مختارات من الصحف العبرية

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن إسرائيل قامت مساء أمس (الثلاثاء) بشن غارة جوية استهدفت مطار حلب الدولي شمال سورية، وأشارت إلى أن الغارة تسببت بوقوع انفجارات سُمعت أيضاً في مدينة اللاذقية غرب سورية، من دون أن تتطرق إلى وقوع أي إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء نفسها عن مسؤول عسكري سوري رفيع المستوى قوله إنه "في تمام الساعة 20:16 نفّذت إسرائيل غارة جوية، باستخدام عدد من الصواريخ جاءت من اتجاه البحر الأبيض المتوسط غربي اللاذقية، وخلال ذلك هاجمت مطار حلب الدولي، الأمر الذي أدى إلى تخريب مهبط المطار وتعطيله عن العمل."

وأضاف المسؤول العسكري ذاته أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ وأسقطت عدداً منها.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الصواريخ الإسرائيلية استهدفت مطاريْ حلب ودير الزور، كما استهدفت مواقع عسكرية في حلب.

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد إنه في حال إصرار إيران على مواصلة محاولاتها الرامية إلى امتلاك سلاح نووي، فستواجه يد إسرائيل الطويلة وقدراتها غير المحدودة.

وجاءت أقوال لبيد هذه في سياق تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال قيامه بتفقُّد قاعدة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي في نفاطيم [جنوب إسرائيل] أمس (الثلاثاء)، وأكد فيها أيضاً أن إسرائيل ستمضي في ضرب "الإرهاب" في جميع الجبهات وضد جميع الأعداء.

وأضاف رئيس الحكومة أن الرئيس الأميركي جو بايدن أعطى إسرائيل مطلق الحرية للتحرك وفق ما ترتئيه صحيحاً وصائباً من أجل منع أي إمكانية لأن تصبح إيران تهديداً نووياً. وأكد أنه من السابق لأوانه القول إن إسرائيل استطاعت أن توقف الاتفاق النووي، لكنه في الوقت عينه شدد على أنها على أهبة الاستعداد لأي تصور وتهديد.

تجدر الإشارة إلى أن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل توم نيدس صرّح قبل يومين بأن الرئيس الأميركي بايدن وعد لبيد، خلال المحادثة الهاتفية التي جرت بينهما مؤخراً، بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي، وبأن الولايات المتحدة لن تكبل يدي إسرائيل في كل ما يتعلق بكبح هذا الخطر.  

وأتت زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى القاعدة الجوية، بالتزامن مع قيام رئيس جهاز الموساد دافيد بارنياع بزيارة إلى الولايات المتحدة، في إطار المعركة السياسية التي تديرها إسرائيل ضد إيران. ويرافق بارنياع في زيارته هذه كلٌّ من رئيس قسم الاستراتيجيا وإيران في هيئة الأركان العامة للجيش اللواء تال كلمان، والسكرتير العسكري لرئيس الحكومة آفي جيل، وقائد قاعدة "نفاطيم" العسكرية الجوية.

قالت مصادر فلسطينية إن شاباً فلسطينياً قُتل وأصيب 16 آخرين بجروح في عملية عسكرية قام الجيش الإسرائيلي بتنفيذها في جنين صباح أمس (الثلاثاء)، واستهدفت هدم منزل رعد حازم، منفّذ هجوم مسلح في تل أبيب قبل عدة أشهر.

وأضافت هذه المصادر أن الشاب القتيل هو محمد سباعنة (29 عاماً)، وأنه أصيب برصاصة في رأسه.

وذكر بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه خلال عملية الهدم، اندلعت اشتباكات تخللها إطلاق نار كثيف في اتجاه قوات الجيش الإسرائيلي، وأشار إلى أن قوات الجيش ردت بإطلاق النار على المسلحين والمتظاهرين.

رحبت الولايات المتحدة بالنتائج التي توصل إليها تحقيق الجيش الإسرائيلي، والتي نُشرت أول أمس (الاثنين)، وجاء فيها أن هناك احتمالاً كبيراً أن تكون الصحافية شيرين أبو عاقلة، مراسلة قناة "الجزيرة" الفضائية، قُتلت عن طريق الخطأ على يدي جندي إسرائيلي قبل نحو 4 أشهر.

وقال المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان صادر عنه: "إننا نرحب بمراجعة إسرائيل لهذا الحادث المأساوي، ونشدد مرة أُخرى على أهمية إجراء مساءلة في هذه القضية لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل."

وأضاف برايس أن الولايات المتحدة ستظل مهتمة بتخفيف الأضرار المدنية الناجمة عن العمليات العسكرية في المناطق [المحتلة].

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أمس (الثلاثاء)، بمناسبة مرور 15 عاماً على تدمير المفاعل النووي في سورية، إن شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ["أمان"] كانت وضعت قبل 20 عاماً تقديرات، فحواها أن سورية تعمل على إقامة مشروع استراتيجي سرّي في أراضيها، تبين فيما بعد أنه مفاعل نووي.

وأرفق الناطق العسكري بالبيان وثيقة أعدتها شعبة "أمان" سنة 2002 وسُمح بنشرها الآن، وتضمنت تقديرات استخباراتية بشأن محاولات سورية إقامة مشروع استراتيجي لم تُعرف طبيعته بعد.

يُذكر أنه في يوم 6 أيلول/سبتمبر 2007، تم تدمير ما وصفته إسرائيل بأنه مفاعل نووي سوري في منطقة دير الزور، بعد أن قصفته طائرات مقاتلة، وأعلنت إسرائيل في حينه أن تدمير المفاعل أدى إلى إزالة تهديد نووي يشكل خطراً على دولة إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط برمتها. وأطلق على هذه العملية اسم "خارج الصندوق"، وجرت في سرية تامة تم الحفاظ عليها أيضاً بعد ذلك. وبعد 6 أشهر على شنّها، أعلن مسؤولون في الإدارة الأميركية أنه تم خلال العملية استهداف وتدمير مفاعل نووي لإنتاج البلوتونيوم أقيم في سورية بمساعدة كوريا الشمالية.

وافقت لجنة التخطيط اللوائية الإسرائيلية في القدس أول أمس (الاثنين) على المضي قدماً في خطة تطوير حيّ في القدس الشرقية، معروف باسم "جفعات شاكيد"، ويقع شمال غربي بلدة بيت صفافا الفلسطينية، على مقربة من الخط الأخضر، وتشمل إقامة 700 وحدة سكنية.

وقال مصدر في لجنة التخطيط إنه بعد عرض الخطة على اللجنة، ستؤول إلى الموافقة النهائية، وهو أمر شبه حتمي.

وقالت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أييلت شاكيد، التي طالبت بالموافقة على خطة البناء، على الرغم من معارضة الإدارة الأميركية، في بيان صادر عنها بعد موافقة اللجنة اللوائية: "كما وعدت، وعلى الرغم من كل الضغوط من الداخل والخارج، فإنه تمت الموافقة على خطة ’جفعات شاكيد’ من طرف اللجنة اللوائية. تقع هذه الخطة في قلب القدس، ولا يمكن تصوُّر منع التطوير والبناء في هذه المنطقة، وكذلك في جميع أنحاء المدينة. هذه الخطة مهمة، وستؤدي إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية ومناطق العمل والمباني العامة من أجل رفاهية السكان."

يُذكر أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة يتسحاق رابين، قامت بمصادرة الأرض لمصلحة "جفعات شاكيد" سنة 1995، الأمر الذي أثار موجة غضب دولية في ذلك الوقت، وتم تجميد المشروع بعد ذلك من طرف رابين نفسه حتى كانون الأول/ديسمبر 2021، عندما أعطت وزارة الداخلية الضوء الأخضر لتطوير الحيّ، بعد مرحلة تخطيط سابقة.

وقالت منظمة "السلام الآن" إن حيّ "جفعات شاكيد" سيقام على آخر قطعة من الأرض يمكن أن تسمح بتطوير بلدة بيت صفافا الفلسطينية المكتظة، المحصورة بين حيّ جيلو الاستيطاني في الجنوب وحديقة عامة في الغرب ومنطقة أُخرى متنازَع عليها هي "جفعات هماتوس" في الشرق.

وكانت سلطة الأراضي الإسرائيلية أعطت في مطلع آب/أغسطس الماضي الضوء الأخضر لإقامة 83 وحدة سكنية في مجمع سكني في هذا الحيّ.

وفي إطار الخطة الجديدة، سيتم بناء العديد من المباني السكنية، بالإضافة إلى بناء مدارس ورياض أطفال ومركز جماهيري ومعابد يهودية وعيادات ومرافق صحية. وستمنع خطة البناء الجديدة التواصل بين بلدتي بيت صفافا وصور باهر الفلسطينيتين.

• في أيار/مايو 1981، توجّه أوري أريئيل، الذي كان في ذلك الوقت رئيس طاقم الاستيطان في حركة "أماناه"، إلى وزير الزراعة الإسرائيلي حينها أريئيل شارون، بطلب تخصيص أراضٍ وميزانيات لرعيْ المواشي في أراضي الضفة الغربية. أُعجب شارون بالموضوع، وخصّص له [صندوق] "الكيرن كاييمت" والنيابة العامة، وخرج الموضوع إلى حيّز التنفيذ. خلال عدة أشهر، صادقت حكومة مناحيم بيغن على خطة تخصيص بضع مئات آلاف الدونمات في المناطق المحتلة لتكون مناطق رعيْ لمواشي المستوطنين. من غير الواضح عدد الأغنام والسخول، إذا كانت موجودة أصلاً، التي وصلت إلى خلف الخط الأخضر، في إطار هذا المشروع، لكن الواضح هو أنه تم بناء مئات وآلاف الوحدات السكنية على الأراضي ذاتها. وقطعان المواشي كانت مجرد ذريعة لتوسيع المشروع الاستيطاني الكولونيالي.
• مرّت أعوام، والبؤر الاستيطانية تطورت، ويعيش الآن في الضفة الغربية ما يقارب نصف مليون مستوطن. لكن إسرائيل لم تكتف. اليوم أيضاً، وتحت رادار المجتمع الدولي، أرسلت الدولة عائلات شابة، بهدف إقامة مستوطنات في الضفة الغربية بذريعة رعيْ الأغنام، والتي تبدو بريئة. في المرحلة الأولى، تقوم إسرائيل بإعلان أن المزارع غير قانونية، وحتى أن الإدارة المدنية تُصدر أوامر بهدم المنازل (عملياً لم يتم هدم أي مزرعة). المستوطنون، من طرفهم، يعملون بطرق مختلفة خاصة بهم، تتضمن العنف، بهدف طرد رعاة الأغنام الفلسطينيين من الأراضي و"تهويد" أكبر مساحة ممكنة. وكما وصف أحد بناة هذه المزارع الموضوع: "إن الجمال في الرعيْ يكمن في أن قطيعاً واحداً من الأغنام قادر على حراسة آلاف الدونمات، هذا ما يحفظ مستقبل الأراضي المخصصة للاستيطان."
• أول أمس (الاثنين)، بشّرنا ببدء المرحلة الثانية من خطة الدولة. صحيح أنه كان متوقعاً، لكنه وصل بأسرع مما يُتوقع. إذ نُشر في "هآرتس" أن الإدارة المدنية تدفع قدماً بـ"تشريع" بأثر رجعي لعشرات مزارع الرعاة في الضفة الغربية. "تبييض" المزارع وتحويلها إلى "قانونية"، كما يبدو، يمنح المخالفين جائزة ويشجع جرائم إضافية، لكن لا يجب اتهام المستوطنين. إنهم أداة إضافية في السياسة الإسرائيلية الممنهجة للسيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية. فهذه السياسة هي التي تبادر وتخرق القانون وتمارس العنف ضد الفلسطينيين.
• وماذا عن "حكومة التغيير"؟ إن التغيير الوحيد هو أنها قامت بهذا بطريقة ناجعة. إذ استغرق الأمر 20 عاماً تقريباً حتى بدأت إسرائيل بشرعنة البؤر التي بُنيت في التسعينيات، وتم تعريفها من جانبها بأنها بؤر "غير قانونية"، بينما في هذه الحالة، لم يمر أكثر من خمسة أعوام، حتى تم إدخال مزارع رعاة المواشي إلى ماكينة التبييض. المحكمة العليا لن تقف كالسدّ طبعاً، وستشرعن هذا الالتفاف.
• إن الضفة الغربية ليست "أرضاً بلا شعب لشعب بلا أرض". وسياسات إسرائيل تضر بصورة كبيرة وواسعة بحقوق الآلاف، ومن الممكن أن تقود إلى تطهير على أساس إثني، وطرد تجمعات فلسطينية كاملة من أراضيها. والمرحلة الثالثة في الخطة معروفة: بالضبط كما حدث في سنة 1981، ما يبدأ ببضع مئات من الأغنام، ينتهي بالمزيد والمزيد من المستوطنات في المناطق المحتلة، على حساب السكان الأصليين. فمن سيوقف هذا الإجرام؟

• في الخامس عشر من أيلول/سبتمبر الحالي، تصادف الذكرى السنوية الثانية لـ"اتفاقيات أبراهام" التي جرى توقيعها بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. إنها اتفاقيات تاريخية فتحت أفقاً سياسياً جديداً، وعززت المنظومة الاستراتيجية المعتدلة التي يجري العمل على بنائها في الشرق الأوسط. فإلى جانب الإنجاز السياسي والجيو - سياسي الذي تحقق من خلالها، ثمة أهمية اقتصادية - تجارية لهذه الاتفاقيات أيضاً من الدرجة الأولى، حظيت بمناقشات غير قليلة.
• لكن الآن، حيال الدفء الذي يدبّ مجدداً في العلاقات مع تركيا، وحيال التحديات الاقتصادية العالمية، نشأت فرصة نادرة لتوحيد نقاط القوة المشتركة لدى إسرائيل ودول "اتفاقيات أبراهام" سوياً مع حوض البحر المتوسط. وقد حققت إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحدهما حتى الآن، إنجازاً اقتصادياً مهماً، تمثل في بلوغ قيمة التبادل التجاري بينهما حتى منتصف سنة 2022 ما يعادل قيمته في سنة 2021 كلها.
• لكن إلى جانب البشرى الاقتصادية الكامنة في العلاقات التي يجري بناؤها رويداً رويداً، وبالتدريج، وكذلك القدرة على العمل في مقابل أطراف ثالثة لا تزال علاقاتها مع الشركات الإسرائيلية محفوفة بحساسية فائقة، فإن "اتفاقيات أبراهام" تتيح لإسرائيل إعادة بلورة مفهوم جديد أوسع بكثير للمنظومة التجارية، بحيث يربط هذا المفهوم بين الدول الخليجية ودول حوض البحر المتوسط، سعياً لإنشاء منطقة تجارة واسعة، كبيرة وقوية، حدودها الشرقية في تركيا، والشمالية في اليونان، والجنوبية في مصر، والغربية في المغرب. هذه المنطقة تشكل كتلة تجارية كبيرة بصورة جدية، تضم ما يزيد عن نصف مليار إنسان، ومتعطشة للتعاون وللتقانة الإسرائيلية.
• من الواضح أنه علاوة على الطاقات الكامنة في العلاقات معهما على المستويين الثنائي والإقليمي، تشكل الإمارات العربية المتحدة والمغرب بوابة إلى دول أفريقيا ودول أُخرى عديدة، وهنا بالذات تكمن احتمالات وفرص إضافية أُخرى بدأت شركات إسرائيلية بتحقيقها. ما من شك في أن منظومة التجارة الخارجية الإسرائيلية عملت، خلال السنتين اللتين انقضتا منذ توقيع هذه الاتفاقيات، بما ينسجم تماماً مع سياسة رئيس الحكومة ووزير الخارجية يائير لبيد، ووزيرة الاقتصاد أورنا بربيفاي، وبتضافُر الجهود والأدوات، عملت وزارة الاقتصاد ووزارة الخارجية و"معهد التصدير الإسرائيلي" على فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الإسرائيلية.
• كما عملت الجهات المعنية على فتح الملحق الاقتصادي في أبو ظبي، وتنظيم وفود تجارية إسرائيلية، سوياً مع وزارة الخارجية، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالفعل، حضرت هذه الوفود إلى هنا، جرى توقيع اتفاقيات للتعاون بين "معهد التصدير" و"اتحاد الصناعيين" و"اتحاد الغرف التجارية" مع مؤسسات ومنظمات موازية، مثل مراكز الاستثمارات في أبو ظبي ودبي، ومن المؤكد أن سفراءنا هناك والسفراء الذين تم تعيينهم هنا قد أرسوا منظومة علاقات مميزة تقوم على الثقة المتبادلة وقاعدة حقيقية ومتينة لتطوير العلاقات الاقتصادية.
• كما شاركت إسرائيل أيضاً في جناح وطني خاص في معارض ضخمة جداً في مجالات الرقميات، والسيبرانية، والصحة والأغذية في دول خليجية، وهذا كان مجرد حلم بالنسبة إلى الشركات الإسرائيلية حتى ما قبل عامين فقط. ومن دواعي سرورنا أنه أصبح بالإمكان سرد العديد من قصص النجاح، وليس في المجال الأمني فحسب. فعلى سبيل المثال، جرى إطلاق وتطوير مشروع مشترك بين المركز الطبي "شيبا" في "تل هشومير" ومستشفى إماراتي لمعالجة مرضى السكري عن بُعد، بينما يعمل مستشفى "إيخيلوف" في تل أبيب على بناء مشروع جديد، بالإضافة إلى فرص واعدة للتعاون الثنائي في مجالات أُخرى، في مقدمتها الزراعة والأغذية.
• في النصف الأول من سنة 2022، بلغ حجم التبادل التجاري 1.2 مليار دولار - أي ضعفيْ إجمالي التبادل التجاري في العام الماضي كله. أما حجم الصادرات، فقد وصل في سنة 2021 إلى 185 مليون دولار، ما يعادل ثلاثة أضعاف حجمها في سنة 2020، قبل توقيع "اتفاقيات أبراهام". وتشير تحليلات معهد التصدير إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة سيبلغ نحو 770 مليون دولار حتى نهاية العام الجاري.
• إن حقيقة تعزُّز مكانة دولة الإمارات بوتيرة سريعة وتحوُّلها إلى أحد أهداف التصدير الإسرائيلي الـ 25، الأكبر في العالم، هي في حد ذاتها إنجاز عظيم، غير أنه من الواضح تماماً أن الإمكانات الاقتصادية ـ التجارية الكامنة لا تزال بعيدة جداً عن التحقيق. ثمة حاجة إلى مزيد من الوقت للتعرف على الأسواق الجديدة والثقافة التجارية التي تميزها، إلا إن تحقيق الإمكانات الكامنة يستلزم عملاً يومياً دؤوباً، متواصلاً ومنهجياً، سواء من جانب الدولة، أو من جانب القطاع التجاري.
• التوقيت الحالي، الذي تعود فيه تركيا لتكون شريكة سياسية واقتصادية لإسرائيل، هو على درجة عالية جداً من الأهمية والخصوصية، وخصوصاً من منظور الحاجة إلى ترسيخ وتعزيز "اتفاقيات أبراهام". ثمة حاجة إلى خطوة إضافية أُخرى في السعي نحو الربط بين الشراكات الشرق الأوسطية الآخذة في التعمق والاتساع بين إسرائيل، واليونان، ومصر، وتركيا، والمغرب، تتمثل في تنظيم وعقد مؤتمر اقتصادي إقليمي في النقب، استمراراً لقمة النقب السياسية التي عُقدت من زمن غير بعيد.
• كمشارِكة في الوفد الإسرائيلي إلى دولة الإمارات، برئاسة رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، وفي وفد رؤساء المنظمات الاقتصادية إلى المغرب، إلى جانب لقاءات عديدة مع جهات مهمة أُخرى، أستطيع القول بكل تأكيد، إن القطاع التجاري في هذه الدول متعطش جداً إلى التعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي مع إسرائيل. ومع ذلك، يبقى التحدي الأكبر والأكثر أهمية هو في كيفية تعزيز هذا التعاون بما يخدم مصلحة الاقتصاد الإقليمي بأكمله.