مختارات من الصحف العبرية

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن جندياً إسرائيلياً من وحدة "غفعاتي" أصيب بجروح متوسطة في عملية دهس وقعت بالقرب من مفترق مستوطنة "حلاميش" غربي رام الله مساء أمس (الثلاثاء).

وأضاف البيان أنه تم اعتقال منفّذ العملية الذي أصيب هو الآخر بجروح متوسطة جرّاء قوة الاصطدام، كما جرى نقل الجندي المصاب إلى مستشفى "هداسا" في القدس.

وأشار البيان إلى أن منفّذ العملية وصل بسيارته إلى المفترق المذكور وبدأ بزيادة السرعة في اتجاه قوة من الجنود كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة.

كما قامت قوات الجيش الإسرائيلي بإغلاق المنطقة وكل الطرق المؤدية إلى قرية النبي صالح وأجرت أعمال تمشيط واسعة النطاق.

وذكرت مصادر فلسطينية أن منفّذ العملية هو محمد نظمي ياسين (30 عاماً) من قرية النبي صالح.

ذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة الإسرائيلية أن اثنين من أفراد الشرطة أصيبا بجروح طفيفة خلال الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين عناصر الشرطة وسكان عرب شاركوا في تظاهرة احتجاج في مفترق بلدة شقيب السلام في النقب [جنوب إسرائيل] مساء أمس (الثلاثاء)، وتم خلالها إحراق إطارات مطاطية وسيارة.

وأضاف البيان أن الشرطة قامت باعتقال 20 شخصاً من المحتجين بشبهة الاعتداء على أفرادها.

وأقيمت التظاهرة احتجاجاً على عمليات التجريف التي تقوم بها طواقم تابعة للصندوق الدائم لإسرائيل [الكيرن كاييمت] في أراضي منطقة قرية عشيرة الأطرش العربية غير المعترَف بها في النقب، تمهيداً لغرس الأشجار فيها.

وأكد أبناء عشيرة الأطرش أنهم يقومون بزراعة الأراضي التي يجري تجريفها منذ عقود، في حين تدّعي "الكيرن كاييمت" أنها أراضٍ أميرية تعود إلى الدولة.

وأوضح بيان الناطق بلسان الشرطة أن اشتباكات عنيفة أُخرى اندلعت في وقت سابق أمس بين الشرطة ومواطنين بدو من النقب بالقرب من شارع 25، تم خلالها وضع حجارة على السكة الحديدية في المنطقة واضطر السائق الذي ميزها من مسافة جيدة إلى إيقاف القطار، وقامت قوة من الشرطة وصلت إلى المكان بإزالتها.

وقد استؤنفت عملية تجريف الأراضي في منطقة عشيرة الأطرش أمس بعد 10 أيام من توقفها، في إثر تهديدات أطلقتها قائمة راعم [القائمة العربية الموحدة] بالانسحاب من الائتلاف الحكومي.

وهددت راعم أمس بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال استمرار عمليات تجريف الأراضي في منطقة عشيرة الأطرش البدوية في النقب. كما أعلنت أنها ستقاطع جلسات الكنيست اليوم (الأربعاء)، وعموماً حتى تتوقف هذه العمليات.

وأكد عضو الكنيست موسي راز، من حزب ميرتس، أن عملية غرس الأشجار هذه تأتي للتغطية على خطط ترمي إلى مصادرة تلك الأراضي.

ودعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى عدم إلحاق أي ضرر بمعيشة سكان المنطقة، وأكد أنه يمكن وقف غرس الأشجار بصورة موقتة.

في المقابل، أكد رئيس الليكود وزعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أنه لا يمكن لأي جهة أو شخص وقف غرس الأشجار في أرض إسرائيل.

وأضاف نتنياهو في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "إنني أقدم الدعم الكامل لقوات الأمن وأطالب [رئيس الحكومة] نفتالي بينت أن يدين فوراً تحريض قائمة راعم، شريكته الكبرى في الائتلاف".

كما دعا أعضاء الكنيست من كتلة الصهيونية الدينية وزير البناء والإسكان الإسرائيلي زئيف إلكين، بصفته المسؤول عن سلطة أراضي إسرائيل، إلى عدم الرضوخ أمام تهديدات رئيس كتلة راعم عضو الكنيست منصور عباس، ووصفوا هذه القضية بأنها امتحان لسياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية.

أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الثلاثاء) أوامر إلى وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد ["يمينا"] تقضي بأن تتوقف عن حرمان أزواج فلسطينيين من حق الإقامة بإسرائيل.

وجاءت هذه الأوامر رداً على طلبات التماس تقدمت بها عدة منظمات حقوقية في إسرائيل ضد وزيرة الداخلية.

وكتبت قاضية المحكمة العليا دافنه باراك إيرز في قرارها، الذي جاء بمثابة أمر قضائي موقت، إن القوانين الأساس للقانون الإداري لا تسمح بتطبيق نصّ لم يعد موجوداً، مؤكدة أن الوزيرة شاكيد تحاول تطبيق قانون انتهى العمل به في تموز/يوليو الفائت، في إشارة إلى قانون المواطنة الذي انتهى مفعوله منذ ذلك الوقت.

وأضافت القاضية أنه لا يمكن لأي مكتب حكومي أن يبني أفعاله على تشريع مخطط، وأكدت أنه يجب التصرف بموجب القانون كما هو.

يُشار إلى أن الائتلاف الحكومي الحالي بقيادة نفتالي بينت فشل يوم 6 تموز/يوليو الفائت في تجديد قانون يحظر منح مواطَنة إسرائيلية لفلسطينيين متزوجين من مواطنين يحملون الجنسية الإسرائيلية، والذي عارضته أحزاب المعارضة، في محاولة لإحراج الائتلاف الحكومي. ولكن الوزيرة شاكيد دعت منذ ذلك الحين موظفي وزارتها إلى مواصلة عملهم في تطبيق القانون على الرغم من انتهاء صلاحيته.

وأكد مسؤول مقرّب من وزيرة الداخلية أن شاكيد تعتزم إعادة تفعيل القانون في الأسابيع المقبلة، وهي تأمل بألا تعمل المعارضة على إفشال سنّ القانون مرة أُخرى.

وكانت اللجنة الوزارية لشؤون سنّ القوانين أقرت يوم الأحد الماضي مشروع قانون المواطنة (لمّ شمل العائلات)، الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية، والذي فشلت شاكيد في تمريره قبل عدة أشهر. ومن المتوقع أن يتم عرضه في الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى قريباً. وكانت وزيرة شؤون البيئة تمار زاندبرغ، من حزب ميرتس، الوحيدة التي عارضت مشروع القانون خلال التصويت عليه، في حين امتنع من التصويت وزير شؤون الشتات نحمان شاي، من حزب العمل.

وقالت شاكيد خلال جلسة اللجنة الوزارية: "إن الحديث يدور حول قانون يتم تمريره منذ 18 عاماً، وإن لم يتم تمريره الآن، سأضطر إلى إيجاد حل آخر. في الأعوام التي كان فيها القانون مطبّقاً تلقينا 1000 طلب سنوياً من أجل الحصول على المواطنة [في إطار لمّ شمل العائلات الفلسطينية]، وحالياً في غضون ثلاثة أشهر حصلنا على 1500 طلب. إن القانون ضروري من ناحية ديمقراطية ولا أخجل أيضاً من أن أقول إنه ضروري أيضاً من ناحية ديموغرافية".

أكد ضابط كبير في قيادة الجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) أنه تم إلغاء جميع التدريبات، بما في ذلك تدريبات جنود الاحتياط، حتى نهاية كانون الثاني/يناير الحالي، وأشار إلى أن الجيش سيقوم بالحدّ من أوقات الإجازة للجنود المقاتلين خلال الأسبوعين المقبلين بغية ضمان وجود قوات كافية تحت تصرفه.

وأكد الضابط الذي رفض الكشف عن هويته أن هذه التغييرات جاءت بعد التفشي الكبير لفيروس كورونا في صفوف الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة، إذ تم إلى الآن تشخيص إصابة أكثر من 6000 جندي وضابط وموظف مدني بالفيروس، بزيادة أكثر من 1000 حالة خلال 24 ساعة.

وقال الجيش إنه في ضوء ذلك فإن الجنود الذين لا ينامون عادة في القاعدة سيظل مسموحاً لهم بالحجر الصحي في منازلهم، وسيُطلب من الجنود الذين يخدمون فيما يسمى بـ"الوحدات المغلقة"، والذين ينامون في القاعدة، الحجر الصحي في منشأة عسكرية إذا اتصلوا بشخص مصاب، بدلاً من الحجر الصحي في المنزل كما سُمح لهم بذلك حتى الآن.

كما أن الجيش الإسرائيلي يشدّد قيوده على التجمعات، وسيحدّ من عدد الاحتفالات التي ستقام خلال الشهر المقبل إلى الحد الأدنى ويمنع المدنيين من حضورها بالكامل، ولن يُسمح للمدنيين بصورة عامة بالدخول إلى القواعد العسكرية، باستثناء تلك التي تقدم خدمات حيوية.

وأشار الضابط الكبير نفسه إلى أن الجيش يتوقع استمرار الارتفاع السريع في حالات الإصابة بكورونا في الأسابيع المقبلة على الرغم من القيود الجديدة، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعمل على خفض وتيرة تفشّي الفيروس وضمان استمرار الجيش في العمل بحسب الحاجة، وأوضح أن الجيش اشترى مئات الآلاف من أدوات الاختبار من أجل تتبّع ومنع انتشار الفيروس بشكل أفضل من خلال الجيش نفسه.

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي عاد يوم الجمعة الماضي إلى نظام الكبسولات الذي استخدمه في الموجات السابقة، والذي تم تصميمه لضمان قدرة الجيش على العمل حتى لو أصيب جندي بداخله بفيروس كورونا. وبموجب هذا النظام تم تقسيم الوحدات إلى مجموعات منفصلة نظرياً من دون اتصال جسدي مباشر بينها بغية تقليل احتمال أن ينشر جندي مصاب الوباء في وحدة عسكرية بأكملها.

• تتابع الزعامة الإسرائيلية، بتوتر، القتال وصراع القوى الدائر في كازاخستان. الدولة التي تقع في وسط آسيا والعلاقات السياحية معها غير مهمة إلى حد عدم وجود رحلات مباشرة بين الدولتين، لكن لديها علاقات غنية في موضوعيْ النفط والسلاح. وعلى الرغم من السرية التي تكتنف الموضوعين، فإن لهما أهمية استراتيجية كبيرة، بحسب الخبراء.
• عادة، لا تنشر إسرائيل معلومات عن الدول التي تستورد منها النفط، لكن أكبر مصفاتين في البلد تستوردان النفط من البحر الأسود وبحر البلطيق اللذين يصل عبرهما النفط من كازاخستان ومن مصادر أُخرى في وسط آسيا إلى أسواق حوض البحر المتوسط.
• في رأي الزميل في مركز "متفيم – المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية والإقليمية" غبريال ميتشيل، أن نحو 10%-20% من النفط الذي تستورده إسرائيل يأتي من كازاخستان، وخلال فترات كان يصل إلى 25%. وقال ميتشيل: "عندما نتحدث عن علاقات إسرائيل مع كازاخستان ودول في وسط آسيا، فإن نقطة انطلاقها الطاقة".
• تحتل كازاخستان المركز الثاني عشر في قائمة الدول المصدرة للنفط في العالم، لذلك أدت حركة الاحتجاج في هذه الدولة وردّ القوى الأمنية عليها، والتي تسببت بمقتل نحو 160 متظاهراً في الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط في العالم. ويشرح ميتشيل أنه إذا تضرر إمداد النفط من كازاخستان، فستضطر إسرائيل إلى شرائه من أماكن أُخرى، مع الأخذ بالعرض الكبير الموجود حالياً في العالم.
• فيما يتعلق ببيع السلاح، كازاخستان هي زبون صغير، لكنه مهم: فعلى الرغم من كونها تشتري كميات أقل من السلاح الذي تشتريه أذربيجان، فإن مداخيلها من النفط تدرّ عليها أموالاً كثيرة. في سنة 2014 وقّعت إسرائيل وكازاخستان اتفاقاً دفاعياً لم تُكشف تفاصيله قط، لكن يبدو أن له علاقة في الأساس ببيع السلاح. ومقارنة بتركمانستان وأذربيجان، ليس لكازاخستان حدود مع إيران، ومن هنا تراجع أهميتها الاستراتيجية.
• في الماضي، اشترى الجيش والشرطة في كازاخستان عتاداً من نوع طائرات من دون طيار، وصواريخ دقيقة ومنظومات دفاع جوي من الشركات الأمنية الكبرى في إسرائيل. في أيار/مايو الماضي، بدأ مصنع ومركز خدمات تديرهما الصناعة الجوية في كازاخستان بإنتاج مسيّرات، برخصة من شركة ألبيت. أيضاً الشركة السيبرانية الإسرائيلية NSO تعمل في كازاخستان. في الشهر الماضي، كشفت منظمة أمنستي أنترناسيونال أن برنامج NSO جرى دسُّه في هواتف خليوية لأربعة نشطاء معارضين لحكومة كازاخستان. كما باعت شركتان إسرائيليتان في الماضي أنظمة تحكُّم للأجهزة الأمنية في دول في وسط آسيا، بينها كازاخستان.
• بالإضافة إلى ذلك، وقّعت شركة بيت ألفا التكنولوجية التي يملكها كيبوتس ألفا، في مطلع كانون الأول/ديسمبر 2006، اتفاقاً مع وزارة الأمن الداخلي في كازاخستان تبلغ قيمته مليون دولار، وبموجبه، تقوم الشركة بتركيب أجهزة حماية على سيارات من طراز مرسيدس، بالإضافة إلى عتاد يُستخدم في الرقابة والتحكُّم.
• بيع السلاح والبرامج السيبرانية الإشكاليان دائماً، ولا سيما لنظام استبدادي لا يحترم حقوق الإنسان، مثل كازاخستان، يمكن أن يضعا إسرائيل الآن في وضع محرج لأن النظام هناك يمكن أن يستخدم هذه التكنولوجيا ضد المتظاهرين.
• في هذه الأثناء، تحافظ إسرائيل على الصمت. الرد الرسمي الوحيد صدر في بداية الاضطرابات، وكان حيادياً، جاء فيه أن إسرائيل "تأمل بعودة الهدوء والاستقرار إلى كازاخستان في أقرب وقت ممكن". وبحسب ميتشيل، تحرص إسرائيل على المحافظة على مصالحها الأمنية والاقتصادية في وسط آسيا من دون التدخل في السياسة الإقليمية المعقدة. بيْد أن وجود روسيا يشكل عنصر تعقيد إضافياً.
• على مدار الأعوام، حاولت كازاخستان المحافظة على توازن دقيق بين روسيا والصين والولايات المتحدة. في الأسبوع الماضي، ومع دخول جنود روس إلى شوارع المدن الكازاخستانية، من المحتمل أن يكون هذا التوازن قد اختل. ويوضح الخبراء أن علاقات كازاخستان الآن مع روسيا صارت أوثق مما كانت عليه في الماضي.
• يعتقد ميتشيل أن إسرائيل لن تنظر بعين الرضا إلى هذه التطورات، ويقول: "لإسرائيل شبكة علاقات مع روسيا، لكنها لا تعتبرها شريكة لها. الشراكة بين روسيا وإسرائيل ظرفية وتستند إلى مصالح مشتركة. من الناحية الجغرافية، تمركُز روسيا في منطقة إضافية سيتعارض مع المصلحة الإسرائيلية. وينطبق هذا أيضاً على كازاخستان".
• ... في رأي الخبيرة في الشرق الأوسط كفيان ليم، من معهد HIS Markit، أنه من الناحية الدبلوماسية، حاجة كازاخستان إلى إسرائيل لم تعد كما كانت عليه. في التسعينيات، أدت إسرائيل دوراً مهماً في الجهود التي بذلتها كازاخستان التي حصلت وقتها على استقلالها، لتعزيز مكانتها في المجتمع الدولي - بفضل علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة، وبفضل مجتمعها القوي من رجال الأعمال . بالنسبة إلى إسرائيل، ربما طغت "اتفاقات أبراهام" على دول وسط آسيا فيما يتعلق بالوجود الإعلامي وأهمية هذه الدول الإسلامية كصديقة لإسرائيل، لكن ليس من ناحية الأهمية الاستراتيجية الجوهرية. تقول ليم: "كازاخستان وأذربيجان لا تزالان دعامتين أساسيتين في علاقات إسرائيل مع الدول الإسلامية التي كانت تنتمي سابقاً إلى الاتحاد السوفياتي".
• حقيقة أن إسرائيل لم تطور وتوسع أبداً علاقاتها التجارية في كازاخستان يمكن إعادتها إلى خيبة الأمل. في الأعوام التي تلت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين في سنة 1992، بحث العديد من رجال الأعمال الإسرائيليين عن فرص عمل، لكن واجههم الفساد ومحدودية الإمكانات.
• في المقابل، فشلت الجهود التي بذلتها كازاخستان لتوسيع اقتصادها إلى مجالات لا علاقة لها بالنفط، ولدى إسرائيل القدرة على الاندماج فيها، مثل مجال التكنولوجيا الزراعية. وبالاستناد إلى أرقام صندوق النقد الدولي، بلغت التجارة المتبادلة بين الدولتين في العام الماضي نحو 370 مليون دولار مقارنة بـ1.6 مليار دولار في سنة 2014، أغلبها يعود إلى تصدير النفط.

• لا تزال إدارة بايدن بصدد بلورة سياستها إزاء إيران، والطاقم الوزاري المصغر في إسرائيل يتلعثم ولا يتحدث بلغة واحدة في مواجهة التهديد الإيراني، بينما في طهران يواصلون مساعيهم للحصول على سلاح نووي هدفه الوحيد تدمير دولة إسرائيل.
• من الواضح للجميع أن حصول إيران على سلاح نووي سيُلحق ضرراً لا رجعة عنه بالتفوق الأمني والجوي الإسرائيلي، ويمكن أن يؤدي إلى تصعيد إقليمي، واحتمال كبير إلى معركة دولية. إن محاولة الولايات المتحدة والدول الكبرى، بقوة، العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران لا علاقة لها بأي تقدير استخباراتي، ولا بتجربة الماضي.
• وحدها سياسة حازمة من طرف إدارة بايدن، واستمرار العقوبات، والاستعداد لعملية عسكرية عند الحاجة، كلها أمور ستحافظ على الاستقرار الإقليمي، وستدفع قدماً بخطوات سياسية. فمنذ ولادتها، اعتمدت دولة إسرائيل فقط على نفسها، وهكذا يجب أن نتصرف في المستقبل.
• الاستقطاب والشرذمة في السياسة الإسرائيلية بلغا الآن ذروتهما، لكن محاربة البرنامج النووي الإيراني هي فوق كل الخلافات السياسية. إذا قامت إيران بنشاطات تجعلها تصل إلى نقطة لا رجعة عنها، فستحصل الحكومة على دعم كامل من معسكر اليمين القومي للقيام بعملية عسكرية عند الحاجة.