مختارات من الصحف العبرية

ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع بني غانتس عقد أمس (الأربعاء) اجتماعاً مع سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل توم نايدس، تمهيداً لتوجُّهه إلى واشنطن فجر اليوم (الخميس)، من أجل عقد مباحثات مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأشار البيان إلى أن غانتس بحث مع نايدس تعميق التعاون الاستراتيجي بين البلدين والأواصر الخاصة التي تربط بينهما، واصفاً الاجتماع بأنه ممتاز.

وتأتي زيارة غانتس إلى الولايات المتحدة في الوقت الذي تبدأ فيه جولة أُخرى من المفاوضات النووية في ڤيينا، وفي ظل نقاش داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن أفضل طريقة للتأثير في الموقف الأميركي.

وقالت مصادر مقربة من وزير الدفاع أنه من المتوقع أن يشدّد غانتس خلال مباحثاته مع المسؤولين في الولايات المتحدة على ضرورة إقناع الإيرانيين بأنهم يواجهون تهديداً عسكرياً أميركياً ذا صدقية، وذلك من خلال الضغط الدبلوماسي الإضافي وإبراز القوة في المنطقة.

وبالإضافة إلى غانتس، يتواجد في واشنطن أيضاً رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع لإجراء محادثات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية وليام بيرنز ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان بشأن الملف النووي الإيراني.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية إن عشرات المستوطنين من أنصار اليمين المتطرف أقاموا مساء أمس (الأربعاء) تظاهرة عند مدخل حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية رفعوا خلالها شعارات "الموت للعرب"، وجرت اشتباكات بينهم وبين عدد من السكان الفلسطينيين في الحي.

وجاءت هذه التظاهرة في إثر تعرُّض مستوطنة إسرائيلية للطعن عند مدخل الحي أمس، وهو ما أدى إلى إصابتها بجروح وُصفت بأنها طفيفة.

وأضاف البيان أن الشرطة قامت بفصل تظاهرة المستوطنين عن السكان الفلسطينيين، الأمر الذي أدى إلى وقوع اشتباكات بين أفراد الشرطة والمستوطنين.

وأشار البيان إلى أن الشرطة الإسرائيلية نشرت أمس تعزيزات إضافية في حي الشيخ جرّاح والبلدة القديمة من القدس خشية استمرار الاشتباكات، وتحسُّباً لاحتمال وقوع هجمات فلسطينية أُخرى في الأيام المقبلة.

وأعلن البيان أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منفِّذة عملية الطعن أمس، وهي فتاة قاصر في سنّ الـ 15، وأن عملية اعتقالها جرت خلال تواجدها في مؤسسة تعليمية بالقرب من مكان العملية، مشيراً إلى أن هذه هي رابع عملية هجومية ينفّذها شبان فلسطينيون في القدس الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الفائتة.

وعقّب المستوطنون اليهود في حي الشيخ جرّاح على عملية الطعن، فقالوا إنها تأتي استمراراً لسلسلة اعتداءات يتعرضون لها منذ عملية "حارس الأسوار" العسكرية في قطاع غزة قبل 7 أشهر. وأشاروا إلى أن هذه الاعتداءات تشمل إلقاء زجاجات حارقة وحجارة، وإضرام النار في مركبات، ورشّ المارة بغاز الفلفل. واتهم المستوطنون الشرطة بالتقاعس عن حمايتهم، وطالبوا الحكومة بالقضاء على "الإرهاب" في الحي وفي جميع أنحاء البلد.

واتهم عضو الكنيست إيتمار بن غفير، من الصهيونية الدينية، الحكومة بالتغاضي عن هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أنها لم تهدم بعد منزل مرتكب اعتداء قاتل في البلدة القديمة قبل أكثر من أسبوعين.

أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" في القدس ونُشرت نتائجه أمس (الأربعاء)، أن أغلبية الإسرائيليين (51%) تؤيد شنّ هجوم على إيران، حتى من دون دعم الولايات المتحدة. كما أظهر أن 54% من المستطلعين يعتبرون إيران تهديداً رئيسياً لإسرائيل، في حين اعتبرها نحو 25% خطراً متوسطاً، بينما يعتبرها 13% خطراً ضئيلاً.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عمّا إذا كانوا يوافقون أو لا يوافقون على أن "إسرائيل يجب أن تهاجم المنشآت النووية الإيرانية، عسكرياً، حتى من دون موافقة أميركية"، فقال 51% منهم إنهم يؤيدون هجوماً على إيران حتى من دون ضوء أخضر من الولايات المتحدة، بينما قال 31% منهم إنهم يعارضون ذلك. ووصلت نسبة دعم مثل هذا الهجوم بين المشاركين اليهود في الاستطلاع إلى نحو 60%، في حين وصلت بين المشاركين العرب إلى 18%.

وبينما أكد 62% من المشاركين اليهود في الاستطلاع أنهم يعتبرون إيران خطراً وجودياً، قال 19% من المشاركين العرب إنهم يعتبرونها خطراً وجودياً.

كما أظهرت نتائج الاستطلاع أن 40% من بين الذين ينتمون إلى أحزاب اليسار يعتبرون أن مدى التهديد الوجودي من إيران متوسط، بينما تعتقد أغلبية المنتمين إلى أحزاب الوسط (57%)، وإلى أحزاب اليمين (69%) أن مدى هذا الخطر كبير.

• قبل أشهر قليلة طُلب من الجيش الإسرائيلي أن يعرض على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية - الأمنية ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست تقريراً فصلياً بشأن مدى جهوزيته في مواجهة التهديد الإيراني. بكلمات أُخرى، يمكن القول إن المجلس الوزاري المصغر المذكور، بتشكيلته الجديدة، قرر أن يشرف بصورة أوثق من أي وقت مضى في العقد الأخير على كيفية صرف المال الذي يتلقاه الجيش في مقابل الاستعدادات التي يقوم بها لخوض مواجهة محتملة مع إيران.
• ولا بد من القول إن هذا كان شرطاً بعد علاوة استثنائية بحجم 5 مليارات دولار لميزانية الدفاع تهدف إلى استكمال هذه الجهوزية. ولا يخفي رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت أنه فوجئ بوجود فجوة بين الخطاب القتالي لسلفه [بنيامين نتنياهو] حيال إيران وما يجري من ناحية عملية. وشيئاً فشيئاً، يتبين أن الحكومات السابقة أقرّت للجيش خططاً بعيدة المدى لتطوير وشراء قدرات حيال إيران، لكن قسماً من المال ذهب إلى أماكن أُخرى في الأعوام الثلاثة الأخيرة. كما يتبين أن مدى تأثير ورقابة القيادة السياسية على بناء القوة العسكرية كان في الحد الأدنى.
• قد يكون الجيش قام فعلاً بشراء مجنزرات حديثة أو سفن، أو قام بتحسين قدرات الجيش البري، وهذه مواضيع مهمة من دون شك، لكن قسماً من المال الذي كان مخصصاً للتصدي لإيران، ويدور الحديث حول مليارات، لم يُستغل للأهداف التي خُصِّص لها. وحين كان الجنرال غادي أيزنكوت رئيساً لهيئة الأركان العامة، أي في عهد الاتفاق النووي مع إيران، أقرّ للجيش أن يصرف قسماً من الميزانيات السنوية على أهداف أُخرى. ومع ذلك، يبدو أن ثمة مليارات تم إهدارها من دون الأخذ بالاعتبار ضرورة استمرار التزوّد بالوسائل القتالية المطلوبة لمثل هذه المواجهة.
• وعندما تسلّم الجنرال أفيف كوخافي مهمات منصبه كرئيس لهيئة الأركان العامة، كان الاتفاق النووي أُلغيَ، لكن الإيرانيين لم يتجاوزوا الحدود بعد. وفي هذه النقطة بالذات كان يُفترض بالقيادتين السياسية والعسكرية أن ترسما مجدداً مسار سباق التسلح. غير أن هذا لم يتم. فما الذي حدث في الأشهر الأخيرة وأدى بالمؤسستين السياسية والعسكرية إلى إطلاق صرخات النجدة وضخّ 5 مليارات دولار، على عجل، إلى ميزانية الأمن الإسرائيلية؟
• بحيازة الإيرانيين الآن عشرات الكيلوغرامات من اليورانيوم المخصّب إلى نسبة 60%، وشهادات إعادة إحياء المشروع النووي تتراكم على مدى أشهر. يمكن القول إن ما تغيّر هو الجداول الزمنية. وهذه الجداول، كما يقدّرون في إسرائيل، تقلصت جداً. ولدى إيران الآن أكثر من 400 جهاز طرد مركزي من الطراز الحديث، والتي تقوم بتخصيب اليورانيوم بوتيرة أسرع بكثير من وتيرة آلاف أجهزة الطرد المركزي من الطراز القديم.
• عندما التقى رئيس جهاز الموساد دافيد برنياع، هذا الأسبوع، نظراءه في الولايات المتحدة، كان الطرفان يعلمان علم اليقين بأن المحادثات في ڤيينا عديمة الفائدة. وهذا الأسبوع، حين يصل وزير الدفاع بني غانتس إلى الولايات المتحدة، ستُطرح على الطاولة ضائقة الجداول الزمنية وطريق المحادثات المسدود في النمسا. كما أن إقرار الولايات المتحدة بالقيام باستعراض محدود لقوتها العسكرية بهدف توضيح جدية نياتها، هو أمر قد يُطرح مرة أُخرى على جدول الأعمال. وسواء أكانت إسرائيل شريكة في مثل هذه الخطوة أم أنها ستدفع ثمنها، فهي ملزمة بالتنسيق مع الولايات المتحدة حتى آخر حرف.
• لا بد من أن نشير إلى أن رئيس هيئة الأركان كوخافي يقوم في العام الأخير بإجراء بحث دائم في هذا الشأن مرة كل شهر، يجري فيه بحث وضع كل مشروع لدى الجيش. غير أن هذا كله بقي حتى الآن في ملعب الجيش. ولعل القيادة السياسية، وفي ضوء الأزمة المحتدمة حيال إيران، ستعود الآن لكي تقوم بدورها التقليدي، وهو تولّي الإشراف على بناء القوة العسكرية.

• في سنة 2020 أصدرت الإدارة المدنية 797 أمر هدم لمنازل تعود إلى سكان فلسطينيين في مناطق ج في الضفة الغربية. وهو العدد الأعلى في الأعوام الخمسة الأخيرة. في السنة التي سبقتها، 2019، تم إصدار أوامر بهدم 643 منزلاً.
• بحسب معطيات الإدارة المدنية التي تم تسليمها رداً على طلب متعلق بمبدأ حرية المعلومات قدمته جمعية "بمكوم" (مخططون من أجل حقوق التخطيط)، تم إصدار 24 رخصة بناء لفلسطينيين في السنوات 2016– 2020 من بين 2550 طلباً؛ أي 0.94%! أمّا في سنتيْ 2019 و2020 فكانت النسبة 0.65%. وفي الفترة نفسها تمت المصادقة على رخص بناء لـ 8365 وحدة سكنية في المستوطنات [الإسرائيلية] داخل الضفة الغربية، وهو عدد أكبر بـ384 ضعفاً من عدد الرخص التي أُعطيت للسكان الفلسطينيين في مناطق ج.
• فسّرت الإدارة المدنية ارتفاع العدد المذكور بزيادة نجاعة إجراءات إنفاذ القانون والعثور على المباني غير القانونية في الضفة. ونسبت جمعية حقوق المواطن ذلك إلى ضغط سياسي يمارسه أعضاء كنيست من اليمين لزيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني في الضفة.
• في البداية رفضت الإدارة المدنية طلب حرية المعلومات. وتم تسليم هذه البيانات بعد عام تقريباً، وذلك في إثر طلب التماس قدمته جمعية "بمكوم". وقال ألون كوهين - ليفشيتس، من الجمعية: "عند النظر إلى المعطيات نفهم لماذا أرادت الإدارة المدنية إخفاءها. إن المعطيات تعطي صورة بائسة لوجود تمييز صارخ في كل ما يتعلق بالتخطيط والبناء".
• في الشهر الماضي صادقت الإدارة المدنية على خطط بناء لـ1303 شقق في قرى فلسطينية في مناطق ج. وحتى الآن تمت المصادقة نهائياً على خطة هيكلية واحدة لبناء 170 شقة، والمصادقة على الخطط الأُخرى من شأنها أن تستمر أعواماً طويلة. ووفقاً لما أكده كوهين - ليفشيتس لـ"هآرتس"، فإن جزءاً من الخطط التي يتم الدفع بها قدماً الآن لا تناسب حاجات الفلسطينيين الحالية، لأنها قُدمت إلى الإدارة المدنية للمرة الأولى قبل نحو عقد من الأعوام.
• منذ أعوام كثيرة تقوم منظمات يمينية، مثل حركة "رغافيم"، وأعضاء كنيست، مثل بتسلئيل سموتريتش [الصهيونية الدينية]، بحملة تُسمى "المعركة على مناطق ج"، بهدف زيادة إنفاذ القانون على البناء الفلسطيني فيها. وفي إطار الحملة، جرت عدة نقاشات في الكنيست تتعلق بالموضوع، وكانت النتيجة خروج عدة قرارات بهذا الشأن إلى حيّز التنفيذ. على سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حولت وزارة الاستيطان ميزانية بمبلغ 20 مليون شيكل لـ14 سلطة في المستوطنات لمصلحة تمويل شراء طائرات مروحية صغيرة ومعدات لموظفي الميدان، الذين يتابعون البناء غير القانوني للفلسطينيين في مناطق ج. وبطبيعة الحال، فإن المتطوعين الميدانيين لا يمكنهم العمل بأنفسهم ضد البناء غير القانوني، إذ ليس لديهم صلاحيات إنفاذ القانون المعطاة لقسم التفتيش في الإدارة المدنية. مع ذلك، يُتوقع أن يساعدوا في إيجاد المباني غير القانونية، وهكذا، فإن إنفاذ القانون فعلياً تنفذه الإدارة المدنية. بالإضافة إلى ذلك، أقامت الإدارة المدنية في سنة 2020 "غرفة عمليات" للمناطق ج، وهي مركز يقوم بجمع شكاوى المستوطنين في هذا الشأن.
• إن العدد القليل للخطط الهيكلية للقرى الفلسطينية في مناطق ج، والتي تسمح بتخطيط البناء وإعطاء رخص، والتي يجب أن تحصل على مصادقة المستوى السياسي، هو أحد القضايا الأساسية لواقع التخطيط في هذه المناطق. وبموجب معطيات جمعية "بمكوم" من العام الفائت، من بين 240 قرية تُعتبر كل أراضيها من مناطق ج، كان لـ 27 منها فقط خطة هيكلية مصادَق عليها. والمساحة التي يستطيع الفلسطينيون البناء فيها بشكل جزئي في حدود خطط تمت المصادقة عليها (وهي خطط جوهرها تقييد التطوير) هي 0.5% من مناطق ج، في حين أن مساحة الخطط للمستوطنات هي 26%، كما يوضح كوهين - ليفشيتس.
• سبق للمحامية قمر مشرقي - أسعد، من جمعية "حقل" المتخصصة في قوانين الأراضي في الضفة الغربية، أن قالت العام الماضي إن هذا الوضع ناجم عن غياب التخطيط للفلسطينيين. وأضافت: "إن الفلسطينيين غير ممثَّلين في لجان التخطيط. الخطط التي بلورتها المجالس الفلسطينية لا يتم الدفع بها قدماً. والدولة لا تبادر إلى وضع خطط بنفسها، ولا تمنح الرخص لذلك، لكنها في الوقت نفسه تشدّد على إنفاذ القانون. كما أن سلطات التخطيط ترفض بصورة منهجية، خلافاً لواجبها، إعطاء رخص بناء أو تسوية البناء في الضفة الغربية، وتمنع فعلياً، وبسلوك متعمد، كل إمكانية للبناء الفلسطيني القانوني في هذه المناطق".
• ويلخص كوهين - ليفشيتس القضية قائلاً: "كلما ازدادت مصلحة إسرائيل في الضفة الغربية كما هي عليه الحال منذ عدة أعوام، كلما انخفض عدد رخص البناء للفلسطينيين في مناطق ج بصورة حادة".