مختارات من الصحف العبرية

تعمل القيادة السياسية في إسرائيل على تأجيل زيارة مدير المخابرات المصري عمر سليمان الذي من المفترض أن يعرض عليها اتفاق التهدئة الذي جرت بلورته مع حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية. وتسود القدس خيبة أمل لأن الاتفاق لا ينطوي على تقدم فعلي في شأن إطلاق الجندي المختطف غلعاد شاليط، ولا على التزام مصري قاطع بوقف تهريب الأسلحة من سيناء إلى قطاع غزة.

وأكدت مصادر سياسية أمس أن هناك تطابقاً في الآراء بين رئيس الحكومة إيهود أولمرت ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ووزير الدفاع إيهود باراك الذين يرون أن مجيء سليمان قبل عيد الاستقلال أمر غير مرغوب فيه. ويطلب ثلاثتهم أن يُحضر المسؤول المصري معه إلى القدس التزامات واضحة فيما يتعلق بإطلاق شاليط، وبوقف عمليات التهريب، وبموافقة الفصائل الفلسطينية جميعها على وقف إطلاق صواريخ القسام وعمليات [المقاومة] ضد القوات الإسرائيلية والمدنيين الإسرائيليين في المناطق المحيطة بقطاع غزة.

وبحسب تقدير مصدر سياسي رفيع المستوى في القدس، فإن المصريين لا يفعلون ما يكفي لإغلاق الفجوات القائمة كلها في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. وتضع إسرائيل سقفاً عالياً من المطالب فيما يتعلق بهذه الموضوعات، وهي تعتقد أن تأجيل زيارة مدير المخابرات المصري سيؤدي إلى تحقيق الإنجازات المرغوب فيها في هذه المجالات الثلاثة. 

قال رجل الأعمال، زعيم حزب العدالة الاجتماعية، أركادي غايدمك مساء اليوم في أول مؤتمر صحافي عقده المنسحبون من كتلة حزب المتقاعدين في الكنيست إنه سيكون مستعداً للانضمام إلى حكومة أولمرت إذا ما اقتُرح عليه منصب وزير شؤون الشتات أو شؤون القدس. وتنبأ غايدمك بأن تصبح كتلته أكبر كتلة في الكنيست بعد الانتخابات.

وأعلن أعضاء الكنيست موشيه شاروني وإلحانان غليزر وسارة ميروم - شاليف رسمياً في المؤتمر الصحافي الذي عُقد في القدس، انسحابهم من كتلة حزب المتقاعدين وتشكيل كتلة "العدالة للمتقاعدين" كجزء من حزب غايدمك. 

ورفض غايدمك التزام شيء محدد في البرنامج السياسي - الأمني لحزبه، وأجاب شاروني بالنيابة عنه قائلاً إن الحزب "سيعارض الانسحاب من هضبة الجولان، وسيؤيد إجراء استفتاء عام قبل أي انسحاب. وفيما يتعلق بالتسوية مع الفلسطينيين، سيناقش الحزب مضمون الاتفاق عندما يتم التوصل إليه، وفي الأحوال كلها، سيعارض الحزب تقسيم القدس، التي ستبقى موحدة إلى أبد الآبدين". 

قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، إن إسرائيل لا تحاول توسيع المستوطنات بهدف فرض حقائق على الأرض قبل الانسحاب، فبحسب قولها ليس لدى إسرائيل أجندة سرية في هذا الشأن. وأوضحت أن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في سنة 2005 يبرهن على أن المستوطنات لا تشكل عائقاً إذا ما اتخذت الحكومة قراراً بشأن اتفاق مع الفلسطينيين.

ومن جهتها قالت رايس إن الإدارة الأميركية تعتقد أن في الإمكان التوصل إلى اتفاق سلام قبل نهاية سنة 2008 على الرغم من تساؤل الطرفين عما إذا كان هذا الهدف واقعياً. فعلى حد قولها: "إننا لا نزال نعتقد أن إحراز اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين أمر ممكن حتى نهاية سنة 2008، وانتهاء ولاية الرئيس بوش".

ساد الارتباك حزب كاديما والكتل المشاركة في الائتلاف جراء التحقيق مع رئيس الحكومة، والغموض الذي يلف التهم الموجهة إليه. فقد تلقى ائتلاف أولمرت أمس، ضربة عقب انشقاق كتلة حزب المتقاعدين، الأمر الذي يقلص الائتلاف إلى 64 عضو كنيست، ويضعضع استقراره عشية افتتاح دورة الكنيست الصيفية الذي يصادف بعد عشرة أيام. وقال مسؤولون كبار في حزب العمل: "يبدو أن هذه بداية النهاية لحكومة أولمرت".

وآثرت أوساط حزب كاديما المحافظة على الصمت، ولم يسارع أي من كبار المسؤولين فيه إلى التعقيب على القضية الجديدة التي تحاط تفصيلاتها بالتعتيم. وعلى حد قول مسؤولين كبار في الحزب، فإن القضية "تشكل ضربة للحزب الذي بدأ لتوه استعادة قوته في استطلاعات الرأي العام بعد تقرير فينوغراد. إن هذه القضية تبدو درامية، لا بالنسبة إلى أولمرت فحسب، بل إن ضررها سيصيبنا جميعاً. فإما أن تكون القضية خطرة فعلاً، وإما يتعين على [المستشار القانوني للحكومة] ميني مزوز أن يوضح كيف كادوا يلقون القبض على رئيس الحكومة يوم الجمعة".

والوحيد الذي عقب على القضية من أعضاء كتلة كاديما، هو عضو الكنيست يوئيل حسون الذي قال: "بناءً على التجارب السابقة، فإن التحقيقات كلها ضد أولمرت كانت تبدأ بضجة كبيرة وتنتهي إلى لا شيء. يجب ألا تصاب المؤسسة السياسية بالهستيريا وتتسرع في استغلال القضية سياسياً، فهذا الأمر قد يضعضع استقرار الحكومة". 

وقال مقربون من رئيس الحكومة في حزب كاديما إنه في هذا الوقت بالذات، "حين بدأت أوضاعه تتحسن، وبات يحرك مسارات سياسية إلى الأمام، فإن مثل هذا التحقيق يشكل ضربة مؤلمة".

وتثير القضية الجديدة حالة تأهب أيضاً في حزب العمل، أكبر الشركاء في الائتلاف. فقد سارع رئيس الحزب وزير الدفاع إيهود باراك إلى نفي أنباء نُشرت في وسائل الإعلام وذكرت أنه عقد مشاورات في شأن الدلالات السياسية للتحقيق مع أولمرت. كما قال مسؤولون كبار في الحزب إنه "حتى لو اضطر أولمرت إلى الاستقالة، فليس من المؤكد أن تقديم موعد الانتخابات هو الأمر الصواب، وربما يكون من الأفضل لحزب العمل تأليف حكومة بديلة برئاسة [وزيرة الخارجية] تسيبي ليفني أو شخص آخر من كاديما". 

أما حزب الليكود فركز هجومه على أولمرت وعلى حزب العمل في محاولة للضغط على هذا الأخير كي ينسحب من الحكومة. وعلى حد قول رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست غدعون ساعَر فإن "أولمرت هو رئيس الحكومة الذي تعرض لأكبر عدد من التحقيقات في تاريخ إسرائيل، والذي يرئس حكومة ارتبط أعضاؤها بأكبر عدد من القضايا الجنائية في تاريخ البلد. إن المسؤول عن صون هذا الائتلاف وبقائه هو حزب العمل".

•من المتوقع أن يكون التحقيق الجديد مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ذا انعكاسات مهمة على الساحة السياسية ـ الأمنية، وفي الدرجة الأولى، على جهود الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبحسب ما بدت الأمور يوم أمس، إذا ما سيطر الجانب الجنائي على جدول أعمال المؤسسة السياسية الإسرائيلية، وما قد يعقب ذلك من تغييرات سياسية، فسيكون من الصعب على إسرائيل أن تدفع قدماً أي خطوات على المسار الفلسطيني، وخصوصاً تلك المرهونة بتنازلات غير سهلة.

•في هذه الأثناء يحاول أولمرت نفسه أن يتظاهر بأن الأمور كلها تسير كالمعتاد. ويبدو أن منظومة كاملة تجندت لهذا الغرض، وعلى رأسها وزيرة الخارجية الأميركية، كوندوليزا رايس، التي لا تبدو عليها علامات اليأس، والتي كررت يوم أمس ولاءها لعملية أنابوليس.

•ربما تكون صورة أولمرت المرتسمة في العالم العربي، بأنه يخرج من الورطات دائماً، هي التي أدت إلى أن يتخذ الطرف الفلسطيني قراراً باستمرار الاتصالات [بإسرائيل]، لكن أساساً، يبدو أيضاً أنه أدرك أن إيقاف المحادثات السياسية يخدم "حماس". كما أن لدى "حماس" ما تخسره، وذلك بأن الأشخاص المركزيين في قيادتها متلهفون، في معظمهم، للتوصل إلى تهدئة موقتة، وإذا ما تبين لهم أن إسرائيل سترجئ موافقتها على المبادرة المصرية، فمن الممكن أن يجددوا أو يصعّدوا دور حركتهم في تنفيذ عمليات مسلحة ضد إسرائيل.

•ما زالت إسرائيل تنتظر من مصر تفصيلات أكثر بشأن جوهر ما تم الاتفاق عليه مع "حماس" وسائر الفصائل الفلسطينية، بما في ذلك محاربة عمليات تهريب الأسلحة إلى غزة. إن الاقتراح المصري يثير ردات فعل متناقضة في إسرائيل، ففي الوقت الذي رأت وزارة الخارجية جوانب إيجابية فيه، فإن الأصوات الصادرة عن وزارة الدفاع وقيادة الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام تبدو أكثر تشككاً.

•على الرغم من كل شيء فإن رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، لم يكن متورطاً حتى الآن في أي مخالفة جنائية. وما يُعزى إليه متعلق بالأداء اللائق، لا بعالم المخالفات الجنائية، إذ يُنظر إليه باعتباره مسؤولاً لا يتورع عن استغلال مكانته العامة من أجل دفع شؤونه الخاصة قدماً.

•إن ممارسات أولمرت في هذا الشأن خاضعة لتحقيقات الشرطة. وحتى الآن لم يسفر أي ملف تحقيق معه عن توجيه اتهام رسمي إليه. إن الشكاوى ضده هي من النوع المألوف في الحياة العامة في إسرائيل (وفي العالم)، وهي من قبيل التدخل في إرساء مناقصات على مقربين منه، وتلقّي أموال لتمويل الحملات الانتخابية.

•إذا ما تبين، في ختام التحقيق السري الذي يجري مع أولمرت في الوقت الحالي، أنه حاد عن هذه الطريق، بشكل ينطوي على مخالفة واضحة للقانون، فإن ذلك يعني أنه تجاوز الحدود القانونية. وفي حالة حدوث ذلك، فإنه سينهي سيرته السياسية بصورة مخزية. لكن إلى أن يحدث ذلك، من حقه أن يحظى بتحقيق موضوعي، من دون أي تدخلات سياسية.

•يتوجب على حزب الليكود، قبل أن يطالب رئيسَ الحكومة بتقديم استقالته، أن يتفحص سلوك قادته، فقبل شهر فقط تبين أن مليونيراً بريطانياً موّل، في لندن، جولة باهظة الثمن قام بها رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، في إبان حرب لبنان الثانية.

•إن إسرائيل هي إحدى قصص النجاح الكبرى في العصر الحديث، ومع ذلك فإنها تقف أمام مفترق طرق مهم في عيد ميلادها الستين. وعلى ما يبدو فإن مصيرها في الميزان، وقد سبق أن حذّر رئيس الحكومة نفسه من أن استمرار تورطها في المناطق المحتلة وعدم إقامة دولة فلسطينية يعنيان "نهاية الدولة اليهودية".

•إن مشكلات إسرائيل الداخلية تشكل، هي أيضاً، تحدياً لا يقل أهمية. لقد حلم الآباء المؤسسون ببناء مجتمع متجانس، غير أن حلمهم ذهب أدراج الرياح، إذ نشأ هنا مجتمع مشرذم، يعاني صراعات طائفية كثيرة، ويئن اقتصاده تحت وطأة ميزانية الأمن، التي تهدد بمسّ ميزانيتَي التعليم والبحث العلمي.

•لقد ولدت إسرائيل من رحم الحرب، ومنذ ذلك الوقت لا تزال تعيش على أسنة الحراب. وجلب الانتصار الكبير في سنة 1967 المزيد من التعفن السياسي والأخلاقي، ولا تزال الدولة، بعد 41 عاماً من ذلك الانتصار، غير قادرة على التخلص من احتلال مناطق فلسطينية، ومن إثم توسيع المستوطنات.

•إن التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل الآن هو إجراء تغيير راديكالي في الاستراتيجيا، وإيجاد بديل لنزعة قادتها التقليدية في اتخاذ قرارات على أساس السيناريو الأسوأ. إن تاريخ النزاع الإسرائيلي - العربي يثبت أن أي حرب أدت إلى إذلال الطرف العربي لم تؤد إلى تسوية سلمية، كما أن انتصارات إسرائيل الساحقة لم تجعل قادتها يتصرفون بسخاء المنتصرين. وقد حدثت الاختراقات كلها في العملية السلمية بفضل مبادرات عربية لا إسرائيلية.

•إن ما يتعين على إسرائيل أن تفعله الآن هو أن تبذل كل ما في وسعها كي تصبح دولة يهودية شرعية في نظر الذين يشعرون بأنهم ضحاياها.           

•إن الشخص، الذي يترقب الجمهور العريض كله ما سيقوله في أسبوع احتفال إسرائيل بعيد استقلالها الستين، هو المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز. فالتحقيقات المستمرة مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ومع المقربين منه، أدت، بحسب ما نشر جزئياً في وسائل الإعلام، إلى كشف معلومات جديدة وأكثر خطراً ضد أولمرت. ويمكن الاستدلال على خطورة الشبهات من مجرد قرار مزوز إجراء تحقيق بوليسي مفاجئ وسريع مع رئيس الحكومة، يوم الجمعة الفائت.

•لن يكون في إمكان مزوز أن يتكتم، لفترة طويلة، على تفصيلات التحقيق. وسيكون من غير المنطقي الاستمرار، في غضون الأيام القليلة المقبلة، في إخفاء الشبهة، أو بعض الوقائع المتراكمة حتى الآن، عن أعين الجمهور العريض.

•إن خطورة الشبهة، حتى لو لم يتم إثباتها أو صوغها في لائحة اتهام، هي التي تقرر ما إذا كان في إمكان أولمرت أن يبقى في منصبه أو لا. فإذا كان الحديث يدور على أدلة تثبت، في الظاهر، أنه تلقى رشوة، فإن هذه الشبهة خطرة بما فيه الكفاية كي يضطر إلى التنازل عن كرسيه. 

•لقد سبق أن استقال رئيس الحكومة الأسبق، يتسحاق رابين، من منصبه [في سنة 1977]، لأن زوجته ظلت تدير حساباً بنكياً غير قانوني في الخارج، فكيف هو الوضع والشبهة في حالة أولمرت هي تلقي رشوة حقيقية؟

•يمكننا أن نثق بالشرطة والمستشار القانوني والمدعي العام، إذ لا سبب يجعلنا نخشى عدم قيام هؤلاء بواجبهم في إدارة التحقيق بحنكة وشجاعة. ومع ذلك هناك خوف دائم من تفضيل اعتبارات السلطة على المعايير الأخلاقية. فالمستشار القانوني قد يرتدع عن اتخاذ قرارات يمكن أن تؤدي إلى سقوط الحكومة الحالية. بناء على ذلك، يجدر التذكير بأن وظيفته تقتضي منه فقط أن يتفحص الأدلة الحقيقية وإمكانات تقديم رئيس الحكومة إلى المحاكمة، أمّا الاعتبارات السياسية والوطنية فإنها تدخل في نطاق صلاحيات المؤسسة السياسية لا صلاحياته.

•إن دلالة التحقيقات الجارية مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، هي سياسية أكثر منها جنائية، والموجات التي تثيرها قد تهز أركان الحكومة. غير أن قادة الأحزاب وأعضاء الكنيست لا يمكنهم اتخاذ أي قرارات بسبب فرض السرية التامة على تفصيلات هذه التحقيقات. 

•لا شك في أن موضوع التحقيق الجديد جدي للغاية. وإذا ما تبين أن الشبهات ضد أولمرت صحيحة فإن عليه أن يستقيل، وربما ليس هذا فقط. غير أن التجربة المتراكمة بشأن تحقيقات من هذا القبيل تدل على أن من الأفضل عدم التسرع في استخلاص الاستنتاجات.

•إن أولمرت نفسه نمـوذج جيد لهذه التجربـة، فقـد خضع، إذا لـم تخنّي الذاكرة، لـ 8 ـ 10 تحقيقات لم تسفر بضعة منها عن أي شيء. ومن الصعب في الوقت الحالي، مع بدء التحقيق الجديد، أن نعرف ما إذا كان الموضوع برمته مجرد حملة يخوضها أثرياء أميركيون يمينيون يعادون برنامج أولمرت السياسي، أو أن هناك أدلة حقيقية تدينه.

•يجب أن يستمر التحقيق مع أولمرت، على الرغم من المشكلات المرتبطة به، إذ لا يوجد حل آخر. إن المحققين ليسوا مذنبين لأن التوقيت تزامن مع عشية عيد الاستقلال. 

•إن التحقيق لا يصادر من رئيس الحكومة إمكان أن يواصل أداء مهماته، غير أنه يجرده من الهالة الأخلاقية. فبعد ثلاثة أيام سيلقي خطاباً بمناسبة إحياء ذكرى الذين سقطوا خلال حروب إسرائيل، وفي الوقت الذي سيتحدث عن تضحيات الأبناء سيفكر الجمهور في الأموال. لا شك في أنه كان في الإمكان التفكير في هدية أفضل لاحتفالات عيد الاستقلال الستين.