مختارات من الصحف العبرية

قال وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان في مناقشة جرت في الكنيست أمس عن تهويد الجليل والنقب إن إسرائيل يجب أن تركز جهودها على محاربة البناء غير الشرعي في النقب والجليل عند نهاية فترة وقف البناء في مستوطنات الضفة الغربية بعد عشرة أشهر.

وأوضح ليبرمان، مشيراً إلى البناء الذي يقوم به البدو والعرب في اسرائيل، أنه "عندما ننتهي من فصل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية، سنركز الجهد الوطني على البناء غير الشرعي في النقب والجليل. نحن نتحدث عما يصل مجموعه إلى 100,000 مبنى غير شرعي".

وأضاف: "ليس جميع هذا البناء عفوياً، وإنما هو نتيجة تخطيط مقصود إذا أخذنا الاعتبارات الجغرافية والمالية في الحسبان. ومن الواضح أن هناك محاولة لبناء جيوب يمكن فصلها عن إسرائيل، استناداً إلى سوابق دولية مماثلة ".

وتابع قائلاً: "إنهم ]عرب 1948[، من جهة، يعملون على بلورة الأطروحة التي تنادي بأن تكون الدولة لجميع مواطنيها، ولكنهم، من جهة أخرى، يبنون في النقب وتلال الخليل بالقرب من القدس بصورة غير قانونية وكجزء من هدف سياسي".

تتضمن التحفظات التي وضعتها إسرائيل على تنفيذ صفقة شاليط مطالبة بإبعاد ما يتراوح بين 100 و130 "مخرباً" تلطخت أياديهم بالدماء [الإسرائيلية] إلى قطاع غزة أو دول عربية أو أوروبا. وأكدت مصادر رفيعة المستوى لها صلة بالمفاوضات في القدس أن "هناك محاولة حقيقية لتضييق الفجوات"، وأن التحفظات ليست محاولة للتهرب من الصفقة وإلقاء التهمة على "حماس". واضافت المصادر: "إننا نبحث عن مخرج يمكّن من تنفيذ الصفقة". في موازاة ذلك، صرح أسامة حمدان، وهو أحد قادة "حماس" في الخارج، أن منظمته ستطلب الإفراج عن جميع الأسرى الذين تشملهم الصفقة وإعادتهم إلى منازلهم وعائلاتهم.

وتنتظر القدس الآن رد "حماس" على اقتراح الوسيط الألماني وعلى التحفظات التي وضعتها إسرائيل على الاقتراح. وقدّرت المصادر الإسرائيلية المطلعة أن إتمام الصفقة ليس وشيكاً، وأن الأمر "قد يستغرق أياماً أخرى، أو حتى بضعة أسابيع".

وعقب جلسة طاقم الوزراء السبعة التي انتهت في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين الفائت، تسلم الوسيط الألماني من رئيس الفريق الإسرائيلي المفاوض حغاي هداس التحفظات الإسرائيلية على اقتراحه. وسينقل الوسيط الرسالة الإسرائيلية إلى قادة "حماس"، ومن المتوقع أن يسلمه هؤلاء ردهم. وتذهب التقديرات في القدس إلى أن "حماس" سترد بتحفظات من جانبها.

وعلى الرغم من التغطية الإعلامية الواسعة، ومن الحملة العامة التي قامت بها عائلة شاليط، يبدو أن تصوير المفاوضات على أنها باتت قريبة من الحسم كان سابقاً لأوانه، وحتى مبالغاً فيه. وقال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى: "لا يزال من غير المؤكد أن 'حماس' ستوافق على اقتراح الوسيط الألماني. العملية لم تنته بعد، وليس من المؤكد أنها ستنتهي خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأمس التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عائلات ممن فقدت أبناءها في العمليات الإرهابية، وقال لها: "ليس هناك صفقة حتى الآن، ولا أعلم هل ستكون هناك صفقة لإطلاق غلعاد شاليط أم لا".

ولا تزال الخلافات في الرأي بين طاقم الوزراء السبعة في شأن الصفقة مستمرة، على الرغم من موافقتهم على تقديم التحفظات لحركة "حماس".

وأمس تطرق وزير الدفاع إيهود باراك إلى الصفقة خلال لقائه طلبة مدرسة ريشون ليتسيون الثانوية، وقال: "إن الحكومة وقادة المؤسسة الأمنية عاكفون، بصورة مكثفة، على بلورة الطريقة الصحيحة لتحقيق تقدم في قضية شاليط. وأنا ورئيس هيئة الأركان العامة نرى أن من واجبنا الخلقي والمهني أن نقوم بكل خطوة ممكنة وملائمة لإعادة شاليط إلى البيت. ليس بأي ثمن، لكننا سنقوم بأي خطوة ممكنة وملائمة في هذا الصدد".

وأضاف: "منذ 20 عاماً ونحن نسير في منحدر زلق من الصفقات التي بدأت بصفقة جبريل مروراً بصفقة تاننباوم وصفقة إعادة جثمانَي غولدفاسر وريغيف. ليس أمامنا خيار إلا وضع حد لهذه الحال. على إسرائيل أن تصل إلى مكان تحدد فيه مبادئ وإجراءات وقواعد تغيّر الواقع الحالي من الأساس. إنني على قناعة بأن الأمر الصواب الذي يجب القيام به الآن هو العمل أولاً على إنهاء المفاوضات المتعلقة بشاليط، ثم دراسة الخطوات اللازمة لتغيير طريقة تعامل إسرائيل مع حوادث الخطف". 

أعربت مصادر لها صلة بالمفاوضات الجارية بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء ديوانه، وبين سبعة أعضاء كنيست من حزب كاديما بهدف دفعهم إلى الانشقاق عن الحزب، عن تقديرات فحواها أن الانشقاق قد يتم خلال بضعة أيام. ويشارك في هذه المفاوضات رئيس حزب العمل إيهود باراك ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، اللذان يحاولان إقناع أعضاء كاديما المقربين إليهما بترك الحزب.

إن عملية إقناع أعضاء الكنيست التابعين لحزب كاديما بالانشقاق وبترك الحزب مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، وذلك عقب سن "قانون موفاز" الذي يجيز انشقاق سبعة أعضاء كنيست أو أكثر عن أي حزب.

وقد وضع نتنياهو لنفسه هدفاً يتمثل في تصفية حزب كاديما الذي يشكل نسخة عن الليكود تقريباً، قبل الانتخابات الأخيرة ("هآرتس"، 23/12/2009). ولهذا السبب عمل على سن "قانون موفاز"، وعزز جهده الرامي إلى شق المعارضة خلال الأسابيع الأخيرة.

وصرح رئيس مجلس حزب كاديما، حاييم رامون، في حديث إلى إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم: "ما لدينا هنا هو محاولة فظة ومعيبة من جانب رئيس الحكومة... الذي يوجه طاقته لعرض مغريات متنوعة [على أعضاء كاديما]. إن نتنياهو لا يحترم اختيار الشعب، اختيار الديمقراطية". وقدّر رامون أن خطوة نتنياهو لن تنجح، وأن كاديما سيحافظ على وحدة صفوفه.

·      لا شك في أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (شاباك) قد مُنيا بالفشل في كل ما يتعلق بقضية غلعاد شاليط. وتمثّل فشل الجيش الإسرائيلي في عدم منع عملية اختطاف الجندي، في حين تمثّل فشل جهاز الأمن العام في عدم تذليل الصعوبات أمام الحصول على معلومات استخبارية دقيقة، خلال الفترة الجارية منذ عملية الاختطاف. مع هذا فإن آراء قادة الجيش وجهاز الأمن العام في شأن "صفقة شاليط" تنم، في الوقت الحالي، عن مواقف مهنية خالصة، ولذا لا يجوز مهاجمتها.

·      من ناحية أخرى، يبدو أن حركة "حماس" ليست في عجلة من أمرها لتبادل الأسرى، ولذا فإنها لن تخضع لإنذار الوسيط الألماني الذي حدد عشية عيد الميلاد [أي يوم 24 كانون الأول/ ديسمبر] موعداً نهائياً لإنجازها. ولا شك في أن قادة "حماس" يفكرون بمعايير زمنية مختلفة أكثر طولاً ومرونة من الظروف الضاغطة التي تعمل الحكومة الإسرائيلية تحت وطأتها.

·      إن الانطباع السائد في القدس، بعد جولة المفاوضات المكثفة الأخيرة [مع "حماس"]، هو أن هذه المفاوضات لن تنفجر قريباً، فلدى الجانبين مصلحة في بلورة صفقة، لكن يبدو أن عملية بلورتها ستستغرق وقتاً طويلاً.

·      ولا تزال الفجوة بين الجانبين كبيرة للغاية. ففي آذار/ مارس الفائت (خلال آخر جولة مفاوضات في أثناء ولاية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت) وافقت إسرائيل على إطلاق 325 أسيراً فلسطينياً من مجموع 450 أسيراً من "ذوي العيار الثقيل" طلبت "حماس" الإفراج عنهم. ومؤخراً نقلت هذه الحركة قائمة جديدة تضم 170 اسماً، بينهم أسرى رفضت إسرائيل الإفراج عنهم سابقاً، وقد وافقت إسرائيل، هذا الأسبوع، على إطلاق 125 أسيراً منهم. وهناك تقديرات تفيد أن الذين رفضت إسرائيل إطلاقهم هم كبار الأسرى، وأسرى من عرب إسرائيل ومن القدس الشرقية.

·      وتتطرق المفاوضات الآن إلى عدد الأسرى الكبار الذين سيتم إبعادهم إلى الخارج. ويبدو، في حال موافقة إسرائيل على إطلاق المزيد من هؤلاء الأسرى، أن عدد الذين ستطالب بإبعادهم إلى الخارج سيرتفع.

·      وقد بدا يوم أمس كما لو أن كبار المسؤولين في "حماس" غير متحمسين لاستكمال صفقة التبادل قريباً. وعلى ما يبدو، فإن قادة الحركة في دمشق يأخذون في الاعتبار أن هناك نواقص كامنة في الصفقة، في مقدمها صعوبة الحفاظ على صورة المقاومة بعد زوال الشعور بإنجازاتها، بسبب وقف إطلاق النار المستمر مع إسرائيل في غزة. لكن من الجائز أن يكون عدم الحماسة هذه وسيلة للضغط على إسرائيل كي تقدّم المزيد من التنازلات، وفي مقدمها خفض عدد الأسرى الذين تطالب بإبعادهم إلى الخارج.

·      إن جهاز الأمن العام (شاباك) والجيش الإسرائيلي وحرس الحدود والشرطة والقضاة المدنيين والعسكريين يعتبرون الكفاح الشعبي ضد الاحتلال عدواً لهم. لذلك تصاعدت، خلال الأشهر القليلة الفائتة، الإجراءات الرامية إلى قمع هذا الكفاح. ووجهت هذه الإجراءات إلى فلسطينيين وإسرائيليين يهود لا يتنازلون عن الحق في مقاومة نظام الفصل الديموغرافي والاستعلاء اليهودي. أمّا وسيلة ذلك فهي تفريق التظاهرات بالذخيرة الحيّة والمداهمات العسكرية الليلية والاعتقالات الجماعية.

·      منذ بداية هذا العام أصيب 29 فلسطينياً برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي كانوا يتظاهرون ضد الجدار الفاصل. ومنذ حزيران/ يونيو الفائت اعتقل عشرات المتظاهرين الفلسطينيين من بلدتي نعلين وبلعين ومن منطقة نابلس. ومنذ بضعة أسابيع ترفض الشرطة منح مناهضي الاستيطان في حي الشيخ جرّاح [في القدس الشرقية] ترخيصاً للتظاهر ضد ممارسات المستوطنين، وبادرت  إلى اعتقال عدد منهم لمدة 24 ساعة.

·      إن غاية هذه الإجراءات كلها هي استنزاف الناشطين وردع آخرين من الانضمام إلى الكفاح المدني الذي سبق أن أثبت جدواه في دول أخرى في ظل ظروف مغايرة. ومن المعروف أن الكفاح الشعبي لا يمكن اعتباره "إرهاباً" ولا يمكن استعماله حجة لتعزيز النظام الذي يمنح اليهود في المناطق المحتلة حقوقاً زائدة عن الحد، والذي اتبعته إسرائيل خلال الأعوام العشرين الفائتة، ولذا فإنها تعتبره خطراً كبيراً عليها.

·      في الوقت نفسه، فإن الكفاح الشعبي دليل على أن الجمهور الفلسطيني العريض يستخلص العبر من أخطائه، ومن استعمال السلاح، ويقترح بدائل تضطر حتى كبار قادة السلطة الفلسطينية إلى تأييدها.

·      ثمة بضع عبر لا بُد من استخلاصها الآن من "صفقة شاليط"، بغض النظر هل كانت الحكومة ستوافق عليها أم لا. لكن يبدو أن العبرة الأهم هي الطريقة التي يجب أن يتم اتخاذ القرارات بموجبها.

·      قبل تسعة أشهر تألفت حكومة جديدة في إسرائيل. وقد كان ذلك فرصة كبيرة كي تقوم المؤسسة السياسية المنتخبة بإجراء تغييرات بعيدة المدى في سياسة الحكومة السابقة. وكان على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أن يجري المناقشات الحقيقية بشأن "صفقة شاليط" التي تجري الآن [في إطار طاقم الوزراء السبعة]، بعد تأليف حكومته الجديدة مباشرة. ولو فعل ذلك لكان في إمكانه أن يدرس، من جديد، حيّز المناورة المتاح أمامه، ولكانت حركة "حماس" أدركت أن الحكومة الجديدة لن تقدّم لها ما كانت الحكومة السابقة على استعداد لتقديمه.

·      وبما أن نتنياهو لم يفعل ذلك فقد أصبح من الطبيعي أن تصل المفاوضات مع "حماس" إلى النتائج التي وصلت إليها في أثناء ولاية الحكومة السابقة.

·      في ضوء ذلك، فإن الخيارين المعروضين أمام الحكومة الآن هما: إمّا الموافقة على الاقتراح الوحيد القائم، أو إيجاد أزمة ثقة مع الجانب الفلسطيني ومع الوسيط الألماني ومع الرأي العام الإسرائيلي.