مختارات من الصحف العبرية

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر اليوم أن وفداً كبيراً من دولة إسلامية في آسيا ليس لها علاقات مع إسرائيل زار تل أبيب قبل أسبوعين والتقى ممثلين إسرائيليين، وترأس الوفد المستشار الكبير لرئيس هذه الدولة. والهدف من الزيارة البحث في تطبيع العلاقات مع إسرائيل. ولم تكشف الصحيفة عن اسم الدولة لأسباب أمنية وسياسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة جاءت ضمن إطار السياسة التي تنتهجها إسرائيل من أجل تطبيع العلاقات مع المزيد من الدول العربية والإسلامية. بدأ ذلك مع اتفاقات أبراهام لتطبيع العلاقات مع دولتي الإمارات والبحرين، وبعدها الاتفاق مع السودان، ومؤخراً مع المغرب.

أعلن وزير الدفاع بني غانتس وزعيم حزب أزرق أبيض مساء الاثنين إقالة عضو الكنيست تسفي هاوزر من رئاسة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست وتعيين عضو الكنيست إيتان عينزبورغ في أعقاب إعلان هاوزر انضمامه إلى حزب جدعون ساعر الجديد. كما بلّغ غانتس يوعاز هيندل إقالته من منصبه كوزير للاتصالات بعد إعلان هيندل انضمامه إلى حزب ساعر الجديد. وجاء من مكتب وزير الدفاع: "لقد اختار هاوزر منزلاً سياسياً جديداً وبذلك لم يعد في إمكانه تولي مناصب من حزب أزرق أبيض". وهاوزر وهيندل خاضا الانتخابات من خلال قائمة "تيليم" التي انضمت إلى حزب أزرق أبيض، وباتا يشكلان جزءاً من الائتلاف الذي يقوده غانتس. في الأسبوع الماضي أعلن الإثنان انضمامهما إلى حزب ساعر الجديد وخوضهما الانتخابات المقبلة معه، وأنهما يؤيدان ترشيحه لمنصب رئيس الحكومة. ويبدو أن استقالة ساعر من الليكود وإقامة حزب جديد جرتا بالتنسيق مع هاوزر وهيندل.

مع الاستقالات الأخيرة ازدادت الفجوة بين كتلة اليمين وكتلة اليسار في المناصب الوزارية، فأصبح هناك 17 وزيراً لكتلة اليمين، و13 لكتلة أزرق أبيض من دون هيندل.

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست ورئيس اللجنة الفرعية للأسرى والمفقودين عضو الكنيست تسفي هاوزر اليوم [قبل يوم من إعلان إقالته من منصبه] إن صفقة تبادل الأسرى التي طُرحت مجدداً عى الطاولة في الأيام الأخيرة هي "فضيحة ستعيد إلى دائرة الإرهاب مئات المخربين." وأضاف هاوزر الذي أعلن في الأسبوع الماضي انضمامه إلى حزب جدعون ساعر الجديد: "بحكم وظيفتي اطلعت على كل تفصيلات الصفقة، ويجب علي أن أقول بصورة واضحة: هذه صفقة فضيحة. أدعو رئيس الحكومة إلى التراجع عن هذه الفكرة الخطرة التي يبحثها الطرفان، وأن يستخلص الاستنتاجات من تداعيات صفقة شاليط التي تُظهر أن معظم المخربين الذين أطلق سراحهم في إطار هذه الصفقة عادوا إلى الإرهاب."

في نهاية  الأسبوع كشف أليؤر ليفي لـ"يديعوت أحرونوت" اقتراحاً جديداً نقلته إسرائيل إلى "حماس" بواسطة وفد استخباراتي مصري. وبالاستناد إلى مصادر فلسطينية اقترحت إسرائيل على "حماس"، ليس فقط إعادة جثامين فلسطينيين، بل أيضاً أسرى أحياء، لكن من بين الذين لا توجد دماء على أياديهم. وذلك على خلفية الانتشار الخطر للكورونا في قطاع غزة وإمكان المساعدة.

 في غزة يحتفظون بجثماني الجنديين من عملية "الجرف الصامد" هدار غولدين وأورون شاوول. كما يوجد أسرى منذ أكثر من 5 سنوات، المواطنان الإسرائيليان أبراهام منغيستو وهشام السيد اللذان دخلا إلى قطاع غزة.

في رأي المحلل العسكري رون بن يشاي، أن مَن يقف وراء المبادرة هو الوسيط يارون بلوك، وتظهر مرونة إسرائيلية إزاء الموضوع. وقال إن الرسائل التي يجري تبادلها بين إسرائيل و"حماس" عبر الوسطاء تتناول النقاط التالية: الكورونا تصيبكم بشدة ويمكن أن تصبح أشد، ونحن مستعدون للمساعدة بكل أنواع الطرق شرط إظهار مرونة في مسألة الأسرى والمفقودين. وقد لمّح الوسطاء إلى احتمال إجراء انتخابات قريباً في إسرائيل، حينها لن يكون هناك سياسي إسرائيلي، وخصوصاً من اليمين، سيقدم في هذه الفترة تنازلات إلى "حماس" تشبه التنازلات في صفقة شاليط. أيضاً ستُجري "حماس" انتخابات في هذه الفترة، ومَن سينجح في إطلاق سراح أسرى ستكون له فرص جيدة للفوز، وأن أي تسوية جدية  لتقديم بنى تحتية مهمة في غزة لن تجري من دون حل هذه المسألة.

حتى الآن لم توافق "حماس" على الشرط الإسرائيلي بعدم إطلاق أسرى يتحملون مسؤولية مباشرة عن عمليات قتل. حتى الآن لا توجد صفقة مباشرة مطروحة على الطاولة على الرغم مما يُحكى عن "فرصة لن تتكرر".

 يشدد بن يشاي على أن "حماس" تولي لوبي الأسرى في السجن اهتماماً بالغاً، وتتخوف من تعريض بقائها في السلطة في غزة للخطر، لذا فهو لا يتوقع أن تتنازل في مسألة المطالبة بالإفراج عن الأسرى الذين على أياديهم دماء.

ستبدأ إسرائيل حملة تلقيح ضد فيروس الكورونا بدءاً من 23 كانون الأول/ ديسمبر، هذا ما أعلنته وزارة الصحة الإسرائيلية مساء الاثنين. وكانت عشرات الآلاف من لقاح فايزر وصلت إلى إسرائيل في الأسبوع الماضي في طائرات خاصة، ومن المنتظر وصول أكثر من 4 ملايين جرعة حتى نهاية هذا الشهر. كما وقّعت إسرائيل أيضاً اتفاقاً مع شركة مودرنا للحصول على 6 ملايين جرعة لقاح من الشركة الأميركية. على رأس قائمة الأشخاص الذين سيحصلون على اللقاح الطواقم الطبية في إسرائيل، يأتي بعدهم الأشخاص الذين تخطوا الستين من العمر، والذين يعانون أمراضاً مزمنة.

من جهة أُخرى حذرت رئيسة الخدمات الطبية العامة في وزارة الصحة د. شارون ألرعي برايس هذا الصباح من أن الارتفاع في أرقام المصابين يومياً بالكورونا  يتطلب إعادة التشدد في  في فرض الإجراءات كي لا تضطر إسرائيل إلى فرض إغلاق عام للمرة الثالثة.  

• تتميز الفترة الحالية بالنسبة إلى الفلسطينيين بتدهور وطني متعدد الأبعاد: الابتعاد عن كل هدف استراتيجي سعوا له، وعلى رأسها الدولة؛ الانقسام بين قطاع غزة والضفة الغربية يزداد عمقاً، بينما عملية المصالحة الداخلية تفشل على الدوام؛ المجتمع الدولي والعالم العربي يُظهران يأسهما المتزايد إزاء القضية الفلسطينية (يتجلى ذلك بوضوح في الدفع قدماً بالتطبيع مع إسرائيل، وأيضاً في عدم تبلور حل للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني)؛ لا يوجد لدى القيادة الفلسطينية رؤية حقيقية تستطيع تقديمها إلى الناس في المناطق، باستثناء الصبر والصمود، شعار في نظر الكثيرين من الفلسطينيين لا يقدم جواباً على ضائقتهم الحالية.
• في إسرائيل يجدون صعوبة في فهم التعقيد الذي يميز صورة أبو مازن. النزوع إلى قراءته عبر "نظارات إسرائيلية" يخلق ثنائية يظهر من خلالها الرئيس الفلسطيني إما شريكاً في اتفاق سلام أو عدواً رافضاً. فعلياً، يجسّد أبو مازن تناقضات تعكس إلى حد بعيد السمات المعقدة للمنظومة الفلسطينية كلها. فهو من جهة تمسّك بالعملية السياسية وينفر من حيث المبدأ من النضال المسلح، لكنه من جهة ثانية، بوصفه خبِر أحداث النكبة شخصياً، يجد صعوبة في توقيع قرارات وطنية تنطوي على تسوية فيما يتعلق بموضوعات جوهرية في النزاع، وعلى رأسها اللاجئين والقدس.
• لقد تحول أبو مازن إذن إلى رصيد وعبء في الوقت عينه في نظر إسرائيل، كما في نظر الفلسطينيين أيضاً. فهو أتاح استقراراً استراتيجياً في الضفة الغربية، على الرغم من اضطرابات عميقة حدثت في العقد الأخير، وساهم في جعل الربيع العربي يتخطى الفلسطينيين، وكبح "حماس"، كما حرص أبو مازن على المحافظة على علاقة وثيقة بإسرائيل؛ لكن من جهة أُخرى تمسّك بخط سياسي عقائدي، وفوّت فرصاً سياسية - وعلى رأسها الاقتراحات التي طُرحت في مؤتمر أنابوليس - الأمر الذي أدى إلى تحجر القيادة الفلسطينية، وأدار حكماً يتميز بالفساد والمس بحقوق الإنسان. الفترة التي حكم فيها من المتوقع أن تسجَّل في التاريخ كأفضل وأسوأ ما عرفته المنظومة الفلسطينية، في الأساس في الضفة الغربية: استقرار وازدهار، ومن جهة أُخرى أزمة عميقة ومستمرة.
• من بين مجموعة المشكلات التي تواجهها إسرائيل اليوم، وعلى رأسها أزمة الكورونا، يجب عليها أيضاً زيادة استعدادها لمواجهة "اليوم التالي" ما بعد أبو مازن. هذا ليس "شأناً فلسطينياً"، بل مشكلة يمكن أن تنعكس مباشرة على وضع إسرائيل الاستراتيجي. على الأقل الآن، من المحتمل أن يترك اختفاء أبو مازن من الساحة المنظومة الفلسطينية في غموض شديد: من دون جهاز وإجراء واضح لنقل السلطة، ومن دون وريث واضح (مع مجموعة من المرشحين الباهتين للغاية)، ومع احتمال تطور صراع بين الطامعين بالمنصب من صفوف "فتح"، وانقسام في صلاحيات الحكم التي احتفظ بها أبو مازن اليوم (السلطة الفلسطينية، منظمة التحرير و"فتح")، وتعمق الشرخ بين قطاع غزة والضفة الغربية، وأيضاً "استغلال الفرص من طرف "حماس" لترسيخ قوتها في المنظومة الفلسطينية.
• بالإضافة إلى علامات الاستفهام الكبيرة يلوح في الوقت الحالي عدد من سيناريوهات مركزية يمكن أن تحدث مع اختفاء أبو مازن: توحّد قوة جميع الذين يطمحون إلى وراثة أبو مازن من أجل تحقيق استقرار حكم "فتح"، على الأقل في فترة انتقالية إلى أن يخرج من المجموعة الحاكمة زعيم مسيطر؛ تطور مواجهات عنيفة بين المعسكرات المتخاصمة في "فتح"؛ ومن المحتمل أن تكون هذه الصراعات قاسية ومتواصلة وتؤدي إلى زعزعة السلطة الفلسطينية وخلق ظواهر من الفوضى و"كانتونات" في الضفة الغربية تسيطر عليها زعامات محلية أو ميليشيات مسلحة؛ أو توجُّه فوري للفلسطينيين بعد اختفاء أبو مازن نحو تحقيق مصالحة واسعة النطاق، وتترافق هذه الخطوة، من بين أمور أُخرى، بالدفع قدماً بانتخابات عامة وإشراك "حماس" في قيادة ومؤسسات الحكم الفلسطيني.
• لكن "اليوم التالي" ليس لزاماً أن يكون بالضرورة مختلفاً عن "اليوم الذي سبقه"، والكثير يتعلق بإسرائيل.
• أولاً، يتعين عليها أن تثبت استقرار المجال العام والاقتصادي في الضفة الغربية، الذي يشكل منذ أكثر من عقد وصفة هدوء نسبي في المنطقة. أغلبية الجمهور على ما يبدو ليست معنية بالانجرار إلى مغامرة حروب داخلية، وعموماً تبدي اهتماماً محدوداً بخريطة المعسكرات التي تتبلور (يتركز أساس الاهتمام على مشكلات الكورونا والاقتصاد). يجب على إسرائيل أن تجد نقطة توازن ذكية بين "موقف مراقبة" لما يُتوقع حدوثه وتجنُّب أي تدخل في الساحة الداخلية الفلسطينية، من أجل "تتويج ملوك" - خطوة اكتوت بها إسرائيل في الماضي كما حدث مثلاً في حالة بشير الجميل في لبنان. المسار الصحيح بالنسبة إلى إسرائيل هو الذي يستند إلى المزج بين مساعدة لتحقيق استقرار المنظومة الفلسطينية، في الأساس من خلال خطوات مدنية، وبين متابعة حثيثة للتطورات في المنظومة الفلسطينية التي من المتوقع أن تؤثر بصورة سيئة في إسرائيل، وعدم الارتداع عن اجتثات تلك التي تنطوي على خطر كبير، مثلاً سيطرة عناصر متطرفة على الضفة الغربية، على رأسها "حماس". من المهم أن تنسق إسرائيل خطواتها مع قوى مركزية في المنطقة تبدي اهتماماً بموضوع "اليوم التالي"، وعلى رأسها مصر، والأردن ودول الخليج، في محاولة لتجنيد قوة هذه الدول السياسية والاقتصادية لتحقيق استقرار المنظومة الفلسطينية. من المهم في هذا السياق أيضاً عدم الانجرار إلى مغامرات "الانحياز" لمرشحين من جانب القوى الإقليمية.
• من الممكن أن تساهم ولاية بايدن أيضاً في استقرار المنظومة الفلسطينية فيما يتعلق بـ"اليوم التالي". الانقلاب في واشنطن يساهم منذ الآن في التهدئة، ويشيع تفاؤلاً حذراً في رام الله؛ أبو مازن أنهى الأزمة الطويلة مع إسرائيل، ويستعد لاستئناف العلاقة مع الإدارة الأميركية؛ ويأمل باستئناف المساعدة الاقتصادية الأميركية، ولاحقاً أيضاً تحريك المفاوضات السياسية، وعودة واشنطن إلى القيام بدورها كوسيط نزيه في نظر الفلسطينيين. واقع كهذا من المتوقع أيضاً أن ينطوي على توترات بين إسرائيل والفلسطينيين (ومن المحتمل أيضاً بين إسرائيل والإدارة الأميركية الجديدة)، لكن من المحتمل في المقابل تأسيس أطر حوار مباشر بين الأطراف، يمكن أن تساهم في استقرار الحكم الفلسطيني أيضاً بعد اختفاء أبو مازن.
• المستقبل بالطبع سيكون مرتبطاً أيضاً بالانتخابات التي سيجريها الفلسطينيون أنفسهم: هل سيفضّل زعماء السلطة و"فتح" أن يتوحدوا بدلاً من خوض صراعات عنيفة على الحكم (مثل النموذج الذي برز بعد موت ستالين في الاتحاد السوفياتي وسمح بعد وقت بصعود زعيم مهيمن آخر)؛ هل الزعيم أو الزعماء المستقبليون سيدركون أن تبنّي أجندة مواجهة مع إسرائيل معناه على ما يبدو ولاية قصيرة، وأن بقاءهم وقتاً طويلاً يتطلب علاقة وثيقة بإسرائيل. وربما يستولي على مقاليد الحكم في "اليوم التالي" جيل شاب، متحرر من شعارات الماضي، يعطي أولوية لهدف الدولة "هنا والآن" - حتى لو كانت متواضعة في حجمها ومكانتها - على الاستمرار في التمسك برؤية آخذة في الابتعاد، الأمر الذي يفرض على إسرائيل أيضاً اتخاذ قرار وطني تاريخي لمسألة الفصل بين الشعبين.

• منظومة العلاقات بين إسرائيل وتركيا لم تكن في أفضل حالاتها في السنوات الأخيرة. الخلافات في الآراء بين الدولتين عميقة فيما يتعلق بمجموعة قضايا، وعلى رأسها النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، ودعم تركيا للإسلام السياسي في المنطقة. في المقابل، وثقت إسرائيل علاقاتها جداً بمجموعة من دول المنطقة - بينها اليونان، وقبرص، ومصر واتحاد الإمارات - وكلهم خصوم بارزون ومعارضون للسياسة الخارجية التركية الحالية.
• بالإضافة إلى ذلك، منذ أيار/مايو 2018 لا يوجد سفيران في السفارتين في تل أبيب وفي أنقرة بل قائمان بالأعمال. حدث هذا بعد أن طلبت تركيا من السفير الإسرائيلي المغادرة من دون أن تخفّض بصورة رسمية مستوى العلاقات - رداً على الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس.
• مؤخراً ظهرت تقارير يمكن أن تدل على محاولة تركية لتحسين العلاقات. بينها تقرير عن اجتماع سري عُقد بين رئيسي استخبارات الدولتين بحث في تطبيع العلاقات، وفي تعيين سفير تركي جديد في إسرائيل.
• بالإضافة إلى ذلك نشر مركز دايان مقالاً دعا الدولتين إلى السعي للاتفاق على الحدود البحرية بينهما. الكاتب هو الأدميرال المتقاعد البروفيسور سيهات يايسي Cihat Yayci الذي يوصف بأنه أدميرال الاتفاق البحري الذي وُقّع في السنة الماضية بين تركيا وليبيا. في مقاله ادعى الكاتب أن الاتفاق على خط الحدود البحرية الموقّع بين إسرائيل وقبرص (في كانون الأول/ديسمبر 2010) يظلم عملياً إسرائيل. بحسب كلامه، في حال التوصل إلى اتفاق بحري إسرائيلي - تركي، سيُضاف إلى أراضي إسرائيل 16 ألف كيلومتر مربع، وسيشمل ذلك المنطقة التي تتضمن حقل الغاز القبرصي "أفروديت" (الذي يُعتبر حقلاً مشتركاً إسرائيلياً - قبرصياً، لكن الجزء الأكبر منه يقع في الجانب القبرصي. لم تتفق إسرائيل وقبرص بعد على الحصة الدقيقة لكل دولة).
• في مقابل ذلك، الناطق بلسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومستشاره الكبير، إبراهيم كلاين، سُئل في نقاش في معهد للأبحاث عن منظومة العلاقات مع إسرائيل، فركزت إجابته على القضية الفلسطينية، ولم يتطرق إلى احتمال تحسّن العلاقات. وأوضح كلاين أن تركيا تؤيد حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مع صلاحيات سيادية، وشدد على أن الحكومة الإسرائيلية ابتعدت في السنوات الأخيرة عن هذه المواقف.
• هل هذه تلميحات لا تزال مترددة بشأن مسألة تحسين العلاقات مع إسرائيل؟
• تنتهج تركيا في الأشهر الأخيرة سياسة خارجية في عدة جبهات: في الحوض الشرقي للبحر المتوسط في مواجهة اليونان وقبرص حول الحدود البحرية؛ في لبيبا في محاولة مستمرة لدعم الحكومة في طرابلس؛ وفي الصراع الأذري - الأرميني، بشأن الخلاف على إقليم ناغورنو كاراباخ. ارتفاع التوتر في الحوض الشرقي للبحر المتوسط رفع من احتمال فرض عقوبات على تركيا من جانب الاتحاد الأوروبي.
• علاوة على ذلك، الساحة الدولية كلها تتحضر لمواجهة دخول الإدارة الأميركية الجديدة إلى واشنطن وتُظهر أنقرة تخوفاً من السياسة الأميركية الجديدة. العلاقات التركية – الأميركية معقدة ومتوترة منذ فترة طويلة، في الأساس بسبب الخلاف في الرأي بشأن شراء منظومة صواريخ S-400 الروسية، والتأييد الأميركي للأكراد في شمال شرق سورية. مع ذلك، منظومة العلاقات بين ترامب وأردوغان كانت إجمالاً إيجابية، الأمر الذي ساعد في المحافظة على ضبط النفس بين الدولتين.
• هل التلميحات التركية فيما يتعلق بإسرائيل هي رسالة إلى إدارة بايدن؟ ليس من المستبعد أن المقصود هو فعلاً تلميحات ولو حذرة ومترددة لإظهار اهتمام بتحسين الأجواء بين تركيا وإسرائيل. في المحصلة تشعر تركيا بالعزلة والتحدي في مواجهة المنظومة الإقليمية المثيرة للإعجاب، التي تضم إسرائيل، واليونان، وقبرص، ومصر، ودول الخليج.
• الخلافات في الرأي بين إسرائيل وحكومة أردوغان عميقة. والمنظومة الإقليمية الناجحة التي بُنيت بالكثير من العمل في السنوات الأخيرة تخدم جيداً المصالح الحيوية الإسرائيلية. العلاقات مع الدول الهيلنية انضمت إليها مؤخراً زاوية خليجية، وكلهم يتابعون بقلق السياسات للدولة التركية في المنطقة.
• في المقابل، تحسين الحوار بين إسرائيل وتركيا أمر حيوي، وهو يمكن أن يسمح لهما بتسوية الخلافات والحؤول دون حدوث سوء التفاهم على خلفية تصاعُد التوترات في المنطقة، وتوسيع التعاون الاقتصادي والمدني بينهما. عودة السفيرين إلى تل أبيب وأنقرة هي خطوة مطلوبة أولى حذرة وليست بالضرورة صعبة. بمقدار ما تحاول تركيا فعلاً تحسين الحوار مع إسرائيل، من المستحسن أن ترد إسرائيل على ذلك بإيجابية، لكن عليها أن تضع حلفاءها في المنطقة في صورة المستجدات، وأن تتعامل معهم بشفافية.