مختارات من الصحف العبرية

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس (الأربعاء) إن طائرات إسرائيلية قامت بعد منتصف الليلة قبل الماضية بإطلاق صاروخين من منطقة الجولان في اتجاه مبنى فارغ يقع جنوبي العاصمة دمشق، وأشارت إلى أنه تم اعتراض أحد الصاروخين ولم يتسبب الصاروخ الآخر بأي إصابات بشرية.

وقالت تقارير وسائل إعلام أجنبية إن الموقع المستهدف كان عبارة عن مستودع تستخدمه عناصر حزب الله التي تنشط في منطقة الجولان. 

وكانت وسائل إعلام سورية رسمية أفادت يوم الإثنين الماضي بأن إسرائيل قامت بشنّ هجوم في منطقة حمص وسط سورية وفي المدينة الساحلية طرطوس، وأنه في إثر ذلك تم تشغيل المنظومات الدفاعية، كما أشار مصدر رسمي سوري إلى أن هذا الهجوم أدى إلى إصابة جنديين سوريين بجروح ووقوع أضرار مادية طفيفة.

وغداة شنّ هذا الهجوم أعلن الجيش السوري أن طائرات إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ تم اعتراض 6 منها من جانب الدفاعات الجوية السورية.

وأفادت قناة التلفزة السعودية "العربية" أن هذا الهجوم استهدف شحنة أسلحة كانت في طريقها إلى حزب الله في لبنان.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن جندياً وجندية من قوات حرس الحدود الإسرائيلية أصيبا بجروح خلال قيام فتى فلسطيني بطعنهما في البلدة القديمة في القدس الشرقية بعد ظهر أمس (الأربعاء).

وأضاف البيان أن الجنود والحراس في المكان قاموا بإطلاق النار على الفتى وأردوه قتيلاً، وهرعت إلى المكان قوات كبيرة من الشرطة لتأمين المنطقة، ونُقل الجنديان الجريحان إلى المستشفى، حيث وصفت حالة الجندية بأنها متوسطة وحالة الجندي بأنها طفيفة.

وقالت مصادر فلسطينية إن الفتى القتيل هو عمر إبراهيم أبو عصب (16 عاماً) من القدس الشرقية.

قال بيان صادر عن ديوان رئاسة الدولة الإسرائيلية إن رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ أجرى أمس (الأربعاء) اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصيني شي جين بينغ بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وقام الزعيمان خلاله بدعوة بعضهما البعض إلى القيام بزيارتين متبادلتين إلى بلديهما.

وأضاف البيان أن هرتسوغ وجين بينغ تطرقا في إطار أول مكالمة هاتفية تُجرى بينهما إلى ذكرى مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والصين التي ستصادف في السنة المقبلة 2022، وأكدا أهمية الاحتفال بهذه المناسبة والقيام بزيارتين متبادلتين. وأشار الزعيم الصيني إلى أن والد الرئيس هرتسوغ الرئيس السادس لدولة إسرائيل حاييم هرتسوغ كان أول رئيس إسرائيلي يزور الصين بعد إقامة علاقات رسمية بين الدولتين.

ووفقاً للبيان، تطرّق الزعيمان إلى قضايا ذات أهمية إقليمية، وعلى وجه التحديد مخاوف إسرائيل من التطورات التي حدثت في إطار برنامج إيران النووي. وأطلع هرتسوغ الرئيس الصيني على مخاوفه بشأن نشاطات إيران الإقليمية، وشدد على ضرورة منع إيران من الوصول إلى قدرات أسلحة نووية، موضحاً أن تقدُّم إيران النووي من شأنه أن يشكل تهديداً للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما أعرب الاثنان عن رغبتهما في رؤية مزيد من المبادرات التعاونية الإسرائيلية - الصينية في المستقبل، والتي سيتم صوغها من خلال استئناف عمل اللجنة الصينية - الإسرائيلية المشتركة للتعاون الابتكاري، والمتوقع أن يتم في كانون الثاني/يناير 2022.

• ليست هناك وقاحة أكبر من وساطة وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس الذي يطلب من الدول المانحة أن تزيد مساعداتها إلى السلطة الفلسطينية. ولا شك في أن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تضع علامة استفهام كبيرة على قدرة هذه السلطة على دفع رواتب موظفيها، وأكثر فأكثر على قدرتها على الاستثمار في تطوير البنى التحتية وتوسيعها، تعتبر وضعاً خطراً وبحق. وهو ليس خطراً على الفلسطينيين لا سمح الله، بل على أمن إسرائيل. فالانهيار الاقتصادي [للسلطة الفلسطينية] يعني فقدان السيطرة ثم التدهور إلى أعمال الشغب ومواجهات وإطلاق نار وعمليات. وهذه هي المعادلة التي جُرّبت بنجاح في غزة، وعملت جيداً في العراق والسودان ولبنان، والآن تُعرّض إسرائيل للخطر. ومن المتوقع أن يقول وزير التعاون الإقليمي عيساوي فريج للقاء الدول المانحة الذي سيُعقد في أوسلو: أعطوا الفلسطينيين بضع مئات من الملايين الإضافية إذا كنتم من المؤيدين لأمن إسرائيل!
• غير أن الجواب المطلوب من الدول الأوروبية أن تقدمه إلى إسرائيل هو: "أعطوا أنتم أولاً. إذا كان أمن إسرائيل مرتبطاً بالاستقرار الاقتصادي للسلطة فأخرجوا دفتر الشيكات الخاص بكم". يجب على هذه الدول أن تسأل: كم يساوي التعاون الأمني مع السلطة بالنسبة إلى إسرائيل؟ كم يساوي الهدوء؟ 100 مليون دولار؟ 200 مليون؟ مليار؟ وقد تكون هذه الدول سخية أكثر وتعرض في مقابل كل دولار تعطيه إسرائيل دولاراً وربما دولارين.
• تستند الميزانية العامة للسلطة الفلسطينية هذه السنة إلى عجز متوقع بمبلغ مليار وربع مليار دولار على الأقل، وهي تريد من الدول المانحة مساعدة بمبلغ مليار دولار. فلماذا لا تساهم إسرائيل بنصف هذا المبلغ؟ أو ربعه؟ أو بـ1% من إجمالي نفقات الحكومة على المستوطنات في المناطق [المحتلة]؟ كما أنه مسموح مطالبة إسرائيل أن تعيد أولاً الأموال التي خصمتها من الجمارك العائدة للسلطة، وهي أموال تدّعي إسرائيل أنها تستخدم لتمويل حاجات عائلات سجناء ومعتقلين فلسطينيين. ولا بُدّ من القول إن هذا الادعاء لا يتساوق مع الإذن الذي أعطي إلى قطر بتحويل عشرات ملايين الدولارات إلى قطاع غزة الواقع تحت حكم حركة "حماس".
• تستورد إسرائيل من الضفة سنوياً بضائع بقيمة نحو 2.7 مليار دولار. وتقوم مع مستوطناتها بتشغيل نحو 140.000 عامل فلسطيني (وفقاً للأرقام الرسمية). والحديث يدور حول بضائع وقوة عمل رخيصة تمنح قيمة مضافة عالية للمنتوجات الإسرائيلية النهائية أو تكلفة العمل وبالتأكيد يمكن إعادة بعض هذه الأرباح إلى السلطة الفلسطينية، سواء كهبات أو كقروض بشروط سهلة.
• على الدول المانحة أيضاً مطالبة إسرائيل بأن تكشف عن المبالغ الضخمة التي تراكمت في صندوق مؤسسة التأمين الوطني [مؤسسة الضمان الاجتماعي الإسرائيلية] التي مصدرها العمال الفلسطينيون الذين لم يحصلوا عليها ومعظمهم لن يحصل عليها مرة أخرى عبر مخصصات الشيخوخة أو مخصصات التقاعد. إذا كان انهيار العائلات الفلسطينية يقلق إسرائيل فلتتفضل هذه الأخيرة وتضمن بأن يكون أفراد هذه العائلات قادرين على قطف زيتونهم وفلاحة أراضيهم وتسويق منتوجاتهم من دون قيود أو تنكيل أو حواجز.
• إن الدول المانحة ليست هي التي احتلت المناطق وليست هي المسؤولة عن جودة حياة الفلسطينيين أو أداء السلطة الفلسطينية، ولا ينبغي لها أن تخرج كستناء إسرائيل من النار. ومنظمة الدول المانحة التي تم تشكيلها سنة 1993 بعد فترة قصيرة من توقيع الاتفاقيات المرحلية بين إسرائيل والفلسطينيين، لم يكن الهدف منها مساعدة إسرائيل في احتلال المناطق بل مساعدة الفلسطينيين بشكل مباشر. بعد ذلك تحولت هذه المساعدات إلى أداة مساعدة تعفي إسرائيل من العبء المالي المقرون بالاحتلال. وبشكل ديماغوغي يمكن الادعاء أن أي دولار تم التبرع به إلى الفلسطينيين قام بتوفير دولار إسرائيلي للاستثمار في المستوطنات. ولكن هذا الادعاء من الصعب تأكيده لأن إسرائيل لا تكشف السرّ الدفين الذي تحرص على إخفائه، وهو كمية الأموال التي تستثمر في المستوطنات.
• إذا كانت إسرائيل تتمسك الآن بحاجة أمنية لمساعدة السلطة الفلسطينية فعلى الدول المانحة أن تضع شروطاً لذلك. ومثلما تشترط تقديم المساعدة بتخصيصها لمشاريع معينة (ولا تقوم بتحويلها مباشرة إلى خزينة السلطة المشتبه بها بالفساد) فعليها إذًا أن تشترط مساهمتها بتغيير جوهري لسياسة إسرائيل في كل ما يتعلق بحقوق الإنسان في المناطق [المحتلة].

• يبدو أحياناً أنه لا توجد حدود للنفاق وازدواجية المعايير، والإسرائيليون يسجلون رقماً قياسياً في عدم وعي الذات، وكيف يمكن أن يغطي الإعلام الإسرائيلي وينكر الواقع ويغسل دماغ الجمهور وقلبه. بالتأكيد الجمل لم ير قط حدبته، لكن على الأقل يمكن الافتراض أنه يعلم بوجودها. لكن إسرائيل غير واعية بوجود هذه الحدبة.
• سائحان إسرائيليان بريئان على الأرجح، جرى توقيفهما في تركيا. الشكوك كثيرة والأجواء مشحونة بعد التقارير التي تحدثت عن الكشف عن 15 عميلاً للموساد في تركيا. علاوة على ذلك، تركيا ليست دولة نموذجية عندما يتعلق الأمر بتطبيق القانون.
• بعد مرور بضعة أيام على توقيفهما، تمكن الزوجان الإسرائيليان من الاجتماع بمحاميهما. القنصلية الإسرائيلية أمّنت لهما الطعام والملابس. وبالكاد جرى التحقيق معهما، وبالتأكيد لم يتعرضا للضرب أو التعذيب. حتى الآن، ما جرى قصة محزنة، كفكاوية، أو اعتقال زور حتى إثبات العكس، قصة نأمل أن تنتهي بصورة جيدة [تجدر الإشارة إلى أن الزوجين الإسرائيليين أُطلق سراحهما وعادا إلى إسرائيل الآن].
• بتوجيه خبيث من الإعلام - هذا المشروع الوطني لإثارة العواطف وتأجيج المشاعر - صارت إسرائيل تغلي قلقاً. وقريباً قد نرى أشرطة صفراء على كل نافذة وشرفة في البلد للمطالبة بإطلاق سراح ناتالي وموردي أوكنين.
• أصبح الزوجان موضعاً للعناوين الأولى والتقارير الخاصة والأخبار العاجلة للمراسلين، الذين أُرسِلوا على وجه السرعة إلى إستانبول، والكل يعلم بأن أردوغان وراء الموضوع، وبأنه لا يرحم. وفي بعض الأحيان من المؤثر رؤية الاهتمام بزوجين غير معروفين، لكن في أحيان أُخرى يبدو هذا مبالغاً فيه بجنون، وغالباً ما يكون منفصلاً عن الواقع.
• إسرائيل، وفي الأساس وسائل الإعلام، لا يحق لهما، أخلاقياً، أن يثورا على اعتقالٍ ظالمٍ واحد. مجتمع لا يعبأ بالاعتقالات الظالمة اليومية التي يقوم بها هو، ووسائل إعلام لا تتحدث قط عن ذلك، كي لا تثير غضب زبائنها، ليس من حقهما إثارة عاصفة ضد اعتقال زورٍ في دولة أُخرى، وتوجيه الانتقادات العنيفة إلى نظامه. تركيا يحكمها اليوم نظام غير ديمقراطي، لكنه ليس أكثر استبداداً من النظام العسكري الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. أكثر من ذلك، النظام العسكري في المناطق هو، من نواحٍ معينة، أكثر وحشية واستبداداً من نظام رجب طيب أردوغان.
• ناتالي وموردي هما الآن قرّة عين المجتمع الإسرائيلي. إنه المجتمع عينه الذي لا يعبأ باعتقال الآلاف من أمثال ناتالي وموردي في المناطق، كثيرون منهم أبرياء يخضعون لسلسلة من التحقيقات والإهانات التي لم يمر بها ناتالي وموردي على الإطلاق، ولا يمكنهم أن يحلموا بزيارة قنصل يحمل إليهم الطعام والملابس، وأحياناً يُحكم عليهم بالسجن أعواماً طويلة لا لشيء، من نظام سياسي – عسكري – قضائي لا علاقة له بالعدالة. وبينما الصحف في إسرائيل، في معظمها، لا تهتم بما يجري هنا، نراها ترسل مراسليها إلى إستانبول فوراً، خصيصاً للتحدث عن النظام القضائي في تركيا.
• الإسرائيليون يحبون القصص عن الضحايا اليهود، لكن لا يمكن أن يخطر في بالهم أن يذهبوا على بُعد ساعة من منازلهم لزيارة معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 5 أشهر، احتجاجاً على اعتقاله من دون محاكمة، ومن دون توجيه كتاب اتهام. "ناتالي وموردي خُطفا"، يقول الذين لم يستخدموا قط هذه اللغة لوصف عمليات الخطف العنيفة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي كل ليلة، بتوجيهات من الشاباك. عندنا هذا مجرد اعتقال وحرب على الإرهاب.
• لو كان الحرص على احترام حقوق الإنسان هو الذي يوجه المجتمع ووسائل الإعلام الإسرائيلية يمكننا أن نفهم الصدمة الشديدة التي أثارها توقيف الزوجين أوكنين. "ناتالي تريد جوارب"، قال المحامي الذي زارها، وفي إسرائيل انفجروا بالبكاء. لكن ماذا عن إرسال جوارب إلى كايد الفسفوس الذي يُحتضر في المستشفى مضرباً عن الطعام؟ ناتالي تسأل عن أولادها وتبكي. لكن ماذا عن بكاء كايد وشوقه إلى ابنته جوان؟
• قمة الوقاحة الإسرائيلية هي احتجاج الناس على عدم تحدّث وسائل الإعلام التركية عن اعتقال الزوجين الإسرائيليين ظلماً. حقاً، كيف يمكن أن يُعتقل أبرياء زوراً ووسائل الإعلام الدعائية، التي تتحرك بأوامر من الحكومة، لا تتحدث عن ذلك؟ كم هذا غريب وصادم.

• من المعقول الافتراض أن في القيادة الإيرانية الجديدة، التي ضعفت فيها الأصوات الواقعية (مثل الرئيس السابق روحاني، أو وزير الخارجية ظريف)، باتت تُسمع أكثر الحجة القائلة إن من الأفضل المجازفة، التي تُعتبر أمراً تافهاً بالنسبة إليهم، والمضي قدماً إلى الأمام. وفي الواقع، إيران وصلت فعلاً إلى مصاف دولة على عتبة النووي، واستطاعت التخفيف من ضائقتها الاقتصادية بفضل المساعدة الصينية وشد الأحزمة.
• من المعقول الافتراض أيضاً أن الأطراف الإيرانية التي تدعم هذا الرأي تعتمد على سلسلة إشارات تدل على ضعف الولايات المتحدة مؤخراً، بدءاً من الخروج المحرج من أفغانستان، مروراً بعدم الرد على الانتهاكات الإيرانية في الموضوع النووي الإيراني، وتقليص الرقابة على المشروع النووي، والحديث عن مراكمة 10-25 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب على درجة 60%، وأكثر من 100 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب على درجة 20%. معنى ذلك أن إيران بحاجة إلى أسابيع قليلة لإنتاج يورانيوم مخصب بدرجة عسكرية لأول قنبلة.
• كذلك، بدأت إيران بإنتاج يورانيوم معدني، وهي خطوة لا يوجد تفسير آخر لها غير نيتها إنتاج سلاح نووي. عدم الرد على مهاجمة القواعد الأميركية في سورية ومحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية، يجب أن يدلّا على أن القيادة الإيرانية لا تخاف من رد أميركي، على الرغم من تحليق القاذفة الأميركيةB1 في أجواء المنطقة. إسرائيل ليست مستعدة أبداً للتحرك، سواء بسبب فجوات في جهوزيتها العملانية، أو لأنها لا تملك دعماً أميركياً لمثل هذه الخطوة.

......

الولايات المتحدة تحذّر لكنها لا تهدد

• خيار العودة إلى الاتفاق النووي يمكن أن يكون، نظرياً وعملياً، في رأيي وفي رأي كثيرين، الخيار المضمون والأكثر راحة بالنسبة إلى إيران، للحصول على ترسانة سلاح نووي في غضون أقل من عقد، وهو سيعفيها من الحاجة إلى تخطّي العتبة الخطرة. هذا الخيار تقدمه إيران نفسها على أنه الأسوأ، سواء لأن جزءاً من القيادة الإيرانية يعتقد ذلك، أو لأن الإيرانيين، بهذه الطريقة، يغلقون الباب على المطالبة الأميركية بإدخال تحسينات على الاتفاق تمنع إيران من التزود بسلاح نووي، وتتعهد لهم، إذا اختاروا هذا الخيار، أن يحظوا بالتقدير وامتيازات عملية من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
• الولايات المتحدة مهتمة بمنع إيران من التزود بسلاح نووي، لكنها في الوقت عينه تريد عدم الدخول في مواجهة معها، وترى في العودة إلى الاتفاق النووي الاحتمال الأفضل... كما امتنعت الولايات المتحدة من اتخاذ أية خطوة يمكن أن تؤدي إلى رد إيراني عنيف...
• إسرائيل لاعب مهم في المرحلة الحالية. لكنها لاعب يتأثر بالنتائج إلى حد بعيد. سياستها تحددها قرارات إيران والولايات المتحدة. الخيار الأفضل بالنسبة إلى إسرائيل أن تضع الولايات المتحدة كل ثقلها لإجبار إيران على قبول اتفاق يعالج نقاط الضعف الكثيرة والخطرة في الاتفاق القائم. هذه كانت سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب، ولو فاز بولاية ثانية، ربما كان لهذه السياسة حظوظ. في نهاية الأمر، الإيرانيون راهنوا بصورة صحيحة، وحالياً بات احتمال تحقّق الخيار الأفضل لإسرائيل ضعيفاً. لذلك، علينا الاستعداد لمواجهة احتمالين آخرين. السؤال: أيهما أفضل لإسرائيل؟ هو في رأيي، مسألة نظرية، إلّا إذا افترضنا أن إسرائيل يمكنها التأثير في القرار الإيراني والسياسة الأميركية. وعلى الرغم من أن لدى إسرائيل هذه القدرة، فإننا يجب ألّا نبالغ في وزنها.
• الاحتمالان المطروحان إشكاليان، في نظر إسرائيل. إذا لم يُحبَط المشروع الإيراني فيمكن أن تتحول إيران خلال فترة وجيزة إلى دولة نووية بكل معنى الكلمة (وهو ما يشكل تهديداً كبيراً لأمن إسرائيل، ويرسّخ هيمنة إيران الإقليمية، ويسرّع السباق على التسلح النووي في المنطقة). مسعى إسرائيلي (أو أميركي) لمنع اقتراب إيران من موقع دولة على عتبة النووي يمكن أن يؤدي إلى تصعيد كبير.
• من أجل الحؤول دون حدوث هذا السيناريو، وإذا وافقت إيران والولايات المتحدة على العودة إلى الاتفاق النووي، فإن النظام الإيراني سيحصل على مال كثير ويحقق إنجازاً كبيراً يسمح له بزيادة جهوده لتحقيق الهيمنة الإقليمية من خلال زيادة التهديد لإسرائيل خلال مدى زمني قصير. في جميع الأحوال، تستطيع إيران الوصول إلى مكانة دولة على عتبة النووي، قادرة على إنتاج ترسانة كبيرة من السلاح النووي من دون أن يكون عليها تجاوُز عتبة كبيرة، مثل تلك التي يجب عليها أن تتخطاها الآن لإنتاج قنبلة واحدة...
• الاختيار بين الخيارين الإشكاليين ليس فعلاً في يدنا، لكن يجب على إسرائيل إعطاء الأولوية لمعالجة التهديد المباشر لأنه المسار الذي تتقدم من خلاله إيران الآن، ولأنه أسهل على المعالجة بالنسبة إلى إسرائيل. حجم المشروع الإيراني لا يزال محدوداً ويسمح بإنتاج أجهزة تفجير نووية قليلة. لذلك، يجب القيام بذلك كون قدرة إيران على الدفاع عن منشآتها النووية في وجه عمليات سرية وهجمات سيبرانية أو تقليدية وإلحاق ضرر فادح بإسرائيل لا تزال محدودة. لكن يبدو أنه لا يوجد دعم أميركي لعملية إسرائيلية كهذه.
• في زيارة إلى واشنطن قبل أسبوعين سمعت رسالة واحدة من أعضاء الكونغرس: لا تعتمدوا على دعم أميركي، ولا على عملية أميركية مباشرة، ولا على مساعدة أميركية. أنتم وحدكم، افعلوا ما تعتقدون أن عليكم فعله...
• العودة إلى الاتفاق النووي أكثر إشكالية؛ أولاً، لأنها ليست عودة إلى الاتفاق السيئ، بل إلى اتفاق أكثر سوءاً؛ ثانياً، خلال العقد المقبل سيواصل الإيرانيون تحسين قدراتهم للدفاع عن المشروع وتهديد إسرائيل. لا شيء يضمن أنه سيكون في إمكاننا استغلال الوقت لمصلحتنا...
• ماذا علينا أن نفعل؟ أولاً، يجب إجراء حوار مكثف مع الولايات المتحدة لتوضيح أهمية تحسين الاتفاق وكبح المسعى الإيراني للوصول الآن إلى مكانة دولة على عتبة النووي، والتشديد على التداعيات السلبية لذلك من أجل الحصول على دعم أميركي ومساعدة عسكرية عند الحاجة. ثانياً، علينا استكمال الاستعداد للقيام بعملية تحبط المسعى الإيراني الحالي والمشروع النووي عموماً، مع أو من دون دعم أميركي، وفي الموازاة، محاولة تشجيع الأميركيين على قيادة هذه العملية.