مختارات من الصحف العبرية

أعلن مصدر سياسي رفيع المستوى أن رئيس الحكومة يائير لبيد رفض التعديلات التي طالب لبنان بإدخالها على مسودة الاتفاق لترسيم الحدود البحرية بين الدولتين. بحسب المصدر، وبعد اطلاع لبيد على التغييرات الجوهرية التي طالب لبنان بإدخالها على الاتفاق، طلب من طاقم المفاوضات رفضها. وقال المصدر إن "لبيد أوضح أن إسرائيل لن تتنازل عن مصالحها الأمنية والاقتصادية بأي صورة من الصور حتى لو معنى ذلك عدم التوصل إلى اتفاق قريباً". وأضاف المصدر أن إسرائيل ستستخرج الغاز من منصة كاريش في اللحظة التي سيكون هذا ممكناً. وتابع: "إذا حاول حزب الله أو أي أحد آخر مهاجمة المنصة أو تهديدنا - المفاوضات على ترسيم الحدود البحرية ستتوقف فوراً وسيضطر حسن نصر الله أن يشرح للمواطنين اللبنانيين لماذا لن يكون لديهم منصة غاز ومستقبل اقتصادي".

وكانت وزيرة الطاقة كارين ألهرار (من حزب يوجد مستقبل) قد صرحت قبل رفض لبيد الملاحظات اللبنانية في مقابلة أجريت معها أن الاتفاق لا يتضمن أي تنازل عن أراض إقليمية تابعة لإسرائيل. وأضافت: "إنني على اطلاع على تفاصيل الاتفاق ويمكنني القول إنه جيد للدولة. لم نتنازل سنتيمتراً واحداً من مطالب المؤسسة الأمنية ولن نتنازل. إذا لم يكن اللبنانيون مهتمين حينها لن يكون هناك اتفاق". وهاجمت ألهرار كلام رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو الذي قال فيه إن حكومة برئاسته لن تكون ملزمة بالاتفاق قائلة: "هو فعلاً يخدم مصالح حزب الله. وهذا أمر كنت انتظره من أعدائنا وليس من نائب منتخب. وهذا يسيء إلى أمن الدولة".

ووفقاً لتقارير من لبنان تطالب الحكومة اللبنانية بتغيير البند في الاتفاق الذي يعترف بـ"خط الطوافات" – وهو الخط الذي حددته إسرائيل بصورة أحادية الجانب- ويشكل الحدود الأمنية لها كأمر واقع في البحر. وهذا الخط الذي ينطلق من رأس الناقورة ويمتد بضعة كيلومترات في قلب البحر يمر شمال الحدود البحرية التي بحسب الاتفاق يجب أن تمر بالخط 23.

وكان من المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية - الأمنية اجتماعاً خاصاً بعد ظهر اليوم (الخميس) لمناقشة مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

وأُعلن في بيروت أن لبنان نقل إلى واشنطن ملاحظاته على مسودة الاتفاق. وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب إنه لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره، ورجّح أن يتم توقيعه في غضون 15 يوماً.

وبدوره، قال نائب الناطق بلسان وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة مستمرة في العمل مع إسرائيل ولبنان للتأكد من نجاح المحادثات بشأن ترسيم الحدود.

وأفادت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن القيادة اللبنانية وضعت ملاحظات على مسودة الاتفاق، وأشارت إلى أن هذه الملاحظات تتمحور حول رفض لبنان تكوين حزام أمان يوضع تحت السيطرة الإسرائيلية، بالإضافة إلى رفض الاعتراف بما يُسمى "خط العوامات"، كما يرفض لبنان إدراج فكرة ترسيم الحدود البرية في الاتفاق، ولن يُجري مباحثات تتعلق بحدوده، لكنه في المقابل سيعمل مع الأمم المتحدة لتحديد حدوده الدولية. كما ذكرت الصحيفة أن لبنان لن يوافق على إقامة حفل توقيع رسمي في الناقورة، بما يتماشى مع رغبة إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكدت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين حكوميين لم تذكر أسماءهم، أن بيروت لم توافق على الاعتراف بحدود العوامات الإسرائيلية التي وضعتها القدس بشكل أحادي، على بُعد 5 كيلومترات من ساحل بلدة رأس الناقورة الشمالية سنة 2000، كحدود دولية. علاوة على ذلك، تريد بيروت أن تعمل شركة "توتال إنرجي" الفرنسية مع لبنان بشكل مستقل عن عملها مع إسرائيل، على الأرجح، نتيجة اعتراضها على التعويضات التي ستحصل عليها إسرائيل من شركات الطاقة في مقابل التنازل عن حقوقها في حقل قانا البحري للغاز.

ورداً على هذه التقارير اللبنانية، قال مسؤول كبير مقرب من رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد للصحافيين إن الحكومة تنتظر رد لبنان الرسمي على المخطط الأخير قبل أن تقرّر كيفية الرد. وأضاف هذا المسؤول أن لبيد لن يتنازل بأي حال عن المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.

وعلى الرغم من عدم إعلان التفاصيل الكاملة للاتفاق، فإن دبلوماسيين مطّلعين على الأمر قالوا إن مسودة الاتفاق تعترف بحدود العوامات الإسرائيلية، وبعد ذلك ستتبع الحدود الحافة الجنوبية للمنطقة المتنازَع عليها، المعروفة باسم الخط 23. وأشاروا إلى أن المسودة تسمح للبنان بالاستفادة من الموارد الاقتصادية في المنطقة الواقعة شمالي الخط 23، بما في ذلك حقل قانا للغاز، بينما ستبقى إسرائيل مسيطرة على حقل غاز "كاريش".

تجدر الإشارة إلى أن إقرار الاتفاق في إسرائيل في أثناء فترة حكومة انتقالية جوبِه بموجة احتجاجات اكتسبت غطاءً سياسياً، ولا سيما أن إسرائيل تقترب من موعد انتخابات عامة في معركة قد تعيد المشهد السياسي إلى طريق مسدودة. 

كما أن زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو أشار إلى أن الاتفاق غير قانوني، وأكد أنه إذا تولى مهمات رئيس الحكومة المقبلة، فلن يكون ملزماً باحترام ذلك الاتفاق، في حال أقرّته الحكومة الحالية.

وذكرت تقارير إعلامية أن رئيس الحكومة السابق نفتالي بينت يدرس استخدام حق النقض ضد إقرار الاتفاق بصفته رئيس الحكومة البديل.

وردّ وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس على الانتقادات التي وجّهها نتنياهو إلى الاتفاق الآخذ بالتبلور مع لبنان قبل الانتخابات بأقل من شهر، فقال في حديث لصحيفة "يسرائيل هيوم" إن الحديث يدور حول مفاوضات بدأت حين تولى نتنياهو رئاسة الحكومة، والآن وصلت إلى خط النهاية. ودعا غانتس نتنياهو إلى إبقاء المسألة خارج الملعب السياسي.

قال بيان صادر عن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش قامت خلال يوم الغفران أمس (الأربعاء) بمداهمة بلدة دير الحطب، بالقرب من نابلس، من أجل إلقاء القبض على الشاب سلمان عمران (35 عاماً) المشتبه في إقامته علاقة بحركة "حماس" وتنفيذ عملية ضد مستوطنين في يهودا والسامرة [الضفة الغربية] يوم الأحد الماضي.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي داهمت منزل عمران بعد معلومات استخباراتية دقيقة، وردّت قوات الجيش بالذخيرة الحية بعد أن قام عمران بإطلاق النار في اتجاه القوات في أثناء تحصُّنه في الداخل.

وفي رسالة صوتية نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قال عمران إنه اشتبك في معركة بالأسلحة النارية مع جنود إسرائيليين، ودعا آخرين إلى مساعدته.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات المسلحين الفلسطينيين أطلقوا النار على القوات الإسرائيلية في محاولة لإحباط اقتحامها، لكن بعد ساعات من الاشتباك، أظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي جنوداً إسرائيليين يرافقون عمران إلى خارج المنزل.

وقال عمّ عمران لوكالة "رويترز" للأنباء إنه أقنع ابن أخيه بتسليم نفسه بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية قنبلة يدوية على منزل العائلة المكون من عدة طبقات، وبدأت بإسقاطه بالجرافة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب الفلسطيني علاء ناصر أحمد زغل (21 عاماً) قُتل خلال الاشتباكات، وأصيب 6 آخرون على الأقل، بينهم صحافيان، بنيران قوات الجيش الإسرائيلي، وعولج العشرات جرّاء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

(*) أظهر استطلاع للرأي العام أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم" مساء أول أمس (الثلاثاء)، قبل 3 أسابيع من الانتخابات العامة التي ستجري يوم 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أنه في حال إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة الآن، لن ينجح كلٌّ من المعسكر الذي يقوده رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ومعسكر أحزاب الائتلاف الإسرائيلي الحالي، في الحصول على أغلبية تمكّنه من تأليف حكومة.

ووفقاً للاستطلاع، يحصل معسكر الأحزاب في المعارضة بقيادة رئيس الليكود، رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، على 60 مقعداً، ولن تتمكن قائمة "البيت اليهودي" برئاسة وزيرة الداخلية أييلت شاكيد، وقائمة بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] برئاسة عضو الكنيست سامي أبو شحادة، من اجتياز نسبة الحسم (3.25%).

وأظهر الاستطلاع أن المقاعد الـ60 التي يحصل عليها "معسكر نتنياهو" موزعة على النحو التالي: حزب الليكود 32 مقعداً، وحزب الصهيونية الدينية برئاسة عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش الذي يضم حزب "قوة يهودية (عوتسما يهوديت)" برئاسة عضو الكنيست إيتمار بن غفير 13 مقعداً، وحزب شاس لليهود الحريديم [المتشددون دينياً] 8 مقاعد، وحزب يهدوت هتوراه الحريدي 7 مقاعد.

 في المقابل، يحصل المعسكر المناوئ لنتنياهو على 56 مقعداً موزعة على النحو التالي: حزب "يوجد مستقبل" برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد 24 مقعداً، وتحالف "المعسكر الرسمي" الذي يضم كلاً من حزبيْ "أزرق أبيض" برئاسة وزير الدفاع بني غانتس، و"أمل جديد" برئاسة وزير العدل جدعون ساعر، والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال احتياط غادي أيزنكوت 11 مقعداً، وحزب العمل برئاسة وزيرة المواصلات ميراف ميخائيلي 6 مقاعد، وحزب ميرتس 6 مقاعد، وحزب "إسرائيل بيتنا" برئاسة وزير المال أفيغدور ليبرمان 5 مقاعد، وحزب راعام [القائمة العربية الموحدة] برئاسة عضو الكنيست منصور عباس 4 مقاعد.

وتحصل القائمة المشتركة التي باتت مقتصرة على تحالُف حزبيْ حداش [الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة] وتعل [الحركة العربية للتغيير] على 4 مقاعد في الكنيست.

وشمل الاستطلاع عينة مؤلفة من 511 شخصاً يمثلون جميع فئات السكان البالغين في إسرائيل، مع نسبة خطأ حدّها الأقصى 4.4%.

(*) من المقرر أن تناقش المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم (الخميس) طلب التماس قدمه حزب بلد [التجمع الوطني الديمقراطي] يوم الثلاثاء الماضي، بواسطة "مركز عدالة"، ضد قرار شطب ترشيحه للانتخابات البرلمانية العامة المقبلة، والذي اتُّخذ في لجنة الانتخابات المركزية يوم الخميس الماضي.

وأصدر حزب بلد بياناً قال فيه إن قرار الشطب عنصري سياسي بحت، لا يمت إلى الواقع القانوني بصِلة، وأكد أن ما يزعج الذين أيدوه حقاً هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله بلد، والذي من شأنه تحدّي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في إسرائيل، وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، ولذلك، فهم يسعون بكل السبل، منذ نحو 20 عاماً، لشطب ترشيح بلد وإسكات صوته.

واعتبر البيان هذه المحاولة حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة بلد ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكنه في الوقت عينه، أكد أن بلد واثق بأن صوت الناس لا يمكن شطبه.

• كتبت هذا الكلام يوم الثلاثاء، عشية يوم الغفران، بالاستناد إلى معلومات- ليست كاملة ولا رسمية - نُشرت عن الاتفاق قبل أن تقوم المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف - ميارا بنشر الآلية التي بواسطتها ستوافق الحكومة على مسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، التي قدّمها الوسيط الأميركي.
• مبادىء الاتفاق هي:
• تتنازل حكومة تصريف الأعمال للبنان عن أراضٍ في البحر ادّعت طوال أعوام أنها تعود إليها، وتقبل الموقف اللبناني كاملاً، وهو ما يعني أن هذا ليس تقاسماً وتسوية، بل هو خنوع ورضوخ للإملاءات اللبنانية التي تتعلق بالأرض.
• تحصل إسرائيل من شركة توتال الفرنسية على مقابل، هو جزء من عائدات الغاز التي ستحصل عليها من حقل الغاز "صيدون - قانا"، الذي يوجد جزء منه في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وبالتالي يحق لإسرائيل الحصول على جزء من هذه العائدات.
• لا يشمل الاتفاق اعترافاً بإسرائيل، كما لا يشمل اعترافاً بخط الحدود البحرية ("خط الطوافات") الذي يمتد من رأس الناقورة على مسافة خمسة كيلومترات غربي الخط الذي رسمته إسرائيل.
• يتضمن الاتفاق عدة مشكلات أساسية:
• المشكلة الأولى هي مشكلة قانونية: حكومة لبيد - بينت هي حكومة تصريف أعمال، كل مهمتها إدارة المسائل اليومية حتى الانتخابات. وهي حكومة لا تحظى بثقة الكنيست، ولا يستطيع الكنيست حجب الثقة عنها وإسقاطها. لا يحق لحكومة تصريف الأعمال الحالية اتخاذ قرارات تُفرَض على حكومات منتخَبة تتألف من بعدها. وعلى الرغم من هذا كله، فإن حكومة تصريف الأعمال الحالية تواصل العمل كأنها حكومة عادية تحظى بالثقة وتتخذ قرارات مصيرية تؤثر بصورة كبيرة في حياة الدولة، على الرغم من أنه ليس من صلاحيتها التخلي عن أراضٍ، حتى ولو كانت في البحر.
• يمكن الافتراض أن المستشارة القانونية للحكومة تعرف هذه المشكلة القانونية، وهي ستفرض على الحكومة الحصول على موافقة الكنيست على الاتفاق لأنها تتخوف من أن تُبطل المحكمة العليا موافقة المجلس الوزاري المصغر أو الحكومة على هذا الاتفاق المصيري، كما أبطلت الإذن الذي أعطته لحكومة تصريف الأعمال بتعيين القاضي المتقاعد موني مزوز رئيساً للجنة التعيينات بصفة دائمة لمدة ثمانية أعوام.
• إن الرجل الذي في إمكانه إنقاذ الحكومة من هذه الورطة القانونية هو نفتالي بينت، الذي يمكنه فرض الفيتو على الاتفاق مع لبنان. وإذا فعل ذلك، فسيوفر على الحكومة الانتقادات من اليمين، وكذلك الإحراج مع المحكمة العليا.
• المشكلة الأساسية الثانية التي ينطوي عليها الاتفاق هي حقيقة أنه يشكل تنازلاً إسرائيلياً عن أراضٍ بحرية مقابل المال الذي ستحصل عليه إسرائيل من شركة توتال الفرنسية، التي من المفترض أن تنقّب عن الغاز في حقل "صيدون - قانا" الذي يوجد جزء منه في داخل المياه الاقتصادية الإسرائيلية. الحصول على مال مقابل أراضٍ هو سابقة خطِرة جداً، لأنها يمكن أن تؤدي – في داخل إسرائيل وخارجها - إلى بروز مَن يحاول إقناعنا بالتنازل عن أجزاء من الوطن، ومن أراضينا في البر، مقابل "مزايا اقتصادية"، ويكون المال هو الشاغل الوحيد.
• كلّ إسرائيلي يشدد على المزايا الاقتصادية لاتفاق الغاز كسبب لقبوله، يرسّخ التهمة المعادية للسامية التي تدّعي أن كل ما يهمّ اليهود هو المال، وهم مستعدون لبيع وطنهم مقابله. وهذه المقاربة ستزيد في الضغط على إسرائيل كي تتنازل عن أجزاء من أرضها.
• المشكلة الأساسية الثالثة للاتفاق هي الانطباع في إسرائيل، كما في لبنان، بأنه أُنجز بسبب خضوع حكومة لبيد "للإرهاب" الذي يمارسه ضدها نصر الله، وخوفاً من الحرب مع حزب الله. طوال الأشهر الأخيرة، سمعنا تصريحات عدائية كثيرة من نصر الله رفعت مستوى الخوف من الحرب في الجيش، وعلى المستوى السياسي، وبدلاً من وضع نصر الله في مكانه الطبيعي، قررت حكومة بينت - لبيد تسريع المفاوضات مع لبنان والخضوع للمطالب اللبنانية التي لم تخضع إسرائيل لها حتى الآن.
• ونصل هنا إلى الحدث المهم الذي وقع قبل 3 أشهر، في مطلع تموز/يوليو، عندما أطلق حزب الله 3 مسيّرات في اتجاه منصة كاريش، والتي أسقطتها إسرائيل على بُعد مسافة آمنة، لكنها لم تعاقب حزب الله على عمله الخطر هذا. ليس لديّ معلومات عمّا جرى وراء الكواليس في هذا الحادث، لكن بعد أكثر من 25 عاماً من الخدمة في سلاح الاستخبارات، أتجرأ على التخمين: نصر الله يدرك أن المسّ، مادياً، بمنصة كاريش سيؤدي إلى رد عسكري قاسٍ من جانب الجيش الإسرائيلي، لذلك أرسل المسيّرات كتهديد للحكومة الإسرائيلية، وللشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تستخرج الغاز مقابل شواطىء إسرائيل، فقط بعد أن تأكد من أن إسرائيل علمت بشأن إطلاق المسيّرات واتخذت الخطوات المطلوبة لإسقاطها. لدى حزب الله وسائل جيدة لجمع المعلومات الاستخباراتية، تسمح له بالتأكد من هذه المسائل. لو لم تقُم إسرائيل بإسقاط المسيّرات، لكانت حلّقت فوق منصة كاريش، وأظهر نصر الله من خلال ذلك أمام الإسرائيليين وحكومتهم والعالم كله إمكانية تعرُّض المنصة للهجوم. من هنا، فإن إطلاق المسيّرات، سواء أُسقِطت أم لم تُسقَط، كان كافياً لدفع الشعب في إسرائيل إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوصل إلى اتفاق مع نصر الله يناسب الأخير.
• المشكلة الرابعة هي التدخل الأميركي. خلال 4 أعوام من تولّي دونالد ترامب الرئاسة الأميركية، أجرى نتنياهو المفاوضات مع التدخل الأميركي بطريقة عززت الموقف الإسرائيلي. واصل لبيد وبينت المفاوضات بتدخُّل أميركي منذ تأليف حكومتهما، لكن هذه المرة مع إدارة بايدن، ومع أجندتها الرامية إلى التصالح مع الإيرانيين والخضوع لرغبتهم - الموضوع هنا يتعلق بحزب الله - بأي ثمن، وخصوصاً إذا كانت إسرائيل هي مَن يدفع الثمن. من الواضح أن الاتفاق هو لمصلحة حزب الله، مالياً، والقيّمين في لبنان، ويمنح الإيرانيين إمكانية الحصول على جزء من هذه الأموال، من هنا، من المهم لإدارة بايدن أن تفرض على إسرائيل اتفاقاً يستفيد منه اللبنانيون والإيرانيون.
• ومن أجل إخفاء هذه النية الخبيثة، عيّنت إدارة بايدن عاموس هوكشتاين، وهو يهودي قام بخدمته العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وسيطاً بين إسرائيل ولبنان، بينما من الواضح للجميع أنه ليس سوى موفد من يهودي آخر هو أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي الذي هدفه إرضاء الإيرانيين منذ لحظة وصوله إلى وزارة الخارجية منذ عامين تقريباً.
• المشكلة الخامسة والأخيرة هي الانتخابات القريبة. عموماً، من الواضح أن الأغلبية الكبيرة في حزب "يوجد مستقبل" ستحب كثيراً الاتفاق بسبب مزاياه الاقتصادية التي تحدث عنها لبيد، وبسبب الهدوء الذي ستحصل عليه إسرائيل لفترة ما. بالنسبة إلى ناخبي "يوجد مستقبل"، أرض إسرائيل أقل أهمية من الوضع المالي، وبالنسبة إليهم، من الممكن بيع أجزاء من البلد، وخصوصاً في البحر، مقابل اتفاق له مزايا مالية.
• يقول لنا معلّقون إن علينا الإسراع في توقيع الاتفاق، لأن ولاية الرئيس ميشال عون تنتهي في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، وليس معروفاً متى سيُنتخب رئيس جمهورية جديد. وهذا خطأ مطلق، لأن مَن يعرقل، أو يسرّع في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبنان هو حسن نصر الله. فإذا قرر في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر أن فلاناً سيكون هو الرئيس، فإن هذا سيحدث، لذلك، ليس من الضروري الإسراع في توقيع الاتفاق في هذا الشهر سوى من أجل تحسين وضع لبيد الانتخابي.
• من بين هذه الأسباب كلها، من الواضح لي أن اتفاق الغاز الذي حققه لبيد في هذه الأيام يهدف، قبل أي شيء آخر، إلى تحسين وضعه الانتخابي على حساب المصالح الحيوية لدولة إسرائيل.
• في الختام أقول: الاتفاق كما نُشر ممتلئ بالمشكلات، مثل قنبلة يدوية. ومن هذا المنبر، أطالب حكومة تصريف الأعمال بعدم الالتزام بأي شيء على المستوى الاستراتيجي، وخصوصاً عدم الالتزام بالاتفاق مع لبنان، قبل نشر الاتفاق كاملاً مع ملاحقه بصورة رسمية، وإجراء نقاش عام بشأنه في وسائل الإعلام، وفي الكنيست. هذا من حقي ومن حق كل مواطن في أراضي إسرائيل البحرية، مثل حقوقي في الغاز الموجود في الحقول الإسرائيلية. وحقوقي الفردية لا تقل أهمية عن الحقوق الفردية للبيد، ولم أخوّله قط التنازل باسمي عن مليمتر واحد من الأراضي الإسرائيلية، كما لم أخوّله التنازل باسمي عن حقوقي في أرباح الغاز. منصبه كرئيس حكومة تصريف أعمال لا يعطيه الحق في التنازل عن مداخيل تعود إليّ كما تعود إلى كل المواطنين الإسرائيليين.

• تبحث المحكمة العليا اليوم في الالتماس الذي قدمه مركز "عدالة" بشأن قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب حزب "التجمع". وكانت اللجنة شطبت "التجمع"، استناداً إلى بند في القانون يمنع حزباً "ينكر وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية" من طرح مواقفه. وبحسب قواعد هذه الطقوس، فإن المحكمة العليا ستقبل الالتماس ويُشطب الشطب، ويستطيع الحزب مرة أُخرى أن يطرح نفسه حامياً للديمقراطية. ومن المتوقع أن يقوم بذلك لأنه من الصعب إثبات أن "التجمع" يرفض فعلاً وجود إسرائيل كدولة يهودية، لكن بذلك لن يتم إثبات ديمقراطية دولة إسرائيل. على العكس، فمجرد وجود بند مضر كهذا في القانون هو مظهر غير ديمقراطي، نقطة سوداء في دفتر قوانين إسرائيل، نادراً ما يتحدثون عنه.
• كان من المفروض أن يكون لـ"التجمع" الحق في خوض الانتخابات، حتى ولو أثبت، من دون أي شك، أنه يعارض وجود إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية" بصورة حاسمة. ومن دون هذا الحق، لا يمكن اعتبار إسرائيل دولة ديمقراطية. الحديث هنا لا يدور عن ديمقراطية تدافع عن نفسها، لأنه لا يوجد شيء غير ديمقراطي في رؤية تقوم على المساواة. في الوضع المثالي، فإن دعم دولة يهودية، حيث يسود تفوّق يهودي، هو ما يجب إخراجه من القانون، لأنه غير ديمقراطي، ويجب أن يؤدي إلى شطب الأحزاب التي تدعم ذلك - بما معناه، جميع الأحزاب اليهودية.
• خسارة ألّا يستطيع "التجمع" طرح الرؤية التي كان من المفترض أن تكون رؤيته: ديمقراطية بين البحر والنهر. لو طُرح ذلك لشُطب، وتم تجريمه وإخراجه خارج القانون. لذلك، فإنه يكتفي بطرح دولة لجميع مواطنيها كحل وسط. لكن في أوساط واسعة، ضمنها الوسط - اليسار، حتى هذا الموقف غير شرعي. اليهود الإسرائيليون يستطيعون دعم الفكرة بطريقة ما، من المفضل أن يكون ذلك بصورة ناعمة، لكن هذا ممنوع منعاً باتاً على العرب، لأنهم سيتهمون بأنهم يطمحون إلى إبادة إسرائيل، إبادة مادية ونهائية، وضمنها محارق وغرف غاز، مع يهود يغرقون في البحر. حتى فكرة "دولة جميع مواطنيها"، شرط كل ديمقراطية - فأي ديمقراطية ليست دولة لجميع مواطنيها- يتم التعامل معها ككفر، وخيانة، ولا سامية، وتحريض على الإبادة.
• معارضة النظام السائد في إسرائيل أمر غير شرعي. نحن نقدّر شجاعة كل مَن يعارض النظام في العالم - تمت مقابلتهم في الإعلام وحصلوا على جوائز- ولكن في إسرائيل هذا غير مقبول. لليهودي الحق في طرح نموذج مختلف، للعربي ممنوع. كلمة السر هنا طبعاً الصهيونية، التي تحدد النظام في إسرائيل أكثر من القيم الديمقراطية والمساواة والحرية.
• النظام السياسي في إسرائيل هو نظام صهيوني، إسرائيل هي دولة صهيونية أكثر بكثير من الشعارات الكاذبة بكونها يهودية وديمقراطية، وهو تعريف فشل المرة تلو الأُخرى في الامتحان العملي وممتلئ بالتناقضات البنيوية. كان على إسرائيل الاختيار ما بين يهوديتها وديمقراطيتها، لكن هذا الخيار صعب. الأغلبية اليهودية، كما يبدو، ستفضل اليهودية على الديمقراطية، وهو ما ستخجل به إسرائيل. لذلك، هم يواصلون الحديث عن يهودية وديمقراطية، حتى ولو كان واضحاً أن هذا غير ممكن، ولا يوجد شيء كهذا في دولة تصرخ بثنائية القومية.
• يجب على دولة تتباهى بحرية التعبير أن تسمح على الأقل بالتعبير عن معارضة النظام، وخصوصاً أنه نظام مغتصب، وظالم، وقمعي. يجب أن يكون هذا الصوت ممثلاً في الكنيست، حتى ولو كان مزعجاً للكثيرين. فالحديث لا يدور عن فكرة غير ديمقراطية، سيكون من الشرعي إخراجها عن القانون- عملياً، يدور الحديث عن الفكرة الأكثر ديمقراطية التي يمكن طرحها. لكن هذا كبير على إسرائيل ونظامها الصهيوني، لذلك، هي تحاول قتل الحديث قبل أن ينمو: مثلاً، عندما يتم طرح دولة جميع مواطنيها.
• عندما يستطيع "التجمع"، أو أي حزب آخر، خوض الانتخابات تحت علَم الدولة الواحدة، سنعلم: بأن النظام في إسرائيل بدأ يتعافى.

• محاولات اليمين المتطرف، وخصوصاً بنيامين نتنياهو، إبعاد المواطنين العرب عن الساحة السياسية، هي جزء من استراتيجيا خبيثة يدفع بها اليمين قدماً في الأعوام الأخيرة، باستثناء الوقت القصير للعلاقة الغرامية بين نتنياهو ومنصور عباس. في أساس هذه الاستراتيجيا، يوجد تفكير سياسي واضح: إذا خرج العرب من المعادلة، يمكن أن يصبح لليمين المتطرف أغلبية مطلقة في الكنيست.
• ومن المؤسف جداً أن يتعاون سياسيون من الوسط واليسار مع هذه الاستراتيجيا، على الرغم من أنهم يعرفون أنها سترتد عليهم سلباً.
• يجب رؤية محاولة استبعاد حزب بلد عن خوض الانتخابات ضمن هذا السياق. استبعاد بلد، في حال دخل حيّز التنفيذ، عن خوض انتخابات يمكن أن يتحول فيها إيتمار بن غفير، نصير الإرهاب، إلى وزير، هو أيضاً خطة بشعة لقمع الاقتراع في المجتمع العربي.
• إن المؤسسات الديمقراطية في الدولة - البرلمان، ومنظومة القضاء، وحرية التعبير - هي الملاذ الأخير للمقموعين. استبعاد بلد هو مدماك آخر لتقليص مجال الحياة السياسية للعرب، وسيشكل وصمة عار أُخرى على دولة إسرائيل. دولة ديمقراطية عرقية لليهود فقط.
• علاوة على ذلك، لم يغيّر حزب بلد مواقفه في الأعوام الأخيرة. لقد كان وما زال جزءاً شرعياً من الكنيست، ومن الحياة السياسية. وفي الواقع، في جميع المعارك الانتخابية التي جرت في الأعوام الأخيرة، لم يجرِ استبعاد بلد - كما أوصت المستشارة القانونية للحكومة بذلك.
• إذا كان هذا صحيحاً، فإن المقصود ببساطة هو وسيلة أُخرى لقمع تصويتنا، تصويت المجتمع العربي. هم سيواصلون بكل الوسائل منع الصوت العربي من التأثير، لكننا لن نتخلى عن صوتنا، ولا عن حقنا في التأثير.
• لن نتخلى، كما لم نتخلّ عن صوتنا عندما رفع اليمين نسبة الحسم بهدف واضح، هو قطع الطريق على الصوت العربي لمنعه من الوصول إلى الكنيست. نسبة الحسم، كما قال الروائي عودة بشارات على هذه الصفحات، هي ممكنة بالنسبة إلى الجمهور اليهودي، لكنها تشكل حاجزاً صعباً وغير عادل بالنسبة إلى المجتمع العربي.
• من أجل هذا كله، ومن أجل وجود فضاء ديمقراطي في إسرائيل، نحن نتوجه هذا الصباح إلى قضاة المحكمة العليا، وإلى كل مَن تهمّه الديمقراطية: لا تسمحوا للفاشية برفع رأسها البشع. احسموا، إما أن تكون هنا ديمقراطية للجميع، أو لا وجود للديمقراطية على الإطلاق.