مختارات من الصحف العبرية

أنهت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأحد) جلسة استماع استمرت سبع ساعات لمناقشة طلبات التماس بشأن ما إذا كان يجب السماح لبنيامين نتنياهو بالبقاء في منصب رئيس الحكومة على الرغم من اتهامه في ثلاث قضايا فساد.

ومن المتوقع أن تستمع المحكمة اليوم (الاثنين) إلى مزيد من طلبات الالتماس المتعلقة بجوانب مثيرة للجدل في اتفاقية الائتلاف الحكومي التي تفاوض عليها نتنياهو وزعيم حزب أزرق أبيض بني غانتس. وبموجب هذه الاتفاقية ستُخصص الأشهر الستة الأولى للحكومة لمكافحة فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 16.000 إسرائيلي ودمر اقتصاد البلد. وتشمل الاتفاقية تغييرات عميقة في النظام الدستوري لإسرائيل يتعارض بعضها مع القوانين والتقاليد والسوابق الراسخة.

وبين يومي الثلاثاء والخميس ستتحول الأنظار إلى الكنيست، حيث سيتم تغيير ثلاثة قوانين بموجب اتفاقية الائتلاف، اثنان منها من قوانين الأساس الدستورية.

ويجب تغيير القوانين بحلول يوم الخميس، كونه الموعد النهائي للكنيست لتسمية رئيس حكومة من بين صفوفه أو الدعوة إلى انتخابات جديدة. ومن غير المحتمل أن يوافق الكنيست على الحكومة الجديدة إذا لم يصبح الاتفاق الذي يضمن صفقة التناوب على الرئاسة بين نتنياهو وغانتس قانوناً.

واستمعت جلسات المحكمة العليا التي عُقدت أمس بهيئة موسعة مكونة من 11 قاضياً، إلى المحامين المندوبين عن حزبي الليكود وأزرق أبيض الذين حثوا المحكمة على عدم التدخل في مسألة تكليف نتنياهو، واستمعت بعدهم إلى مقدمي طلبات الالتماس الذين أكدوا أن القضاة ملزمون بالتدخل.

وتم بث جلسات المحكمة العليا على الهواء مباشرة.

وفي وقت ما من جلسة بعد الظهر ضغطت رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت على مقدمي طلبات الالتماس لتوفير أساس لمطالبهم بمنع عضو كنيست، أوصت به أغلبية أعضاء الكنيست بتأليف الحكومة، من القيام بذلك. وبدت حيوت كما لو أنها تلمّح إلى أن المحكمة العليا لن تمنع تكليف نتنياهو من تأليف حكومة جديدة نظراً إلى عدم وجود قانون واضح بهذا الشأن سنّه الكنيست.

وقال ممثل المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت إنه في الوضع القائم لا يمكن منع نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة.

وكان مندلبليت قدّم مذكرة إلى هذه المحكمة في نهاية الأسبوع الفائت، أكد فيها أنه لا يوجد أساس قانوني يمنع نتنياهو من تأليف حكومة. كما أكد أنه لا توجد أسباب لشطب اتفاقية الائتلاف الحكومي بين الليكود وأزرق أبيض، ونصح المحكمة بمراجعة البنود الإشكالية في الاتفاقية في أثناء مرحلة التنفيذ.

وأصر محامي حزب الليكود على أن عملية اختيار رئيس الحكومة، بدءاً من خيارات الناخبين في يوم الانتخابات، وصولاً إلى توصيات أعضاء الكنيست، وحتى التعيين الرئاسي، هي عملية دستورية وليست عملية إدارية، ومن غير المناسب أن تتدخل المحكمة في الحكم الدستوري للشعب وأعضاء الكنيست. وأضاف أنه كان من الأفضل أن ترفض المحكمة طلبات الالتماس على الفور بدلاً من تدخلها في هذه القضايا السياسية.

وقال محامي حزب أزرق أبيض إن الحزب يأخذ اتهامات الفساد ضد نتنياهو بجدية، لكنه في الوقت عينه أشار إلى أنه لم يكن هناك حكومة لأكثر من سنة جرت خلالها ثلاث جولات انتخابية. وأكد أن على المحكمة العليا أن تأخذ بالحسبان أن إحباط اتفاقية الائتلاف من شأنه أن يغرق إسرائيل في أسوأ أزمة سياسية في تاريخها.

في المقابل، قال مقدمو طلبات الالتماس إن المعايير العامة وثقة الجمهور بممثليه المنتخَبين موضوعة على المحك، وأشاروا إلى أن القانون الحالي يتطلب من الوزراء التنحي في حال اتهامهم في قضية جنائية، ويجب ألّا يكون هناك شرط أقل شدة لعضو كنيست على وشك تأليف حكومة جديدة. وأشاروا أيضاً إلى أن هناك ثغرة في القانون بهذا الشأن، لأن المُشرّعين لم يتخيلوا أبداً أنه سيتم تقديم لائحة اتهام ضد شخص مكلف بتأليف حكومة.

وكانت أوساط رفيعة المستوى في حزب الليكود أكدت في نهاية الأسبوع الفائت أنه في حال إصدار المحكمة العليا قراراً ينص على عدم جواز تكليف نتنياهو بتأليف حكومة، فسيكون ذلك بمثابة هجوم غير مسبوق على الديمقراطية الإسرائيلية.

وأكدت هذه الأوساط أن اتفاقية نتنياهو وغانتس الائتلافية ضرورية نتيجة ثلاث جولات انتخابية ورغبة بين معظم الإسرائيليين لتجنب انتخابات رابعة. وأضافت أنه إذا اعتبرت هيئة المحكمة العليا أن هذه الاتفاقية باطلة قد تضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات رابعة خلال أقل من عامين.

يُذكر أنه وُجهت إلى نتنياهو في كانون الثاني/يناير الفائت ثلاث لوائح اتهام بشبهة ارتكاب مخالفات جنائية تتضمن تلقّي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة. ومن المقرر أن تبدأ محاكمته يوم 24 أيار/مايو الحالي.

ويمنع القانون الإسرائيلي الشخص المتهم جنائياً من تولي منصب وزير في الحكومة، لكنه لا يجبر رئيس الحكومة المتهم جنائياً على ترك منصبه إلّا في حال إدانته.

ذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] مساء أمس (الأحد) أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو شنّ خلال محادثة مغلقة مع مسؤولين في الليكود هجوماً حاداً على المحكمة العليا، وذلك قبل ساعات من بدء هذه المحكمة مناقشة طلبات التماس ضد تكليفه بمهمة تأليف الحكومة، على خلفية تقديم لوائح اتهام جنائية ضده. 

وكشفت قناة التلفزة أن نتنياهو قال في تلك المحادثة إن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم الغربي حيث المحكمة العليا قادرة على اتخاذ قرارات من دون أن يتمكن أحد من كبحها، الأمر الذي أتاح لها إمكان العمل من دون ضوابط.

قالت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية مساء أمس (الأحد) إن عدد الوفيات جرّاء فيروس كورونا في إسرائيل بلغ 232 حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات 16208. 

وأشارت المعطيات إلى حدوث تراجع في أعداد الإصابات اليومية، وإلى أن عدد المتعافين من الفيروس يتجاوز عدد المصابين بأكثر من 2000 حالة. 

وجاءت هذه المعطيات في ظل عودة طلاب الصفوف الأولى من المدارس الابتدائية وطلاب الصفّين الحادي عشر والثاني عشر من المدارس الثانوية مع صفوف المدارس الخاصة إلى الدراسة أمس، بعد 45 يوماً من تعليق الدراسة.

لكن السلطات المحلية في المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل أعلنت عدم استئناف الدراسة فيها لعدم استكمال الاستعدادات لذلك، وهذا القرار اتخذته أيضاً عدة بلديات للسبب نفسه، منها تل أبيب وحيفا وبئر السبع. 

ومن المتوقع أن تناقش الحكومة الإسرائيلية اليوم (الاثنين) خططاً قدمتها وزارتا المال والصحة لإعادة الحياة الطبيعية في إسرائيل تدريجياً في ظل إجراءات وقاية خاصة تتعلق بفيروس كورونا. 

ووفقاً لخطة وزارة المال، من المتوقع أن تعود الحياة إلى سابق عهدها تقريباً في غضون شهر ونصف الشهر. والخطة مقسمة إلى 4 مراحل، في كل مرحلة يتم السماح بنشاطات إضافية.  

قالت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (السبت) إن جهاز الموساد الإسرائيلي زوّد ألمانيا بمعلومات عن نشاطات حزب الله على أراضيها قبل أن تقوم هذه الأخيرة يوم الخميس الفائت بإعلان الحزب بجناحيه العسكري والسياسي "منظمة إرهابية"، وقام العشرات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة الألمانية باقتحام مساجد وجمعيات مرتبطة بالحزب في جميع أنحاء البلد.

ووفقاً للقناة، قامت إسرائيل بعملية حساسة استمرت عدة شهور لتقييم عمليات الحزب في ألمانيا وقدمت نتائجها إلى الاستخبارات الألمانية ووكالات القانون.

وأشارت القناة إلى أن الموساد زوّد ألمانيا بمعلومات عن مخازن في جنوب البلد خبأ حزب الله فيها مئات الكيلوغرامات من نترات الأمونيوم، وهي مادة تُستخدم في صنع المتفجرات. كما زودها بتفصيلات عن أفراد ينشطون لمصلحة حزب الله في ألمانيا، وعن شبكات أموال استُخدمت لغسيل الأموال وتحويل ملايين اليوروهات إلى الحسابات المصرفية للحزب، ولتمويل نشاطاته داخل ألمانيا.

ونقلت قناة التلفزة عن مسؤول رفيع المستوى في الموساد قوله إن العملية كانت معقدة وتم في ختامها تقديم أدلة رئيسية إلى السلطات الألمانية.

وقال هذا المسؤول: "إن هذه الخطوة هي نتيجة أشهر من العمل مع جميع الأطراف في ألمانيا. وكان على رؤساء الموساد عرض أدلة صريحة وإثباتات قانونية تربط المنظمة بنشاط إرهابي كبير، وهذا ما فعلناه."

وأضاف المسؤول نفسه أن رئيس جهاز الاستخبارات الألماني BND برونو كال هو صديق مقرب من الموساد.

وكانت ألمانيا أعلنت رسمياً يوم الخميس الفائت حظر نشاطات حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية الألمانية إن حزب الله ينتهك القانون الجنائي ويعارض مفهوم التفاهم الدولي، كما أنه ينفي حق إسرائيل في الوجود ويدعم القتال الإرهابي المسلح ضد الدولة اليهودية.

وأضاف البيان أن العشرات من عناصر الشرطة الألمانية والقوات الخاصة قامت بمداهمة مقرات مجموعات مرتبطة بحزب الله في مواقع متعددة في البلد لضمان عدم تدمير أدلة نشاطات الحزب في ألمانيا عند إعلان الحظر.

وذكر البيان أن السلطات الألمانية تقدّر أن هناك نحو 1050 شخصا ينتمون إلى حزب الله يعيشون في البلد.

وتحظر السياسة الألمانية الجديدة عرض لافتات ورموز لحزب الله علناً، بما في ذلك في تجمعات، أو في وسائل الإعلام المطبوعة أو السمعية أو المرئية، وفي صور.

ورحبت إسرائيل بسياسة ألمانيا الجديدة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان صادر عنه: "هذا قرار مهم للغاية وخطوة قيّمة في الحرب العالمية ضد الإرهاب. أود أن أعرب عن تقديري العميق للحكومة الألمانية على هذه الخطوة، وأنا واثق بأن حكومات كثيرة في الشرق الأوسط، وكذلك الآلاف من ضحايا إرهاب حزب الله، يشاركون في شكرها على هذا القرار."

ودعا كاتس الدول الأوروبية إلى أن تحذو حذو ألمانيا.

وأشاد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بألمانيا على هذه الخطوة ودعا الدول الأُخرى إلى أن تحذو حذوها.

• منذ توصية الشرطة بتوجيه لوائح اتهام ضد نتنياهو وقرار المستشار القانوني تبنّيها، لبنيامين نتنياهو هدف واحد فقط – منع محاكمته. مع كل الاحترام للنقاش العام المنفعل بشأن البند الذي يضمن له مقراً رسمياً أيضاً بعد انتهاء ولايته بصورة رسمية كرئيس للحكومة، فإن ما يشغله في الحقيقة هو احتمال مقر رسمي بالسجن بسبب أفعاله.
• إذا نفّذ نتنياهو الاتفاق الائتلافي حرفياً، فإن هذا يعني موته السياسي. من دون سن قانون ينقذه من المحاكمة، يبقى له فقط الموافقة على صفقة مع المدعي العام، لكن حتى هذ سترغمه على مغادرة المقر الرسمي لرئيس الحكومة بصورة نهائية. هل هذا هو فعلاً السيناريو الذي ينتظرنا؟
• عندما خسر نتنياهو الانتخابات أمام إيهود باراك في سنة 1999، دعا في صباح اليوم التالي المقربين منه إلى اجتماع، وقال لهم: "يجب البدء بالتفكير فيما يجب أن نفعله" سألوه في أي موضوع؟ رد عليهم نتنياهو بنفاذ صبر ""كيف نعود إلى الحكم. يجب أن نبدأ العمل على ذلك."
• هذا الأمر ماذا يشبه؟ شارل موريس تاليران كان وزير خارجية نابليون بونابرت في القارة الأوروبية وكان معروفاً بمؤامراته الكثيرة. عندما انتشرت شائعات عن موته، حاول السياسيون في بلده فهم ما الذي يدبّره بخطوته المفاجئة هذه.
• بيبي تاليران الإسرائيلي، حتى لو كان في غياهب الموت سيفكر دائماً كيف سيبقى في الحكم. لماذا خاضت دولة إسرائيل في سنة واحدة ثلاث معارك انتخابية؟ لأن العرب يتدفقون بكثافة إلى صناديق الاقتراع؟ لأن الإيرانيين موجودون بالقرب منا في سورية؟ لأن حزب أزرق أبيض سيتعاون مع هبة يزبك للقضاء على إسرائيل؟ كلا، بل لأن نتنياهو بحاجة إلى أكثرية في الكنيست لإنقاذ نفسه من المحاكمة بواسطة قانون.
• وباء الكورونا أفسد عليه هذه الخطة. حصل هو والبلوك التابع له على 58 مقعداً في انتخابات آذار/مارس، وأورلي أبا كسيس أعطته مقعداً إضافياً كهدية من ميرتس. مع جهد إضافي آخر، كان سيصبح قادراً على الحصول على الأغلبية المطلوبة من أجل حصانته، ومن أجل إقرار بند التغلب [السماح لأغلبية 61 عضو كنيست برفض قرار المحكمة الإسرائيلية العليا] أو من أجل إقرار القانون الفرنسي.
• لكنه بينما كان يقف على مسافة قصيرة من هدفه اتضح له أنه من الخطر التفكير في انتخابات إضافية. كان من الممكن أن يكون مسلّياً رؤية ملايين الناخبين يرتدون الكمامات في طريقهم إلى صناديق الاقتراع، لكن المشكلة أن مليوناً منهم عاطل عن العمل، وهذا الأمر ليس مضحكاً بالنسبة إليهم.
• اضطر نتنياهو إلى توقيع اتفاق ائتلافي لم يتضمن توافقاً على سن قانون شخصي كامل ينقذه. مع ذلك، بعثر فيه بضعة ألغام تسمح له بالذهاب إلى انتخابات أُخرى، انطلاقاً من نقطة انطلاق أفضل. بالتأكيد هو لن يترك مصيره بين يدي قضاة المحكمة الإقليمية في القدس الذين قال عنهم في مقابله تلفزيونية: "كُتب عن القضاة أنهم يساريون اختيروا بعناية، أتوقع تكذيباً في هذا الشأن." القضاة مذنبون حتى إثبات براءتهم.
• في السنوات الأخيرة، يدير نتنياهو مسارين لحملتين هدفهما ضمان انتصاره. المسار الأول هو القناة السياسية التي يصف خصومه عبرها كمتعاونين مع الإرهاب الذي هدفه القضاء على إسرائيل. والثاني هو القناة القانونية التي هدفها تصوير منظومة فرض القانون كمتعاونة مع إرهاب شخصي هدفه القضاء على منقذ إسرائيل.
• هذا الأسبوع، بينما يقف في مواجهة نقاشات المحكمة العليا بشأن أهلية قرار تكليفه بتأليف الحكومة وقانونية الاتفاق الائتلافي، هو يخطط منذ الآن للحملة المقبلة للبقاء في منصبه.
• إذا قرر قضاة المحكمة العليا، على الرغم من موقف المستشار القانوني للحكومة، بأنه غير مؤهل لتأليف الحكومة، فإنه "سيضطر" إلى الذهاب إلى انتخابات بفضل بند في الاتفاق الائتلافي. حينها سيتبنى حملة فلاتو شارون [1930-2018] الذي هرب من فرنسا في السبعينيات، بعد توجيه لائحة اتهام ضده [في فرنسا بسبب التهرب من دفع الضرائب]. شارون ترشح إلى الكنيست كي يحظى بالحصانة والحؤول دون تسليمه إلى فرنسا، وكان شعاره: "إلى الكنيست أو إلى السجن". اليهود الرحيمون اختاروا له الكنيست.
• عندما يكون السؤال: "بيبي إلى رئاسة الحكومة أو إلى السجن؟" جواب مؤيديه سيكون واضحاً.
• في المقابل، إذا قررت المحكمة العليا أن في إمكان نتنياهو أن يكون رئيساً للحكومة على الرغم من لائحة الاتهام الموجه ضده، فإن هذا سيقضي على الرسالة الأساسية لخصومه، أو مَن تبقى منهم، في الانتخابات القادمة.
• طبعاً سيبحث نتنياهو عن أي وسيلة لتفجير الاتفاق الائتلافي كي يحاول الحصول على 61 مقعداً - أو أكثر بحسب استطلاعات الرأي - تضمن له عدم محاكمته. لذلك مهما كان قرار المحكمة العليا، فإنه يستطيع إنقاذه.

• يوسي كوبرفاسر، الباحث الكبير في معهد القدس للشؤون العامة والسياسة، يفسر في حديث مع القناة السابعة الأهمية الكبيرة لقرار ألمانيا نزع الشرعية عن حزب الله في الساحة الدولية. كوبرفاسر الذي عمل في الماضي مديراً عاماً لوزارة الشؤون الاستراتيجية ورئيس شعبة الأبحاث في الاستخبارات العسكرية، قال: "أولاً للقرار أهمية رمزية، لأنه يشكل خطوة إضافية تتخذ فيها دول مركزية في أوروبا قراراً تعتبر فيه حزب الله تنظيماً إرهابياً بكل أذرعته. "صحيح أن الدول الأوروبية فرّقت قبل عام بين الذراع العسكرية لحزب الله التي اعتبرتها تنظيماً إرهابياً، وبين الذراع "السياسية" التي اعتبرتها تنظيماً شرعياً، ونتيجة ذلك، سمحت لها بالعمل في أراضيها. الآن، دولتان مركزيتان في أوروبا - ألمانيا وفرنسا، تقولان ما هو بديهي: لا فرق بين الذراعين العسكرية والسياسية، لأن المقصود هو تنظيم إرهابي بكل مكوناته."
• بحسب كلامه: "الأهمية العملية التي نتجت من ذلك هي منع نشاطات حزب الله في ألمانيا التي سيلحق من دونها ضرر كبير جداً بعمليات جمع الأموال والشراء التي لا يمكن أن تستمر. وهذا مهم جداً بالنسبة إلى حزب الله الذي يعاني حالياً ضائقة كبيرة."
• هل ما جرى هو توجّه له فرصة في أن يستمر؟ يقول كوبرفاسر: "من شق الطريق كانت بريطانيا وحذت ألمانيا حذوها، لكن القرار الألماني أكثر أهمية. تُعتبر بريطانيا أكثر تشدداً في هذا الشأن، بينما ألمانيا أقل منها، وهي أيضاً معنية بالمحافظة على علاقات جيدة مع إيران. تدل هذه الخطوة على تغيير في توجّه السياسة الألمانية، ونظراً إلى أن تأثير ألمانيا أكبر من تأثير بريطانيا في القارة الأوروبية، توجد فرصة أكبر بأن يؤثر هذا الأمر في دول أُخرى لاتخاذ خطوة مشابهة."
• في رأي كوبرفاسر، الخطوة الألمانية تلحق ضرراً حقيقياً بالمنظمة اللبنانية: "أعتقد أنها خطوة شديدة الأهمية. هناك نشاطات كثيرة لحزب الله في ألمانيا، في الأساس جمع أموال. اليوم، مع الضائقة الاقتصادية التي يعانيها الحزب نتيجة العقوبات على إيران وعلى المصارف اللبنانية، فإن كل قرش مهم. هذه الخطوة ستزيد الضغط على حزب الله بصورة عملية وليس فقط بصورة رمزية. الألمان لم يتحدثوا فقط عن تغيير، بل سيطروا اليوم على أربعة مراكز إسلامية موجودة في ألمانيا. وهذا القرار هو بالتأكيد خطوة مهمة، وآمل بأن تُتخذ خطوات مشابهة في أماكن أُخرى يوجد فيها مثل هذه النشاطات. من الصعب قليلاً رؤية فرنسا تفعل ذلك بسبب علاقتها الخاصة مع لبنان، لكن نأمل بأن تصحو."
• بحسب كوبرفاسر، حركة "حماس" هي الآن محور الاهتمام: "حماس تعيش واقعاً مشابهاً إلى حد ما. فقد جرى الإعلان أنها تنظيم إرهابي بكل مكوناته، لكن محكمة العدل الأوروبية أبطلت هذا الإعلان. القصد من التفريق بين "هيئات عسكرية" في المنظمات الإرهابية و"هيئات سياسية"، هو نوع من المناورة من مختلف الجهات في العالم. أنا مسرور لأنهم هنا يتصرفوا بهذه الطريقة. من الواضح أنه من أجل محاربة التهديدات يجب الاعتراف بوجودها، وما فعله الألمان أمر مهم جداً."