مختارات من الصحف العبرية

ستعرض إسرائيل على المشاركين في المؤتمر الطارىء الذي تعقده الدول المانحة للفلسطينيين في بروكسيل، خطة عمل  تقترح فيها إعادة بناء قطاع غزة، وستطلب من المجتمع الدولي تمويلها. وبحسب الخطة، تقدم إسرائيل مساعدتها لبناء منشآت تحتية مدنية في مجالات تحلية المياه، والكهرباء، والغاز، وتحسين المنطقة الصناعية في إيرز.

وكان قد وجّه الدعوة إلى المؤتمر كل من وزيرة خارجية النروج التي تترأس حالياً مؤتمر الدول المانحة، ووزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فريدريكا موغريني، وذلك في ظل التهديد الأميركي بتقليص المساعدة المالية المخصصة للفلسطينيين، وعدم تقدُّم المصالحة بين "فتح" و"حماس"، والوضع الانساني المتدهور في القطاع. ولأول مرة، بعد تصريح الرئيس ترامب بشأن القدس، جلس إلى طاولة المفاوضات المندوب الفلسطيني رئيس الحكومة الفلسطينية رامي حمد الله، وممثل الولايات المتحدة جايسون غرينبلات، وممثلا إسرائيل، وزير التعاون الإقليمي تساحي هنغبي، ومنسق أنشطة الحكومة في المناطق يوآف مردخاي، بالإضافة إلى وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب، ومندوبون كبار من دول أُخرى.

من المتوقع أن يعرض الوزير هنغبي مجموعة من المشاريع ترغب إسرائيل الدفع بها قُدُماً في قطاع غزة، وخصوصاً في مجال البنى التحتية، مثل إقامة منشأة لتحلية المياه، وتوصيل خط توتر عالٍ جديد بهدف زيادة تزويد القطاع بالكهرباء، ومد أنبوب للغاز الطبيعي من إسرائيل إلى غزة، وإنشاء مرافق للصرف الصحي، ولجمع النفايات، وتحسين مستوى المنطقة الصناعية في إيرز وغيرها.  وتبدي إسرائيل استعدادها لتقديم المعلومات والتكنولوجيا لهذه المشاريع، وتطلب من المجتمع الدولي تمويلها. في المقابل، أبدت إسرائيل استعدادها لإبداء مرونة بالنسبة إلى انتقال المواد الخام المزدوجة الاستخدام إلى قطاع غزة (مواد يمكن استخدامها لتحقيق أهداف إرهابية) من أجل إتاحة الفرصة لإعادة البناء. 

في الفترة الأخيرة، حذر مسؤولون كبار في المؤسسة الأمنية من خطر حدوث انهيار اقتصادي شامل في القطاع، وبصورة خاصة في مجال البنى التحتية المدنية. وأشاروا إلى تراجع عدد الشاحنات التي تعبر معبر كرم سالم من إسرائيل إلى القطاع إلى النصف في الأشهر الأخيرة، بسبب التراجع في القوة الشرائية لسكان غزة. وبحسب أرقام حديثة نشرها عاموس هرئيل هذا الشهر في صحيفة "هآرتس"، فإن عدد الشاحنات انخفض إلى الثلث، وأصبح يترواح بين 300 و 400 شاحنة يومياً. وتجدر الإشارة إلى أن نحو 95% من المياه في غزة غير صالحة للشرب، وتتدفق مئات آلاف الأطنان من مياه الصرف الصحي إلى البحر المتوسط، وتصل إلى شواطىء إسرائيل. 

في الفترة الأخيرة، ازدادت ساعات تزوُّد قطاع غزة بالكهرباء لتتراوح بين ست وسبع ساعات يومياً، وذلك بفضل قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى تمويل جزء من الكهرباء التي يجري شراؤها من إسرائيل. ويحذر الخبراء من خطر انتشار الأمراض المعدية، ويشيرون إلى أن معدل البطالة اقترب من 50%، وهو أعلى بين الشباب.

قال وزير التعليم نفتالي بينت[زعيم حزب البيت اليهودي] في كلمة ألقاها يوم الأربعاء في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، إنه "طوال أكثر من 30 عاماً تحاربنا إيران، تارة من خلال قاعدتها المتقدمة في لبنان، وطوراً من غزة، وهي تحاول اليوم أن تقيم قاعدة متقدمة في سورية." وأضاف: " كي نمنع نشوب حرب في الشمال، يجب علينا أن نوسع نظرتنا وعقيدتنا الاستراتيجية. ويجب علينا قبل أي شيء آخر أن نفهم خطة عمل إيران، أي استراتيجيا الأخطبوط الخانق، التي تهدف إلى استنزاف إسرائيل بصورة متواصلة من خلال فروع إيران، من أجل ضرب اقتصادها، وقدرتها على مواصلة الحياة الطبيعية، وكسر قدرة الجمهور الإسرائيلي على الصمود."

وتوجّه الوزير بينت إلى الجمهور اللبناني قائلاً: "لن نوافق بعد اليوم على التفريق بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية"، وقال متوجهاً إلى الجمهور في إسرائيل: "أي معركة جديدة ضد لبنان ستؤدي إلى المسّ بالجبهة الداخلية بصورة لم نشهدها منذ حرب 1948. وستتعرض المراكز السكانية في الشمال، وفي الوسط، لسقوط أعداد كبيرة من الصواريخ، وكذلك محطات توليد الطاقة، والمطارات والبنى التحتية المركزية. وإذا حدث ذلك، فإننا سنعتبره بمثابة إعلان حرب من جانب الدولة اللبنانية على إسرائيل." 

ودعا بينت إلى قيام معادلة ردع جديدة في مواجهة إيران، مشيراً إلى أن إيران تتخوف من وقوع خسائر بشرية بين جنودها، ويشكل هذا الأمر نقطة ضعف يجب استغلالها. ودعا إلى استراتيجيا تعتبر فيلق القدس هدفاً مشروعاً يجب العمل ضده بصورة مباشرة. 

هاجم وزير الخارجية الألماني زيغمار غبريال أمس الأربعاء سياسة الحكومة الإسرائيلية، وذلك بعد ساعات قليلة من الاجتماع الذي عقده مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وأعرب في خطاب ألقاه في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، عن قلقة إزاء تخلي إسرائيل عن حل الدولتين وقال: "بعض الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يعارضون علناً حل الدولتين، لكن هذا الحل شكل أساساً لتدخلنا في السلام الإسرائيلي- الفلسطيني، وللدعم الاقتصادي الذي تقدمه ألمانيا وأوروبا على الأرض." وتساءل غبريال: "من الصعب جداً لشخص مثلي أن يشرح سبب تأييدنا لإسرائيل. وكأصدقاء وحلفاء نريد أن نعرف: هل تخلت إسرائيل عن حل النزاع من خلال المفاوضات؟ وهل أنتم مستعدون لدفع ثمن نزاع واحتلال دائمين؟" وتابع: "إن ألمانيا تنتظر اليوم الذي سيكون في إمكانها نقل سفارتها فيه إلى القدس، لكن اسمحوا لي أن أضيف أن هذا لن يحدث إلاّ من خلال حل الدولتين، ومع القدس عاصمة لهما، ليس هناك سبيل آخر."

وكان وزير الخارجية الألماني قد التقى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منهياً أزمة بينهما استمرت 10 أشهر، بسبب اجتماع غبريال مع ممثلين عن منظمة "لنكسر الصمت" [منظمة الجنود الذين يعارضون الاحتلال]، ومنظمة "بتسيلم" (مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة). بعد الاجتماع صرّح غبريال: "تؤيد ألمانيا بقوة حل الدولتين، ولقد سُررنا عندما سمعنا أن إسرائيل تؤيد هذا الحل، مع المحافظة على أمن حدودها. "، وردّ عليه نتنياهو قائلاً: "إن شرطنا الأول هو السيطرة على الحدود سواء أكان هناك دولة أم لم يكن... وأنا أفضّل عدم الحديث عن ذلك الآن."

استدعت الخارجية الإسرائيلية سفيرة إيرلندا في إسرائيل، أليسون كيلي، احتجاجاً على مبادرة بلادها إلى طرح مشروع قانون يدعو إلى مقاطعة التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك على الرغم من أن التصويت على مشروع القانون قد تأجل إلى وقت لم يحدَّد. وشددت كيلي في اللقاء معها على أن مشروع القانون هو مبادرة طرحها نواب مستقلون في مجلس الشيوخ الإيرلندي، وأن حكومة إيرلندا تعارضه. وأوضحت أن هذه المبادرة لا علاقة لها بحركة  BDS، التي تعارضها الحكومة الإيرلندية. 

وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد دان مشروع هذا القانون الذي يهدف في رأيه إلى دعم حركة BDS  والمسّ بدولة إسرائيل. وجاء في بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة: "هذه المبادرة التشريعية تقوّي موقف المطالبين بمقاطعة إسرائيل، وتتعارض تعارضاً مطلقاً مع مبادىء التجارة الحرة والعدالة."

وكان البرلمان الدانماركي قد أقر في الأسبوع الماضي قراراً مشابهاً يدعو إلى استثناء المستوطنات من أي اتفاق مباشر وثنائي، مع إسرائيل، كما قرر التشدد إزاء الخطوط التوجيهية الحكومية ضد استثمارات تقوم بها جهات عامة أو خاصة خارج الخط الأخضر. وقد تبنت الدانمارك في قرارها نص قرار الأمم المتحدة رقم 2334 الذي يعتبر أن المستوطنات تخرق القانون الدولي، ويدعو العالم إلى التفريق بين إسرائيل وبين المستوطنات في الضفة الغربية، وفي القدس الشرقية، وهذه هي أيضاً السياسة الرسمية للاتحاد الأوروبي، بشأن كل ما له علاقة بالاتفاقات الثنائية.

•تثير التهديدات التي يواصل إطلاقها كبار المسؤولين على المستويين السياسي والعسكري ضد لبنان انطباعاً ظاهرياً، كما لو أن الحرب تقترب، ومعها تهديد حزب الله الصاروخي للجبهة الداخلية. لكن الحرب ليست على الأبواب، والوضع لم يتغير فعلاً. وحتى الآن لم يجرِ بناء أي مصنع إيراني لتطوير وإنتاج الصواريخ على أرض لبنان. 

•في المؤسسة الأمنية يعرفون منذ وقت طويل مخططات إيران ونواياها، بشأن بناء مصانع للصواريخ الدقيقة، من أجل حزب الله. ولقد تسارعت هذه النوايا بصورة خاصة في أعقاب التطورات في سورية. وبحسب تقارير أجنبية، نجحت إسرائيل بواسطة هجمات دقيقة شنها سلاح الجو، في تدمير شحنات سلاح كانت في طريقها من إيران إلى حزب الله من سورية، ومنعت إقامة مخازن للسلاح ومصنع لإنتاج الصواريخ.

•تعتقد إيران أنها إذا بنت مصانع للصواريخ في لبنان، فإنها لن تقصّر فقط الطريق، وتتجنب تعقيدات لوجستية لتخزين السلاح ونقله من سورية، بل تستطيع أيضاً أن تقيم "مساحة محصنة". وتفكر إيران بأن إسرائيل لن تجرؤ على مهاجمة حزب الله، وبالتأكيد ليس بسبب مصنع، لأنها بذلك تخرق اتفاقات وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها بعد حرب لبنان الثانية [حرب تموز/يوليو] 2006، وستخاطر في الدخول في حرب شاملة ضد التنظيم الشيعي، الذي يملك 130 ألف قذيفة وصاروخ ذات مدى قصير ومتوسط وبعيد، بينها بضعة صواريخ دقيقة.

•إن الجهود التي تبذلها إسرائيل سواء في سورية، من خلال الهجمات المنسوبة إليها، أو حيال لبنان، بمساعدة التهديدات، هي لمنع إيران من التمركز عسكرياً في هاتين الدولتين، ومنعها من بناء مصانع لإنتاج الصواريخ. ويبدو أن السياسة الإسرائيلية التي تمزج بين العمليات العسكرية والعمليات الدبلوماسية، بواسطة روسيا، ناجحة. حالياً، تحاول إسرائيل بواسطة التهديدات إرسال رسائل حادة مشابهة توضح من خلالها لحزب الله وإيران أنهما إذا استمرا في مشاريعهما، فإن إسرائيل لن تتردد في خوض حرب هذه المرة ضد الدولة اللبنانية كلها، بمن فيها الجيش اللبناني والحكومة التي يشارك فيها حزب الله، وليس فقط ضد التنظيم الشيعي كما جرى سنة 2006. والرسالة هي  "إسرائيل ستعيد لبنان إلى العصر الحجري".

•هل إيران وحزب الله سيرتدعان عندما يدركان أنهما نجحا بمساعدة مخزون صواريخهما، والضرر الهائل الذي يمكن أن تسببه هذه الصواريخ للجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بناء توازن ردع في مواجهة إسرائيل؟ ليس لدينا جواب على هذا السؤال. لكن وجهة النظر المنطقية تقول إنه عندما لا يكون لدى الطرفين رغبة في الدخول في حرب، فالافتراض هو أن الحرب ليست على الأبواب.

•يدّعي المسؤولون عن الإخفاق في حرب لبنان الثانية بصورة قاطعة أن الانتصار في هذه الحرب كان جزئياً فعلاً، لكن ثبُت مع مرور الزمن أن إسرائيل حققت الهدف الأساسي للحرب، أي سيطرة الهدوء على حدودها الشمالية سنوات عديدة. لكن الذي لا يكذب على نفسه يعلم أن هذا وهم، وأنه هدوء مضلل، وقد تحقق بثمن باهظ جداً: سماح إسرائيل لحزب الله بتهريب أكثر من 150 ألف صاروخ إلى لبنان، بينها آلاف الصواريخ الدقيقة، التي تستطيع، عندما يقرر الإيرانيون، إصابة أهداف استراتيجية في شتى أنحاء إسرائيل، والتسبب بسقوط آلاف القتلى والجرحى، وتدمير منشآت مدنية وعسكرية، وإلحاق الضرر بالاقتصاد وبالمعنويات الوطنية، وهذه قائمة جزئية. لقد جرى تهريب العدد الأكبر من هذه الصواريخ خلال حكم الليكود، أي حكم بنيامين نتنياهو.

•إن  هدوء حزب الله الوهمي لا يعود (فقط) إلى الردع الإسرائيلي، بل هدفه السماح لنفسه باستكمال مهمته من دون إزعاج وهي: نشر سلاح استراتيجي في لبنان ضد السكان المدنيين الإسرائيليين، وانتظار اليوم الذي تصدر فيه الأوامر. يفترض الحزب، وهو محق، أن إسرائيل، على عكسه، لا يمكن أن تضرب بصورة عشوائية المدنيين في لبنان، ولن تعيد لبنان إلى "العصر الحجري". وبالإضافة إلى تجنب إسرائيل القيام بمثل هذه الأعمال، يتمتع لبنان بغطاء من الحماية الدولية التي تميز، بصورة كاذبة، بين الدولة اللبنانية البريئة وبين حزب الله، الذي تقف عاجزة أمامه.

•لقد تبين أن افتراض حزب الله هذا صحيح. فسياسة الاحتواء التي مارستها إسرائيل حوّلت مواطنيها إلى رهائن لتنظيم إرهابي وحشي، لا شيء يردعه، وتستخدمه قوة عظمى تكره اليهود، وتهدد علناً، ومن دون خوف من ردود العالم، بالقضاء على دولة اليهود. إن عمليات القصف المتقطع للشحنات الإيرانية المحملة بالصواريخ إلى لبنان ليست أكثر من ألعاب نارية. إذ يجري تدمير العشرات بينما المئات، لا بل الآلاف، من الشحنات، تصل إلى حزب الله.

•طبعاً، تستعد القيادة العامة للجيش الإسرائيلي لليوم الذي تصدر فيه الأوامر، لكنها تتجنب أن تقول حتى لنفسها معنى سياسة الاحتواء: كلما جرى تأجيل الحسم، سيكون الثمن باهظاَ أكثر، ومؤلماً أكثر. وإذا أعطينا العدو، كعادتنا، "حق" القيام بالضربة الأولى، فإن الثمن سيكون لا يُحتمل. ماذا ستفيد ضربة مضادة؟ حتى الآن لم تتعافَ إسرائيل بعد من الصدمة الوطنية التي سببتها خسائر حرب يوم الغفران [حرب تشرين الأول/أكتوبر 1973].

•إن حكومة إسرائيل من خلال تفضيلها سياسة عدم التحرك وعدم القيام بشيء، باستثناء ضربات صغيرة هنا وهناك، لم تدفع السلام إلى الأمام. بل على العكس، لقد سمحت سياسة الاحتواء لإيران وحزب الله بالاستعداد للحرب.

•إن القيادة العامة للجيش الإسرائيلي، المعتدلة والحذرة والدفاعية، لم تسع أيضاً خلال جولات المعارك الثلاث الأخيرة في غزة لتحقيق الحسم، وهي شريكة في هذا التقصير التاريخي - الاستراتيجي. ومؤخراً فقط وبتأخير كبير، برزت سمات تغيير في التوجّه. 

•يتضح للسياسيين والعسكريين أن ثمن المحافظة على الهدوء يمكن أن يكلفهم ثمناً دموياً، لا يستطيع الشعب تحمله. في مثل هذا الوضع، جميع الذين يحاولون هنا منع اتخاذ خطوات ضرورية لمنع حدوث صدمة وطنية إضافية ويسمون هذه الخطوات "حرب لنا خيار فيها" يرتكبون خطأ كبيراً. وإذا قُبلت معارضتهم، فإنهم، والذين يتأثرون بهم، سيتسببون بكارثة للأمة  سيندمون عليها ندماً شديداً.