مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) إن عناصر من حزب الله سعوا مع جنود من الجيش السوري لتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل شمالي هضبة الجولان يوم 2 آذار/مارس الحالي، والذي جرت فيه الانتخابات للكنيست الـ23.

وأضاف البيان أن وحدة تابعة للجيش الإسرائيلي رصدت محاولة تنفيذ عملية مسلحة هي عبارة عن قنص من الأراضي السورية، فرد جنود الوحدة وقصفوا مصدر محاولة القنص بصاروخ.

وعمم الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يوثّق مشهد عنصر من حزب الله وهو يصافح جندياً سورياً في منطقة الحدود في هضبة الجولان.

وذكر البيان أن عناصر من وحدة الاستخبارات العسكرية الميدانية لاحظوا في الأسابيع التي سبقت التجهيز للعملية تجمهراً مشبوهاً في المناطق القريبة من الحدود يشير إلى تجهيزات لتنفيذ عملية. ومن جملة ما تمت ملاحظته قيام المتجمهرين بالتقاط صور فوتوغرافية باستخدام الهواتف الذكية والكاميرات الاحترافية وقياس الرياح وأمور أُخرى.

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الليلة الماضية سلسلة من التدابير الاحترازية الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال نتنياهو إنه سيتم أولاً تعزيز القدرة على اكتشاف مزيد من حالات الإصابة بالفيروس من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية التي تتمكن من رصد اشخاص خالطوا مرضى، وثانياً، سيتم توسيع رقعة فحص المواطنين لتشخيص إصابتهم أم لا من خلال إجراء 3000 فحص يومياً. وأشار نتنياهو إلى أنه سيتم دعم قدرة المستشفيات على استيعاب المصابين عبر تزويدها بألف جهاز تنفس آخر.

وأصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) تعليمات جديدة للجمهور لاتخاذ مزيد من الحيطة والحذر بسبب انتشار فيروس كورونا. وبين هذه التعليمات عدم الذهاب إلى المتنزهات وشواطئ البحر والمكتبات والمتاحف والأماكن العامة الأُخرى. كما تُمنع إقامة نشاطات جماعية، بما فيها الرياضية، ويجب أيضاً الامتناع من استضافة أصدقاء وأفراد عائلة لا يقطنون في المنزل.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) إن الشرطة ستكثف جهودها لتطبيق التدابير الاحترازية الرامية إلى محاولة منع انتشار فيروس كورونا.

وجاء هذا البيان بعد أن صادقت الحكومة الإسرائيلية أول أمس (الاثنين) على إجراءات رقابة غير مسبوقة في محاولة لتعقب انتشار فيروس كورونا في صفوف السكان الإسرائيليين بصورة أفضل.

وذكر البيان أن الشرطة بدأت بمراقبة تطبيق 3 إجراءات جديدة نصت عليها مراسيم الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، وهي أوامر الحجر الصحي، وشرط التسجيل في وزارة الصحة بعد العودة من الخارج، وحظر التجمعات العامة.

وأشار البيان إلى أن عقوبة انتهاك أمر الحجر الصحي تصل إلى السجن مدة 6 أشهر ودفع غرامة مالية بقيمة 5000 شيكل كحد أقصى، وعقوبة عدم قيام شخص بالتسجيل لدى وزارة الصحة بعد عودته من الخارج هي غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل، وتُفرض على مَن يرفض تفريق تجمّع أكثر من 10 أشخاص غرامة بقيمة 3000 شيكل.

كما أشار إلى أنه حتى ظهر أمس تم فتح 72 ملفاً ضد أشخاص انتهكوا الأوامر المذكورة. كما تم فتح 9 تحقيقات ضد أفراد قاموا بنشر معلومات كاذبة عن الفيروس وتعليمات الحكومة بشأن التباعد الاجتماعي في محاولة متعمدة لزرع الذعر.

وحاول البيان تهدئة المخاوف بشأن الصلاحيات التي مُنحت إلى جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] من أجل تعقب تحركات الإسرائيليين، فقال إن التعقب سيكون بهدف أخذ عينات فقط، وأنه سيبدأ فقط بعد الحصول على موافقة النائب العام، وأكد أن الشرطة ملتزمة بالاحتفاظ بالمعلومات حتى نهاية الأزمة، ثم محو البيانات.

وجهت القائمة المشتركة ومركز عدالة الحقوقي أمس (الثلاثاء) رسالة إلى مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت تطالبه بالإيعاز إلى الحكومة بألّا تستخدم أنظمة التعقب الإلكترونية ضد مواطنين بحجة الحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الرسالة أن القائمة المشتركة ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم تتم الاستجابة لمطلبها.

وأشارت الرسالة إلى أن القرار بهذا الشأن اتُّخذ بطريقة غير قانونية ومن دون أي رقابة أو الرجوع إلى الكنيست، وحذرت من احتمال أن يصبح هذا القرار دائماً ومستمراً.

وكان رئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس والقطب في هذا التحالف عضو الكنيست غابي أشكنازي انتقدا أمس اللجوء إلى هذه الخطوة التي تمس خصوصية الفرد من دون إجراء نقاش مستفيض بشأنها في الجهات المعنية، مثل لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

في المقابل، أكد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن الوباء يتفشى بوتيرة سريعة للغاية، وأن أي تأخير في استخدام مثل هذه الوسائل قد يؤدي إلى وفاة كثير من الإسرائيليين، مثلما يحدث في إيطاليا وأماكن أُخرى في العالم.

قدّمت عضو الكنيست أورلي ليفي - أبكسيس أمس (الثلاثاء) طلباً رسمياً إلى الكنيست لانفصال حزبها "جيشر" عن كتلة التحالف بين أحزاب العمل - جيشر- ميرتس في خطوة تُعتبر قمة التوتر بين الجانبين.

وجاء طلب ليفي - أبكسيس هذا بعد يوم واحد فقط من أداء أعضاء الكنيست المُنتخَبين اليمين الدستورية. 

واندلعت أزمة بين ليفي - أبكسيس وكتلتها البرلمانية بعد تمردها على إجماع الكتلة على دعم تأليف حكومة أقلية إسرائيلية برئاسة رئيس تحالف "أزرق أبيض" بني غانتس تعتمد على أصوات القائمة المشتركة، وعزت ليفي- أبكسيس رفضها ذلك إلى دعم القائمة المشتركة للإرهاب.

كما أعلنت ليفي - أبكسيس المنحدرة من أسرة يمينية أنها في حِلّ من التحالف مع حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، وادّعت أن هذا التحالف فُرض عليها.

وعبّر تحالف العمل - جيشر- ميرتس عن غضبه من خطوة ليفي - أبكسيس تلك، مطالباً إياها بتقديم الاستقالة من الكنيست، ومشيراً إلى أنها انتُخبت على أساس أن تدعم إقامة حكومة أقلية برئاسة غانتس تعتمد على أصوات القائمة المشتركة. واتهمها حزب ميرتس بسرقة مقعد في الكنيست من معسكر اليسار الإسرائيلي. 

وقررت ليفي - أبكسيس  عدم توصية رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين بتكليف مرشح معسكر الوسط - اليسار غانتس مهمة تأليف الحكومة الجديدة على عكس موقف شركائها في التحالف، وعلى الرغم من ذلك، حاز مرشح هذا المعسكر على التكليف بأغلبية 61 عضو كنيست.

• شنّ رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان أمس (الثلاثاء) هجوماً حاداً على سياسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وعلى طريقة تعامله مع تفشي فيروس كورونا.
• وقال ليبرمان في مقابلة أجرتها معه إذاعة 103FM: "عندما سمعت تعليمات وزارة الصحة القاضية بفرض إغلاق فعلي على الدولة من دون إجراء أي مناقشة في الكنيست، ومن دون أي إشراف برلماني، لم أعرف ما إذا كان ذلك يهدف إلى الحفاظ على صحة الجمهور أو على ما يحدث في الكنيست".
• وأضاف ليبرمان: "لأول مرة يتم اللجوء إلى أنظمة الطوارئ من أجل استخدام وسائل رقمية [المقصود السماح لجهاز الشاباك باستخدام أنظمة التعقب الإلكترونية ضد المواطنين بحجة اكتشاف المصابين بفيروس كورونا]. حتى عندما تقع أحداث إرهابية يتم اللجوء إلى لجان الكنيست وليس إلى أنظمة الطوارئ. أنا لا أثق برجاحة رأي رئيس الحكومة. وهو لا يقوم بعقد اجتماعات للجنة الخارجية والأمن. لم يبقَ خط أحمر لم يتجاوزه رئيس الحكومة وطاقمه خلال هذه الأزمة. من غير المعقول أن يتم شلّ عمل الكنيست. بالتأكيد يمكن للكنيست أن يعمل وأن يصوّت. ويمكن القيام بذلك عبر الهاتف أو عبر تقنية الفيديو. إن المصلحة الوطنية تقتضي أيضاً إقامة حكومة وحدة وطنية بين الحزبين الكبيرين على وجه السرعة".
• وقبل هذا المقابلة، نشر ليبرمان تغريدة في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اتهم فيها نتنياهو بالتسبب بتدهور إسرائيل نحو أزمة كبيرة، وأكد أنه سيعجز عن القضاء على وباء كورونا، وعلى الأزمة الاقتصادية.
• وجاءت أقوال ليبرمان هذه على خلفية بقاء عمل الكنيست مشلولاً على الرغم من قيام أعضائه بأداء اليمين الدستورية أول أمس (الاثنين)، وذلك بسبب الخلاف الناشب بين الليكود وتحالف "أزرق أبيض" بشأن تركيبة اللجان البرلمانية التي تُفترض إقامتها.
• ومع أن رئيس الكنيست [يولي إدلشتاين من الليكود] عقد أمس اجتماعاً لمندوبي الكتل في الكنيست من أجل مناقشة موضوع إقامة اللجنة المنظمة ولجنتي الخارجية والأمن والمال ولجنة خاصة لشؤون كورونا، إلّا إن نقطة الخلاف الرئيسية بقيت متعلقة بوزن الكتل في هذه اللجان. وفي حين طالب الليكود بأن يكون تمثيله في اللجان متساوياً مع تمثيل تحالف "أزرق أبيض"، أصر هذا الأخير على أن تكون له أغلبية في اللجان نظراً إلى أن مرشحه لتأليف الحكومة الجديدة [بني غانتس] يحظى بتأييد 61 عضو كنيست. وانتهى الاجتماع من دون التوصل إلى أي قرار.
• وقال عضو الكنيست عوفر شيلح من "أزرق أبيض" إن الليكود يسعى لإغلاق الكنيست بأوامر من زعيمه رئيس الحكومة. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة إن الهجوم على الديمقراطية موجود الآن في ذروته ويقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
• في المقابل، اتهم عضو الكنيست ميكي زوهر من الليكود "أزرق أبيض" بشن حملة وحشية ضد رئيس الحكومة الذي ينشغل صباح مساء بالحفاظ على صحة جميع سكان إسرائيل.
• وعلى خلفية حملة تبادُل الاتهامات هذه بين الليكود و"أزرق أبيض"، نشر عضو الكنيست موشيه يعلون من "أزرق أبيض" تغريدة في حسابه على "تويتر" أمس قال فيها: "سيقيم ‹أزرق أبيض› حكومة طوارئ واسعة قدر الإمكان، حتى لو بدأ بحكومة ضيقة، وذلك من أجل إنقاذ الدولة. لن نسمح لنتنياهو بأن يحوّل إسرائيل إلى دكتاتورية".

وقالت مصادر مسؤولة في تحالف "أزرق أبيض" أمس إنه بموازاة الاتصالات مع الليكود يدفع التحالف قدماً بخطوة إقامة حكومة ضيقة بمشاركة العمل - ميرتس و"إسرائيل بيتنا" وبـ"دعم لمرة واحدة" من القائمة المشتركة.

• قبل أسبوع من الانتخابات الإسرائيلية في 2 آذار/مارس، أمضى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والسفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان بعد الظهر معاً في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية. ولقد دُعيت وسائل الإعلام الإسرائيلية لتصويرهما فيما بدا واضحاً أنه جزء من حملة نتنياهو الانتخابية.
• الرسالة التي أراد رئيس الحكومة إرسالها، بمساعدة السفير، كانت أن بعد انتهاء الانتخابات، ستكون إسرائيل قادرة على البدء بضم المستوطنات بموافقة إدارة ترامب. لو كان الأمر عائداً إلى فريدمان ونتنياهو فقط، لكان الضم بدأ بعد إعلان ترامب خطته للشرق الأوسط في نهاية كانون الثاني/يناير. لكن مسؤولين آخرين كبار في الإدارة، أبرزهم صهر ترامب وأرفع مستشاريه جاريد كوشنير، استبعدوا هذا الخيار.
• كوشنير، القوة الدافعة وراء "صفقة القرن" لترامب، أراد إعطاء مزيد من الوقت لمفاوضات محتملة بين إسرائيل والفلسطينيين، وربما أيضاً بين إسرائيل والدول العربية المجاورة. وهو الذي أوقف خطط نتنياهو وفريدمان، على الأقل موقتاً.
• من خلال ظهوره العلني مع فريدمان قبل الانتخابات، نتنياهو كان يحاول طمأنة الناخبين من اليمين أنه حتى مع عدم تحقق وعده بالضم الفوري في كانون الثاني/يناير، فإن هذا سيحدث في وقت "قريب جداً"، بحسب كلام نتنياهو نفسه، بعد انتهاء الانتخابات.
• الآن وبعد مرور أسبوعين على الانتخابات، تبدو الأمور مختلفة جداً. النقاش العام في إسرائيل خلال الأيام العشرة الأخيرة سيطر عليه موضوع واحد: تفشي وباء فيروس الكورونا، الذي يهدد بتدمير الاقتصاد الإسرائيلي. نتنياهو يعقد مؤتمراً صحافياً كل مساء، يتحدث فيه حصرياً عن كيفية تعامل إسرائيل مع الفيروس، من دون كلمة واحدة عن الضم.
• الموضوع الوحيد الآخر الذي يستحوذ على الأخبار، هو استمرار الجمود السياسي منذ أكثر من عام، والذي لم ينتهِ في 2 آذار/مارس. نتائج استطلاعات الرأي الاختبارية التي جرت ليلة الانتخابات أظهرت بوضوح فوز نتنياهو والأحزاب الدينية في كتلته، لكن النتائج النهائية كانت مخيبة للآمال بالنسبة إلى رئيس الحكومة. في المحصلة، نحو 51% من الإسرائيليين صوتوا لمصلحة أحزاب وعدت بعدم تأييد حكومة يرأسها نتنياهو. في يوم الاثنين منح رئيس الدولة رؤوفين ريفلين خصم نتنياهو السياسي رئيس الأركان السابق بني غانتس فرصة تأليف حكومة جديدة.
• فرص نجاح زعيم أزرق أبيض أو نتنياهو في تأليف حكومة في الأسابيع القليلة المقبلة تبدو ضئيلة جداً. نتنياهو دعا غانتس الى المشاركة في "حكومة طوارىء" برئاسته، ووعد بتجميد جميع الاقتراحات للقوانين غير أساسية خلال نصف عام. وهذا يعني استبعاد أي خطوة ضم في الأشهر القليلة المقبلة.
• بالإضافة إلى ذلك، مع انهيار أسواق البورصة في إسرائيل - مثل الأسواق في الولايات المتحدة وأجزاء أُخرى في العالم - ومع أزمة اقتصادية تقترب بسرعة، من المشكوك فيه أن حكومة نتنياهو - غانتس للطوارىء سترغب في إشعال الضفة الغربية من خلال اتخاذ خطوة غير مسبوقة بضم المستوطنات.
• الوباء يؤذي بشدة اقتصاد دولتين عربيتين مجاورتين تعتمدان اعتماداً كبيراً على السياحة: الأردن ومصر. عندما نشر ترامب "صفقة القرن"، انتقدت الدولتان الخطة بصورة معتدلة. في الوقت عينه، حذرتا البيت الأبيض من أن أي ضم واسع للمستوطنات سيشكل مشكلة بالنسبة إليهما. هذه المشكلة قد تصبح أسوأ، وخصوصاً بالنسبة إلى الأردن، إذا استمر تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الأزمة الصحية العالمية.
• في واشنطن، أصبحت مواجهة الفيروس الشاغل الوحيد لكوشنير. ترامب كلف صهره تفعيل أفكار جديدة بشأن كيفية معالجة الأزمة التي قد تنهي سنوات من النمو الاقتصادي، وتُغرق أميركا في ركود جديد. بالنسبة إلى كوشنير، لا يشكل هذا فقط أهم أولوياته حالياً - بل هو أولويته الوحيدة. مساعده المقرّب آفي بركوفيتش الذي قاد العمل على خطة الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرةـ يعمل حصرياً على أزمة فيروس كورونا.
• فيما يتعلق "بصفقة القرن"، مقاربة البيت الأبيض في الوقت الراهن هي "سننتظر ونرى". أولاً، هناك حاجة إلى تأليف حكومة في إسرائيل. بعدها هناك حاجة إلى تقييم انعكاسات فيروس كورونا على إسرائيل والفلسطينيين والدول المجاورة، قبل التفكير في اتخاذ أي خطوة.
• هذا لا يعني أن الإدارة الأميركية تخلت رسمياً عن رؤيتها الشرق الأوسطية. لكن بين الانهيار الاقتصادي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، واستمرار عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل، وتغيّر أولويات كوشنير والبيت الأبيض، سيمر وقت قبل أن يعود الحديث عن خطة ترامب للسلام.

• آخر ما تحتاج إليه إسرائيل اليوم هو حكومة وحدة وطنية. بعد أن سمحت الحكومة للشاباك، من خلال الالتفاف على الكنيست، بمعرفة مكان وجود كل واحد منا، وكيف يقضي ساعات عزلته عن سائر الناس؛ وبعد أن جمد وزير العدل بجرة قلم جهاز القضاء، وعندما يعد وزير المالية بمبالغ طائلة من المال لتشجيع الاقتصاد من دون أن يشرح من أين سيأتي بالمال، ما الذي بقي لحكومة وحدة وطنية كي تفعله، باستثناء القضاء على أي انتقاد أو رقابة أو رأي آخر؟ من الواضح أن كل هذه القرارات الصعبة اتخذتها حكومة انتقالية، في الأوقات العادية ليس لديها صلاحيات قانونية لتحديد نمط حياة الناس بهذه الطريقة المتوغّلة واللاذعة.
• على الرغم من ذلك، الجمهور منضبط ومطيع. ليس لأنه يعتقد أن هذه الزعامة التي يمقتها نصف الشعب على الأقل، تعرف فجأة ماذا تفعل، وليس لأنه قرر أن يمنحها شرعية، لأن الانتخابات أظهرت أنه لا يثق بالحكومة المنتهية ولايتها. بل لأن الجمهور يدرك بإحساسه السليم (حتى الآن) ما الذي يجب فعله، من دون أن يقف في كل مساء متهم تأجلت محاكمته ويشرح له كيف يستخدم التعقيم أو يهدده بكارثة عظيمة. زعيماه اليوم هما البروفسور إيتمار غروتو، وموشيه بن سيمان طوف، [مسؤولان في وزارة الصحة]، ومراسلو الصحة.
• ليس هناك أمر أرادت الحكومة الانتقالية غير المنتخبة القيام به ولم تنجح فقط لعدم وجود حكومة وحدة وطنية. هناك إجماع وطني على ضرورة محاربة فيروس الكورونا، والمحافظة على مسافة آمنة، مترين بين الناس. ليس لأن نتنياهو طلب منا أن نفعل ذلك، بل بسبب غريزة الخوف والبقاء. فقط حكومة وحدة وطنية تمنح طابع "إجماع وطني" للجنون المالي والاستخباراتي. عن هذا اللقاح لدينا ما يكفي وزيادة. الكارثة في حكومة وحدة سياسية، حصلت من الآن على لقب "حكومة طوارىء"، أنها ستسرق منا الفرصة لطرد الفيروس الإجرامي الذي يسيطر هنا من دون قيود.
• صحيح أن حكومة أقلية برئاسة غانتس لن تحمل في جعبتها حلاً لفيروس الكورونا. ولن تسرّع وتيرة الفحوصات في المختبرات التي تنهار، ولن تقلص المسافة الآمنة. ومن المحتمل أيضاً التقدير بأنها لن تلغي التعقب المخيف للمواطنين. لكنها ستحررنا من الإحساس الصعب بأن قرارات الحكومة الانتقالية كلها - أيضاً لو كانت صحيحة ومفيدة ومفهومة - لا تهدف حقاً إلى الانتصار في النضال ضد الكورونا، بل كي تديم حكم نتنياهو وتمنع محاكمته.
• في الواقع، في الوقت الذي لم يبق لدى المواطنين أي وسيلة للرقابة وللتأكد من أن كل قرارات نتنياهو تعتمد على معلومات موثوق بها، وعندما تكون حياتهم وصحتهم تعتمد في الأساس على علاقاتهم بغيرهم من المواطنين - هناك دور حاسم للثقة بمتخذي القرارات، وهي الآن غير موجودة. لكن الأهم من ذلك، هو الاعتراف بأن حكومة وحدة برئاسة نتنياهو ستحكم على حزب أزرق أبيض بالانهيار السياسي، وعملياً ونظرياً، سيكف عن أن يشكل بديلاً.
• يؤكدون لنا أن الكورونا سيختفي ذات يوم. ربما حر الصيف سيقضي عليه، وربما سيجدون له لقاحاً شافياً. حينئذ ستُطرح مسألة الديمقراطية وأسلوب نظام الحكم في إسرائيل. هل يمكن أن نصدق أن نتنياهو سيعيد العجلة إلى الوراء، ويفعّل من جديد جهاز القضاء، ويوقف وسائل التعقب، ويتخلص من المعلومات التي جمعها عن المواطنين - التي لا تقدّر قيمتها بثمن - ويتخلى عن التحريض والتفرقة؟ من الطبيعي أن يواصل كونه المتهم الذي يناضل من أجل حريته. هل يمكن حينها إيجاد الزعيم البديل؟ وهل سينتظر، بهدوء، دوره في المداورة؟ وهل مَن كان مستعداً لإعطاء نتنياهو بطاقة أهلية، يستطيع أن يطلب مجدداً ثقة الجمهور للتخلص من شريكه؟