مختارات من الصحف العبرية

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قبول اقتراح التسوية الذي عرضه عضو الكنيست تسفي هاوزر [أزرق أبيض] للأزمة الائتلافية الناشبة بين حزبي الليكود وأزرق أبيض على خلفية الميزانية العامة للدولة. وينص اقتراح التسوية على تأجيل التصويت 100 يوم على الميزانية، وعلى تجميد تعيينات أصحاب المناصب الكبيرة، ولا سيما في قيادة الشرطة والنيابة العامة.

وقال نتنياهو في سياق مؤتمر صحافي خاص عقده في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس مساء أمس (الأحد): "من منطلق المسؤولية الوطنية قررت قبول التسوية التي عرضها عضو الكنيست تسفي هاوزر لتجنب إجراء انتخابات جديدة." وأضاف أن التسوية تتيح إمكان تمرير ميزانيات فورية للمواطنين والاقتصاد والأمن والصحة وتمنع الحاجة إلى إجراء انتخابات.

وأكد رئيس الحكومة أن هذه الفترة هي للوحدة وليس للانتخابات، لكنه في الوقت عينه هاجم أزرق أبيض واتهم قادته بالعمل كحكومة داخل الحكومة، وشدّد على أنه حان الوقت للعمل سوياً في مواجهة المهمات الكبيرة الماثلة أمام إسرائيل.  

وتطرق نتنياهو إلى الوضع السياسي فقال: "نحن في خضم أيام تاريخية، فاتفاق السلام مع الإمارات العربية المتحدة يدشن فترة جديدة من السلام في الشرق الأوسط، وقريباً سنسافر جميعاً إلى أبو ظبي، وهم سيتمكنون من المجيء إلينا، وهذا السلام سيتوسع إلى دول أُخرى. وغداً [اليوم] سوف أستضيف مايك بومبيو [وزير الخارجية الأميركي]، ونحن نعمل على عقد اتفاقيات سلام مع عدد من الدول، ووفقاً لتقديراتي سيكون سلام مع دول أُخرى وفي المستقبل القريب." وكرّر نتنياهو أن اتفاق السلام مع الإمارات لا يشمل موافقة على صفقات أسلحة. 

ودعا نتنياهو تحالف "يمينا" إلى الانضمام إلى الحكومة. وقال إن لديه نية أن تقوم الحكومة الحالية بمهماتها طيلة فترة ولايتها المنصوص عليها في اتفاقية الائتلاف لكنه أكد أن هذا الأمر مرهون بمدى تعاون حزب أزرق أبيض في العمل بانسجام من أجل مصلحة مواطني الدولة في هذه الفترة الصعبة.

وجاءت تصريحات نتنياهو هذه في إثر عدم التوصل إلى تفاهمات بين الليكود وأزرق أبيض بشأن الميزانية العامة، الأمر الذي هدد بحل الكنيست أوتوماتيكياً، وباحتمال إجراء انتخابات عامة جديدة هي الرابعة خلال سنة ونصف السنة.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو شنت فجر اليوم (الاثنين)، لليوم الرابع عشر على التوالي، غارات جوية على مواقع تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة، بينما استهدفت دبابات الجيش مواقع أُخرى وأنفاقاً للحركة في جنوب القطاع، وذلك رداً على استمرار إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف البيان أن إطلاق البالونات الحارقة والمفخخة من القطاع تسبب أمس (الأحد) باندلاع 28 حريقاً في الأراضي التابعة للمستوطنات الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت أمس عقوبات جديدة تشمل وقف استيراد المركبات إلى قطاع غزة التي كانت تدخل عن طريق معبر إيرز [بيت حانون].

في المقابل، أكد القيادي في حركة "حماس" مشير المصري أنه في حال عدم التزام إسرائيل بكسر الحصار عن قطاع غزة فإن الأوضاع ذاهبة نحو الانفجار. 

من المتوقع أن يصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم (الاثنين) إلى إسرائيل لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين فيها تتناول اتفاق التطبيع الذي أعلنته إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وإمكان توسيع دائرته ليشمل دولاً عربية أُخرى. ومنذ إعلان هذا الاتفاق، تسري تكهنات كثيرة تتعلق بدول أُخرى مرشحة لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل على غرار البحرين وسلطنة عمان وحتى السودان.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أمس (الأحد)، إن بومبيو سيبحث مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ملف إيران، والتبادل الاقتصادي، وموضوع تعميق العلاقات بين إسرائيل وبقية دول الشرق الأوسط، ودور الصين في إسرائيل.

وبعد إسرائيل، سيتوجه بومبيو إلى الخرطوم لبحث المرحلة الانتقالية في هذا البلد، بالإضافة إلى العلاقة بين إسرائيل والسودان. ثم يقوم بزيارتين إلى البحرين والإمارات.

من ناحية أُخرى، قالت مصادر سياسية رفيعة المستوى في القدس إن كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنير وكذلك المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط آفي بيركوفيتش سيصلان إلى منطقة الشرق الأوسط في أوائل أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأضافت هذه المصادر أن من بين الأمور التي سيناقشها هذان الاثنان مع المسؤولين في إسرائيل محاولة الدفع قدماً نحو إبرام اتفاقات تطبيع مع دول عربية أُخرى.

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 13 مساء أمس (الأحد) أن 59% من الاسرائيليين يعتقدون أنه في حال إجراء انتخابات إسرائيلية عامة جديدة الآن، فإن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتحمل المسؤولية عنها، بينما يعتقد 20% منهم أن رئيس الحكومة البديل بني غانتس يتحمل هذه المسؤولية. 

وقال 50% من المشتركين في الاستطلاع إن المعيار الأساسي الذي يؤثر في أداء نتنياهو السياسي هو مستقبله الشخصي في ضوء محاكمته بشبهات فساد، بينما قال 18% منهم إن المعيار الأساسي هو مصلحة الدولة. 

ووفقاً للاستطلاع، في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن، ستحصل قائمة حزب الليكود برئاسة نتنياهو على 31 مقعداً، وتحصل قائمة تحالف "يمينا" بزعامة عضو الكنيست نفتالي بينت، المكونة من حزب اليمين الجديد برئاسة بينت، وحزب البيت اليهودي برئاسة رافي بيرتس، وحزب الاتحاد القومي برئاسة بتسلئيل سموتريش، والممثلة في الكنيست الحالي بـ5 مقاعد، على 18 مقعداً، وقائمة تحالف "يوجد مستقبل- تلم" بزعامة عضو الكنيست يائير لبيد على 19 مقعداً.

وتحصل القائمة المشتركة على 13 مقعداً، وقائمة أزرق أبيض بزعامة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس على 11 مقعداً.

وجاءت نتائج باقي الأحزاب على النحو الآتي: "إسرائيل بيتنا"- 8 مقاعد؛ حزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً]- 7 مقاعد؛ حزب يهدوت هتوراه الحريدي- 7 مقاعد؛ ميرتس- 6 مقاعد.

ولن تتمكن قوائم أحزاب العمل و"غيشر" و"عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

شارك عشرات آلاف الإسرائيليين مساء أمس (السبت) في التظاهرات التي تطالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالاستقالة من منصبه على خلفية اتهامه بشبهات فساد وأداء حكومته في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وجرت التظاهرات قبالة المقر الرسمي لرئيس الحكومة في القدس، وقبالة المنزل الخاص لنتنياهو وعائلته في مدينة قيساريا [شمال إسرائيل]، وفي عشرات الجسور ومفترقات الطرق. 

واندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين أمام مقر إقامة رئيس الحكومة في القدس أسفرت عن اعتقال 30 متظاهراً بحسب ما أعلنت الشرطة، بينما أصيب 3 من عناصر الشرطة جرّاء إلقاء المتظاهرين الحجارة.

وقالت الشرطة إنها لم تصرّح بالتظاهر أمام مقر رئيس الحكومة في القدس، وأن المتظاهرين تجمعوا هناك خلافاً لتعليمات الشرطة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن عدد المتظاهرين أمام مقر نتنياهو فاق 10.000 شخص. ووثقت وسائل الإعلام الإسرائيلية قيام ضباط كبار في الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين، بينما دعا منظمو التظاهرة المشتركين عبر مكبرات الصوت إلى الانتشار في كل الاتجاهات وعدم إتاحة المجال للشرطة لتنفيذ اعتقالات بحقهم.

تجدر الإشارة إلى أن آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أسبوعياً، وفي بعض الأحيان أكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد، منذ نحو 3 شهور، للمطالبة باستقالة نتنياهو المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في 3 قضايا فساد، والذي انطلقت محاكمته يوم 24 أيار/ مايو الفائت ومن المتوقع أن تستغرق بين سنتين إلى ثلاث سنوات.

• مرتان على الأقل، جاء السياسي العراقي مثال الألوسي [عضو في البرلمان العراقي عن حزب المؤتمر الوطني العراقي] إلى إسرائيل في زيارة علنية ورسمية. في سنة 2004، عندما كان عضواً في لجنة التحقيق للكشف عن نشطاء حزب البعث [كان رئيساً للجنة اجتثاث البعث]، وفي سنة 2008، عندما جاء للمشاركة في مؤتمر عقده مركز هرتسليا المتعدد المجالات بشأن الإرهاب. بعد زيارته الأولى طُرد من اللجنة وصار هدفاً لعدة محاولات اغتيال. في إحداها في سنة 2005، أطلق ركاب دراجة نارية النار على سيارته وقتلوا اثنين من أبنائه، أيمن وجمال.
• لم يردع ذلك الألوسي. وكعضو في البرلمان العراقي التقى مرات عدة بإسرائيليين في مؤتمرات ومناسبات في إسرائيل وخارجها، والتقى أيضاً بمسؤولين إسرائيليين كبار. كلفه هذا طرده من البرلمان، وأيضاً قُدمت ضده دعوى "خيانة خطرة" عقوبتها الإعدام. الألوسي قدم استئنافاً، ومحكمة الاستئناف أبطلت قرار البرلمان.
• هذه الخطوات يتضح أيضاً أنها لم تغيّر وجهة نظره بأن على العراق إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. في الأسبوع الماضي، وبعد إعلان تطبيع العلاقات بين اتحاد الإمارات وبين إسرائيل، قال في مقابلة: "يتعين على العراق الانفصال عن معسكر الحروب، والتطرف والأوهام، وإقامة علاقات مستقرة مع كل دول العالم. العراق بحاجة إلى اتفاق سلام مع إسرائيل، شبيه بالاتفاق الذي سيجري مع اتحاد الإمارات." وتابع: "هناك علاقات غير رسمية بين عدة سياسيين عراقيين وبين إسرائيليين، لكن سيطرة إيران على الساحة السياسية في العراق تمنع التطورات على هذا الصعيد." وكما كان متوقعاً، أثار كلامه انتقادات حادة من سياسيين عراقيين، وخصوصاً من جانب السياسيين الذين يُعتبرون من مؤيدي إيران - في المقابل، اكتفت وسائل الإعلام في العراق بنقل الكلام، واعتبرته كلاماً مثيراً للفضول لا أكثر.
• لكن في الفترة التي يُجري فيها العراق حواراً استراتيجياً مع إدارة ترامب، ورئيس الحكومة مصطفى الكاظمي يُستقبل باحترام شديد في البيت الأبيض، يثير الحديث العام عن إقامة علاقات بين إسرائيل والعراق مخاوف وشكوكاً من أن العراق "على وشك الوقوع في الفخ الذي تنصبه الإدارة الأميركية"، بحسب قول أحد المعلقين.
• العراق هو هدف استراتيجي في نظر الولايات المتحدة - في الأساس، لأنه يُعتبر الفرع الأكثر أهمية لإيران في الشرق الأوسط، أهم من سورية ولبنان. لكن كميات النفط الضخمة في أراضيه ومليارات الدولارات التي وظفتها الولايات المتحدة في الحروب لم تحول العراق إلى دولة قادرة على الوقوف على قدميها. ديونه ارتفعت إلى أكثر من 104 مليارات دولار، نصفها لمؤسسات تمويل دولية ونحو 5 مليارات لإيران. التزود بالكهرباء والغاز في مناطق واسعة من العراق يعتمد على مصادر إيرانية، وتقدَّر التجارة مع إيران بنحو 12 مليار دولار، وبعض أحزاب السلطة قريب من النظام الإيراني ويُستعمل كفرع سياسي لطهران في بغداد، بالإضافة إلى نشاطات الميليشيات الشيعية التي تحظى بتمويل من إيران إلى جانب تمويلها من الدولة العراقية.
• صحيح أن العراق حظي بإعفاء جزئي من العقوبات الأميركية على إيران، انطلاقاً من تفهّم اعتماده على إيران والرغبة في منع انهيار كامل للدولة. لكن إلى جانب العقوبات على إيران، من الواضح لواشنطن أنه ما دام هناك علاقة تجارية واقتصادية وسياسية وثيقة جداً بين العراق وإيران، لا يمكن تحقيق التطلع إلى بناء جدار عقوبات محكم حول إيران. أيضاً في العراق يدركون أنه من دون دعم ومساعدة من الولايات المتحدة لا تستطيع الدولة أن تتعافى اقتصادياً، وأن تستقر سياسياً.
• الاحتجاج الشعبي والتظاهرات العنيفة التي نشبت في بداية العام أديا إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي، ولم تهدأ الانتقادات ضد تدخل إيران في الدولة، ويشكل هذا موضوعاً دائماً في التظاهرات، وفي الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي. في المقابل، الحكومة العراقية ملزمة بالقرار الذي اتخذه البرلمان العراقي في كانون الثاني/يناير، بعد اغتيال قاسم سليماني، والذي طالب بخروج كل القوات الأجنبية من العراق. في الاجتماع بين الكاظمي وترامب في الأسبوع الماضي، أوضح الاثنان علناً أن الولايات المتحدة ملتزمة بقرارها سحب كل قواتها من العراق، لكن من دون تحديد جدول زمني. أيضاً ليس واضحاً ما إذا كان سيبقى في العراق بعد الانسحاب مدربون أميركيون لمواصلة تدريب الجيش العراقي. ولا يقل أهمية التوقيع على اتفاقات بحجم يقدَّر بنحو 8 مليارات دولار بين العراق وبين شركات طاقة أميركية، هدفها تطوير وترميم حقول النفط في العراق وإقامة محطة توليد للطاقة قادرة على تحرير العراق من اعتماده على إيران. واشنطن تدفع قدماً أيضاً بالتعاون في مجال الطاقة بين السعودية والعراق، وتحاول تجنيد مساعدة مالية من دول خليجية أُخرى، بينها اتحاد الإمارات، ضمن إطار استراتيجيا فصل العراق عن إيران.
• لكن ثمة شك في أن تستطيع هذه الاستراتيجيا الأميركية تحقيق أهدافها. على خلفية البنية السياسية للنظام في العراق وتركيبته السكانية - الفترة الزمنية وكميات المال المطلوبان من أجل تحويل العراق إلى دولة مستقلة من الناحية الاقتصادية لا يمكن تقديرهما. بالإضافة إلى ذلك، من المنتظر أن تجري الحكومة العراقية انتخابات في حزيران/يونيو 2021، في موعد قريب من الانتخابات الرئاسية في إيران، وبعدهما ليس مؤكداً أن الكاظمي سيبقى في منصبه كرئيس للحكومة. "الفخ الأميركي" الذي تتخوف منه إيران وحلفاؤها في العراق – الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام بين العراق وإسرائيل- يبدو حالياً كفزاعة، وليس كتهديد حقيقي.

(القسم الأول)

• "الشرق الأوسط الجديد" أصبح هنا. من الحوض الشرقي للبحر المتوسط حتى أفغانستان، لم تعد الدول العظمى هي التي تفرض على الأطراف الإقليمية إرادتها، وحتى لم تعد تؤثر فيها بصورة حاسمة. مكان الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا كمراكز قوة وكلاعبين أساسيين- كما كانوا منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد الثانية- تأخذه اليوم القوى العظمى الإقليمية والتحالفات التي أقاموها.
• هناك سمة إضافية تُميز الشرق الأوسط في أيامنا هذه، هي "سياسة الهويات"- الدينية، الطائفية، والعشائرية، والتي حلت محل الهويات القومية والوطنية كقوة محركة سياسية أساسية لسكان المنطقة. يضاف إلى ذلك حقيقة أن أطراف القوة الأساسيين يحتفظون في مناطق القتال بقوات يستخدمونها، "وكلاء محليين" يقاتلون بواسطتها قوات محلية أو وكلاء الطرف الآخر، لتقوم بالمهمة الصعبة بدلاً منهم.
• بواسطة المرتزقة، الطموح هو تقليل عدد نعوش القتلى التي تعود إلى طهران، وموسكو، وأنقرة، وأبو ظبي، خوفاً من ردة فعل الرأي العام في هذه الدول.
• لكن حتى قبل ذلك، من المهم الإشارة إلى أن إسرائيل هي لاعب مستقل بمكانة قوة إقليمية عظمى صغيرة في منظومة القوات الشرق الأوسطية الجديدة. ونتيجة قوة الجيش الإسرائيلي والاختراعات والمشاريع الاقتصادية، أتيحت لنا فرص لم تكن متاحة في الماضي لترسيخ المشروع الصهيوني، لكن في الوقت عينه يجب أن نعترف بحقيقة أن التهديدات ضدنا، وليس الأمنية فقط، ازدادت وأصبحت متنوعة أكثر.
• الفلسطينيون أيضاً مثلنا تماماً، هم إلى حد بعيد لاعب مستقل. لكنهم يستمدون قوتهم في الأساس من ضعفهم. لحسن حظهم، "سياسة الهويات" والمواجهة مع إسرائيل تمنع من وقت إلى آخر التهميش الكلي "للقضية الفلسطينية" في السياسة الإقليمية.

صراع بين ثلاثة ائتلافات إقليمية

• تدور الصراعات الإقليمية في أيامنا هذه بين 3 ائتلافات إقليمية. الأول، المحور الشيعي الراديكالي الذي تقوده إيران، والثاني، المعسكر السني المعتدل بزعامة السعودية واتحاد الإمارات، والثالث، الكتلة السنية المؤلفة من تركيا وقطر والحكومة في غرب ليبيا.
• في المحور الشيعي -الرايكالي الذي تقوده إيران تُعتبر سورية شريكة كاملة. لبنان والعراق يُعتبران كأطراف مساعدة- لكنهما ليسا عضوين كاملين في الائتلاف. يمكن أن نعدد ضمنه أيضاً حزب الله والميليشيات الشيعية في سورية والعراق، والحوثيين في اليمن، والمجموعات الشيعية المسلحة في أفغانستان وباكستان.
• ويمكن أن نُدخل ضمن هذا المحور أيضاً حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية و"حماس"- اللتين تنتميان إلى التيار السني الإسلامي – وعملياً يعتبران "ملحقين"، أو يمكن الاعتماد عليهما، لكنهما ليستا ملزمتين بصورة كاملة بالمحور الذي تقوده طهران.
• الأهداف الاستراتيجية للمحور الشيعي الراديكالي تتطابق مع المصالح الأساسية لإيران: تحويل القيم الشيعية إلى تيار مسيطر ومقرّر في الإسلام في الشرق الأوسط، وتحقيق هيمنة إيران الإقليمية بصورة تمنع منعاً باتاً المس بأمنها القومي، وتسمح لها بأن تكون طرفاً إقليمياً مهيمناً اقتصادياً، وتتيح لها "قوة وطنية"، وطرد الأجانب "الكفار" (الغربيين – النصارى وإسرائيل) من المنطقة.
• القوة الأساسية لهذه الكتلة هي الحافز الديني- الطائفي القوي والناجم عن الإحساس بالتضحية، بالإضافة إلى موارد النفط الضخمة لديها. لكن هذه الكتلة ضعفت مؤخراً بسبب العقوبات الأميركية التي أدت إلى ضائقة اقتصادية، وبسبب الكورونا وعدم الاستقرار الاجتماعي الذي تسبب به فساد السلطة وبطالة الشباب.
• المعسكر السني المعتدل المؤيد للغرب بقيادة السعودية واتحاد الإمارات، والذي ينتمي إليه أيضاً البحرين، والكويت، وعمان، ومصر، والأردن، والسودان، وأيضاً أغلبية دول شمال أفريقيا، باستثناء جزء من ليبيا. ما يوحد هذا المعسكر في الأساس التخوف من إيران، ومن الإسلام السني الراديكالي بفرعيه: الإخوان المسلمون وداعش.
• تُعتبر إيران الفارسية الشيعية عدواً مراً لهذا الائتلاف، لأنها تهدد بتحويل هذه الدول إلى "تابعة لها" والمس بكرامتها. الإسلام الراديكالي السني بفرعيه يهدد استقرار هذه الأنظمة التي يحكم أغلبيتها حكام مستبدون.
• ائتلاف تركيا، قطر والحكومة في غرب ليبيا، يتوحد في الأساس حول الدين. حكام تركيا وقطر ورئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، هم من مؤيدي ما يُعرف بـ"الإسلام السياسي"- التيار الفكري الديني الذي نمت فيه حركة "الإخوان المسلمين". هذا التيار الذي تأسس في مصر يتطلع إلى إقامة الخلافة الإسلامية في العالم، تماماً مثل داعش، لكنه يريد أن يحقق ذلك على مراحل.
• في البداية يريد التيار أن يقود تصحيحاً للمجتمع وصفات الحكام في الدول الإسلامية، وتحقيق أهداف وطنية تسمح بقيام دولة الشريعة، بحسب تعاليم القران، وفي نهاية المرحلة تقام الخلافة العالمية.
• في مقابل ذلك، الجهاد العالمي (داعش والقاعدة) يريد التوصل إلى الخلافة العالمية بواسطة الدم والنار واحتلالات عسكرية. "حكومة الوفاق الوطني" في ليبيا تدعم، مثل تركيا وقطر، أطرافاً إسلامية راديكالية.
• تتطلع تركيا وقطر إلى أن يتحولا إلى طرف إقليمي مؤثر، لكن بوسائل مختلفة. تحاول تركيا أن تتحول إلى قوة إقليمية عظمى في الحوض الشرقي للبحر المتوسط من خلال رافعة، في الأساس اقتصادية. يريد أردوغان السيطرة على مخزون النفط والغاز الذي تحتاج إليه الصناعة التركية - وهو مستعد للمخاطرة بخوض مواجهة عسكرية مع اليونان. بموازاة ذلك، أرسل جيشه كي يقاتل إلى جانب الحكومة في غرب ليبيا.
• أهداف نيو - عثمانية إضافية تدفع بها تركيا قدماً، هي قمع الحركة الوطنية الكردية داخل وخارج حدودها ومساعدة المتمردين السوريين في المناطق الواقعة في غرب سورية، والتي تدّعي تركيا حالياً أنها اقتُطعت منها. في موازاة ذلك، وعلى الرغم من أن إيران دولة شيعية ومنافسة لها اقتصادياً، فإنها تحافظ على علاقات جيدة معها، وتساعد طهران على الالتفاف على العقوبات الأميركية.
• حاكم قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (والدته الشيخة موزة تسيطر عليه وعلى الإمارة) ليس لديه مشكلات طاقة أو اقتصاد. هو ووالدته يريدان أن يتحولا إلى طرف إقليمي دولي يجب أخذه في الاعتبار من خلال استخدام "قوة لينة". من بين الوسائل قناة "الجزيرة"- التي تُعتبر رافعة شديدة الأهمية تهدد قطر بواسطتها، دعائياً، أنظمة عربية معادية، وتكافىء أنظمة صديقة. وللسبب عينه تدعم قطر، اقتصادياً أيضاً، تنظيمات تتماهى مع الإخوان المسلمين، مثل "حماس" في غزة.
• هناك مكون لا يقل أهمية في سلوك قطر، هو ضمان بقاء النظام بواسطة علاقات طبيعية مع إيران فوق الطاولة وتحتها من جهة، وبواسطة حلف عسكري مع تركيا والولايات المتحدة من جهة ثانية. يوجد في قطر أكبر قاعدة أميركية في الشرق الأوسط، ومؤخراً أقيمت هناك قاعدة تركية أيضاً. التحالف القطري- التركي تحول إلى عدو للمعسكر العربي - السني المعتدل.