مختارات من الصحف العبرية

صعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حملته على الشرطة والنيابة العامة واتهم مسؤولين كباراً فيهما باتخاذ قرارات لاعتبارات سياسية مع تشويه العدالة والحق من أجل إسقاط رئيس حكومة من اليمين.

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل الاجتماع الذي عقدته كتلة الليكود في الكنيست أمس (الأربعاء)، إنه تم هذا الأسبوع كشف النقاب عن تشويش سير التحقيق وعن أفعال خطرة أُخرى في النيابة والشرطة، وتبين أن أحد المحققين الكبار في الشرطة كان في حالة تناقض مصالح عندما كان يعمل على الملفات الجنائية ضده.

وتطرق رئيس الحكومة إلى حادثة أم الحيران فقال إن النيابة العامة منعت التحقيق في الملف بعد أن تم وصف يعقوب أبو القيعان الذي قُتل خلال الحادثة بأنه إرهابي، ولم تتح النيابة العامة التحقيق في هذه الحادثة، وطالب نتنياهو بفتح ملف تحقيق مستقل فيها، لأنه لا يمكن الاعتماد على النيابة للقيام بذلك.

ودحض المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت اتهامات رئيس الحكومة واتهمه بترويج أكاذيب.

وأضاف مندلبليت في بيان صادر عنه أمس، أن لا أساس من الصحة لمزاعم نتنياهو بأن النيابة جزمت أن يعقوب أبو القيعان كان إرهابياً، وأكد أن مزاعم نتنياهو بشأن وجود محاولة مغرضة للمساس به من طرف النيابة عارية من الصحة تماماً، وأن الحادثة في أم الحيران لا علاقة لها بملفات رئيس الحكومة، وأن ادعاءات الأخير بهذا الخصوص ما هي إلّا محض كذب وافتراء والهدف منها نزع الشرعية عن جهاز فرض سلطة القانون والقرارات بشأن ملفات نتنياهو الجنائية. وفي الوقت عينه أوضح مندلبليت أن موقفه بالنسبة إلى تعذّر أداء رئيس الحكومة  لمهمات منصبه بسبب تقديمه إلى المحاكمة بشبهات فساد لم يتغير، وأنه لا يعتبر أن نتنياهو ملزَم بترك منصبه لهذا السبب.

قدمت النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الأربعاء) لائحة اتهام ضد الشاب الفلسطيني وليد منصور (23 عاماً) من سكان مدينة جنين، بتهمة الشروع في القتل والإيذاء الجسدي الجسيم ومخالفات أُخرى، بعد ارتكابه عملية طعن قبل أسبوعين.

ووفقاً للائحة الاتهام، تواجد منصور في إسرائيل بصورة غير شرعية، إذ دخل عن طريق فجوة في الجدار الأمني من أجل العثور على عمل وهو مزود بسكين، ووصل إلى حي جديد قيد الإنشاء في بلدة روش هعاين [وسط إسرائيل]، وهناك قابل إسرائيلياً اقتنى شقة في الحي فقدم له معلومات كاذبة ادعى فيها أنه يمتلك مفتاح الشقة، وعندما وصل الإثنان إليها تناول السكين وطعنه.

فشلت المعارضة الإسرائيلية أمس (الأربعاء) في تمرير ثلاثة مشاريع قوانين تهدف إلى منع مَن قُدمت ضده لائحة اتهام جنائية بسبب جنحة أو جريمة، أو من تمت إدانته بمخالفة عقوبتها ثلاثة أشهر سجن فعلية وأكثر ولم تنته فترة التقادم، من الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وبادر إلى تقديم مشاريع القوانين هذه تحالف "يوجد مستقبل- تلم" وحزب "إسرائيل بيتنا" وعضو الكنيست ميراف ميخائيلي من حزب العمل، وذلك على خلفية شائعات تفيد بأن من الممكن أن يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بترشيح نفسه لمنصب رئيس الدولة بعد إنهاء رئيس الدولة الحالي رؤوفين ريفلين ولايته في حزيران/يونيو 2021.

وكانت تقارير إعلامية متعددة أشارت مؤخراً إلى أن نتنياهو سيُقدم على مثل هذا الترشيح بهدف وقف إجراءات محاكمته بشبهات فساد، إذ ينص القانون على إمكان إجراء تحقيق مع رئيس الدولة في أثناء توليه مهمات منصبه، لكن لا يمكن محاكمته ما دام في منصبه. 

أعلن مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة رامي أبو الريش استئناف إدخال سلع إلى القطاع كانت السلطات الإسرائيلية منعت دخولها قبل تفاهمات التهدئة الأخيرة، وتتمثّل في مواد البناء وبضائع أُخرى، بما في ذلك مواد طبية وغذائية.

وقال أبو الريش في مقابلة أجرتها معه إذاعة "صوت الأقصى" أمس (الأربعاء)، إن إسرائيل ما زالت تعيق إدخال مواد خام ذات استخدام صناعي مزدوج بحجج أمنية، الأمر الذي فاقم أزمة إغلاق المصانع وزاد من نسبة العاطلين من العمل في قطاع غزة. وأشار إلى أن هذه المواد تُستخدم أساساً في المجالين الزراعي والصناعي. وشدد على أن هناك تواصلاً مستمراً مع مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان ومؤسسات القطاع الخاص للضغط على السلطات الإسرائيلية للمطالبة بإدخال هذه المواد الخام.

يُذكر أنه تم مؤخرا إبرام تفاهمات تهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بوساطة قطرية تقضي باستئناف إدخال سلع وبضائع إلى قطاع غزة وتوسعة مساحة الصيد في مقابل الكف عن إطلاق البالونات المفخخة والحارقة في اتجاه الأراضي الإسرائيلية.

قال المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور حيزي ليفي إنه في حال قُرّر فرض إغلاق شامل في إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس كورونا فسيستمر على الأرجح مدة شهر. 

وأضاف ليفي في سياق اجتماع لكبار المسؤولين في الوزارة مع مديري المستشفيات عُقد عبر نظام "زوم" أمس (الأربعاء)، أن فرض إغلاق كهذا مدة أسبوعين لن يجدي نفعاً.

وأعرب مديرو المستشفيات عن قلقهم إزاء تطورات الأوضاع في كل ما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا، وأكدوا خشيتهم من حدوث اكتظاظ شديد في المستشفيات خلال موسم الشتاء نظراً إلى المعطيات والتوقعات بشأن تفشي الفيروس التي أوردتها شعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] مؤخراً.

وأشار مديرو المستشفيات إلى النقص الحاد في أفراد الطواقم الطبية في المستشفيات نتيجة دخول المئات منهم إلى الحجر الصحي، ودعوا إلى فرض هذا الإغلاق على الفور، وأكدوا أن خطة الإشارة الضوئية كانت في محلها قبل شهر إلّا إنها لا تنفع الآن، ويجب فرض الإغلاق الشامل على كافة أنحاء الدولة. كما أكدوا أنه في حال قُرّر فرض الإغلاق الشامل مدة أسبوعين يجب بموازاة ذلك إعداد خطة مدروسة للخروج من الإغلاق كي لا تتكرر الأخطاء التي ارتكبت خلال الخروج من فترة الإغلاق الأول.

ومن المتوقع أن يجري المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون كورونا اليوم (الخميس) نقاشاً حاسماً لمسألة فرض إغلاق شامل. كما سيناقش خيارات أُخرى، بينها إغلاق المؤسسات التعليمية طيلة موسم الأعياد اليهودية.

• علمت صحيفة "يسرائيل هيوم" من مصادر مطلعة في المؤسسة السياسية الإسرائيلية أن سلسلة لقاءات سرية عقدها على مدار سنوات مستشار رئيس الحكومة المحامي يتسحاق مولخو مع أحد الوزراء في الإمارات العربية المتحدة هي التي وضعت الأساس لتطبيع العلاقات بين الدولتين. كما علمت أن مَن بادر إلى فتح قناة هذه اللقاءات السرية هو رئيس الحكومة البريطانية السابق طوني بلير الذي عمل من وراء الكواليس.
• وأقر بلير بهذا الأمر في سياق مقابلة أجرتها معه صحيفة "يسرائيل هيوم"، سيُنشر نصها الكامل غداً (الجمعة).
• وأقيمت هذه اللقاءات السرية سنة 2015 واستمرت حتى سنة 2018 التي اضطر فيها مولخو إلى الاستقالة من منصبه [على خلفية تورطه في شبهات جنائية]. وعُقدت في العاصمة البريطانية لندن والعاصمة القبرصية نيقوسيا وفي أبو ظبي. وشارك بلير في اللقاءات الأولى، لكنه توقف عن المشاركة فيها بعد أن تأكد من إمكان استمرارها من دونه، على حد ما أخبرنا.
• وتسببت هذه اللقاءات بتجدّد الثقة بين الدولتين بعد 5 سنوات من القطيعة شبه التامة بينهما بسبب اتهام إسرائيل بتصفية أحد قادة "حماس" [محمود المبحوح] في دبي. وقام مولخو بنقل رسائل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى الإمارات. وفي وقت لاحق تعززت هذه الثقة وأدت إلى إجراء محادثات هاتفية بين نتنياهو وولي عهد الإمارات محمد بن زايد إلى أن عُقد لقاءان بينهما سنة 2018 كما كشفت "يسرائيل هيوم" في وقت سابق.
• وأكد بلير في سياق المقابلة أن استعداد إسرائيل للتنازل عن عملية فرض السيادة على مناطق في الضفة الغربية وفّر فرصة لإقامة علاقات علنية "لكن الاختراق وُلد نتيجة عملية عميقة استمرت عدة سنوات، وما كان من الممكن أن يحدث من دونها."

• تجديد مهمة اليونيفيل يُبحث في آب/أغسطس من كل سنة، تاريخ انتهاء حرب لبنان الثانية في سنة 2006. هذه المرة جرت النقاشات في ظل الانفجار المدمر في مرفأ بيروت، ومع بداية التعبير عن التضامن مع لبنان، والثناء على جهود مساعدته، والمطالبة بإقامة حكومة قادرة على مواجهة التحديات التي تواجهها: إعادة إعمار بيروت، والقيام بإصلاحات، والأزمة الاجتماعية - الاقتصادية الحادة، ومخاطر الكورونا. وكان بارزاً في هذه النقاشات عدم وجود التوترات الأمنية التي بادر إليها حزب الله على الحدود مع إسرائيل، وكذلك عدم التطرق إلى انتشاره ونشاطاته العسكرية المحظورة في الجنوب اللبناني. بصورة رمزية وليست المرة الأولى، لم يُذكر حزب الله في قرار التمديد.
• في الجزء التصريحي من القرار جرى التعبير عن دعم السيادة اللبنانية وتطبيق القرار 1701، والتعبير عن "قلق عميق" إزاء عدم إحراز تقدم نحو وقف إطلاق نار ثابت، واستمرار الخروقات "في الجو والبر".
• القرار يعبّر عن القلق من أن اليونيفيل لا يزال ممنوعاً من الدخول إلى مواقع الأنفاق في لبنان، ويدعو السلطات اللبنانية إلى الإسراع في إنهاء تحقيقها في الموضوع. ويصر مجلس الأمن على أن أي تخويف لن يمنع اليونيفيل من القيام بمهماتها، وكرر مطالبته بضمان أمن القوات وحرية تنقلها، و"إدانته الشديدة" للهجمات على دورياتها في بلدات مجدل زون وبرعشيت وبليدا.
• عملياتياً، قرر مجلس الأمن تمديد مهمة اليونيفيل سنة من دون تغيير؛ وطلب جدولاً زمنياً ومعالم طريق بشأن التقدم في انتشار الجيش اللبناني في الجنوب اللبناني، وفي مياهه الإقليمية، كما يطالب بتقديم مبادىء خطة لتطبيق توصيات تقرير الأمين العام بشأن اليونيفيل المقدم في الأول من حزيران/يونيو، في غضون 60 يوماً؛ ويثني على آلية الحوار الثلاثي بين الجيش الإسرائيلي واليونيفيل والجيش اللبناني، ويدعو إلى تعزيزها؛ وكرر مطالبته الدولة اللبنانية بالإسراع في إنجاز تحقيقها في الاعتداءات على قوات اليونيفيل وإحالة المعتدين على المحاكمة... وفي الختام قُرّر تقليص عديد قوات اليونيفيل من 15.000 إلى 13.000- خطوة لا أهمية لها عملياًـ ليس فقط لأن حجم القوات اليوم هو أقل من 10.000 جندي، بل لأن العدد لم يصل منذ سنة 2006 إلى 13.000.
• في نظرة عامة أضيفت إلى القرار عدة بنود يمكن أن تحسن عمليات اليونيفيل على الأرض والتقارير إلى مجلس الأمن، لكن تطبيقها مرتبط كما في الماضي بإصرار جهات دولية في لبنان وفي نيويورك على الوقوف ضد الضغوطات المعروفة، والوصول إلى مواقع ممنوع الدخول إليها، ورفع تقارير مفصلة بسرعة عن العقبات التي يضعها لبنان أمام القيام بذلك. كذلك يواصل القرار تجميل الواقع، مثل الإشادة "بالبيئة الاستراتيجية الجديدة في الجنوب اللبناني" التي أنشأتها اليونيفيل مع الجيش اللبناني (بينما في الواقع الوضع الأمني هناك اليوم هو أكثر خطورة بكثير مما كان عليه عند انتهاء الحرب في سنة 2006)، ويثني على "الاستمرار في التقدم في ترسيم الخط الأزرق"، وهي عملية عالقة منذ سنة 2016.
• لكن العيوب الأساسية للقرار ليست في هوامشه بل في جوهره. القرار 1701 (2006) جرت بلورته خلال الحرب، والغرض منه قبل كل شيء منع حرب جديدة، و اعتبار الوجود العسكري لحزب الله سبباً لنشوب هذه الحرب، وبناء على ذلك، نص القرار 1701 على ضرورة نزع السلاح غير الحكومي من المنطقة كوسيلة أساسية لمنع وقوع حرب إضافية. الخلل الأساسي في القرار 1701 منذ البداية كان في الأسلوب والمضمون: اليونيفيل تساعد حكومة لبنان وجيشه على فرض سيادتهما على أرضهما بطلب منهما. منذ سنة 2006 سيطر حزب الله على المنظومة السياسية في لبنان، وفرض الحكومات التي يريدها، وزاد قوته العسكرية وكثف انتشاره في الجنوب اللبناني. الحكومة اللبنانية هي رهينة أو شريكة، وهي لا تطبق القرار 1701 فقط، بل تساعد فعلياً في الدفع قدماً بأهداف حزب الله في انتهاك القرار، وتعمل على إخفائها.
• انفجار المرفأ حوّل الانتباه إلى بيروت، ولكن في الظروف الحالية يجب عدم تجاهل الوضع المتفاقم في الجنوب اللبناني، والذي يتناقص تناقضاً كبيراً مع الإحساس بعدم الإلحاح في مجلس الأمن. منذ مقتل ناشط من حزب الله في هجوم قام به سلاح الجو في سورية في 21 تموز/يوليو، سُجلت ثلاث محاولات هجوم لحزب الله على الجيش الإسرائيلي، بينها هجوم قناصة جرى إحباطه في مزارع شبعا، هجوم فاشل بالقرب من شتولا، وإطلاق نار على قوات الجيش الإسرائيلي قبل يومين من موعد تجديد مهمة اليونيفيل. حتى الآن ردود الجيش الإسرائيلي مضبوطة جداً، وتشمل تقليص أهداف مكشوفة أمام لبنان، رسائل تهدئة وردع، نيران تمويه، وعرقلة وإضاءة، ومؤخراً ضرب مباشر لمواقع مراقبة تابعة لحزب الله. يستمر نصر الله في التصريح أنه سيحاول قتل جندي عسكري وترسيخ معادلة الردع القائله "العين بالعين"، رداً على مصابين من أعضائه في لبنان وسورية، وإسرائيل من جهتها تواصل هجماتها على سورية. معقولية التصعيد في الفترة القريبة تبقى مرتفعة. خلال كل فترة التوترات التي شملت بالتأكيد نشاطاً مكثفاً لحزب الله على طول الخط الأزرق لم تسجل اليونيفيل أي شي قبل الهجمات وخلالها أو بعدها، على الرغم من أن الجيش الإسرائيلي أعلن أن إطلاق النار الأخير جرى بالقرب من مواقع تابعة لقوات الأمم المتحدة. إذا كانت اليونيفيل لا ترى شيئاً في ذروة فترة التوترات فإنها طبعاً لا تقدر على منع وقوع هجمات، وكل ما يمكن أن تفعله نقل رسائل بين الطرفين، والتبليغ عن ردود إسرائيل، والتأسف لأن الجيش الإسرائيلي لم يقدم أدلة كافية.
• بلورة صيغة القرار جرت بين الولايات المتحدة التي طالبت بتحسينات وتغييرات، وبين فرنسا التي تبنت عموماً استمرار التفويض من دون تغيير، وللدولتين أجندة أوسع بكثير من مهمة اليونيفيل. الانفجار في بيروت عمّق صورة لبنان كضحية لكارثة ويحتاج إلى مساعدة، واستقالة الحكومة حررتها من أن تكون عنواناً لمطالب حقيقية. تحاول فرنسا الدفع قدماً بخطوات واسعة في لبنان، كما يمكن أن نفهم من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى بيروت، أن تحركاته وخططه في الموضوع ولقاءاته بأفراد من حزب الله فرضت جدول الأعمال هذا على مسائل اليونيفيل والأمن في الجنوب.
• في نهاية الأمر الانفجار في المرفأ والأزمة الاقتصادية هما وليدا النظام السياسي الفاسد في لبنان الذي دافعت فرنسا عن "استقراره" حتى الآن، والتي تحاول الآن إدخال إصلاحات عليه. عدم منع التصعيد الذي تبرز مؤشراته في الجنوب اللبناني يعكس تفضيل" استقرار" وهمي على معالجة مشكلات أساسية.
• في القرار 2539 لا يوجد رد على الثغرات الخطرة في القرار 1701، وفي عمل اليونيفيل، كل ما هنالك إمكان حدوث تحسين لاحقاً. من أجل تطبيقه يتعين على إسرائيل الضغط بصورة مستمرة وعاجلة على اليونيفيل كي تتمكن من الوصول إلى كل الأماكن على طول الخط الأزرق، بما في ذلك مواقع الأنفاق، وإلى تلك التي تجري فيها عمليات عملانية لحزب الله قبل حدوث الهجوم المقبل. كما يتعين عليها تشجيع هذه القوات على التبليغ بسرعة عمّا تكتشفه، وعن الحوادث والاعتداءات، والدفع قدماً ببناء قدراتها بما يتلاءم مع تقرير الأمين العام العائد إلى شهر حزيران/يونيو. إسرائيل من جهتها تستطيع أن تقوم أكثر بالكشف عن عمليات حزب الله وهجماته أمام الدول الأعضاء في مجلس الأمن علناً، وبذلك تثبت خطورتها الكبيرة.
• على الصعيد السياسي، يجب على إسرائيل تعميق علاقاتها بفرنسا والولايات المتحدة من أجل دمج نواح أمنية بمبادراتهما السياسية في بيروت. كلام وزير الخارجية غابي أشكنازي يكشف الوضع كما هو عليه: "الحوادث الأمنية على طول الحدود الشمالية... أكدت أكثر من أي شيء آخر الحاجة إلى قوات يونيفيل قوية وفعالة"، لكن في نهاية الأمر" ضمان أمن دولة إسرائيل يكون بواسطة قوتها الأمنية والسياسية."

• إسرائيل تتصرف كدولة في حالة تفكك. قرارات تتبدل بنقيضها مرتين في اليوم نفسه. لا توجد إدارة لأزمة [الكورونا]، ولا توجد استراتيجيا خروج، ولا ميزانية، ولا جلسات حكومة، كما لا يوجد مدير عام للشرطة ومدّعٍ عام للدولة. ستة أشهر طُلِب من الجمهور خلالها "أن يمضي وقتاً ممتعاً"، وبنيامين نتنياهو اختفى، كي نكتشف فقط أننا لم نستعد للموجة الثانية. إدارة الأزمة لم تنتقل إلى المؤسسة الأمنية، لا يوجد نظام لقطع سلاسل العدوى، وهلم جراً.
• الوباء لا يرى الضجيج في وسائل الإعلام، مليون مواطن تُركوا وحدهم لمواجهة معاناتهم ومصيرهم، هم وأفراد عائلاتهم، من دون أمل. ثمن الضرر الذي لا يمكن تصوره، نحو 100 مليار شيكل، سيدفعه أحفادنا. "الإغلاق التام" في الأعياد سيكون وصمة نهائية للفشل الهائل للحكومة ومَن يترأسها، وسيزيد إلى حد كبير الضرر الذي حدث، ويمكن أن يحسم مصير الحكومة.
• تحت حماية الوباء والمعاناة، يقود نتنياهو محاولة انقلاب على النظام. حملة هدفها إرغام المجتمع على إنقاذه من رعب المحكمة بأي ثمن. تدار الحملة بنجاح لا بأس به، لأن أجزاء من الجمهور، بينها أصحاب مناصب ونواب مصابون بنوع من العمى الجماعي، يرفضون الاعتراف بخطورة التهديد الذي يشكله علينا جميعاً متهم ملاحَق ارتكب انتهاكات صارخة وغير شرعية.
• لقد حوّل نتنياهو تشويه سمعة كل من يعترض طريقه إلى فن. هجومه الصارخ على النيابة العامة والقضاة في بداية محاكمته كان هجوماً من شأنه في الماضي أن يصدم مؤسسات البلد، لكن الجمهور اعتاد ذلك ولم يعد يُصدَم. لا شي هنا يجري صدفة. لا أساليب نتنياهو ولا عمى النخب. أيضاً حيونة أجزاء من وسائل الإعلام. كل هذا حدث في الأنظمة الظلامية في الماضي.
• في ظل الوباء والكارثة التي حلت على رؤوس الملايين، يقوم نتنياهو بإحراق النادي، أو كبديل، مساومة مافيوية على أن ينتخب رئيساً للدولة أو الحصول على عفو عام قبل المحاكمة. كل من هذه الاحتمالات، بما في ذلك صفعة ادعاء تمحو الرشوة والعار، سيترك وصمة عار في المجتمع والدولة اللذين خضعا للابتزاز المافياوي. هذه حقيقة صعبة، لكنها الحقيقة.

دولة إسرائيل ستخرج من هذه الورطة. ستخرج متأذية ومتنازعة وجريحة لسنوات، لكنها ستخرج. لقد خرجنا في الماضي كأمة من اختبارات أصعب من هذه. لكنني أجرؤ على القول إن العار سيلحق، ليس فقط بمن حاول اغتيال الديمقراطية، بل أيضاً بمن وقف يتفرج وسكت.