مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في جلسة عقدتها لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست أمس، إن سورية تراجعت عن مطالبتها بأن تعرب إسرائيل عن استعدادها للانسحاب من هضبة الجولان كشرط مسبق للمفاوضات السلمية بين البلدين. وتحدث نتنياهو عن اتصالات جرت مع السوريين قبل بضعة أسابيع برعاية الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، وقال بهذا الصدد: "أوضحتُ للسوريين أنني مستعد لاستئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة، ورد السوريون بقولهم أنهم مستعدون لذلك، لكنهم طلبوا أن تلتزم إسرائيل أولاً بالانسحاب من هضبة الجولان. وعندما التقيت ساركوزي قال لي إن السوريين مستعدون للتخلي عن الشرط المسبق، لكنهم لا يريدون مفاوضات مباشرة، بل مفاوضات يشارك فيها وسيط".

وأضاف رئيس الحكومة أنه رد على ساركوزي بقوله أنه يفضل المفاوضات المباشرة، "لكن إذا كان السوريون يريدون وساطة، فلتتوسط أنت". ورد ساركوزي على نتنياهو قائلاً إن السوريين أعلنوا أنهم يفضلون وساطة تركية، فأجابه نتنياهو: "نحن بحاجة إلى وسيط ملائم، وأنا لست واثقاً بأن تركيا برهنت، منذ عملية 'الرصاص المسبوك' [الحرب على غزة]، على أنها تتصدر قائمة الوسطاء الملائمين".

وتطرق رئيس الحكومة أيضاً إلى الوضع الأمني في الشمال، وقال: "إذا كان يُنظَر إلى حزب الله، في السابق، على أنه ميليشيا ثانوية، فهو اليوم جيش لبنان الحقيقي، وهو يحل محله كقوة مهمة تتسلح وتنظم نفسها كجيش بكل ما للكلمة من معنى. لقد أصبحت الحكومة اللبنانية وحزب الله مندمجين أحدهما بالآخر، وهما يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء تتعرض له إسرائيل".

وفيما يتعلق بالمواجهة مع الإدارة الأميركية، قال نتنياهو إن "هناك تقارباً في العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة بعد المماحكات التي حدثت في البداية، وتعاوناً وتقارباً أيضاً على الصعيد الاستراتيجي. ثمة [تبادل] معلومات وتقويمات مكثفة، وكذلك تنسيق سياسي لا يستهان به بيننا وبين الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران".

وعلى صعيد التعاون مع الأميركيين في إطار محاولات معاودة المفاوضات مع الفلسطينيين، قال نتنياهو: "أوضحتُ لـ [الرئيس] أوباما أن التسوية مع الفلسطينيين ستتضمن أيضاً إنهاءً للمطالبات المستقبلية [من جانب الفلسطينيين] بالحصول على أجزاء من النقب والجليل، بما فيه إمكان مطالبتهم بالحصول على إدارة ذاتية أو إقليم مستقل في الأماكن التي يوجد لهم أكثرية فيها".

وجّهت كتلة حزب كاديما في الكنيست انتقاداً إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو باعتبار أنه لا ينوي القيام بخطوة سياسية [على صعيد الحل السلمي]، وإنما ينوي تقييد البناء في المستوطنات كخطوة تكتيكية تهدف إلى استرضاء الإدارة الأميركية. وفي جلسة عقدتها كتلة حزب كاديما أمس، تطرقت زعيمة المعارضة إلى قرار المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية بشأن تقييد البناء في المستوطنات بصورة موقتة، وأكدت أن الأمر يتعلق بخطة قصيرة الأمد لا تميز بين المستوطنات الصغيرة والنائية وبين المستوطنات الكبرى والراسخة.

وقالت ليفني: "عندما تضع الحكومة كتلة غوش عتسيون ومستوطنة مِغْرون [التي تصنف على أنها بؤرة استيطانية غير قانونية] في سياق واحد، وكذلك الكتل الاستيطانية والمستوطنات النائية، فإن ذلك مؤداه الإضرار بمصلحة إسرائيل المتمثلة في المحافظة على تلك الكتل الاستيطانية في الحل النهائي".

وتطرقت ليفني أيضاً إلى القرار الجاري بلورته في الاتحاد الأوروبي، والذي يتوقع أن يعترف بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة، وقالت: "هناك حاجة إلى قرار صحيح يلغي المقترحات التي تملي شروط الحل النهائي، أكانت تلك المقترحات سويدية أم فرنسية". وأضافت: "كي يتجند العالم [لدعم التسوية السياسية]، يجب أن يكون الحل من منظار قرارات تاريخية، لا خطوة تكتيكية. لقد توجهتُ إلى وزير الخارجية السويدي، وطرحت الموضوع أيضاً في لقائي مع الرئيس الفرنسي، وقد أعربت عن معارضة إسرائيل الشاملة، ائتلافاً ومعارضة، لإملاء الشروط، وخصوصاً في قضية القدس، فنحن نخوض كفاحاً مشتركاً في هذا الموضوع".

بعد خمسة أعوام من تقديم المحامية تاليا ساسون تقريرها المتعلق بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، وبعد سبعة أشهر من تولي إيهود باراك منصب وزير الدفاع وإعلانه أنه سيخلي البؤر الاستيطانية، تعترف وزارة الدفاع اليوم بأن إخلاء البؤر الاستيطانية غير مدرج في جدول الأعمال.

من الناحية الرسمية، تبرر مصادر وزارة الدفاع هذا القرار بقولها إن وعد إخلاء البؤر الاستيطانية مرتبط ببدء المفاوضات مع الفلسطينيين. بكلمة أخرى، ما دامت المفاوضات غير جارية، فإن إخلاء بؤر استيطانية غير قانونية لن يتم.

إن هذا الادعاء ينطوي على خلل، ذلك بأن وزير الدفاع إيهود باراك حرص قبل عام على أن يوضح أن قرار إخلاء البؤر الاستيطانية مرتبط باحترام سلطة القانون، ولذا، يجب إخلاؤها.

وفي حزيران/ يونيو الفائت، التقى باراك المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل ووعده بإخلاء 23 بؤرة استيطانية غير قانونية في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] "خلال فترة تتراوح بين بضعة أسابيع وبضعة أشهر". وقد اتخذ باراك ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معاً، قراراً مبدئياً بإخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية.

وتذهب تقديرات القيادة السياسية إلى أن رئيس الحكومة ووزير الدفاع، في ظل التوتر الكبير مع المستوطنين بسبب قرار تجميد البناء في المستوطنات لعشرة أشهر، سيحاولان الامتناع من تصعيد الأوضاع، ولن يسارعا إلى إصدار أوامر بإخلاء البؤر الاستيطانية. إن القرار المبدئي بشأن إخلاء البؤر الاستيطانية لا يزال قائماً، لكن تطبيقه سيؤجل إلى موعد يكون ملائماً أكثر للحكومة.

·      إن قرار تجميد أعمال البناء في المستوطنات، الذي سبق أن وصفناه بأنه مناورة تكتيكية ذكية، أدى إلى تمرد بأسرع مما كنا نعتقد. ويبدو أن الذين لا يصدقون وعود رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق باستئناف أعمال البناء بعد مرور عشرة أشهر، ليسوا هم المستوطنين فحسب، بل أيضاً أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية [الذي اتخذ قرار التجميد].

·      فها هو ذا الوزير موشيه يعلون يؤكد أنه عندما أيد قرار التجميد، فإنه لم يتوقع أن يتم تنفيذه. وأضاف أن أقصى ما رغب المجلس الوزاري المصغر فيه هو رمي عظمة إلى الإدارة الأميركية، المتعطشة إلى تحقيق إنجاز معين.

·      من ناحية أخرى، فإن قرار التجميد لم يكن كافياً بالنسبة إلى الفلسطينيين، ولذا، فإنهم لم يهبوا لنجدة نتنياهو.

·      ويؤكد المستوطنون في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] أنهم لن ينفذوا القرار، واصفين خطوات الحكومة بأنها أشبه بـ "الكتاب الأبيض". كما طالب عدد من ناشطي الليكود عقد اجتماع لمركز الحزب من أجل معارضة القرار.

·      من المعروف أن الوزير بنيامين بيغن ووزراء كثيرين غيره يعتقدون أنه لا يوجد شريك فلسطيني للمفاوضات. ولذا، فإن هؤلاء أيدوا خطوة نتنياهو هذه لاعتقادهم أنها خطوة وهمية. وعلى الرغم من ذلك، فإن حملات الاحتجاج في المستوطنات، في الوقت الحالي، تبدو أشبه ببداية تسونامي يوشك أن يغرق البلد برمته.

·      غير أنني ما زلت أفترض أن نتنياهو عندما قرر تجميد أعمال البناء في المستوطنات، كان لديه تقدير بأن المستوطنين سيفهمون أن القصد من هذه الخطوة إثبات أن الفلسطينيين غير راغبين في التوصل إلى تسوية مع إسرائيل. لكن يبدو أن المستوطنين ليسوا مستعدين، من ناحيتهم، للاشتراك في لعبة خطرة كهذه، ولذا فإنهم غير راغبين في الانتظار عشرة أشهر كي يتأكدوا ما إذا كان تصريح نتنياهو بأن "المستوطنين هم إخوتي وأخواتي" هو تصريح ذو رصيد حقيقي.

·      إن المشاعر الرسمية والشعبية الجيّاشة، التي تفيض في الوقت الحالي، بالتزامن مع تواتر الحديث عن "صفقة شاليط" [صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل و"حماس"، التي ستؤدي إلى الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليط]، يجب أن لا تتقدم على السياسة أو المصالح الإسرائيلية الوطنية.

·      وعلى ما يبدو، فإن المعارضة الكبيرة للصفقة، والتي ميزت حتى الآن مواقف رؤساء الأجهزة الأمنية كلها، وكذلك مواقف رئيس الحكومة الحالية، بنيامين نتنياهو، ومعظم وزرائه، ناجمة عن إدراكهم أن الحديث يدور على خنوع لا على صفقة حقيقية. كما أن هؤلاء جميعاً يدركون أنه في المواجهة المقبلة أو في الانتفاضة [الفلسطينية] الثالثة، التي لا بُد من أن تندلع، فإن البنية التحتية العسكرية ـ "الإرهابية" الفلسطينية ستحظى نتيجة ذلك بتعزيزات كبيرة.

·      إن القيادة الإسرائيلية تدرك، تماماً، أن الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، ولا سيما "ذوي العيار الثقيل"، هو بمثابة تشجيع لـ "الإرهاب"، أي بمثابة حبوب منشطة للكفاح العنيف ضد إسرائيل، فضلاً عن أنه يمس فكرة الردع بصورة كبيرة.

·      ومع ذلك، فإن هذه القيادة تتمسك بالصفقة. فما الذي حدث لها؟ لو كان الحديث يدور على مصالح استراتيجية، لما كان أحد اعترض، ولو أن هناك ضغوطاً كبيرة تُمارس على إسرائيل لكان من المنطقي أن يتراجع نتنياهو، لكن "صفقة شاليط" لا تنطوي على أي مصالح استراتيجية، ولا أحد يمارس ضغوطاً على إسرائيل من أجل تنفيذها.

وفي المحصلة، فإن ما يتعين قوله هو أنه منذ اللحظة التي وافقت إسرائيل فيها على مبدأ الوساطة، فإن الخنوع أصبح هو الخيار الوحيد. إن مجرد الدخول في عملية تكون نهايتها نتيجة واحدة فقط، يُعتبر عاراً، وقد أصبح هذا العار واقعاً.