مختارات من الصحف العبرية

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري تصدت فجر اليوم (الاثنين) لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية في منطقة العاصمة دمشق وأسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها في سماء محيط المدينة.

وجاء هذا الهجوم بعد أسبوع واحد من هجوم مماثل نُسب إلى إسرائيل واستهدف مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي، وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه أسفر عن مقتل 9 عناصر من مجموعات موالية لقوات الجيش السوري وإيران.

ورفض الجيش الإسرائيلي الإدلاء بأي تعليق.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إنه واثق من أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيسمح له بالوفاء بوعده الانتخابي في تطبيق السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية في غضون بضعة أشهر من الآن.

وأضاف نتنياهو في خطاب مسجل تم بثه خلال مؤتمر نظمته جماعات إنجيلية في الولايات المتحدة أمس (الأحد) في مناسبة إحياء الذكرى الـ100 لمؤتمر سان ريمو: "قبل 3 أشهر اعترفت خطة ترامب للسلام ["صفقة القرن"] بحقوق إسرائيل في كل يهودا والسامرة [الضفة الغربية]، وتعهد الرئيس ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على المستوطنات الإسرائيلية هناك وفي غور الأردن. بعد بضعة أشهر من الآن، أنا واثق بأنه سيتم احترام هذا التعهد وسنكون قادرين على الاحتفال بلحظة تاريخية أُخرى في تاريخ الصهيونية."

وأشار نتنياهو إلى أنه يخشى من أن يجلس على كرسي الرئاسة الأميركية في البيت الأبيض بعد أقل من سنة المرشح الديمقراطي جو بايدن، لكنه في الوقت عينه كرّر قناعته بأن ترامب سوف يحترم تعهده بفرض السيادة الإسرائيلية خلال الفترة القليلة المقبلة. 

يُذكر أنه في مؤتمر سان ريمو الذي عُقد في نيسان/أبريل 1920 تمت المصادقة على قرارات اتُّخذت في مؤتمر باريس للسلام من طرف مجلس الدول الأوروبية في إثر الحرب العالمية الأولى، بما في ذلك المصادقة على الانتداب البريطاني في فلسطين واعتماد "وعد بلفور" الذي صدر سنة 1917.

ووفقاً لصيغة اتفاقية حكومة الطوارئ بين حزبي الليكود وأزرق أبيض، فاعتباراً من الأول من تموز/يوليو 2020، سيكون في إمكان نتنياهو طرح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة في مناطق من الضفة الغربية لمصادقة الحكومة و/أو الكنيست. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تمرير قانون بهذا الصدد في أسرع وقت ممكن، ولن تتم عرقلته أو تأجيله من طرف رئيسي لجنة الكنيست أو لجنة الخارجية والأمن. وتنص الاتفاقية على أن أي إجراء إسرائيلي بهذا الخصوص يجب أن يحصل على دعم الولايات المتحدة، وأن يأخذ في الاعتبار معاهدتي السلام مع الأردن ومصر.

وافق مركز حزب العمل بأغلبية 64.2% من الأصوات مساء أمس (الأحد) على الاتفاق الائتلافي بين الحزب وحزب أزرق أبيض، والذي سينضم العمل بموجبه إلى حكومة وحدة برئاسة بنيامين نتنياهو.  

وجرى التصويت بصورة علنية عبر الإنترنت، بعد أن رفضت محكمة الاستئناف في الحزب عريضة قدمتها عضو الكنيست ميراف ميخائيلي طالبت بإجراء تصويت سري على انضمام العمل إلى الحكومة. 

ونفى رئيس الحزب عمير بيرتس ادعاءات نُشرت ضد الاتفاق وقال إنه غير ملتزم بكافة قرارات الائتلاف، وأكد أن الحزب لن يصوت لمصلحة أي قرار ضم لمناطق من الضفة الغربية من جانب واحد. 

في المقابل، طالب رئيس حزب ميرتس عضو الكنيست نيتسان هوروفيتس ناشطي العمل المعارضين للاتفاق الائتلافي مع أزرق أبيض الانضمام إلى حزبه.  

صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) على مجموعة تسهيلات إضافية تتعلق بجزء من القيود المفروضة جرّاء انتشار فيروس كورونا، بينها إلغاء قيود ممارسة النشاط الرياضي حتى مسافة 500 متر من مكان السكن، على أن يسري القرار ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس المقبل، كما ألغي الحظر المفروض على إجراء عمليات التجميل.  

من ناحية أُخرى، دخلت إلى حيّز التنفيذ اعتباراً من صباح أمس بعض التسهيلات التي نصت عليها قرارات الحكومة السابقة لتخفيف القيود المفروضة على المواطنين وأصحاب المصالح التجارية بسبب تفشي وباء كورونا. 

ووفقاً لهذه الإجراءات الجديدة، سُمح من يوم أمس بفتح المصالح التجارية الكائنة في شوارع المدن والبلدات وليس في المجمعات التجارية المغلقة، والتي لا يضطر زبائنها إلى الازدحام في مكان واحد، على أن يراعي جميع السكان تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية التي تقضي بارتداء الكمامات الواقية في كل الحالات بمجرد الخروج من البيت إلى الحيّز العام، باستثناء ممارسة الرياضة. 

وأعلنت الحكومة أنه ستسري في إسرائيل، ابتداء من مساء اليوم (الاثنين) وطوال يومي غد (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، القيود التي أُقرت في يوم ذكرى الجنود الإسرائيليين القتلى في المعارك والحروب، حيث يحظر مساء اليوم وغداً، كما هو متّبع، الخروج لزيارة المقابر العسكرية والنصب التذكارية. كما سيُفرض إغلاق وحظر تجوال في مناسبة يوم الاستقلال، بدءاً من الساعة الخامسة من مساء يوم غد حتى الساعة الثامنة من مساء بعد غد، ويُسمح فقط بالخروج من المنزل للحصول على أغراض ضرورية، وستتوقف المواصلات العامة خلال هذه الفترة. ويجب على الإسرائيليين الاحتفال بالاستقلال في بيوتهم، ولن يتمكنوا من الخروج عشية العيد لشراء مستلزمات الطعام، وفقط يمكن الخروج من البيت للتنفس والنشاطات البدنية في محيط المنزل. 

وكانت الحكومة قررت أيضاً فرض قيود على المدن والبلدات التي تسكنها أغلبية مسلمة، وعلى أحياء في مدينة القدس، طيلة أيام شهر رمضان، إذ يتم إغلاق كافة المحلات من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الثالثة فجراً، ويُمنع الخروج من هذه البلدات في هذه الفترة. 

ذكر بيان صادر عن مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي في مناسبة الاحتفال بيوم الاستقلال الـ72 للدولة الذي يبدأ مساء غد (الثلاثاء)، أن عدد سكان إسرائيل يبلغ الآن 9.190.000 نسمة.

ووفقاً للبيان، ازداد عدد سكان إسرائيل بنحو 171.000 نسمة أو 1.9%، منذ يوم الاستقلال الفائت، ومن المتوقع أن يصل إلى 11.100.000 بحلول سنة 2030. ولدى حلول سنة 2048 ومع احتفال إسرائيل باستقلالها المئة، توقع مكتب الإحصاء المركزي أن يبلغ عدد سكانها 15.200.000 نسمة.

وأشار البيان إلى أنه على مدار السنة الفائتة وُلد في إسرائيل 180.000 طفل، وتوفي 44.000 شخص، ووصل إليها 32.000 مهاجر جديد من الخارج.

ووصف البيان إسرائيل بأنها تضم سكاناً صغار السن، حيث يعيش فيها نحو 950.000 طفل دون سن الرابعة، وتتراوح أعمار نحو 28% من السكان بين يوم واحد و14 عاماً، في حين أن 12% منهم في سن 65 عاماً أو أكثر.

وأشار البيان إلى أنه يعيش في إسرائيل حالياً نحو 6.806.000 يهودي يشكلون 74% من السكان، و1.930.000 عربي يشكلون 21% من السكان [هذا العدد يشمل السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة والسكان السوريين في هضبة الجولان المحتلة] وتم تعريف 454.000 شخص بأنهم آخرون ويشكلون نسبة الـ 5% المتبقية.

كما أشار إلى أن 78% من بين السكان اليهود هم من مواليد البلد، وإلى أنه منذ إقامة الدولة سنة 1948 هاجر إلى إسرائيل 3.300.00 شخص، 44% منهم وصلوا إليها منذ سنة 1990.

وذكر البيان أن المدن الإسرائيلية الـخمس الكبرى من حيث عدد السكان هي القدس (936.047 نسمة)، وتل أبيب - يافا (461.352)، وحيفا (285.542)، وريشون لتسيون (254.238)، وبيتح تكفا (248.005).

• يقول المقربون من نتنياهو إنه يرى في ضم المناطق [المحتلة] ذروة إرثه. لكن ما علاقة نتنياهو - الموقّع على خطاب بار إيلان- بالضم؟ وماذا بشأن خطاب بار إيلان: محاولة التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين بوساطة الرئيس الراحل شمعون بيرس كانت قريبة. كل شيء كان معداً - جرى الاتفاق على التنازلات والتعويض– وعندئذ، قبيل التوقيع النهائي، نتنياهو ندم. بيرس لم يعرف ماذا يفعل، شعر بأنه خُدع. وهذه اللحظة هي التي ستحدد علاقته بنتنياهو. فهي سمحت له بأن يتخيل إلى أين سيقود نتنياهو شعبه.
• بعد انقلاب 1977، انشغل مناحيم بيغن بمفاوضات السلام مع مصر واضطر إلى الموافقة خلالها على حكم ذاتي فلسطيني واسع، يحترم الحقوق الأساسية للفلسطينيين. كان هناك معارضون لبيغن بين أعضاء حزبه، لكن الأغلبية أيدته وأيدت الطريق التي رسمها. منذ ذلك الحين، تطورت إسرائيل في معظم المجالات، لكنها كانت وبقيت نقطة صغيرة في قلب شرق أوسط عربي وإسلامي معاد. الافتراض الأساسي الذي كان موضع إجماع من معظم الأحزاب الصهيونية كان مفاده أنه يتعين على إسرائيل الامتناع من القيام بخطوات ضم أحادية الجانب، لأن مستقبلها سيستند إلى حل مع الفلسطينيين ومع جيرانها الآخرين.
• منذ ذلك الحين، ازداد العداء للسامية في العالم: وهو موجّه ضد التجمعات اليهودية في العالم، لكن أيضاً ضد دولة إسرائيل التي تُعتبر في نظر المعادين للسامية تعبيراً ملتوياً عن اليهودية. إسرائيل دحضت دائماً هذه الادعاءات بنجاح، لأنها دولة شرعية ذات حدود، وللشعب اليهودي الحق في دولة له، والعداء للسامية هو كراهية لإسرائيل في حد ذاتها، وكل ما تبقى تبريرات.
• الـBDS، المنظمة التي أعلنت إسرائيل الحرب عليها - حرب تكللت بالنجاح في عدة جبهات - تسعى لأن تثبت أن إسرائيل ليست فقط دولة تحتل مناطق ليست لها، بل تنوي أن تضمها إليها، لأن "الصهيونية هي حركة توسعية". والآن ماذا؟ هل فجأة جرى تناسي الأبعاد الحقيقية لإسرائيل في الشرق الأوسط؟ العداء للسامية يزدهر، والـBDS تنتظر فقط خطوات إسرائيل المقبلة، والتي ستؤكد موقفها. وها هو نتنياهو الحذر والجبان، ومعه اليمين كله، يركضون نحو ضم سريع لمناطق في الضفة.
• أمران يقفان في أساس التغيير الذي طرأ على نتنياهو. الأول، هو يعلم أن أعضاء الليكود وأعضاء مؤسساته قريبون من المتدينين القوميين أكثر من "صقور"، مثل بني بيغن وعوزي لانداو. علاوة على ذلك، هناك مجموعات في الليكود تدعو إلى بناء الهيكل الثالث. لهؤلاء يريد نتنياهو أن يترك إرثه الخاص. الصفقة التي يقترحها نتنياهو معروفة وعلنية: أنتم تدعمونني في محاكمتي وفي تدمير النسيج القضائي، وأنا أؤيد كل فكرة مجنونة تطرحونها.
• المكوّن الثاني، هو الولايات المتحدة التي يحكمها رئيس واهم وجاهل. وتحت رعايته الموقتة يمكن أيضاً بناء تابوت العهد، فقط إذا أدى ذلك إلى 50 ألف صوت يهودي له في فلوريدا. دونالد ترامب سيتشاور بالتأكيد مع سفيره ديفيد فريدمان، ويمكن افتراض ما سيؤدي إليه هذا التشاور.
• المصالح الواضحة لدولة إسرائيل تحظّر الضم. أغلبية عناصر المؤسسة الأمنية على مر الأجيال تعارض الفكرة الخطيرة بشدة، وتبريراتها مدعومة جيداً. لكن الجمهور الواسع لا يتأثر. الضم لا يشغله - وهو لا يفهم أنه بدلاً من وباء الكورونا الموقت سيصاب بوباء عضال قد لا يوجد لقاح ضده على الإطلاق.

• مؤخراً، دخل إلى قاموسنا العام مصطلح جديد - "الحياة بوجود وباء الكورونا" - الذي يصف واقعاً من شأنه أن يميّز أساليب حياتنا، بكل المعاني، خلال الأشهر القادمة من سنة 2020، وحتى ما بعدها. وذلك إلى حين إيجاد علاج أو لقاح للوباء. العالم كله يركز في هذه الأيام على مواجهة تفشي الفيروس، والتأثير السلبي الخطير الناتج منه على ثلاثة مستويات: الصحية، الاقتصادية والاجتماعية.
• الأهداف السياسية والأمنية المطروحة على دولة إسرائيل في فترة الكورونا تشمل: 1- تعافي صحي واقتصادي واجتماعي سريع، وعودة الدولة والاقتصاد والمجتمع إلى العمل بفعالية؛ 2- الحؤول دون دفع إسرائيل أثماناً غير محتملة جرّاء الوباء: وفيات جماعية، انهيار المنظومة الصحية، وانهيار الاقتصاد؛ 3- استقرار الحكم، المحافظة على أنظمة الحكم، وعلى الديمقراطية، والمحافظة على الصيغة التي تجمع وتدمج بين المجموعات المتعددة للجمهور في إسرائيل؛ 4- الاستعداد لفترة طويلة من العيش بوجود الكورونا، بما في ذلك احتمال تفشٍّ جديد للوباء؛ 5- استقرار أمني في مختلف الجبهات للمواجهة، ومنع استغلال الوضع من الخصوم والأعداء لمحاولة زعزعة الوضع الأمني - السياسي لإسرائيل؛ 6- إستنفاذ الفرص التي تنطوي عليها أزمة الكورونا للدفع قدماً بأهداف سياسية -أمنية واقتصادية أيضاً لإسرائيل. جميع هذه التحديات التي تواجهها الحكومة الجديدة في إسرائيل صحيحة في كل مراحل إدارة أزمة الكورونا - الكبح والاحتواء، وتجدد العمل في الاقتصاد والمجتمع، الحياة بوجود الوباء وفي اليوم الذي يلي الكورونا (عندما يكتشف علاج أو لقاح للوباء) - ويتطلب تحقيقها مقاربة شاملة. على هذه الخلفية للأزمة، وبينما يتركز الاهتمام في كل أنحاء العالم على مواجهتها، تعلو الفرصة، ظاهرياً، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق المستوطنات في الضفة الغربية.

بدء تطبيق السيادة الإسرائيلية تحت

غطاء أزمة الكورونا: فرصة ظاهرياً

• يتركز هذا النقاش على فكرة، وحتى النيّة، لاستنفاد ما يُعتبر فرصة للدفع قدماً بتطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضٍ في الضفة الغربية، تحت حماية أزمة الكورونا، والغاية منه تحليل وتظهير المعاني المحتملة لخطوة في هذا الاتجاه، وأيضاً فحص الميزات والمخاطر التي تنطوي عليها خلال محاولة الدفع بها قدماً، أيضاً في المستقبل "في اليوم التالي" للوباء.
• القول الشائع "التوقيت هو كل شيء في الحياة" يمكن أن يبدو صالحاً فيما يتعلق بضم مناطق في الضفة الغربية بحماية أزمة الكورونا. على الصعيد الدولي-زعماء الدول كلهم مشغولون بمواجهة الوباء في الساحات الداخلية في دولهم؛ الولايات المتحدة مشغولة بصراعات قوة داخلية قبيل الانتخابات الرئاسية التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر، والتي يمكن أن تسفر عن عدم حصول الرئيس دونالد ترامب على ولاية ثانية. سعي الرئيس ترامب لترك بصمته على التاريخ، وضمن هذا السياق أيضاً سعيه لإرضاء القاعدة الأساسية لمؤيديه - الجمهور اليميني الإنجيلي- يتلاءم مع فكرة ضم إسرائيل مناطق "الأرض المقدسة". من الزاوية الداخلية الإسرائيلية، تُلاحظ وجهة نظر تقول إن الوقت الحالي هو فرصة ذهبية لفرض سيادة إسرائيلية لم تكن موجودة في الماضي على مناطق في الضفة الغربية، وهي لن تتكرر في المستقبل القريب، وخصوصاً إذا جرى انتخاب رئيس ديمقراطي في الولايات المتحدة. هذا الإحساس بوجود فرصة يشارك فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي يسعى هو أيضاً لأن يبقى التطبيق (الجزئي على الأقل) للسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية (أي الضم الجزئي)، كجزء من إرثه القومي - الاستراتيجي (وذلك بعد توليه رئاسة الحكومة في إسرائيل أكثر من أي زعيم آخر).
• وفعلاً، في الاتفاق الائتلافي بين كتلة الليكود وتكتل "أزرق أبيض" برئاسة بني غانتس تقرر: "في كل ما يتعلق بتصريحات الرئيس ترامب [المقصود "خطة القرن"]، سيعمل رئيس الحكومة [بنيامين نتنياهو] ورئيس الحكومة المناوب [بني غانتس] باتفاق كامل مع الولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة الخرائط مع الأميركيين والتحاور الدولي بشأن الموضوع، وكل ذلك من خلال سعي للمحافظة على المصالح الأمنية والاستراتيجية لدولة إسرائيل، بينها ضرورة المحافظة على الاستقرار الإقليمي، والمحافظة على اتفاقات السلام والسعي لاتفاقات سلام مستقبلية... وعلى الرغم من المذكور أعلاه، فإنه بعد إجراء نقاش وتشاوُر بين رئيس الحكومة ورئيس الحكومة المناوب بشأن المبادىء المفصلة أعلاه، في إمكان رئيس الحكومة طرح الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشأن تطبيق السيادة في تاريخ 1/7/2020 على النقاش في المجلس الوزاري المصغر، وفي الحكومة وللموافقة عليه في الحكومة و /أو الكنيست".
• وعْد نتنياهو الانتخابي بضم غور الأردن وتطبيق السيادة الإسرائيلية على أراضي المستوطنات - نال دعماً في مخطط الرئيس ترامب، المسمى "صفقة القرن" لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. ينبغي التشديد على أن تطبيق القانون أو تطبيق السيادة هما أمر واحد، ومغزاهما ضم مناطق في الضفة الغربية. تجدر الإشارة إلى أن التمييز بين المصطلحين كان له منطق تقني - قانوني في حالة الجولان: المنطقة كانت جزءاً من سورية قبل حزيران/يونيو 1967، وإسرائيل لم تطبق القانون السوري على المنطقة، ولذلك كان مطلوباً إطار قانوني آخر. ادّعت إسرائيل أن فرض القانون الإسرائيلي على الجولان ليس بالضرورة فرضاً للسيادة. في مقابل ذلك، المنطق في الضفة الغربية هو فرض سيادة إسرائيلية على الأرض، ولا يوجد ادعاء أن المقصود خطوة تقنية لأسباب تسهيلية أو لضرورة قانونية. مع ذلك، نظراً إلى أن مصطلح "ضم" يتضمن دلالات سلبية لأنه يُفهم منه أن المنطقة لا تعود إلى الطرف الذي يضمها، المبادرون إلى الخطوة الذين يدفعون بها قدماً (على مختلف أنواعهم) يصرّون عموماً على الامتناع من استخدامه، ويفضلون التعامل مع المسألة بمصطلحات "تطبيق القانون" أو "تطبيق السيادة". ومعنى هذا المصطلح أن المنطقة تنتقل من وضعها كأراضٍ محتلة إلى وضع انتمائها إلى دولة إسرائيل بصورة كاملة، ويتحول الفلسطينيون الذين يعيشون فيها إلى مواطنين في دولة إسرائيل مع كل الحقوق التي تستتبع ذلك، مثل المواطنين في أي مكان آخر في الدولة.
• هناك عدة تصورات لتطبيق السيادة/الضم، لكل من يدعو إليه طريقته ومقاربته:
• ضم أراضي المستوطنات فقط، على طريقتين: 1) المنطقة المبنية ومحيطها القريب (أقل من 4% من أراضي الضفة الغربية]؛ 2) مرفق بها الأراضي التي تدخل ضمن نطاق اختصاص السلطة القانونية للمستوطنات (قرابة 10% من الأراضي).
• ضم الكتل الاستيطانية التي تشكل موضع إجماع واسع بين الجمهور في إسرائيل، وتقع أغلبيتها غربي خط حدود العائق الأمني (نحو 10% من الأراضي).
• ضم غور الأردن (نحو 17% من الأراضي).
• ضم المنطقة ج كلها (نحو 60% من الأراضي).
• ضم كل الأراضي التي ستُضاف إلى أراضي دولة إسرائيل بحسب مخطط الرئيس ترامب. وهذه الأراضي تشكل نصف المنطقة ج التي تشكل 30% من أراضي الضفة الغربية (17% في غور الأردن، 3% أراضي المستوطنات؛ 10% - كتل المستوطنات ومحاور التنقل). وفي المقابل، تعطي إسرائيل السلطة الفلسطينية النصف الباقي من المنطقة ج؛ بالإضافة إلى جنوب جبل الخليل، ومنطقتين في النقب تُضمّان إلى قطاع غزة.
• كما هو مفصل وموضح في "خطة القرن"، وافقت إدارة ترامب للمرة الأولى على المطالب الإسرائيلية لضم كل المستوطنات وأراضي الكتل الاستيطانية وغور الأردن، حتى الهضاب المطلة على غربي غور الأردن. سفير الولايات المتحدة في إسرائيل ديفيد فريدمان قال إن إسرائيل ستنتظر انتهاء عمل "اللجنة الثلاثية"- 3 مندوبين أميركيين و3 إسرائيليين - التي ستقوم بملاءمة الخريطة المقترحة مع الواقع على الأرض، كي تصبح قابلة للتطبيق. حينئذ تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على المناطق غير المخصصة للدولة الفلسطينية. أي للمرة الأولى في تاريخ محاولات حل النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، قدمت الإدارة الأميركية ظروفاً تسمح لإسرائيل بضم مناطق بصورة أحادية، من دون مفاوضات مع الطرف الفلسطيني أو موافقة فلسطينية.
• الجانب الفلسطيني بكل مكوناته رفض مسبقاً مخطط ترامب (كما رفض في الماضي مسبقاً مقترحات أُخرى للتسوية مع إسرائيل)، ونجح في أن يجند إلى جانبه في هذه المسألة الدول العربية وأغلبية المجتمع الدولي.
• في المقابل، في وسط الجمهور اليهودي في إسرائيل، يتأرجح الموقف من فكرة الضم بين لامبالاة وتأييد يزداد اتساعاً مع الوقت. بحسب نتائج استطلاع للرأي العام أجراه معهد دراسات الأمن القومي في نهاية 2019، كان حجم تأييد ضم كل أراضي الضفة الغربية هو 7%، بينما الذين أيدوا ضم كل المنطقة ج كان 8%، وأيّد 13% ضم كل أراضي المستوطنات، و26% أيدوا ضم كتل المستوطنات. رداً على سؤال عمّا هو الخيار الأفضل لإسرائيل: أيّد استمرار الوضع القائم 14%، بينما أيّد تسويات موقتة للانفصال عن الفلسطينيين 23%، أمّا السعي لاتفاق شامل فأيّده 36%؛ ضم كتل المستوطنات أيّده 17%؛ وأعرب 9% من الذين شملهم الاستفتاء عن تأييدهم لضم الضفة الغربية كلها إلى دولة إسرائيل.