيتم ترجمة سيطرة كل طرف من الأطراف الثلاثة على الغور.

·       وقالت مصادر رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الأميركية لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هذه المبادرة هي جزء من أفكار أوسع طرحها كيري على إسرائيل والفلسطينيين لحثهما على استئناف المفاوضات بينهما. وأضافت هذه المصادر أنه بناء على الأجوبة التي سيقدمها الجانبان، ستتمكن الإدارة الأميركية من معرفة ما إذا كان بالإمكان استئناف العملية السياسية الإسرائيلية - الفلسطينية.

·       تجدر الإشارة إلى أن كيري سبق أن أعلن أنه ينوي أن يعرض في 7 حزيران/ يونيو المقبل المبادئ الأساسية لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، والتي من المتوقع أن تدمج بين مسار سياسي ومسار اقتصادي.              

·       إن الصفقة الكبيرة للصواريخ المضادة للطائرات الموقعة بين روسيا وسورية في نهاية 2010، لم تدخل حتى الآن حيز التنفيذ. فقد أعلنت روسيا نيتها تزويد سورية بهذه الصواريخ في مطلع أيار/مايو، أي بعد وقت قصير من الهجوم الجوي الثالث المنسوب إلى إسرائيل على الأراضي السورية. وقد جاء ذلك في إطار مساعي روسيا  لدعم نظام الأسد، وذلك في مواجهة الدعم الأوروبي للثوار قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للبحث في الوضع في سورية.

·       من المفترض أن تستغرق عملية استيعاب صورايخ S-300  ما بين نصف العام وحتى العام، وسوف تتضمن عدداً من المراحل، بدءاً من إرسال خبراء سوريين للتدرب في روسيا، ومروراً بوصول العناصر الأولية للصواريخ إلى سورية وربطها ضمن منظومة واحدة، وصولاً إلى وضعها قيد الاستخدام.  والظاهر حتى الآن أن سورية ما زالت بعيدة عن ذلك. لكن على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل، استناداً إلى التهديد المباشر الصادر عن رئيس مجلس الأمن القومي يعقوب عميدرور، تدرس مهاجمة هذه الصواريخ قبل نشرها في سورية.

·       وبذلك، تهدد إسرائيل بالاندفاع إلى أتون الاضطرابات السورية، وهذه خطوة سبق أن تعهدت إسرائيل بأنها ستبذل كل جهدها كي تتجنبها. ويمكن القول مبدئياً إن الهامش الزمني لتنفيذ هذا الهجوم ما زال كبيراً نسبياً. كما يتعين على إسرائيل، إذا ما قررت الهجوم، أن تأخذ في حسابها احتمال أن ترى روسيا في هذه الخطوة تحدياً لها. ولا عجب في أن يشعر عميدرور بالقلق، ففي حال تحقق دخول صواريخ S-300 إلى سورية، فإن هذا سيحمل معه تغييراً جذرياً في معادلة الردع الاستراتيجي في الشمال.

·       من المعروف أنه في سنة 1982، وخلال حرب لبنان الأولى، دمر سلاح الجو الإسرائيلي منظومة صورايخ أرض - جو السورية التي كانت منصوبة في سهل البقاع، ومنذ تلك الفترة حققت إسرائيل تفوقاً جوياً كاملاً استمر لثلاثة عقود، وقد ترافق ذلك مع إدراك الجانب العربي حجم الخسائر التي يستطيع سلاح الجو الإسرائيلي أن يتسبب بها خلال الحرب. وفي إطار الرد على ذلك، جرى بناء القوة الصاروخية للجيش السوري ولحزب الله بهدف تهديد الجبهة الداخلية الإسرائيلية الحساسة، والالتفاف على سلاح الجو. وعلى الرغم من صعوبة الحديث عن الاستقرار على الحدود الشمالية، لكن الردع المتبادل ساهم في إبعاد الحرب منذ جولة القتال الأخيرة مع حزب الله في 2006.

·       إن نشر صواريخ S-300 سيعرض للخطر حرية طلعات سلاح الجو الإسرائيلي في الشمال. وفي تقدير مسؤولين سابقين في سلاح الجو فإن إسرائيل قادرة عند الحاجة على التغلب على عائق الصواريخ المضادة للطائرات، كما سبق أن فعلت في الماضي. واستناداً إلى وسائل إعلامية أجنبية، من المحتمل أن تكون إسرائيل قد تدربت في قبرص على مواجهة الصواريخ الروسية الجديدة. لكن على الرغم من ذلك، فهناك احتمال حدوث تغيير جوهري في معادلة الردع.

·       تطرح التطورات الأخيرة علامات استفهام بشأن صواب الإقدام على شن غارة ثالثة على سورية، حتى لو لم يكن لها علاقة بإعلان روسيا عن صفقة الصورايخ لسورية. وفي جميع الأحوال يبدو أن الأسد، بدعم روسي، يحاول ردع إسرائيل عن القيام بهجوم جديد بعدة وسائل: من التهديد بإطلاق الصواريخ مروراً بالتحذير من إشعال هضبة الجولان وانتهاء بصفقة الصواريخ الجديدة.

·       في تشرين الأول/أكتوبر 2011، شكّلت الحكومة [الإسرائيلية] لجنة برئاسة شاؤول تسيمح، مدير عام وزارة المياه والطاقة، للبحث في سياسة الحكومة  المتعلقة بقطاع الغاز الطبيعي. وكان من المفترض أن تتبنى الحكومة توصيات اللجنة الصادرة في نيسان/أبريل 2012، فور الانتهاء من مداولات الميزانية العامة. لكن في إطار نقاشات اللجنة الاقتصادية المنعقدة في 13/5/2013، اعتبر رئيس اللجنة، أفيشاي بريفرمان، أن الكنيست هو الجهة المخوَّلة باتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل هذه التوصيات، وبصورة خاصة، تلك المتعلقة بنسبة كميات الغاز المخصصة للاستهلاك المحلي بالمقارنة مع كميات الغاز المسموح بتصديرها. وذلك استناداً إلى أن الكنيست هو الجهة التي أنيط بها تقرير معدّل عائدات ملكية حقول الغاز الطبيعي التي تصبّ في إيرادات الدولة. وفي كافة الأحوال، ومع اشتداد حدة النقاش، خرج بعض المناهضين لتصدير الغاز للخارج (حتى لو كانت نسبة التصدير ضئيلة جداً) في تظاهرات أمام منازل المسؤولين مباشرة عن هذا الموضوع، رافعين شعارات الدفاع عن حقوق المستهلك الإسرائيلي.     

·       نستعرض في هذه المقالة الجوانب السياسية - الاقتصادية والاستراتيجية لمسألة ما هي كميات الغاز التي يجب تخصيصها للاستهلاك الداخلي بالمقارنة مع كميات الغاز التي يمكن تصديرها. فلا جدال في أن  الحالة الإسرائيلية تشكل حالة فريدة في كل ما يتعلق بأمن الطاقة، وبضرورة محافظة إسرائيل على استقلاليتها في مجال تزوّدها بمورد استراتيجي مثل الغاز الطبيعي. وذلك على الرغم من أن دولة إسرائيل لم تتميّز بمثل هذه الاستقلالية منذ قيامها، وعلى الرغم من أن التجربة المتراكمة في تاريخ هذه الدولة لا تؤشر إلى أزمات ومشكلات عصيّة على الحلّ تتعلق بحاجاتها  للطاقة.    

·       إن الفترة الزمنية التي حدّدتها لجنة تسيمح هي فترة 25 عاماً. وقد درست اللجنة بعض سيناريوهات الاستهلاك خلال الفترة المذكورة، فجاءت توصياتها تلبيةً لاحتياجات الاستهلاك المحلي المتراكم حتى العام 2040، والمقدّر بنحو 450 مليار متر مكعَّب. وبالاستناد إلى تقديرات المعهد الجيولوجي الأميركي [US Geological Survey]، يبلغ مخزون الغاز القابل للاسترداد في المنطقة الاقتصادية الخالصة لإسرائيل، قرابة 1400 مليار متر مكعب. ومع ذلك، اعتمدت اللجنة تقديرات متحفّظة، فأبقت على هامش مضمون، وذلك من خلال اعتبار أن المخزون القابل للاستخراج هو 950 مليار متر مكعب فقط. وبناءً عليه، أوصت اللجنة بتقسيم كميات الغاز  بالتساوي (50:50) بين الاستهلاك المحلي والتصدير.   

·       لم تحظ الجوانب الاقتصادية - السياسية والاستراتيجية باهتمام كبير في النقاش العام حول الموضوع. ونظراً لصعوبة قياس هذه الجوانب وبالتالي تقدير جدواها. وهناك مسألة إضافية تتعلق بالتعارض بين الجداول الزمنية. فلقد أعطت لجنة تسيمح أفضلية واضحة لضمان تلبية احتياجات الاقتصاد المحلي من الغاز الطبيعي، وجعلت التصدير مشروطاً بتلبية هذه الاحتياجات. وسيتواصل هذا المسار بضعة أعوام، وسيكون مرتبطاً باكتشاف مخزونات الغاز  وباستخراجها. لكن على الرغم من ذلك، ففي بعض الأحيان على الأقل هناك ميزات استراتيجية واقتصادية للتصدير الفوري للغاز، وهذا الأمر لا ينسجم مع توصيات اللجنة وتصوراتها. فعلى سبيل المثال، أعربت اللجنة عن اعتقادها بأن التصدير ضروري من أجل الحصول على التمويل الحيوي لتطوير حقول الغاز والبنى التحتية المرافقة. بيد أن التوصية بالسماح بالتصدير فقط بعد التأكد بصورة مطلقة من بلوغ حدّ 450 مليار متر مكعب وما فوق، من شأنها خلق الصعوبات في إيجاد مستثمرين من الخارج  خلال الفترات الزمنية المشمولة باستثماراتهم.

بعض الجوانب الإضافية للمسألة:

‌أ-              تتوزع مخزونات الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط على المناطق الاقتصادية الخالصة لبلدان عدة نذكر منها مصر، وإسرائيل، ولبنان، وقبرص، وربما سورية أيضاً. ومن شبه المؤكد أيضاً أن المنطقة البحرية المواجهة لساحل غزة تحتوي على الغاز الطبيعي. في المقابل فإن تكلفة إقامة البنى التحتية من أجل تصدير الغاز الطبيعي هائلة، وهي "تستدعي" تعاوناً [بين هذه البلدان]. وإذا كان من الصعب حقاً توقع حدوث تعاون مباشر في ظل الظروف السياسية الإقليمية الحالية، إلاّ أنه  في الإمكان إقامة تعاون غير مباشر من خلال دول أو شركات وأطراف ثالثة. لكن هذه الأخيرة لن تقدم على هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر إلا إذا كانت الكميات التي ستُضخّ في أنابيب الغاز، أو التي ستُسال وتُنقل في الناقلات العملاقة تبرّر هكذا استثمارات.

‌ب-       إن التعاون، وحتى لو بصورة غير مباشرة، مع مصدّري الغاز الآخرين في المنطقة، يعزّز مصلحة اللاعبين الإقليميين في تحقيق الاستقرار. وحتى التنظيمات الإقليمية التي لا ترقى لمستوى الدول، مثل حركة حماس وحزب  الله، ستكون معنية بهذا الاستقرار، في سبيل ضمان تدفق المداخيل التي سيستفيد منها كل من لبنان وقطاع غزة، في حال قام هذان الأخيران باستثمار الغاز الطبيعي الكامن في منطقتهما الاقتصادية البحرية. وعلى الرغم من ضآلة الاحتمال ، فإن في إمكان دول وأطراف ثالثة أن تلعب دور الوسيط بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية، لكن هذه الأطراف ستطالب باتفاقيات موقعة لإدارة أعمال التنقيب والاستثمار لحقول الغاز المتداخلة عبر الحدود البحرية.  وتجدر الاشارة إلى إن التنقيب عن الثروات البحرية يتطلب عموماً اتفاقيات موقعة بين الدول التي تمتلك حقوقاً فيها.   

‌ج-           إن الدول المجاورة لإسرائيل، وبشكل أساسي الأردن والسلطة الفلسطينية، تحتاج إلى التزود بالغاز بدرجات متفاوتة. فقد تضرر وضع الأردن للسبب نفسه الذي تضرّرت منه إسرائيل، أي تكرار عمليات تخريب خطوط أنابيب الغاز في سيناء، وشكلت الصعوبات في التزود بمصادر الطاقة ضغطاً كبيراً على اقتصاد الأردن، الذي يعاني أساساً من مشكلات ناجمة عن الحاجة إلى تأمين احتياجات نصف مليون نازح سوري مسجّلين رسمياً، واحتياجات عدد مماثل من النازحين غير المسجلين. وتتوقّع وزارة الطاقة الأردنية أن يبلغ استهلاك الغاز نحو 4,5 مليار متر مكعب في العام 2015. وتصدير مثل هذه الكميات لا يتعارض بصورة جوهرية مع منطلقات لجنة تسيمح وتوصياتها. وعليه، يمكن ربط الأردن بشبكات توزيع الغاز في إسرائيل في موقعين: إما جنوبي بحيرة طبريا؛ أو في منطقة منشآت البحر الميت الصناعية. وهذا مشروع سهل وقابل للتنفيذ بسرعة. لكن جرى تأجيله بسبب إرجاء تبني توصيات لجنة تسيمح، من جملة أسباب أخرى، وبسبب عدم اليقين في كل ما يتعلق بمسألة تصدير الغاز الطبيعي.

·       إن القيمة الاستراتيجية لربط إسرائيل بالدول المجاورة من خلال شبكات المياه، والطاقة، والاتصالات، والمواصلات، تفوق جميع مكوّنات التطبيع المعروضة على إسرائيل في إطار مبادرة الجامعة العربية. كما ان وجود هذا التداخل يخلق ميزان مصالح مشتركة لا يستطيع المناهضون للتطبيع تجاهلها. ولذا نقترح بأن تقوم الحكومة الإسرائيلية، بعد موافقة الكنيست، بإخراج موضوع تزويد الدول المجاورة بالغاز من النقاش العام حول نسبة الاستهلاك للتصدير. ويمكن أن تتم عملية تزويد الفلسطينيين بالغاز مستقبلاً في مقابل الغاز الذي ستحصل عليه إسرائيل من حقول الغاز في بحر غزة.

·       وهناك أسواق تصدير محتملة عديدة تتجاوز الأسواق الإقليمية الصغيرة، والتي قد تشكل هدفاً للغاز الطبيعي الذي تمتلكه إسرائيل. ومن بين هذه الأسواق المحتملة: الصين، والهند، وأيضاً تركيا وأوروبا. وبغض النظر عن اعتبارات أسعار المبيع وتكاليف الإنتاج، ينبغي تضمين منظومةَ الاعتبارات المكوّنَ السياسيَّ أيضاً، ذلك لأن تصدير الغاز لأي من الأسواق المذكورة من شأنه تحسين مكانة إسرائيل الدولية، حتى لو كان المقصود كميات قليلة نسبياً بالمقارنة مع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في هذه الأسواق المحتملة. وعلاوة على ذلك، فإن تصدير الغاز سواءً إلى بلدان الشرق، أو إلى بلدان الغرب، من شأنه التأسيس لتعاون إقليمي في مجال إمدادات الغاز. 

·       وتمثل تركيا في هذه المرحلة لغزاً محيراً في كل ما يتعلق بالتعاون في مجال الغاز الطبيعي، سواءً  لجهة كونها مستهلكاً كبيراً للغاز، أو لجهة كونها ممراً ضرورياً لإيصال الغاز إلى أوروبا. وعلى الرغم من تصريحات قادتها بأنهم لن يتعاونوا مع إسرائيل، نقترح إجراء نقاش داخلي في هيئة مشتركة بين الوزارات مهمتها الدرس المعمّق لجميع أشكال التعاون مع تركيا في مجال الطاقة. 

·       مثلما ذكر آنفاً، من الصعب أن نقيس كمية الفوائد الاستراتيجية. لكن من الواضح أن تحقيق هذه الفوائد لن يحدث في غياب أفق للتصدير. وليس المبتغى في هذه المقالة أن نغيّر منطلقات لجنة تسيمح الأساسية، بل أن نستنبط خطةً تزاوج بين ضمان أمن الطاقة وضمان تزويد المستهلك الإسرائيلي بالغاز الطبيعي، وبين السماح بالتصدير بهدف تحسين الميزان الاستراتيجي لإسرائيل. فالمعروف أن التجارة العالمية  في مجال الغاز الطبيعي تجري من خلال التزامات طويلة الآجال تتراوح بين 15 و25 عاماً. وإذا تباطأت إسرائيل في اتخاذ القرارات بشأن التصدير وحجمه، فقد تواجه أسواقاً مشبعة أو مستهلكين مستعدين لشراء الغاز بأسعار مخفضة.  

·       وفي الفترة الزمنية التي تغطيها لجنة تسيمح، أي 25 عاماً، قد نشهد متغيرات بارزة في مجالات الطاقة، ومصادرها، وطرق استغلالها. ومن شأن هذه المتغيرات أن تؤثر أيضاً في القدرة على تحقيق إنجازات محتملة من تصدير الغاز الطبيعي خلال عقد من الزمن. 

·       وأخيراً، المطلوب إيجاد أداة تسمح بالتحديث والمعايرة المتواصلين لتقييم ظروف الأسواق المحلية والعالمية، بهدف تحديد مستوى أمن الطاقة المطلوب في فترات زمنية أقصر من 25 عاماً واستنابة آثار الأوضاع السياسية والاقتصادية، بحيث يشكل تصدير الغاز مكمنَ قوةٍ يُسهم في تحقيق مكاسب استراتيجية لإسرائيل.