مختارات من الصحف العبرية

بلّغت إسرائيل مصر خلال الأسبوع الجاري رسالة فحواها أن لديها تحفظات على مخطط التهدئة المطروح حالياً بشأن قطاع غزة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تقوية "حماس" وإضعاف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقد بُلّغت الرسالة الأحد الفائت إلى حسام زكي، مبعوث وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، في لقاءات عقدها في القدس مع مسؤولين كبار في ديوان رئيس الحكومة ووزارة الدفاع. وذكر مصدر سياسي في القدس أنه لا يبدو أن هناك، في هذه المرحلة، تقدماً مهماً في المفاوضات بين مصر والفصائل الفلسطينية. 

وقال وزير الدفاع إيهود باراك أمس، خلال جولة قام بها في منطقة رام الله، إننا، بحسب تقديره، "نخوض الآن مواجهة مع 'حماس'، وإن هذا الوصف ينطبق على الوضع أكثر من القول بإمكان التوصل إلى تهدئة". إن قول باراك هذا، بالإضافة إلى قول رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يادلين إن "حماس" ستبادر إلى القيام بعمليات عشية الاحتفالات بالذكرى الستين لقيام إسرائيل، التي تصادف الأسبوع المقبل، يشكلان جزءاً من محاولة إسرائيلية خفض سقف التوقعات فيما يتعلق بالتهدئة، وإضفاء طابع من الإبهام على العلاقة بينها وبين المحادثات التي تجريها مصر مع الفصائل الفلسطينية العاملة في غزة، والتي افتُتحت جولة منها أمس في القاهرة. ويبدو أن هناك خلافات في الرأي نشبت في اللحظة الأخيرة داخل حركة "حماس"، وبينها وبين سائر الفصائل الفلسطينية، الأمر الذي قد يعرقل الاتفاق على التهدئة في قطاع غزة. 

فقبل نحو أسبوع بدا أنه أُحرز تقدم حقيقي في الاتصالات بشأن التهدئة، وبلّغ المسؤولون الكبار في "حماس" مصرَ بموافقتهم المبدئية على التسوية. غير أنه ظهرت مجدداً خلال الأيام القليلة الفائتة خلافات في الرأي بين الشخصيات البارزة في الحركة. 

وهناك أيضاً خلاف بارز داخل القيادة السياسية لـ "حماس"، بين المكتب السياسي للحركة في دمشق والقيادة في القطاع، وحتى بين أعضاء المكتب السياسي نفسه، وكذلك داخل قيادة الجناح العسكري في غزة. ولا يزال قائد الجناح العسكري أحمد الجعبري متحفظاً على الهدنة بالشروط الحالية. 

وقدّرت مصادر أمنية إسرائيلية أمس أن التسوية برمتها في مهب الريح. وعلى حد قولها، فإن العناصر الأكثر براغماتية في القيادة السياسية لحركة "حماس" في القطاع تتحدث الآن عن تهدئة قصيرة المدى لا عن هدنة طويلة الأجل. 

وأكد المسؤولون الإسرائيليون للمبعوث المصري حسام زكي أن "حماس" معنية بوقف إطلاق النار من أجل كسب الوقت، وذلك على خلفية الحصار الاقتصادي والضغط العسكري اللذين تمارسهما إسرائيل عليها. وقال هؤلاء: "إن تطبيقنا وقفاً لإطلاق النار من دون معالجة مسألة تعاظم قوة 'حماس' ليس فكرة جيدة، إذ ستكون النتيجة تقوية 'حماس' وإضعاف أبو مازن".

وذكر مصدر سياسي في القدس أنه على الرغم من تحفظ إسرائيل على مخطط التهدئة المطروح حالياً، فإنها قد تواجه معضلة صعبة إذا نجحت مصر في إحراز اتفاق مع الفصائل الفلسطينية في المباحثات التي ستجري في القاهرة. وقال المصدر: "سيكون من الصعب على إسرائيل رفض الاتفاق، ومع ذلك فإن الموافقة عليه ورفع الحصار سيشكلان نصراً هائلاً لحركة 'حماس'".

أكدت مصادر في الشرطة أمس أن شرطة لواء السامرة والقدس (شاي) بدأت في الأيام القليلة الفائتة العمل جزئياً من مقر قيادتها الجديد الذي أنشئ في المنطقة "إي - 1" شرقي القدس. وتحرص الشرطة ووزارة الأمن الداخلي على التخفيف من الأصداء الإعلامية لنقل مقر القيادة كي لا تزيد حدة الخلاف بشأن هذا الموضوع مع الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية. فعلى سبيل المثال، تقرر عدم إقامة احتفال لتدشين المبنى. ومع ذلك فقد بدأت، على حد قول المصادر، عملية نقل القيادة إلى المبنى الجديد، وشرعت إحدى وحدات الشرطة في العمل فيه. وكانت الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ادعتا أن البناء الإسرائيلي في تلك المنطقة سيفصل شمال الضفة عن جنوبها ويحرم الدولة الفلسطينية العتيدة من التواصل الجغرافي.

حذر رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عاموس يادلين من إمكان قيام حركة "حماس" بتنفيذ "عملية نوعية" يوم عيد الاستقلال، كخطف جندي أو عملية تفجيرية. وقال يادلين خلال جلسة الحكومة إن الاستخبارات تخشى أن تحاول الحركة تنفيذ عملية في أحد المعابر الحدودية في قطاع غزة، أو أن تحاول اقتحام المعابر والتسلل إلى إسرائيل. 

وفيما يتعلق بالجانب السياسي قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية إن "سيطرة الجناح العسكري للحركة تزداد قوة. صحيح أنها لا تزال تحت سيطرة القيادة السياسية، لكن لا توجد اليوم شخصية مهيمنة في القيادة السياسية قادرة على الإمساك بزمام الأمور فيما يتعلق بالمبادرات". 

وفي العرض الذي قدمه أمام الوزراء قال يادلين إن هناك ثلاثة مصطلحات متداولة اليوم: اتفاق سلام، وهدنة، وتهدئة. ففيما يتعلق باتفاق السلام أوضح يادلين أن لا حظ له في النجاح، كما أن: "اتفاق السلام غير موجود ضمن خيارات 'حماس'". 

أما فيما يتعلق بالهدنة فقال: "إن الكلام يدور على هدنة لخمسة أو عشرة أعوام. إن الحركة مستعدة للتحدث عن ذلك، لكن مطلبها من إسرائيل في مقابل الهدنة أكبر كثيراً مما يطلبه الجزء المعتدل في السلطة الفلسطينية في مقابل السلام". والغاية على حد قول يادلين هي العودة إلى حدود سنة 1967 وتقسيم القدس وإعادة اللاجئين الفلسطينيين. 

وتطرق رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أيضاً إلى محور فيلادلفي وقال إن "حماس" تريد اختراق الحصار، وإنها "تفضل القيام بذلك بواسطة نشاط شعبي، أي بواسطة الجمهور الفلسطيني، لكن نظراً إلى أن مصر مصممة على منع ذلك، فإننا نتوقع أنها ستوجه الصراع نحو إسرائيل".

•كان أول ردة فعل للجيش الإسرائيلي على مقتل الأم وأطفالها الأربعة [في بيت حانون]، إنكار أي دور له في هذه الكارثة. بل جرى تحميل المسؤولية كلها لحركة "حماس"، التي اختارت أن تخوض معركتها ضد إسرائيل من داخل تجمعات السكان المدنيين.

•إن هذا النمط من ردات الفعل، والذي يهدف إلى تصوير الخصم على أنه شيطان يتسبب بقتل أبناء شعبه كي يجني ربحاً سياسياً، أو أنه لا يتردد في تمثيل مشاهد موت مرعبة كي يسيء إلى سمعة إسرائيل، هو نمط متكرر في كل مرة تقع فيها مآس من هذا النوع.

•في إمكاننا أن نذكر بضعة حوادث كهذه. مثلاً، حادث مقتل الطفل محمد الدرة في سنة 2000 أمام عدسات كاميرا قناة التلفزة الفرنسية "فرانس 2"، وكيف أن أول ردة فعل لقائد المنطقة العسكرية الوسطى في ذلك الوقت، يوم طوف ساميا، كان أنه ليس من المؤكد أن الدرة قتل على يد الجيش الإسرائيلي. وفي حرب لبنان الثانية قصف سلاح الجو بناية سكنية في قانا، الأمر الذي أدى إلى مقتل عشرات الأشخاص المدنيين. في البداية أنكر الجيش الإسرائيلي مسؤوليته عن الحادث، لكن فيما بعد اعترفت وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، بأنه كان نقطة تحوّل سياسية مهمة أثرت سلباً في وضع إسرائيل خلال الحرب.

•من الأفضل أن تصوغ إسرائيل، مرة واحدة وإلى الأبد، نمط ردة فعل لائقاً على أحداث كهذه، بحيث يشمل، أولاً وقبل أي شيء، تحمل المسؤولية عن وقوع الكارثة والاعتذار إلى عائلات القتلى، مع الإشارة إلى دور العدو في خلق الأوضاع المؤدية إلى وقوعها.

•يصعب الحفاظ لفترة طويلة على وحدة مصالح مؤسسات سياسية واستخبارية وعسكرية لدولتين. وإذا ما كانت المحافظة على وحدة مصالح كهذه بين الولايات المتحدة وإسرائيل قد استمرت حتى الأسبوع الحالي، فإن الرئيس جورج بوش قد دفن أمس القرار القاضي بالإبقاء على السرية التامة فيما يتعلق بتفصيلات الهجوم على المفاعل في سورية. لقد لـمّح بوش إلى أنه لم يعد في إمكان سورية أن ترد على إسرائيل بضربة عسكرية.

•إن الجيش الإسرائيلي يبذل أقصى ما في وسعه كي يمنع حرباً مع سورية. من ناحية أخرى يعتقد مسؤولون رفيعو المستوى في هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي أن تحمّل المسؤولية عن الهجوم يمكن أن يرمم قوة الردع الإسرائيلية، التي تعرضت للضرر في حرب لبنان الثانية. أمّا جهاز الاستخبارات فكان يرغب في أن يبقى الأمر طيّ السرية المطلقة.

•إن المؤسسة السياسية الإسرائيلية ترغب أيضاً في بذل كل ما في إمكانها من أجل منع حرب مع سورية، غير أنه في إبان التحضير لتقرير لجنة فينوغراد [لجنة تقصي وقائع حرب لبنان الثانية] عمل رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، في اتجاه معاكس، من أجل أن ينقذ كرسيه، ولـمّح إلى أن عملية قصف المنشأة السورية كانت إنجازاً إسرائيلياً.

•أمّا السبب الذي جعل وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية [سي. أي. إيه] تضغط من أجل نشر المعلومات بشأن الهجوم على سورية، فهو التخلص من وصمة العار التي لحقت بها بسبب تقديراتها بشأن حيازة نظام صدام حسين في العراق أسلحة الدمار الشامل، والتي تبين أنها كاذبة.