مختارات من الصحف العبرية

ستقدم الإدارة الأميركية إلى إسرائيل والفلسطينيين خلال الأسابيع المقبلة قائمة "اختبارات التنفيذ" لدفع تنفيذ التزامات الطرفين قدماً. وسيُطلب من الفلسطينيين العمل في مجالي الأمن ومنع الإرهاب، بينما سيُطلب من إسرائيل تنفيذ الجزء المتعلق بها في اتفاق "الحركة وحرية الوصول"، أي تشغيل المعابر في قطاع غزة وتسهيل الحركة في الضفة الغربية.

وستعود وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس إلى المنطقة في منتصف أيار/ مايو للقيام بجولة محادثات إضافية مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وقدّر مصدر غربي رفيع المستوى أن قائمة اختبارات التنفيذ ستسلم للطرفين قبل زيارتها.

وسيُطلب من الجانب الفلسطيني معالجة الموضوعات التالية: إصلاح الأجهزة الأمنية؛ تحسين نشاط الحرس الرئاسي في مجالات المعابر والأمن، ومنع الإرهاب، ومنع دخول الإرهابيين وتهريب الأموال. أما إسرائيل فسيُطلب منها العمل في مجالات متعلقة بتشغيل المعابر، والحواجز ونقاط التفتيش في الضفة الغربية، وتشغيل طواقم لتطبيق "اتفاق الحركة وحرية الوصول". وما تزال القائمة تنتظر وزيرة الخارجية رايس لإقرارها، ومن المفترض أن تشكل أساساً للمحادثات التي ستجريها مع الطرفين. 

قالت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني خلال اجتماعها بالمبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط سون بيغان، الذي يقوم بزيارة إسرائيل: "ليس هناك نية أن تحل الدول العربية محل المسار الإسرائيلي- الفلسطيني المباشر، لكنها، بكل تأكيد، تستطيع بل يجب أن تدعمه".

وأضافت ليفني: "مثلما تمنح إسرائيل الفلسطينيين أفقاً سياسياً، تستطيع الدول العربية أن تمنح إسرائيل أفقاً سياسياً منذ الآن. هكذا سيتعين على العالم العربي تعزيز قوة الفلسطينيين المعتدلين في نقاط الحسم والحل الوسط عندما يتطلب الأمر ذلك".

وعن المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قالت ليفني: "إن إسرائيل والفلسطينيين يبحثون في طابع الدولة الفلسطينية العتيدة وخصائصها. وفي هذا الإطار ستعرض إسرائيل مصالحها الأمنية التي يجب إيجاد جواب عنها في أثناء عملية إقامة الدولة، وخصوصاً في ضوء تهريب الأسلحة إلى غزة".

وذكرت ليفني أن "من المؤكد أن لدى الفلسطينيين حاجات اقتصادية مختلفة سيرغبون في عرضها عند التطرق إلى خصائص الدولة العتيدة. هذا هو القاسم المشترك الذي يمكن، بل يجب إجراء نقاش في شأنه، بدلاً من البدء بالموضوعات الأكثر حساسية والأقل قابلية للحل". 

قبل أسبوع من يوم الاحتفال بالذكرى السنوية لضحايا الجيش الإسرائيلي، يطالب الآلاف من المحاربين السابقين، الذين أصيبوا بـ "صدمة القتال" في أثناء خدمتهم العسكرية، بأن يتم الاعتراف بهم. وصباح اليوم (الاثنين) قدمت رابطة دعم المصابين بصدمة القتال استئنافاً إلى المحكمة العليا ضد وزير الدفاع عمير بيرتس طلبت فيه إلزامه بتمديد الفترة التي يُسمح فيها للذين يعانون صدمة القتال بتقديم طلبات للاعتراف بهم كـ "مشوهي الجيش الإسرائيلي".

وعلى حد قول الرابطة، فإن دولة إسرائيل "مديونة بدَيْن أخلاقي كبير للجنود الذين أصيبوا في حروب إسرائيل وفي النشاط الذي يهدف إلى المحافظة على أمن الدولة والدفاع عنها، ونتيجة ذلك باتوا مشوهين جسدياً ونفسياً". ومع أن هناك نحو 5000 إسرائيلي ممن يعانون هذه الظاهرة ومن الذين تعترف بهم دائرة الصحة النفسية، إلا إن الرابطة تؤكد أن هناك أيضاً عشرات الآلاف ممن لا يحظون بالاعتراف أو يخشون التقدم بطلبات للمساعدة.

وقال المحامي شلومو تسيبوري الذي يمثل الرابطة: "في الوضع القانوني القائم، فإن وزارة الدفاع ترفض طلبات معظم المصابين بصدمة القتال بحجة مرور أكثر من أعوام ثلاثة على الخدمة العسكرية التي أصيبوا خلالها، ولذا تصبح طلباتهم متقادمة. ويتمتع وزير الدفاع بصلاحية قانونية تخوله أن يقرر [في هذا الأمر]، لأن بعض الأمراض تنطبق عليها فترة تقادم أطول مدة".

·      يصل إلى إسرائيل غداً وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس في زيارة قصيرة. في أواسط الثمانينيات كان غيتس رئيس مديرية الاستخبارات في وكالة الاستخبارات المركزية (سي. أي. إيه) ونائباً لرئيس الوكالة، وليام كيسي. وبحكم وظائفه فقد عقد غيتس الكثير من اللقاءات مع عناصر الموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية في واشنطن وتل أبيب، لكنه بقي غير محبوب في نظرهم. وخلال إحدى زياراته لإسرائيل قام بالتحليق فوق هضبة الجولان، ونظر نحو سورية واقترح على إسرائيل عدم الانسحاب من الجولان. لكنه الآن سيكون حذراً من تكرار ذلك، باعتباره ينتمي إلى المؤسسة السياسية.

·      زيارة غيتس لإسرائيل تعكس قراره بعدم مقاطعتها. وليس هناك موضوعات مصيرية خُوّل حسمها مع عمير بيرتس وتسيبي ليفني وإيهود أولمرت. إن معالجة المسألة الإيرانية موجودة في أيدي المستوى الأرفع، الرئاسي. وفي العراق تحجم وزارة الدفاع الأميركية عن تلقي أية مساعدة إسرائيلية علنية. وغزة تابعة لكوندوليزا رايس. وما يبقى هو الموضوع الحساس المتعلق ببيع أسلحة للدول الأخرى.

·      في مجال بيع الأسلحة يوجد لدى إسرائيل توقعات من واشنطن ألا تزود السعودية بالأسلحة دقيقة التوجيه (JDAMS / الموجهة بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة أشعة الليزر)، فمن شأن هذه الأسلحة أن تصوّب نحو إسرائيل إذا ما سقط نظام العائلة المالكة في الرياض. غير أن هذه الأسلحة تقدم مساهمة على الصعيد الإقليمي في إطار التحالف الغربي- العربي- الإسرائيلي ضد إيران. وهذا تناقض معروف، تكمن الطريقة الإسرائيلية لمواجهته في التخاصم مع الأصدقاء الأميركيين.

·      أصبح غلعاد شليط في نظر حركة "حماس" بوليصة تأمين من غزو إسرائيلي لقطاع غزة. وبحسب تقدير الحركة فإن هذا الغزو كان سيتم لولا احتجاز شليط في مكان خفي في القطاع. وبحسب تقارير وصلت مؤخراً من غزة إلى إسرائيل بناء على تحليل سلوك الخاطفين فإن عناصر الجناح العسكري لحركة حماس ليسوا في عجلة من أمرهم لإنهاء صفقة التبادل وإنما على العكس، ما داموا يحتجزون شليط فإن إسرائيل ستدرس بحذر أية عملية عسكرية ضد القطاع.

·      علاوة على ذلك فإن شليط هو أيضاً بوليصة تأمين شخصية للخاطفين، وعلى رأسهم أحمد الجعبري، رئيس الجناح العسكري لحماس.

·      هناك شك فيما إذا كان رئيس الحكومة الفلسطينية، إسماعيل هنية، يعرف قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم تبادلهم، فهو لم يكن شريكاً في إعداد القائمة، ولم يكن شريكاً في مفاوضات الإفراج عن غلعاد شليط. ومن وجهة نظر الخاطفين فإنه ليس شريكاً في الحوار. ومنذ مدة طويلة يتخذ الجناح العسكري في حماس موقفاً مستقلاً عن الجناح السياسي للحركة في المناطق (المحتلة). والعلاقة المباشرة هي بين الجناح العسكري وخالد مشعل في دمشق. وينوي الجناح العسكري، بالتنسيق الكامل مع الحرس الثوري الإيراني، أن يرسل لا ناشطي حماس فحسب، بل أيضاً ناشطين من كتائب الأقصى التابعة لفتح لتلقي الدراسة العسكرية في إيران.

·      كان ظهور البروفيسور إبراهيم سليمان السوري أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست فرصة نادرة استمع خلالها أعضاء اللجنة إلى تقرير عن المحادثات التي أجرتها شخصيات إسرائيلية مع شخصيات سورية. كما استمعوا إلى بشرى بشأن إمكان التوصل إلى سلام بين الدولتين في إطار مفاوضات ليست طويلة. فدمشق ليست جاهزة للحرب، والنظام السوري يؤمن بأنه يتوجب عليه دفع الثمن المؤلم للسلام مع إسرائيل في سبيل التخلص من الضائقة التي آلت إليها سورية في هذه الأيام.

·      إيهود أولمرت، رئيس حكومتنا، لم يجد أن من المناسب أن "يهدر" ساعة أو ساعتين من وقته للقاء سليمان والاستماع إليه. وكان ذلك خطأً وتفويتاً للفرصة. فلا تسنح في كل يوم فرصة يزور إسرائيل شخص رفيع المستوى من أصل سوري يزعم أنه عرض اقتراحاته على المسؤولين في دمشق، واستمعوا إليه ولم توصد الأبواب في وجهه.

·      إننا نسمع مراراً وتكراراً تصريحات متفائلة لرئيس الحكومة. وهو يعد بأنه خلال خمسة أعوام سيكون في الإمكان التوصل إلى سلام شامل بين إسرائيل والعالم العربي. وإنني أشاركه الرأي في هذا الشأن. لكن لا يمكن تحقيق ذلك من دون مبادرة سياسية وأعمال ملموسة. وإذا لم تتخذ الخطوات المطلوبة الآن، وإذا لم تبدأ العمليات السياسية فوراً فسنفاجأ بسرعة مرور الوقت وإهداره.