مختارات من الصحف العبرية

اتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتخريب منشأة الطرد المركزي في منطقة كرج بالقرب من العاصمة طهران يوم 23 حزيران/ يونيو الفائت.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الحكومة الإيرانية علي ربيعي عممته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أمس (الثلاثاء)، إن إسرائيل نفذت هذا الهجوم لتخريب المباحثات النووية بين إيران والدول العظمى في فيينا، وأكد أنه على الرغم من هذا الهجوم وهجمات أُخرى فإن قوة إيران آخذة بالازدياد. 

وأضاف البيان أن إسرائيل تقوم بهذه الأعمال كي تشير إلى أنها قادرة على وقف إيران والقول إنه لا داعي لأي محادثات معها.

وأشار البيان إلى أنه خلافاً لما تروّج له إسرائيل، لم يُلحق الهجوم أضراراً كبيرة في الأرواح والممتلكات وتسبب بضرر طفيف في سقف أحد المخازن.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] أفادت قبل يومين، نقلاً عن عدد من الخبراء الأجانب، بأن المعدات التي كانت في المبنى تضررت بالكامل وتعطلت عن الاستخدام. وأضاف هؤلاء الخبراء أن المبنى الذي تضرر كان ينتج أنابيب لأجهزة الطرد المركزي.

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع بني غانتس عرض على لبنان نقل مساعدات إنسانية إليه لإعانته على تجاوُز الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يشهدها.

وأضاف البيان أن غانتس تقدّم بهذا العرض رسمياً إلى قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان [اليونيفيل] أمس (الثلاثاء).

وجاء عرض غانتس هذا بعد أن أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب أن لبنان على شفير كارثة.

وأضاف دياب أمس، أن الخطر الذي يهدّد اللبنانيين لن يقتصر عليهم لأنه عندما يحدث الارتطام الكبير سيتردد صدى تداعياته خارج جغرافية لبنان إلى المدَيين القريب والبعيد في البر والبحر، ولن يستطيع أحد عزل نفسه عن خطر انهيار لبنان.

وشدّد دياب كذلك على أن الاستقرار في بلده هو بمثابة نقطة ارتكاز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وعلى أنه مع وجود نحو مليون ونصف المليون نازح سوري ومئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين سيكون من الصعب التكهن بنتائج انهيار الاستقرار في لبنان.

وكان غانتس أكد في سياق كلمة ألقاها خلال مراسم تدشين نصب تذكاري لقتلى جيش لبنان الجنوبي أقيمت في شمال إسرائيل مساء الأحد الفائت، أن إسرائيل مستعدة لمدّ يد العون إلى لبنان والعمل لدى دول وجهات دولية لمساعدته على الخروج من الأزمة الحالية التي تعصف به والانطلاق نحو النمو والازدهار.

وأشار وزير الدفاع إلى أن إسرائيل سبق لها أن عرضت على لبنان ذلك في الماضي. كما أشار إلى أن إسرائيل انسحبت من لبنان بهدف إنهاء النزاع، وأعرب عن اعتقاده بأنه لولا منظمة حزب الله والنفوذ الإيراني لكان حلّ السلام بين البلدين.

بعد فشل الحكومة الإسرائيلية في الكنيست أمس (الثلاثاء) في تمديد سريان مفعول قانون المواطنة المعروف باسم "قانون منع لمّ الشمل"، والذي يمنع لمّ شمل عائلات فلسطينية يحمل أحد الزوجين فيها الهوية الإسرائيلية في حين يحمل الآخر الهوية الفلسطينية داخل إسرائيل، اتهم رئيس الحكومة نفتالي بينت المعارضة بإلحاق أضرار بأمن الدولة بصورة مباشرة ومتعمدة.

وقال بينت خلال مؤتمر صحافي عقده في ديوان رئاسة الحكومة في القدس بعد ظهر أمس، إن كل مَن صوّت ضد القانون قام بذلك لاعتبارات سياسية معاكسة لمصلحة المواطنين. وتعهد بأن تتعامل الحكومة مع هذه المشكلة وتوفر للجمهور حلولاً جيدة.

وذكر بينت على وجه الخصوص أسماء كلّ من رئيس الليكود زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست أحمد الطيبي من القائمة المشتركة، وعضو الكنيست عميحاي شيكلي من "يمينا"، وقال: "إن كل من صوّت ضد قانون المواطنة اختار السياسات التافهة على حساب مصلحة المواطنين الإسرائيليين، وسيتعين عليهم لفترة طويلة الرد على الجمهور بشأن ما فعلوه."

وأضاف بينت أن نتنياهو لديه قضايا شخصية عليه التعامل معها، لكنه يجرّ الكثير من الأشخاص الطيبين وراءه.

وردّ الليكود على بينت فوصفه في بيان صادر عنه بأنه وقح. وجاء في البيان: "لا ينبغي لشخص قام بتشكيل ائتلاف ضعيف يعتمد على أصوات اليسار المتطرف وأحزاب ما بعد الصهيونية التظاهر بأنه يهتم بأمن إسرائيل. لقد فضّل بينت التفاوض مع اليسار المتطرف والمناهضين للصهيونية فقط لتجنّب التحدث مع الليكود وأحزاب اليمين. لقد اختار تجاهلنا. وبدلاً من ذلك، استمر هو و[أييلت] شاكيد في بيع أرض إسرائيل."

في غضون ذلك أعلنت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد ["يمينا"] أنها ستطرح مشروع القانون للتصويت مرة أُخرى على أمل الفوز بأغلبية هذه المرة.

وكان الكنيست فشل في وقت سابق أمس في الموافقة على تمديد هذا القانون المثير للجدل بعد أن صوّت عضو الكنيست المتمرد من "يمينا" عميحاي شيكلي ضد القانون وامتنع عضوا الكنيست مازن غنايم وسعيد الخرومي من راعم [القائمة العربية الموحدة] عن التصويت، وهو ما اعتُبر ضربة كبيرة للائتلاف الإسرائيلي الجديد. وانتهت عملية التصويت بالتعادل، إذ  أيّد 59 عضو كنيست تمديد القانون وعارض ذلك 59 عضواً، وهذا يعني أن سريان مفعول القانون سينتهي في منتصف الليلة الماضية ما لم يتم تمديده في تصويت جديد.

وكان بينت أعلن أنه يعتبر التصويت بمثابة تصويت بالثقة على الحكومة وذلك بعد التوصل إلى تسوية مع راعم وحزبيْ ميرتس والعمل لتمديد القانون 6 أشهر بدلاً من سنة.

وأُفيدَ أن عضو الكنيست ابتسام مراعنة من حزب العمل هي التي طرحت ليلاً التسوية التي تم التوصل إليها مع راعم والعمل وميرتس. وفي ضوء هذه التسوية أيّد أعضاء الكنيست من العمل وميرتس تمديد القانون. كما أيّد تمديده عضو الكنيست منصور عباس ووليد طه من راعم. وتضمنت التسوية تقليص التمديد المقترح إلى 6 أشهر فقط بدلاً من سنة، وإصدار تأشيرات إقامة لنحو 1600 فلسطيني، وإقامة لجنة لإيجاد حلول إنسانية لـ9700 فلسطيني آخرين يقيمون بإسرائيل بموجب تصاريح إقامة صادرة عن الجيش.

يُذكر أن هذا القانون الذي يمنع منح الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة للفلسطينيين على أساس الزواج من مواطن إسرائيلي، سُنّ لأول مرة سنة 2003، ومنذ ذلك الحين يتم تمديده سنوياً. تم تمرير القانون في البداية بعد دخول نحو 130.000 فلسطيني إلى إسرائيل عن طريق لمّ شمل العائلات في الفترة 1993-2003، بما في ذلك خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وكان مصدر القلق الرئيسي المعلَن في ذلك الوقت هو من انخراط بعض الفلسطينيين الذين حصلوا على جنسية إسرائيلية في نشاطات معادية لإسرائيل، لكن كان هناك أيضاً هدف ديموغرافي، إذ أشارت تقييمات للمؤسسة الأمنية إلى أن نحو 200.000 فلسطيني كانوا سيحصلون على الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة كل عقد لولا هذا القانون.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي العام ["الشاباك"] في رأي تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية على نطاق واسع في الأيام الأخيرة إن الخطر الأساسي الذي يشكله لمّ شمل العائلات الفلسطينية نابع من احتمال تجنيد فلسطينيين أصبحوا مواطنين أو مقيمين بإسرائيل من طرف منظمات إرهابية، وكذلك من احتمال أن يعملوا كإرهابيين منفردين.

أوصى تقرير صادر عن مركز المعلومات والأبحاث التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية ["أمان"] أمس (الثلاثاء) بتغيير أنظمة الحجر وتقييد التجمهر لمواجهة تسارُع وتيرة انتقال عدوى فيروس كورونا بسبب السلالة الهندية.

وأكد التقرير أنه يجب توسيع رقعة المطعمين، ورجّح حدوث ارتفاع في أعداد المرضى في حال عدم اتخاذ إجراءات وقائية، لكنه في الوقت عينه أكد أنه من غير المتوقع أن تشهد إسرائيل موجة مرض على غرار الموجات السابقة.

وأفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أمس أنه تم تحديد 507 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل في الساعات الـ24 الماضية، وهذه هي أعلى حصيلة منذ آذار/مارس الفائت. ويرقد في المستشفيات حالياً 35 مصاباً في حالة خطرة، بينهم 16 مصاباً تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي.

• أصدر مكتب وزير الدفاع بني غانتس صباح أمس بياناً غير مسبوق. في ضوء الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان و"محاولات حزب الله إدخال استثمارات إيرانية إلى لبنان"، اقترح غانتس تقديم إسرائيل مساعدة إنسانية إلى لبنان بواسطة قيادة اليونيفيل. في وقت سابق من هذا الأسبوع، وخلال احتفال تدشين نصب تذكاري قتلى جيش لبنان الجنوبي في المطلة، قال غانتس إن قلبه يحزن أمام مشهد المواطنين الجائعين في شوارع بيروت، وإن إسرائيل مستعدة للعمل على تحسين الوضع بالتعاون مع دول أُخرى.
• من المتوقع أن تواجَه البادرة الإسرائيلية برفض من الحكومة اللبنانية طبعاً، أيضاً عندما اقترحت إسرائيل تقديم مساعدتها العاجلة بعد كارثة مرفأ بيروت في آب/أغسطس الماضي، رفضها اللبنانيون فوراً. باستثناء اللجنة الثلاثية مع الأمم المتحدة، والتي تعالج المشكلات الجارية على طول الحدود البرية بين الدولتين، والمحادثات التي تجددت مؤخراً من أجل ترسيم الحدود البحرية والسيطرة على حقول الغاز، يرفض اللبنانيون أي اتصال مباشر. وحتى في ضائقتهم ليس لديهم نية للخروج من سياسة الرفض.
• مع كل ذلك يعكس تصريح وزير الدفاع تغيراً معيناً في النظرة الإسرائيلية إلى ما يجري في الجانب الثاني من الحدود. أولاً، إسرائيل قلقة من تفاقم الأزمة الداخلية في لبنان التي تتدهور بسرعة. ثانياً، يزعجها احتمال أن تصور إيران نفسها منقذة للبنانيين. ثالثاً، إذا كان هذا السيناريو يبدو بعيد الأجل حالياً، فإن إسرائيل منتبهة إلى احتمال قيام حزب الله في ظروف قصوى باستلام زمام الأمور في بيروت من خلال استغلال ضعف الحكومة الانتقالية على خلفية زيادة عدد الشيعة بين السكان (نظام توزيع القوى في لبنان يعتمد على إحصاء للسكان جرى قبل نحو 90 عاماً، وقد ازداد عدد الشيعة منذ ذلك الحين، بينما انخفض عدد المسيحيين).
• في الخلفية، يتواصل الصراع على النفوذ الإقليمي بين إيران وبين إسرائيل وكتلة الدول السنية المحافظة. أمس اتهمت إيران إسرائيل رسمياً بالهجوم بمسيّرة في الشهر الماضي على مصنع لأجهزة الطرد المركزي في كرج. وتتابع القيادتان السياسية والأمنية في إسرائيل بصورة مكثفة المفاوضات الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن عودة الأميركيين إلى الاتفاق النووي - وأعدّت قائمة بالتعويضات العسكرية التي ستطالب بالحصول عليها في المقابل من الرئيس بايدن. من جهة أُخرى تدرك إسرائيل أن رفع معظم العقوبات التي فرضتها إدارة ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق قبل 3 أعوام، سيؤدي إلى تدفُّق مليارات الدولارات إلى الاقتصاد الإيراني. جزء من هذا المال من المتوقع أن يأخذ طريقه إلى حزب الله - ومن الممكن أن يُستخدَم جزء من أرباح النفط الإيراني مستقبلاً في زيادة النفوذ الإيراني في بيروت.
• عملية الانهيار اللبناني تتواصل منذ أعوام، لكنها تسارعت على خلفية الإصابات بالكورونا وتفجير المرفأ والشلل السياسي.
• كانت إسرائيل تفضل أن تصل أموال الترميم إلى الجيش والدولة اللبنانية من الغرب ومن الخليج، لا من إيران وروسيا أو الصين. وعلى الرغم من أداء الجيش اللبناني في منع التسلل عبر الحدود وعلاقاته مع حزب الله، إلّا أنها تفضل وجوده كعامل استقرار مقارنة بصعود نفوذ التنظيم الشيعي.
• في الجيش الإسرائيلي يشعرون بأن الوضع الاقتصادي للمواطنين اللبنانيين أسوأ بكثير مما كان عليه في صيف السنة الماضية عند انفجار المرفأ وخروج التظاهرات الاحتجاجية إلى الشوارع. فقد انهارت قيمة الليرة اللبنانية، والمواطنون يجدون صعوبة في شراء حاجاتهم الأساسية في السوق السوداء. كما أن حوادث إطلاق النار خلال الانتظار على محطات الوقود بات أمراً عادياً. الكهرباء مقطوعة لساعات عديدة بصورة تذكّر بما يجرى في قطاع غزة، وهو لا يشبه أبداً ما تعود عليه سكان بيروت. وبحسب كل التقديرات، النقص في الحاجات الأساسية سيزداد حدة في الأسابيع المقبلة.
• في هذه الأثناء تتلقى إسرائيل بعض الارتدادات لهذه الاضطرابات على شكل حوادث تقع أحياناً على طول الحدود. عمال سودانيون وأتراك يجدون صعوبة في الحصول على رزقهم في لبنان يحاولون التسلل إلى إسرائيل عبر السياج بهدف إيجاد عمل هنا. هناك أيضاً ارتفاع في عدد محاولات تهريب المخدرات والسلاح العائدة أيضاً إلى صعوبات اقتصادية.
• لكن هناك سيناريو يُطرح في النقاشات ويتعلق بمحاولة أمين عام حزب الله حسن نصر الله تعزيز المكانة السياسية لحزبه بتأييد من الإيرانيين. قد لا يبدو هذا السيناريو ذو معقولية مرتفعة، لكن حوادث الربيع العربي قبل 10 أعوام أثبتت أن دولاً مستقرة نسبياً يمكن أن تسقط بسرعة كبيرة. الحاجة إلى تقديم مساعدة إلى لبنان تضمن استقراره وتمنع سيطرة حزب الله تُطرح في كل المحادثات السياسية والأمنية التي تجريها إسرائيل مع الولايات المتحدة، وكذلك مع فرنسا ودول أوروبية أُخرى.

• في الخامس من تموز/يوليو وخلال مناقشة قانون منع لمّ شمل العائلات، توجهت وزيرة الداخلية أييلت شاكيد إلى أعضاء الكنيست العرب الذين رفضوا تأييد القانون قائلة: "أنا فخورة بأن حزبي بنى مستوطنات في أرض إسرائيل.. درس قصير في التاريخ. أنتم بدأتم حرب الاستقلال واعتقدتم أنكم ستنتصرون – وهُزمتم. هذه مشكلتكم وعليكم تحمّل النتائج."
• لطالما اعتقدت أن في استطاعة أي شخص إعطاء درس في التاريخ، وليس فقط مَن حصل على شهادة جامعية. لكن إذا لم يكن التاريخ علماً قط، فإن التاريخ اليهودي يشبه علم النجوم أكثر مما يشبه علم الفلك. أرض إسرائيل موجودة منذ العصر الحجري، وشعب إسرائيل منذ الألفية الثانية قبل الميلاد. لذلك "أرض إسرائيل" هي مُلك "الشعب"، وكل ما يفعله في أراضيها مشروع – مصادرة أراض، عمل عبري، فصل إثني للجماعات، استيطان، وقوانين ضد المساواة بين المواطنين وغيرها.
• كل مَن يقرأ الكتاب المقدس يفاجأ بالاستخدام النادر لمصطلح "أرض إسرائيل" الذي ليس واضحاً ما إذا كان يطبَّق فقط على أراضي مملكة إسرائيل الشمالية [مملكة السامرة] مقابل الاستخدام الشائع لـ"أرض كنعان"، المطبَّق على الأراضي الواقعة بين نهر الأردن والبحر. "شعب إسرائيل" تماماً مثل "الشعب اليهودي" لا يظهر أبداً في سِفر الأسفار. قبل أن تشق الصهيونية طريقها، كان تعبير "أرض إسرائيل الكاملة" يشمل فلسطين والأردن (حتى خط سكة الحديد في الحجاز). وبينما وافق اليسار الصهيوني على التنازل بألم عن "وحدة الأرض"، ظل اليمين، الذي تعتبر شاكيد نفسها وريثة له، متمسكاً بـ "ضفتيْ الأردن". أما فيما يتعلق بالانتماء إلى "شعب إسرائيل"، قبِل اليسار واليمين المعايير الإثنية -الدينية: أن تكون مولوداً من أم يهودية، أو التهود بصورة دينية وقانونية، الأرض مُلك لعرق بشري، تقريباً بصورة "جينية" إلى الأبد، وليس لأي أحد آخر.
• لكن من الأفضل العودة إلى درس شاكيد في التاريخ. ليس العرب وحدهم مَن رفض خطة التقسيم بحسب القرار 181 الصادر عن الأمم المتحدة، فقد رفضها أيضاً اليمين الصهيوني. تقسيم الوطن بدا له جريمة تاريخية يجب الوقوف ضدها بقوة، ولذلك نشبت الأعمال العدائية على الرغم من المخاوف واعتُبرت في نهاية الأمر عملاً تحريرياً. لكن لماذا رفض العرب الخطة؟
• في سنة 1947 كان يعيش في فلسطين الانتدابية مليون و250 ألف عربي و600 ألف يهودي، أغلبيتهم الساحقة من المهاجرين. كان من المفترض أن تضم الدولة العربية 38% من الأراضي والدولة اليهودية 62% (بما فيها النقب). هذا التقسيم كان يتعارض مع أي منطق جيو - سياسي. فقد كان من المفترض أن تضم أراضي الدولة اليهودية 497 ألفاً من العرب إلى جانب 598 ألفاً من اليهود. في سنة 1947، وقبل وقت قليل من انتهاء الفترة الاستعمارية الكبيرة كانت الأمم المتحدة لا تزال تستخف بسكان الكرة الأرضية من غير البيض، لذلك قررت ما قررته. بالإضافة إلى أن أغلبية الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، رفضت استقبال لاجئين يهود وفضلت إلقاءهم على العرب.
• اعتقد العرب أن هذا التقسيم لأرضهم وإخضاعهم لحكم يهودي غير محق، لذلك رفضوا تقبّله وبدأوا الحرب. هل كانت شاكيد ستقبل حكم التقسيم لو كانت عربية؟
• من البديهي أن وزيرة الداخلية لا يمكن أن تتخيل نفسها عربية ولو للحظة واحدة. ولا تملك أي نظرة مقارنة عالمية. هي تشبه إلى حد بعيد الفرنسيين والألمان والبولنديين الذين لم يستطيعوا أن يتخيلوا أنفسهم يهوداً، ولذلك في نهاية الأمر كان لهم دور في نشوء الكوارث في التاريخ المعاصر.
• هذا ليس درساً في التاريخ بل هو درس في الأخلاق.