مختارات من الصحف العبرية

يتبين من معطيات إجمالية جمعتها المؤسسة الأمنية عن حصيلة سنة 2007 أن 11 مدنياً وجندياً إسرائيلياً قتلوا خلال العام المنصرم في المواجهة الإسرائيلية – الفلسطينية، في مقابل مقتل نحو 300 فلسطيني، معظمهم من المقاتلين المسلحين. وهذا أدنى رقم للقتلى الإسرائيليين يسجل منذ نشوب الانتفاضة الأولى، بما في ذلك خلال التسعينيات.

ففي العام المنصرم قتل أربعة جنود من الجيش الإسرائيلي في معارك، ثلاثة منهم في قطاع غزة وجندي واحد في نابلس. كما قتل ثلاثة مدنيين في عملية انتحارية في إيلات، ومدنيان نتيجة سقوط صاروخ من طراز القسام على سديروت، ومدني في عملية إطلاق نار جرت في السامرة [شمال الضفة الغربية]، وآخر طعناً بالسكين في غوش عتسيون.

وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين خلال العام المنصرم نحو نصف عدد القتلى الذين سقطوا في سنة 2006 على الجبهة الفلسطينية والبالغ 24 قتيلاً، وهذه النسبة ضئيلة مقارنة بعدد القتلى خلال حرب لبنان الثانية والذي بلغ 187 قتيلاً. أما في سنة 2005 فبلغ عدد القتلى الإسرائيليين 50 شخصاً، وفي سنة2004 بلغ 109 أشخاص، وفي سنة 2003 بلغ 199 شخصاً، وكانت الذروة خلال الحرب على الفلسطينيين، في سنة 2002، حين شنت حملة السور الواقي، فقتل 426 إسرائيلياً. أما في سنة 2001، فقتل 201 إسرائيلي، وفي سنة 2000  قتل 43 إسرائيلياً، جميعهم بعد 29 أيلول/ سبتمبر، موعد بداية المواجهة.

وطرأ أيضاً انخفاض مهم في عدد العمليات الانتحارية، إذ نفذت خلال العام المنصرم عملية انتحارية واحدة في إيلات. كما سجل انخفاض في عدد صواريخ القسام التي أُطلقت على إسرائيل، فبلغت 1080 صاروخاً، مقارنة بـ 1722 صاروخاً أُطلقت خلال سنة 2006. 

وسجل ارتفاع كبير في عدد الجرحى الإسرائيليين جراء قذائف الهاون والصواريخ، فقد سجلت 312 إصابة، وهو ضعف عدد الجرحى في سنة 2006، والذي بلغ 163 جريحاً.

قال رئيس الحكومة إيهود أولمرت في لقاء عقده مع أعضاء كتلة حزب ميرتس في الكنيست: "إنني لا أعتزم الاستقالة عقب تقديم تقرير لجنة فينوغراد"، وأضاف: "سأجد الوقت والمكان المناسبين للرد على التقرير". ومن المفترض أن يصدر التقرير النهائي للجنة فنوغراد، التي تتقصى وقائع حرب لبنان الثانية، خلال النصف الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل.

سقط 16 صاروخاً من طراز القسام وقذيفتا هاون أمس على النقب الغربي، ولم تسفر عن إصابات أو أضرار.

وفي إطار الضغوط الاقتصادية التي تمارس على حركة "حماس" في قطاع غزة، بدأت إسرائيل منذ مطلع الأسبوع تقليص تزويد القطاع بالوقود، وطُلب من شركة "دور إنرجيا" تزويده بـ 230 ألف ليتر من البنزين فقط، عوضاً عن 300 ألف ليتر تم تزويده بها خلال الأسبوع الفائت.

قال وزير الدفاع إيهود باراك في مؤتمر صحافي، بعد لقائه الرئيس حسني مبارك في شرم الشيخ، إن إسرائيل ومصر اتفقتا على حل الخلافات بينهما، في حال وقوعها، عن طريق الحوار المباشر، وأضاف: "طرحتُ خلال اللقاء التحفظات الإسرائيلية على ما يجري في محيط محور فيلادلفي، وفي الحدود الإسرائيلية – المصرية. كما أثير موضوع [الجندي المختطف] غلعاد شاليط، لكن كلما قللنا من الحديث العلني بهذا الموضوع، ساعدنا ذلك في حله". وبحث الجانبان أيضاً في موضوع النزاع الفلسطيني، والوضع في قطاع غزة، وفي موضوعات أخرى متعلقة بسورية ولبنان، وقال باراك إن إسرائيل لا تحاول التأثير في الكونغرس الأميركي كي تلحق الضرر بمصر.

وصفت مصادر أمنية وسياسية في القدس الاتصالات الرامية إلى إبرام صفقة بين إسرائيل وحركة "حماس"، يُطلق في إطارها الجندي المختطف غلعاد شاليط في مقابل الإفراج عن سجناء فلسطينيين بأنها تتميز بالتفاؤل الحذر. وقد طرحت مسألة شاليط، الذي اختطف قبل 549 يوماً، في اللقاءات التي أجراها باراك في شرم الشيخ، لكن الجميع، في هذه المرحلة، من إسرائيل إلى الفلسطينيين وحتى الوسطاء المصريين، لا يتحدث عن اختراق، غير أن القدس تتحدث بحذر عن إمكان إحراز تقدم. وقالت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى إن رئيس الحكومة إيهود أولمرت يتطلع إلى إنهاء المسألة خلال بضعة أسابيع، قبيل منتصف كانون الثاني/يناير.

وكانت قد نشبت عاصفة دبلوماسية بين البلدين يوم الاثنين الفائت في إثر تصريح وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بأن النشاط الذي تقوم به مصر في محور فيلادلفي "إشكالي" ويؤدي إلى تهريب الأسلحة [إلى قطاع غزة]. علاوة على ذلك، اتهم وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة – الذي وصفه بـ "اللوبي الإسرائيلي" – بأنه يستغل الانتقاد الذي يوجه إلى الطريقة التي تعالج بها مصر مسألة التهريب من أجل تقليص المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة إلى مصر.

يبدو أن زيارة باراك لمصر لم تؤد إلى إنهاء التوتر بين البلدين. ففي إثر اللقاء بينه وبين مبارك قال الرئيس المصري إن وزيرة الخارجية تسيبي ليفني تجاوزت الخطوط الحمر، وأضاف: "إن هذا يعكر الأجواء، فشبكة العلاقات مع إسرائيل مهمة جداً بالنسبة إلي، لكن إذا كنتم غير راضين عن معالجتنا مسألة تهريب الأسلحة فتفضلوا وقوموا بالعمل بأنفسكم". ويدعي الرئيس المصري أن الكميات الكبيرة من الأسلحة، التي تصل إلى القطاع، ليس مصدرها مصر: "إنها تصل عن طريق البحر، من الشمال والجنوب، وأنا أتعمد عدم الدخول في التفصيلات".

وفي حين جرى الحديث عن عمليات التهريب بصورة شبه علنية، إلا إن الجانبين تجنبا الحديث عن الاتصالات الرامية إلى إطلاق شاليط، والجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة بين إسرائيل والمنظمات الفلسطينية في قطاع غزة (هآرتس، 27/12/2007)، وقد نقل المصريون رسالة فحواها أن حركة "حماس" معنية بتهدئة القتال. ومن الناحية الرسمية، فإن إسرائيل لا تتطرق إلى اقتراحات "حماس" نظراً إلى أنها لا تتفاوض معها، أما من الناحية الفعلية فإن القيادة السياسية والمؤسسة الأمنية في إسرائيل تدرسان التغير في موقف "حماس" باهتمام. ومع أن هذا الأمر لن ينجم عنه اتفاق موقع، إلا إن باراك متفائل حيال إمكان تخفيف لهيب المواجهة. وبالنسبة إلى موضوع الجندي شاليط فيبدو أن التقدم فيه لا يزال بعيداً، لكن الأمر الواضح هو أن لمصر دوراً حاسماً في أي تقدم مستقبلي.

طرحت أيضاً خلال الحديث مع مبارك، وعلى ما يبدو، مسألة تجديد المفاوضات السلمية بين إسرائيل وسورية. وعلى الرغم من أن باراك وحاشيته يرفضون التطرق إلى سؤال هل نُقلت رسالة رسمية من الرئيس بشار الأسد إلى باراك، فإنهم أيضاً لا يتجرأون على نفي ذلك.

•تقف إسرائيل على أعتاب اتخاذ قرار مماثل للقرار الذي اتخذته حيال حزب الله، وذلك في المواجهة مع حركة "حماس" في قطاع غزة، والتي قال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، هذا الأسبوع، إنها "حرب حقيقية".

•لا شك في أن الطرفين في الجبهة الجنوبية منهكان، كما كانت الحال في الجبهة الشمالية. وصرخة سكان سديروت والبلدات المحيطة بها تضايق الحكومة والجيش الإسرائيليين اللذين لم ينجحا في منع إطلاق صواريخ القسام على مدار ستة أعوام. أما فكرة الغزو البري لقطاع غزة والذي سيقترن بخسائر فادحة، فما عادت تثير إلا القليل من الحماسة لدى القيادتين العسكرية والسياسية. 

•إن حركة "حماس" منهكة هي أيضاً بسبب الحصار الاقتصادي الإسرائيلي وعمليات الاغتيال التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي، ولذا فهي ترغب في التهدئة. إن الصفقة الآخذة في التبلور تعيد إلى الأذهان التفاهمات بين إسرائيل وحزب الله.

•صحيح أنه في ظل تفاهمات من هذا القبيل سيتواصل تعاظم قوة "حماس" العسكرية، الأمر الذي سيثير معضلة لدى إسرائيل بين الحين والآخر بشان ما إذا كان يتعين عليها أن تجتاح غزة "كي لا تواجه حماس أكثر قوة في الجولة المقبلة"، غير أن من الصعب الافتراض أن إسرائيل ستحتل غزة بسبب عمليات تهريب الأسلحة فقط، في حال توقف إطلاق صواريخ القسام وقذائف الهاون على سديروت.

•سيجري تفسير المنطق الاستراتيجي الكامن وراء وقف إطلاق النار مع "حماس" بأن التهدئة ستتيح لإسرائيل بناء قوتها العسكرية وتطوير منظومة دفاعها ضد الصواريخ [القصيرة المدى]. كما أن تهدئة الجبهة الجنوبية ستسهل على إسرائيل تركيز اهتمامها الأمني على مواجهة محتملة مع إيران في العام المقبل.

•يبقى تحقيق هذا السيناريو رهناً بقدرة "حماس" على أن تفرض وقف إطلاق النار على الفصائل والجماعات والعصابات جميعها في غزة، كما يفعل حزب الله الذي يضمن الهدوء في لبنان ويمنع الفصائل الفلسطينية وغيرها من العمل الحر ضد إسرائيل. وهنا يكمن المحك لمسؤولية "حماس".

•منذ محادثات مدريد وأوسلو، قبل نحو 17 عاماً، والمفاوضات تدور بشأن مستقبل بلدنا ومستقبل الشعبين اللذين يعيشان فيه في مسارين متوازيين: الأول هو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والثاني هو بين الإسرائيليين أنفسهم.

•إن التقدم الحقيقي هو الذي يتم في المسار الثاني. ففي هذه المفاوضات جرى حسم مصير أكثر من 10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، في المنطقة الواقعة إلى الغرب من جدار الفصل. وفي الأسابيع القليلة الفائتة أُدرجت في جدول الأعمال العام مبادرات تعويض– إخلاء لمستوطنين يعيشون إلى الشرق من الجدار، غير أن هناك معارضة قوية لها، ولذا فإن احتمال تطبيقها مشكوك فيه.

•طوال الوقت، هناك تلميحات [على خلفية هذه المفاوضات] إلى صعوبة إخلاء البؤر الاستيطانية غير القانونية بحجة أن العناصر اليمينية ستواجه هذا الإخلاء بقوة غير مسبوقة، بحسب ما تؤكد المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

•في المفاوضات الإسرائيلية الداخلية تم أيضاً تحديد التنازلات بشأن مسالة القدس. فبموجب ذلك تتنازل إسرائيل عن السكان الفلسطينيين بعد أن تكون قد سيطرت على معظم الأراضي الخالية والتابعة للقرى والأحياء الفلسطينية [في منطقة القدس]، وبنت فيها أحياء جديدة، ومنعت الفلسطينيين من البناء والتوسع. بكلمات أخرى: الأرض لإسرائيل والسكان للسلطة الفلسطينية. وبناء عليه يغدق العالم المديح على إسرائيل بفضل استعدادها للتوصل إلى حل وسط، وللتنازل عن أجزاء من القدس مثل عناتا وكفر عقب.

•لقد وجهت اللجنة المركزية لحركة فتح، يوم الثلاثاء الماضي، تحذيراً من مغبة تفجير المحادثات بسبب البناء في المستوطنات. ربما يكون هذا التحذير لغايات داخلية فقط، لكن سبق لإسرائيل أن تعاملت باستخفاف مع تحذيرات مماثلة في سنة 1996 وسنة 2000، لاعتقادها بأن مشاركة كبار المسؤولين الفلسطينيين في المفاوضات النظرية هي الأمر الحاسم، أما واقع الأمر فيدل على أنها ليست مجرد تحذيرات جوفاء في نظر الجمهور الفلسطيني العريض الذي رأى فيها إشارة إلى ضرورة تفجير غضبه ضد عملية نهب أراضيه ومستقبله.

•لا يجوز أن ننهي العام الميلادي الجاري من دون إعطاء علامات تقديرية للحكومة الإسرائيلية الحالية. ويبدو أن علامة السقوط تلائمها في الموضوعات كافة، وخصوصاً رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، باعتباره المسؤول الأول فيها.

•إن أولمرت مسؤول (مع وزير الدفاع إيهود باراك) عن استمرار سقوط صواريخ القسام على سديروت؛ (ومع وزير المال روني بار أون) عن الموازنة الفظيعة التي قلصت مخصصات الجنود المسرحين وزادتها لحزب شاس؛ (ومع وزيرة التربية والتعليم يولي تامير) عن الإضرابات المستمرة في جهاز التربية والتعليم؛ (ومع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني) عن انعدام الإبداع في المؤسسة السياسية؛ (ومع وزير الاستيعاب والداخلية) عن انخفاض الهجرة إلى إسرائيل بنسبة 6% خلال سنة 2007، بعد أن انخفضت بنسبة 10% في السنة السابقة، وذلك في الوقت الذي تتكرس فيه أغلبية عربية في منطقة الجليل.

•يبدو أن الوزير الوحيد الذي يحظى بعلامة النجاح هو وزير السياحة، يتسحاق أهرونوفيتش، من حزب إسرائيل بيتنا، الذي نجح في رفع نسبة السياحة. غير أنه ليس من شأن ذلك أن يجمل وجه الدولة الحقيقي.