مختارات من الصحف العبرية

بلّغت إسرائيل أمس (الخميس) المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بأنها لا تعترف بصلاحية هذه المحكمة في فتح تحقيق جنائي ضدها على خلفية شبهات بارتكابها جرائم حرب خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014.

وذكرت مصادر رفيعة المستوى في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ترأس أمس جلسة مشاورات أُخرى لبلورة موقف إسرائيل النهائي من هذه القضية، بمشاركة كبار المسؤولين في المؤسستين السياسية والأمنية وفي الجهاز القضائي.

وأضافت المصادر نفسها أن الجلسة شهدت نقاشاً مستفيضاً تمت في نهايته بلورة موقف مشترك فحواه الرد على المحكمة الجنائية بإجابة مختصرة قدر الإمكان.

وجرت المصادقة على هذا الموقف الإسرائيلي من طرف وزير الدفاع بني غانتس، ووزير الخارجية غابي أشكنازي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قررت في مطلع آذار/مارس الفائت فتح تحقيق رسمي ضد إسرائيل بشبهة ارتكاب جرائم حرب في المناطق [المحتلة] ابتداءً من 13 حزيران/يونيو 2014، وهو يوم التوجه من جانب السلطة الفلسطينية إلى هذه المحكمة للمطالبة بفتح تحقيق. ورداً على ذلك قامت إسرائيل بالتوجه إلى مسؤولين أوروبيين لمحاولة إقناعهم بثني المحكمة عن هذا القرار. في المقابل قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إن السلطة الفلسطينية ستتعاون مع المحكمة في التحقيق.

قال الناطق بلسان القوات المسلحة الإيرانية اللواء أبو الفضل شكارجي أنه من دون أدنى شك سيكون هناك رد على استهداف السفينة الإيرانية "سافيز" في عرض مياه البحر الأحمر بعد معرفة المتورطين.

وأضاف شكارجي في تصريحات أدلى بها إلى وكالة "سبوتنيك" للأنباء أمس (الخميس): "لا نستطيع اتخاذ أي ردة فعل إلا بعد انتهاء التحقيقات ومعرفة ملابسات الحادثة." وعن الجهات التي من الممكن أن تكون ضالعة في هذا الهجوم قال المسؤول الإيراني: "لا نتهم أياً من دول الخليج بالضلوع في حادثة استهداف سفينتنا في البحر الأحمر. إن أصابع الاتهام تحوم حول أعدائنا المباشرين، والمقصود هنا إسرائيل والولايات المتحدة. وهذه الأخيرة لها من دون شك يد في جميع المحاولات الرامية إلى تقويض إيران وإلحاق الضرر بها."

هذا، ونشرت وكالة أنباء إيرانية أمس أول صور لهذه السفينة التابعة للحرس الثوري، والتي تعرضت لهجوم بألغام بحرية لاصقة في البحر وتسربت المياه إلى غرفة المحرك.

وذكرت الوكالة أنه قبل الهجوم بيوم لوحظت مروحية مجهولة تحوم حول السفينة لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك بأربع ساعات كان زورقان سريعان مجهولان يقومان بأعمال دورية بالقرب منها لمدة ساعة.

وكان تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ذكر نقلاً عن مسؤول أميركي رفيع المستوى قوله إن إسرائيل أخطرت الولايات المتحدة بأنها هاجمت السفينة الإيرانية "سافيز".

وأشار هذا المسؤول الأميركي إلى أن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه رد انتقامي على الضربات الإيرانية السابقة ضد السفن الإسرائيلية.

ولم يعلّق المسؤولون الإسرائيليون على الحادثة، وأشار التقرير إلى أنهم نادراً ما يؤكدون أو ينفون المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذونها ضد إيران.

أمهلت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الخميس) وزير التربية والتعليم الإسرائيلي يوآف غالانت [الليكود] ثلاثين يوماً لإعادة النظر في قرار منح البروفيسور عوديد غولدرايخ "جائزة إسرائيل" في الرياضيات وعلوم الحاسوب على خلفية دعمه مقاطعة جامعة أريئيل في مستوطنة أريئيل في الضفة الغربية.

وكانت لجنة الجائزة أوصت بمنح الجائزة إلى غولدرايخ، لكن غالانت طلب إعادة النظر في التوصية بسبب تصريحات لغولدرايخ وتوقيعه على عريضة تدعو الاتحاد الأوروبي إلى وقف التعاون مع جامعة أريئيل.

وقرر قضاة المحكمة، يتسحاق عَميت ونوعام سولبرغ وياعيل فيلنر، أنه يجب السماح لغالانت والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بأن يدققا خلال الأيام الـ 30 المقبلة فيما إذا كانت العريضة قانونية بموجب قانون منع المس بإسرائيل من خلال المقاطعة الذي تم سنّه سنة 2011.

ويعني قرار المحكمة هذا أن غولدرايخ لن يتلقى الجائزة في يوم استقلال إسرائيل الذي يصادف الخميس المقبل.

وتعقيباً على قرار المحكمة العليا هذا، قال ميخائيل سفراد محامي الدفاع عن غولدرايخ إن موكله متهم بجريمة يبدو أنه لا يوجد مكان لها في إسرائيل الحالية وهي تبنّي النزعة اليسارية.

وأشار سفراد إلى أن المستشار القانوني للحكومة مع وزير التربية والتعليم شقّا بذلك مساراً مكارثياً واضحاً من أجل منع "جائزة إسرائيل" عن الذين يتخذون مواقف تعارض الاحتلال والنهب والأبارتهايد، وبذا فهما يقصيان معسكراً سياسياً كاملاً في إسرائيل.

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لشؤون فيروس كورونا الليلة قبل الماضية على الاقتراح الذي قدمته وزارة الصحة الإسرائيلية، والذي ينص على تخفيف المزيد من إجراءات الإغلاق التي تم فرضها لكبح تفشّي الفيروس، وعلى زيادة عدد الأشخاص الذين يُسمح لهم بالتجمع في الأماكن العامة، وإزالة بعض القيود في يوم ذكرى الجنود الذين قُتلوا في حروب إسرائيل وفي يوم الاستقلال.

وتشمل الإجراءات الجديدة التي بدأ سريانها أمس (الخميس) زيادة عدد الاشخاص الذين يُسمح لهم بالتجمهر في الأماكن المفتوحة من 50 إلى 100 شخص، وسيبقى الحد الحالي البالغ 20 شخصاً في الأماكن المغلقة سارياً. ويُسمح للمراكز الثقافية باستضافة ما يصل إلى 750 شخصاً، ويمكن للملاعب الكبيرة في الهواء الطلق زيادة الحضور من 5000 إلى 10000 شخص، ويُسمح للقاعات المغلقة باستيعاب ما يصل إلى 4000 شخص جالس، وذلك بموجب برنامج "الجواز الأخضر". ويتم منح "الجواز الأخضر" لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل أو تعافوا من فيروس كورونا، وهو ما يتيح لهم إمكان الدخول إلى الأماكن العامة غير المفتوحة للآخرين.

كما قرر المجلس الوزاري المصغر تخفيف القيود المفروضة على يوم الذكرى الأسبوع المقبل، إذ سيُسمح لعائلات الجنود قتلى الحروب الإسرائيلية وضحايا الهجمات الذين لا يحملون "الجواز الأخضر" بحضور المراسم. وستكون هذه القيود الجديدة سارية حتى يوم 22 نيسان/أبريل الحالي.

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر لم يناقش زيادة عدد الإسرائيليين المسموح لهم بالسفر جواً من إسرائيل وإليها، وستجري مناقشة منفصلة لهذه المسألة في وقت لاحق.

ويأتي تخفيف القيود مع استمرار انخفاض معدلات الإصابة بالفيروس بين عموم السكان الإسرائيليين. ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة الإسرائيلية، تم أول أمس (الأربعاء) تشخيص 376 إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما يمثل نسبة نتائج فحوصات إيجابية قدرها 0.7% من أكثر من 57 ألف اختبار. واستقر عدد التكاثر الأساسي عند 0.78، في ارتفاع عن أدنى مستوى وصل إليه في بداية الأسبوع وبلغ 0.63.

وأشارت هذه المعطيات إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل منذ بداية انتشاره بلغ 835.104 حالات، بينها 4888 حالة نشطة، وبلغت حصيلة الوفيات 6261 وفاة.

• سُمعت انتقادات حادة في إسرائيل لقرار الولايات المتحدة استئنافها، من دون أي شروط، تقديم مساعدات اقتصادية إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين [الأونروا] التي تهتم بشؤون ملايين الفلسطينيين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] وقطاع غزة والدول العربية.
• ووفقاً لبيان وزارة الخارجية الأميركية، سيتم تمرير 150 مليون دولار إلى هذه الوكالة. بالإضافة إلى ذلك ستقوم الإدارة الأميركية بتقديم مبلغ 75 مليون دولار لإقامة مشاريع تطوير في يهودا والسامرة وغزة، ومبلغ 10 ملايين دولار إلى برامج ترمي إلى الدفع بالسلام قدماً بواسطة وكالة التطوير الدولية الأميركية (USAID).
• وجاء في البيان الأميركي الرسمي بهذا الشأن: "إن المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيَماً مهمة للولايات المتحدة". لكن يبدو أن المسؤولين في المؤسسة السياسية الإسرائيلية غاضبون من استئناف الدعم للأونروا كون هذه الوكالة تكرّس عملياً مشكلة اللاجئين ولا تجد حلاً لها، ولكون مضامين التعليم في المدارس التابعة للوكالة تشجع الإرهاب.
• فضلاً عن كل ما تقدم هناك خشية في إسرائيل من أن تنتقل أموال الدعم هذه في نهاية المطاف وفي حال عدم وجود رقابة كافية إلى المنظمات الإرهابية.
• وأكد ديفيد بادين، وهو مدير مركز بادين لأبحاث السياسة الشرق الأوسطية وأحد كبار الخبراء في شؤون الأونروا، أن قرار إدارة جو بايدن القاضي باستئناف تقديم المساعدات الأميركية إلى الأونروا خطأ فادح، مشيراً إلى أن اتخاذه تم من دون فحص ما إذا كان حدث هناك تغيير في أداء المدارس التابعة لهذه الوكالة، حيث يستمر التحريض وتتعاظم عمليات نزع الشرعية عن إسرائيل في كتب التدريس. وأضاف أنه بدلاً من اشتراط استئناف الدعم بإجراء تغييرات ضرورية، فإن الإدارة الأميركية الحالية تعطي جائزة للمحرضين، وتشجع استمرار الإرهاب في صفوف الأجيال المقبلة.

• الهجوم الأخير المنسوب إلى إسرائيل، الذي تسبب بإصابة سفينة إيرانية في البحر الأحمر بانفجار لغم بحري يوم الثلاثاء الماضي، لم يكن عملية عادية، فهي تختلف عن سابقاتها من حيث نوعية الهدف المختار وتوقيتها وسياقها.
• "سافيز" السفينة التي هوجمت هي في الأساس باخرة شحن، بحسب الشركة التي تعمل في تحليل بيانات السفن، قضت في السنوات الأخيرة معظم وقتها في المنطقة التي هوجمت فيها، بين سواحل اليمن وأريتريا. وتدّعي مصادر استخباراتية غربية أن السفينة تعود إلى الحرس الثوري الإيراني، وتُستخدَم كقاعدة بحرية مسؤولة عن عمليات استخباراتية، وعن الكوماندوس. وهي مجهزة بقوارب سريعة ورافعات تسمح بإنزالها إلى المياه.
• والتقدير أن السفينة لعبت دوراً في تقديم المساعدة من طهران إلى المتمردين الحوثيين في اليمن في الحرب الأهلية الدائرة هناك، بالإضافة إلى عمليات موجهة ضد السعودية المجاورة. "سافيز" تؤمّن وجوداً دائماً للحرس الثوري في منطقة حساسة لإيران، هي محور مرور بحري مركزي، يربطها (كما يربط دول وسط شرق آسيا) بالبحر المتوسط وأوروبا.
• كما ذكرت "هآرتس" في الشهر الماضي، أنه خلال الثلاث سنوات الأخيرة وقعت عشرات الهجمات البحرية ضد سفن إيرانية، معظمها في البحر المتوسط والقليل منها في البحر الأحمر. الجزء الأكبر من الهجمات كان موجهاً ضد سفن عملت على تهريب شحنات من النفط من إيران إلى سورية، بينما المال الذي دُفع ثمناً له موّل شراء السلاح لحزب الله. مؤخراً، وبالاستناد إلى تقارير في وسائل إعلام دولية، تجددت الهجمات ضد سفن تهرّب السلاح إلى موانىء في شمال سورية.
• السفينة الأخيرة التي هوجمت هي هدف من حجم كبير آخر. ويبدو أن الهدف من الهجوم عليها، بحسب التقارير، إرسال رسالة إسرائيلية واضحة إلى طهران بعد الهجوم الذي شنه الإيرانيون - رداً على هجوم ضدهم - قبل نحو شهر، على سفينتين تملكهما بصورة جزئية شركات إسرائيلية في منطقة بحر العرب. هذا ضرر مباشر للحرس الثوري بالإضافة إلى الضرر الجسيم الذي لحق بالسفينة.
• هنا يُطرح سؤال التوقيت. نظراً إلى أن "سافيز" كانت في المنطقة وقتاً طويلاً، يبدو أن الأمر لم يكن متعلقاً بفرصة زمنية ضيقة فرضت تنفيذ العملية، تحديداً في الموعد الذي حدثت فيه. على الرغم من ذلك فإن الهجوم وقع، بالاستناد إلى مصادر أميركية، في ساعات الصباح من يوم الثلاثاء، قبل ساعات قليلة من بدء الاجتماع الأول ضمن إطار المفاوضات بين إيران والدول العظمى، والهادف إلى التحضير لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع طهران.
• "التاريخ علمنا أن مثل هذه الاتفاقات مع مثل هذه الأنظمة المتطرفة لا يوازي شيئاً"، قال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في يوم ذكرى المحرقة. وأضاف: "وحتى لأصدقائنا المقربين أقول منعاً لأي خطأ: اتفاق مع إيران يمهد الطريق لسلاح نووي لن يكون مُلزماً لنا."
• فيما يتعلق بالهجوم، نشرت "النيويورك تايمز" أن إسرائيل أعلمت الولايات المتحدة به فور وقوعه. من الصعب التصديق أن الأمر مجرد صدفة. إعلان الهجوم يلمّح إلى أن إسرائيل تواصل نهجها العدواني إزاء إيران أيضاً في وقت انتجهت واشنطن نهجاً تصالحياً وتريد العودة بسرعة إلى الاتفاق النووي.
• التقرير الذي نشرته"هآرتس" عن المعركة البحرية سبقه تقرير آخر قليل التفصيلات نشرته مجلة "الوول ستريت جورنال". إذا كان مصدر التقرير في بداية آذار/مارس هو إدارة بايدن، من المحتمل أنه يدل على رغبة الأميركيين في تحييد الضجيج الإسرائيلي على خلفية العودة إلى المفاوضات النووية. فإذا كانت هذه هي الرغبة الأصلية فإنها اخطأت هدفها. ما حدث هو العكس: فقد نشرت "هآرتس" تفصيلات تتعلق بمهاجمة الإيرانيين سفينة يملكها إسرائيليون، وأن إسرائيل، بحسب تقارير جديدة، ردت على ذلك بهجوم أعلى درجة من جهتها.
• ما يجري بين الطرفين الآن يمكن وصفه بمعركة بحرية وليس حرباً. سلاحا البحر للدولتين ليسا كبيرين، ومعظم القطع البحرية لديهما ليست موجودة بالقرب من بعضها البعض. لكن هذه المعركة آخذة في التوسع إلى ساحات بعيدة، وهي تشمل عشرات الهجمات، قرر الإيرانيون مؤخراً الرد عليها. هذه الخطوات لن تنعكس بالضرورة فقط على الساحة البحرية. لدى إيران عدد كبير من الاحتمالات الأُخرى للعمل ضد إسرائيل، من استخدام المسيّرات (مثل الهجمات ضد منشآت النفط في السعودية)، وصولاً إلى إطلاق صواريخ قصيرة المدى نسبياً من الحدود السورية.
• إسرائيل الرسمية لم ترد على الأحداث. وزير الدفاع بني غانتس تطرق في الأول من أمس فقط إلى التقارير. حتى الآن ليس من الواضح ما إذا كان وزير الدفاع شريكاً كاملاً في بلورة سياسة الهجمات، أو فقط جرى تبليغه بها بعد دخولها في حيز التنفيذ قبل نحو عام، أو ما إذا كان مجلس الأمن القومي الذي لا يعمل بصورة طبيعية في الصورة. على أي حال، رئيس حزب أزرق أبيض قال إن المؤسسة الأمنية "تستعد في هذه الأيام لمواصلة المواجهات التي تفرضها إيران علينا، سواء بصورة مباشرة أوغير مباشرة، بواسطة وكلائها في الشرق الأوسط."
• يمكن التقدير أن المعركة البحرية تطورت من الأسفل إلى الأعلى . وكما تجري هذه الأمور بصورة عامة، سلاح البحر كشف تحدياً (مساعدة اقتصادية إيرانية لحزب الله) وعرض إمكان عرقلتها (عملية سرية للكوماندوس البحري شايطيت 13). جرت المحافظة على قواعد اللعبة: من دون التسبب بقتلى، ومن دون ضرر كبير، ومع أقل قدر ممكن من "الضجيج"، إلى أن بدأت التسريبات. بالاستناد إلى التفصيلات التي سُرّبت لا شك في أن الإيرانيين تكبدوا ضرراً كبيراً - من خلال خسارة إيرادات تقدَّر بمليارات الدولارات التي لن تصل إلى هدفها النهائي لدى حزب الله، وأيضاً من خلال الكشف عن حجم خسارتها.
• السؤال كالعادة هو إلى أي حد يخدم هذا المسار العملاني المتواصل والناجح الهدف النهائي- المسّ بقدرة إيران ومكانتها - وما هو الخطر الذي ينطوي عليه بالنسبة إلى إسرائيل. الهجومان الإيرانيان المضادان كانا رمزييين في الأساس وتسببا بضرر ضئيل واستهدفا سفناً لها علاقة بإسرائيل بصورة غير مباشرة. لكن احتمال هجمات مستقبلية في البحر كبير للغاية، لأن كل تجارة إسرائيل تجري عن طريق البحر، ولها علاقة بقنوات ملاحة طويلة من الصعب جداً الدفاع عنها بصورة فعالة.
• استمرار سياسة الهجمات البحرية هو موضوع خلاف داخل المؤسسة الأمنية، وأيضاً في هيئة الأركان العامة للجيش. هناك مسؤولون رفيعو المستوى يعتقدون أن الفائدة من المعركة البحرية محدودة والرهان عليها مبالَغ فيه والخطر الذي تنطوي عليه كبير جداً.

• تشكل انتخابات الكنيست الـ24 انعطافة تاريخية في تاريخ الجمهور العربي في إسرائيل عموماً، وفي شبكة العلاقات بينه وبين الحكم بصورة خاصة. ما جرى ينطوي على تناقض أساسي: من جهةٍ انخفاض كبير في معدل تصويت الناخبين العرب، ومن جهة ثانية ذروة في كل ما له علاقة بالانخراط العربي في الساحة السياسية الإسرائيلية وتأثيرهم فيها.
• يُظهر تحليل نتائج التصويت في المجتمع العربي عدة نتائج مركزية:
• نسبة تصويت المواطنين العرب في انتخابات الكنيست الـ24 هي الأدنى منذ قيام الدولة وبلغت 45.6%. هناك نسبة أقل سُجلت في سنة 2001 (18%)، على خلفية أحداث تشرين الأول/أكتوبر 2000 - لكن تلك الانتخابات كانت لرئاسة الحكومة فقط. تدنّي نسبة التصويت نابع من مزيج من تعب عام من معركة انتخابية رابعة خلال عامين (ظاهرة برزت في وسط الجمهور عموماً في الدولة)، وخيبة الأمل بالقائمة المشتركة التي لم تنجح على الرغم من قوتها غير المسبوقة في الكنيست (15 مقعداً) في تحقيق إنجازات سياسية، ولم يكن لها تأثير، ولم تحل مشكلات أساسية يعانيها الجمهور العربي.
• إنجاز راعم شكّل التطور المركزي في الانتخابات الأخيرة، سواء بالنسبة إلى الجمهور العربي أو بالنسبة إلى السياسة الإسرائيلية عموماً. حقق الحزب إنجازات في مجمل المجتمع العربي، لكن يبدو أن معاقل التأييد المركزية للحزب كانت في المجتمع البدوي وجنوب البلد، وكذلك في أحياء المدن المختلطة التي يوجد فيها سكان من أصل بدوي، وفي جنوبي المثلث، وخصوصاً في كفرقاسم مهد الحركة الإسلامية في إسرائيل. بخلاف القائمة المشتركة، ليس لحزب راعم نفوذ وسط الجمهور المسيحي أو اليهودي في إسرائيل، وذلك بسبب هويته الدينية -الإسلامية.
• القائمة المشتركة بقيت القوة السياسية العربية الأكبر في إسرائيل (6 مقاعد)، لكن راعم هو الحزب العربي الأكبر في الكنيست (4 مقاعد)، لأن القائمة المشتركة مكونة من 3 أحزاب، الأكبر فيها حداش الذي نال 3 مقاعد. معاقل التأييد للقائمة المشتركة هي بلدات الشمال في المثلث، وعلى رأسها أم الفحم، والمدن المختلطة، ومنطقة الجليل الشرقي، وخصوصاً الناصرة، وفي التجمعات السكانية العربية المسيحية، مثل حيفا والناصرة، حيث نالت القائمة 60% من الأصوات.
• التصويت العربي للأحزاب اليهودية كان أكبر مما كان عليه في انتخابات 2020 (17.3% في مقابل 12.4%)، لكنه لم يشكل اختراقاً مهماً وبقي مشابهاً في الواقع لأنماط التصويت السابقة. الليكود هو القوة السياسية اليهودية التي حظيت بتأييد واسع من الجمهور العربي- 4.7% من مجموع أصوات المواطنين العرب- لكن هذه الأصوات توازي نصف مقعد فقط. ميرتس التي رشحت مرشحين من العرب في أماكن حقيقية في قائمتها حصلت على 3.3% من أصوات المجتمع العربي، بينما حصل سائر أحزاب الوسط واليسار واليمين على نسبة تأييد ضئيلة للغاية في المجتمع العربي.

من خلال تحليل النتائج تظهر عدة توجهات أساسية:

• الانتخابات الأخيرة هي ثورة سياسية تكشف تحولات اجتماعية وثقافية عميقة. التعبير المركزي لذلك صعود راعم، الحزب الذي رفع لواء الاستعداد لاندماج عميق في اللعبة السياسية الإسرائيلية والتأثير في اتخاذ القرارات في الدولة. هذا الهدف يعكس التوق إلى الاندماج لدى العديد من أبناء الجمهور العربي  المهتمين  بإعطاء الأولوية لمعالجة مشكلات مدنية يومية على معالجة مسائل سياسية أيديولوجية. هذا ليس انتصاراً "للأسرلة على الفلسطنة" وسط الجمهور العربي في إسرائيل، لأن المقصود ليس لعبة حصيلتها صفر بين مكوّنيْن للهوية، بل "تأطير" حديث لهما بصورة تسمح للمواطن الإسرائيلي بالاندماج بسهولة أكبر في المجتمع وفي السياسة في إسرائيل من دون طمس هويته، وأيضاً من دون أن يؤدي ذلك إلى نشوء حالة اغتراب إزاء الحكم والمجتمع اليهوديين.
• التأييد لراعم انطوى على مزيج من التماهي مع الصورة الاجتماعية الثقافية للحزب (المحافظ الديني)، ومع التأييد للتوجه السياسي الثوري التي بشّر به الحزب. يمكن وصف راعم كهيئة تدفع قدماً بثورة محافظة تشكل منعطفاً في النظرة السياسية، مصحوبة بنظرة محافظة إلى مسائل اجتماعية، وخصوصاً بشأن كل ما له علاقة بموضوع المثلية الجنسية الذي تحول إلى خلاف كبير في المجتمع العربي وكان أحد الأسباب المركزية لخروج راعم من القائمة المشتركة.
• على الصعيد السياسي - يمثل راعم تغييراً عميقاً مقارنة بسلوك الجمهور العربي في الماضي. لقد أوضح الحزب أنه ليس في جيب أي معسكر سياسي بصورة تلقائية، وأن تأييده لهذا الطرف السياسي أو ذاك يُحدَّد فقط في ضوء أي خيار سيساعد أكثر في الدفع قدماً بمصالح الجمهور العربي. يعبّر هذا الخط عن اختفاء الحدود العامة في إسرائيل بين اليمين واليسار أيضاً في المجتمع العربي، على الرغم من أن حزب راعم طمح إلى كسر "سياسات الهوية" التقليدية التي ربطت الجمهور العربي بمعسكر معين وأضرت بقدرته على المفاوضة والمناورة. لذلك حقق عباس الهدف الاستراتيجي الذي سعى له راعم - أن يكون بيضة قبان بين اليمين واليسار.
• الضربة القاسية التي تكبدتها القائمة المشتركة في الانتخابات الأخيرة تبشر ربما بنهاية "السياسة العربية القديمة"، التي تؤيد الوقوف موقف المتفرج بدلاً من الاندماج الكامل في اللعبة السياسية (شركاء في ائتلافات وحكومات)، ونهاية وضع مسائل سياسية وأيديولوجية في مكان أعلى من موضوعات مدنية، بصورة تصعّب الاندماج الواسع في العمل السياسي وفتح حوار مع الجمهور اليهودي.
• لم تحدث في الانتخابات الأخيرة كما قلنا انعطافة في كل ما يتعلق بتأييد المواطنين العرب للأحزاب اليهودية، على الرغم من مساعي هذه الأخيرة من أجل تجنيد أصوات وسط الجمهور العربي وفتح حوار مع المواطنين العرب. لقد فهم معظم الزعماء اليهود التطورات التي تجري في الجمهور العربي وعلى رأسها السعي لحل المشكلات المدنية وتعميق الانخراط في الدولة، لكنهم لم يتغيروا بما يتلاءم مع ذلك، هذه الفجوة تجلت من خلال عدم ترشيح زعماء عرب في أماكن حقيقية في قوائم الأحزاب اليهودية.

في نظر الجمهور العربي، تشكل الانتخابات في سنة 2021 اختباراً مهماً ومصيرياً بالنسبة إلى استعداد الجمهور اليهودي لقبول الصوت العربي، وإمكان تطوير شراكة مثمرة بين الجمهورين. إقصاء الصوت العربي هذه المرة أيضاً، أو فشل الاتصالات لتشكيل ائتلاف والذهاب إلى انتخابات أُخرى، يمكن أن تكون له تداعيات سلبية على المجتمع العربي. مثل هذا السيناريو سيعمق عزلة المواطنين العرب عن الدولة - وسيفاقم الشعور بالإحباط واليأس لديهم. على هذه الخلفية قد تزداد وتتطور الاحتكاكات بين الجمهور العربي والسلطة، مع جو توتر موجود منذ البداية في الشارع العربي، في ضوء ارتفاع معدلات الجريمة والعنف والإحباط العميق لدى الجيل الشاب، وعلى خلفية التوتر العميق في داخله بين التقليديين والمعاصرين.