مختارات من الصحف العبرية

شدد ديوان رئاسة الحكومة في محادثات أجراها مساء أمس مع مسؤولين كبار في الإدارة الأميركية، على أن إدخال المستوطنات ضمن خريطة المناطق ذات الأولوية القومية، لا يتعارض أو يتناقض مع قرار تجميد البناء فيها. وأكد المكتب أنه بعكس البلدات الأخرى الموجودة في الخريطة، فإن المستوطنات لن تحصل على مساعدات في مجال الإسكان والبناء.

وأعرب مسؤول كبير في الإدارة الأميركية للصحيفة عن ارتياحه للتوضيحات التي قدمتها إسرائيل، وقال: "لا مشكلة للإدراة مع هذه المساعدات ما دامت لا تتناقض مع أوامر التجميد، ولا تمس الإسكان والبناء".

ولم يتم إعلام الإدارة الأميركية مسبقاً بنية الحكومة ادخال المستوطنات في خريطة المناطق ذات الأفضلية القومية. وبعد نشر الخبر في وسائل الإعلام، طلب موظفون أميركيون كبار يعملون مع الموفد الأميركي الخاص الى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، توضيحات من ديوان رئاسة الحكومة.

وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن إدخال المستوطنات في خريطة المناطق ذات الأفضلية القومية يتناقض مع التعهدات التي أُعطيت خلال ولاية رئيس الحكومة أريئيل شارون، إلى إدارة بوش. ففي أيار/ مايو 2003، اتفق شارون ورئيس ديوانه دوف فايسغلاس مع مستشاري بوش ستيف هادلي وأليوت أبرامز، على سلسة تفاهمات تتعلق بالبناء في المستوطنات، بينها تعهد إسرائيل بعدم مصادرة أراضٍ في الضفة من أجل البناء، وعدم بناء مستوطنات جديدة، وكذلك التعهد بالبناء ضمن مخططات البناء في المستوطنات القائمة آنذاك فقط، وعدم استخدام موازنات عامة في تشجيع المستوطنات أو تأييدها. ولقد جرى تدوين هذه الاتفاقات في كتاب موجه إلى المستشار الحكومي في الحكومة آنذاك، إلياكيم روبنشتاين، في حزيران/ يونيو 2005، ونشرته "هآرتس" في ذلك الوقت لأول مرة. وبناء على ذلك، أخرج رئيس الحكومة آنذاك، شارون، المستوطنات من خريطة المناطق ذات الأفضلية القومية. وخلال ولاية حكومة أولمرت، لم يتغير الوضع، وظلت المستوطنات خارج منطقة الأفضليات القومية.

وقد رفض ديوان رئاسة الحكومة أمس، التطرق إلى الاتفاقات التي تعود إلى فترة شارون وأولمرت، وأشار المسؤولون هناك إلى أن قرار تجميد البناء غيّر الوضع برمته. وأضاف هؤلاء أن المساعدات لم تُقدّم إلى المستوطنات بصورة خاصة، وإنما هي قُدّمت إلى نحو مليوني شخص بينهم 110 آلاف مستوطن، وهي لا تشكل خروجاً على الاتفاقات السابقة.

وردّاً على ما ذكرته حركة "السلام الآن"، وكذلك عضو الكنيست أوفير بنحاس، من أن بعض المستوطنات التي شملتها الخريطة هو بؤر استيطانية غير قانونية، مثل شفوت ـ راحيل، وسنسنه، قال مكتب وزارة الدفاع إن كل مستوطنة غير قانونية ستُحذف من القائمة قبل التصويت عليها في الحكومة.      

بعد مرور عام على الخسائر الكبيرة التي تكبدتها حركة "حماس"، والمتمثلة في مئات القتلى والدمار الكبير الذي لحق بأحياء غزة، استخلصت الحركة دروس فشلها العسكري خلال عملية "الرصاص المسبوك"، وهي تعمل منذ ذلك الحين على زيادة قوتها، تحضيراً لجولة جديدة من العنف ضد إسرائيل، في حال فشلت المفاوضات على إطلاق سراح غلعاد شاليط.

9العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة، وهي عبارة عن آلاف الصواريخ، والعتاد العسكري الذي يجري تهريبه تحت الأرض.

فخلال 22 يوماً من القتال في عملية "الرصاص المسبوك"، قُتل أكثر من 600 عنصر من الجناح العسكري لحركة"حماس"، ونحو 100 عنصر من الجهاد الإسلامي. ولقد دفعت هذه الخسائر العسكرية الكبيرة بالمسؤول عن الجناح العسكري للحركة أحمد الجعبري، إلى إعادة بناء القوة العسكرية لـ "حماس"، وزيادتها.

ووفقاً للتقديرات، فإن العام المنصرم شهد تراكماً لكميات كبيرة من السلاح في قطاع غزة، وقد جرى تهريب معظمه من إيران وسورية، بينما تم تصنيع الجزء الآخر محلياً. وما يثير قلق إسرائيل أكثر من غيره، هو العبوات الناسفة الإيرانية التي تحمل إسم "شواز"، والتي جرى تهريبها إلى غزة، وهي من النوع عينه الذي استخدمه "حزب الله" خلال حرب لبنان الثانية. وهذه العبوات ناسفة، وذات قدرة تدمير كبيرة تستطيع أن تخرق سماكة فولاذية تقدر بـ 200 مليمتر.

وتتحدث تقديرات الأجهزة الأمنية عن بناء أنفاق تحت الأرض في اتجاه إسرائيل هدفها السماح لمقاتلي "حماس" بالتسلل إلى هناك والقيام بهجمات أو عمليات خطف لجنود. كما أن "حماس" تسيطر على 700 مسجد من مجموع 900 في القطاع، وقد حوّلتها إلى مخازن للسلاح، وأقامت تحتها مراكز لقيادتها، وخنادق، مفترضة أن الجيش الإسرائيلي سيمتنع من مهاجمتها.  

بعد المعلومات الصادرة عن إسرائيل، والتي تحدثت عن استعداد سورية للبدء بالمفاوضات من دون شروط مسبقة، سارعت دمشق إلى توضيح أنها تطالب بتعهد إسرائيلي بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان، قبل البدء بالمحادثات غير المباشرة.

ولا يشكل هذا الموقف السوري من موضوع هضبة الجولان مفاجأة، على الرغم من الكلام الذي نُقل عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام لجنة الخارجية والأمن، والذي قال فيه إن دمشق مستعدة للتفاوض مع إسرائيل من دون شروط مسبقة. وكانت الفترة الأخيرة شهدت مجموعة رسائل بعثت بها دمشق عبر قنوات علنية وسرية، وجاء فيها أنه في حال التزم نتنياهو "إرث أولمرت"، فإن سورية ستكون مستعدة لمعاودة المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها أيام حكومة أولمرت. ووفقاً للسوريين، فإن أولمرت تعهد أمام تركيا بالانسحاب من هضبة الجولان.

في رأي البروفسور أيال زيسر رئيس معهد دايان في جامعة تل أبيب، هناك عدة أسباب للتشدد السوري: فحكومة نتنياهو، في تقدير دمشق، لا ترغب السلام، ولذا، فإن تضييع أشهر من التفاوض من دون التوصل إلى اتفاق على الانسحاب الكامل، لا يخدم السوريين، وإنما يلحق الضرر بصدقيتهم وبمكانتهم في العالم العربي، من هنا رفضهم الوساطة الفرنسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الموافقة السورية على الوساطة الفرنسية معناها البدء بالتفاوض من نقطة الصفر، في الوقت الذي يعرف الأتراك جيداً أين توقفت المحادثات. كما أن السوريين ربما يوافقون على وساطة أميركية إذا ما استطاعت الولايات المتحدة الحصول على تعهدات إسرائيلية بالانسحاب الكامل من هضبة الجولان. لكنهم حتى الآن يعتبرون الموضوع مضيعة للوقت.

 وفي رأي زيسر، ثمة تفسير آخر للتشدد السوري، هو عدم إحساس دمشق بأن تحقيق السلام مع إسرائيل أمر ملحّ، ولا سيما في ظل الوضع القوي للرئيس بشار الأسد. ويبدو أن الشكوك السورية تجاه حكومة نتنياهو، بالإضافة إلى ضعف سورية العسكري مقارنة بإسرائيل، ومخاوف دمشق من التسلل الإسرائيلي( قصف المفاعل، اغتيال مغنية، اغتيال المسؤول عن الملف النووي؛ عمليات أخرى تتهم دمشق إسرائيل بها) كل ذلك زاد في رغبة سورية في مساعدة حزب الله، و هي اليوم المزود الأساسي للحزب بالسلاح.

ويعتقد زيسر أن العلاقة التاريخية بين سورية وإيران هي حتى الآن ذات أهمية استراتيجية. لكن على الرغم من ذلك، فإن دمشق غير مستعدة لخوض حروب طهران والعكس صحيح، ومن غير المتوقع أن يؤدي أي اتفاق سلام مع سورية إلى قطع علاقتها بإيران. وفي تقدير زيسر، فإنه كلما تقدمت المفاوضات، وبرز استعداد إسرائيل للانسحاب من الجولان، كلما بردت العلاقات بين سورية وإيران، وربما سنشاهد حينئذ خطوات نحو وقف تهريب السلاح إلى حزب الله. ومن هنا، فإن اتفاق السلام مع سورية، في الوقت الحاضر، وفي ظل أوضاع الطرفين، لا يبدو أمراً واقعياً، غير أن التوصل مستقبلاً إلى هذا الاتفاق سيؤدي إلى تغيير وجه الشرق الأوسط.

·      إن تأييد الحكومة الإسرائيلية "قانون الاستفتاء العام" والخريطة الجديدة لمناطق الأفضلية القومية [أي المناطق التي تحظى بدعم حكومي خاص]، واللذين ستتم المصادقة عليهما الأحد المقبل، يثيران الاستغراب فيما يتعلق بسلم الأولويات الوطنية لدى زعامة الدولة الحالية. فكيف يمكن أن يتماشى منح امتيازات اقتصادية إلى 110 آلاف مستوطن إسرائيلي، يعيش معظمهم في عشرات المستوطنات الواقعة خارج الكتل الاستيطانية، بموجب هذه الخريطة الجديدة، مع رؤية دولتين لشعبين؟ وكيف يستوي الحاجز السياسي الذي سيترتب على "قانون الاستفتاء العام"، مع التطلع إلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والسوريين على أساس الأرض في مقابل السلام؟

·      يبدو أن هاتين الخطوتين هما عبارة عن محاولة من طرف رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لاسترضاء زملائه في الجناح المتطرف داخل حزب الليكود والائتلاف الحكومي، ولتعويض المستوطنين عن التجميد المحدود والموقت لأعمال البناء في المستوطنات.

·      إن قرار تكبيل عملية السلام بواسطة استفتاء عام يقلل من قيمة "خطاب بار - إيلان" في حزيران/ يونيو الفائت. أمّا قرار تشجيع الاستيطان في قلب الضفة الغربية، بواسطة منح امتيازات اقتصادية للمستوطنين، فيزيد الشكوك لدى الجانب العربي والأسرة الدولية في أن تجميد الاستيطان يهدف إلى مواجهة ضغوط الإدارة الأميركية فقط.

·      ولا شك في أن تأكل صدقية الحكومة الإسرائيلية، بكافة الأطراف المشاركة فيها، بما في ذلك حزب العمل، فيما يتعلق بعملية السلام، يكلّف إسرائيل غالياً إسرائيل ثمناً باهظاً في الساحتين المحلية والدولية.

·      كما أن الفراغ السياسي الناجم عن ذلك بدأ يمتلئ، شيئاً فشيئاً، بمبادرات عربية وأوروبية تهدف إلى إيجاد حلول أحادية الجانب للنزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني. ولعل أفضل دليل على ذلك هو القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الحالي، بشأن مكانة القدس. وثمة شك كبير فيما إذا كان في إمكان الولايات المتحدة أن تنقذ إسرائيل من المنزلق السياسي الذي أوقفت نفسها فيه.

·      بناء على ذلك، يتعين على رئيس الحكومة أن يتخذ قراراً حاسماً بشأن الوجهة التي يرغب في السير فيها، والخياران الماثلان أمامه هما: إما تسوية سياسية تضمن مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، وإما تكريس الاحتلال الذي سيكون ثمنه تحويل إسرائيل إلى دولة ثنائية القومية أو إلى نظام أبارتهايد [فصل عنصري]. ومن حق الجمهور الإسرائيلي العريض أن يعرف الوجهة، التي تقوده زعامته المنتخبة إليها.

·      لا شك في أن مفتاح حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني كامن في ثلاث حقائق جيو ـ استراتيجية هي: أولاً، أن الفلسطينيين لا يشكلون خطراً جاداً على إسرائيل؛ ثانياً، أن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر؛ ثالثاً، أن قوة الإسلام في التصاعد في العالم أجمع، والتي ستصبح، في المدى البعيد، أقوى كثيراً من الأهمية الجيو - سياسية لدولة إسرائيل والشعب اليهودي، ستُستخدم ضد إسرائيل في حال استمر الوضع القائم.

·      بناء على ذلك، فإنه حتى لو كانت احتمالات التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، في المستقبل المنظور، معدومة، فإنه يتعين عدم قبول الاستنتاج القائل إنه يجب الحفاظ على المراوحة الحالية. أمّا الاقتراحات المرحلية الموقتة، مثل تجميد أعمال البناء في المناطق [المحتلة]، أو إقامة دولة فلسطينية في بعض أجزاء يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، أو "السلام الاقتصادي"، فليس في إمكانها أن تحل المشكلات الأساسية، ولا أن تجعل وضع إسرائيل في الشرق الأوسط مستقراً.

إن الحل المناسب في الوقت الحالي هو قيام إسرائيل بإطلاق مبادرة سياسية تتجاوز الفلسطينيين، وتسعى مباشرة لتسوية شرق أوسطية شاملة، من خلال الاستناد، بصورة جزئية، إلى مبادرة السلام العربية. ويمكن لمبادرة كهذه أن تشمل اتفاقات سلام مع دول عربية وإسلامية أساسية، وأن تقام في إطارها شبه دولة فلسطينية توضع تحت انتداب الدول العربية المعتدلة. وفي مقابل ذلك، تحظى إسرائيل بتطبيع وجودها في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أمننا القومي لفترة طويلة.

·      في أثناء اجتماع لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الاثنين الفائت، بادر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، من دون تنسيق مسبق، إلى طرح موضوع المسار السوري. وكشف، خلال ذلك، أنه قال للرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، أنه يفضل وساطته على وساطة الأتراك الذين أثبتوا أنهم غير عادلين، وأنه يرغب في إجراء مفاوضات مباشرة مع [الرئيس السوري] بشار الأسد. وأضاف نتنياهو أن ساركوزي قال له إن السوريين تخلوا عن مبدأ إعلان إسرائيل عزمها الانسحاب من هضبة الجولان شرطاً لاستئناف المفاوضات.

·      ومن المفترض أن يكون سلوك نتنياهو هذا دليلاً على وجود نية لديه لإحياء المسار السوري، أو دليلاً على محاولة دفع المفاوضات مع سورية قدماً. لكن ما حدث غداة إدلاء نتنياهو بأقواله هذه هو قيام الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء الفائت، برفض اعتراض الوزير دان مريدور على قرار تأييد قانون الاستفتاء العام بشأن الانسحاب من الجولان. كما أنها رفضت اقتراحاً تقدّم به الوزير يتسحاق هيرتسوغ، من حزب العمل، ودعا فيه إلى تأجيل مناقشة القانون أسبوعاً واحداً. وبذا، فإن الحكومة تكون قد أتاحت إمكان طرح القانون على جدول أعمال الكنيست، والتصديق عليه في القراءة الأولى.

إن السؤال المطروح هو: ألا يدرك رئيس الحكومة الإسرائيلية التداعيات السلبية التي يمكن أن يتسبب بها هذا القانون؟ ولماذا يكبّل عملية السلام مع سورية في الوقت الذي تخلت فيه هذه الأخيرة عن شرط الانسحاب من الجولان؟ يبدو أن نتنياهو ينفذ السياسة التي يجيد تنفيذها، والتي تقوم على أساس التقدّم خطوة واحدة إلى الأمام من أجل التراجع خطوتين إلى الوراء.