مختارات من الصحف العبرية

تبدأ شخصيات عربية من فلسطينيي 48، اليوم، حملة إعلامية منظمة ضد جهاز الأمن العام "الشاباك" في اجتماع سيعقد في مكاتب منظمة عدالة في شفا عمرو. وأفادت مصادر عربية أن الاجتماع سيبحث في العلاقة بين الجمهور العربي وجهاز الأمن العام وسبل التصدي لموقفه من الجمهور العربي.

ودُعي إلى الاجتماع جميع الأطراف الضالعة في كتابة الوثائق الأربع عن مستقبل الجمهور العربي في إسرائيل، وهي: أعضاء منظمة مساواة؛ أعضاء لجنة المتابعة الذين كانوا وراء صوغ وثيقة "الرؤية المستقبلية"؛ أعضاء مركز عدالة الذين صاغوا وثيقة "الدستور الديمقراطي" ووثيقة أخرى بعنوان "ميثاق حيفا" التي لم تنشر بعد. كما دعي أعضاء الكنيست التابعين للأحزاب العربية كافة. وتتضمن رسالة الدعوة التي كتبها رئيس مركز عدالة، البروفسور مروان دويري، اقتباسات من تصريحات أدلى بها مسؤولون كبار في جهاز الأمن العام مؤخراً تصف العرب بأنهم يشكلون "خطراً استراتيجياً" على إسرائيل. وجاء في رسالة الدعوة: "إن هذا الأمر يدل على بداية حملة تصعيد جديدة ضد المواطنين العرب وقادتهم ومؤسساتهم".

قتل مواطن فلسطيني يبلغ الثلاثين من عمره بنيران أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي بعد دخوله منطقة رماية في منطقة النبي موسى القريبة من غور الأردن. وكان القتيل، وهو سائق أجرة، في طريقه من بيت لحم إلى أريحا. ولم تتبين ظروف دخوله منطقة الرماية، ولا يُشتبه في هذه المرحلة بأنه كان متورطاً في نشاط تخريبي. وقالت مصادر عسكرية إن ثلاثة فلسطينيين دخلوا منطقة رماية بالقرب من القاعدة العسكرية في النبي موسى، وأمرهم الجنود بالتوقف، ولما لم يمتثلوا أطلقوا عليهم النار بهدف اعتقالهم. ويجري الآن التحقيق على خلفية أن إطلاق النار تم خلافاً للأوامر وبناء على اعتبارات خطأ.

يتبين من تقرير البنك المركزي الإسرائيلي لسنة 2006 أن 52% من العائلات الإثيوبية في إسرائيل تعيش تحت خط الفقر، بينما تبلغ نسبة سائر العائلات اليهودية التي تعيش تحت خط الفقر 16%. ويعرض التقرير صورة قاتمة لاندماج الطائفة الإثيوبية في البلد. وبناءً على التقرير، الذي نشرت مقتطفات منه قبل أيام وسينشر كاملاً في 11/4/2007، يبلغ متوسط دخل الفرد بين المتحدرين من إثيوبيا نحو 2000 شيكل شهرياً، ما يعادل نصف متوسط دخل الفرد في سائر العائلات اليهودية. وتعاني الطائفة الإثيوبية جراء ضعف مستوى التعليم، الأمر الذي يدفع قسماً كبيراً من المهاجرين الإثيوبيين من الاعتياش من مهن يزاولها عمال غير مهرة، تتميز بساعات عمل طويلة وأجور متدنية كأعمال الحراسة والتنظيف، ويعرّضهم هذا لاستغلال المقاولين من الباطن، الذين يعملون على إقالتهم من العمل كل بضعة أشهر كي لا يضطروا إلى دفع بدل استشفاء وتعويضات لهم.

"إن الأسيرين يتلقيان المعاملة نفسها التي تلقاها الأسير السابق إلحانان تننباوم". هذا ما كشفه اليوم (الخميس) أحد كبار المسؤولين في حزب الله وعضو مكتبه السياسي، محمد قماطي، فيما يبدو أول إشارة من حزب الله إلى أن (الجنديين المختطفين) إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر في قيد الحياة. وأضاف قماطي، الذي أدلى بأقواله هذه في مقابلة مع الصحيفة العربية ـ الإسرائيلية "الصنارة" التي تصدر في الناصرة، أن الدين الإسلامي يفرض على المؤمنين معاملة الأسرى والمعتقلين كما يعامل جميع البشر، ولذا فإن الأسيرين يعاملان معاملة إنسانية.

وكان حزب الله، حتى الآن، قد التزم الصمت فيما يتعلق بحالة الجنديين المختطفين. وإن صح ما يقوله قماطي فإن ذلك يدل على تغيير في السياسة وإقرار يصدر لأول مرة بشأن حالة المختطفين.

وقد أدلى قماطي بأقواله هذه رداً على أقوال المحامية الإسرائيلية التي ادعت أن الأسرى اللبنانيين التابعين لحزب الله المعتقلين في إسرائيل لا يتلقون معاملة إنسانية. 

·      منذ الحرب على لبنان تدرب في قاعدة "تساليم" العسكرية 30 ألف جندي. وبمعايير الجيش الإسرائيلي فإن هذا الرقم كبير. وما يثير الانطباع الجيد هو عدم تقليص مهمات الأمن الجاري خلال التدريبات. وقال لي ضابط كبير: "إننا نكمل هذه السنة نحو 90% من التدريبات".

·      يكمن التحدي في أخذ نتائج المعارك التي وقعت في لبنان في الحسبان، وفي تحديد الإخفاقات من أجل تجنبها. ويقول الضابط الكبير نفسه: "هناك درسان كبيران مستفادان من الحرب. الأول أن الحيز الجغرافي يزيد في صعوبات المناورة. وهذا ينطبق على لبنان وكذلك على غزة وسورية. ووضعنا في لبنان الآن أصعب مما كان قبل الحرب. وإذا ما تجدد إطلاق النار فإن وجود قوات الأمم المتحدة ـ اليونيفيل ـ والجيش اللبناني سيجعل وضعنا أكثر تعقيداً. والدرس الثاني هو القدرة على إدارة معركة منسقة بين القوات البرية وسلاح الهندسة والمدرعات. ومنذ الحرب فإننا نكثر في "تساليم" من التدريبات المنسقة. وهذا ينطوي على صعوبة بسبب الضغط الذي يقع على القادة العسكريين في أثناء الحرب".

صرح الضابط الكبير نفسه أن ميزانية التدريبات تضاعفت. وأضاف "يظل من المهم الآن ضمان الميزانية لسنتي 2008 و 2009. وما يقلقني أكثر من الأموال هو قانون جيش الاحتياط. في الحرب كان هناك وحدات كاملة لم يتم تجنيدها بسبب انخفاض مستوى أهليتها. إن تقليص أيام الخدمة العسكرية الاحتياطية سيجعلنا نواجه، في الحرب المقبلة أيضاً، ضباطاً ستكون المعارك بمثابة تدريبهم الأول".

·      يجب التعامل بصورة محدودة مع التصريحات الصادرة أمس من بيروت (بخصوص الجنديين الإسرائيليين الأسيرين لدى حزب الله). وذلك بأن المكانة التي يشغلها محمد قماطي في تراتبية حزب الله تشير إلى أنها ذات مستوى متوسط.

·      ما يستدل عليه من تصريح قماطي هو أن إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر في قيد الحياة، مع أنه لم يقل ذلك بوضوح. وهذا أول تصريح في هذا الشأن يصدر عن حزب الله. لكن بما أن رتبة المصرح ليست رفيعة المستوى في الحزب، ووظيفته إعلامية فحسب، فيجب التعامل معه بحذر.

·      يجري أمر غريب مع حسن نصر الله في هذه القضية. فخلافاً للمفاوضات السابقة مع إسرائيل في شأن تبادل جثث ثلاثة جنود وإلحانان تننباوم، فإن زعيم حزب الله لا يأتي إلى ذكر الأسرى من الطرفين منذ الحرب، مع أنه في الأشهر الأخيرة أدلى بسلسلة مقابلات، وعقد عدة لقاءات، وألقى عدة خطب. ولأن الحديث يجري عن نصر الله فلا يمكن أن يكون الأمر من قبيل المصادفة. التقدير الشائع في لبنان هو أنه حدث خلل في عملية الاختطاف في 12 تموز/ يوليو 2006 أدى إلى فشل مقاتلي حزب الله في أسر جنود أحياء ونقلهم إلى بيروت. في مقابل ذلك فإن إسرائيل تحتفظ بثلاثة أسرى لحزب الله وسجينين (سمير قنطار ونسيم نصر).

·      في هذا الوضع الذي يعاني فيه حزب الله دونية واضحة فيما يتعلق بالأسرى، من الصعب تصديق أن تصدر عنه تفصيلات عن الحالة الصحية للمخطوفين الإسرائيليين.

·      الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تمتلك الحق الأخلاقي في أن تقرر ما الذي تنوي أن تتنازل عنه. في سنة 2000 قاد إيهود براك عملية متميزة من أجل سلام شامل، لكنه اصطدم بفلسطينيين رافضين لذلك. وبعد ذلك ارتكب براك خطأً كبيراً. وبدل أن يضم الليكود إلى حكومته، منح المفاوضات مع الفلسطينيين فرصة إضافية في طابا. ولم يكن الخطأ الذي ارتكبه هو الرغبة في صنع السلام، وإنما السعي للوصول إلى اتفاق سياسي من جانب حكومة فقدت شرعيتها في نظر أغلبية الجمهور الإسرائيلي.

·      لكن، حتى في أسوأ لحظات حكومة براك فقد حظيت بشرعية أكبر من تلك التي تحظى بها الحكومة الحالية. إن أي حسم قريب سيكون عقائدياً، وبالتالي فهو أكبر من أن تقره حكومة يوليها الجمهور ثقة هامشية في كل استطلاع للرأي العام.

·      لا شك في أن أية حكومة إسرائيلية، سواء كانت برئاسة بنيامين نتنياهو أو برئاسة مرشح حزب العمل، ستكون راغبة في مفاوضات مع العرب. لكن من أجل دخول المفاوضات هناك حاجة إلى حسم وطني أوسع. والحكومة الحالية لا تملك تفويضاً بذلك.

•من يرغب في تفحص التغيير الذي طرأ على موقف العالم العربي من إسرائيل في وسعه أن يقارن بين قرارات مؤتمر قمة الخرطوم سنة 1967 وبين قرارات قمة الرياض. في الخرطوم قرروا أنه "لا سلام ولا مفاوضات ولا اعتراف بإسرائيل". وقد مرت على العالم العربي 40 عاماً، شملت حروباً طاحنة، حتى اتخذ قرارات قمة الرياض التي تنطوي على اعتراف واضح بإسرائيل، وعلى دعوة إلى السلام والتطبيع، وعلى استعداد للمفاوضات.

•صحيح أن الشروط التي وضعها العرب صعبة جداً، لكن الدول العربية التي تقود هذه العملية تدرك جيداً أن إسرائيل لن تقبل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها.

•لم تكن نتائج حرب لبنان هي التي أدت إلى قرارات قمة الرياض. إن ما حفز السعودية هو التدخل الإيراني المتعاظم في العالم العربي وفي الشرق الأوسط عامة، والذي انعكس في هذه الحرب أيضاً. وبمرور السنين حلّت السعودية محل مصر كزعيمة رائدة في العالم العربي.

•خلافاً لتهرّب إسرائيل من المبادرة السعودية في قمة بيروت سنة 2002، فقد رد رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، هذه المرة عليها بتصريح إيجابي. وبهذا خطا أولمرت خطوة مهمة. وقد اقترح مفاوضات في شأن المبادرة السعودية من دون أن يدخل في التفصيلات، وقال إنه مستعد لأن يفاجئ في تنازلاته. لقد فهم أولمرت أن رفض المبادرة سيخلق صورة سيئة لإسرائيل على الصعيد الدولي.

•إسرائيل تدخل في دهليز يحتوي على فرص كبيرة، وكذلك على أخطار شديدة. ويفترض أن تتم الخطوة في الوقت الذي ستنسحب الولايات المتحدة من العراق، بينما تواصل إيران السعي لامتلاك السلاح النووي. ومن أجل أن تنجح إسرائيل في هذه الخطوة فإنها بحاجة إلى قيادة استثنائية تنهج سياسة حكيمة وشجاعة. لكن حتى الآن لم يتم عقد أي بحث جاد في العناصر كافة المرتبطة بهذا الموضوع.

•ستضطر القيادة الإسرائيلية إلى العمل على عدة جبهات في الوقت نفسه، فهناك جبهة مع السعودية والدول العربية المعتدلة، وأخرى مع سورية، وثالثة مع الفلسطينيين، ورابعة مع إيران وأتباعها. كما أن هناك الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وفيها، من جهة، الأقلية العربية التي تنادي بتغيير طابع دولة إسرائيل وهويتها كدولة يهودية وديمقراطية، ومن جهة أخرى، هناك المستوطنون الذين بدأوا يثورون كما تدل على ذلك تظاهرتهم في مستوطنة "حومش".