مختارات من الصحف العبرية

أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت مساء أمس (الخميس) عن حزنه لمقتل أميركيين في الهجوم الانتحاري الذي وقع بالقرب من مطار كابول في أفغانستان وأسفر عن مقتل أكثر من 60 شخصاً، منهم 12 عسكرياً أميركياً، وإصابة أكثر من 100 آخرين، مؤكداً أن إسرائيل تقف إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الأوقات الصعبة.

وقال بينت في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بالنيابة عن سكان دولة إسرائيل، أود أن أعرب عن حزننا العميق لمقتل أميركيين في كابول. تقف إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة في هذه الأوقات الصعبة، كما وقفت الولايات المتحدة إلى جانبنا دائماً."

وأعلن البيت الأبيض إرجاء الاجتماع الذي كان مقرراً مساء أمس بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية بينت إلى اليوم (الجمعة). وكان مسؤول في حاشية بينت أكد أن الجانب الإسرائيلي سيركز على الملف النووي الإيراني خلال هذا الاجتماع.

أرجأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارتها إلى إسرائيل التي كانت مقررة بين 28 و30 آب/أغسطس الحالي بسبب الأوضاع المتوترة في أفغانستان.

وقال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في بيان صادر عنه أمس (الخميس)، إن ميركل بلّغت رئيس الحكومة نفتالي بينت عبر الهاتف أنها للأسف لن تتمكن من القيام بزيارتها المخططة إلى إسرائيل، والتي كان من المقرر إجراؤها في نهاية الأسبوع الحالي، ويرجع سبب ذلك إلى حالة الطوارئ في أفغانستان وضرورة استكمال إجلاء القوات العسكرية الألمانية من هذا البلد.

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بلّغ المستشارة الألمانية أنه يتفهم الوضع، وأعرب عن أمله بانتهاء الإجلاء بسلام ومن دون وقوع إصابات، وأشار البيان إلى أن بينت قال أيضاً إنه سيكون سعيداً باستضافة المستشارة الألمانية في وقت لاحق.

من جهته أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية أن ميركل ألغت زيارتها المرتقبة إلى إسرائيل، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على إعادة ترتيب زيارة المستشارة في المستقبل القريب.

وكان من المفترض أن تُجري ميركل، التي أعلنت انسحابها من الحياة السياسية الألمانية بعد الانتخابات العامة الشهر المقبل، محادثات مع بينت ورئيس الدولة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ، وأن تتسلم دكتوراه فخرية من معهد التخنيون للتكنولوجيا والهندسة التطبيقية.

ذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتفقا في ختام الاجتماع الذي عُقد بينهما في واشنطن أمس (الخميس) على الدفع قدماً بإجراءات إعفاء الإسرائيليين من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأضاف البيان أن بينت وبلينكن اتفقا على أهمية هذه الخطوة التي سيتم في إطارها شمل إسرائيل ضمن برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، وشددا على أن هذه الخطوة ستقدم دعماً للمواطنين الإسرائيليين والأميركيين على حد سواء. 

وقال مصدر في حاشية رئيس الحكومة الإسرائيلية أنه لا يوجد أي سبب لعدم وجود إسرائيل في برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "هذا لا يعني أن الأمر سيحدث بين عشية وضحاها، لكن الجانبين يفهمان أنه يجب العمل سوياً حتى لو استغرق ذلك مدة طويلة، كما أنه توجد هنا رسالة من الإدارة الأميركية إلى الشعب في إسرائيل، فحواها أن ثمة علاقات وثيقة بين الشعبين، وكان من المهم لرئيس الحكومة الدفع قدماً بهذه القضية، ونأمل بأن يتم طرح الموضوع خلال الاجتماع مع الرئيس جو بايدن." 

يُذكر أن برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة يشمل 39 دولة في أنحاء العالم. وكانت بولندا الدولة الأخيرة التي ضُمَّت إلى البرنامج، وذلك في إبان فترة ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ومؤخراً أعلن بلينكن أنه سيتم ضم كرواتيا أيضاً. وعلى مدار أعوام طويلة أجريَت اتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة للتوصل إلى الإعفاء، لكنها لم تؤد إلى أية نتيجة لعدة أسباب.  

وجهت القائمة المشتركة أمس (الخميس) طلباً إلى وزارة الاتصالات والسلطة الثانية للتلفزيون والراديو دعت فيه إلى سحب ترخيص قناة التلفزة الإسرائيلية 20، مشيرةً إلى أن هذه القناة تلقت ترخيصاً لبث التراث اليهودي وليس تراث تحريض.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعرب أحد مراسلي القناة المذكورة أول أمس (الأربعاء) عن فرحته بوفاة عضو الكنيست النائب سعيد الخرومي من حزب راعم [القائمة العربية الموحدة]، واصفاً إياه بأنه مؤيد للإرهاب، بينما كان مراسل آخر للقناة تمنى في الماضي أن يُقتل مواطنون عرب في مدينة شفاعمرو في قصف صاروخي لحزب الله استهدف إسرائيل.

وأكدت القائمة المشتركة أن مثل هذه التصريحات يمكن أن تحرّض على ممارسة العنف ضد المواطنين ومنتخبي الجمهور العرب.

• يمكن القول إن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت إلى الولايات المتحدة، وكذلك التعاون الوثيق والممتاز بين جيشي البلدين وهيئات الاستخبارات، والتفاهم الذي تبديه الإدارة الأميركية في كل ما يتعلق بمشاكل الاتفاق النووي مع إيران، تشكل مؤشرات جيدة إلى مستوى العلاقات الثنائية بين الدولتين. ومع ذلك فإن الفجوة بين الحلول التي كانوا في إسرائيل يرغبون في رؤيتها للخطر النووي الإيراني، وبين الحل الذي تسعى واشنطن له لا تزال كبيرة جداً.
• يدّعي المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في الوقت الحالي أيضاً أن إيران التزمت بما نص عليه الاتفاق النووي إلى أن خرجت الولايات المتحدة منه [في إبان ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب]. وبالرغم من ذلك يعتقد هؤلاء المسؤولون أن إسرائيل لا يمكنها أن تقبل إطار اتفاق تنتهي صلاحيته سنة 2031. وفي الظاهر الأميركيون أيضاً يفهمون ذلك، لكن وفقاً لطريقة تفكيرهم، فإن التوصل إلى اتفاق أفضل يستلزم أولاً العودة إلى إطار الاتفاق السابق الأصلي. ويعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن هذه الخطة غير قابلة للتطبيق، إذ إن إيران التي تعتبر أن الولايات المتحدة هي التي خرقت الاتفاق تقوم بشدّ عضلاتها من أجل أن تحقق اتفاقاً أفضل من الاتفاق الأصلي المبرم سنة 2015. وفي واقع الأمر فمن دون وجود خيار عسكري ذي صدقية [لكبح البرنامج النووي الإيراني] ومن دون عقوبات شديدة، لا يوجد سبب وجيه لدى إيران لتوقيع اتفاق أسوأ من الاتفاق السابق.
• غير أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي حققته إيران في برنامجها النووي في العامين الأخيرين، وأساساً في كل ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، إلا إن المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية خففوا هذا الأسبوع من التقديرات التي تؤكد أن إيران قريبة جداً من امتلاك قنبلة نووية. وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران تتقدم نحو القنبلة النووية بحذر كبير، بل وحتى بطريقة زاحفة، ولا تعدو في اتجاهها سريعاً، وذلك كي تحافظ على ما حققته حتى الآن وكي تحتفظ بأوراق ضغط في المفاوضات الابتزازية التي تقوم بإجرائها مع الدول العظمى.
• ولا يستهتر المسؤولون الأمنيون في إسرائيل بالمعرفة الآخذة بالتراكم في إيران فيما يتعلق بإنتاج قنبلة نووية، لكنهم في الوقت عينه يؤكدون أنه إلى جانب تخصيب اليورانيوم لا بد أيضاً من وجود القدرة والتكنولوجيا الخصوصية من أجل إنتاج القنبلة. وعلى الرغم من أن تقارير أجنبية أشارت إلى حدوث تقدُّم في تخصيب اليورانيوم في إيران فإنها لم تقُم بتجاوز نسبة 60% من التخصيب، ويمكنها في الظاهر أن تدّعي أن الحديث يدور حول تخصيب لأهداف مدنية.
• كما يعتقد المسؤولون الأمنيون في إسرائيل أن إيران ليست موجودة بعد في مرحلة متقدمة في كل ما يتعلق بتركيب رؤوس حربية نووية للصواريخ البالستية البعيدة المدى التي تمتلكها، وهي مرحلة تتطلب معرفة هائلة ما زالت طهران مفتقرة إليها.
• في المحصلة، يتم الاستعداد في إسرائيل لاحتمال مماطلة وتسويف يستمران فترة طويلة وربما سنوات. وفي ظل واقع كهذا ومن دون اتفاق نووي سيستمر الزحف الإيراني البطيء نحو القنبلة النووية. وإلى جانب ذلك ستستمر المعضلة الإسرائيلية ذات العيار الثقيل المرتبطة بسؤال ما الذي يتعين على إسرائيل أن تفعله لوقف هذا الزحف، وذلك في الوقت الذي يتعزز فيه الاعتقاد [في إسرائيل] بأن الولايات المتحدة ستفعل كل شيء من أجل عدم التورط في مغامرة عسكرية أُخرى في الشرق الأوسط في الوقت الذي توجه أنظارها نحو العملاق الصيني.
• حالياً، وبعد أعوام، عاد الجيش الإسرائيلي إلى الإعلان مجدداً أنه يجهز خيارات عسكرية للعمل ضد إيران. غير أن احتمال قيام إسرائيل بعملية عسكرية مستقلة لمهاجمة منشآت إيران النووية يبدو بعيداً، ومن المحتمل أكثر أن يستمر الوضع القائم حالياً حتى خلال السنة القريبة. وهذا يعني استمرار الجهد في إطار المعركة السرية للمساس بإمكان تقدُّم البرنامج النووي الإيراني، وإلى جانب ذلك استمرار المعركة في مقابل إيران في الساحات القريبة، في الجو والبحر والبر.

• "التطبيع مع إسرائيل مؤلم وصعب، لكن المصلحة الوطنية أهم بكثير"، هذا ما قاله رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في مقابلة أجريَت معه في 8 آذار/مارس، قبل 3 أيام من وصول الوزير يائير لبيد إلى العاصمة المغربية الرباط. في هذه المقابلة شدد العثماني على ما هو معروف مسبقاً، بأنه لن يجتمع بلبيد، وأن مثل هذا الاجتماع ليس مطروحاً على جدول الأعمال. الحجة الرسمية أنه بحسب قواعد البروتوكول، تجري اللقاءات مع ممثلين أجانب بحسب درجة التمثيل. لذلك اجتمع لبيد بوزير الخارجية المغربي وليس برئيس الحكومة أو الملك.
• من الصعب التصوُّر أن مثل هذا الجواب يمكن أن يقدَّم إلى وزير خارجية أميركي، أو مصري، أو تركي، إذا قاموا بزيارة المغرب. العثماني نفسه لم يكن متحمساً كثيراً للاتفاق الأخير الموقّع بين الدولتين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفي شهر أيار/مايو وصف عمليات إسرائيل في غزة بـ"جرائم الحرب" - وقد أثارت هذه التصريحات ردة فعل حادة من طرف سفير إسرائيل في المغرب دفيد غوفرين.
• لقد بذل رئيس الحكومة المغربية جهده كي يشرح أن دولته تواصل تأييد الفلسطينيين بكل الوسائل "سواء على الصعيد السياسي أو العملي"، وأنها تُجري اتصالات بدول العالم ودول عربية للتوصل إلى إنهاء الاحتلال، وتساعد في إعادة إعمار المنازل التي دمرتها إسرائيل في القدس، وفي دفع الغرامات الباهظة المفروضة على مخالفي البناء.
• العثماني (65 عاماً) هو إسلامي معتدل حاصل على شهادتيْ دكتوراه، في الطب وفي علم النفس، وهو زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم. في 8 أيلول/سبتمبر المقبل سيخوض حزبه الانتخابات البرلمانية، وجزء من المحللين المغاربة يربطون مواقفه من الاتفاق مع إسرائيل بالصراع السياسي، على افتراض أن تأييده للفلسطينيين ووقوفه ضد إسرائيل ومواقفه الوطنية ستساعده في تحقيق إنجاز أكبر مما حققه حزبه في الانتخابات التي جرت في سنة 2016، والتي حصل فيها الحزب على 125 مقعداً من أصل 395.
• المنافس الأساسي له حزب الأصالة والمعاصرة، وهو أكبر حزب يميني حصل حينها على 102 من المقاعد. وبحسب استطلاعات الرأي التي جرت في المغرب، يبدو أن الحزب الحاكم سيحظى هذه المرة أيضاً بالأغلبية، والسؤال: هل سيستطيع تشكيل ائتلاف واسع مثل الذي يعتمد عليه العثماني الآن من أجل تأليف حكومة فاعلة؟
• عندما أعلنت الجزائر هذا الأسبوع قطع علاقاتها بالمغرب، برر وزير خارجيتها هذه الخطوة الدراماتيكية، من بين أمور أُخرى، بأن "المغرب أدخل إلى أراضيه قوة عسكرية أجنبية"، ويقصد بذلك إسرائيل. واتهم المغرب أيضاً باستخدام برنامج بيغسوس التابع لشركة NSO الإسرائيلية لمراقبة مسؤولين جزائريين رفيعي المستوى. كما اتهم أيضاً منظمة MAK [الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل]، التي تطالب باستقلال منطقة القبائل في الجزائر، بأنها المسؤولة عن إشعال الحرائق الهائلة التي أدت إلى مقتل 90 شخصاً. وتدّعي الجزائر أن إسرائيل تدعم هذه المنظمة التي تصنفها تنظيماً ارهابياً.
• المغرب كذّب بشدة التهمتين، لكنه لم يتراجع عن دعمه لـ"حق تقرير المصير" لمنطقة القبائل التي ينتمي سكانها إلى الأقلية البربرية في الجزائر، والتي تطالب منذ أعوام بالاعتراف بها كمنطقة مستقلة... وهنا يكمن أساس النزاع العميق بين المغرب والجزائر. سيطرة المغرب على الصحراء الغربية في سنة 1976، والتي تطالب منظمة البوليساريو باستقلالها، وإعلانها من جانب المغرب كمحافظة مغربية خاضعة للسيادة المغربية، جرى الاعتراف به من جانب 39 دولة فقط، بينما تقوم الجزائر بتسليح وتمويل البوليساريو التي تدعمها منذ السبعينيات.
• السياسة الجزائرية المعادية للمغرب في مسألة الصحراء الغربية تلقت صفعة قوية عندما أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2020 اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية مقابل عقد اتفاق سلام مع إسرائيل. الخطوة الأميركية لم تُنهِ نضال منظمة البوليساريو، ولم تكبح تطلعات الجزائر، لكنها قضت على المساعي الجزائرية لتجنيد تأييد دولي من أجل استقلال الصحراء الغربية. في نظر الجزائر، يقع اللوم على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة أكثر من المغرب في سحب البساط من تحت هذا النضال التاريخي.
• ... قطع العلاقات الذي أعلنته الجزائر هو خطوة دراماتيكية، لكنها لن تغير الكثير من منظومة العلاقات الهشة القائمة بين الدولتين منذ عشرات السنين. فالحدود بينهما أُغلقت في سنة 1994 "لأسباب أمنية" بعد الهجمات الإرهابية في مراكش. يومها اتهمت المغرب الجزائر وفرضت قيوداً على دخول المواطنين الجزائريين، في أعقاب ذلك أعلنت الجزائر إغلاق حدودها.
• ... إن حاجة الجزائر إلى تحويل اهتمام الخطاب العام بشأن المشكلات الداخلية والتنصل من مسؤولية الحكومة جعلها تُلقي اللوم على المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة وكل مَن ينتقد الحكومة. المغرب من ناحيتها أعربت عن أسفها لقرار الجزائر ورأت تبريراته "منافية للعقل وكاذبة"، لكنها لم تقترح في هذه المرحلة خطوة لاستئناف العلاقات، سواء لتقديرها أن قطع العلاقات لن يضرها اقتصادياً أو سياسياً، أم لأن أي خطوة تبدو تصالحية يمكن أن تضر سياسياً بالزعامات والأحزاب التي تستعد للانتخابات.