مختارات من الصحف العبرية

حذّر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من أن الفلسطينيين لن يظلوا ملتزمين بالاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل في حال استمرار هذه الأخيرة في نقضها، وأكد أن "صفقة القرن" ستفشل كما فشل مؤتمر البحرين.

وقال عباس خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر رئاسة السلطة الفلسطينية في رام الله الليلة قبل الماضية: "إذا لم تلتزم إسرائيل بالاتفاقيات فنحن أيضاً لن نلتزم بها". وأضاف "منذ أن أبرم اتفاق أوسلو [1993] وإسرائيل تعمل على تدميره، وقد نقضت كل الاتفاقيات المكتوبة بيننا وبينهم"، وجدّد رفضه تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية في حال كانت منقوصة، وقال "إننا نريد أموالنا كاملة، بل ومن الآن فصاعداً سنناقش مع الإسرائيليين كل قرش يخصمونه وليس فقط ما يتعلّق بالشهداء والأسرى والجرحى".

وتجبي إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية نحو 190 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب، ولكنها في شباط/فبراير الفائت بدأت بحسم نحو 10 ملايين دولار من هذا المبلغ هي قيمة ما تدفعه السلطة شهرياً لصالح أسر المعتقلين في السجون الإسرائيلية أو الذين قتلوا خلال مواجهات مع إسرائيل.

من ناحية أخرى أكد عباس أن "صفقة القرن" انتهت وستفشل كما فشل مؤتمر البحرين الذي بدأ بخطاب لمستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير وانتهى بخطاب له أيضاً، مشيراً إلى أنه لم يبق شيء اسمه "صفقة القرن" بعد الذي طرحه الأميركيون.

وتطرّق عباس إلى المصالحة مع حركة "حماس" فقال "اتفقنا مع المصريين على اتفاق اسمه اتفاق 2017 يقضي بالحل، ووافقنا عليه وإلى الآن لم يطبّق، ونحن ملتزمون بهذا الاتفاق وننتظر الرد".

قالت بيانات اقتصادية رسمية نشرتها وزارة المال الإسرائيلية أمس (الخميس) إن نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة استمرت في الارتفاع خلال الشهر الفائت.

ووفقاً لهذه البيانات بلغ العجز في حزيران/يونيو الفائت 3.9% من الناتج القومي الخام مما يشكل تجاوزاً بـ13 مليار شيكل عن الهدف الذي وضعته الدولة. وخلال الأشهر الستة الفائت بلغت النفقات الحكومية 194 مليار شيكل بزيادة 17 مليار شيكل عن الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما طرأ تراجع على إيرادات الدولة من جباية الضرائب لتبلغ الشهر الفائت 23 مليار شيكل فقط.

طلبت عائلة الشاب اليهودي الأثيوبي الذي قُتل برصاص شرطي إسرائيلي يوم الأحد الفائت من الناشطين واليهود الأثيوبيين وقف التظاهرات الحاشدة التي اجتاحت إسرائيل في الأيام الأخيرة احتجاجاً على عنف الشرطة.

وقالت عائلة الشاب المقتول في بيان صادر عنها أمس (الخميس) إنها تطلب من الجمهور تعليق الاحتجاجات الشعبية حتى انتهاء فترة الحداد، والتصرف بضبط نفس وصبر. وأضافت أنه عند انتهاء فترة الحداد يجب تنظيم أعمال الاحتجاج الشرعي والمبرر بطريقة منظمة، وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من دون الإخلال بالنظام العام ومن دون عنف.

واتسمت معظم التظاهرات التي نظمها اليهود الأثيوبيون أمس بالهدوء، مقارنة بالتظاهرات التي نُظمت حتى أول أمس (الأربعاء) وخرجت عن السيطرة.

وقالت مصادر مقربة من منظمي هذه التظاهرات إن الشائعات التي انتشرت عبر تطبيقات الرسائل النصية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حصول الشرطة الإسرائيلية على تصريح باستخدام القوة أدت هي أيضاً إلى الحدّ من الإقبال على التظاهرات أمس.

من ناحية أخرى قام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود] أمس بزيارة إلى عائلة الشاب الأثيوبي الذي قُتل برصاص شرطي في مدينة كريات حاييم بالقرب من حيفا وقدم تعازيه لها نيابة عن الحكومة الإسرائيلية.

وكان إردان دعا في وقت سابق أمس إلى إصلاح طريقة عمل الوحدة المسؤولة عن التحقيق في عنف الشرطة [ماحش] وأشار إلى وجود عدم ثقة في صفوف اليهود الأثيوبيين بنشاطاتها، وإلى أن بعض التحقيقات التي تقوم بها هذه الوحدة لا يتم إجراؤها بعمق أو أنها غير فعالة.

وأقر إردان بشعور التمييز الذي أعرب عنه اليهود الأثيوبيون وبأن العنصرية ضدهم موجودة في المجتمع الإسرائيلي ويجب عدم تجاهلها أو التستر عليها، غير أنه في الوقت عينه دافع عن الشرطة ضد المزاعم بأنها فشلت في التعامل بشكل مناسب مع الاحتجاجات، وأخفقت في فتح الشوارع حتى بعد مرور ساعات، ولم تبذل جهوداً كافية لمنع انتشار العنف، وقال إن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المتظاهرين كان من الممكن أن يتسبب بمزيد من الاتهامات ضد الشرطة باستخدام القوة المفرطة.

وأضاف إردان أن احتجاجات اليهود الأثيوبيين فقدت شرعيتها ودعم الرأي العام لها عندما تحولت إلى أعمال عنف. كما أكد أن نطاق الاحتجاجات وكذلك مستوى العنف كانا الأكبر الذي شهدته إسرائيل منذ سنوات عديدة.

• تسببت الأحداث الداخلية في إسرائيل هذا الأسبوع [تظاهرات اليهود الأثيوبيين احتجاجاً على عنف الشرطة الإسرائيلية] بقلة تسليط الأضواء على الهجوم الذي نسب إلى إسرائيل في الأراضي السورية على الرغم من كونه استثنائياً بصورة نسبية.
• صحيح أن إسرائيل تشن هجمات أقل في الأراضي السورية في الآونة الأخيرة بسبب نافذة الفرص الآخذة بالانغلاق، لكن حين تسنح فرصة عملانية لشن هجمات تكون عادة أوسع نطاقاً وأكثر أهمية.
• وصحيح أيضاً أن الروس يعلنون على الملأ أنهم غير راضين عن النشاطات الإسرائيلية في الأراضي السورية، لكنهم لا ينكرون حق إسرائيل في الدفاع عن مصالحها. ولا شك في أن السياسة الروسية بهذا الشأن تتيح إمكان تأويل واسع للرسائل التي تقوم موسكو ببثها بشكل رسمي وغير رسمي. وعملياً نشأ في الأشهر الأخيرة واقع تقلصت فيه نشاطات إسرائيل في الأراضي السورية، لكن عند قيامها بنشاطات كهذه فإن نطاق الهجمات يكون أوسع وأكثر أهمية.
• ووفقاً لطبيعة الأهداف التي تعرضت للهجوم الأخير، وفي حال أنها تعرضت للهجوم من جانب إسرائيل، يمكن الاستنتاج بأن الاستخبارات الإسرائيلية نجحت في تحديد مواقع وسائل قتالية وصلت من إيران وتوجد لإسرائيل مصلحة في المساس بها. ولا يكتفي سلاح الجو الإسرائيلي بضرب مخزن الوسائل القتالية فقط بل يقوم بضرب البنية التحتية اللوجستية التي أتاحت إمكان نقل تلك الوسائل القتالية من المطار حتى مخازن الأسلحة.
• وما يمكن ملاحظته في الأشهر الأخيرة هو أن هناك تغييراً في السياسة الإسرائيلية، من الصراع المباشر ضد التموضع العسكري الإيراني في الأراضي السورية إلى المواجهة مع حزب الله الذي يبذل جهوداً كبيرة من أجل التموضع وزيادة قوته في سورية ليس فقط من أجل تحقيق أهداف إيران في هذا البلد.
• إن الهجوم الذي تم شنه هذا الأسبوع ونُسب إلى إسرائيل مرّر رسالة إلى الإيرانيين وحزب الله فحواها أنه إذا كانت إسرائيل لمحت حتى الآن بأنها تتجنب أي تصعيد في تصريحاتها وهجماتها المتعلقة بالأراضي السورية بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج فإنها بهذا الهجوم تلمّح أيضاً بأنها على استعداد للمجازفة ولن تسمح للجانب الثاني باستغلال ذلك التوتر لنقل وسائل قتالية إلى سورية ولبنان تعتبر بمفهومها بمثابة تجاوز للخط الأحمر.
• وليس مبالغة القول إنه أضيف هذا الأسبوع فصل جديد إلى الحرب الخفية الدائرة بين إسرائيل وإيران وحزب الله. صحيح أن لا يوجد استعداد في إسرائيل لمواجهة عسكرية واسعة لكن لا بد من الأخذ في الاعتبار احتمال اندلاع مزيد من الاشتباكات كما كانت عليه الحال حتى الآن.

• أظهرت نتائج انتخابات الكنيست الـ21 في المستوطنات وداخل الخط الأخضر مرة أُخرى الحقيقة الثابتة التي لا تستطيع أي معركة انتخابية التنصل منها: وجود أقلية متطرفة تؤمن أن من حق الشعب اليهودي فقط تقرير مصيره في أرض إسرائيل، تخرب فرص أكثرية ساحقة من المستوطنين كي يصبحوا شرعيين وجزءاً من إسرائيل ذات السيادة. يعرف المستوطنون كيف يحتضنون اليد الحكومية التي تُحسن إليهم. وفي الحقيقة، فإن رفض الحكومة والكنيست المنتهية ولايته حل الدولتين واستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، والدعم غير المسبوق الذي تمنحه إدارة ترامب إلى حكومة نتنياهو، عززا قوة الأطراف المتطرفة المسيانية - ذات الصفات الفاشية والتي تقود عمليات الإقصاء - وجعلاها الجهة الأكثر تأثيراً والقائدة.
• التجاوزات في مجال فرض القانون في الضفة الغربية، والتقديمات المذهلة والاستثمارات الهائلة عززت في وسط أغلبية الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات الوعي بأن الواقع الحالي مربح. مع ذلك يكشف تفحص بسيط للأرقام الحقيقة التي لم تتبدل: الجزء من مشروع المستوطنات الذي يشكل عقبة في وجه التسوية الدائمة يجري الدفع به قدماً من قبل حزب واحد، يمثل جزءاً صغيراً جداً من مجموع المستوطنين.
• المقارنة بين تصويت المستوطنات في 2015 وبين نتائج الانتخابات الأخيرة تدل على أن حجم تصويت المستوطنين قفز تقريباً 20%. السبب الأساسي لذلك هو زيادة عدد الناخبين وسط الجمهور الحريدي، الذي يشكل حوالي 40% من مجموع المستوطنين. انقسام البيت اليهودي إلى اتحاد أحزاب اليمين واليمين الجديد رفع عدد الناخبين لصالحهما من 37.550 ناخباً إلى 53.161، وحافظ على تقدم هذين الحزبين في 62 من أصل 127 مستوطنة.وكما هو متوقع، فاز حزب بتسلئيل سموتريتش في 48 مستوطنة بينما فاز بينت وشاكيد في 14 فقط.
• عزز حزب الليكود قوته وقفز من مقعد واحد في 2015 إلى 1.3 وأصبح الحزب الأكبر في يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. كما عزز قوته وحافظ على المكان الأول في المدينة الثالثة من حيث الحجم ، معاليه أدوميم، وفي أريئيل، المدينة الرابعة من حيث الحجم، اللتين يعيش فيهما حوالي 60 ألف نسمة. وأيضاً في المجلس المحلي الأكبر، غفعات زئيف (17 ألفاً)، وفي المجالس الصغيرة جداً، معاليه إفرايم، وفي 20 مستوطنة صغيرة.
• قفزة مشابهة حققها حزب يهدوت هتوراه الذي حافظ على الصدارة المطلقة في أكبر مدينيتن حريديتين في المستوطنات، موديعين عيليت وبيتار عيليت، اللتين يسكنهما 125 ألف شخص. أيضاً زاد حزب شاس قوته من ربع مقعد إلى نصف مقعد، واحتل الصدارة في غاني موديعين وفي كوخاف يعقوب.
• الاندماج بين حزبي يوجد مستقبل ومناعة لإسرائيل الذي أدى إلى ولادة حزب أزرق أبيض زاد عدد مؤيديه نحو 12 مرة. فقد تقدم أزرق أبيض على الليكود في المجالس المحلية الموجودة على الخط الأخضر، أورانيت، وألفي منشيه، وعلى حزب العمل في هار أدار (ثلاث مستوطنات مرتاحة اقتصادياً). وفي 16 مستوطنة سجل أزرق أبيض تقدماً في عدد الأصوات التي حصل عليها بالمقارنة مع مستوطنة واحدة (جلجل) تقدم بها حزب يوجد مستقبل في انتخابات 2015.
• خسر حزب العمل تقدمه في 12 وحتى 13 مستوطنة كان قد حصل فيها على الأغلبية في انتخابات 2015 (باستثناء مستوطنة نيران في وادي الأردن). أغلب المستوطنات الصغيرة في وادي الأردن والبحر الميت، أيدت أغلبية الناخبين فيها أزرق أبيض، والليكود.
• تشير هذه الأرقام إلى انجراف المستوطنين نحو اليمين: بالإضافة إلى اختفاء حزب العمل، طرأت زياد في قوة أحزاب اليمين وارتفاع كبير في قوة الأحزاب الحريدية.
• في 62 مستوطنة يسكنها مؤيدو اتحاد أحزاب اليمين واليمين الجديد، يعيش فقط 30% من الإسرائيليين في منطقة يهودا والسامرة. وتعيش أغلبيتهم المطلقة في الهضاب وفي المستوطنات المعزولة الواقعه خارج "الكتل" الاستيطانية وفي بؤر استيطانية غير قانونية. سكان هذه المستوطنات هم الجزء من السكان الذي يمنع عن قصد نشوء تواصل جغرافي ضروري لقيام دولة فلسطينية .
• في المستوطنات التي فازت فيها الأحزاب الحريدية والليكود وأزرق أبيض يعيش 70% من المستوطنين، أغلبيتهم بالقرب من الخط الأخضر، وباستثناء مستوطنات وادي الأردن جميعهم يعيشون في "الكتل الاستيطانية". أي ضمن اطار الاتفاق الدائم الذي سيجري فيه تبادل أراض لا يتعدى الـ4%، و80% من الإسرائيليين الذين يعيشون ما وراء الخط الأخضر يستطيعون أن يصبحوا جزءاً لا يتجزأ من دولة إسرائيل، وأن يعترف بهم العالم كله. من أجل تحقيق هذه الامكانية، التي يوافق عليها الفلسطينيون برئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ستضطر إسرائيل إلى أن تستوعب من جديد داخل الخط الخضر أو في "الكتل" التي ستُضم اليها، سكان المستوطنات المعزولة والبؤر الاستيطانية غير القانونية التي يسكنها ناخبو اتحاد أحزاب اليمين واليمين الجديد، وزهوت.
• الخريطة السياسية المناطقية لم تتغير منذ 52 عاماً مضت على سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية. يسكن ناخبو الليكود والعمل الذين نقلوا أصواتهم إلى أزرق أبيض في مناطق المستوطنات التي حددتها خطط حكومية - خطة آلون (1967) وخطة شارون (1977) - واعتبر وجودها حينها ضرورياً أمنياً أو لأسباب اقتصادية. ناخبو الأحزاب الحريدية انتقلوا إلى الضفة بسبب أزمة المساكن التي يعانيها الجمهور الحريدي في القدس، وفي بني براك وفي بيت شيمش. في مقابلهم، سكن مستوطنو غوش إيمونيم على مدى سنوات في المناطق بصورة متعمدة وصريحة - بخلاف الخطط الحكومية وفي أحيان كثيرة بصورة مخالفة للقانون - من أجل فرض وقائع على الأرض في الروابي التي يسكنها الفلسطينيون بكثافة، وأرادوا منع قيام تواصل بين الأرض الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.
• من المؤسف أن نرى مرة أُخرى من جديد كيف تنجح أقلية صغيرة في تقييد أغلبية ومنعها من العمل من أجل المصلحة العامة في إسرائيل والانفصال عن الفلسطينيين باتفاق من أجل المحافظة على هويتها وديمقراطيتها وأمنها، وسلطة القانون فيها ومكانتها بين شعوب العالم.