مختارات من الصحف العبرية

وضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبل ظهر أمس (الخميس) حجر الأساس لحي جديد يضم 650 وحدة سكنية في مستوطنة "بيت إيل" بالقرب من رام الله.

وألقى نتنياهو كلمة خلال حفل وضع حجر الأساس قال فيها إنه يفي بذلك بوعد سبق له أن قطعه على نفسه، وأكد أن الهدف من الاستيطان في المناطق [المحتلة] هو ضمان سيادة الشعب اليهودي في وطنه التاريخي.

وتعقيباً على عملية قتل جندي إسرائيلي من مستوطنة "عوفرا" في منطقة غوش عتسيون، قال رئيس الحكومة إن الإرهابيين الفلسطينيين يهدفون إلى زرع الخراب واجتثاث المستوطنين من أرضهم ولذا فإن الرد على ذلك يجب أن يكون الاستمرار في البناء وزراعة الأراضي. وتعهد بأن تطال أيدي قوات الأمن الإسرائيلية مرتكبي عملية القتل هذه وكل من يرغب في قتل الإسرائيليين، كما تعهّد بتعميق الجذور اليهودية في جميع أنحاء البلد.

أعلن الجيش الإسرائيلي مضاعفة انتشار قواته في مناطق يهودا والسامرة [الضفة الغربية] في إثر عملية قُتل جندي إسرائيلي في منطقة "غوش عتسيون" بالقرب من مدينة الخليل فجر أمس (الخميس).

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه اعتماداً على تقويم الوضع في المناطق [المحتلة] قرر الجيش الإسرائيلي وضع قوة إضافية في الضفة الغربية.

وأشار البيان إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع عناصر جهاز الأمن العام ["الشاباك"] تقوم بأعمال تمشيط في منطقة قرية بيت فجار القريبة من موقع العثور على جثة الجندي الإسرائيلي، والمناطق المحيطة بها بحثاً عن مرتكبي عملية القتل. 

وقام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بزيارة إلى مكان العملية أمس، وقال في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام إن التحقيق في ملابسات الاعتداء أحرز تقدماً وأعرب عن قناعته بأن يتم إلقاء القبض على القاتل.

 ودعت رئيسة تحالف "اليمين الموحد" ووزيرة العدل السابقة أييلت شاكيد إلى العمل على وقف صرف معاشات للإرهابيين ومواصلة الإجراءات لتنظيم الوضع القانوني للمستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة.

وأكد وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش من "اليمين الموحد" ضرورة جباية ثمن باهظ من مرتكبي الإرهاب وفرض السيادة الإسرائيلية على جميع المستوطنات اليهودية في يهودا والسامرة. كما دعا إلى تجريد العمال الفلسطينيين من تصاريح العمل وإلى نصب حواجز في جميع أنحاء المناطق [المحتلة].

واستنكر مبعوث الرئيس الأميركي إلى مفاوضات السلام جيسون غرينبلات بشدة عملية مقتل الجندي وترحيب حركة "حماس" بهذا الاعتداء.

وقال غرينبلات في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، إن "حماس" تفضل الموت والدمار على رعاية الشعب الذي تدّعي أنها تقوده.

في المقابل، اعتبرت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي أن العملية ردّ على جرائم الاحتلال، وآخرها نسف وهدم بيوت وادي الحمص في منطقة القدس، وأكدتا أنها أيضاً أبلغ رد على الحديث بشأن ضم الضفة المحتلة إلى إسرائيل.

وأشادت حركة الجهاد الاسلامي في بيان صادر عنها أمس بالعملية وقالت إنها ردة فعل طبيعية على إرهاب الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته. وأضافت أن هذه العملية هي بمثابة تأكيد لهذا الحق المشروع وإثبات بأن الشعب الفلسطيني لن يستسلم أمام الحقد والإرهاب الإسرائيليين.

كما رحبت حركة "حماس" بالعملية ووصفت منفذيها بأنهم أبطال.

وقال الناطق بلسان "حماس" حازم قاسم إن عملية "غوش عتسيون" تُثبت أن ثورة وانتفاضة الضفة متواصلة وأن الشباب الثائر لن يُوقف نضاله إلّا بإزالة الاحتلال وكنس مستوطنيه. وأضاف أن العملية تثبت فشل الاحتلال في منع المقاومة وفشل سياسة التنسيق الأمني بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

أعلنت مصادر مسؤولة في وزارة العدل الإسرائيلية أمس (الخميس) أن النيابة العامة تدرس احتمال تقديم عضو الكنيست السابقة حنين الزعبي وحزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] إلى المحاكمة بشبهة ارتكابهما مخالفات جنائية متعددة في أثناء الحملتين الانتخابيتين للكنيست والسلطات المحلية سنة 2013.

وبلّغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت والمدعي العام شاي نيتسان وكلاء الدفاع عن الزعبي وعن بلد بأن القرار النهائي في هذا الشأن سيُتخذ بعد إخضاعهم لجلسة استماع ومساءلتهم في هذا الشأن.

وقالت المصادر نفسها إن الشبهات التي تحوم حول الزعبي هي تقديم واستخدام وثيقة مزورة وتسجيل كاذب ومحاولة الحصول على أشياء عن طريق الاحتيال في ظروف خطرة وغسيل أموال.

كما بلّغ قسم الشؤون الاقتصادية في النيابة العامة 35 مشتبهاً بهم آخرين، بينهم قياديون في حزب بلد مثل الأمين العام السابق عوض عبد الفتاح، بأنه ينوي تقديمهم إلى المحكمة بشبهات تقديم بلاغات كاذبة إلى مراقب الدولة بخصوص أموال تلقوها وعرضوها كتبرعات.

وذكر قسم الشؤون الاقتصادية أن الشبهات تتعلق بأموال تصل إلى نحو 3.2 مليون شيكل تلقاها حزب بلد في حملتين انتخابيتين عامة ومحلية خلال سنة 2013، وتشمل وجود تقارير كاذبة قُدمت إلى مراقب الدولة فيما يخص مصادر أموال وتبرعات نقدية واردة إلى الحزب، واستخدام مستندات مزورة.

وهذه هي أول مرة يتم فيها درس مقاضاة حزب سياسي في إسرائيل.

ورفض رئيس حزب بلد عضو الكنيست السابق جمال زحالقة إعلان المستشار القانوني وقال إنه يرفض ما يُنسب إلى الحزب والزعبي وأكد أن لا أساس له من الصحة بتاتاً.

وأشار زحالقة إلى أن عملية التحقيق انتهت قبل 3 سنوات وها هي القضية تثار من جديد عشية الانتخابات العامة للكنيست، وذلك كنوع من الملاحقة السياسية لحزب بلد وأعضائه والقائمة المشتركة والمجتمع العربي بأسره. 

وانتقد زحالقة بشدة مكتب مراقب الدولة لقيامه بتحويل قضية إدارية بحتة إلى قضية جنائية تُنقل إلى المستشار القانوني للحكومة، معتبراً أن هذا الأمر يُعد ملاحقة سياسية لأن الشبهات التي يدور الحديث حولها خرجت من وثائق قدمها الحزب بشأن التسجيلات التي تتعلق بعمليات التبرع بأموال للحزب وأكدت أن الحزب لم يخرق القوانين المرعية.

وأصدر حزب بلد بياناً أكد فيه رفضه القاطع للتهم التي جاءت في إعلان النيابة العامة.

وجاء في بيان بلد أن التحقيق على خلفية ما يسمى "قضية انتخابات 2013" انتهى قبل 3 سنوات، وأن إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجتمع العربي في البلاد.

وأشار البيان إلى أن القضية برمتها هي من اختصاص مراقب الدولة وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أُخرى، وأن تحويل قضية إدارية إلى ملف جنائي هو خطوة انتقامية هدفها الملاحقة السياسية. وأكد أن هذا الفصل من الملاحقة السياسية لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي.

وشدّد البيان على أن إعلان النيابة العامة لا يشمل أي تهمة موجهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأن كل التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرعات قام بلد بجمعها في انتخابات 2013، مشيراً إلى أنه تمّت مساءلة أحزاب أُخرى قامت بجمع تبرعات بمبالغ أكبر بكثير وبقي الموضوع محصوراً في إطار مؤسسة مراقب الدولة ولم يَجرِ تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة العامة.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "معاريف" وإذاعة "103 FM" الإسرائيلية المحلية بواسطة "معهد سميث" المتخصص في شؤون الاستطلاعات أمس (الخميس)، أنه في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الآن سيحصل معسكر أحزاب اليمين على 42 مقعداً، ومعسكر الوسط- اليسار على 43 مقعداً، ويحصل حزبا اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] على 15 مقعداً، ويحصل حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد، وتحصل القائمة المشتركة على 11 مقعداً.

ووفقاً للاستطلاع تحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 32 مقعداً، وقائمة تحالف "أزرق أبيض" برئاسة عضو الكنيست بني غانتس على 30 مقعداً، ويحصل تحالف "اليمين الموحد" بين "اتحاد أحزاب اليمين" و"اليمين الجديد" برئاسة أييلت شاكيد على 10 مقاعد.

وتحصل قائمة الحزب الحريدي شاس على 8 مقاعد، وقائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي على 7 مقاعد، وقائمة تحالف "المعسكر الديمقراطي" بين حزبي ميرتس و"إسرائيل ديمقراطية" بزعامة رئيس الحكومة السابق إيهود باراك على 8 مقاعد، وقائمة التحالف بين حزبي العمل و"جيشر" على 5 مقاعد.

ولن تتمكن قائمتا حزب "زهوت" [هوية] بزعامة موشيه فيغلين، و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] بزعامة أتباع الحاخام مئير كهانا من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 650 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 3.9%.

• الخبر عن عملية التلاعب التي قامت بها شرطة إقليم القدس عندما زرعت بندقية إم-16 في منزل أحد سكان قرية العيسوية من أجل تصعيد التوتر الدرامي في سلسلة وثائقية تلفزيونية، أثار هذا الأسبوع انتقادات عامة واسعة محقة.
• بعد مرور ساعات قليلة على تقرير الفضيحة في العيسوية، تمت إذاعة بيان مشترك بين الشاباك والجيش الإسرائيلي تحدث عن العثور على قطع سلاح أُخرى، نأمل بأن يكون هذه المرة صحيحاً أكثر. ناشطون من "حماس" في قطاع غزة وجّهوا تعليمات إلى خلية إرهابية تابعة للحركة في الخليل لتفجير عبوة ناسفة في القدس. وقد اعتُقل عنصران من الخلية وفي حوزتهما عبوّة تزن 3 كيلوغرامات. وفي أثناء التحقيق جرى العثور على ما وُصف أنه ورشة تخريب تحتوي على مواد إضافية لصنع عبوات.
• على ما يبدو، تستمر زعامة "حماس" في استخدام استراتيجيا مركبة إزاء إسرائيل: في غزة تصعّد العنف أحياناً بصورة مضبوطة بهدف إحراز تقدم للتخفيف من الحصار ودفع مشاريع تحسين البنى التحتية؛ وتواصل في الضفة الغربية الإعداد لهجمات إرهابية ذات هدف مزدوج: زعزعة حكم السلطة في المدن الفلسطينية؛ والمس بشعور الإسرائيليين بالأمن الشخصي. الهجمات الموجهة عن بعد يمكن أيضاً أن تحقق نجاحاً أكبر من المتوقع، وأن تجر إلى مواجهة واسعة، لكن يبدو أن هذه مخاطرة "حماس" مستعدة لخوضها نظراً إلى الربح المحتمل الذي تنطوي عليه، كما حاولت المبادرة إلى هجمات خطف، حتى بثمن تصعيدي.
• يقول إريك (هاريس) بربينغ الذي كان رئيس منطقة القدس والضفة، وأيضاً رئيس شعبة السايبر في الشاباك لـ"هآرتس"، إن الجزء الأكبر من الهجمات التي واجهتها المؤسسة الأمنية في السنوات الأخيرة هي التي تصنَّف كـ"إرهاب أفراد"، إذ يقوم أفراد أو خلايا محلية صغيرة، بهجمات طعن، ودهس، وأحياناً قليلة بإطلاق نار، من دون وجود قيادة عليا وغطاء، ومن دون انتماء تنظيمي.
• ويشير:" في مواجهة هذا الخطر تعلمنا، بالتدريج، العمل بصورة أفضل. لكن بقي الخطر القديم التقليدي، خطر الإرهاب المنظم. جزء كبير من هذه الهجمات يُعَد ويُموَّل من غزة، وفي الأغلب من جانب الفلسطينيين الذين أُبعدوا في صفقة شاليط إلى غزة، ويعملون من هناك من خلال هيئة تسمى قيادة الضفة. في مواجهة الإرهاب من النوع الثاني، تعمل إسرائيل بصورة منهجية ومهنية. وتستعين لهذا الغرض بالسلطة الفلسطينية، لأن السلطة أيضاً ترى في هذا الإرهاب تهديداً لحكمها، ولأن جزءاً من عمليات "حماس" موجّه ضدها. يوجد هنا تلاقي مصالح ضمني يجري منذ سنوات طويلة بيننا وبين السلطة، وهو يجري بصورة ممتازة. الجهد الهائل الذي تقوم به حماس من غزة وفي القدس وفي يهودا والسامرة أسفر عن صفر هجمات".
• زعماء قيادة "حماس" في الضفة، وهم من سكان الضفة الغربية في الأساس، طُردوا إلى القطاع في صفقة شاليط 2011. وهم يحاولون العودة إلى استخدام الإرهاب الذي قادوه بأنفسهم في الماضي، أيام اتفاقات أوسلو والانتفاضة الثانية، أي خلايا منظمة تقوم بهجمات بالعبوات، وهجمات انتحارية أو إطلاق نار كبير. يقول بربينغ : "كل ناشط يعمل في المدينة أو المنطقة التي ينتمي إليها في الأصل، ولا يزال يعرف أشخاصاً هناك. وقد جرى دمج أعضاء قيادة الضفة في داخل الذراع العسكرية لـ "حماس" في القطاع، وتعلم هؤلاء من عناصرها أساليب عمل جديدة أكثر عسكرية، مثل استخدام اتصالات سرية، والتشفير، والعمل بصورة هرمية وأكثر تنظيماً. إيران أيضاً تتدخل في تقديم معرفة تقنية".
• يشرح بربينغ: "الناشطون في القطاع يجدون صعوبة في تجنيد عدد كبير من الأشخاص في الضفة يوافقون على المخاطرة بالتخطيط لهجمات قاسية، أو تنفيذ هجمات انتحارية بأنفسهم. فقد تغيرت المنطقة منذ نهاية الانتفاضة [الثانية]. والناس لم يعودوا يقفون بالدور للتطوع". تحوّل قيادة الضفة المال إلى خلايا إرهابية تابعة لـ"حماس" على الأرض، في الأساس تحت غطاء منظمات المساعدة الإنسانية. وتنقل التوجيهات المهنية بشأن كيفية تركيب العبوات عبر طرق متعددة، بينها طريق الإنترنت.
• ليس لدى "حماس" في الضفة اليوم مهندسون فتّاكون مثل الأشخاص الذين قادوا هجمات الباصات في منتصف العقد الماضي. لقد أصبحت العبوات أقل تقنية وأقل فتكاً. وفي المرة الوحيدة في السنوات الأخيرة التي نجحت فيها نسبياً خطة هجوم لـ"حماس"، قُتل الناشط الذي كان يحمل العبوة في باص خط 14 في القدس، في نيسان/أبريل 2016، وجُرح بعض المدنيين الإسرائيليين. وتبين لاحقاً أن الناشط كان يعبث بجهاز التفجير، لكنه لم يكن ينوي الانتحار.
• أسلوب العمل الذي بلوره الشاباك والجيش الإسرائيلي لمواجهة الإرهاب المنظم طُبّق بصورة وحشية للغاية، إنه "جزارة العشب". وهو آلية يجري في إطارها توقيف عشرات الفلسطينيين أسبوعياً في شتى أنحاء الضفة، وتحويلهم إلى التحقيق لدى الشاباك. بعضهم بريء، وآخرون يُحقَّق معهم بتهم جنائية صغيرة مثل المشاركة في تظاهرات ورمي حجارة على الجنود الإسرائيليين. لكن في غياب استعداد متبادل للتوصل إلى تسوية سياسية، فإن هذا الأسلوب هو الذي يضمن إلى حد كبير هدوءاً أمنياً نسبياً، ويمنع العودة إلى فترة الهجمات في الباصات والأعداد الكبيرة من المصابين.
• بحسب بربينغ، "إسرائيل تخوض معركة هجومية. نحن لا ننتظر على الباب كي يقوموا بركلنا. وهذا ليس صراعاً متساوياً في القوى. فنحن نتفوق عليهم. أيضاً التعاون الأمني مع السلطة هو جزء من القصة. صحيح أن أبو مازن (رئيس السلطة محمود عباس) هدّد هذا الشهر بوقف التعاون، لكنه،عملياً، لم يوقفه قط خلال السنوات العشر الأخيرة على الرغم من التهديدات. وهذا ليس بدافع من الحب، بل لأن التعاون معنا له اعتبارات مصلحية".

• "تواجه إسرائيل اليوم تحدياً كبيراً: إمّا حل الدولتين أو موت ديموغرافي... بين نهر الأردن والبحر المتوسط يعيش اليوم 6.8 ملايين فلسطيني و6.6 ملايين يهودي.... يجب على إسرائيل أن تقرر الآن الاختيار بين حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة، ومعنى ذلك الاختيار بين التخلي عن طابعها الديمقراطي أو التخلي عن هويتها اليهودية".
• هذا الكلام ليس جزءاً من خطاب "الدولتين" لرئيس الحكومة أريئيل شارون في 2003، ولا من خطاب إيهود باراك في ذكرى رحبعام زئيفي في 2007، ولا من خطاب بار - إيلان لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في 2009. هذا الكلام قاله في الأسبوع الماضي رئيس الحكومة الفلسطينية د. محمد اشتية في المؤتمر العالمي الاشتراكي الذي أُقيم في رام الله.
• دائماً سيكون هناك من سيجادلون في صحة الأرقام الديموغرافية، لكن من الصعب تجاهل الشبه الكبير بين هذه الأرقام وبين الأرقام التي عرضها نائب رئيس الإدارة المدنية العميد أوري منداس أمام لجنة الخارجية والأمن في الكنيست في 26 آذار/مارس السنة الماضية. وهذه الأقوامل هي تعبير عن التلاقي التاريخي بين حركتين وطنيتين - الحركة الفلسطينية وحركتنا، بعد سنوات طويلة من أمل كل منهما بالسيطرة على كل البلد، وعدم إعطاء ميليمتر سيادة واحد للآخرين. يوجد شريك لإسرائيل وهو موجود في رام الله. والانتخابات المقبلة في إسرائيل يمكن أن توجد شريكاً في إسرائيل أيضاً.
• ثمة تعادل في الأصوات بين أزرق - أبيض والليكود في الاستطلاعات، وثمة ترجيح بأنهما سيؤلفان حكومة وحدة بشكل أو بآخر. القاسم المشترك لممثلي الفريق الأول هو منع نتنياهو من الاستمرار في تولي منصبه بينما هو يواجه لوائح اتهام كبيرة. والقاسم المشترك في الليكود هو الرغبة في ضمان استمرار بقاء نتنياهو في منصبه حتى لو صدر حكم بإدانته.
• لكن هذا لا يكفي. لا يستطيع أزرق أبيض الاكتفاء بموضوع واحد، هو بحد ذاته مهم ومعياري، لكنه منفصل عن الموضوعات السياسية الجوهرية المطروحة على جدول أعمال المجتمع الإسرائيلي. كذلك لا يستطيع الليكود الاكتفاء بتعهدات بالولاء لنتنياهو مثيرة للشفقة، ولا قيمة لها إذا برزت في الواقع احتمالات غير متوقعة.
• من المفيد الإصغاء إلى اشتية. إسرائيل بحاجة إلى حدود بينها وبين الفلسطينيين للبقاء كدولة يهودية ديمقراطية. هذه الحدود التي يمكن ان تنشأ بواسطة اتفاق، أو من طرف واحد عندما لا يكون هناك خيار آخر. وحقيقة كون هذه الحدود حيوية لطرف معين لا يعني أنها مؤذية للطرف الثاني.
• إذا قامت حكومة وحدة وطنية ستكون مضطرة للاستناد إلى وعود المشاركين بتحديد حدود إسرائيل الشرقية فيها خلال ولاية الكنيست الثاني والعشرين. لا يشكل هذا فقط مصلحة حيوية لإسرائيل، بل أيضاً مصلحة متفَق عليها، لأن زعماء الأحزاب المرشحة للمشاركة في حكومة كهذه سبق أن عبّروا عن رأيهم علناً ضد قيام دولة ثنائية القومية. بخلاف الزعماء الآخرين في الحكومة المقبلة، يجد نتنياهو نفسه ضمن أقلية في مؤسسات حزبه في هذا الموضوع، لكن من المعقول جداً الافتراض أن أعضاء الليكود في الكنيست سيكونون مستعدين للالتزام بتأييده مهما حدث، ومن المفترض أن يدعموه في كل خطوة سياسية يقودها.

أنا لا أقترح التخلي عن الموضوع الجنائي. لا يستطيع أزرق أبيض التخلي عن الموضوع والاكتفاء بأن ينهي نتنياهو ولايته بحسب ما يفرضه القانون- في نهاية العملية القضائية. إذا تقررت المداورة في رئاسة الحكومة، وإذا تقرر أن يتولى نتنياهو الرئاسة في النصف الأول من ولاية الكنيست، سيكون من الممكن الاتفاق على أنه اذا وُجهت لائحة اتهام إليه سيستقيل، كما ينص عليه القانون بالنسبة إلى وزراء في الحكومة (وليس رئيس الحكومة)، ويحل مكانه شخص آخر من الليكود حتى موعد المداورة. ولأن نتنياهو مقتنع بأنه "لم يحدث شيء ولن يحدث"، لن يكون لديه أي سبب لمعارضة اتفاق كهذا.