مختارات من الصحف العبرية

وزير الصحة نيتسان هوروفيتس، ووزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج، وعضو الكنيست ميخال روزين، والثلاثة أعضاء في حركة ميرتس، التقوا الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأحد في مكتبه في رام الله. وقال هوروفيتس لعباس إنه جاء كي يدعم التعاون مع السلطة الفلسطينية، وأضاف: "على الرغم من أننا لا نسير نحو اتفاق في هذا الوقت، إلا أننا نريد إبقاء الخيار مفتوحاً والتأكد من عدم القيام بأي خطوات تضر برؤيا الدولتين".

وتطرق عباس خلال الاجتماع، الذي استمر نحو ساعتين، إلى رئيس الحكومة نفتالي بينت، فقال إن ممثلي الحكومة المصرية وضعوه في صورة اجتماع بينت بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وبالاستناد إلى كلامه، أخبره المصريون أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أوضح خلال الاجتماع أنه ليس معنياً بالمضي قدماً نحو تسوية مع السلطة الفلسطينية. على الرغم من ذلك، إلاّ إن أحد الذين حضروا اللقاء ذكر أن عباس بارك تأليف الحكومة الجديدة، وتطرق مع المجتمعين إلى الاجتماع الذي عقده مع وزير الدفاع بني غانتس قبل عدة أسابيع، وأخبرهم بأنهما اتفقا على الاجتماع مجدداً في وقت قريب، وهو ينتظر الحصول منه على إجابات بشأن عدة موضوعات، بينها إعادة نقاش بنود الاتفاقات في باريس، والتي تنظم العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة.

وقال الرئيس الفلسطيني في الاجتماع إن زعيم راعام منصور عباس اتصل به قبل تأليف الحكومة واستشاره بشأن المشاركة في الائتلاف. وقال عباس للحاضرين إن الاجتماع بوزراء آخرين يسرّه، ذاكراً بالاسم وزير الخارجية يائير لبيد ووزيرة الداخلية أيلييت شاكيد. وأعرب عن رغبته في إجراء حديث مع شاكيد ولو أنه لا يوافق على أي من خطواتها. وفي رأي المجتمعين أن عباس أراد إعطاء انطباع بأنه مستعد لإجراء حوار مع اليمين أيضاً. وسرعان ما ردت شاكيد على الدعوة عبر صفحتها على توتير، فكتبت: "هذا لن يحدث، لن ألتقي أحد ناكري المحرقة، الذي يلاحق جنود الجيش الإسرائيلي في لاهاي".

وقال عباس لوفد ميرتس إنه يعتبرهم شركاء. وتذكّر في حديثه يوسي ساريد وشولاميت ألوني وزعماء ميرتس السابقين، وقال إنه مسرور لوجود ميرتس في الحكومة، وهو يعتمد على الحركة للدفع قدماً بموضوعات يؤمن بها. كما قال عباس للمجتمعين إن رابين كان زعيماً "كبيراً وشجاعاً"، بينما إيهود أولمرت وبنيامين نتنياهو دمرا اتفاقات أوسلو.

ومما قاله هوروفيتس في الاجتماع إنه على الرغم من أن الحكومة هي "حكومة معقدة"، إلا إن أغلبية الجمهور في إسرائيل تؤيد حل الدولتين. فردّ عليه عباس: "اتركوني أُبقي الأمل بالدولتين في قلوب الفلسطينيين"، وأضاف أن السلطة الفلسطينية تريد الوصول إلى اتفاق سلام تعيش بموجبه دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيلية.

وأصدرت حركة ميرتس بياناً بعد الزيارة جاء فيه أن عباس شكر هوروفيتس على المساعدة في مواجهة وباء كورونا وقال: "عندما يتعرض الفلسطينيون للكورونا فإن الإسرائيليين يتعرضون لها أيضاً. والعكس بالعكس. أدعو كل وزراء الحكومة الإسرائيلية إلى القيام بزيارة إلى رام الله". وأضاف هوروفيتس في البيان: "نحن نؤمن بأن لا مكان لخطوات أحادية الجانب تؤذي فرص تحقيق حل الدولتين. لا نريد مستوطنات جديدة، ولا بؤراً استيطانية غير قانونية، ولا عنفاً من أطراف متطرفة وسط المستوطنين".

تجدر الإشارة إلى أن أهمية الزيارة هي أهمية سياسية فقط بالنسبة إلى ميرتس، وذلك على خلفية تجاهُل بينت لعباس والسلطة الفلسطينية. وتهدف زيارة حركة ميرتس إلى رام الله التلميح إلى أنها ملتزمة بالعملية السياسية على الرغم من مشاركتها في ائتلاف حكومي لا يريد المضي قدماً في هذا المجال في الأعوام المقبلة.

وواجهت الزيارة انتقادات عنيفة من طرف الجناح اليميني في الائتلاف الحكومي، إذ رأى وزير الإسكان والبناء زئيف إلكين (حزب أمل جديد) أن الزيارة مضيعة للوقت ومؤذية. وقال: "أبو مازن وصل إلى نهاية دربه السياسي وهو غير مؤهل لإدارة عملية سياسية".

وهاجم رئيس كتلة الليكود عضو الكنيست ياريف لفين الزيارة قائلاً: "وزراء حكومة اليسار يواصلون الزحف على بطونهم في اتجاه أبو مازن، كل ذلك بمباركة رئيس الحكومة نفتالي بينت. بالنسبة إلى وزير الصحة، الاجتماع مع أبو مازن أكثر أهمية من صحة المواطن الإسرائيلي".

قال وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج في حديث أجراه مع بن كسبيت والبروفيسور آرييه ألدار في برنامج بثته محطة FM103، قبل اجتماع أعضاء كتلة ميرتس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه يتوقع أن تُقدم دولة أُخرى على توقيع اتفاقات تطبيع مع دولة إسرائيل. وبحسب فريج، هذه الدولة يمكن أن تكون العراق: "في إمكاننا التوصل إلى اتفاقات جديدة، هناك العراق ودول إسلامية أُخرى على الطريق، لكن مع تجاهُلنا للمشكلة الفلسطينية نحن نضحك على أنفسنا". وتطرق الوزير إلى الاجتماع المرتقب مع رئيس السلطة محمود عباس قائلاً: "أطمئنكم بأنه لن تقوم دولة فلسطينية. عندما شاركنا في الائتلاف وافقنا على عدم مناقشة موضوعات معينة، لكننا لم نوافق على عدم الاجتماع أو الحديث مع الفلسطينيين. واجبنا إقناع شركائنا بأن السبيل الصحيح هو استئناف المفاوضات ولا بديل من ذلك".

وتطرق فريج إلى موضوع إشراك الشاباك في محاربة الجريمة في القطاع العربي، فقال: "أريد أن أكون واقعياً، الشاباك موجود في كل مكان وزمان وفي كل شأن، وهل كان بحاجة إلينا كي نقول له تدخّل؟ أنا مع أي عملية قانونية تعيد الأمن الذاتي إلى المجتمع العربي. والموضوع له علاقة بي شخصياً، ففي نهاية اليوم أعود إلى بيتي وأنا مواطن إسرائيلي مثلكم، ومن حق كل مواطن أن يحظى باهتمام الدولة. فهل تقولون لنا أننا نحن، المواطنون العرب، المشكلة؟ هذا أمر خطِر للغاية".

على الرغم من إعلان رئيس الحكومة نفتالي بينت يوم الأحد مشاركة الشاباك والجيش في محاربة العنف في البلدات العربية فإنه من غير المتوقع أن يكونا على صلة مباشرة بالمواطنين، وسيكون تدخُّلهم محدوداً. هذا ما قالته مصادر مطلعة في اللجنة الوزارية لمحاربة العنف في المجتمع العربي. وذكر مكتب رئيس الحكومة أن اللجنة اتخذت القرار في أول جلسة عقدتها يوم الأحد، وحتى الآن لم تتضح كيفية توزيع المهمات بين الشرطة والجيش والشاباك.

وكان وزير الأمن الداخلي عومر بارليف عرض في بداية الجلسة الخطة التي تنوي وزارته تطبيقها في إطار محاربة العنف في المجتمع العربي. وقال إن الشرطة تنوي في السنة الحالية تفكيك منظمات إجرامية في البلدات العربية.

الشرطة الإسرائيلية لا تعلم ما هو حجم كميات السلاح غير الشرعي الموجود في البلدات العربية. وبحسب التقديرات، توجد عشرات الآلاف من قطع السلاح، بينها مسدسات ومواد ناسفة. في أيار/مايو، وخلال نقاش في الكنيست، أوضح مسؤول كبير في شعبة محاربة الجريمة في المجتمع العربي أنه توجد عشرات الآلاف من قطع السلاح غير الشرعي الذي يأتي من ثلاثة مصادر أساسية: الضفة الغربية، التي يُنتَج فيها سلاح محلي، بالإضافة إلى سلاح مسروق من الجيش الإسرائيلي، كما يجري تهريب السلاح من الأردن ولبنان.

من جهة أُخرى فوجىء الجيش بإعلان اللجنة مشاركته في محاربة العنف في المجتمع العربي، والذي علم به من خلال وسائل الإعلام. وبعد الإعلان قال مصدر أمني لـ"هآرتس" إن المؤسسة الأمنية تعتقد أنه يجب عدم مشاركة قوات من الجيش في عمليات الشرطة إزاء مواطني إسرائيل. وفي رأيه، كان هناك محاولة طالبت بمساعدة الجيش في قمع المواجهات التي نشبت في المدن العربية في أثناء عملية "حارس الأسوار"، لكن الجيش عارض استخدام قواته واستخباراته ضد سكان مدنيين. وفي النهاية صدر قرار يقضي بأن تحلّ قوات من الجيش الإسرائيلي محل قوات حرس الحدود في الضفة الغربية، وجرى تجنيد احتياطيين من حرس الحدود. ولم يستبعد مسؤولون في الجيش أن تساعد قوات الجيش حالياً بهذه الطريقة أيضاً.

• ما من قضية تشكل موضع إنكار كبير في إسرائيل مثل قضية الجريمة القومية لليهود، فكم بالأحرى الإرهاب اليهودي. الإرهابيون في الوعي الإسرائيلي هم دائماً العرب، والمتطرفون المتدينون هم إسلاميون، والعنصريون والعنيفون هم دائماً الآخرون. الإسرائيليون واليهود هم دائماً ضحايا؛ ضحايا الإرهاب، ضحايا الكراهية، ضحايا العداء للسامية.
• عندما يتعارض الواقع مع الأفكار المسبقة للإسرائيليين عن أنفسهم يكون الجواب العام واحد: المقصود أمر خارج عن المألوف ولا يدل على قاعدة عامة. عندما يهاجم اليهود فلسطينيين، ويقتلون ويحرقون ويطلقون النار ويطاردون وينهبون ويسرقون ويرشقون حجارة، يكون كلٌّ من هذه الحوادث دائماً حادثاً فردياً لا يُضاف إلى إحصاءات ولا يشكل ظاهرة، "أعشاب ضارة".
• وعندما يُنقل طفل فلسطيني إلى مستشفى "سوروكو" مصاباً برأسه جرّاء إلقاء عشرات المستوطنين الملثمين الحجارة عليه وعلى عائلته في قريته، وهم يهدمون ويحرقون كل ما يقف في طريقهم في حادث لا يمكن وصفه إلّا بالمجزرة، فإن هذه الحادثة لا تُعتبر عنفاً في نظر الإسرائيليين. الكل يُجمع على أن ما حدث بشع، لكنه لا يشكل ظاهرة. فالوحشية والإرهاب والعنف والقومية الإجرامية هي دائماً من الفلسطينيين.
• على هذه الخلفية، التقارير التي تحدثت عن ارتفاع في حجم الجريمة القومية لليهود ضد الفلسطينيين في الأعوام الأخيرة في الضفة الغربية تستدعي إعادة فحص لصورة الإسرائيلي عن نفسه. في نقاش أمني مغلق حذّرت السلطات الأمنية مؤخراً أمام كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية وممثلين من المستوى السياسي من الارتفاع في الجريمة القومية اليهودية. 363 عملاً إجرامياً جرى توثيقه في الضفة في سنة 2019. في السنة الماضية ارتفع العدد إلى507. حتى منتصف 2021 جرى توثيق 416 جريمة أكثر من عدد الأعمال الإجرامية القومية في سنة 2019 كلها.
• ارتفاع العنف مصدره إحساس المخالفين للقانون في الضفة أن لا أحد في المنظومة السياسية يريد التشاجر معهم لأنه سيكون لذلك ثمن سياسي. لكن إسرائيل كدولة محتلة يجب عليها الدفاع عن الفلسطينيين في مواجهة المستوطنين، وليس الدفاع عن المستوطنين الذين يُلحقون الأذى بالفلسطينيين.
• المرحلة الأولى من معالجة الجريمة القومية اليهودية هي الاعتراف بوجودها. كما يوجد لصوص وقتلة يهود هناك قوميون يهود أيضاً معبّأون بالكراهية ومستعدون لتجاهل القانون، وهناك متطرفون يهود متدينون خطِرون، ويهود يرتكبون مذابح، ويهود إرهابيون. كيف نتعامل معهم؟ بالتأكيد ليس هناك حاجة إلى تعليم السلطات في إسرائيل كيفية التعامل معهم.

• هل سنشهد قريباً نهاية قضية الأسرى وجثامين المفقودين الإسرائيليين؟ إن أردنا الحكم، استناداً إلى تشكيلة وفد "حماس" الذي وصل إلى مصر أمس، فمن الممكن أن نتوقع، على الأقل، حدوث تقدُّم جدي. يترأس الوفد رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، القادم من قطر، يرافقه كلٌّ من قائد "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، ونائب هنية صالح العاروري، والمسؤول عن "حماس الخارج" خالد مشعل، وقادة رفيعون آخرون من قطاع غزة والخارج. هذا هو الوفد الأرفع الذي يأتي إلى مصر بدعوة من رئيس الاستخبارات الجنرال عباس كمال، ويبدو أن هذا التطور ليس منفصلاً عن زيارة نفتالي بينت إلى مصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر المنصرم.
• طبقاً لمصادر فلسطينية، فقد بُلِّغ قادة "حماس" قبل نحو ثلاثة أسابيع فحوى المحادثات بين السيسي وبينت، وعقب مشاورات جرت في قيادة الحركة، استقر الرأي على أن "هنالك ما يمكن التحدث عنه"، على حد تعبير المصدر. أمّا العقبة المركزية التي حالت دون ذلك، حتى الآن، فكانت مطالبة "حماس" بالفصل بين مسألة الأسرى وقضية إعادة إعمار قطاع غزة، الأمر الذي رفضه كلٌّ من وزير الأمن بني غانتس، ورئيس الحكومة بينت. ذلك أن المعادلة الإسرائيلية تقضي بعدم السماح بإدخال أموال ومواد مُعدّة لترميم قطاع غزة وإعادة أعماره قبل إعادة الأسرى وجثامين الجنود المفقودين. وثمة لغم آخر ما زال مزروعاً في قائمة الأسرى الذين تطالب "حماس" بالإفراج عنهم، لكن مصادر إسرائيلية تفيد بأن قائمة الأسماء أصبحت موضع اتفاق "تقريباً"، غير أن كلمة "تقريباً" هنا مشحونة جداً وقابلة للانفجار.
• يلقى الموقف الإسرائيلي قبولاً وتفهماً من جانب السيسي الذي يدرك أنه يتعين عليه إيجاد صيغة تكون مقبولة من الطرفين، وأنه لا مجال لتجاوُز المطلب الإسرائيلي. هذه هي المسألة التي ستوضع في قيد التداول خلال اليومين القريبين: حجم المقابل الذي ستحصل عليه "حماس" لقاء التنازل عن شرط الفصل بين تبادُل الأسرى وإعادة إعمار قطاع غزة. وبحسب ما قالته المصادر الإسرائيلية لصحيفة "هآرتس"، فإن "بينت وغانتس مستعدان لإبداء قدر عالٍ من السخاء لا يشمل فقط السماح بإدخال مواد بناء إلى قطاع غزة تحت إشراف ومراقبة هيئة دولية متفق عليها، وإنما العمل أيضاً من أجل تجنيد دول مانحة، عربية وغربية، لتمويل نفقات أعمال الترميم وإعادة الإعمار التي تتطلب مليارات الدولارات".
• كان بينت أوضح في السابق أن إعادة إعمار قطاع غزة هي "مصلحة إسرائيلية كبرى"، بينما عرض وزير الخارجية يائير لبيد خطة من مرحلتين لإعادة إعمار القطاع: توفير المعونات الإنسانية، بما في ذلك إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه، ثم بناء جزيرة اصطناعية وميناء بحري، لاحقاً. هذا كله ضمن استراتيجية "الاقتصاد مقابل الأمن" التي يسعى بينت لتطبيقها في الضفة الغربية وقطاع غزة بدلاً من الحل السياسي "غير القابل للتطبيق في الظروف السياسية الراهنة"، على حد تعبير الوزير لبيد. ويبقى السؤال عمّا إذا كانت "حماس"، التي تطالب بضمانات جوهرية جدية لتنفيذ خطة إعادة البناء، ستوافق هذه المرة على تمييع الشرط الذي وضعته من قبل.
• لقد تجاوزت حركة "حماس" العائق الأيديولوجي المتمثل في تعريفها واعتبارها حركة مقاومة ملتزمة بمحاربة إسرائيل بمختلف الوسائل، وذلك حين وافقت على إجراء مفاوضات معها بشأن وقف إطلاق النار لمدى طويل. وقبل قضية الأسرى والمفقودين، كانت "حماس" وضعت إعادة إعمار قطاع غزة شرطاً لأية تهدئة، على الرغم من علمها بأن إعادة الإعمار تعني الارتباط الوثيق جداً بإسرائيل، التي تتصرف من خلال التنسيق التام مع مصر.
• يتعين على حركة "حماس" الآن، كتنظيم وكسلطة حاكمة، مواجهة الأسئلة المترتبة عن مكانتها على الساحة العربية وخارجها. فالتطورات التي طرأت على صعيد العلاقات بين مصر وتركيا، وبين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، تحتم عليها دراسة انعكاساتها وارتداداتها عليها. ومن ذلك، على سبيل المثال، أن تركيا بدأت بتقليص نشاط حركة "الإخوان المسلمين" وتطالب الإمارات العربية المتحدة بالعمل ضد نشاط محمد دحلان على أراضيها، بينما أعلنت مصر أنها لن تسمح لدحلان بنقل مقر نشاطه من أبو ظبي إلى القاهرة.
• دحلان، المطلوب في تركيا للاشتباه بضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة ضد رجب طيب أردوغان في سنة 2016، هو مقرّب من حركة "حماس". وقبل ثلاثة أعوام ترددت أحاديث عن احتمال ترؤسه "إدارة مدنية" في قطاع غزة وتوسُّطه بين "حماس" ودول ومنظمات دولية متعددة، غير أن خلافات عميقة نشبت في هذه الأثناء بينه وبين قيادة "حماس" التي تخشى من أن تؤدي بعض الخطوات الدبلوماسية بين الدول العربية، أو مقابل تركيا، إلى المسّ أيضاً بقدرة "حماس" على التحرك والعمل في هذه الدول، أو إلى طرد واعتقال ناشطين من أعضائها، كما حدث في السعودية من قبل.
• قبل مغادرة وفد "حماس" إلى القاهرة ببضعة أيام، تلقت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" صفعة، من إيران بالذات. فقد كشف قائد مؤسسة "خاتم الأنبياء" الجنرال غلام علي رشيد أن القائد السابق لـ"فيلق القدس" قاسم سليماني، الذي اغتيل في هجوم أميركي في كانون الثاني/يناير 2020، كان أعلن قبل اغتياله بثلاثة أشهر أنه نجح في تشكيل ستة جيوش خارج إيران، مهمتها الدفاع عن طهران، هي: حزب الله، "حماس"، الجهاد الإسلامي، الميليشيات الشيعية في العراق، الحوثيون والجيش السوري.
• شعرت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بالإهانة والصدمة والغضب حيال تصويرهما كأنهما مرتزقة تابعة لإيران وفي خدمتها. "حلفنا مع إيران يرمي إلى مواجهة إسرائيل والاحتلال ولا هدف آخر له على الإطلاق"، بحسب ما أعلنت قيادة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة. ونُشر بيان مماثل في تغريدة على حساب موسى أبو مرزوق على تويتر، علماً بأن مثل هذا الرد العلني والحاد من جانب تنظيمات فلسطينية ضد إيران هو أمر غير مسبوق، لكنه كان حتمياً لا يمكن تجنُّبه في الوقت الذي تستعد قيادة "حماس" للقاء السيسي، وفي الوقت الذي تحارب الحركة على شرعيتها الوطنية، وعلى مكانتها كممثل أصيل للنضال الفلسطيني. ينبغي الانتظار الآن لرؤية ما ستؤول إليه الأمور، وكيف ستنعكس هذه الاعتبارات على سير المداولات ونتائجها في القاهرة.