مختارات من الصحف العبرية

صادقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي أمس (الأحد) على إقامة لجنة تحقيق حكومية رسمية لتقصّي وقائع قضية شراء الغواصات والسفن من ألمانيا، وذلك بناء على اقتراح سبق أن تقدم به وزير الدفاع بني غانتس وحظي بتأييد وزير الخارجية يائير لبيد.

وأيّد الاقتراح 26 وزيراً، وامتنع رئيس الحكومة نفتالي بينت من التصويت، وعارضت الاقتراح وزيرة الداخلية أييلت شاكيد.

وقال بينت إنه يتفهم اعتراض وزيرة الداخلية من حزبه ["يمينا"] على إقامة لجنة تحقق في قرارات الحكومة السابقة، لكنه من جهة أُخرى متقبل لآراء شركائه في الحكومة الذين يؤيدون القرار، ولذا قرّر الامتناع من التصويت.

ومن المتوقع أن تحقق اللجنة في وقائع الدفع قدماً بصفقتي شراء غواصات وأربعة زوارق حربية لحراسة منصات الغاز في الفترة 2009-2016، وكذلك في ظروف موافقة إسرائيل على بيع ألمانيا غواصات متطورة لمصر. وكان رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو صادق على الصفقتين من دون مداولات مع وزارة الدفاع، وقُدمت فيهما لوائح اتهام بمخالفات رشوة ضد عدد من المسؤولين المقربين من نتنياهو فيما بات يُعرف باسم "الملف 3000".

واقترح وزير العدل جدعون ساعر تأليف اللجنة من 5 أعضاء، مشيراً إلى أنه أجرى مشاورات بهذا الشأن مع رئيسة المحكمة العليا القاضية إستير حيوت.

وقال وزير الدفاع غانتس بعد مصادقة الحكومة: "لقد وفينا بما تعهدنا به والحكومة صادقت على اقتراحي بإقامة اللجنة. إن التحقيق في هذه القضية يُعدّ ضرورة أمنية من الدرجة الأولى وينقل رسالة فحواها أنه لا يمكن لأحد العبث بأمن الدولة".

كما تعهد وزير الخارجية لبيد أن يتم التحقيق في هذه القضية بشكل معمق.

وفي انتقاد ضمني لرئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، قال رئيس الحكومة بينت إن الصفقات الأمنية التي أبرمتها حكومته خالية من أي اعتبارات غريبة، ودافع عن الصفقة التي وقّعتها إسرائيل الأسبوع الماضي لشراء ثلاث غواصات ألمانية أُخرى، مؤكداً أنها ستعزز أمن الدولة لأعوام طويلة.

وقبل تصويت الحكومة دعا وزير الدفاع السابق موشيه يعلون رئيس الحكومة إلى عدم الامتناع لدى التصويت على تشكيل اللجنة، مؤكداً أن الحكومة يجب أن تؤيد هذه الخطوة بالإجماع.

ووصف يعلون في حديث مع إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية الجديدة] أمس، ملف الغواصات بأنه أكبر قضية فساد حدثت منذ إقامة الدولة.

أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية 12 مساء أمس (الأحد) بأن وقوع هزتين أرضيتين في شمال إسرائيل بفارق 12 ساعة زاد التقديرات بشأن احتمال حدوث سيناريو مدمر، وأشارت إلى أنه تم في الأسبوع الماضي تحديد المدن الإسرائيلية التي من المتوقع أن تكون أكثر عرضة لتكبّد أضرار في حال وقوع هزة أرضية قوية وتقع أغلبيتها في الشمال، وهي: كريات شمونة، وصفد، وطبرية، وحتسور، ومجدال هعميق، والعفولة، وروش بينا، وبيسان، بالإضافة إلى مدينة إيلات في الجنوب.

ووفقاً للقناة، أُعدت هذه القائمة في إطار نقاش جرى الأسبوع الماضي في وزارة البناء والإسكان، وجرى التأكيد خلاله أنه في حال وقوع هزة قوية في إسرائيل هناك 80.000 مبنى تم تعريفها بأنها عرضة لخطر كبير وبُنيت قبل سنة 1985، وفي حال وقوع مثل هذه الهزة سيتضرر 35% منها بصورة كبيرة، أي 28.600 مبنى. كما أن في هذه المدن 1871 مبنى عرضة لخطر كبير، و1020 مبنى ستتضرر بصورة شديدة في حال وقوع هزة أرضية قوية. وأشيرَ في النقاش إلى أنه يجب استثمار ملياري شيكل لتقوية المباني في المدن الأكثر عرضة للخطر، لكن في العامين الماضيين تمت المصادقة فقط على 70 مليون شيكل من بين مليارين.

وأضافت قناة التلفزة الإسرائيلية أن الكثير من الخبراء أكدوا أن وقوع هزة أرضية متوسطة يمكن أن يتسبب أيضاً بأضرار ودمار وحتى بخطر حقيقي على الأرواح، وأشار بعضهم إلى أن القدرة على توقّع حدوث هزة أرضية ما زالت محدودة للغاية.

قدم عضو الكنيست ورئيس حزب شاس آرييه درعي أمس (الأحد) استقالته إلى رئيس الكنيست ميكي ليفي في إطار صفقة ادعاء تتضمن إقراراً بالذنب واعترافاً بالتهمة الجنائية الموجهة إليه، وهي عدم تبليغ سلطة الضرائب بشأن مداخيل، وبحسبها، يستقيل من الكنيست الحالي على أن يترشح في انتخابات الكنيست المقبل.

وسيبقى درعي رئيساً لحزب شاس.

وسيحل يوسي طييف محل درعي في الكنيست وفقاً لترتيبه في قائمة الحزب.

يُشار إلى أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن قبل نحو شهر أن درعي وقّع صفقة ادعاء، وسيتم توجيه تهمتين ضريبيتين له.

وبموجب الصفقة، سيستقيل من الكنيست، وسيتم تغريمه بمبلغ 180 ألف شيكل.

وأوضح مندلبليت أنه بناء على ذلك، لن يطالب بفرض وصمة عار على درعي، وبالتالي سيكون قادراً على ممارسة العمل البرلماني ضمن الكنيست المقبل.

شجب وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومر بار ليف الاعتداء الذي قام به ناشطون ملثمون من اليمين المتطرف على ناشطين من اليسار الإسرائيلي في قرية بورين الفلسطينية في الضفة الغربية قبل يومين، وقال إن هذه الاعتداءات تابعة لتنظيم إرهابي يهودي يعمل، على ما يبدو، بطريقة منظمة ضمن مجموعات تصل إلى نقاط حساسة للاعتداء على مواطنين وصلوا للتظاهر في هذه الأماكن.

وأكد بارليف في سياق مقابلة أجرتها معه إذاعة "كان" الإسرائيلية أمس (الأحد)، أن على الجيش الإسرائيلي أداء دور أكبر في منع مثل هذه الاعتداءات، وكذلك في منع الاعتداءات اليومية ضد الفلسطينيين من طرف مشاغبين في البؤر الاستيطانية العشوائية في المناطق [المحتلة].

وكانت مجموعة من المستوطنين اليهود قامت يوم الجمعة الماضي بمهاجمة فلسطينيين وناشطين إسرائيليين يساريين بالهراوات والحجارة في بلدة بورين في الضفة الغربية، وهو ما أسفر عن إصابة ستة على الأقل وإحراق سيارة. وتم استدعاء قوات الجيش والشرطة الإسرائيلية إلى مكان الحادث بعد الهجوم، لكنها وصلت بعد فرار المعتدين.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة إن الشرطة تحقق في الحادث وستتصرف بصورة حاسمة وفورية للعثور على مخالفي القانون والقبض عليهم وتقديمهم إلى المحاكمة.

وقال ناشطون إسرائيليون ينتمون إلى منظمة "حاخامون من أجل حقوق الإنسان" إنهم وصلوا إلى بورين بالقرب من نابلس صباح الجمعة لمساعدة المزارعين الفلسطينيين على زراعة الأشجار في الأراضي داخل حدود القرية. وبعد نحو ساعة ونصف الساعة، قام العشرات من الملثمين من البؤرة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية القريبة "غفعات رونين" بمهاجمتهم بالهراوات والحجارة.

وقال أحد الناشطين إن المهاجمين ألقوا الحجارة من نوافذ السيارات وسكبوا البنزين على إحدى السيارات وأشعلوا النار فيها، ثم قاموا بضرب أي متطوع تمكنوا من الوصول إليه. ووصف الهجوم بأنه عمل إرهابي خطِر، وقال: "لقد كان يوماً صعباً للغاية وسيظل ماثلاً أمامنا فترة طويلة، سواء بين الناشطين الإسرائيليين، أو بين الفلسطينيين من بورين الذين يواجهون هذا العنف بصورة دائمة".

ونفى ناطق باسم مستوطنة يتسهار والبؤر الاستيطانية غير القانونية المحيطة بها أي علم بالحادث. وأصدر "مجلس المستوطنات في يهودا والسامرة [ييشع]" بياناً أكد فيه أن هذا الهجوم يضرّ بالحركة الاستيطانية.

وما زال العديد من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين يحذرون من مغبة تصاعُد العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود في الضفة الغربية في الأشهر الأخيرة. وقال مسؤولون في جهاز الأمن العام ["الشاباك"] في أواخر كانون الأول/ديسمبر الماضي إن عنف المستوطنين اليهود زاد بنسبة 50% خلال سنة 2021. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدداً كبيراً من السياسيين اليمينيين ما زال يشجب وصف هذه الهجمات بأنها عنف المستوطنين ويتهم مَن يصفونها بذلك بمحاولة تشويه سمعة جميع المستوطنين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وأكد رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن المعتدين هم عناصر هامشية. وأضاف: "هناك عناصر هامشية في كل مجتمع ويجب التعامل معها بكل الوسائل، لكن يجب ألّا نعمّم ذلك على مجتمع بأكمله".

وثمة مَن يزعم أن الكثير من أعمال العنف هذه يقوم بها مستوطنون يهود متطرفون يعيشون في بؤر استيطانية غير قانونية. وسبق لنائب الوزير الإسرائيلي يائير غولان [ميرتس] أن وصفهم مؤخراً بأنهم دون البشر، الأمر الذي أثار ردات فعل شديدة اللهجة، فاعتذر لاحقاً عن وصفه هذا. وفي إثر الهجوم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، كتب غولان في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر": "حسناً، هم ليسوا دون البشر. ماذا تريدون أن أسمّيهم إذاً؟".

• الجدل المستجد في قضية الطنطورة يحاول إصلاح ظلم تاريخي تضم لائحة المسؤولين عنه محاكم ومؤرخين ومحاربين قدامى.
• كل هؤلاء انضموا قبل نحو ربع قرن إلى جهد مشترك لإسكات أي محاولة للبحث في جرائم حرب حدثت في أيار/مايو 1948، بالاستناد إلى شهادات المقاتلين والضحايا.
• البطل التراجيدي لهذه القصة هو تيدي كاتس، الذي جمع شهادات عندما كان طالباً في جامعة حيفا في التسعينيات، خلص من خلالها إلى أن المقاتلين اليهود ارتكبوا مجزرة جماعية ضد مدنيين، ودفنوهم في مقبرة جماعية. لقد قام كاتس بعمل يقوم به قلائل من طلاب الماجستير، وهو أنه لم يكتفِ بالبحث النظري الموجود في الكتب، بل ذهب والتقى آخر الشهود على هذا الحدث التاريخي ووثّق ذكرياتهم.
• في أعقاب عمله الذي نال عليه تقديراً ممتازاً ونُشر في وسائل الإعلام، رفع المحاربون القدامى دعوى ضد كاتس بتهمة التشهير، فاضطر إلى التراجع عن استنتاجاته والاعتذار. وأُبطل عمله، وجرى تلطيخ اسمه، وأنه المسؤول عن "تلفيق اتهامات ضد اليهود". ومحاولاته الإعراب عن الندم لم تنفع.
• في فيلم "الطنطورة" قام آلون شوارتز بما رفضت المحكمة القيام به في ذلك الوقت. فقد استمع إلى تسجيلات المحاربين التي سجلها كاتس، والتقاهم كي يسمع كلامهم بنفسه. وكانت النتيجة تقشعر لها الأبدان، إذ كشفت افتراء لم يكن مقاتلو 1948 ضحاياه كما حاولوا الادعاء، بل الطالب الذي حاول كشف أفعالهم وجرى إسكاته.
• جزء من المحاربين القدامى اعترف بالفم الملآن بأنهم "قَتلة"، وأنهم "لم يأخذوا أسرى"، البعض الآخر تحدث بإسهاب أكبر. وقبل كل شيء، برزت مجدداً الشهادات بشأن المقبرة الجماعية التي حُفرت في المكان، والتي يمر بها المتنزهون اليوم وهم في طريقهم إلى البحر.
• عمل شوارتز المهم الذي يصحح الظلم الذي لحق بكاتس يمكن أن يؤدي إلى إصلاح ظلم تاريخي أخطر بكثير: توضيح معمّق لما جرى في الطنطورة. هل ما حدث هناك مجزرة جماعية، أم قتل عشوائي؟
• من أجل توضيح ذلك، يجب تشكيل لجنة تحقيق تتألف من مؤرخين وخبراء في علم الجريمة من العرب واليهود. ويجب على الطاقم مراجعة الأدلة والحفر في المنطقة للتأكد من وجود بقايا المقبرة الجماعية. ويجب أن يجري كل ذلك على الرغم من أن الشك في حدوث مجزرة يعتمد على شهادات شفوية فقط، ولم يُعثر حتى الآن على وثائق مكتوبة تؤكد ذلك.
• في مقابل التحقيق، يجب رفع يافطة في المكان، ليس فقط لإحياء ذكرى اليهود الذين قُتلوا، بل أيضاً سكان القرية العربية الذين دُفنوا هناك - سواء بعد إعدامهم بصورة منهجية، أم بعد قتلهم بصورة عشوائية.

• اليوم في 24 كانون الثاني/يناير هو ذكرى مرور 30 عاماً على إقامة العلاقات الرسمية بين الصين وإسرائيل. سبقتها محاولات فاشلة قامت بها إسرائيل خلال الأعوام الأولى لقيامها لإنشاء علاقة بنظام ماو تسي تونغ الذي استولى على السلطة في الصين في سنة 1949. فقط في سنة 1992، وبعد تفكُّك الاتحاد السوفياتي، وبعد تسوية أغلبية الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل وموافقتها على المشاركة في مؤتمر مدريد، وافقت الصين على الاعتراف بإسرائيل وأقامت علاقات رسمية معها.
• تميزت الأعوام الأولى بالفضول والرغبة المتبادلة في التعلُّم من الطرف الآخر والاستفادة من ميزاته. سعت الصين لاستغلال معرفة وخبرة الإسرائيليين في مجاليْ الأمن والزراعة، والتعاون في هذين المجالين دفع قدماً بفتح سفارتين. كما أن فرصة الدخول إلى سوق ضخمة تشمل مليارات البشر جذبت إسرائيل. لقد كنت عضواً في الطاقم الذي أجرى المفاوضات بشأن أول اتفاق للتجارة بين الدولتين، الذي أنهيناه خلال 3 أيام. بينما المفاوضات بشأن اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين استمر أعواماً، وربما ينتهي هذه السنة.
• لكن الحرارة في العلاقات تراجعت مع قضية "الفالكون" - طائرة ردع اشترتها الصين من إسرائيل. وتحت ضغط وتهديدات الولايات المتحدة، اضطرت إسرائيل إلى إلغاء الصفقة ودفعت تعويضات للصين، كما أُغلقت السوق الصينية أمام الصناعة الأمنية الإسرائيلية. أكثر من ذلك، اكتشفت بيجين، التي اعتبرت إسرائيل جسراً إلى مراكز التأثير السياسي في واشنطن، حدود النفوذ اليهودي - الإسرائيلي.
• تبوأت الصين صدارة الاقتصاد العالمي، وطموح زعماء بيجين إلى الوصول إلى تعادُل اقتصادي تكنولوجي وعسكري مع الولايات المتحدة، خصمها الاستراتيجي، حتى منتصف القرن الحادي والعشرين - زاد في أهمية إسرائيل، في نظر الصين، بسبب أهمية اختراعاتها. من جهة أُخرى، كانت إسرائيل دولة الشركات الناشئة تبحث عن مصادر تمويل خارجي. والصين التي تملك أكبر احتياط للعملات في العالم، وعدداً كبيراً من كبار الأثرياء الذين تعادل ثرواتهم مئات المليارات، تحولت إلى هدف مرغوب فيه.
• وكانت جوهرة التاج في العلاقات الصينية – الإسرائيلية هي لجنة الابتكارات التي اجتمعت قبل تفشّي الكورونا في القدس برئاسة نائب الرئيس الصيني ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. الصينيون الذين يحرصون على تحديد علاقاتهم بالعالم وصفوا علاقاتهم بإسرائيل بأنها "شراكة شاملة في الابتكار".
• في المقابل، اكتشفت شركات بنى تحتية صينية كبرى أن إسرائيل في خضم عملية سريعة لتجديد وتوسيع بناها التحتية وبدأت بالحصول على مناقصات في مجالات المرافىء والطرق والقطارات. وأدى توسُّع العلاقات الاقتصادية إلى زيادة كبيرة في عدد الرحلات بين إسرائيل والمدن الصينية.
• توسُّع نطاق العلاقات بين الصين وإسرائيل شهد تباطؤاً في الأعوام الأخيرة بسبب تفاقم النزاع بين الصين والولايات المتحدة، الذي بدأ خلال ولاية الرئيس أوباما. في الأعوام الأخيرة بدأت الإدارة الأميركية بفرض عقوبات على الصين، وممارسة ضغط على شركائها من أجل التخفيف من العلاقات الاقتصادية مع الصين. السباق الصيني - الأميركي ليس من المتوقع أن يخمد في الأعوام المقبلة، وستضطر إسرائيل إلى التفكير في خطواتها بحذر في إدارة علاقاتها المعقدة مع الصين. بالإضافة إلى القيود الأمنية والاقتصادية، فإن المجال السياسي أيضاً يمكن أن يشهد صعوبات.
• صحيح أن الصين كانت تؤيد دائماً التصويت مع القرارات المعادية لإسرائيل في المنظمات الدولية، وهي تدعم مطالب الفلسطينيين. لكنها من جهة أُخرى لم تتخذ خطوات عملية في سياق شبكة العلاقات المتبادلة كي تعبّر عن انتقادها لإسرائيل. وإسرائيل من جهتها، امتنعت من التصويت في المنتديات الدولية على قرارات توجّه انتقادات إلى الصين.
• التقارب بين الصين وإيران، والجهد الصيني من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج والدول العربية الأُخرى، والضغط الأميركي لاتخاذ مواقف نقدية ضد الصين، وفي مواجهة القوة الاقتصادية للصين - كل ذلك يفرض على إسرائيل إدارة حكيمة للمخاطر والفرص في المرحلة المقبلة لهذه العلاقات.