مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تستعد لشن عملية عسكرية واسعة النطاق ومباغتة في قطاع غزة بهدف إعادة الهدوء إلى المنطقة الجنوبية.

وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال زيارة قام بها إلى مدينة أشكلون [عسقلان] أمس (الخميس)، أن هذه الحملة ستحمل طابعاً هجومياً استثنائياً لكنه أكد أنه لن يدلي بمزيد من التفاصيل وذلك تمشياً مع الآية التوراتية التي تقول إن الحرب خدعة.

من ناحية أُخرى عقدت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس اجتماعاً لها في إحدى المستوطنات المحيطة بقطاع غزة شارك فيه مندوبون من عدة وزارات. كما شارك في الاجتماع عدد من رؤساء السلطات المحلية في المنطقة الجنوبية وطالبوا خلاله بشن عملية عسكرية واسعة النطاق على غرار عملية "الجرف الصامد" [2014] لإعادة الهدوء إلى المنطقة.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن سوء تفاهم أدى إلى قيام قوات الجيش بقتل ناشط في حركة "حماس" عن طريق الخطأ خلال محاولته منع شبان فلسطينيين من اختراق السياج الحدودي في منطقة الحدود مع قطاع غزة نهار أمس (الخميس).

وأفادت مصادر عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى أن هذا الاعتراف الاستثنائي بارتكاب خطأ يهدف إلى محاولة تهدئة التوتر مع "حماس" ومنع جولة عنف أُخرى بين الجانبين.

وقال بيان الناطق العسكري إن جنود الجيش الإسرائيلي رصدوا أمس عدداً من الفلسطينيين يتقدمون في اتجاه منطقة السياج الأمني في شمال القطاع، وأظهر تحقيق أولي أن عضواً في قوة الضبط التابعة لـ"حماس" هو محمود أحمد صبري الأدهم (28 عاماً) كان بينهم وفتح الجنود النار، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح بالغة، وأُعلنت وفاته بعد وقت قصير. وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي ظنت أن الناشط إرهابي مسلح وفتحت النار عليه بسبب سوء تفاهم، وأشار إلى أنه سيتم التحقيق لتقصّي وقائع هذه الحادثة.

وجاء نشر بيان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي بعد قيام الفصائل الفلسطينية في غزة بعقد جلسة طارئة لغرفة العمليات المشتركة لمناقشة الرد المحتمل على هذه الحادثة.

وقبل عقد هذه الجلسة قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان صادر عنها إنها لن تدع مقتل الأدهم يمر من دون عقاب، وأكدت أن إسرائيل ستتحمل عواقب فعلها الإجرامي هذا. وأشار البيان إلى أن الأدهم تعرّض لإطلاق النار من جانب الجيش الإسرائيلي وهو يؤدي واجبه في "قوة حماة الثغور".

أعلن بيان صادر عن البيت الأبيض مساء أمس (الخميس) أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحادث هاتفياً مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وناقش معه سبل الدفع قدماً بالمصالح الأمنية المشتركة للبلدين، بما في ذلك الجهود الرامية إلى منع النشاطات الإيرانية العدوانية الضارة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال البيان إن الزعيمين ناقشا التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتعزيز أمنهما القومي، وخصوصاً تكثيف الجهود لمنع النشاطات العدوانية الضارة لإيران في المنطقة.

وأكد نتنياهو إجراء المحادثة، وكتب في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس أنه ناقش مع ترامب آخر التطورات الإقليمية ومسائل أمنية. وأضاف أن الموضوع الإيراني كان في مقدمة المسائل التي نوقشت، وأنه شكر الرئيس الأميركي على عزمه على تشديد العقوبات ضد إيران، مشيراً إلى أن الاتفاق المبرم بين إيران والدول الكبرى ينص على تخفيف العقوبات عن طهران وإنهاء عزلتها الدولية في مقابل الحد من برنامجها النووي. 

وكان ترامب أكد أول أمس (الأربعاء) عزمه على تشديد العقوبات المفروضة على طهران بشكل ملموس، في إثر إعلان هذه الأخيرة أن مخزونها من اليورانيوم المخصب تجاوز الحد الذي نص عليه الاتفاق المبرم معها بشأن برنامجها النووي سنة 2015. 

قال عضو الكنيست بني غانتس رئيس تحالف "أزرق أبيض" وزعيم المعارضة إن تحالفه سيسعى لاتفاق سياسي مع الفلسطينيين لا يلزم إسرائيل بإخلاء مستوطنات من المناطق [المحتلة].

وأضاف غانتس في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي ["غالي تساهل"] أمس (الخميس)، أنه يؤيد حق إسرائيل في البقاء في غور الأردن وحقها في الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبرى وبالقدس الموحدة كعاصمة أبدية لها، وأعرب عن رفضه العودة إلى خطوط حزيران/يونيو 1967.

وأضاف غانتس أنه سيدخل إلى عملية سلمية عندما يكون هناك شريك فلسطيني، وأكد أن أي تسوية يتم التوصل إليها ستُعرض على الشعب الإسرائيلي في استفتاء عام. 

وأشار غانتس إلى أنه في حال حصول تحالف "أزرق أبيض" على عدد مقاعد يخوله تأليف الحكومة المقبلة لن يتجاهل حزبي الليكود و"إسرائيل بيتنا"، لكنه في الوقت عينه أكد أنه لن يجلس في حكومة واحدة مع بنيامين نتنياهو.

وتحدث غانتس عن الوضع الأمني غير المستقر في قطاع غزة فاتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها ليست قوية بما فيه الكفاية، وقال إنه من غير المعقول أن يُملي يحيى السنوار زعيم "حماس" في غزة جدول أعمال المستوطنات الإسرائيلية القريبة من منطقة الحدود مع القطاع. وهدّد حركة "حماس" بشن عملية عسكرية واسعة إذا ما استمرت بالتصعيد.

انتخب حزب ميرتس أمس (الخميس) قائمته الانتخابية التي ستخوض الانتخابات الإسرائيلية العامة التي ستجري يوم 17 أيلول/سبتمبر المقبل، وذلك بعد أسبوعين من انتخاب الصحافي وعضو الكنيست السابق نيتسان هوروفيتس رئيساً جديداً للحزب، والذي سيترأس القائمة بشكل أوتوماتيكي. 

وأسفرت هذه الانتخابات التي شارك فيها نحو 900 عضو في المؤتمر العام لميرتس عن فوز رئيسة الحزب السابقة عضو الكنيست تمار زاندبرغ التي فشلت في الانتخابات لرئاسة الحزب، في المكان الثاني في القائمة. وحلّ عضو الكنيست إيلان غيلئون في المكان الثالث، وعضو الكنيست عيساوي فريج في المكان الرابع، وموسي راز في المكان الخامس، وعضو الكنيست ميخال روزين في المكان السادس.

يُذكر أن ميرتس هو الحزب الوحيد الذي قرّر إعادة انتخاب قائمته للانتخابات القريبة في حين قررت بقية الأحزاب خوض الانتخابات في التركيبة نفسها التي خاضت فيها الانتخابات السابقة يوم 9 نيسان/ أبريل الفائت.

• وجّه المنسق السابق لشؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في ديوان رئاسة الحكومة ليئور لوتن هذا الأسبوع نقداً حاداً إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو على خلفية سلوكها إزاء حركة "حماس" ومعالجتها قضية الأسرى والمفقودين.
• وقال لوتن خلال نشاط لإحياء ذكرى الجندي الإسرائيلي هدار غولدين [الذي تحتجز حركة "حماس" جثته وجثة جندي آخر قُتلا في أثناء عملية "الجرف الصامد" العسكرية في قطاع غزة في صيف 2014] أقيم في غفعات شموئيل [وسط إسرائيل] هذا الأسبوع، إن "مقولة إننا سنستعيد جنودنا عندما يتم التوصل إلى تسوية مع 'حماس' تنطوي على تضليل، لأن ذلك لن يحدث أبداً".
• إن ما يقوله لوتن بشكل واضح هو أنه عملياً لا تمتلك الحكومة أي سياسة بهذا الشأن وأنها لا تعمل لحل هذه القضية. وأضاف لوتن أنه إذا لم تكن لدى الحكومة القدرة على استعمال القوة العسكرية من أجل استعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين فمن المتوقع منها أن تعيدهما في إطار اتفاق.
• عندما يقول منسق سابق لشؤون الأسرى والمفقودين مثل هذه الجمل فإنه يدلي بشهادة فحواها أن الحكومة لا تتعامل بصورة جدية مع هذا الموضوع، وأن وعودها لعائلات الجنديين وسائر المفقودين هي وعود كاذبة وليست ذات صلة بما يحدث ميدانياً وأنها غير مستعدة لاتخاذ قرارات شجاعة تتطلب دفع ثمن سياسي.
• ومعروف أن لوتن استقال من منصبه عندما أدرك أن عمله غير مجدٍ بتاتاً. وثمة من يقول إن خليفته في هذا المنصب، المسؤول السابق في جهاز الأمن العام ["الشاباك"] يارون بلوم، على وشك أن يستقيل هو أيضاً على الخلفية نفسها.

ولا بد هنا من القول إن الشرط الذي تضعه إسرائيل في مقابل تأهيل قطاع غزة، وهو استعادة جثتي الجنديين والمفقودين الإسرائيليين، آخذ في التآكل. وفي ظل الواقع الآخذ في النشوء لا توجد لدى حركة "حماس" أي أسباب تجعلها تعيد جثتي الجنديين والمفقودين إلا في مقابل قيام إسرائيل بإطلاق أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية بالجملة. ولعل الأخطر من ذلك أن لوتن يصف وضعاً لا توجد فيه لدى الحكومة أي سياسة أو أي نية حقيقية لإحراز تقدّم في هذا الموضوع.   

• من أعطى الأمر وهل العملية قانونية؟ بقي هذان السؤالان من دون إجابة في التقرير الممتاز الذي أعدته هاجر شيزاف في ملحق "هآرتس" بعنوان: "المؤسسة الأمنية تخفي وثائق عن النكبة في الخزائن، هذا ما يقولونه".
• ترسم شيزاف كيف يقوم مكتب المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية (مديرية الأمن في وزارة الدفاع)، منذ منتصف العقد الأول أو بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، بصورة منهجية بغربلة وثائق من الأرشيفات في إسرائيل تصوّر سلوك الدولة حيال العرب في إسرائيل، وبصورة خاصة في حرب 1948، بألوان كالحة - ويخفي في الخزائن وثائق تصور عمليات الطرد والمذابح التي ارتكبها عناصر الإيتسل وليحي والهاغانا وجنود الجيش الإسرائيلي في تلك الحرب وفي السنوات التي تلتها.
• المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية، الذي يُفترض به الدفاع عن منظومة الأمن ضد اختراق عناصر معادية - جواسيس، خونة، وعناصر سيبرانية - وضد تسريب وثائق تتعلق بمسائل حساسة، مثل الاستخبارات والنووي، يعمل على تلميع صورة الدولة قبل 70 عاماً؛ هو يقوم فعلياً بمحاولة لإعادة كتابة تاريخ الدولة اليهودية وتجميله. لا يوجد قانون يحدد مهمات مدير الأمن، لكن العلاقات العامة لدولة إسرائيل وتجميل ماضيها ليسا بالتأكيد ضمن نطاق نشاطاته المشروعة.
• قبل نحو عقد من الزمن بدأت تتناهى إلى مسمعي إشاعات عن وضع وثائق في قيد الحفظ سبق أن اطّلعت عليها، وكانت قبل ذلك مفتوحة للاطلاع أمام الجمهور. إحداها وثيقة عنوانها " حركة هجرة العرب في أرض إسرائيل في الفترة 1/12/1947– 1/6/1948"، تاريخها 30 حزيران/يونيو 1948، كتبها موشيه شاشون من القسم العربي في وحدة الاستخبارات التابعة للهاغانا (شاي)، وكانت هناك نسخة منها مسموح الاطلاع عليها في الأرشيف التابع لهاشومير هاتسعير في غفعات حفيفيا. لم أتفحص الموضوع وافترضت أن المقصود حادثة عابرة ومنفردة. لكن كان يجب علي أن اتحقق من الأمر.
• قبل عامين، وخلال تجميعي لمقالات لكتابي الأخير ("من دير ياسين إلى كامب ديفيد") طلبت من أرشيف وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي السماح لي بالاطلاع من جديد على الوثائق المتعلقة بالمذبحة التي ارتكبها عناصر الإيتسل وليحي ضد سكان القرية العربية دير ياسين، الواقعة على المداخل الغربية للقدس في 9 نيسان/أبريل 1984. وقُتل فيها ما بين 100 و120 شخصاً من سكان القرية، أغلبيتهم من النساء والأولاد والشيوخ.
• كانت هذه الوثائق مفتوحة أمام الباحثين والجمهور الواسع في مطلع القرن الـ21 ولقد اقتبست منها بإسهاب في مقالي باللغة الإنكليزية "The Historiography of Deir Yassin" الذي نشرته في سنة 2005 مجلة "Journal of Israeli History" التي تصدرها جامعة تل أبيب. طلبت الآن النظر في هذه الوثائق مرة ثانية، لكن مدراء الأرشيف رفضوا طلبي. لم يكن لديهم تفسير باستثناء القول "الآن هذه الوثائق مغلقة".
• الوثائق التي أردت الاطلاع عليها وأُخفيت نوعان: المراسلات في سنة 1971 بين كبار المسؤولين في الهاغانا/الجيش الإسرائيلي مع أفراد وموظفي وزارة الخارجية بشأن ما حدث في دير ياسين في سنة 1948؛ ووثائق تعود، في معظمها، إلى وحدة الاستخبارات (شاي) في الهاغانا ومكتوبة في نيسان/أبريل 1948، بشأن المذبحة التي ارتُكبت في ذلك الوقت.
• أثارت هذه المراسلات [السرية] الجدل في أعقاب نشر وزارة الخارجية كتيباً (من أجل التوضيح اللائق، كتبه والدي يعقوب موريس، الذي كان مدير قسم الدعاية في الوزارة)، وُزّع بالإنكليزية على ممثلياتنا في شتى أنحاء العالم في سنة 1969، كما وزعته في تلك الفترة حركة حيروت في البلد (أي الليكود اليوم)؛ يدّعي الكتيّب أنه لم تحدث مذبحة في دير ياسين، وأن قصة المذبحة اختراع عربي، "جزء من مجموعة قصص خيالية". كان وزير الخارجية في تلك الفترة آبا إيبان. أعضاء في حزب مباي من قدامى حركة العمل، ومن الذين كانوا مسؤولين كباراً في المؤسسة الأمنية والدفاعية في الجيش الإسرائيلي احتجوا على مضمون الكتيب. في 31 كانون الثاني/يناير 1971 احتج على الموضوع شاوول أفيغور الذي كان رئيساً للموساد في موجة الهجرة الثانية، أمام جدعون رفائيل، مدير عام وزارة الخارجية. وضم أفيغور إلى رسالته رأي يهودا سلوتسكي المحرر الأساسي لكتاب تاريخ الهاغانا الذي أقر بحدوث مجزرة في دير ياسين. في الوقت عينه، يتسحاق ("لفيتسا") ليفي (رئيس الاستخبارات في الهاغانا في القدس في سنة 1948 ولاحقاً رئيس لواء القدس في الجيش الإسرائيلي، ونائب مدير عام مكتب رئيس الحكومة وغيرها) كتب في 12 نيسان/ أبريل 1971 إلى مناحم بيغن (قائد الإيتسل في سنة 1948 وزعيم حيروت في سنة 1971) الذي كذّب "قصة" المجزرة؛ قال له إنه حقق  يومها في القصة ووجد أن دير ياسين كانت قرية هادئة، لم تشارك في معارك حرب 1948، وأنه فعلاً جرت فيها مذبحة قام بها عناصر الإيتسل وليحي. أيضاً يسرائيل غاليلي من قادة الهاغانا في سنة 1948، وفيما بعد كان وزيراً كبيراً في حكومة إسرائيل اشتكى مباشرة أمام إيبان. في النهاية رد إيبان بأن الكتيّب المشار إليه وُضع في قيد الحفظ. المراسلات المهمة العائدة إلى سنة 1971، والتي كانت مفتوحة أمام الجمهور في الفترة 2003 - 2004 أُغلقت أمام الباحثين والجمهور الإسرائيلي بأمر من المسؤول عن الأمن في المؤسسة الأمنية، ولذلك مُنعت في سنة 2018 من الاطلاع عليها.
• أيضاً أغلبية المادة "الجرمية" العائدة إلى نيسان/أبريل 1948، التي كتبها ضباط في وحدة الاستخبارات في الهاغانا، وكانت مفتوحة في 2003 - 2004، أغلقتها مديرية الأمن في المؤسسة الأمنية (لكن قبل ذلك بكثير، ومنذ بدأت الاهتمام بموضوعات 1948، منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، رفض أرشيفا وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي دائماً السماح لي بالاطلاع على صور المذبوحين في دير ياسين التي التقطتها على ما يبدو عناصر وحدة شاي، قبل دفنهم. (بعد مرور ثلاثة أيام على المذبحة، في 12 نيسان/أبريل 1948، كتب يستحاق ليفي (يفنا) رئيس الاستخبارات في الهاغانا في القدس إلى القسم العربي في الوحدة: "احتلال القرية جرى بوحشية كبيرة. وقُتلت عائلات بأسرها، بينها نساء وشيوخ وأطفال.... جزء من الأسرى نُقل إلى أماكن الاعتقال، وكان بينهم نساء وأطفال قتلهم حراسهم بوحشية". وفي تقرير مكمل كتبه ليفي في اليوم التالي بالاستناد إلى كلام عناصر ليحي: "[مقاتلو الإيتسل اغتصبوا عدداً من الفتيات وقتلوهن بعد ذلك، (بالنسبة إلينا أي بالنسبة إلى وحدة الاستخبارت ليس معروفاً إذا كان هذا صحيحاً)". في هذه التقارير تظهر تفصيلات كثيرة أُخرى بشأن ما قام به عناصر الإيتسل وليحي في دير ياسين في 9 نيسان/أبريل (أعمال نهب وغيرها) - لكن عناصر مكتب الأمن في المؤسسة الأمنية فرضوا عليها حظراً في السنوات الأخيرة (طبعاً تقارير أُخرى كتبها أجانب عمّا حدث في القرية يمكن الاطلاع عليها، في الأرشيف الوطني البريطاني على سبيل المثال. الحاكم البريطاني الأعلى الجنرال آلن كيننغهام كتب تقريراً أرسله إلى لندن في 17 نيسان/أبريل 1948، جاء فيه أن احتلال القرية "ترافق مع كل الاساليب الممكنة للهمجية"، كأنه قرأ تقارير "يفنا".
• إن حماقة العاملين في مديرية الأمن في المؤسسة الأمنية المتمثلة في إخفاء المادة الجرمية المتعلقة بأعمال الطرد والذبح التي قام بها عناصر الهاغانا وليحي والجيش الإسرائيلي في سنة 1948 صارخة. القصة كلها موجودة ومنشورة منذ سنة 1988 في كتب كثيرة بالعبرية والإنكليزية، بقلمي وبأقلام آخرين، بينها كتب وُضعت بالاستناد إلى هذه الوثائق التي كانت مفتوحة أمام الباحثين والجمهور الواسع. محاولة مكتب الأمن في المؤسسة الأمنية إخفاء المواد هي بمثابة إغلاق الأبواب بعد فرار الخيول. ليس هناك عاقل في العالم يعتقد اليوم أنه لم تحدث أعمال طرد وذبح من الجانب اليهودي في حرب 1948 - التي بدأها العرب في البلد والدول العربية، وكانت في رأيي حرباً دفاعية وعادلة لليشوف اليهودي، قام خلالها العرب أيضاً بمجازر (في حيفا وفي قرية عتسيون) وبأعمال طرد (في الحي اليهودي وفي المدينة القديمة في القدس، على سبيل المثال)، ولو بنسبة أقل.
• لكن كما يظهر مما كتبته شيزاف، يأمل رؤساء مكتب الأمن، أو أملوا بأنهم بعملهم وعدم القدرة على الوصول إلى المواد الإسرائيلية التي أخفوها، سيثيرون الشكوك حيال عمل، واستنتاجات، وصدقية الباحثين- بينهم كاتب هذه السطور- لدى من يقرأ كتبهم ومقالاتهم.
• عملوا في مديرية الأمن بصورة كبيرة على وثائق 1948 والسنوات التي تلتها (طرد البدو من النقب في خمسينيات القرن الماضي على سبيل المثال)، وهذا نوع من الأعمال الغبية والإجرامية التي تميز الأنظمة التوتاليتارية.
• بقي السؤال - من أعطى مسؤول الأمن في المؤسسة الأمنية الصلاحيات، ومن سمح له بحفظ مواد من سنة 1948 لتجميل صورة دولة إسرائيل؟ أريئيل شارون، إيهود أولمرت، أو من المعقول أكثر بنيامين نتنياهو؟ أو أحد مساعديه؟ وهنا يُطرح السؤال متى بالتحديد بدأ مسؤول الأمن في وزارة الدفاع بغربلة مواد لها علاقة بالعرب في البلد، بدلاً من المحاولة (المشروعة) لحفظ مواد تتعلق بالمشروع النووي أو موضوعات استخباراتية؟ سؤال آخر، هل هذه العملية المستمرة هي عملية قانونية؟
• يحدد قانون الأرشيف في إسرائيل أن الوثائق السياسية يجب أن تصبح مفتوحة للاطلاع بعد مرور 30 عاماً على حفظها، والوثائق العسكرية بعد مرور 50 عاماً - إلّا إذا كان عرضها على الملأ يلحق ضرراً بأمن الدولة أو بعلاقاتها الخارجية. وإذا استمر الحفظ يجب أن يجري ذلك ليس من جانب جهة خفيّة مثل مكتب الأمن، بل من جانب لجنة وزارية خاصة يرأسها وزير العدل، بالتشاور مع أمين أرشيف الدولة. ويجب اتخاذ القرار بشأن وثيقة معينة وليس بصورة جارفة. من المعقول الافتراض أن هذا لم يحدث، ويجب على محامي اتحاد حقوق المواطن (أو أي جميعة أُخرى) أن يرفعوا إلى محكمة العدل العليا ما يفعله مكتب الأمن ومسألة هل لديه الصلاحية ليقوم بما يقوم به.
• إن الضرر الذي لحق بصورة إسرائيل جرّاء أعمال مكتب الأمن في المؤسسة الأمنية أكبر بكثير من الضرر الذي يمكن أن يلحق بإسرائيل جرّاء الكشف عمّا حدث في سنة 1948 (التي كُشف معظمها قبل عملية "تطهير" الوثائق من جانب مديرية الأمن). ما جرى في سنة 1948 جرى قبل 70 عاماً في حرب صعبة فُرضت على اليهود، بينما أعمال مكتب الأمن تدل على الطابع الظلامي المتزايد لدولة إسرائيل في الوقت الراهن.

• في مطلع الأسبوع انتهت المعركة الانتخابية في اليونان بانقلاب سياسي. حزب "سيريزا" الذي تولى السلطة خلال السنوات الأربع الأخيرة، والذي يُعتبر حزباً يسارياً متطرفاً، استُبعد وحل محله حزب اليمين المحافظ "الديمقراطية الجديدة".
• في العقد الأخير، ومنذ تعرضهم لأزمة اقتصادية، اعتاد اليونانيون تصديق الوعود الانتخابية ليخيب أملهم مباشرة بعدها، كما اعتادوا تغيير الحكومة مرة كل عدة سنوات. بدأت الأزمة منذ وجود الاشتراكي جورج باباندريو في الحكم. بعد سنوات حل محله زعيم اليمين أدونيس سمراس الذي استُبدل في سنة 2015 برجل اليسار ألكسيس تسيبراس. الآن وصل إلى السلطة كرياكوس ميتسوتاكيس المحافظ.
• رئيس الحكومة الجديد هو ابن عائلة سياسية مهمة. والده كونستانتينوس، تولى رئاسة الحكومة في بداية التسعينيات. شقيقته كانت وزيرة الخارجية ورئيسة مدينة أثينا، وشقيقه هو الرئيس الحالي للمدينة.
• نتائج الانتخابات كانت قاطعة: حصل المحافظون على 39.85 من الأصوات، وبحسب القانون نالوا "هدية" 50 مقعداً إضافياً (من أصل 300) للمحافظة على استقرار الحكم. وحظي ميتسوتاكيس على أغلبية مطلقة في البرلمان (158 مقعداً) ولم يعد بحاجة إلى تشكيل ائتلاف. في اليوم التالي للانتخابات أدى اليمين كرئيس للحكومة، وفي يوم الثلاثاء قدم حكومته التي ضمت كبار أعضاء حزبه وعدداً من التكنو قراط.
• التحديات التي سيواجهها رئيس الحكومة الجديدة ليست بسيطة. حصل اليونانيون في العقد الأخير على ثلاثة مشاريع إنقاذ من الاتحاد الأوروبي ومن صندوق النقد الدولي، بلغت تقريباً 300 مليار يورو. على الرغم من ذلك فإن الأزمة الاقتصادية ترفض الاختفاء. البطالة لا تزال مرتفعة جداً والاقتصاد لم ينتعش. على هذا الأساس حُسمت الانتخابات والجمهور يريد نتائج. لقد وعد ميتسوتاكيس بخفض الضرائب، وخلق أماكن عمل، وتقليص القطاع العام الهائل والعمل بالتزامن مع مقدمي القروض لإعادة بناء الاقتصاد.
• لنتائج الانتخابات تأثير أيضاً في إسرائيل. علاقات أثينا بالقدس جرى تحسينها بصورة كبيرة منذ سنة 2010، وهي متينة على الرغم من التغير الدائم في الحكم. هذه العلاقات تتضمن تعاوناً أمنياً مهماً، من المنتظر أن يتحسن أكثر في ظل الحكومة الجديدة.
• في سنة 1990 رفع والد رئيس الحكومة الحالية مستوى العلاقات مع إسرائيل إلى مستوى السفراء. ميتسوتاكيس الابن زار في الأمس إسرائيل وتعهد بتحسين العلاقات أكثر. أيضاً وزير الخارجية الجديد نيكوس داندياس الذي شغل منصب وزير الدفاع ووزيرالأمن الداخلي معروف عنه بأنه صديق لإسرائيل.
• يمكن أن نتنفس القليل من الصعداء لأن الحزب النازي الجديد "الفجر الذهبي" الذي كان له في البرلمان المنتهية ولايته 18 مقعداً، لم يستطع اجتياز نسبة الحسم، وبقي خارج التمثيل البرلماني. هو يطالب بإعادة فرز الأصوات، لكن حظوظ ذلك ضئيلة جداً.