مختارات من الصحف العبرية

وجه تقرير سري أعده قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس الشرقية ورام الله انتقاداً حاداً إلى السياسة التي تتبعها إسرائيل في القدس الشرقية، وأوصى التقرير الاتحاد الأوروبي بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في المدينة، والقيام بنشاطات احتجاجية ضد إسرائيل، وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في "نشاطات استيطانية" في القدس وضواحيها.

ويعدّ التقرير الذي حصلت "هآرتس" على نسخة منه وثيقة حساسة للغاية بسبب طابعه، كونه يتناول مكانة القدس، ولذا، بقي وثيقة داخلية سرية ولم يُنشَر رسمياً كوثيقة تمثل موقف الاتحاد. وقد تم الانتهاء من إعداد التقرير في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتم عرضه قبل بضعة أيام في نقاش مغلق جرى في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

ويؤكد التقرير أن الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس تعملان وفقاً "لاستراتيجيا ورؤية" تهدفان إلى تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة، وإلى "فصل شرقي المدينة عن الضفة الغربية". كما يؤكد أن الحكومة والبلدية تساعدان منظمات يمينية، بينها "عَطيرِت كوهانيم" و"إلعاد"، في تطبيق هذه الرؤية والسيطرة على منطقة "الحوض المقدس" في المدينة بصفة خاصة. كما يوجه التقرير انتقاداً حاداً إلى بلدية القدس، ويدّعي أنها تسيء معاملة العرب قياساً باليهود، في كل ما يتعلق برخص البناء، والخدمات الصحية، والتنظيف، والتعليم. وورد في التقرير أنه على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون 35% من سكان القدس، فإن البلدية توظف ما يتراوح بين 5% و10% فقط من ميزانيتها في الأحياء الفلسطينية.

ويتناول جزء مهم من التقرير قضية الحفريات الأثرية في المدينة، وخصوصاً في منطقة جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، ويقول في هذا الصدد: "إن الحفريات الأثرية في سلوان، والبلدة القديمة، ومنطقة جبل الهيكل [الحرم القدسي الشريف]، ركزت أساساً على التاريخ اليهودي. كما أن علم الآثار تحوّل إلى وسيلة أيديولوجية تخدم الصراع القومي الديني الذي يدار بطريقة تغير هوية المدينة وطابعها وتهدد الاستقرار فيها".

وعلى صعيد آخر، يؤكد التقرير أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية يعانون جراء مشكلات أمنية صعبة، وجاء فيه أن "التوسع الاستيطاني أذكى نار العنف الذي يمارسه المستوطنون ضد الفلسطينيين في شرقي المدينة". بالإضافة إلى ذلك، يهاجم التقرير إسرائيل بسبب استمرارها في إغلاق مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، ويحذر من سيطرة حركة "حماس" على المدينة.

ويوصي القناصل الأوروبيون في تقريرهم باتخاذ خطوات لتعزيز وجود السلطة الفلسطينية في القدس الشرقية، وبممارسة الضغط على إسرائيل كي تتوقف عن إلحاق الضرر بسكانها العرب. كما يتضمن توصيات رمزية تهدف إلى تأكيد كون القدس الشرقية عاصمة المستقبلية للدولة الفلسطينية.

يعمل وزير الخارجية وموظفو الوزارة على تخفيف مضمون مسودة القرار الذي أعدته السويد، الرئيس الدوري للاتحاد الأوروبي، والذي يدعو إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. وستُعرض مسودة القرار على دول الاتحاد الأوروبي لإقرارها خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية في بيان صدر عنها أمس أن "الخطوة التي تقودها السويد تضر بفرص مشاركة الاتحاد الأوروبي في الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين وقيامه بدور مهم فيها". وورد في البيان أيضاً أنه "على الأوروبيين ممارسة الضغط على الفلسطينيين كي يعودوا إلى طاولة المفاوضات. إن خطوات كتلك التي تقودها السويد تؤدي إلى نتائج عكسية".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت دول الاتحاد ستؤيد مسودة القرار أم لا.

أما فرنسا فتعارض مسودة القرار السويدي، وقد قدمت الممثلية الفرنسية في بروكسل أمس، 50 تحفظاً عن صيغة مشروع القرار، كما أن الممثلين الفرنسيين وصفوها بأنها "غير متوازنة". وأشارت مصادر فرنسية في الممثلية إلى أن "مشروع القرار ليس إيجابياً بما فيه الكفاية تجاه إسرائيل".

وبعثت زعيمة المعارضة تسيبي ليفني برسالة إلى وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت دعته فيها إلى التراجع عن المبادرة التي ستضر بإمكانات الوصول إلى المفاوضات ("هآرتس"، 2/12/2009). وقالت ليفني في رسالتها: "أناشدك الامتناع من تبني موقف بشأن القدس، وأعتقد أنه يتعين على الطرفين [الفلسطيني والإسرائيلي] العودة إلى المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها عندما أجريتُ المباحثات، وأي محاولة لإملاء نتيجة مسبقة بشأن مكانة القدس لن تكون مجدية، بل إنها خطأ".

بعد يوم من بدء المراقبين التابعين للإدارة المدنية توزيع أوامر تجميد البناء في المستوطنات، وبعد أن قوبلوا بمقاومة شديدة من جانب المستوطنين، حاول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تهدئة الخواطر أمس، وأوضح أن قرار تجميد البناء في المستوطنات هو قرار "لمرة واحدة"، وأنه لا يتوقع أن يتكرر.

وصرح نتنياهو في كلمة ألقاها أمام مؤتر اقتصادي أن قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تجميد البناء لا ينطبق على 2500 وحدة سكنية يجري بناؤها حالياً، ولا على 500 وحدة سكنية أخرى أقر بناؤها في الآونة الأخيرة، كما أنه لن ينطبق على المباني العامة.

وقال نتنياهو أنه يريد أن يوضح للفلسطينيين والمجتمع الدولي والشعب الإسرائيلي أن قراره هو قرار لمرة واحدة، وأنه لا ينوي تكراره بعد انتهاء فترة التجميد، وأضاف: "هذا بالضبط ما هو مكتوب في قرار المجلس الوزاري المصغر، وكما أوضحتُ في منابر مغلقة ومفتوحة، فإن مستقبل الاستيطان في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] سيتقرر فقط في التسوية السلمية الدائمة، وليس قبل ذلك بيوم واحد. وآمل بأن يوافق الفلسطينيون على بدء المفاوضات، فحاجتهم إلى السلام لا تقل عن حاجتنا إليه".

·      لماذا غيّر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مواقفه ووافق على إقامة دولة فلسطينية وعلى تجميد البناء في المستوطنات؟ هل كان ذلك نتيجة ضغوط [الرئيس الأميركي] باراك أوباما عليه، أم أن لديه أسباباً داخلية؟ هل تغيّر تقويم الأوضاع لديه أم أنه لا يزال نتنياهو القديم؟

·      إن نتنياهو يعتبر نفسه زعيماً مفكراً، أكثر من رؤساء حكومة آخرين في إسرائيل، ولذا، فمن المهم لديه أن تكون سياسته مستندة إلى رؤية شاملة. ولهذا، يجدر بنا أن نصغي جيداً إلى ما قاله عبر سلسلة من الخطابات التي ألقاها خلال الأسابيع القليلة الفائتة، والتي تكشف مفهومه الاستراتيجي.

·      إن هذه الخطابات كلها تعبّر عن خوف كبير من الأخطار التي تتهدد إسرائيل، وتقترح سلم أولويات لمواجهتها. وفيما يلي سلم المخاوف لدى نتنياهو: "أولاً، يجب منع إيران من تطوير قدرات نووية عسكرية؛ ثانياً، يجب إيجاد حل مناسب لخطر الصواريخ وقذائف الهاون؛ ثالثاً، علينا تحصين حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

·      بناء على ذلك، يمكن القول إن نتنياهو يرغب في تجنيد تحالف دولي ضد إيران، يعمل أساساً على فرض عقوبات صارمة عليها، وعلى القيام بنشاطات تقوّض النظام الإيراني. كما أنه يقترح تسوية سلمية مع الفلسطينيين تستند إلى حل وسط إقليمي في المناطق [المحتلة]، وإلى "تعيين حدود آمنة ومعترف بها" لإسرائيل، إفضلاً عن إجراءات أمنية وتجريد الدولة الفلسطينية من السلاح، بهدف منع تهريب صواريخ إلى الضفة الغربية. وفي الوقت نفسه، فإن إسرائيل ستطالب بضمانات دولية تحمي حقها في الدفاع عن نفسها في مواجهة "الإرهاب".

·      ووفقاً لتقديرات نتنياهو فإن هذه السياسة الأمنية تكلف عشرات مليارات الدولارات، ولذا، فالمطلوب هو أن تحافظ إسرائيل على نسبة نمو اقتصادي تتراوح بين 4 و 5% سنوياً. لكن، من ناحية أخرى، فإن هذا النموذج الأمني الذي يتبناه نتنياهو لا بُد من أن يستند إلى تعميق تبعية إسرائيل للولايات المتحدة.

·      إن ما يجدر الانتباه إليه هو أن نتنياهو لا يرى أن المستوطنات [في المناطق المحتلة] هي عنصر مهم في أمن إسرائيل. ولا يعني ذلك أنه سيقوم بتفكيك مستوطنات، لكن تأييد أوباما له أهم كثيراً. ولعل مجرد ذلك يشير إلى أن قرار تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر ربما يكون أول خطوة في المواجهة الداخلية [بين نتنياهو والمستوطنين].

·      يبدو أنه ما من شيء دائم في إسرائيل أكثر من الموقت، ولذا، فمن الصعب تصديق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أمس أن قرار تجميد البناء في المستوطنات هو قرار موقت، ولفترة محدودة [عشرة أشهر]، ولن يتكرر.

·      وقد سوّغ نتنياهو قراره هذا بما سماه "اعتبارات وطنية واسعة جداً"، ولمح إلى أن إسرائيل بحاجة إلى تأييد الولايات المتحدة في الجهود الرامية إلى منع إيران من التزود بأسلحة نووية.

·      بناء على ذلك، وإذا ما افترضنا أن الأسرة الدولية لم تنجح، بعد عشرة أشهر، في إيقاف عمل منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران، فإن حاجة إسرائيل إلى الاستعانة بالولايات المتحدة على إحباط "الخطر الإيراني المصيري" ستكون أكبر من حاجتها إليها في الوقت الحالي. فهل ستتيح إدارة باراك أوباما لإسرائيل استئناف أعمال البناء في المناطق [المحتلة]؟ وهل يعتقد أحد أن نتنياهو سيتجرأ على رفض مطلب أميركي بالاستمرار في تجميد الاستيطان؟

·      إن نتنياهو موجود حالياً في وضع لا يُحسد عليه. فعلى الرغم من قرار تجميد البناء في المستوطنات، فإن [رئيس السلطة الفلسطينية] محمود عباس لم يعد إلى طاولة المفاوضات. وفي الوقت نفسه، فإن السلطة الفلسطينية تحظى بتأييد دولي لموقفها الذي يؤكد أن قرار تجميد الاستيطان، الذي اتخذه نتنياهو، غير كاف لأنه لا يشمل القدس الشرقية.

·      ومن المتوقع أن تجري، في غضون الأشهر القليلة المقبلة، انتخابات فلسطينية عامة سيتنافس فيها كل من "فتح" و"حماس". ولا شك في أن كل جانب سيصعّد مواقفه المتطرفة، خاصة فيما يتعلق بالقدس واللاجئين. وعندها سيدّعي الأميركيون أن الاحتمال الوحيد لتحريك المفاوضات كامن في استمرار تجميد الاستيطان.

·      من الصعب تفهم الأسباب التي دفعت رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إلى اختيار العاصمة الفنزويلية، كاراكاس، من أجل مهاجمة الولايات المتحدة، التي لولا تأييدها له لكانت سلطته لفظت أنفاسها الأخيرة منذ فترة طويلة.

·      فمن المعروف أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي قام بتدريبها طاقم الجنرال الأميركي كيث دايتون، تعمل في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أساساً من أجل تعزيز سلطة "فتح" في مقابل "حماس". كما أن المساعدات المالية، التي تقف الولايات المتحدة على رأسها، هي التي تحسن أوضاع الفلسطينيين الاقتصادية يوماً بعد يوم.

·      لقد تعالت، خلال الأسابيع القليلة الفائتة، أصوات كثيرة تدعو إلى "تعزيز قوة" عباس، كي يكون شريكاً لمفاوضات السلام مع إسرائيل، وهناك من يسعى لـ"إنقاذه". ونسمع، في خضم ذلك، ادعاءات فحواها أن هذه هي رغبة الولايات المتحدة أيضاً. لكن في ضوء أداء عباس، في الآونة الأخيرة، فإنه لا بُد من أن نقترح على أصدقائنا في واشنطن أن يعيدوا النظر في تأييدهم رئيس السلطة الفلسطينية، وخصوصاً في إثر ما فعله في كاراكاس. ولن يكون ذلك تجنّياً عليه.

من ناحية أخرى، يتعين على إسرائيل أن تدع عباس ينفذ تهديده بالاستقالة من منصبه، ففي اعتقادي، يوجد دائماً بديل من أي زعيم مهما تكن مكانته. وإذا كان عباس فعلاً زعيماً لا بديل منه، فما الفائدة من التوصل إلى اتفاق مع شخص لا يوجد وارث له في المستقبل؟