مختارات من الصحف العبرية

وجّه سفير الإمارات العربية المتحدة محمد آل حاجة دعوة رسمية باسم ولي العهد الشيخ محمد بن زايد إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت للقيام بأول زيارة رسمية إلى الإمارات قريباً.

وجرى توجيه هذه الدعوة خلال الاجتماع الذي عقده بينت مع كل من سفير الإمارات وسفير مملكة البحرين خالد الجلاهمة في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية في القدس أمس (الثلاثاء).

وذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة أن بينت شكر آل حاجة على الدعوة وأكد أنه سيلبّيها في أقرب فرصة. وقال بينت إنه "كلما كانت العلاقات بين بلادنا أقوى كلما كان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كلها أقوى". 

وأشار البيان إلى أن الاجتماع ناقش سبل تمتين التعاون بين الدول الثلاث، وتعزيز "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

يُشار إلى أن بينت تحدث لأول مرة مع ولي عهد الإمارات في تموز/يوليو الفائت. وذكر البيان الصادر عن ديوان رئاسة الحكومة في حينه أن بينت شكر بن زايد على فتح سفارة الإمارات في إسرائيل واستضافة الزيارة الرسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد في بلاده، وشدّد على أنه يرى أهمية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والتي تم التعبير عنها من خلال عدة مجالات.  

كما أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى أن نهج دولة الإمارات تجاه إسرائيل يُعدّ تغييراً بالغ الأهمية ويشكل إلهاماً لدول وقادة آخرين في المنطقة، واتفق الزعيمان على استمرار التواصل فيما بينهما والاجتماع لاحقاً.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن الشرطة اعتقلت أكثر من 20 فلسطينياً في إثر اشتباكات وقعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات الشرطة في منطقة باب العمود في القدس الشرقية أمس (الثلاثاء)، بينما ذكرت مصادر فلسطينية أن أكثر من 20 فلسطينياً أُصيبوا بجروح برصاص عناصر الشرطة خلال هذه الاشتباكات، كما أفيدَ أنه تم رجم حافلة باص عمومية كانت متجهة إلى حائط المبكى [البراق] بالحجارة.  

وجاء في البيان أنه خلال أعمال شغب عنيفة اندلعت في باب العمود ألقى متظاهرون فلسطينيون الحجارة في اتجاه قوات الشرطة وحافلات الباص التي مرت في المكان، فعملت قوة من الشرطة على تفريق المتظاهرين باستخدام وسائل تفريق التظاهرات، وقامت باعتقال مشتبه بهم بالتورط في أعمال شغب عامة وإلقاء حجارة في اتجاه حافلات الباص.

وبدأت الاشتباكات أمس بعد انتهاء مسيرة كشفية نُظّمت بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في شوارع القدس الشرقية بمشاركة الآلاف الذين تجمعوا في منطقة باب العمود.

وتأتي هذه الاشتباكات بعد أكثر من أسبوع ونصف أسبوع سُجلت خلالهما اشتباكات بصورة شبه يومية بين مواطنين مقدسيين وعناصر الشرطة. 

قرر الجيش الإسرائيلي بعد ظهر أمس (الثلاثاء) فتح الطرق والمواقع المحاذية للسياج الأمني في منطقة الحدود مع قطاع غزة، والتي تم إغلاقها في وقت سابق أمس على خلفية وجود تهديدات أمنية في محيط القطاع لم يتم كشف النقاب عنها.

واستمر الإغلاق ساعتين ونصف الساعة، وطُلب من جميع سكان البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود خلاله اتخاذ الاحتياطات في حال وقوع أي حوادث أمنية محتملة عبر الحدود.

يُذكر أنه ازدادت في الآونة الأخيرة حوادث تسلُّل فلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية عبر السياج الأمني. وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش اعتقلت يوم الجمعة الفائت فلسطينيين يُعتقد أنهما كانا يحاولان التسلل إلى إسرائيل لوضع عبوة ناسفة بالقرب من السياج الحدودي.

اشتبك رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة أمس (الثلاثاء) مع عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، داخل مستشفى "كابلان" في رحوفوت [وسط إسرائيل].

ووصل عودة إلى مستشفى "كابلان" لزيارة مقداد القواسمي، وهو أسير من حركة "حماس" معتقل إدارياً من دون توجيه أية تهم إليه ويضرب عن الطعام منذ نحو 3 أشهر، بينما جاء بن غفير ليشتكي من تلقّي القواسمي العلاج في مستشفى إسرائيلي.

وأظهر مقطع فيديو عودة وهو خارج من غرفة القواسمي ويقابل بن غفير الذي كان يطالب بالسماح له بالدخول. ووفقاً للمقطع، قال عودة لبن غفير إنه لن يُسمح له بدخول الغرفة فردّ الأخير بأن عودة ليس مسؤولاً في المستشفى، وبالتالي ليس له رأي في الأمر. ومع احتدام المواجهة قال بن غفير لعودة: "أنت إرهابي وأتيت إلى هنا لتقديم دعم للإرهابيين. ارحلوا من هنا، هذا بيتنا. أنتم تدعمون الإرهاب".

وصرخ عودة: "اذهب أنت من هنا. أنت تزعج المستشفى. أنت إرهابي وحثالة. أنت إنسان مريض".

واندفع بن غفير نحو عودة، لكن طاقم المستشفى تدخّل للفصل بينهما.

وقال بن غفير في وقت لاحق إنه سيقدم شكوى إلى الشرطة. وأضاف أنه طلب من مدير المستشفى السماح له بالدخول إلى غرفة القواسمي لمراجعة ظروف احتجازه، مشيراً إلى أنه على الرغم من سلوك عودة، إلاّ إنه دخل إلى القسم وتولد لديه انطباع بأن إسرائيل لا تزال "جنة للإرهابيين".

وأبدى رئيس الكنيست ميكي ليفي، من حزب "يوجد مستقبل"، تضامنه مع بن غفير، مشيراً إلى أن قيام عودة باستخدام العنف ضد عضو كنيست آخر هو تجاوز لكل الخطوط الحُمر.

علمت قناة التلفزة الإسرائيلية "كان 11" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] بأن إسرائيل ومصر على وشك زيادة حجم التبادل التجاري القائم بينهما. وفي هذا الإطار قامت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي ["يوجد مستقبل"] الأسبوع الفائت بزيارة إلى معبر "نيتسانا" التجاري بين البلدين لدرس إمكان توسيعه، وجاءت هذه الزيارة بعد أن أجرت الوزيرة مكالمة هاتفية مع وزير الاستخبارات المصري عباس كامل طلب منها هذا الأخير خلالها أن تعمل من أجل تعزيز علاقات التجارة بين البلدين.

ومن المتوقع أن تتوجه باربيفاي خلال الأسابيع المقبلة إلى القاهرة في مسعى للدفع قدماً بالتعاون الثنائي بين الدولتين في مجال الاقتصاد وغيره من المجالات.

بلّغ منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] اللواء غسان عليان ممثلي السلطة الفلسطينية أمس (الثلاثاء) أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على أن تعدّل السلطة الفلسطينية تسجيل نحو 4000 فلسطيني في السجل السكاني الفلسطيني، بإيعاز من وزير الدفاع بني غانتس، وذلك لتعزيز الإجراءات المدنية والاقتصادية في مناطق الضفة الغربية، وبعد استكمال عمل إداري أجرته وحدة تنسيق شؤون الحكومة في المناطق في هذا الشأن.

ويوصَف 1200 شخص من هؤلاء بأنهم يفتقرون إلى مكانة وهوية ويسكنون في الضفة الغربية، ولم تصدر لهم أبداً بطاقة هوية لأسباب متعددة، بينها ولادتهم في البيت ومن دون تسجيلهم في السجل السكاني الفلسطيني، أو أنهم دخلوا إلى مناطق السلطة الفلسطينية وتزوجوا وبقوا للسكن فيها من دون تسجيل ذلك بشكل منظم، وكذلك أشخاص سافروا إلى خارج البلد قبل توقيع اتفاقيات أوسلو وصودرت بطاقات الهوية منهم، ومنذئذ عادوا إلى الضفة ويسكنون فيها منذ أعوام طويلة من دون حصولهم على مكانة رسمية. كذلك تمت المصادقة على إتاحة إمكان تعديل عناوين 2800 فلسطيني مسجلين ضمن سجل السكان الفلسطيني ممن وُلدوا في قطاع غزة، ثم انتقلوا للسكن في الضفة الغربية قبل سنة 2007.

وشدّد بيان صادر عن وحدة تنسيق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] على أن جميع الطلبات التي تمت الموافقة عليها تستند إلى خلفية إنسانية، وأن أي طلب يتم النظر فيه بعناية والموافقة عليه سيكون رهن موافقة أمنية من طرف الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ذات الصلة.

يُشار إلى أن اتفاقيات أوسلو تنص على أن السلطة الفلسطينية تدير السجل السكاني الفلسطيني بمصادقة إسرائيل، وهو ما يعني أن أي تغيير فيه يقتضي مصادقة إسرائيلية، باستثناء تسجيل أطفال وفتية فلسطينيين حتى سن 16 عاماً وأحد والديهم مسجل في السجل السكاني الفلسطيني.

أعلن قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد اللواء دافيد ساعر سلمه، الذي تسلم مهمات منصبه قبل نحو شهر، أمس (الاثنين) إقامة تدريب عسكري فجائي تحت اسم "بركة سلام".

وعلم موقع "ماكو" [موقع قناة التلفزة الإسرائيلية 12] بأن أفراداً في طواقم السفن الحربية المتعددة التابعة لسلاح الجو فوجئوا عندما تلقوا أوامر بالخروج إلى البحر بهدف فحص وتحسين الجهوزية والقدرات للمشاركة في قتال متعدد الساحات في المجال البحري، بالإضافة إلى فحص جهوزيتهم لأداء مهمات عادية في حوادث محددة يطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "من الصفر حتى المئة". 

وقالت مصادر رفيعة المستوى في قيادة سلاح البحر للموقع إن الساحة البحرية تشكل أحد أهم التحديات بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، حيث يقوم بالعديد من المهمات السرية والعادية، وعلى خلفية ذلك، في هذا التدريب المفاجئ صعد المقاتلون على متن سفن تحمل صواريخ وتدربوا على إحباط هجمات من طرف حزب الله عبر استخدام سفن انتحارية وأيضاً غواصين، وكذلك على سيناريو إحباط هجوم ضد احتياطات الغاز الاستراتيجية في عرض البحر، وعلى حماية ممرات ملاحية يجب أن تدخل عن طريقها أغلبية الصادرات إلى إسرائيل، بالإضافة إلى التدرّب على إحباط هجمات ضد سفن نقل ركاب وناقلات نفط. كما تدربوا على إحباط تسلُّل خلايا لجهات معادية إلى موانئ الإسرائيلية، بينها خلايا غواصين.

وأشارت هذه المصادر الرفيعة المستوى نفسها إلى أن حركة "حماس" وحزب الله استثمرا في الأعوام الأخيرة موارد كثيرة في تطوير وحدات كوماندوز بحرية تهدف إلى التسلل إلى إسرائيل عن طريق البحر، وأيضاً إلى إلحاق أضرار بالموانئ العسكرية والمدنية. وأضافت أن التدريب المفاجئ لسلاح البحر لم يشمل السيناريوات الدفاعية فقط، بل أيضاً تدربت قوات سلاح البحر على الحفاظ على التفوق البحري، والذي يتضمن القيام بنشاطات هجومية أمام تهديدات الصواريخ وغيرها في سبيل الحفاظ على الممرات البحرية والموانئ. 

وأخيراً أفادت المصادر نفسها من قيادة سلاح البحر بأن هذا السلاح يستثمر في الآونة الأخيرة الكثير من الميزانيات والساعات للاستعدادات لسيناريوات تقع فيها مواجهة مع سفن حربية إيرانية تدخل إلى المياه الإقليمية الإسرائيلية، أو مواجهة مع سلاح البحر السوري الذي جرى تأهيله بعد عدة أعوام من الحرب الأهلية التي دارت في هذا البلد.

ويُعتبر سلاح البحر الإسرائيلي كذلك عنصراً بالغ الأهمية في كل ما يتعلق بما بات يُعرف باسم المعركة بين الحروب، ولا سيما في مجال جمع معلومات استخباراتية وإحباط قدرات ونشاطات جهات معادية. ويمكن الاستدلال على أهمية سلاح البحر في الوقت الحالي من خلال آخر الصفقات التي قامت بها إسرائيل لتعزيز هذا السلاح بمزيد من السفن الحربية المتطورة والسفن الحاملة للصواريخ والغواصات.

• إعلان منسق الأنشطة في المناطق أمس منح الهوية الفلسطينية لـ1200 شخص يعيشون في الضفة الغربية وفي غزة منذ أعوام عديدة أثارت القلق والبلبلة وسط الذين لهم علاقة بالأمر - بينهم نشطاء من حركة "لم شمل العائلات - حقي"، التي أدت احتجاجاتها في الأعوام الأخيرة إلى طرح موضوع الهوية على طاولة التنسيق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. يقدّر نشطاء أن عدد الذين ينتظرون الحصول على هوية هو أكبر بكثير. يكشف التحقيق الذي قامت به "هآرتس" أن الذين ينتظرون مع عائلاتهم لديهم سبب يدعو إلى القلق وخيبة الأمل.
• في نهاية آب/أغسطس اجتمع وزير الدفاع بني غانتس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ووزير الشؤون المدنية حسن الشيخ. بعد الاجتماع أعلنت وزارة الدفاع بادرة لتسوية وضع الإقامة الفلسطينية من دون أن يحدَّد العدد الدقيق رسمياً. ومن خلال الأحاديث مع موظفي الوزارة الفلسطينية للشؤون المدنية فهِم النشطاء أن عدد الذين سيحصلون على هوية هو نحو 5000، وأن الأمر سيجري على دفعتين. لكن يتضح أن العدد أقل بكثير.
• مصدر إسرائيلي قال أمس لـ"هآرتس" إنه لا يعرف من أين جاء الرقم 5000، وأن ما يجري الحديث عنه الآن هو فقط 4000 شخص قرر المستوى السياسي الإسرائيلي تسوية أوضاعهم والسماح لوزارة الداخلية الفلسطينية بمنحهم بطاقات هوية فلسطينية، أو تحديث هوياتهم.
• من مجموع 4000 شخص جرى الإعلان عنهم أمس، هناك 2800 سمحت إسرائيل الآن للسلطة الفلسطينية بتغيير عناوين إقاماتهم في الهوية، هؤلاء من مواليد غزة، يحملون الهوية الفلسطينية ويعيشون في الضفة الغربية منذ أكثر من 15 عاماً. حتى الآن لم توافق إسرائيل على تغيير عناوينهم، وهو ما فرض قيوداً على حركتهم داخل الضفة الغربية.
• ... مصدر أمني قال للصحيفة إنه لا يعرف ما هو العدد الإجمالي للأشخاص الذين قدموا طلبات "لم شمل العائلات" إلى السلطة الفلسطينية، والذي تُمنح الهوية على أساسه. وأضاف المصدر: "الملفات لا تصل يومياً من الوزارة الفلسطينية للشؤون المدنية إلى الإدارة المدنية لفحصها مسبقاً. وفي جلسات التنسيق التي تُعقد يومياً بين الطرفين، يحمل الطرف الفلسطيني الملفات والطلبات ويقترح الموافقة عليها، فيجري فحص الطلبات المطابقة للمعايير المطلوبة."
• ... إعلان الموافقة أمس على منح الهوية وتغيير العنوان يدل مرة أُخرى على عمق سيطرة إسرائيل على الحياة المدنية للفلسطينيين. بعد مرور 28 عاماً على توقيع اتفاق المبادىء، وبعد مرور 22 عاماً على ما كان يجب أن يكون "مرحلة موقتة"، لا تزال إسرائيل تسيطر على السجل السكني الفلسطيني وتحدد لوزارة الداخلية الفلسطينية عدد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على بطاقة هوية (باستثناء الذين يولدون في الضفة ويسجَّلون فور ولادتهم)، ومتى يحصلون عليها.
• إعلان الأمس يذكّر أيضاً بمدى تلاعُب إسرائيل بالاتفاق الموقت منذ 26 عاماً، والذي تعتبره صالحاً عندما تشاء، مثلاً في مسائل التنسيق الأمني، أو في منع السلطة الفلسطينية من التخطيط والتطوير والبناء في المنطقة ج. وعندما تشاء يمكنها الاستخفاف ببنود تضمّنها الاتفاق، مثل البند الذي يفرض التنسيق مع السلطة الفلسطينية بشأن منح الهوية لنحو 4000 شخص سنوياً ضمن إطار "لم شمل العائلات"، البند الذي جرى تجميده في سنة 2000، أو مثلاً البند في الاتفاق الذي يمنح وزارة الداخلية الفلسطينية صلاحية أن تحدّث في قاعدة بياناتها العناوين في بطاقات الهوية، وإعلام إسرائيل فقط بالتغيير.
• من حيث المبدأ، وبحسب فهم الفلسطينيين، مَن ينتقل من غزة إلى رام الله هو مثل الذي ينتقل من نابلس إلى جنين ورام الله، الأمر يعود إلى رغبة السكان - مثلما من حق المواطن الإسرائيلي أن يقرر الانتقال من نهاريا إلى رامات غان. لكن بعد وقت قصير من قيام السلطة الفلسطينية وترسيخها في مدن الضفة الغربية في سنة 1996 - وقبل وقت قصير من الانتفاضة الثانية وصعود "حماس" - أوضحت إسرائيل أن الانتقال من غزة إلى الضفة وتغيير العنوان رسمياً على بطاقة الهوية يجب أن يجري فقط بموافقة إسرائيلية. هذه الموافقة تُعطى بعد مناشدات كثيرة وسنوات انتظار طويلة لا يستطيع السكان خلالها التنقل بحرية خوفاً من الترحيل. اليوم تمنع إسرائيل منعاً باتاً الفلسطينيين في غزة من الانتقال للسكن في الضفة الغربية.

• تعرفوا إلى عاموس هوكشتاين، الإسرائيلي الذي خدم خدمته العسكرية الكاملة ويعتبر نفسه أرثوذكسياً معتدلاً. هوكشتاين هو ممثل الرئيس بايدن في المحادثات بين إسرائيل ولبنان من أجل ترسيم الحدود البحرية. الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله استغرب اختيار إسرائيليٍّ سيكون من دون شك ميالاً إلى إسرائيل، لكن ليس أمامه خيار آخر لأن قرار التعيين قرار أميركي.
• هوكشتاين عمل مع بايدن عندما كان نائباً للرئيس وهو ضليع في مجال الطاقة. وكانت المحادثات بين إسرائيل ولبنان توقفت عدة أشهر، في الأساس بسبب مطالب لبنان بزيادة المساحة المخصصة له زيادة كبيرة. قرر بايدن بذل جهد إضافي لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين. نائبة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند وصلت إلى بيروت لإجراء محادثات، بعدها وصل أيضاً عاموس هوكشتاين، واجتمع الاثنان مع القيادة اللبنانية من أجل إعادة تحريك الاجتماعات بين إسرائيل ولبنان.
• كان من الواضح في القدس وفي واشنطن أن مطالبة لبنان بمساحة أكبر، بالإضافة إلى تلك التي جرى الاتفاق عليها مع إسرائيل، ستفجّر المفاوضات عن قصد. إذ إن زيادة المساحة ستُدخل حقل الغاز "كاريش" ضمن الأراضي اللبنانية، الأمر الذي تعارضه إسرائيل بشدة. واشنطن معنية بإعطاء اللبنانيين فرصة أُخرى. وقد أوضحت الولايات المتحدة وإسرائيل للبنان أن كل خروج عن الاتفاق بشأن المساحة المتفق على تقاسُمها في الماضي سيؤدي إلى نهاية الاتصالات.
• قبل أقل من عامين، بلّغ لبنان وإسرائيل الأمم المتحدة أن المساحة موضع الخلاف بينهما هي 860 كيلومتراً. وكانت خطة الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف تقضي بتقسيم المساحة بين الدولتين وإعطاء لبنان مساحة أكبر من إسرائيل، ووافقت الأخيرة على ذلك. لكن بيروت تطالب الآن بمساحة أكبر والعملية معرقلة.
• لبنان لا يريد إغضاب الولايات المتحدة لأنها الداعم الأساسي للجيش اللبناني، وهو ضمنياً أيضاً لا يريد إغضاب إسرائيل، وعملياً ليس لديه هامش كبير للمناورة. فرئيس الجمهورية ميشال عون يؤجل التوجه مجدداً إلى الأمم المتحدة للمطالبة بمساحة أكبر لأنه يعرف أن هذا الأمر سيُنهي المفاوضات. وفي خطوة استعراضية مهمة أحال على التقاعد رئيس الوفد اللبناني في المحادثات الجنرال بسام ياسين المعروف بتشدده ومواقفه المتصلبة. من جهتها، طلبت إسرائيل من شركة أميركية استخراج الغاز في المنطقة موضع الخلاف من دون انتظار اللبنانيين.
• هذه التطورات يمكن أن تعيد لبنان إلى أرض الواقع. من الأجدى أن تدرك بيروت أن الوقت ليس لمصلحتها، وأنها أمام 3 احتمالات: عدم التوصل إلى تسوية مع إسرائيل؛ الموافقة على مخطط هوف؛ أو تبنّي اقتراح عاموس هوكشتاين بأن تتولى شركة تجارية مسؤولية استخراج الغاز في المنطقة موضع الخلاف بين إسرائيل ولبنان من دون تدخُّل مباشر من الطرفين.
• اقتراح هوكشتاين حظيَ بالاهتمام في أروقة السلطة في بيروت لأنه يدحض، إلى حد بعيد، الحجة الأساسية لحزب الله في أن هدف المحادثات المباشرة بشأن ترسيم الحدود هو تطبيع للعلاقات بين القدس وبيروت. نأمل بأن تواصل الولايات المتحدة ضغطها على لبنان، وأن تصر إسرائيل على عدم إعطاء لبنان مساحة إضافية غير تلك التي جرى الاتفاق عليها.