مختارات من الصحف العبرية

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد إن الجيش الإسرائيلي لن يتردد في العمل في أي مكان في المناطق [المحتلة] لا تفرض فيه السلطة الفلسطينية النظام.

وجاءت أقوال لبيد هذه على خلفية مقتل ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي خلال اشتباك وقع بين جنود إسرائيليين وشبان فلسطينيين بالقرب من حاجز الجلمة العسكري شمالي جنين أمس (الأربعاء)، وأسفر أيضاً عن مقتل شابين فلسطينيين، هما أحمد أيمن إبراهيم عابد (23 عاماً) وعبد الرحمن هاني صبحي عابد (24 عاماً)، من بلدة كفر دان في قضاء جنين. وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن الضابط الذي قُتل هو قائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء ناحل.

وأضاف لبيد في سياق كلمة ألقاها خلال جنازة الضابط مساء أمس، أن انتماء أحد المسلحين الفلسطينيين الذين شاركوا في الاشتباك [أحمد عابد] إلى الاستخبارات العسكرية الفلسطينية يمثل تصعيداً جديداً في التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين والسلطة الفلسطينية. وشدّد على أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام ["الشاباك"] مستعدان لكل سيناريو لمنع "الإرهاب" من رفع رأسه.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس إغلاق حاجزيْ الجلمة وسالم حتى إشعار آخر، وحذّر السلطة الفلسطينية من مغبة حدوث انفلات أمني في الضفة الغربية، وذلك في ختام مداولات أمنية أجراها غانتس في موقع الاشتباك، برفقة منسق شؤون الحكومة الإسرائيلية في المناطق [المحتلة] وقائد "فرقة يهودا والسامرة" في الجيش الإسرائيلي.

كما أعلن غانتس وقف العمل بتصاريح الدخول إلى إسرائيل، والخاصة بسكان كفر دان، بما في ذلك لغرض العمل، اعتباراً من أمس وحتى إشعار آخر.

واعتبر غانتس أيضاً أن انتماء أحمد عابد إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية يُعد أمراً خطِراً، ويشكل إشارة تحذير إلى هذه السلطة التي يجب أن تقوم بفحص داخلي.

وأضاف غانتس أن الإضرار بالاستقرار الأمني ​​سيضر أولاً وقبل أي شيء بالسكان الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها، وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي سينفّذ عمليات مكثفة، حيثما يكون ذلك ضرورياً، وأن إسرائيل ستهتم بالحفاظ على أمنها وأمن سكانها في المكان الذي لا تمارس فيه السلطة الفلسطينية سيادتها.

وأجرى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي تحقيقاً أولياً في موقع الاشتباك، بمشاركة قائد المنطقة العسكرية الوسطى وقائد "فرقة يهودا والسامرة" وغيرهما من القادة العسكريين.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل سبق أن اتهمت أجهزة الأمن الفلسطينية بالتراخي في مواجهة المسلحين في مناطق شمالي الضفة الغربية. كما أوصى جهاز "الشاباك" بفرض إغلاقات على مدن وبلدات فلسطينية في شمالي الضفة، مع التركيز على جنين، وفي منطقة التماس بالقرب من الجدار الفاصل، تحسباً لخروج الأوضاع عن السيطرة، وبهدف ممارسة ضغط على الفلسطينيين، ولتحديد مواقع مطلوبين.

وعلمت صحيفة "هآرتس" بأن توصية "الشاباك" هذه تم عرضها خلال جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية، عُقدت بمشاركة أجهزة الأمن الإسرائيلية وقادة الجيش، وتشمل كذلك سحب تصاريح عمل داخل إسرائيل من سكان المدن والبلدات التي يخرج منها منفّذو العمليات ضد الجيش.

بالتزامن مع مرور عامين على توقيع "اتفاقيات أبراهام" لتطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أُخرى وبين إسرائيل، بدأ وزير خارجية الإمارات عبد الله بن زايد آل نهيان مساء أمس (الأربعاء) زيارة رسمية إلى إسرائيل تستمر عدة أيام، يرافقه خلالها وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وسيعقد الوزير الإماراتي خلال الزيارة اجتماعات مع كبار المسؤولين في القدس، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة يائير لبيد ورئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، تتركز على تطوير العلاقات الثنائية وآفاق التعاون والشراكة، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

(*) اتفقت مركّبات القائمة المشتركة [أحزاب حداش وبلد وتعل] على خوض انتخابات الكنيست التي ستجري يوم 1 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في قائمة واحدة.

وجاء في بيان أصدرته القائمة المشتركة أمس (الأربعاء) أن رئيسها عضو الكنيست أيمن عودة، من حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة]، سيبقى في المكان الأول، ويليه في المكان الثاني عضو الكنيست أحمد الطيبي، من تعل [الحركة العربية للتغيير]، ثم عضو الكنيست سامي أبو شحادة، من بلد [التجمع الوطني الديمقراطي]، في المكان الثالث. وسيحلّ في المكانين الرابع والخامس عضوا الكنيست، من حداش، عايدة توما - سليمان وعوفر كسيف، ويحلّ في المكان السادس عضو الكنيست السابق، من بلد، إمطانس شحادة.

وقال بيان القائمة المشتركة: "إن القائمة المشتركة بمركّباتها الثلاثة تعلن، باعتزاز، التوصل إلى اتفاق لاستمرار القائمة في انتخابات الكنيست الـ25، وذلك على أساس برنامج سياسي واجتماعي واقتصادي مشترك، يهدف إلى مناهضة الصهيونية والتأثير بكرامة لتغيير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية القائمة." 

وأكد البيان أن القائمة المشتركة ستعمل لتمثيل المصالح القومية والمدنية للمجتمع الفلسطيني في الداخل، من دون مقايضات.

(*) فتحت لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ25 مقرها أمام الأحزاب السياسية من أجل تقديم قوائم مرشحيها لانتخابات الكنيست المقبلة، وذلك منذ الساعة 13:00 بعد الظهر ولغاية الساعة 17:00 من مساء أمس، ومنذ الساعة 16:00 بعد الظهر ولغاية الساعة 22:00 من مساء اليوم (الخميس).

وبحسب المعلومات المتوفرة، طلب 55 حزباً استمارات تسجيل لقوائمها الانتخابية من مكاتب لجنة الانتخابات المركزية لغاية الآن، لكن لم يُعرف عدد القوائم التي ترغب في المنافسة في الانتخابات المقبلة.

وكانت 39 قائمة تنافست في الانتخابات السابقة، اجتازت 13 قائمة منها فقط نسبة الحسم [3.25%].

أكد السفير الإسرائيلي لدى الإمارات العربية المتحدة أمير حايك أن إسرائيل والإمارات قررتا، منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" قبل عامين، المضي بعيداً في إقامة علاقات ودية، وهو ما تجسّد في إقامة تعاوُن وثيق بين البلدين.

وقال حايك في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية i24news الليلة قبل الماضية، بمناسبة مرور عامين على توقيع "اتفاقيات أبراهام"، إن الدولتين تضعان الثقة ببعضهما البعض، الأمر الذي ساهم في إقامة علاقات اقتصادية قوية بين البلدين. وأضاف: "أنا سعيد جداً بوجودي في هذا البلد، وأعتقد أنه لا تزال هناك إنجازات كبيرة مقبلة، وهذه فقط البداية."

وكشف حايك عن أن التبادل التجاري بين البلدين شهد ارتفاعاً بلغ 1.4 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، في حين كان معدل التبادل التجاري في سنة 2021 كلها 1.2 مليار دولار.

وأشار حايك إلى أن دولة الإمارات هي الآن في المرتبة 19 من بين 126 دولة تقيم علاقات تجارية مع إسرائيل، وفي نهاية السنة الحالية، ستصبح في المرتبة 15 أو 16، وخلال عام أو عامين، ستصبح في المرتبة 10، وهذا أمر مشجع للغاية، وجاء نتيجة العلاقة القريبة جداً والثقة الموجودة بين البلدين.

كما أشار حايك إلى أنه بعد نجاح العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، من المتوقع أن تنضم دول أُخرى إلى هذه النجاحات، مؤكداً أنه من الواجب التقدم بالشكر إلى القيادات التي وقّعت الاتفاقيات في الدولتين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "إننا نبني هنا شرق أوسط جديداً ورؤية جديدة للتعاون المشترك، وتكتلاً اقتصادياً يمكن أن يكون مهماً جداً في العالم، وأنا أطلب من الدول الأُخرى النظر إلى هذه الإنجازات في هذه الاتفاقية، لأن القطار انطلق، ويجب على الجميع أن يستقل هذا القطار."

• العملية التي حدثت صباح أمس (الأربعاء) شمالي جنين - كانت نتيجتها مقتل ضابط من لواء "ناحال" خلال اشتباك من مسافة قصيرة مع مسلحيْن فلسطينيَيْن "قُتلا" هما أيضاً- وهي ليست النهاية التي يستطيع الجيش التعايش معها. القتيل، الضابط بار فيلح، كان نائب قائد الكتيبة الجوالة التابعة للواء "ناحال". هذه الوحدة نوعية ومدربة. قائد منطقة، هو مَن قاد القوات التي كانت موجودة حول حاجز "الجلمة". وكانت تحت تصرّفه أدوات مراقبة، وقوات برية، وقناصة، ومسيّرة، وقنابل ضوئية - جميع الأدوات اللازمة للتعامل مع فلسطينييْن اثنين، شوهدا وهما يقتربان من الحاجز قبل ساعات من الاشتباك. وعلى الرغم من ذلك، فإن تبادُل إطلاق النار القصير انتهى بموت الضابط فلاح، وهو الضابط الأعلى رتبةً الذي قُتل خلال عملية عسكرية في الأعوام الأربعة السابقة.
• وكأحداث كثيرة في الماضي، وتحديداً على حدود لبنان قبل الانسحاب من حزام الأمان في سنة 2000، وفي الأعوام الماضية على حدود قطاع غزة، يبدو أن القرارات التكتيكية التي تم اتخاذها في الميدان هي سبب النتيجة الصعبة. المسلحان الفلسطينيان كانا يختبئان بطريقة صعّبت الوصول إليهما عن بُعد. قادة القوة المرافقة وقائد المنطقة ونائبه اقتربوا مشياً، واكتشفوا أنهم مكشوفون لإطلاق النار عن قُرب. وفي التحقيق العسكري الذي سيتم إجراؤه في قيادة المركز، من المؤكد أنهم سيفحصون الاعتبارات: هل كان هناك طريقة أُخرى للاقتراب من المسلحَيْن، بواسطة مركبة عسكرية مدرعة مثلاً، وبأقل خطورة على المقاتلين؟
• لا يوجد سبب للتشكيك في شجاعة مَن كانوا هناك. الضباط والجنود شخّصوا الخطر، وسعوا نحو اشتباك عن قُرب مع مسلحيْن بهدف إحباطه. ومنذ اللحظة التي فتح الفلسطينيان النار أولاً، اندفع المقاتلون غير المصابين باتجاههما وقتلوهما.
• الحدث أعاد طرح موضوع قواعد فتح النار في الضفة من جديد، كما يحدث مؤخراً. مؤسسات وسياسيون من اليمين ادّعوا منذ وقت طويل أن الحكومة والقيادة العسكرية يكبلان أيدي الجنود بتوجيهات تقيدهم، وبذلك تضعهم في حالة خطر. الحساسية العالية داخل المجتمع إزاء مقتل الجنود في الوحدات القتالية يحوّل كل حدث كهذا إلى نقاش محتدم. عملياً، التوجيهات معقدة فعلاً في خط التماس. وبعد موجة العمليات خلال الربيع الأخير، والانتقادات للفتحات في جدار الفصل، قام الجيش بنشر قوات كبيرة على طوله. وتم إطلاق النار عدة مرات على عمال أرادوا المرور، بهدف الحصول على عمل داخل إسرائيل.
• في يوم الجمعة الماضي، قامت قوة عسكرية بإطلاق النار وإصابة عربي إسرائيلي بإصابات حرجة، بعد أن اقترب من الجدار من داخل إسرائيل، في ظروف أدت إلى الاشتباه فيه. وزير الدفاع بني غانتس نشر، بصورة استثنائية، بياناً تمنى فيه السلامة للمصاب، ووعد بإجراء تحقيق عميق في الحادثة واستخلاص العبر منها. ويمكن الاعتقاد أن الضباط الذين اتخذوا القرارات في الميدان ليلة الأربعاء تذكروا هذا الحادث، وخافوا - لأنهما لم يروا السلاح في يدي الفلسطينييْن- من أن يكونا من العمال الذين يحاولون العبور. فقبل شهر، وفي حادثة أُخرى بالقرب من الجدار في منطقة طولكرم، قام جندي من لواء "كفير" بإطلاق النار وقتل صديقه في الوحدة. ولا يزال النقاش بشأن قواعد إطلاق النار ديماغوجياً وسطحياً، في أغلبيته. هناك عدة أمور يمكن القيام بها بهدف تحسين حماية الجنود في خط التماس. السماح بإطلاق النار من دون رقابة، على طريقة "في البداية يجب إطلاق النار، وبعده فقط يتم طرح الأسئلة"، لا يبدو أنه الحل المناسب.
• الموضوع الثاني المُقلق هو هوية المسلحين. أحدهما كان ضابطاً في الاستخبارات العسكرية التابعة للسلطة الفلسطينية. أما الثاني فتم تشخصيه كناشط فتحاوي. تدخُّل أعضاء "فتح"، وبصورة خاصة الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، في عمليات إطلاق نار على الجنود، تعبّر عن استمرار ضعف سيطرة قيادة السلطة على ما يحدث في الميدان، وخصوصاً في منطقتيْ جنين ونابلس.
• قبل هذا بيوم، قام فلسطينيون بإطلاق النار على جرافة تقوم بأعمال ترميم في جدار الفصل، ليس بعيداً عن "الجلمة". مطلقو النار الذين نجحوا في الهروب، نشروا فيديو توثيقياً لإطلاق النار على الإنترنت...
• الحدث القاسي الذي حدث الليلة، استمراراً لحالة التصعيد الواضحة في شمالي الضفة، يعزز الحيرة في إسرائيل بخصوص شن عملية عسكرية واسعة في منطقة جنين خلال الوقت القريب. المؤيدون للعملية يبررونها بعدم فعالية السلطة، وكثرة الأحداث، واستئناف محاولات المسلحين من جنين للقيام بعمليات ضد الجيش خارج المدينة. آخرون يتخوفون من عدم السيطرة على التصعيد، ويذكرون قلة المعلومات الاستخباراتية: لا يوجد لدى "الشاباك" مشتبهاً فيهم "أصحاب وزن" في "عمليات إرهابية". أغلبية أهداف الاعتقالات أناس يشتبكون مع قوات الجيش عندما تدخل إلى المدن ومخيمات اللاجئين. وليس لهم وزن كبير كالذين ينفّذون عمليات ذكية وكبيرة.
• ولهذا، يجب إضافة القلق الأميركي من حدوث مواجهة في الضفة، من الممكن أن تؤدي إلى إضعاف قيادة السلطة أكثر. كذلك في مصر وقطر والإمارات، فهم قلقون من التصعيد الحالي في الميدان. وعلاوة على ذلك، يخيم الاعتبار السياسي الذي لا يجب تجاهُله. فمن جهة، الحكومة تواجه انتخابات جديدة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، وتتخوف من النظر إليها كحكومة ضعيفة في الساحة الفلسطينية. ومن جهة أُخرى، فإن عملية عسكرية مستمرة لا تنتهي بتفوّق بارز لمصلحة إسرائيل، بل تطيل أمد الاشتباك من دون فائدة من الممكن أن تنعكس سلباً على الحكومة وتحول الوضع الأمني غير المستقر إلى قضية مركزية في الانتخابات.

• ظهور المسيّرات الإيرانية في سماء أوكرانيا، يجب أن يؤدي إلى تغيير سياسة إسرائيل المتهاونة حيال الحرب بين روسيا وأوكرانيا. في الأول من أمس، عُرضت مشاهد لحطام مسيّرة إيرانية كان يستخدمها الجيش الروسي واعترضها الجنود الأوكرانيون بالقرب من مدينة كوبيانسك. والظاهر أنها كانت طائرة صغيرة عبارة عن "ذخيرة طائرة"، الغرض منها التحطم فوق موقع الخصم، لكن جرى إسقاطها قبل تفجيرها.
• استخدام المسيّرات كشف أكاذيب روسية وإيرانية. قبل أسبوعين، ذكرت مصادر استخباراتية أميركية أن الجيش الروسي وقّع صفقة شراء، أو استئجار، طائرات من دون طيار من إيران. الطرفان كذّبا الخبر، لكن ليس من المستغرب أن يكذّب نظامان قمعيان، فالكذب هو جزء من كيانهما.
• نتخيل الشعور بالخزي الذي يسيطر على روسيا التي كانت تتباهى بكونها قوة عسكرية كبرى، عندما تجد نفسها بحاجة إلى خدمات إيران التي نجحت، على الرغم من فساد النظام، في تطوير قدرة عسكرية وتكنولوجية، بينها مسيّرات. لكن جزءاً لا يستهان به من هذه المسيّرات جرى تطويره بأسلوب "هندسة عكسية" [اكتشاف المبادىء التقنية وإعادة تصنيعها] لمسيّرات أميركية وإسرائيلية جرى إسقاطها، أو استطاعت إيران الحصول على المعلومات التكنولوجية الخاصة بها.
• لكن حصول روسيا على مسيّرات إيرانية يدل، قبل أي شيء آخر، على توطُّد التعاون العسكري بين الدولتين، مع ازدياد التقارير التي تتحدث عن حركة متصاعدة لخبراء استخباراتيين وعسكريين يأتون من روسيا إلى طهران للتشاور وتنسيق الخطوات، وعن استضافة موسكو نظراءهم الإيرانيين. ولأن مبدأ التبادل في هذه الصفقات هو حجر الأساس، تريد إيران أن تشتري من روسيا – والمحادثات في هذا الشأن تدور منذ وقت - طائرات حربية وبطاريات دفاع جوي من طراز أس –
• والتعاون ليس عسكرياً فقط، بل يتمدد إلى المجال الاقتصادي والتجاري والدبلوماسي والنووي. وأكثر فأكثر، تستعين الشركات والاتحادات التجارية ورجال الأعمال من روسيا بإيران، للتعلم منها كيفية الالتفاف على العقوبات. يجب أن نضيف إلى ذلك، الموقف التقليدي لروسيا، الذي يؤيد تقريباً كل خطوة إيرانية تتعلق ببرنامجها النووي، وعدم إدانته انتهاكات إيران. والخلاصة التي يمكن التوصل إليها، هي أن روسيا تقيم حلفاً استراتيجياً مع إيران، وهذا يجب أن يُقلق إسرائيل.
• منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، انتهجت حكومة نفتالي بينت سياسة حذرة كانت على نقيض كامل مع سياسة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي والدول الديمقراطية الغربية الأُخرى، التي تتباهى إسرائيل بالانتماء إليها. لم يتردد الغرب في إدانة بوتين وفرض عقوبات قاسية عليه. بينما ذهب بينت إلى موسكو وتوسّل إلى بوتين بالتوسط في النزاع، ومن دون أن يدرك أنه في النهاية كان أداة في يد الزعيم الروسي.
• وكانت النتيجة تردُّد إسرائيل إلى أن استطاعت إدانة روسيا، بفضل تأثير وزير الخارجية يائير لبيد. لكنها رفضت لأسابيع طويلة تقديم أي نوع من المساعدة إلى أوكرانيا، حتى ولو كانت إنسانية، بتأثير من الأيديولوجيا اليمينية للوزيرة أيلييت شاكيد، ووضعت عقبات في وجه اللاجئين من أوكرانيا.
• لاحقاً، وتحت ضغط الرأي العام الإسرائيلي، وبسبب تلميحات كثيفة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، قررت إسرائيل إرسال مساعدات إنسانية، أبرزها إقامة مستشفى ميداني بالقرب من الحدود مع بولندة. بعدها تراجع بينت وبني غانتس وقررا ما اقترحه آخرون منذ الأسبوع الأول للحرب، إرسال عتاد دفاعي لحماية الطواقم الإنسانية. فقدمت إسرائيل لأوكرانيا سترات واقية وخوذاً.
• لم تتغير هذه السياسة بعد دخول لبيد إلى مكتب رئاسة الحكومة. التفسير الإسرائيلي لهذا الموقف، المتفرج المخجل، مزودج: الخوف من بوتين الذي قد ينتقم من إسرائيل ويقيد حركة سلاح جوّها في سورية، والخوف على الجالية اليهودية في روسيا.
• لكن هذه ليست سوى ذرائع. روسيا ضعيفة، واهتمامها منصبّ على الحرب، وليس على مغامرات ومواجهات مع إسرئيل في سورية. فقد قلصت روسيا عديد جنودها في سورية، ونقلت إحدى بطاريات أس-300 من سورية إلى الجبهة الأوكرانية. احتمالات أن يفرض بوتين قيوداً على نشاط اليهود في روسيا، أو يمنع خروجهم منها، ليست كبيرة. علاوة على ذلك، التساهل مع بوتين الذي يفهم لغة القوة، لا ينفع إسرائيل، كما رأينا في المحاولة الروسية فرض قيود على عمل الوكالة اليهودية.
• آن الأوان كي تعيد إسرائيل التفكير في خطواتها حيال أوكرانيا وروسيا. ولن يؤذيها لو وسّعت مساعداتها العسكرية الدفاعية (وليس الهجومية) لجيش فولوديمير زيلينسكي الذي عاد إلى المطالبة بذلك. في استطاعة إسرائيل أيضاً السماح للدول المجاورة لأوكرانيا، مثل دول البلطيق ورومانيا التي تشارك في تسليح أوكرانيا، بإعطائها السلاح الإسرائيلي الذي اشترته من أجل جيوشها.
• في المدى البعيد، تدرك إسرائيل أن أوكرانيا، ونظراً إلى أهمية سوقها الكبيرة، والتي توشك على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ولاحقاً إلى الناتو، هي المستقبل. وروسيا بوتين هي الماضي. يتعين على إسرائيل أن تكون مع الغرب، ومع الطرف المحقّ، عليها أن تكون مع أوكرانيا.

• كُتب الكثير عن "اتفاقيات أبراهام"، ويبدو أن أغلبية ما كُتب صحيح. المصلحة المشتركة في مواجهة إيران؛ السعودية التي دفعت قدماً؛ التكنولوجيا الإسرائيلية التي أغرت الشركات الكبيرة المحلية؛ الأميركيون الذين اختفوا من المنطقة؛ المقاطعة الإقليمية لقطر؛ ضعف السلطة الفلسطينية. وعندما يتم النظر في كل هذه الأمور من الأعلى، يبدو أنه حدثت هنا معجزة احتمالات - وفي لحظة واحدة، بعد عشرات الأعوام، كل النجوم رُتِّبت في المكان الصحيح.
• عند وصول البعثة الأولى إلى دبي، والتي شملت 20 شخصاً من رجال الأعمال، شعرنا كأننا في البيت؛ ببساطة، لأنهم أرادوا أن نشعر بذلك. في اللقاء الأول مع غرفة التجارة المحلية، ألقى كلٌّ من دوف كوتلر وأديب باروخ، رئيس معهد التصدير في تلك الفترة، خطابات احتفالية. وأذكر ما قالاه حينها حتى اليوم: هذا الاتفاق مهم جداً، وهناك أهمية فائقة للدولتين على كافة الصعد، لكن هناك عدة دول تقف جانباً وتنتظر، بصمت، فشل الاتفاق ما بيننا. قياداتنا قامت بدورها بشجاعة استثنائية. الآن حان دورنا نحن رجال الأعمال، أن نضمن استمرارية الاتفاق."
• كيف هي الصورة اليوم، بعد عامين؟ التبادل التجاري ما بين الدولتين وصل إلى مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى ثلاثة مليارات دولار في سنة 2024. لكن دعم الاتفاقيات يتراجع. ففي استطلاع نُشر مؤخراً، فقد أيّد الاتفاق 23% (تراجع بنسبة 50% خلال عامين)، وهو معطى مُقلق جداً. فبعد تراجُع الشغف، وبعد أن زار جميع المشاهير دبي، ومعهم أكثر من 450 ألف إسرائيلي، من المهم تحليل أين أردنا أن نكون، وأين نحن فعلاً.
• أردنا سلاماً حقيقياً مختلفاً عن السلام البارد مع مصر والأردن. وحصلنا على شبيه له بالضبط، لكننا لم نصل إلى هناك بعد. فأغلبية التجار والإسرائيليين الذي وصلوا إلى الإمارات، لم يقوموا بالبحث اللازم قبل ذلك. أغلبية الشركات افترضت التالي: نرسل عرضاً؛ نقوم ببعض الاجتماعات؛ نستأجر بعض الوسطاء الذين وعدوا بعلاقات جيدة مع القيادة المحلية؛ والأموال ستتدفق إلينا. وكما هو متوقع، لم ينجح هذا. عدد قليل من الشركات بدأت تعمل أو وقعت صفقات. الشركات التي نجحت تُدار وفق الاستراتيجيا المحلية، وتعرف كيف تمنح المحليين القيمة المضافة مقابل الأموال.
• ولا يمكننا عدم التطرق إلى الموضوع الفلسطيني. فبعد توقيع الاتفاق بأسبوع، توجهت إلى اجتماع عمل في جسر أللنبي. وإلى غرفة الـ"VIP" دخل سفير فلسطيني في إحدى الدول المهمة، كان قد استدعي بسرعة للتشاور مع أبو مازن. الاتفاق مع إسرائيل سوقته الإمارات إلى أبناء شعبها على اعتبار أنه أوقف خطة الضم الأحادي الخاصة بنتنياهو، و"مستقبلاً، سنهتم بأخوتنا الفلسطينيين". وعملياً، منذ ذلك الحين السلطة ضعفت و"حماس" ترفع رأسها في الضفة. اتفاق سلام يجب أن يجري مع الناس، وليس فقط بين الدول والشركات. يتعين على قيادة الدولة العمل على إدخال الاتفاق إلى مناهج التعليم، وتمويل تبادل بعثات طلابية وطلاباً جامعيين من الطرفين، وتعليم مجتمع التجار ماذا يعني الصبر.