مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لا تنتظر وقوع اعتداء ضدها لترد عليه فقط بل تبادر إلى إحباطه قبل وقوعه، وأشار إلى أنها تعمل أيضاً على منع إقامة قواعد عسكرية هجومية بجوار مناطقها الحدودية. 

وجاءت أقوال نتنياهو هذه في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم إحياء الذكرى السنوية العاشرة لوفاة الرئيس الرابع للدولة إفرايم كتسير أقيمت في القدس أمس (الأربعاء)، وذلك بعد عدة ساعات من شنّ غارات جوية على منشآت تابعة لحزب الله في سورية نُسبت إلى إسرائيل.  

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل ترد بحزم وقوة على كل اعتداء يُشن عليها، لكنه في الوقت عينه أكد أن إسرائيل لا تعمل بعد شنّ الهجوم فحسب، بل أيضاً تُجرّد العدو من قدراته القتالية قبل أن يتمكن من شنّ هذا الاعتداء عليها، وتعمل بشكل ممنهج من أجل منع أعدائها من إقامة قواعد هجومية ضدها في المناطق القريبة منها. وأشار إلى أن الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط تقيم تعاوناً مع إسرائيل كما لم يحدث من قبل. 

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ذكرت في وقت سابق أن إسرائيل قامت فجر أمس بإطلاق عدة صواريخ على بلدة الحارة المتاخمة لمنطقة الحدود في هضبة الجولان وأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لها وأسقطت عدداً منها.

وأفادت تقارير سورية ولبنانية أن الصواريخ استهدفت بنى تحتية قام حزب الله بإنشائها في هذه المنطقة التي يعتبرها ذات أهمية استراتيجية كبيرة.

وقالت هذه التقارير أيضاً إن إسرائيل شوشت رادارات الدفاعات الجوية السورية في المنطقة.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيّرة من دون طيار قامت في الساعة الواحدة تقريباً من ظهر أمس (الأربعاء) باختراق الأجواء الإسرائيلية من جهة الحدود الشمالية مع لبنان.

وأضاف البيان أن الطائرة توغلت إلى مسافة قصيرة ثم عادت أدراجها إلى الأجواء اللبنانية.

وأكد البيان أن هذه الطائرة كانت قيد المراقبة والمتابعة طوال الوقت.

فرضت إسرائيل أمس (الأربعاء) طوقاً بحرياً على قطاع غزة رداً على استمرار إطلاق بالونات مفخخة من القطاع في اتجاه أراضي المنطقة الجنوبية.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] أنه في إثر مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل تقرر فرض طوق بحري على قطاع غزة ابتداء من مساء أمس وحتى إشعار آخر. 

وكانت عدة بالونات تحمل عبوات ناسفة انفجرت أمس فوق إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي إشكول القريبة من منطقة الحدود مع قطاع غزة، وذلك لأول مرة منذ وقف إطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، ولم يبلّغ عن وقوع إصابات أو أضرار. 

وفي الوقت نفسه اندلعت في المنطقة الجنوبية أمس 6 حرائق جرّاء استمرار إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة. ويأتي ذلك غداة اندلاع 8 حرائق تسببت بوقوع أضرار مادية جسيمة. 

أعلن رئيس حزب العمل الإسرائيلي عضو الكنيست آفي غباي أنه قرر اعتزال النشاط السياسي، وأكد أنه لا ينوي الترشح ضمن قائمة الحزب التي ستخوض الانتخابات العامة المقرر إجراؤها يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل.

وقال غباي في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس (الأربعاء)، إنه توصل إلى هذا القرار في وقت سابق لكنه فضّل انتظار تهدئة المناخ السياسي من أجل إعلانه على الملأ.

وأشار غباي إلى أنه يجب انتخاب الرئيس المقبل للعمل في انتخابات تمهيدية لجميع أعضاء الحزب، واقترح على لجنة الحزب أن تعقد الانتخابات في بداية تموز/يوليو المقبل.

وكان غباي أعلن أنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن فشل حزب العمل في الانتخابات الأخيرة التي جرت يوم 9 نيسان/أبريل الفائت، وأشار إلى أنه يجب على الحزب الاندماج في حزب ميرتس أو مع تحالف "أزرق أبيض" لخوض المعركة الانتخابية المقبلة.

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الأربعاء) لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في القدس ضد سارة نتنياهو، زوجة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في القضية المعروفة باسم "قضية تجاوزات منازل رئيس الحكومة" التي يشتبه في أنها كانت تطلب وجبات طعام من المطاعم على حساب الخزينة العامة للدولة. 

وتموّل الخزينة العامة مصاريف المنزل الرسمي لرئيس الحكومة في القدس بما في ذلك مصاريف طبّاخ خاص لكنها لا تموّل وجبات الطعام المطلوبة إلى المنزل من المطاعم. 

وجاء تقديم لائحة الاتهام بموجب صفقة ادعاء تم التوصل إليها بين النيابة العامة وزوجة نتنياهو.

ووفقاً لصفقة الادعاء ستدفع نتنياهو إلى الخزينة العامة مبلغ 55.000 شيكل، وستتم إدانتها بمخالفة مخففة وليس بالاحتيال. كما جرى تعديل لائحة الاتهام وورد فيها أن قيمة وجبات الطعام التي استدعتها نتنياهو هي 175.000 شيكل وليس 360.000 شيكل كما ذكرت لائحة الاتهام القديمة. 

أظهرت جداول زمنية لأيام عمل الوزراء الإسرائيليين في سنة 2018 أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] الذي يتولى أيضاً منصب وزير الشؤون الاستراتيجية عمد إلى الاستعانة بجهاز الموساد من أجل مكافحة حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها BDS، وذلك من خلال عقد جلسات تشاور وتنسيق بهذا الشأن مع العديد من المسؤولين في هذا الجهاز وفي مقدمهم رئيس الموساد يوسي كوهين.

وتم الكشف عن هذا التعاون الموثق في دفاتر يوميات الوزير إردان في إثر قيام حركة "هتسلحاه" [حركة المستهلكين للنهوض بمجتمع واقتصاد عادلين] بتقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا طالبت فيه من خلال الاستناد إلى قانون حرية المعلومات الإسرائيلي بنشر الجداول الزمنية لأيام عمل الوزراء الإسرائيليين في سنة 2018 في محاولة للكشف عن روابط بين سياسيين ومصالح تجارية محلية وعالمية، إذ أظهر دفتر يوميات إردان توثيق لقاء مع رئيس الموساد يوسي كوهين بشأن موضوع محاربة حركة المقاطعة.

كما أظهر دفتر اليوميات أن إردان عقد اجتماعات في هذا الشأن مع رئيس مجلس الأمن القومي في ديوان رئاسة الحكومة مئير بن شبات، ومع قادة المستوطنين في الضفة الغربية، وممثلي العديد من المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة وفرنسا وفي شتى أنحاء العالم، وتحدث مع زعماء ودبلوماسيين أجانب.

كذلك خُصصت عدة اجتماعات عقدها إردان سنة 2018 من أجل إقامة شركة خاصة باسم "كونسيرت" تهدف إلى الترويج سراً لما سمّته نشاطات توعية جماهيرية تتعلق بمحاربة حملة نزع الشرعية عن إسرائيل. وتبيّن أن الحكومة الإسرائيلية قررت تحويل مبلغ 128 مليون شيكل لهذه الشركة ونشاطاتها، بالإضافة إلى جمع مبلغ مماثل من جهات خاصة في الخارج.

يُشار إلى أن وزارة الشؤون الاستراتيجية سبق أن تفاخرت بأن لديها تعاوناً متشعباً مع مختلف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لكنها رفضت الكشف عن محتوى هذا التعاون ونطاقه بحجة أن هذا من شأنه أن يلحق أضراراً بالجهود السرية ضد حركة المقاطعة وقادتها.

• البشرى التي صدرت عن البيت الأبيض بأن مصر والأردن والمغرب سيرسلون ممثلين لهم إلى "الورشة الاقتصادية" التي دعا إليها الرئيس دونالد ترامب في البحرين خلال هذا الشهر، جرى قياسها بسرعة بمصطلحات الربح والخسارة. هي خسارة للفلسطينيين الذين لم ينجحوا في إقناع الدول العربية بعدم المشاركة في المؤتمر الدولي، وإنجاز لترامب الذي نجح في بيع ثلاث بطاقات أُخرى للعرض، من دون أن يعرف مستوى الممثلين الذين سيحضرون وما هو جدول الأعمال. لكن مشاركة السعودية واتحاد الإمارات والبحرين والدول الثلاث الجديدة المشارِكة من الجدير تفحصها ضمن سياق شبكة العلاقات بين هذه الدول وبين واشنطن وإسرائيل أكثر من اعتبارها اختباراً لحماستهم وفرصة للمشاركة في حل القضية الفلسطينية.
• لقد أجّل الأردن رده طوال أسابيع كثيرة، وحتى لمّح في البداية إلى أنه لا ينوي المشاركة في المؤتمر. لكن عمّان مرتبطة بمساعدة أميركية، وأكثر من ذلك، هي لا تستطيع التغيب عن أي مؤتمر يمكن أن تُتخذ فيه قرارات لها انعكاس على مكانتها ومكانها في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني. التخوف الأردني هو من سيطرة السعودية على الأماكن المقدسة وإقصاء الأردن عن العمليات السياسية في المنطقة. والأخطر من ذلك، أن الخطة الاقتصادية من المتوقع أن تمنح الأردن مليارات الدولارات كمساعدة، لكن من المتوقع أن يكون لهذه المساعدة ثمن سياسي باهظ، يمكن أن يشمل موافقته على استيعاب عشرات الآلاف، وربما مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في أراضيه، كجزء من الجهد المبذول من أجل تحييد مسألة حق العودة.
• السعودية هي حالياً في مسار صدامي مع الكونغرس الأميركي الذي ناقش في هذه الأيام أربعة اقتراحات قوانين الغرض منها كبح بيع المملكة السلاح بسبب الحرب التي لا تنتهي في اليمن، والتي تعتبرها الأمم المتحدة أكبر كارثة إنسانية في أيامنا هذه. ومكانة ولي العهد محمد بن سلمان ليست جيدة، في الأساس على خلفية جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي ومطالبة مجلس النواب بمواصلة التحقيق في مسؤولية محمد بن سلمان عن الجريمة. إلى جانب ذلك، تعتبر السعودية الولايات المتحدة مرساة ضرورية لمحاربة نفوذ إيران في الشرق الأوسط. لذلك فإن الاستجابة إلى كل مبادرة يقدمها ترامب هي ضرورة استراتيجية، سواء أكانت هذه المبادرة ستثمر حلاً سياسياً أم لن تثمر. المشكلة الفلسطينية بالنسبة إلى السعودية هي مشكلة ثانوية، كي لا نقول هامشية، بالنسبة إلى مصالحها الإقليمية، وأهمية مشاركتها في مؤتمر البحرين تشبه ظهور أحد المشاهير في مؤتمر دولي.
• أيضاً مشاركة مصر في المؤتمر هي جزء من نسيج العلاقات الوثيقة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وترامب. مصر ليست عدواً صارخاً لإيران، ومشاركتها في حرب اليمن ضد الحوثيين هي مشاركة رمزية. لكن اعتمادها الاقتصادي على الرياض وواشنطن لا يسمحان لها بأن تدير ظهرها لمبادرة أميركية. وبالإضافة إلى مليارات الدولارات التي منحتها لها السعودية منذ استولى السيسي على السلطة في سنة 2013، والمساعدة السنوية التي تحصل عليها من الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاقات كامب ديفيد، هناك أيضاً التأييد والضمانات التي قدمتها الولايات المتحدة إلى القروض التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي بحجم 12 مليار دولار. وبالإضافة إلى ذلك هناك مشاريع استثمار ضخمة، أغلبيتها تمولها السعودية واتحاد الإمارات.
• تتعاون مصر والسعودية واتحاد الإمارات على الصعيد العسكري مع الجيش الخاص للجنرال الليبي خليفة حفتر، وهناك تحالف عسكري غير رسمي بين مصر وإسرائيل لمحاربة الإرهاب بالقرب من الحدود. لكن أوضح كل من مصر والأردن وحتى البحرين أنه متمسك بحل الدولتين، وهذه صيغة لم تعد مقبولة من إسرائيل، ويبدو أنه حتى واشنطن تخلت عنها.
• للمغرب مصلحة في المحافظة على مكانته كشريك في العمليات السياسية في المنطقة، وكان في الماضي شريكاً في جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين؛ لكن المغرب أيضاً دولة محتاجة من الناحية الاقتصادية، وعلاقات قوية مع الولايات المتحدة هي ضمانة مهمة لخلق حزام أمن مالي كي تستطيع القيام بوظائفها.
• من الواضح بالنسبة إلى كل الدول ورجال الأعمال المشاركين في المؤتمر أن عبء تمويل الخطة الذي سيتطلب جمع قرابة 70 مليار دولار بحسب التقديرات، سيقع على عاتق دول الخليج. حتى الولايات المتحدة لم تذكر المبلغ الذي ستوافق على المساهمة فيه لتنفيذ الخطة. الاتحاد الأوروبي أوضح موقفه بأن أي خطة لا تقترح حلاً سياسياً واقعياً وتتعارض مع مبدأ الدولتين غير جديرة بالبحث. وقد تعرّض الاتحاد لانتقاد من مستشار ترامب جاريد كوشنير في 4 حزيران/يونيو، أي بعد يوم من اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية للبحث في المشكلة الفلسطينية. لقد تعلمت دول الاتحاد الأوروبي من المؤتمرات السابقة التي جرت في وارسو في شباط/فبراير هذه السنة، وتلك التي عقدها البيت الأبيض في آذار/مارس 2018 أن المطلوب منها أن تكون بمثابة صراف آلي لا مكانة له بالنسبة إلى أفكار ترامب. والآن أيضاً يرى العديد من القادة في دول الاتحاد أن من الخطأ المشاركة في مؤتمر البحرين الذي يرون فيه محاولة للالتفاف على المسار السياسي الذي من دونه لا فائدة من الحديث عن تمويل واستثمارات. 
• بالنسبة إلى الفلسطينيين، مشاركة دول عربية في المؤتمر على الرغم من الجهود الكبيرة التي قام بها محمود عباس لإقناعها بعدم المشاركة، هو دليل آخر على أن "القضية الفلسطينية" تستخدمها الدول العربية كساحة لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ولتنظيم خريطة الهيمنة العربية في الشرق الأوسط. هذه الدول، في تقدير عباس، تفضل المحافظة على الستاتيكو الذي يضمن لها دعماً أميركياً من دون دفع ثمن سياسي مثل الاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات معها، كما كان سيُطلب منها أن تقوم به لو كان هناك عملية سياسية تؤدي في نهايتها إلى اتفاق سلام.
• لكن حتى لو كان عباس قرر الاستجابة إلى دعوة ترامب من أجل الحصول، على الأقل، على مساعدة اقتصادية سخية من المنتظر أن تقترحها الخطة، فإن تجربته المُرة علمته أنه في كل ما له علاقة بالتمويل ليس لديه من يعتمد عليه. على سبيل المثال تعهدت الدول العربية في قمة الجامعة العربية التي عُقدت هذه السنة بتحويل 100 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية شهرياً لسد فجوة حسم الضرائب الذي فرضته إسرائيل، وحتى الآن لم يصل دولار واحد، وفقط قطر وافقت على أن تحول إلى السلطة 480 مليون دولار على دفعات صغيرة.

لا يستطيع مؤتمر البحرين أن يحل محل مفاوضات سياسية أو أن يقترح حلاً سياسياً يلتف على المفاوضات وهو لا ينوي فعل ذلك. وثمة شك في أنه سيجري خلاله التوصل إلى اتفاقات ملموسة على مبالغ وبرنامج زمني حتى على الصعيد الاقتصادي. في استطاعة ترامب أن يضيف الحدث إلى ملخص الجهود والصفقات التي وظفها في عملية السلام التي دمرها بنفسه عندما أعلن القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل إليها السفارة الأميركية واعترف بضم الجولان إلى إسرائيل.

• إذا كان الهجوم المنسوب إلى إسرائيل في سورية خلال هذه الليلة بالقرب من الحدود الإسرائيلية - السورية في هضبة الجولان قد وقع فعلاً، فإنه مختلف عن الهجمات السابقة. لقد كانت أغلبية الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل موجهة ضد أهداف في سورية لها علاقة بالتمركز الإيراني وتعاظم قوة حزب الله هناك. يمكن التقدير أن هذا الهجوم يعبّر عن التغيّر النسبي في الميزان المتعلق بالحرب الإسرائيلية ضد التنظيم الإرهابي اللبناني في سورية، في مقابل إيران التي كانت في السنوات الأخيرة محور العمليات الإسرائيلية.
• في إطار عملهم في المنطقة أبعد الروس الإيرانيين عن الحدود، وذلك في ضوء اتفاقات متعددة جرى التوصل إليها مع إسرائيل والولايات المتحدة. كما هو معروف يعمل حزب الله أيضاً في المنطقة، بتوجيه إيراني، لكن أيضاً بصورة مستقلة. قبل ثلاثة أشهر كشف الجيش عن "ملف الجولان" الذي عرض الآلية وبناء القوة لبنية إرهابية تابعة لحزب الله في هضبة الجولان. يعمل حزب الله الآن في الفراغ الناشىء في هذه المنطقة من دون قيود، سواء إزاء روسيا أم إزاء جيش الأسد الذي تقوم روسيا بجزء أساسي من عملية تأهيله وإعادة بنائه. وفعلياً، فإن أسلوب عمل الحزب في المنطقة متحرر أكثر من أسلوب الإيرانيين.
• في إسرائيل لاحظوا جهدين مختلفين تحرص عليهما قيادة حزب الله بشأن كل ما له علاقة ببناء القوة في الأراضي السورية. الجهد الأول هو في إطار "قيادة الجنوب" التي تعمل على بناء قدرة عسكرية لوقت الحرب مع إسرائيل. ويرتبط عمل هذه القيادة بين أمور أخرى، باستخدام ميليشيات ومرتزقة وجنود سوريين، ولدى اندلاع أي قتال على الجبهة اللبنانية، سيكون لدى الحزب القدرة على فتح جبهة ثانية في مواجهة إسرائيل، على الحدود مع سورية. وفي الواقع فإن نقطة الانطلاق اليوم في إسرائيل هي أن أي حرب ضد لبنان ستكون حرباً في الشمال كله، وسوف تُطلق النار في اتجاه إسرائيل من سورية.
• الجهد الثاني له علاقة، على ما يبدو، بالهجوم المنسوب إلى إسرائيل في ساعات الليل. ومن المحتمل أن يكون له علاقة ببناء قدرات استخباراتية، تكنولوجية، وعسكرية، من أجل إقامة بنية إرهابية قادرة على القيام بهجمات إرهابية من دون توقيع واضح على طول الحدود في هضبة الجولان. مثل هذه العمليات يمكن أن تأتي كانتقام لحزب الله من هجمات إسرائيلية في سورية، أو كسبيل للتخفيف من الضغط الواقع عليه من ضغوط أُخرى، أو للاحتفال بتواريخ ذات أهمية تاريخية، مع محاولة للمحافظة على مستوى الأحداث بحيث لا تتحول إلى حرب في مواجهة إسرائيل. وبذلك فإن المصلحة هي عملياً في توسيع المواجهة من الحدود اللبنانية.
• منطقة تل الحارة موضع اهتمام دائم في إسرائيل. فهي منطقة عالية تقع بالقرب من الحدود مع إسرائيل، وعلى بعد كيلومترات قليلة من كيبوتس ألوني هبشان. كان الجيش السوري موجوداً في الموقع حتى اندلاع الحرب الأهلية في سورية، واستخدمه للمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية عن إسرائيل. خلال الحرب استخدمت تنظيمات للمتمردين الموقع، بينها الجهاد العالمي، وتخوفوا في إسرائيل من وسائل القتال المموهة الموضوعة في المكان والموجهة إلى إسرائيل.
• على ما يبدو، منذ عاد الجيش السوري وسيطر على المواقع القديمة في هضبة الجولان، استعاد السيطرة على المنطقة أيضاً. مع ذلك، كما في مناطق أُخرى هاجمها الجيش الإسرائيلي، يعتقدون في إسرائيل أن حزب الله يعمل تحت حماية المواقع السورية. وبحسب التقديرات، هو يعمل بواسطة السوريين على جمع معلومات استخباراتية ووضع معدات تكنولوجية متعددة الغرض منها إعداد الأرضية لهجمات مستقبلية.
• من التقارير المنشورة في سورية يبدو أن الهجوم الإسرائيلي لم يكن موجهاً من أجل قتل جنود ومخربين، أو قوة هددت مباشرة جنوداً ومدنيين يسكنون المنطقة. من المعقول الافتراض أنه موجّه ضد معدات تكنولوجية كهذه أو غيرها يمكن أن تُستخدم لجمع معلومات استخباراتية ومراقبة الجانب الإسرائيلي، أو قدرات عسكرية أُخرى تزعج إسرائيل، وفي هذه المناسبة تقرر مهاجمتها. كذلك لا يمكن تجاهل ارتفاع درجة الرسائل الحادة المتبادلة مؤخراً بين نصر الله وكبار مسؤولي الجيش الذين بدأوا بمهاجمة نصر الله شخصياً.

الأشهر الأخيرة تطرح علامات استفهام بأن حزب الله سيأخذ فعلياً مكان إيران كتهديد مهم على إسرائيل في الحاضر والمستقبل أيضاً من الأراضي السورية، بما يتلاءم مع الطاقات والجهود التي يوظفها الحزب في ذلك. كذلك هناك تغيير في سلم أولويات أهداف هجمات إسرائيل في سورية. هذه ليست معادلة مطلقة، الإيرانيون لا يزالون ينشطون في سورية ولا يتنازلون عن ذلك، وحزب الله نفسه هو أيضاً عميل إيراني وعمله في سورية أسهل من عمل الإيرانيين هناك. لكن من الناحية الأُخرى ما يجري هو أيضاً عمليات لحزب الله انطلاقاً من مصالحه في مواجهة إسرائيل. ومن المنتظر أن يستمر هذا التوجه في الأشهر المقبلة، ومثل المنطقة الجنوبية أيضاً، هضبة الجولان ستكون بعيدة عن الهدوء والاستقرار في هذا الوقت.