مختارات من الصحف العبرية

طالبت 12 دولة أوروبية في بيان مشترك صادر عن وزارات الخارجية فيها أمس (الخميس) إسرائيل بإلغاء خطط إقامة أكثر من 3100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات يهودا والسامرة [الضفة الغربية]. وأصدرت بريطانيا بشكل منفصل بياناً شبيهاً حثت فيه إسرائيل على التراجع عن هذه الخطط.

وهذه الدول هي: فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، الدانمارك، إسبانيا، فنلندا، إيرلندا، إيطاليا، النرويج، هولندا، بولندا، والسويد. وجاء بيانها بعد يوم واحد من قيام الولايات المتحدة بتوجيه نقد حادّ للخطة نفسها.

وجاء في بيان الدول الأوروبية الـ12: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها القاضي بالدفع قدماً بخطط بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات الضفة الغربية. إننا نكرر معارضتنا القوية لسياسة إسرائيل فيما يتعلق بالتوسع الاستيطاني في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنتهك القانون الدولي وتقوّض الجهود المبذولة لحل الدولتين".

ودعا البيان الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى الخطوات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة لتحسين التعاون وتقليل التوترات فيما بينهما.

وقالت بريطانيا في بيانها الخاص إن المستوطنات في المناطق [المحتلة] غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة أمام السلام والاستقرار وحثت إسرائيل على التراجع عن قرارها هذا.

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت الرئيس السويسري غي بارميلين إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد برنامج إيران النووي باعتبار بلاده عضواً في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت بينت إلى أن إسرائيل وسويسرا دولتان صغيرتان نسبياً لكن لهما وزن معتبر في الساحة السياسية العالمية وكلاهما ينبضان بالحيوية بتاريخ وثقافة ثريتين ولذلك يمكنهما تعزيز القيم المشتركة وكذلك الاستثمار في أهدافهما المشتركة.

وجاءت دعوة بينت هذه في ختام الاجتماع الذي عقده مع بارميلين في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الخميس)، حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين في مجالات الابتكار والعلوم والتنمية. وأكد بينت أيضاً أن العلاقات الإسرائيلية-السويسرية عميقة الجذور منذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل سنة 1897 واستضافة سويسرا المؤتمر الرابع عشر، حتى إعلان استقلال إسرائيل في سنة 1948.

وقال رئيس الحكومة: "نحن مهتمون بالتعاون مع سويسرا في العديد من المجالات بما في ذلك المكافحة العالمية لفيروس كورونا، إذ باتت كل من إسرائيل وسويسرا تملكان خبرة واسعة فيها ويمكننا تعلم أشياء كثيرة منكم، وأنا مقتنع بأن العكس صحيح أيضاً. وأعتقد أننا سنواجه مزيداً من الأوبئة مستقبلاً ويجب على العالم أن يعرف كيفية التعايش مع ذلك."

قال نائب وزير الخارجية الأميركي بريان مكوهان أمام مجلس الشيوخ الأميركي الليلة قبل الماضية إن على الولايات المتحدة الحصول على موافقة إسرائيل لفتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية مجدداً.

وقال مكوهان: "إن ما أفهمه هو أنه يجب علينا الحصول على موافقة الحكومة المستضيفة لفتح أي منشأة دبلوماسية".

وجاء تصريح المسؤول الأميركي هذا رداً على سؤال طرح عليه خلال النقاش بشأن ادعاءات صدرت عن عضو الكنيست الإسرائيلي نير بركات [الليكود] ومسؤولين في الحزب الجمهوري الأميركي بأن إدارة الرئيس جو بايدن تنوي بعد تصديق الميزانية العامة في إسرائيل وبصورة أحادية الجانب فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية التي تقدم خدمات للفلسطينيين وتم إغلاقها خلال ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وقام بنقل السفارة الأميركية إليها من تل أبيب.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أوضح أمام الإدارة الأميركية أنه يعارض إعادة فتح القنصلية التي قررت الإدارة السابقة إغلاقها.

كما أن وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد حذّر خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من أن إعادة فتح القنصلية قد يؤدي إلى إسقاط الحكومة الإسرائيلية الحالية.

قام مئات المواطنين العرب بإغلاق الطريق السريع رقم 6 في وسط إسرائيل وكذلك عدة طرق رئيسية أُخرى خلال تظاهرة نُظمت أمس (الخميس) بدعوة من لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب في إسرائيل احتجاجاً على تقاعس الحكومة في وضع حدٍّ لموجة الجريمة والعنف المستفحلة في المدن والبلدات العربية.

وانطلق المتظاهرون من كفر قرع [منطقة المثلث] في قافلة سيارات متجهة نحو مدينة القدس. وبعد إيقاف حركة المرور عند "مفترق إيال" في الطريق رقم 6 أغلق المتظاهرون لفترة وجيزة طريقاً سريعاً رئيسياً في تل أبيب خلال ساعة الذروة المرورية المسائية، قبل أن يُعاد فتحها بعد فترة وجيزة.

وشارك في تظاهرة الاحتجاج هذه أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة. كما انضم إليها العديد من رؤساء السلطات المحلية العربية وكذلك أفراد عائلات فقدت أقاربها في جرائم عنف.

وقال رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة: "إننا نعيش في وضع تُرتكب فيه جرائم قتل كل يومين أو ثلاثة أيام. إذا كان أطفالنا لا يستطيعون أن يعيشوا حياة طبيعية فلا يمكن لبقية البلد أن تعيش بشكل طبيعي".

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعهّدت عند تشكيلها بالعمل على إنهاء العنف.

ويوم الأحد الفائت صادقت الحكومة على خطة خمسية بقيمة 2.4 مليار شيكل لإنهاء العنف. وهناك إجراءات أُخرى قيد الدراسة أكثر تطرفاً مثل إشراك جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في مكافحة هذه الظاهرة، وتوسيع صلاحيات الشرطة. وستعرض الخطة قريباً على الكنيست حيث من المقرر تمريرها كجزء من الميزانية الإسرائيلية العامة المقبلة.

وانتقدت القائمة المشتركة هذه الخطة بشدة. وقال عودة في مقطع فيديو نُشر في صفحته على موقع "فايسبوك" إن الخطة لا تُخصص موارد كافية لهذه المشكلة.

صادقت لجنة المال في الكنيست أمس (الخميس) على مشروع قانون الميزانية الإسرائيلية العامة ومشروع قانون التسويات تمهيداً للتصويت عليهما بالقراءتين الثانية والثالثة والذي من المتوقع أن يتم الأسبوع المقبل.

وستستمر النقاشات بشأن مشروعي القانونين من يوم الاثنين حتى يوم الجمعة وفي حال المصادقة عليهما ستكون هذه الميزانية الأولى لإسرائيل منذ أكثر من 3 أعوام.

وتوصل أعضاء الكنيست من الائتلاف والمعارضة خلال النقاش إلى تفاهمات بشأن تخصيص 50 مليون شيكل من الأموال الائتلافية لأهداف متعددة لسنة 2021، و41 مليون شيكل أُخرى لسنة 2022، وفي إثر ذلك سحبت المعارضة آلاف التحفظات المتعلقة بالميزانية.

ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة الإسرائيلية أمس (الخميس) إن المنحنى الوبائي في إسرائيل استمر في التراجع إذ انخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إلى 642 حالة.

وأضاف البيان أن 238 حالة من بين هذه الحالات توصف بأنها خطرة وتخضع 139 منها لأجهزة التنفس الاصطناعي. وبلغت حصيلة حالات الوفاة منذ ظهور الوباء في إسرائيل 8075 حالة. في سياق آخر أعلن المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية البروفسور نحمان آش أمس أنه سيصر على تطعيم الأطفال باللقاح ضد فيروس كورونا داخل مؤسسات التعليم أيضاً وليس فقط في صناديق المرضى. وتوقع أن تنطلق عملية تطعيم الأطفال في أواسط تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن تُستأنف الحركة السياحية الوافدة إلى إسرائيل يوم الاثنين المقبل. وأصدرت وزارة الصحة أمس تعليمات بشأن دخول السياح المطعمين جاء فيها أن أي سائح يقوم بخرق الحجر الصحي سيُمنع من دخول البلد مرة أُخرى لمدة 3 سنوات، وأن أي سائح تثبت إصابته بالفيروس ويرفض الخضوع للحجر الصحي في المكان المحدد لذلك لن يُسمح له بدخول البلد مرة أُخرى لمدة 5 سنوات، وهي الفترة التي يحظر فيها دخول البلد لمن قام بذلك بواسطة وثيقة مزورة.

• شكّل آلاف السائقين الذين انتظروا هذا الأسبوع ساعات طويلة في طوابير أمام محطات المحروقات جرّاء هجوم سيبراني استهدف نظام الدفع "الذكي" الذي تستخدمه الحكومة في إيران، الأمل الذي يتطلع إليه من يسعون لإسقاط النظام في الجمهورية الإسلامية. وسارعت جهات إسرائيلية وغربية إلى التكهن بأن هجوماً كهذا يمكن أن يؤجج الرأي العام ويلحق الضرر خصوصاً بالطبقة الوسطى، ويزعزع ثقة الجمهور في النظام، ومن هناك تصبح الطريق ممهدة للثورة وللإطاحة بالسلطة، أو على الأقل إجبارها على المضي قدماً بالمفاوضات المتعلقة بالمسألة النووية.
• وعلى الرغم من إخفاقات الماضي فإن استراتيجيا إسقاط النظام في إيران بواسطة الشارع كوسيلة لوقف المشروع النووي، لم يُفقد الأمل منها بعد. وقد تجلت هذه الاستراتيجيا في السنة الماضية من خلال سلسلة أعطال ضربت خدمات القطار ومحطات الطاقة في إيران، بالإضافة إلى الهجمات المركزة على المنشآت النووية، مثل المنشأة في نتانز. لكن الجمهور الإيراني لم يعد منذ وقت طويل ينتظر هجمات سيبرانية كي يفقد الثقة في النظام أو كي يخرج للتظاهر ضده. ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عندما قررت حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني تقليص الدعم خرج آلاف المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على رفع سعر ليتر البنزين من عشرة إلى 13 سنتاً، وقُتل خلال المواجهات 150 شخصاً على الأقل وجُرح واعتُقل الآلاف.
• لكن نظام آيات الله بقي على حاله. ومن أجل التخفيف من وقع القرار، قررت الحكومة التعويض مباشرة على العائلات المحتاجة وزيادة حصة البنزين المدعوم البالغة 100 ليتر شهرياً والتي يحق لكل سائق الحصول عليها بواسطة بطاقات ذكية شهرية، يمكن الدفع من خلالها لمحطات الوقود. أمّا من يحتاج إلى كميات إضافية فيتعين عليه أن يدفع ثمنها 26 سنتاً لليتر، وهو سعر مدعوم أيضاَ.
• ويوم الثلاثاء الماضي عندما علم المواطنون في إيران أن محطات الوقود تعرضت لهجوم وأنهم لن يتمكنوا من استخدام بطاقاتهم الذكية فسروا ذلك فوراً بأنه مؤامرة حكومية لرفع الأسعار من جديد، وإجبارهم على شراء الوقود بثمن كامل، بينما لم يتوقف تزويد المحطات بالوقود لأن ذلك لا يتطلب استخدام بطاقات ذكية. ولم يُقنع توضيح الحكومة بأن ما جرى هو هجوم خارجي يهدف إلى المس بالدولة والنظام الجمهور الإيراني الذي وجّه انتقادات مباشرة للحكومة.
• بخلاف آمال الذين خططوا للهجوم السيبراني على محطات الوقود، لم يخرج آلاف المواطنين إلى الشوارع للتظاهر احتجاجاً، وخلال أقل من يوم عاد معظم محطات الوقود إلى العمل كالعادة...
• من لا يزال يعتقد أن الهجوم على أهداف مدنية سيعمق عدم الثقة في الحكومة والنظام فهو لم يقتنع على ما يبدو بأن الجمهور الإيراني سبق وأعرب عن إحباطه ويأسه من النظام في الانتخابات الأخيرة. فرسمياً، شارك فقط 40% ممن يحق لهم الاقتراع في انتخابات حزيران/يونيو الماضي، لكن التقديرات الحقيقية لنسبة المشاركة تتأرجح بين 20 إلى 28% فقط. ومع ذلك لا يزال النظام الإيراني يحظى بالاعتراف الدولي ولا مفر من إجراء المفاوضات النووية معه.
• وتبدو الفرضية القائمة على وجود فرصة لاستبدال النظام الإيراني أو إسقاطه بواسطة هجمات موضعية غير واقعية في هذه المرحلة. وفي الوقت عينه فإن نيات إيران بشأن الاتفاق النووي ليست منفصلة عن الضغوط الداخلية والشعبية والسياسية. إذ إن إعلان وزير الخارجية الإيراني استئناف المفاوضات النووية قبل نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من دون أن يحدد تاريخاً معيناً لم يأتِ نتيجة الهجوم على محطات الوقود، لكنه استند إلى الموازنة بين الإنذارات الأميركية-التي لا تعبّر فقط عن نفاذ الصبر بل أيضاَ عن التوجه نحو صوغ استراتيجيا جديدة مع الدول الأوروبية ضد إيران إذا لم تعد إلى طاولة المفاوضات-والضغوط الاقتصادية واحتمال الربح مع مرور الوقت.
• وكان وزير الخارجية الإيراني قد طالب الولايات المتحدة بتسوية عشرة مليارات دولار موجودة في المصارف لديها ولدى دول أُخرى كبادرة حسن نية، بالإضافة إلى الحصول على ضمانات من الولايات المتحدة ومن الدول المشاركة في الاتفاق بعدم فرض عقوبات على إيران. وهذه المطالب، لا تدل فقط على نقاط الخلاف التي بقيت بين الأطراف في المحادثات النووية، بل تدل في الأساس على أن الهدف الذي تسعى إليه إيران من خلال المفاوضات هو اقتصادي وليس عسكرياً.
• حالياً، يبدو موقف إيران من معاودة المفاوضات من حيث توقفت غامضاً، والسؤال هل إن إيران في ظل حكم رئيسي مستعدة للموافقة على الاتفاقات التي تحققت حتى الآن، أم إنها تريد العودة من جديد إلى البنود التي اتُفق عليها في المحادثات الأخيرة في حزيران/يونيو. وفي هذا الإطار ذكر دبلوماسي أوروبي من الدول المشاركة في المفاوضات لصحيفة "هآرتس" أنه فيما يتعلق بالعقوبات يبدو أن الرئيس بايدن مستعد لإبداء مرونة وهو فعلاً رفع عقوبات معينة عن مؤسسات وشخصيات إيرانية....
• ولا يبدو أن إعلان وزير الخارجية الإيراني استئناف المفاوضات في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر يضمن التوصل إلى نتيجة خلال وقت قصير، كما لا يضمن عدم عودة إيران إلى ممارسة سياسة التأجيل التي تميزت بها في فترة حكم أحمدي نجاد. لكن بالمقارنة مع العقد الماضي، فإيران الآن في وضع اقتصادي صعب للغاية. فإذا كانت التظاهرات الضخمة التي جرت في أعقاب انتخاب أحمدي نجاد في 2009 طالبت بالديمقراطية، وحقوق الإنسان وإلغاء فوزه في الانتخابات-الذي اعتمد على التزوير-فإن الاحتجاج اليوم سيكون اقتصادياً ومن الصعب جداً لجمه وقمعه.   

• طُرحت الأسبوع الماضي تساؤلات بشأن السلوك المتعرج للحكومة الإسرائيلية حيال الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة. فمنذ أداء الحكومة اليمين، كان هذا الأسبوع هو الأسوأ على المستوى السياسي الاستراتيجي، وهو ما ينعكس أيضاَ على قضايا أمنية واسعة تحتاج إليها إسرائيل في علاقتها مع الأميركيين.
• وفي المنظومة السياسية الدولية المعقدة التي تعمل إسرائيل وسطها، لا يوجد إجماع بين معظم وزراء الحكومة. وجاء إعلان تصنيف ست منظمات مدنية فلسطينية كتنظيمات إرهابية تنتمي إلى الجبهة الشعبية نتيجة عمل تحضيري قام به جهاز الشاباك. ومع ذلك ففي المعركة الدبلوماسية الدولية لا يكفي أن تكون فقط على حق.
• إن الحكمة السياسية تقتضي عدم التخلي عن مبادئ محاربة الإرهاب بسبب الخوف من ضغط دولي، لكن هذا لا يعني عدم القيام بحملة حكيمة والتنسيق بين وزرات الحكومة وإجراء حديث مسبق مع الأميركيين. كان يتعين على وزارات الدفاع والعدل والخارجية وعلى المقربين من رئيس الحكومة أن يفهموا ذلك مسبقاً وأن يشيروا إلى العقبات التي يمكن أن تثيرها خطوة كهذه لدى المجتمع الدولي وفي الولايات المتحدة تحديداً، وبناء على ذلك يتم انتهاج سياسة مدروسة تشمل حملة لإعداد الأرضية اللازمة....
• وكان من الأجدر إعلام واشنطن مسبقاً بالخطوة، بدلاً من إرسال مندوب الشاباك على عجل إلى واشنطن لتقديم المواد التي جُمعت ضد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان والتي تربطهم بأعمال إرهابية. كما كان يجب توقع الانتقاد الأميركي مسبقاً، وبالتالي إجراء نقاشات واتخاذ قرارات ملائمة، لا سيما وأن جو بايدن والإدارة الديمقراطية يختلفان بصورة جوهرية عن إدارة الجمهوريين خلال حكم ترامب، إذ كان الدعم الأميركي في المسائل السياسية يأتي على الدوام تلقائياً.
• وفي حين تسعى إدارة بايدن للعودة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في كل ما يتعلق باتخاذ قرارات حاسمة تجاه المجتمع الدولي، تصرفت إسرائيل مثل فيل في دكان من الخزف ...
• منعاً لأي شك يجب على إسرائيل المحافظة على الاستقلالية في اتخاذ قراراتها، وأحياناً أيضاَ في قضايا لا يوجد اتفاق في وجهات النظر حيالها بين الدولتين. لكن في المواجهات مع الولايات المتحدة يجب أن نختار إدارة حكيمة للمخاطر وتجنبها بقدر الممكن، وخصوصاً في هذه الفترة حيث المشكلة المركزية لإسرائيل في مواجهة الأميركيين لها علاقة بمناقشة الاتفاق النووي القادم وكبح الإيرانيين. ولهذا فإن تعرض إسرائيل للإدانة الرسمية الأميركية مرتين خلال هذا الأسبوع بشأن منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والبناء في الضفة الغربية من شأنه أن يرخي بظلاله على العلاقات بين الدولتين.
• .... هذا الأسبوع أجرت فرقة غزة تمريناً دفاعياً كبيراً لدرس سيناريوهات متعددة رداً على هجمات كبيرة من القطاع. وكانت إحدى فرضيات التمرين محاولة "حماس" القيام بهجمات كبيرة واقتحام أراضي إسرائيل من خلال الأنفاق، أو من خلال السيارات المفخخة والعبوات الضخمة ومحاولات تسلل ليلية.
• في الجيش يقولون إن المقصود ليس سيناريوهات وهمية، ففي "حماس" يدركون أنهم إلى جانب إطلاق الصواريخ يجب إعداد بدائل عملانية للأنفاق التي دُمرت بصورة كبيرة في العملية العسكرية الأخيرة. وكجزء من الدروس التي استخلصتها "حماس" من عملية "حارس الأسوار" ضرورة العمل على تحسين قدراتها أيضاَ في الساحتين البحرية والجوية، ومن خلال إطلاق الصواريخ المضادة للطائرات وفي المجال السيبراني.
• في مقابل الاستعداد لعملية عسكرية مقبلة في غزة، تلاحظ إسرائيل حالياً أن "حماس" تعمل لكبح الأوضاع على الأرض بسبب رغبتها في إعادة إعمار غزة وتحسين علاقاتها مع مصر واستغلال الوقت لتحسين قدراتها العسكرية. وبناء على ذلك لا تتوقع إسرائيل أن تبادر "حماس" إلى تصعيد في غزة في المستقبل القريب إلاّ في حال وقوع حادث معين يمكن أن يؤدي إلى تدهور الأوضاع.
• أمّا الطرف الذي يمكن أن يشعل النار فهو تنظيم الجهاد الإسلامي الذي لا يتحمل مسؤوليات في السلطة في القطاع وينتهج خطاً أكثر "صقورية". والتقدير في وزارة الدفاع أن ناشطي الجهاد يعدون خططاً عديدة للقيام بهجمات ضد قوات الجيش الإسرائيلي بالقرب من السياج الحدودي، عندما تتزايد فرص التدهور في حال حدوث احتكاكات لها علاقة بالأسرى الأمنيين في السجون الإسرائيلية...
• وعلى الرغم من ضبط النفس النسبي الذي تمارسه "حماس" من الصعب وصف الوضع الأمني في منطقة الجنوب بالمستقر. في إسرائيل لا توجد رؤية حالياً لإمكان حدوث انعطافة مهمة في اتجاه تسوية واسعة في غزة، ولا يلوح في الأفق أي تقدم في مسألة الأسرى والمفقودين. ومع ذلك تُعتبر زيادة عدد العمال الفلسطينيين بعشرة آلاف خطوة مهمة جداً، وهي تترافق مع تسهيلات اقتصادية ومساعدة مصرية لإعادة إعمار القطاع، والتوصل إلى آلية تضمن تحويل المال القطري إلى قادة "حماس". هذه الخطوات يمكن أن تضمن عدة أشهر من الهدوء في القطاع.