مختارات من الصحف العبرية

دعا رئيس حزب "أمل جديد" جدعون ساعر أمس (الثلاثاء) رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إقالة نائب الوزير في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية فطين ملا من حزب الليكود بسبب تواصله مع السلطة الفلسطينية لحثها على تشجيع مواطني إسرائيل العرب على دعم رئيس الحكومة في الانتخابات العامة التي ستجري يوم 23 آذار/مارس المقبل.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد ذكرت يوم الأحد الفائت أن ملا قام بالتواصل مع السلطة الفلسطينية من خلال لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي في منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها لم تقدم أي تفصيلات بشأن الموضوع.

ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية رفضت الكشف عن هويتها قولها إن السلطة الفلسطينية كانت على اتصال بالليكود في الأسابيع القليلة الماضية بشأن تقديم دعم من وراء الكواليس لنتنياهو في الانتخابات المقبلة، وذلك على خلفية خشيتها من أن يطيح نتنياهو زعيمٌ سياسي أكثر تشدداً.

في المقابل قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أنه ليس هناك أي تدخلات فلسطينية في الانتخابات الإسرائيلية.

وأضاف مجدلاني في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام أمس: "أعتقد أن هذه الأخبار تهدف إلى الإيقاع بين القيادة الفلسطينية والجماهير الفلسطينية في الداخل [إسرائيل]".

أظهر استطلاع للرأي العام أجرته قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أمس (الثلاثاء) أن في حال إجراء الانتخابات العامة للكنيست الـ24 الآن سيحصل معسكر الأحزاب المناهضة لاستمرار حُكم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والمؤلف من أحزاب "أمل جديد" و"يوجد مستقبل" و"إسرائيل بيتنا" وميرتس و"أزرق أبيض" والعمل من دون القائمة المشتركة على 53 مقعداً، وإذا ما انضم إليه تحالف "يمينا" هناك إمكان لتأليف حكومة تستند إلى تأييد 64 عضو كنيست، في حين أن معسكر الأحزاب الذي يدعم إقامة حكومة برئاسة نتنياهو، والمؤلف من أحزاب الليكود والصهيونية الدينية واليهود الحريديم [المتشددون دينياً] سيحصل على 47 مقعداً، وإذا ما انضم إليه تحالف "يمينا" سيصبح لديه 58 مقعداً، لكنها غير كافية لتأليف حكومة.

ووفقاً للاستطلاع، تحصل قائمة حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على 28 مقعداً، وقائمة "يوجد مستقبل" برئاسة عضو الكنيست يائير لبيد على 18 مقعداً، وقائمة "أمل جديد" برئاسة جدعون ساعر المنشق عن حزب الليكود على 13 مقعداً، وقائمة "يمينا" برئاسة عضو الكنيست نفتالي بينت على 11 مقعداً.

وتحصل القائمة المشتركة على 9 مقاعد، وقائمة حزب شاس الحريدي على 8 مقاعد، ويحصل كل من قائمة حزب يهدوت هتوراه الحريدي، وقائمة حزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وتحصل قائمة حزب العمل برئاسة عضو الكنيست ميراف ميخائيلي على 6 مقاعد، وقائمة "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس على 5 مقاعد، ويحصل كل من قائمة الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، التي تضم "عوتسما يهوديت" [قوة يهودية] من أتباع الحاخام مئير كهانا وقائمة حزب ميرتس، على 4 مقاعد.

ولن تتمكن قائمتا راعم [القائمة العربية الموحدة] برئاسة عضو الكنيست منصور عباس، و"الحزب الاقتصادي" برئاسة المحاسب العام السابق لوزارة المال يارون زليخا، من تجاوز نسبة الحسم (3.25%).

صادقت الحكومة الإسرائيلية في الاجتماع الذي عقدته أمس (الثلاثاء) على الاقتراح الذي طرحه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزيرة شؤون البيئة غيلا غمليئيل ويقضي بتخصيص ميزانية بقيمة 45 مليون شيكل لمعالجة تلوث الشواطئ وإخلاء النفايات إلى المكبات وإعادة الوضع إلى سابق عهده. 

وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في ختام الاجتماع: "يدور الحديث حول كارثة إيكولوجية هائلة، حيث تتكدس آلاف الأطنان من النفط والقطران على الشواطئ. ويجب أن نتصرف سريعاً قبل أن تتغلغل هذه المواد في باطن الأرض، ولا سيما في المناطق الصخرية، حيث قد يتسبب ذلك بضرر سيدوم سنوات طويلة. لذا نتصرف بسرعة وقد صادقنا للتو على الخطة التي طرحتها مع وزيرة شؤون البيئة. وستساعد هذه الميزانيات في إنقاذ شواطئنا والحفاظ على بيئتنا."

وقالت وزيرة شؤون البيئة: "لقد اتخذنا بسرعة فائقة الإجراءات الضرورية لإتاحة تخصيص مبالغ كبيرة من الأموال لمصلحة السلطات المحلية القائمة على الشواطئ وسلطة الطبيعة والحدائق، وسنبذل كل ما بوسعنا من جهود لنستطيع تلافي الأضرار الإيكولوجية ولنستمتع مجدداً بشواطئ إسرائيل الجميلة ونفتح موسم السباحة المقبل في موعده المقرر، بينما نواصل التحقيق الدولي المعقد بهدف إلقاء القبض على الأشخاص المذنبين ومعاقبتهم بشدة."

وكانت الرياح القوية والأمواج العاتية المحملة بأطنان من القطران ضربت ساحل إسرائيل يومي الثلاثاء والأربعاء الفائتين ملوثةً شواطئ بطول 160 كيلومتراً، بدءاً من رأس الناقورة في الشمال إلى عسقلان في الجنوب. وأعلنت جهات مسؤولة أن القطران تسرب خلال تفريغ عشرات إلى مئات الأطنان من النفط من إحدى السفن، وتسبب أيضاً بنفوق العديد من الكائنات البحرية.

وأفادت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان" أن ناقلة نفط خام كانت تبحر تحت العلم اليوناني وترسو حالياً قبالة سواحل إسبانيا هي التي تسببت بكارثة التسرب النفطي. وأشارت إلى أن هذه الناقلة نفسها كانت متورطة في السابق في تسرب نفطي كبير قبالة سواحل كوبنهاغن في الدانمارك في كانون الثاني/يناير 2008، وحدث عندما انكسر خرطوم في أثناء تحميل النفط على سفينة أُخرى.

ونفت الشركة اليونانية المالكة للسفينة أي تورط لها في التسرب قبالة سواحل إسرائيل ونفت أيضاً مسؤوليتها عن الحادث قبالة السواحل الدانماركية.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 أن منظمات أوروبية تساعد إسرائيل في التحقيقات التي قد تؤدي إلى تحديد المتسببين بهذا التلوث قريباً، وقد يتم توجيه لوائح اتهام ضد مسؤولين.

وظهرت التقارير عن التلوث على الساحل الإسرائيلي يوم الخميس الفائت بعد أن جرفت مياه البحر حوتاً نافقاً يبلغ طوله 17 متراً إلى الساحل الجنوبي لإسرائيل، بالإضافة إلى العثور على كائنات بحرية أُخرى ميتة.

وأوصت الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد الفائت بتجنب زيارة شواطئ البحر من شمال البلد إلى جنوبه بسبب التلوث.

وأفادت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية أمس بأن الساحل لا يزال ملوثاً إلى حد كبير، وخصوصاً في المناطق الصخرية. وقدّرت السلطة أنه سيكون هناك حاجة إلى فترة طويلة لإزالة تلوث القطران من الشواطئ والمناطق الصخرية، بما في ذلك التي تُعتبر مناطق تعيش فيها العديد من الكائنات البحرية.

صادقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس (الثلاثاء) على فرض حظر تجوال ليلي منذ الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة الخامسة من فجر اليوم التالي على أن يبدأ يوم الخميس المقبل ويستمر على مدار أيام الخميس والجمعة والسبت، وهي أيام عيد البوريم [المساخر] اليهودي الذي ينتهي يوم 28 شباط/فبراير، وذلك لمنع إقامة حفلات العيد والتجمهرات، وللحد من تفشّي فيروس كورونا.

وتشمل القيود التي فرضتها الحكومة تقييد حركة المواطنين لمسافة 1000 متر من محيط أماكن السكن مع توصية المواطنين باقتناء حاجاتهم الضرورية، بالإضافة إلى تقليص حجم عمل المواصلات العامة، حيث ستتوقف التنقلات بين المدن والبلدات في تمام الساعة الثامنة مساء.

• المقاربة المتسامحة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حيال طهران تزيد من احتمالات الحرب المباشرة بين إسرائيل وإيران - هذا هو أحد التقديرات التي أُسمعت خلال جلسة تقدير الموقف الموسعة التي عقدها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أول أمس (الاثنين) وتناولت موضوع الخطر النووي الإيراني.
• وكان هناك بين المشتركين في الجلسة مَن ادّعى، في إطار رأي أقلية، أن العودة إلى الاتفاق النووي المبرم سنة 2015 في الظروف الحالية تُعتبر أفضل من استمرار الوضع السائد منذ انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق سنة 2018. وشرح أصحاب هذا الرأي أن ذلك الاتفاق فقط من شأنه أن يعيد إيران إلى مسار يمنعها من تحقيق اختراق سريع نحو إنتاج قنبلة نووية. غير أن الرأي السائد كان أن الاتفاق المذكور سيئ وخطِر إلى درجة معينة، ويجب بذل كل الجهود لمنع الولايات المتحدة من العودة إليه.
• وقال أحد المشتركين في الجلسة: "إن قيام الدول العظمى بالنظر إلى كل الموضوع وهي تغمض إحدى عينيها غير مفهوم." وعلى خلفية ما يبدو أنه عودة حتمية للولايات المتحدة إلى الاتفاق، طُرحت في صفوف المشتركين خشية من أن تظل إسرائيل وحيدة في مواجهة هذا التحدي. بالإضافة إلى ذلك كان هناك تقدير بألّا تنجح الأطراف في العودة إلى الاتفاق الأصلي، وهو ما يعني بقاء إيران في وضع يسمح لها بتحقيق اختراق سريع نحو إنتاج القنبلة النووية، الأمر الذي سيؤدي أيضاً إلى أن تبقى إسرائيل وحيدة في مواجهتها. وقال صاحب هذا التقدير: "إن وجود سلاح نووي في حيازة إيران هو خطر وجودي لا يمكننا التسليم به."
• وشارك في الجلسة كلٌّ من القيادتين السياسية والأمنية في إسرائيل.

• بعد بضعة أيام من الاهتمام بأمور تافهة لا أهمية لها، مثل وباء كوفيد 19، والانهيار الاقتصادي وخطة إنقاذ بـ1.9 تريليون دولار، وقضية تنحية الرئيس السابق، وانهيار شبكة الكهرباء في تكساس، واستئناف المفاوضات بشأن مخطط العودة إلى الاتفاق النووي، عادت الولايات المتحدة إلى الحديث عن موضوع مهم وراهن فعلاً: "حل الدولتين".
• في حديث هاتفي مع وزير الخارجية غابي أشكنازي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "إن إدارة بايدن تؤمن بأن حل الدولتين هو السبيل الأفضل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، إلى جانبها دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة." هذه عبارة نجدها منذ مطلع التسعينيات تقريباً في كل المرات التي تطرقت فيها الإدارات الأميركية إلى الموضوع (باستثناء ترامب الذي قال "دولتان، دولة واحدة، أي شيء تشاؤونه").
• هذه العبارة لا تتطرق إلى دور الولايات المتحدة في عملية كهذه، وليس هناك تلميح إلى أن الأميركيين بصدد بلورة خطة أميركية، ولا يوجد توجه نحو سياسة فاعلة تسبق هذه الصيغة، وليس هناك دعوة لإسرائيل والفلسطينيين إلى البدء بمفاوضات، ولا تعهد شخصي من وزير الخارجية نفسه بمعالجة الموضوع.
• في الحقيقة كانت هذه محادثة هاتفية فقط بين وزير عُيّن قبل شهر فقط في منصبه وبين وزير خارجية ينهي تولّي منصبه؛ الإدارة لا تزال جديدة، ولا ننتظر منها أكثر من تصريحات عامة؛ ستجري انتخابات في إسرائيل بعد 28 يوماً والإدارة الأميركية لا تعرف مَن سيكون رئيس الحكومة في منتصف أيار/مايو؛ بلورة سياسة تستغرق وقتاً، وهي لا تُعرَض دفعة واحدة ولا حاجة إلى المبالغة في تفكيك العبارة وتحليل مضمونها. لكن يجب الانتباه إلى الصيغة البعيدة المدى لبلينكن: الإدارة "تؤمن"، ماذا يعني هذا؟ الإيمان لا يصنع سياسة خارجية عموماً، ولا خطة سياسية خصوصاً.
• "ضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" - هذه مسؤولية إسرائيل وليست مسؤولية بايدن - بلينكن. "دولة فلسطينية ديمقراطية وقابلة للحياة" - هذا شأن مفاوضات بين الطرفين، ونتائج المفاوضات ومسؤولية الفلسطينيين وليس بايدن -بلينكن.
• هناك ثلاث زوايا مختلفة لفحص التصريح. زاوية اللامبالاة الساخرة، زاوية واقعية، وزاوية خيبة الأمل. التوجه اللامبالي - الساخر هو خيار تقصير المنظومة الإسرائيلية. هذا ما قاله؟ هذه سياسة أميركية معلَنة عمرها 30 عاماً، مبدأ الدولتين موجود أيضاً في "اتفاقات أبراهام"، المعروفة أيضاً بـ"صفقة القرن" لإدارة ترامب.
• لم يقل بلينكن شيئاً عملياً، لم يرسم سياسة صلبة، ولم يعرض خطة وجدولاً زمنياً يمكنهما أن يزعجا إسرائيل أو يثيرا آمالاً لدى السلطة الفلسطينية. ليس هناك عملية سياسية منذ 12 عاماً، والجهد الأميركي الأساسي الأخير، مهمة وزير الخارجية السابق جون كيري في سنة 2014 فشلت، وخطة القرن لترامب لفظت أنفاسها فور ولادتها ونشرها. لذلك هذا كلام اعتباطي من دون مضمون. يجب فقط أن نهز رؤوسنا ونعرب عن تفهمنا، وإذا كرر بلينكن كلامه هذا، يجب إلقاء المسؤولية فوراً على الفلسطينيين. وبالنسبة إلى الفلسطينيين يجب أن يعربوا فوراً عن خيبة أملهم لعدم وجود تدخّل أميركي فعال، وإلقاء المسؤولية فوراً على إسرائيل.
• في النهاية، إذا كان هناك شيء يتفق عليه الفلسطينيون وإسرائيل على الدوام فهو حقيقة أن الولايات المتحدة هي المذنبة. الولايات المتحدة قالت، الولايات المتحدة لم تقل، الرئيس يتدخل كثيراً، الرئيس لا يتدخل بما فيه الكفاية. على مر السنين، يبدو أن التصريحات الأميركية بشأن الموضوع أثمرت عملية رد منسق بين القدس ورام الله.
• التوجه الواقعي يرى أن الالتزام الأميركي بنموذج الدولتين هو ضريبة كلامية. للولايات المتحدة أولويات سياسية أُخرى: الصين، وبحر الصين الجنوبي، شبه الجزيرة الكورية، روسيا. الإدارة الجديدة عملت على ترميم صدقية الولايات المتحدة بعد سنوات حكم ترامب. في الشرق الأوسط، المنطقة التي تنسحب منها الولايات المتحدة بالتدريج، المصلحة الوحيدة الباقية هي إيران، وليست الدولة الفلسطينية.
• لقد سئمت الولايات المتحدة من التوسط، وسئمت من العودة إلى العملية عينها وسلاسل العمل عينها منذ التسعينيات. الولايات المتحدة كما يقول رؤساؤها ووزراء خارجيتها من وقت إلى آخر "لا يمكنها أن تريد السلام أكثر من الطرفين نفسيهما". وإذا تحصن الطرفان بمواقفهما، فإن الولايات المتحدة لن تبدد مالاً سياسياً وطاقة من دون جدوى. التوجه هو: توصلوا إلى الاعتراف بأن نموذج الدولتين هو الصحيح، اعلنوا ذلك، اجروا مفاوضات، اتصلوا بنا وسنساعدكم. يوجد في إسرائيل مَن يحب هذا التوجه، وهناك مَن يفترض أن عدم الاهتمام الأميركي حكم على إسرائيل بالعيش مع نزاع دائم، وواقع ديموغرافي مهدد، وعالم يصبح أكثر فأكثر معادياً لإسرائيل في هذا الموضوع.
• زاوية "خيبة الأمل" هي الأكثر إشكالية. لدى إسرائيل شبكة علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة. لذلك عندما تتطرق الولايات المتحدة إلى موضوع استراتيجي مهم بالنسبة إلى إسرائيل، على إسرائيل أن تصغي إليها. لنفترض أن إدارة بايدن ستخصص جهداً وأهمية للموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، هل العودة إلى صيغة الدولتين صحيحة؟ هل فكرت إدارة بايدن في إمكان قيام دولة فلسطينية؟ هل هناك تفكير مبتكر أكثر غير العودة إلى صيغة تحولت إلى لازمة سياسية لا أهمية لها؟ هل توجد صلاحية لهذه النظرة الأميركية؟
• نظراً إلى أن بايدن وبلينكن صاحبا تجربة، لا يمكن الشك في أنهما فكّرا عميقاً وتوصلا إلى خلاصة "دولتان" بما لا يتجاوز سهولتها البلاغية. لذلك الخلاصة هي أن هذا الموضوع لا يشغلهم ولن يشغلهم، ولا يشكل مصلحة حيوية بالنسبة إلى الولايات المتحدة، ويأتي في أدنى سلّم أولوياتها. الرسالة إلى إسرائيل والفلسطينيين متشابهة: افعلوا ذلك بمفردكم.

• ضباط الجيش الإسرائيلي وجنوده ليسوا وحدهم الذين يجب أن يقلقوا من موافقة محكمة الجنايات الدولية في لاهاي على فتح تحقيق في شبهة ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. في نظري مَن يجب أن يقلق، إذا فُتح تحقيق كهذا فعلاً، هم تحديداً رؤساء المستوى الحكومي والسياسي الذين وافقوا على الاستيطان في الضفة الغربية، ووزراء الدفاع الذين انشغلوا كثيراً في توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك رؤساء الحركات الداعمة للمستوطنين.
• طوال سنوات شاركت دولة إسرائيل في سن قوانين معاهدة روما بصورة فاعلة، ووقّعتها، لكنها لم تقرّها، بناء على ذلك، فإن دولة إسرائيل ليست عضواً في المحكمة، ولا صلاحيات فعلية للمحكمة على أعمال وقعت في أراضي دولة إسرائيل، ولا على مواطنيها. تحفّظ دولة إسرائيل ناجم من خوفها من استخدام سياسي لمعاهدة روما ضد دولة إسرائيل ومواطنيها. أساس تخوف دولة إسرائيل نابع من إدخال بند إلى القانون يمنع نقل سكان من أراضي الدولة المحتلة إلى أراضي الدولة التي جرى احتلالها، أي بند المستوطنات. الشبهات التي تبلورت لدى المدعية العامة بشأن الأعمال التي قام بها الجيش الإسرائيلي في عملية الجرف الصامد [2014]، وعلى السياج الحدودي في غزة في سنة 2018، في رأيي، لا تبرر فتح تحقيق في ضوء المبدأ الثابت أن دولة لديها منظومة قضائية مستقلة وعادلة وفعالة ونشطة، هي التي تقوم بالتحقيق بنفسها. موضوع استقلال المنظومة القضائية الإسرائيلية فيما يتعلق بالتحقيق في شبهات جرائم دولية يحظى بالتقدير، سواء من خلال لجنة تيركل في أعقاب قضية سفينة مرمرة [السفينة التركية التي كانت تقل ناشطين وحاولت كسر الحصار على غزة فسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالقوة، وهو ما أدى ألى مقتل عدد من المشاركين]، أو في طواقم تشاحنبور [نسبة إلى القاضي يوسف تشاحنبور] (التي كنت عضواً فيها)، التي عملت على تطبيق دروس لجنة تيركل، لضمان الالتزام بمبادىء القانون الدولي من طرف الجيش والقضاء الإسرائيلييْن.
• إذا فُتح تحقيق، وبدأت المدعية العامة بجمع الأدلة وبفحص الشبهات في موضوع المستوطنات، من المهم أن تمتنع دولة إسرائيل من القيام بخطوات تواصل فيها الضم الزاحف، وأن تتوقف عن خطوات الضم الزاحف وطرد الفلسطينيين من مناطق ج، والتي تعرقل أي إمكانات للتوصل إلى تسوية وقيام دولة قابلة للحياة. على هذه الخلفية يمكن أن نفهم مخاوف وزير الدفاع الذي توجه إلى إدارة الصندوق الدائم لإسرائيل [هكيرن هكييمت ليسرائيل] وطلب منها تأجيل تنفيذ القرار "الحساس جداً" بشأن شراء أراض خاصة في الضفة الغربية. وبالاستناد إليه سيكون للقرار تداعيات على الصعيد الدولي، وعلى علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة، وعلى علاقات إسرائيل بالشتات، ومن نافل القول إن جهات دولية ستجد صعوبة في التفريق بين دولة إسرائيل وبين الصندوق الدائم لإسرائيل، على الرغم من أن أصحاب الصندوق ليسوا الحكومة الإسرائيلية.
• حسناً فعلت المحكمة العليا عندما ألغت قانون شرعنة مستوطنات في الضفة الغربية، لأنه يتعارض مع مبدأ السيادة الإقليمية، ومع مبادىء التشريع الإسرائيلي ويمس بحقوق الفلسطينيين. بذلك أزالت عقبة كبيرة كانت تواجه دولة إسرائيل. وحسناً تفعل دولة إسرائيل إذا قامت بمبادرة لاستئناف المحادثات مع الفلسطينيين أو خطوات مستقلة للانفصال مدنياً عن الفلسطينيين، بهدف تعزيز أمن مواطني إسرائيل وخلق واقع سياسي أفضل يتيح القيام بخطوات سياسية في المستقبل، ويمنع خطوات أحادية الجانب تعرقل إمكان التوصل إلى تسوية. بذلك نحضر الأرضية لضغط قانوني وسياسي على المحكمة الدولية في لاهاي لمنع البدء بالتحقيق.